حكماً قضائيا نهائيا بقضاء السفاح البريطانى روبرت مودسلي أحد أخطر القتلة المتسلسلين في المملكة المتحدة حكما بالسجن المؤبد داخل زنزانة زجاجية شفافة محصنة مبنية من زجاج مضاد للرصاص في قبو سجن ويكفيلد البريطاني

رابط الخبر على موقع وكالة (أنسا) الإيطالية

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/12/27/serial-killer-gb-deve-scontare-lergastolo-nella-cella-di-vetro_d3401057-9ef4-4f08-82e5-b195410dc027.html

موقع وكالة (أنسا) الإيطالية:

حكماً قضائيا نهائيا بقضاء السفاح البريطانى روبرت مودسلي أحد أخطر القتلة المتسلسلين في المملكة المتحدة حكما بالسجن المؤبد داخل زنزانة زجاجية شفافة محصنة مبنية من زجاج مضاد للرصاص في قبو سجن ويكفيلد البريطاني

قضت محكمة بريطانية بصفة نهائية ، باستمرار قضاء السفاح البريطانى روبرت مودسلي ، 68 عامًا ، أحد أخطر القتلة المتسلسلين في المملكة المتحدة ، حكما بالسجن المؤبد ، داخل زنزانة زجاجية شفافة محصنة غير قابلة للتحطيم مبنية من زجاج مضاد للرصاص ، أبعادها 5.5 × 4.5 متر ، تم بناؤها خصيصًا له في قبو سجن ويكفيلد البريطاني ، ورفض القضاء البريطاني استئناف السفاح الذي أراد قضاء السنوات المتبقية من السجن المؤبد مع السجناء الآخرين ، وأكدت المحكمة على الخطر الشديد الذي لا يزال يمثله السفاح ، وبالتالي لا يزال من الضروري التحقق منه على مرمى البصر ، مثل شخصية هانيبال ليكتر في فيلم "صمت الحملان".

السفاح روبرت مودسلي ، من مواليد ليفربول ، مسؤول عن مقتل أربعة رجال بين عامي 1974 و 1978 ، وهو يقضي 23 ساعة يوميًا داخل الزنزانة الزجاجية ، بالإضافة إلى ما يسمى بساعة الهواء ، ينام على لوح خرساني ويستخدم مراحيض مثبتة على الأرض ، ولديه طاولة وكرسي مصنوعان من الكرتون المضغوط لمنعه من استخدام أي شيء كسلاح ضد الحراس.

الشعب المصرى لن يتنازل عن اراضيه المحتلة حتى يستردها بعد زوال الغمة

الشعب المصرى لن يتنازل عن اراضيه المحتلة حتى يستردها بعد زوال الغمة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وافقت الحكومة الحالية على اتفاقية الجنرال عبدالفتاح السيسى باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، في وقت تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

تواصل الإعدامات ومنع الهواء.. انتهاكات سجون السيسي بـ 2021

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2ZvaGZrYop9bFl6cVqonYtvald4aVemZ4mmalV3bVx7b11vaGJYqXFZdXBVeZ2JnmtXdmxWc5pVqJpXcm5de29beX1ZeWuKemtZfWlanJmLe2pXdWhXqWiJo3NdWnxwXG5wXHhuWJ1uWXhyVW2aiapvV3RtXlepaImjaVV5cVxval17bVprnF54bV5obYmonlxzaVl1aopxlY9XdG1deG5bfHBZbWmKfWxZenFaqJ2Lb2lXeGlXpmeJpmtVbWtce25deGtad51edXVmVXmciahqV3ZsVnOoVaibV2htXXtwW3BtYVp3nV51a150bomcmlx2allzZYp0nYdqcVp8b1x4a1x4blidemFZfWhapZyLe2tXbGFklWKV

تواصل الإعدامات ومنع الهواء.. انتهاكات سجون السيسي بـ 2021

يختتم عام 2021 أيامه المثقلة بالانتهاكات بحق المعارضين في مصر بواحدة من أكثر عمليات الإذلال في السجون، في العالم وليس في مصر، بحرمان أكاديمي مصري مسن والقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، من "شم الهواء"، وقيام السجان برمي "اللقيمات" له من فتحة الزنزانة الانفرادية، وفق ما كشف لمحكمة.

