كيف ساهم الجنرال السيسى فى دعم الثورة الشعبية السودانية ضد الجنرال البشير حتى سقط .. ودعم الثورة الشعبية السودانية ضد الجنرال البرهان حتى يسقط

بالعقل والمنطق والموضوعية..

كيف ساهم الجنرال السيسى فى دعم الثورة الشعبية السودانية ضد الجنرال البشير حتى سقط .. ودعم الثورة الشعبية السودانية ضد الجنرال البرهان حتى يسقط

 

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، هرول النظام المصري، بعقد اجتماع وزارى رباعى استخباراتى فى السودان مع نظام حكم الجنرال عمر البشير الاستبدادى، بعد 8 أيام من اندلاع الثورة الشعبية السودانية المطالبة بسقوط نظام حكم الجنرال عمر البشير الاستبدادى، الموافق يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، وفى ظل ما يشبه حرب اهلية سودانية ومعارك شوارع بين الشعب السودانى من جهة وقوات الجيش والشرطة السودانية من جهة أخرى، لتقديم الدعم اللوجستي الى الجنرال البشير ضد شعبه، وهو ما انعكس بالسلب على الجنرال البشير وتعاظمت المظاهرات الشعبية ضدة حتى سقط، ولم يتعلم السيسي من أخطاء كوارثة وسارع بتقديم الدعم اللوجستي الى الجنرال البرهان حتى قام بانقلاب 25 اكتوبر 2021 ضد شعبه، وهو ما انعكس بالسلب على الجنرال البرهان وتعاظمت المظاهرات الشعبية ضدة حتى يسقط، بعدما وجد الشعب السودانى قوى استبدادية خارجية تحاول ان تدعم بقاء البشير وعصابتة، وبعدة البرهان وعصابته، فوق رؤوسهم رغم انفهم، وادى موقف السيسي مع عصابة البشير وبعدة مع عصابة البرهان الى عداء الشعب السوداني ضد النظام المصري، وتزامنت فى السودان سواء خلال المظاهرات ضد الجنرال البشير او المظاهرات ضد الجنرال البرهان مظاهرات ضد الجنرال السيسي، وأحاطت المظاهرات السودانية بالسفارة المصرية فى الخرطوم فى نفس الوقت الذي أحاطت فيه مظاهرات أخرى بالقصر الذى كان يختبئ فيه الجنرال البشير وفى نفس الوفت الذى أحاطت فيه لاحقا المظاهرات بالقصر الذى يختبئ فيه الجنرال البرهان، حتى اذعنت القوات المسلحة السودانية فى النهاية لارادة الشعب السودانى و أقالة الجنرال عمر البشير من منصبه، يوم الخميس 11 أبريل 2019، كما سوف تذعن القوات المسلحة السودانية فى النهاية لارادة الشعب السودانى وأقالة الجنرال البرهان من منصبه، وكان طوق نجاة الجنرال السيسى للجنرال البشير الاجتماع الوزارى الرباعى الاستخباراتى مقبرة للجنرال البشير ومثل الاجتماع دورا كبيرا فى انتصار الثورة السودانية، بعد ان حقق الاجتماع عكس المراد منة، واهال السيسى بيدية عبر الاجتماع الاستخباراتى التراب على البشير خلال مساعية انقاذة، كما كان هذا الاجتماع المشئوم هو الاخير بين نظام السيسى ونظام البشير، ونشرت يوم انعقاد هذا الاجتماع الوزارى الاستخباراتى الكارثى مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ كأنما ضاقت الدنيا بمن فيها من سكان كوكب الكرة الأرضية، حتى يتم، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، عقد ما يسمى الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، فى السودان، بعد أكثر من عشرة شهور من عقد ما يسمى الاجتماع الرباعي الأول على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، يوم الخميس 8 فبراير 2018، فى القاهرة، فى ظل احتجاجات شعبية عارمة ومظاهرات وطنية كاسحة واضرابات عمالية منتشرة تجتاح عموم السودان، فى ثورة شعبية اندلعت منذ يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018، تطالب بتنحى الجنرال عمر البشير رئيس جمهورية السودان عن منصبه، بعد قيامة بتقويض الديمقراطية، وإنشاء مجالس برلمانية صورية، وحزب حاكم مطية، وتمرير قوانين طاغوتية، ونشر الاستبداد والفقر والمرض والخراب، والتلاعب فى الدستور، و تمديد وتوريث الحكم لنفسه على مدار ثلاثة عقود وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم شريعة الغاب، وكأنما السلطات السودانية فاضية وليس لديها زلزل شعبى يشغلها ويهدد بقاء نظامها القمعي، وما كان اجدى لتأكيد صدق نوايا ومزاعم بيان تبرير انعقاد الاجتماع الرباعي الثاني المزعوم وسط شبه حرب اهلية سودانية، الذي قد ينفع الجعجعة به امام اطفال مسرح العرائس، ولا ينفع أمام عقول شعوب الدول الحرة، لمنع توصيل رسالة للشعب السودانى مفادها دعم النظام المصري النظام السوداني في مواجهة الشعب السودانى، مما ينعكس بالسلب على رئيس جمهورية السودان عندما يتصور الشعب السودانى وجود قوى استبدادية خارجية تدعم بقاءه فوق رؤوسهم رغم انفهم ورفضهم استمرار وجودة، من تأجيل موعد انعقاد هذا الاجتماع الثانى المزعوم، خاصة بعد أن تم تأجيل انعقاده لمدة تزيد عن عشرة شهور، حتى تتضح الصورة وتستقر الأوضاع فى السودان ولا يكون هناك لبس وغموض وابهام وتساؤل واستفهام وانتقادات ونتائج عكس المراد من سيناريو البيان. ]''.

العسكر والسلطة في مصر: حقائق مفزعة .. مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات"

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1pLUoJylYpSVlJ_Uy6CZpKZmXHpwXHVsWKlyWWxtVXmciahwV3ZsVnSYVaibV2hoXXtvW3poYVp3nl5sbF50bYmlnVx2a1lpZop0nId0Y1p8cFxubFx4bVincFl4cVV2nZGLe2tXbGJXqWmJmnNdWnxwXG5tXHhtWKduWXhxVXeVkYt7ald1dVepaYmaZFV5cFx4bV17bFp0m154bV5oZ5GJqnBXamlWdp5VnJNXdG1deWlbfG9Zd2yKfWxZemk

العسكر والسلطة في مصر: حقائق مفزعة

مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات"

تعيش مصر تحت الحكم العسكري منذ ما يقرب من 70 عاماً. وحكم العسكر يعني، باختصار، هيمنة أقلية أو مجموعة صغيرة من الضباط على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية كافة في البلاد بشكلٍ لا يسمح بحدوث تغيير حقيقي في بنية الحكم والسلطة، أو يتيح تداولاً سلمياً للسلطة، خصوصاً مع المدنيين.

على مدار الأسابيع الماضية، سجّلتُ عدة حلقات ونشرتُها على قناتي على "يوتيوب"، حاولت فيها تفكيك ما يسميه الباحث الفلسطيني يزيد صايغ "جمهورية الضباط في مصر"، وذلك لمعرفة آثار الحكم العسكري وتداعياته في مصر على مدار العقود السبعة الماضية. وفي أثناء تجميع المادة العلمية للموضوع وإعدادها، رصدت عدة حقائق مفزعة عن الحكم العسكري في مصر، أبرزها ما يأتي:

ـ مصر الدولة الوحيدة التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952، وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011)، وهي أيضاً من بين خمس دول أخرى فقط في العالم التي يحكمها العسكر حالياً، مالي وتشاد وغينيا وميانمار. قد تكون هذه الحقيقة بديهية ومعروفة، وهذا بحد ذاته كارثة أيضاً بسبب الصمت عليها، ولكن التذكير بها مهم وضروري لفهم طبيعة بنية النظام الذي يحكم مصر على مدار سبعين عاماً.

الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة

ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.

ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها

ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية.

ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو/ تموز 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/ آب من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.

ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.

مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات

ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.

ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.

ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير/ كانون الثاني من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. صحيحٌ أن العسكريين يتمتّعون بمزايا اجتماعية واقتصادية في بلدانٍ كثيرة، احتراماً لدورهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن، ولكن في مصر لا توجد تضحيات، وإنما فقط مزايا، ودون حسيب أو رقيب، وهذا كله من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.

الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص

ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة.

ـ الأكثر غرابة أنه لا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.

ـ الحقيقة الأخيرة والواضحة تماماً أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).

باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.

أحزاب المعارضة والنجاسة والدعارة السياسية ورغبة الحاكم الاستبدادي السفيه

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGemp5-moKOjYop9bVlxYVqonYtvc19ZdWqKcpeHdmlacG9cenBcdmZYqXJZbHpVeZyJp3BfV3hpV6ZniaZrVW1sXHtuXXlpWnedXnZlXnRtiaWdXHZqWXNrklWomldxbF17cFtwa1l5a4p6Z1l9aVqcmYt7a1dsZ1epaYmac11afG9cd2tceG5YnXFZeHJVbZiJqm9Xc2tWdp5VnKQ

أحزاب المعارضة والنجاسة والدعارة السياسية ورغبة الحاكم الاستبدادي السفيه

اذا كان البعض يرى فى سوريا يأتي الصراع الأمني أولاً كما يرى كاتب التقرير المرفق المنشور فى صحيفة العربي الجديد ، الا أنه فى الحقيقة يأتي الصراع الأمني (وليس الأيديولوجي) أولا في جميع الدول العربية ، ولا يسجن الشيوعيون مثلا لأنهم يؤمنون بالشيوعية ، بل لأنهم معارضون. ولا يسجن الإخوان المسلمين والقوميين وباقى المنتمين الى كافة الاتجاهات الفكرية لأنهم يؤمنون بأفكارهم  بل لأنهم معارضون. في المقابل يجري استيعاب أحزاب أخري مخالفة ، حتى ان كانت فى أصل تأسيسها معارضة وباعت نفسها وشرفها ومبادئها مع الشعب الى الحاكم الاستبدادي السفيه ، لأنها ببساطة أصبحت موالية للحاكم الاستبدادي السفيه. واليكم التقرير المنشور فى صحيفة العربي الجديد تحت عنوان ''في سورية الصراع الأمني أولاً'' :

في سورية الصراع الأمني أولاً

''على مدى عقود، كان تاريخ المعارضة السورية تاريخ فشل متكرّر على خلفية خراب بيوت ومصائب ونكبات طاولت معارضين وعائلات ومدناً ثم بلداً كاملاً، من دون أن يفضي هذا التاريخ من المواجهة إلى تحسينٍ في العلاقة بين السلطة والمحكومين ورفع ثقل السلطة، ولو بحدود ضيقة، عن صدور هؤلاء. على العكس، وراء كل جولة مواجهةٍ كانت السلطة تتمدّد أكثر على حساب المجتمع، وتحتل المزيد من هوامش حريته. في سورية الثمانينيات، زادت وطأة سلطة الأسد عنها في السبعينيات، عقب الهزيمة الدموية للحركة الشعبية ذات الطابع الإسلامي الغالب التي واجهت سيطرة سلطة الأسد الأب وتحدّته. ويمكن ملاحظة الأمر نفسه في ما يتعلق بوطأة سلطة الوريث في العقد الأول من القرن الحالي، قياساً عليها عقب اندلاع الثورة السورية التي انتهت إلى حُطام ثورة قبل أن تتمكّن من تحطيم النظام الذي زاد من وسائل سيطرته على محكوميه المنهكين، والذي يرهن اليوم، بعد أن دمّر البلاد حرفياً ومجازياً، مستقبل سورية بمستقبل إعادة تأهيله.

في كل جولة مواجهة مع السلطة، يتراجع المجتمع أكثر أمام السلطة الحاكمة، ويبدو كأن المجتمع يدفع الضريبة مرّتين، مرّة بسبب المواجهة التي أبداها وما يترتب عليها من قمع وبطش مباشريْن، ومرّة بفعل ارتداد السلطة التالي على المجتمع المهزوم بغرض تحصين نفسها بمزيد من التضييق والرقابة وسد المنافذ في وجه إمكانات مواجهة تالية. وقد دخل السوريون في هذه التجربة مرّتين، مرة في نهاية السبعينيات وانتهت بمجزرة حماه في الشهر الثاني من عام 1982، والثانية مع الثورة السورية التي بدأت في مطلع عام 2011، ولا تزال مفاعيلها مستمرة.

على الرغم من الفاصل الزمني بين المرّتين، ومن أن هذا الفاصل قد شهد تطوراً مذهلاً في وسائل التواصل والنشر، وشهد انهيار ما كانت تعرف باسم "المنظومة الاشتراكية" التي كانت تحتضن نظام الأسد، وما نتج عن هذا التغير العالمي الكبير من تراجع الأيديولوجيا الاشتراكية وتقدّم المطلب الديمقراطي في العالم، وزيادة الوعي به، وتحوّل معظم الدول الأعضاء في المنظومة السابقة إلى الديمقراطية، نقول، على الرغم من ذلك كله، فإن التجربتين، مع الأسد الأب ووريثه، تتشابهان في الخط العام وفي النتائج. في الحالتين، يسقط الاحتجاج ولا يسقط النظام، تضيق هوامش الحرية وتزداد سيطرة الدولة على المجال العام عقب محاولة التغيير.

لكي تسوس البشر تحتاج إلى تقديم "مبرّر" ما لما تفعله، وليست الأيديولوجيا السياسية سوى صناعة هذا المبرّر، حتى لو كان بسيطاً

إذا افترضنا أن مشكلتنا في التجربة الأولى (1979 - 1982) كانت في الأحزاب الأيديولوجية التي شغلت ساحة المعارضة السورية خلال العقود التي كان يتكرّس فيها على نحو متزايد استعمار الدولة على يد طغمة أسدية، وتحويل سورية إلى "سورية الأسد"، فما هي مشكلتنا في التجربة الثانية التي كانت صيحتُها الأعلى رفض الأيديولوجيات؟

من نافل القول إنه لا توجد سياسة بدون أيديولوجيا. ببساطة، لأن البشر ليسوا قطعاً مادية صمّاء تتحرّك وفق قوانين فيزيائية، فلكي تسوس البشر تحتاج إلى تقديم "مبرّر" ما لما تفعله، وليست الأيديولوجيا السياسية سوى صناعة هذا المبرّر، حتى لو كان بسيطاً مثل "مكافحة الإرهاب" أو ضرورة طاعة أولي الأمر، من جهة السلطات، أو الحرية أو تحكيم الشريعة، من جهة المعارضات. ولكن قد تفهم الأيديولوجيا أنها نسقٌ كلي من الأفكار التي يجري فرضها على الواقع، فهي تنتهي، والحال هذا، إلى إعطاء الفكر أولويةً على الواقع، وإلى أنها لا تتسع لقبول نسق فكري آخر. بهذا المعنى، تكون الأيديولوجيا مرفوضة بحق.

ليست الغاية هنا مناقشة مفهوم الأيديولوجيا نفسه، ولا نقد فكرة "نهاية الأيديولوجيا" التي دافع عنها دانييل بيل منذ 1961، في كتاب يحمل هذا العنوان. بل تسعى السطور التالية إلى نقد قول دارج ينسب فشلنا العام إلى سيطرة الأيديولوجيات، ذلك أن هذا القول يقفز فوق السؤال: أي قيمة للأيديولوجيا في ظل نظامٍ يحيل كل صراعٍ في المجتمع إلى صراع أمني؟ لنسأل: هل كان يمكن لمعارضة أخرى "غير أيديولوجية" أن تنجح في تغيير نظام الأسد الأب، أو على الأقل في عرقلة مسعاه إلى تطويب البلد باسم عائلته؟ هل كانت المشكلة فعلا في الأحزاب الأيديولوجية؟ أو في انفصال التيارات السياسية المعارضة عن الواقع، وعدم تطابقها مع الإطار الوطني؟ وما هو تفسير غياب الأحزاب أو القوى "غير الأيديولوجية" في تلك المرحلة؟ وما قيمة الأيديولوجيا أو غيرها حين يكون أي قولٍ ناقد، حتى لو كان قصيدة، تحت مرمى العنف المباشر؟

حين يسيطر العنف على المجال السياسي، يصبح الكلام عن صراع أيديولوجي أو حتى عن صراع سياسي، ضعيف المعنى

فشل الأحزاب التي عارضت سلطة الأسد الأب يصعب رده إلى أيديولوجياتها، بل إلى تصفيتها المادية بسبب مواقفها السياسية غير الموالية. لم يُسجن الشيوعيون مثلاً لأنهم يؤمنون بأيديولوجيا شيوعية أو ينشرونها، بل لأنهم معارضون. والحال نفسه ينسحب على الإسلاميين (الإخوان المسلمون) وعلى القوميين (23 شباط، بعث العراق). في المقابل، استوعب نظام الأسد، بكل قبول، أحزاباً تحمل أيديولوجيات مغايرة لأيديولوجيا البعث (إسلامية، وقومية، وشيوعية) لأنها كانت موالية. لم يُسجن ويُعدم الإخوان المسلمون لأنهم لا يؤمنون بالقومية العربية، أو لأنهم إسلاميون، بل لأنهم غير موالين. ولا يترتب على هذا الخيار السياسي المعارض مواجهة سياسية مع السلطة، بل مواجهة أمنية.

الضعف الأمني لهذه الأحزاب، وليس شمولية أيديولوجياتها أو اغترابها عن الواقع أو أي شيء آخر، هو ما جعلها ضحيةً سهلةً لأجهزة أمن كلية القدرة، تمتلك كل القدرات التي توفرها الدولة، ومنفلتة في الوقت نفسه من أي قيودٍ قانونيةٍ أو سياسية. هذه الأجهزة لا تصنف الأحزاب والقوى والأفراد بمعيار أيديولوجي، بل بمعيار الولاء والتبعية. على هذا، يُفرض على القوى السياسية خوض صراع أمني لا قدرة لها عليه، وهو صراعٌ يحيل الصراع الأيديولوجي، وحتى السياسي، إلى ملحقٍ ضامر. لا يهم لماذا تعارض أو على أي خلفية فكرية أو وفق أي سبل، المهم أنك تعارض، هذه هي الرائحة التي تحرّك الغريزة الأمنية لافتراسك.

الآلية التي كوفحت المعارضة السياسية بها طوال زمن الأسد الأب هي نفسها التي اشتغلت في مرحلة الثورة على الوريث، مضافاً إليها "تطويرات" فرضتها شدّة المواجهة وتعقيدها. حين يسيطر العنف على المجال السياسي، يصبح الكلام عن صراع أيديولوجي أو حتى عن صراع سياسي، ضعيف المعنى''.

موقع ''ميدل إيست آي'' البريطانى :​ ​شبح استبداد السيسي فى ألمانيا

https://www.middleeasteye.net/news/egyptians-germany-fear-long-reach-sisis-repression

موقع ''ميدل إيست آي'' البريطانى :​ ​شبح استبداد السيسي فى ألمانيا

يتعرض المعارضون المصريون الذين يعيشون في ألمانيا للتهديد والتجسس من قبل جهاز المخابرات في بلادهم ، ويقولون إن وضعهم أصبح أكثر خطورة منذ أن وقعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة في عام 2017.

كما قال معارضون في ألمانيا لموقع Middle East Eye إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى بلادهم ، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر كجزء من حملة تشنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة في الخارج.

في إحدى الحالات ، قال رجل مصري مقيم في برلين لموقع Middle East Eye إنه يعتقد أنه اعتُقل وسُجن في مصر لحضوره احتجاجًا ضد السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للعاصمة الألمانية في عام 2015.

قال محمد - الذي لم يرغب ، مثل الآخرين الذين تحدثوا إلى ميدل إيست آي ، في الكشف عن اسمه الحقيقي بسبب مخاوف أمنية - إن أشخاصًا يعتقد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا صورًا له في المظاهرة.

قال محمد إنه لم يعتبر نفسه ناشطًا سياسيًا وقت المظاهرة. لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي رغم تجاهل حكومته لحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة في 2013.

أثناء التواجد في المظاهرة ، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي ، وخلال هذا الخلاف يعتقد أن صورته التقطت.

في أواخر عام 2015 ، سافر محمد إلى وطنه مصر ، حيث تم اعتقاله واتهامه وإدانته بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر. يقول إنه لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات ، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.

قال: "بعد فوات الأوان ، كانت فكرة حمقاء أن أسافر إلى مصر. لقد اتهموني بالاحتجاج في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك. لقد أرادوا فقط أن زجوني في السجن. السيسي لا يحب أن ينتقده ".

العلاقات الاقتصادية والأمنية

قال محمد لموقع Middle East Eye إنه أُطلق سراحه وسُمح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته ، بعد ضغوط دبلوماسية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى. لكنه قال إن توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا - على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان - جعل الوضع أسوأ بالنسبة للمصريين المنتقدين للحكومة.

عبد الفتاح السيسي وانجيلا ميركل

جاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو لصالح الشركات الألمانية ، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وقعته شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنز في مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ في وقت سابق من عام 2015. .

أصبحت مصر أيضًا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية ، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 800 مليون يورو  في عام 2019 و 752 مليون يورو  في عام 2020.

في عام 2017 ، وقعت مصر اتفاقية شراكة أمنية مثيرة للجدل مع ألمانيا. سهلت الصفقة تبادل المعلومات الاستخبارية وتبادل البيانات بين الشرطة الألمانية والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية المصرية ، والتعاون في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وفقًا للعديد من الروايات التي سمعها موقع Middle East Eye ، تضاعف عدد العاملين في السفارة المصرية في برلين تقريبًا بعد توقيع الصفقة.

قال محمد "كان ذلك عندما أصبح الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لنا".

وقال إن العديد من المنفيين والمعارضين تحدثوا أو شنوا حملات علنية ضد اتفاق التعاون الأمني ​​، لكن أنشطتهم لم تمر دون أن يلاحظها أحد.

مداهمة منازل العائلات

قال محمد إن كثيرين كانوا أهدافًا لهجمات إلكترونية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. قال إنه يغير هاتفه بانتظام الآن لأنه يشتبه في أن أجهزته قد تم اختراقها ومراقبتها.

وقال: "حتى الآن ، كل أحداثنا يراقبها مسؤولون مصريون". يتم تصوير الحاضرين ثم يكتب الوكلاء المصريون تقارير حول ما تمت مناقشته ، ويرسلون أسماء وصورًا للجميع. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى استهداف عائلات المتورطين ".

قال محمد إن قوات الأمن داهمت منزل عائلته في مصر في 2019.

"ما أخافني هو ، عندما داهمت السلطات المصرية منزل عائلتي وكانت تبحث عن والدتي ، لم يهتم أحد. اتصلت بكل من أعرفه في ألمانيا - سياسيون ونشطاء - لكن لم يساعد أحد".

تحدث موقع ميدل إيست آي إلى ثلاثة مصريين آخرين في المنفى في ألمانيا سردوا تجارب مماثلة لتهديدات ومضايقات لأسرهم في مصر. تتطابق قصصهم مع تلك التي أكدها البحث في هيومن رايتس ووتش.

في فبراير 2021 ، أفاد موقع MEE عن مداهمات لمنزل عائلة في مصر لمعارض مصري آخر يقيم حاليًا في برلين. قال الناشط الأكاديمي والسياسي تقدّم الخطيب لموقع Middle East Eye إن قوات الأمن المصرية داهمت منزل عائلته واستجوبت والديه بشأن نشاطه في الخارج.

وكان الخطيب قد طُرد سابقًا من وظيفته في إحدى الجامعات المصرية بعد أن استجوبه مسؤول بالسفارة المصرية في برلين بشأن منشوراته ومقالاته وأبحاثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال عمرو مجدي ، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ، لموقع Middle East Eye إن مرصد حقوق الإنسان ومقره الولايات المتحدة قد وثَّق عشرات حالات المداهمات على منازل عائلات المعارضين المنفيين منذ عام 2016.

قال مجدي "الوضع يزداد سوءا". "مُنعت العائلات من السفر إلى الخارج ، وتم مداهمة منازلهم في منتصف الليل ، واعتُقل أفراد عائلاتهم دون توجيه تهم إليهم وخضعوا لاستجوابات قاسية لنشر الخوف والترهيب.

"نشرت المخابرات المصرية عملاء في جميع أنحاء أوروبا لمراقبة منتقدي نظام السيسي. ونتيجة لذلك ، يقوم الصحفيون المصريون المنفيون الآن بمراقبة أنفسهم بأنفسهم ، ويختار الأكاديميون موضوعات أقل حساسية".

كما أن أشخاصًا آخرين من أصل مصري ، مثل أفراد الطوائف القبطية المسيحية ، قد يدخلون أيضًا في بؤرة اهتمام أجهزة المخابرات. وفقًا للتقارير ، تحاول الأجهزة المصرية كسب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية. "كما تم الإبلاغ عن أنشطة وكالات المخابرات المصرية في ألمانيا في تقرير المخابرات الألمانية لعام 2019 الذي قال إنهم" يعملون بشكل أساسي لاكتساب المعرفة حول أعضاء المعارضة الذين يعيشون في ألمانيا ، مثل أعضاء الإخوان المسلمين.

بين النشطاء المصريين ونشطاء حقوق الإنسان ، هناك أمل في أن الحكومة الائتلافية الجديدة من يسار الوسط الألمانية ، برئاسة المستشار أولاف شولتز ، ستنظر مرة أخرى في العلاقة الأمنية بين البلاد ومصر وأنشطة عملاء المخابرات المصرية على الأراضي الألمانية.

تم تجميد الاتفاقية الأمنية

وفقًا لستيفان رول ، رئيس قسم الأبحاث لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية والأمنية (SWP) ، وهو مركز أبحاث في برلين يقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألمان ، فقد تم بالفعل تجميد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع مصر. 

قال رول لموقع Middle East Eye: "يعرف المسؤولون الألمان ما يجري" ، مشيرًا إلى مخاوف في ألمانيا بشأن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام مصر لإخطارات الإنتربول لاستهداف المعارضين في الخارج.

وقال إن السلطات الألمانية بعثت برسالة قوية في ديسمبر 2019 عندما ألقت الشرطة القبض على مواطن ألماني من أصل مصري بتهمة التجسس لصالح مصر أثناء عمله في المكتب الصحفي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

في مارس / آذار ، أقر الرجل ، المعروف باسم أمين ك ، بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.

قال رول: "على مر السنين ، أصبح من الواضح جدًا أن هذه الاتفاقية الأمنية لم تكن قابلة للتطبيق ... السلطات الألمانية تعلم أنها لا تستطيع الوثوق بالحكومة المصرية".

لكن رول قال إن المصالح التجارية الألمانية في مصر ، والرغبة المستمرة في التعاون المصري في قضايا مكافحة الإرهاب والسيطرة على تدفق الأشخاص الذين يهاجرون من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر القوارب عبر البحر المتوسط ​​، جعلت من الصعب على الحكومة التفكير في أي إجراء أكثر حزما. ضد القاهرة.

وسأل موقع Middle East Eye وزارة الخارجية الألمانية عما إذا كانت ستنظر مرة أخرى في علاقة البلاد بمصر في ضوء التهديد الذي يتعرض له المعارضون المصريون في ألمانيا وعائلاتهم في مصر ، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.

في برلين ، قال محمد لموقع Middle East Eye إنه أُجبر على تقديم طلب لجوء بعد أن رفضت السفارة المصرية الخدمات القنصلية. تم قبول طلبه بعد ثلاثة أيام فقط.

وقال "هذه علامة على أن الحكومة الألمانية تعتني بي".

لكنه قال إنه تخلى عن أي نشاط ، حرصا على سلامة عائلته ورفاهيته.

قال: "أنا الآن أبقى بعيدًا عن الأنظار وأعيش حياة هادئة. ما زلت أعاني من أجل العودة إلى مهنتي وأحيانًا أعاني من القلق والاكتئاب ، لكنني على الأقل بأمان".

الطابور الخامس فى بعض الأحزاب قام بتدميرها سياسيا واخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم وعدوا للشعب ... فكيف يتم إصلاحها وإعادتها للشعب وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لا تزال مهيمنة عليها

الطابور الخامس فى بعض الأحزاب قام بتدميرها سياسيا واخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم وعدوا للشعب

 فكيف يتم إصلاحها وإعادتها للشعب وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لا تزال مهيمنة عليها

بلا شك هناك تفسخ كبير وانشقاقات فى قواعد بعض الأحزاب السياسية المصرية بين غالبية رافضة دعارة قياداتها السياسية وأقلية من الانتهازيين واصحاب المصالح المستفيدين مؤيدة لدعارة قياداتها. بعد أن كانت تلك الحفنة من الأحزاب منذ تأسيسها معارضة وباعت تحت سفالة جعجعة ''دعم الدولة'' الكاذبة الشعب المصري مع ضمائرها ومبادئها السياسية الى الجنرال عبد الفتاح السيسى وساعدته فى سرقة الوطن والشعب وحقوق الناس ومكنته من التلاعب فى الدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وفرض شريعة الغاب وقوانين الإتاوات ورفع أسعار كل شئ بصفة منتظمة وإلغاء دعم الدولة فى معظم السلع وزيادة فقر الناس و إغراق مصر في الديون وإهدار أموالها فى بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية و منظومات دفاعها والمشروعات الكبرى الفاشلة وخرابها ومساعدة السيسى فى التفريط فى أهم أراضى مصر تيران وصنافير. وكل شعارات الإصلاح الداخلى فى تلك الأحزاب بزعم اعادتها الى صفوف الشعب ومسارها الصحيح. كلها شعارات نصب واحتيال على الشعب لسبب موضوعي بسيط هو ان قادة العصابات السياسية التي تدير تلك الأحزاب المنحرفة لا تزال مهيمنة عليها. ويمكنهم عبر أعوانهم طرح مبادرات الإصلاح الداخلي في أحزابهم وتعديل لوائحها لعدم انحرافها مجددا. لاحتواء تصاعد غضب أعضاء جمعيتها العمومية. ولكن ليس لتحقيق إصلاح حقيقى. لان تحقيق الاصلاح يتطلب اولا اقالة ومحاكمة قادة تلك العصابات السياسية التى سلموا إدارة احزابهم مع وسائل إعلامها الى الجهات الاستخبارية والامنية. و تطهير المناصب القيادية فيها من أعوانهم والانتهازيين الذين يتواطؤون مع ابليس نفسه لتحقيق مطامعهم. لقد قام الطابور الخامس فى بعض الأحزاب بتدميرها سياسيا و أخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم و عدوا للشعب. فكيف يتم اصلاحها وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لتحقيق مصالحها الشخصية لا تزال مهيمنة عليها.

موقع Responsible Statecraft ''إدارة الدولة المسؤولة'' الامريكى : الجنرال السيسي الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري في 2013 لن يسمح لأي انتقال مدنى ديمقراطي بالظهور على حدود مصر الجنوبية مع السودان أو الغربية مع ليبيا لانة تهديد وجودي لنظامه العسكري الاستبدادي لا يمكن قبوله أو التسامح معه وحرص السيسي على منع المدنيين من تسلم السلطة فى السودان وقدم الدعم السياسي والدبلوماسي للمجلس العسكري السوداني

https://responsiblestatecraft.org/2021/12/22/sudan-coup-the-regional-interference-behind-a-faltering-transition/

موقع Responsible Statecraft ''إدارة الدولة المسؤولة'' الامريكى :

التدخل الإقليمي وراء تعثر عملية انتقال السلطة من العسكر الى المدنيين فى السودان

الجنرال السيسي الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري في 2013 لن يسمح لأي انتقال مدنى ديمقراطي بالظهور على حدود مصر الجنوبية مع السودان أو الغربية مع ليبيا لانة تهديد وجودي لنظامه العسكري الاستبدادي لا يمكن قبوله أو التسامح معه وحرص السيسي على منع المدنيين من تسلم السلطة فى السودان وقدم الدعم السياسي والدبلوماسي للمجلس العسكري السوداني

في 25 أكتوبر 2021 ، قام الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان  بانقلاب ، وأعلن حالة الطوارئ ، وحل المجلس السيادي لتقاسم السلطة ، وأقال الحكومة المدنية ، واحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مؤقتًا وفريقه الوزاري أيضًا. نشطاء وشخصيات سياسية أخرى. وبينما استجاب المجتمع الدولي بسرعة ورفض الانقلاب وضغط من أجل عودة الحكومة المدنية والإفراج الفوري عن المعتقلين ، كانت ردود الفعل الإقليمية غير واضحة ورجعية وفي بعض الحالات داعمة للانقلاب. وقد كشف هذا مدى تعقيد الوضع في السودان وتأثير الديناميكيات الإقليمية على الانتقال السياسي في البلاد.

انقلاب في طور التكوين

الانقلابات العسكرية شائعة في تاريخ السودان. كانت البلاد ، مثل العديد من الدول الأخرى في إفريقيا والعالم العربي ، تحت الحكم العسكري منذ عقود ولم يكن لديها حكومة مدنية منذ أواخر الثمانينيات ، عندما قام اللواء عمر البشير بانقلاب عسكري وأطاح بحكومة منتخبة في عام 1989. وبقي في السلطة حتى تمت الإطاحة به في انتفاضة شعبية في عام 2019. ثم دخل السودان في ترتيب انتقالي من خلال شراكة بين القادة العسكريين والمدنيين الذين وقعوا  اتفاق تقاسم السلطة. في أغسطس 2019. ومع ذلك ، نظرًا لقدرته المؤسسية ونفوذه ، أصبح الجيش الحاكم الفعلي للسودان دون أي سلطة حقيقية في أيدي الحكومة المدنية. يبدو أن الجيش السوداني ، بقيادة البرهان ونائبه اللواء محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) ، حريص على البقاء في السلطة على حساب القادة المدنيين الذين يمثلهم حمدوك وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير (FFC). ) الائتلاف. وهكذا ، منذ أن أصبح البرهان رئيسًا لمجلس السيادة ، قام بتهميش دور حكومة حمدوك داخليًا وخارجيًا ، لدرجة أن بعض المراقبين يعتبرونها مجرد تابعة للجيش.

منذ أن أصبح البرهان رئيسًا لمجلس السيادة ، قام بتهميش دور حكومة حمدوك داخليًا وخارجيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك  شعور متزايد بين  قوى الحرية والتغيير بأن المجلس العسكري السوداني لن يتخلى عن السلطة للمدنيين. يشار إلى أن انقلاب البرهان جاء قبل شهر واحد فقط من الموعد المحدد لتسليم قيادة مجلس السيادة في نوفمبر المقبل. ومع ذلك ، لم يكن الانقلاب ممكناً لولا عدة عوامل مثل الخلافات والتوترات المتزايدة داخل قوى الحرية والتغيير حول كيفية التعامل مع الجيش والجدول الزمني لنقل السلطة إلى المدنيين. أدت هذه التوترات إلى إضعاف الكتلة المدنية وأدت إلى انقسامات كبيرة   داخل قوى الحرية والتغيير. في الواقع ، قبل يوم واحد من الانقلاب ، حذرت قوى الحرية والتغيير  لما وصفته بـ "الانقلاب الزاحف" ، وهو ما يعكس الهوة المتزايدة من انعدام الثقة بين التحالف والجيش. كما استغل البرهان الاستياء الشعبي من حكومة حمدوك والاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام قليلة من الانقلاب بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. أخيرًا ، استغل البرهان  محاولة الانقلاب الفاشلة  التي قادها الضباط داخل فرق المدرعات السودانية في 21 سبتمبر 2021 ، والتي غذت المخاوف القائمة بالفعل من انقلاب حقيقي حدث في وقت لاحق في 25 أكتوبر.

محور إقليمي للثورة المضادة

واجهت انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي ثورة إقليمية مضادة شرسة   تسعى إلى تقويض وإجهاض أي انتقال ديمقراطي في العالم العربي. بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ، يؤمن محور الثورة المضادة هذا إيمانًا راسخًا بأن الديمقراطية تشكل تهديدًا وجوديًا يهدد حكمهم ويمكن أن يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار. بالنسبة لهم ، يجب مواجهة أي دعوات للتغيير السياسي في المنطقة والقضاء عليها بأي ثمن. على مدى العقد الماضي ، شاركت هذه البلدان بشكل كبير في الصراعات السياسية في جميع أنحاء المنطقة ، من اليمن إلى سوريا ومن مصر إلى تونس. يستخدمون نفوذهم السياسي والاقتصادي والمالي والدبلوماسي من أجل التأثير على ديناميكيات الانتفاضات المحلية وتشكيل نتائجها.

بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ، يؤمن محور الثورة المضادة هذا إيمانًا راسخًا بأن الديمقراطية تشكل تهديدًا وجوديًا يهدد حكمهم ويمكن أن يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار.

بدأت الموجة الحالية من الثورة المضادة في مصر في صيف 2013 عندما نجحت في  الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي ، أول رئيس مصري منتخب بحرية وديمقراطية. من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتعثر والهش ، يمكن للإمارات والسعودية والكويت عكس مسار الربيع العربي والمساعدة في تنصيب رئيس الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي ليصبح الحاكم الجديد لمصر  . منذ ذلك الحين ، تغيرت ديناميكيات المنطقة بأكملها. وبقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة وهو  يذبح ويشرد ملايين السوريين داخلي و خارجي. انزلقت ليبيا واليمن في حرب أهلية مدمرة مع التدخل العسكري والمالي والسياسي لثلاثي الثورة المضادة: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. وأخيرًا ،   أوقف الانقلاب البطيء التحول الديمقراطي في تونس ووضع حدًا لقصة النجاح الوحيدة للربيع العربي.

لذلك ، ليس من المستغرب أن تكون هذه الدول الثلاث ، إلى جانب إسرائيل ، متورطة بدرجات متفاوتة في الأزمة السياسية الجارية في السودان. في الواقع ، لعب بعضهم دورًا رئيسيًا في دعم انقلاب البرهان وقدموا له الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة الضغط الدولي وتخفيفه.

رهانات مصر الكبيرة في السودان

يكشف رد فعل مصر على انقلاب البرهان إلى أي مدى يمكن للاعبين الإقليميين التأثير على الوضع السياسي في السودان. لم تدين مصر الانقلاب ولم تطالب بعودة الحكومة المدنية. في الواقع ، لعبت دورًا رئيسيًا في تشجيعها ودعمها. بعد ساعات قليلة من الانقلاب ، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا قصيرًا على صفحتها على فيسبوك ،  دعت فيه  جميع الأطراف السودانية إلى ممارسة "ضبط النفس وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للسودان". الأهم من ذلك، في حين أن حلفاء السعودية مصر الإقليمي العربية وUAE- دعا إلى  عودة الحكم المدني، مصر طلبت صارخ برهان لاقالة Hamdok. وفقًا  لصحيفة وول ستريت جورنال  (WSJ) ، عباس كامل ، رئيس جهاز المخابرات العامة في الخرطوم قبل الانقلاب حيث التقى بالبرهان وقال له: "يجب أن يرحل حمدوك". علاوة على ذلك ، وفقًا للتقرير نفسه ، زار البرهان القاهرة سراً في إحدى الليالي قبل الانقلاب والتقى بالسيسي لتأمين دعمه السياسي للانقلاب. بعد الانقلاب ، عملت مصر بلا كلل لتشكيل  لوبي إقليمي  يمكن أن يوفر الدعم السياسي والدبلوماسي للبرهان وتهدئة الضغوط الدولية المتزايدة عليه لإنهاء الانقلاب وإعادة حمدوك. اضطر البرهان أخيرًا إلى الامتثال  للاتفاق السياسي الجديد  الموقع مع حمدوك في 21 نوفمبر / تشرين الثاني.

إن السؤال عن سبب دعم مصر لانقلاب البرهان له أهمية قصوى ويساعد في تفسير موقف القاهرة من الأزمة الحالية في السودان. أولاً ، ليس لمصر مصلحة في حكم مدني ، ناهيك عن حكم ديمقراطي ، في السودان. لن يسمح نظام السيسي ، الذي وصل هو نفسه إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري في 2013 ، لأي انتقال ديمقراطي بالظهور على حدود مصر الجنوبية أو الغربية مع ليبيا. بالنسبة للسيسي ، هذا تهديد وجودي لا يمكن قبوله أو التسامح معه. منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019 ، حرص السيسي على منع المدنيين من الاستيلاء على البلاد وقدم الدعم السياسي والدبلوماسي للمجلس العسكري السوداني.

ثانيًا ، تقع الخرطوم ضمن معايير الأمن القومي للقاهرة ، لأن مصر تنظر إلى السودان كجزء من عمقها الجغرافي الاستراتيجي وبابتها الوحيدة إلى إفريقيا. لذلك ، من الأهمية بمكان أن يكون لمصر حكومة تعاونية - إن لم تكن خاضعة - في السودان حيث يمكنها ممارسة التأثير وضمان الدعم الكامل. والأهم من ذلك ، أن الجيش السوداني وحده هو القادر على تزويد القاهرة بمثل هذا النفوذ السياسي لأن أي حكومة مدنية منتخبة لن تسمح للسودان بأن يصبح مجرد دمية في يد مصر.

من الأهمية بمكان أن يكون لمصر حكومة تعاونية - إن لم تكن خاضعة - في السودان حيث يمكنها ممارسة التأثير وضمان الدعم الكامل.

ثالثًا ، تعد قضية سد النهضة الإثيوبي (GERD) أمرًا حيويًا لمصر ولا يمكن حلها دون تأمين دعم السودان الكامل والصريح. وفقا ل  وول ستريت جورنال الصورة  التقرير ، كان مستاء مصر مع موقف Hamdok على GERD "بسبب انفتاحه على اثيوبيا." قضية سد النهضة أمر بالغ الأهمية لاستقرار نظام السيسي وشرعيته حيث يلوم المصريون السيسي على تعريض الأمن المائي لمصر للخطر بعد التوقيع على  إعلان المبادئ. مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015. بالإضافة إلى ذلك ، طور الجيش المصري علاقات قوية مع نظيره السوداني خلال العامين الماضيين ، مما قد يعزز موقف مصر تجاه إثيوبيا. لذلك ، تعتمد مصر على دعم السودان المطلق لقضية سد النهضة ، وهو أمر لا يمكن ضمانه إلا في ظل الحكم العسكري.

الإمارات والسعودية

في الماضي ، استثمرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بكثافة في السودان خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير وبعد إقالته من منصبه في عام 2019. في عام 2015 ، انضم البشير إلى قوات التحالف العربي وقدم  دعمًا عسكريًا  له. الحرب التي تقودها السعودية في اليمن. بعد تركه منصبه ، لم يستمر الدعم الإماراتي والسعودي للمجلس العسكري السوداني فحسب ، بل زاد بشكل كبير. بشكل ملحوظ، وقد وضعت أبو ظبي والرياض علاقة خاصة وقوية مع برهان وHemedti، وتزويدهم ضخمة  السياسية ،  المالية ،  الاقتصادية ، و  الدبلوماسية من أجل تأمين ولائهم وتبعيةهم. لذلك ، عندما شن البرهان انقلابه في 25 أكتوبر ، كان لكلا البلدين ردود فعل مماثلة لكنهما لم يدين الانقلاب بشكل واضح. وتبعوا مصر ودعوا الأطراف السودانية إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد.

تعتقد الإمارات والسعودية أن حكومة مدنية في السودان قد تؤدي إلى خسارة الدعم السياسي والعسكري السوداني ليس فقط للحرب في اليمن ولكن في أماكن أخرى في المنطقة.

من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا ترغبان في رؤية خطوات نحو الحكم الديمقراطي في السودان. هذا لأنهم ، إلى جانب مصر ، يمثلون قوى معادية للديمقراطية. من أجل حماية مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة ، يجب عليهم السيطرة الكاملة على النظام في الخرطوم. تعتقد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن حكومة مدنية في السودان قد تؤدي إلى خسارة الدعم السياسي والعسكري السوداني ليس فقط للحرب في اليمن ولكن في أماكن أخرى في المنطقة - وخاصة في ليبيا ، حيث يشارك كلا البلدين ويدعمان أمير الحرب خليفة حفتر. . علاوة على ذلك ، فإن خسارة السودان تعني فقدان ميزة إستراتيجية في القرن الأفريقي حيث يحاول البلدان ، إلى جانب إسرائيل ومصر ، ممارسة السيطرة. كما تخشى أبو ظبي والرياض من أن حكومة منتخبة في السودان قد تغير توجهاتها في سياستها تجاه لاعبين إقليميين آخرين مثل تركيا أو قطر أو إيران ، وقد يؤثر ذلك على مصالحهم. أخيرًا ، يدرك كلا البلدين ، إلى جانب مصر ، المشاعر العامة المتزايدة بين الشباب العربي ، ولا سيما في السودان ، ضد السياسات المعادية للثورة في المنطقة ؛ يعتقدون أن الجيش وحده هو القادر على قمع هذا الشعور ومنع انتشاره في جميع أنحاء المنطقة.

خوف اسرائيل من خسارة السودان

منذ عزل البشير من منصبه ، حاولت إسرائيل تطوير علاقات خاصة مع المجلس العسكري السوداني ، الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد. باستخدام نفوذها السياسي مع إدارة ترامب إلى جانب النفوذ المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، نجحت إسرائيل في جر السودان للانضمام إلى قائمة الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات معها. لذلك ، طور المسؤولون الإسرائيليون ، خلال العامين الماضيين ، علاقة خاصة مع البرهان وحميدتي ، وكلاهما يبدو متحمسين للتطبيع مع إسرائيل مقابل مكاسب سياسية واقتصادية. منذ انقلاب البرهان ، تراقب إسرائيل عن كثب الوضع في السودان على أمل ألا يؤثر ذلك على عملية التطبيع بين البلدين. رغم  إعلان تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب ، اتفاق رسمي لم يتم الموافقة عليه والتوقيع عليهما بعد. وليس من المستغرب أن يقوم  وفد إسرائيلي  ضم أعضاء من جهاز المخابرات الموساد بزيارة الخرطوم بعد أيام قليلة من الانقلاب لتقييم الوضع والتأكد من أنه لن يؤثر على عملية التطبيع. علاوة على ذلك ،  طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل استخدام علاقاتها مع البرهان  لإنهاء الانقلاب ، في إشارة إلى مدى تأثير إسرائيل على المجلس العسكري السوداني. من الواضح أن إسرائيل تخشى أن يضر انقلاب البرهان ، أو على الأقل يبطئ ، طموحاتها في التطبيع إما مع الخرطوم أو مع دول عربية أخرى.

يكشف انقلاب عبد الفتاح البرهان عن تعقيد الديناميكيات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والطرق التي تؤثر بها على الوضع في السودان. إنه أيضًا دليل آخر على حقيقة أن الربيع العربي لا يزال يمثل تهديدًا رئيسيًا للأنظمة الاستبدادية في المنطقة وحلفائها ، الذين يواصلون الوقوف على أهبة الاستعداد لفعل كل ما هو ضروري لوقف التحركات الناشئة نحو التغيير السياسي وإرساء الديمقراطية.

صحيفة الجارديان البريطانية : تسوية طلاق حاكم دبي تكشف عن مستوى معيشة "فاخر حقًا"

رابط تقرير الجارديان

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUq5qXm6aT15TNw6BemKekZq2nqaCZYpdpZmVolJrHk5hoYZapk5POXdbXnpWnq2Sbn66mppiYkqyZqK2cmtHJ1KtfpJmnl8ac14-moqqksGSlqKygmqHZZqeomp6ZxdbKZKGYYZ2b25nSyQ

بعد الحكم على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بدفع 554 مليون جنيه إسترليني تسوية طلاق الى الأميرة هيا بنت الحسين من قبل محكمة إنجليزية ..

صحيفة الجارديان البريطانية : تسوية طلاق حاكم دبي تكشف عن مستوى معيشة "فاخر حقًا"

أنفق الزوجان 2 مليون جنيه إسترليني على الفراولة في فصل الصيف ، وكان الأطفال يحصلون على 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا

الجارديان / الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش

قدمت التسوية التي من المحتمل أن تحطم الرقم القياسي في الطلاق بين حاكم دبي وزوجته السابقة الأميرة هيا نظرة ثاقبة لما أسماه القاضي "مستوى المعيشة الفخم وغير المسبوق الذي تتمتع به هذه الأطراف" خلال زواجهما.

استمعت المحكمة إلى أنه قبل انفصالهما في عام 2019 ، قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهيا 83 مليون جنيه إسترليني سنويًا لإنفاق أسرتها بالإضافة إلى علاوة قدرها 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لنفسها ومدفوعات مخصصة مختلفة.

كان لدى طفليهما ، جليلة ، 14 عامًا ، وزايد ، الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام ، مخصصات سنوية تبلغ حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما ، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أسطول من الطائرات التي يملكها الشيخ ، بما في ذلك طائرة بوينج 747 التي أصر على الأطفال. يجب أن تسافر وطائرات هليكوبتر ويخت فاخر بقيمة 400 مليون دولار (303 مليون جنيه إسترليني) وممتلكات فاخرة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية. كما تلقى الأطفال وأمهم دعمًا من حوالي 80 موظفًا.

استمعت المحكمة إلى أنه في أحد الصيف عندما كانا متزوجين ، أنفقت هيا والشيخ محمد مليوني جنيه استرليني على الفراولة.من بين الأشياء التي طلبت هيا إعادتها إليها دون جدوى ملابس راقية بقيمة 74 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني) ومجوهرات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني. بعد عرض مقطع فيديو لمقصورة الخزنة في قصر الشاطئ في المحكمة ، قالت هيا إن معظم الأشياء الثمينة قد أزيلت ، وتركت بشكل أساسي مجوهرات مقلدة تبلغ قيمتها حوالي 20 ألف جنيه إسترليني. عندما سألها القاضي عما إذا كان هناك "أي نقطة" يتم إرسالها إليها ، أجابت "لا".

في هذه الحالة ، أمر السيد مور زوج هيا السابق بدفع 13.7 مليون جنيه إسترليني للمجوهرات ومليون جنيه إسترليني مقابل الملابس الراقية (ادعت 32 مليون جنيه إسترليني بدلاً من 74 مليون يورو). كما حصلت على 5 ملايين جنيه إسترليني "لشراء بعض الخيول المعقولة وتشغيلها لعدة سنوات".

شكلت الإجازات جزءًا كبيرًا من مدفوعات الصيانة السنوية للأطفال ، حيث تم منح 5.1 مليون جنيه إسترليني مقابل تسعة أسابيع من الإجازات الخارجية في السنة ، وأسبوعين في المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى ثلاثة عطلات نهاية أسبوع طويلة في الأردن وثلاثة عطلات نهاية الأسبوع في المملكة المتحدة.

وتشكل أيضًا جزءًا من مدفوعات الصيانة مليون جنيه إسترليني سنويًا "للترفيه" و 277.050 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للحيوانات ، بما في ذلك اثنان من المهور والخيول التي يركبها الأطفال. بينما استمعت المحكمة إلى أنهم تكبدوا تكاليف دروس خصوصية قدرها 250000 جنيه إسترليني سنويًا ، تم تحديد المبلغ الممنوح بمبلغ 100000 جنيه إسترليني سنويًا.

استمعت المحكمة إلى أنه في حين أن الشيخ سيكون قادرًا على تحمل أي مبلغ تم توجيهه لدفعه في حدود المعقول ، بلغت موارد هيا 100 مليون جنيه إسترليني ولكنها كانت مقيدة إلى حد كبير في عقارين ، وقد اضطرت لبيع أصول بقيمة 15.6 مليون جنيه إسترليني منذ مجيئها. الى بريطانيا.

وشكك محامي الشيخ في رغبتها التي عبرت عنها المحكمة في أن يعيش الأطفال "حياة طبيعية" في المملكة المتحدة في ضوء بعض المبالغ المطالب بها.

من جانبه ، قال مور إنه "سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى نتيجة بشأن ما هو معقول مع تذكر أن الثروة الاستثنائية ومستوى المعيشة الرائع الذي يتمتع به هؤلاء الأطفال أثناء الزواج يجعل هذه الحالة خارجة عن المألوف تمامًا".

وامتنع إلى حد كبير عن التعليق على المبالغ المتضمنة رغم أنه قال إنه "انتقاد مشروع" للتشكيك في شراء ثلاث سيارات لزايد. ورفض منح أي جائزة تتعلق بسيارات الأطفال ، قال: "أنا أعتبره صرحًا اصطناعيًا للحديث عن أطفال من أعمار هؤلاء الأطفال يمتلكون سيارات. علاوة على ذلك ، أعيدت سيارة زايد الثمينة الآن إليه ".