وتعددت أنواع الانتهاكات بحق المعارضين، سواء من خلال إصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية، أو بإذلال وحرمان واضطهاد المحبوسين في السجون، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم، أو بوفاة العشرات داخل محابسهم جراء تفاقم معاناتهم الصحية، والإهمال الصحي المستمر، وتركهم دون رعاية كافية حتى الموت، وإصدار أحكام نهائية بالإعدام بحق معارضين بارزين.

وأثار مقطع مصور بإحدى جلسات محاكمة عزت أمام محكمة استثنائية قبل أيام من نهاية العام الجاري تعاطفا واسعا وغضبا كبيرا داخل مصر وخارجها، اشتكى فيه الرجل السبعيني من جملة انتهاكات مذلة، من بينها عدم السماح له برؤية الشمس، ولا استنشاق الهواء، وإلقاء بعض الطعام له من فتحة صغيرة في زنزانة انفرادية.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مصريون ودوليون إذلال المعارضين المتعمد، وأعربوا عن استغرابهم بأنه في حين يسمح لـ"الجواسيس وتجار المخدرات والمتهمين بالقتل والرشاوى والفساد بالتريض والزيارة، وإدخال الطعام والدواء، يحُرم هؤلاء، ومن بينهم علماء وأساتذة جامعات وأطباء ومحامون ومدرسون وحقوقيون ونشطاء وغيرهم، من أبسط حقوقهم الأساسية وهم رهن سجون النظام وليسوا مجرمي حرب".

وفي المقطع المسرب، قال عزت البالغ من العمر "77 عاما" للقاضي: "أنا طوال هذه الفترة لا تفتح علي الزنزانة إلا لثوان، يسلم لي الأكل، وبعد ذلك لا أشم الهواء. أنا محبوس بشكل انفرادي 16 شهرا، مضيفا: "في بعض المرات يتم إلقاء الأكل من فتحة في أعلى الباب، ولا أستطيع التحرك أو استنشاق الهواء إلا من خلال هذه الجدران التي هي بمساحة الزنزانة".

وكشف عزت أنه لم يلتق بالمحامين، ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم، ومن هم ليبلغهم ماذا لديه ليقوموا بدورهم بإبلاغ المحكمة، وأنه في طريقه للمحكمة طوال الوقت وهو مغمض العينين، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه.

وفي الشهر ذاته، تجاهلت السلطات المصرية كل المطالب الحقوقية والدولية بضرورة الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني، ومن بين تلك الدول ألمانيا أمريكا، واعتبرته الأولى مؤشرا حول مسار حقوق الإنسان في مصر، فيما جددت الأخيرة تحسن علاقاتها بالنظام بالإفراج غير المشروط عن هؤلاء، والكف عن ملاحقتهم، وفتح المجال العام.

ووسط ترقب كبير للحكم الذي سوف يصدر بحق ثلاثة من النشطاء والحقوقيين، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بسجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بعد محاكمته بتهمة "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي"، إلى جانب المدون محمد إبراهيم المعروف بأوكسجين، والمحامي محمد الباقر، بالسجن أربع سنوات في الاتهامات ذاتها، في حكم وصفته واشنطن "بخيبة أمل".

الإهمال الطبي واستمرار الإعدامات

الحصيلة الأكبر كانت من نصيب المرضى الذين تعرضوا للإهمال الطبي في السجون، حيث رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية وفاة 5 معتقلين سياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

ووثقت منظمات حقوقية مصرية وفاة زهاء 50 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء الإهمال الطبي المتعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن، من بينهم المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012، الذي كرمه الرئيس الراحل محمد مرسي.

وشهد عام 2021 إعدام 17 معارضا في 26 نيسان/ أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام قسم شرطة كرداسة"، وظلت مصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأشار تقرير للمنظمة، رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، فإن من بين 107 أعدموا في مصر، أدين من بينهم 23 شخصا في قضايا تتعلق بقضايا سياسية، بعد محاكمات وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها بالغة الظلم، وشابتها اعترافات قسرية وانتهاكات أخرى.

ويواجه عدد من قيادات جماعة الإخوان أحكاما وشيكة بالإعدام، حيث أيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، أحكام الإعدام بحق 12 رجلاً، أدينوا في محاكمة صورية جماعية شملت 739 شخصاً في 2018، عُرفت باسم قضية فض رابعة، ما يدل على الأولويات المشوّهة لما يسمى نظام العدالة في مصر، بحسب منظمة العفو الدولية.

سبب تمادي النظام المصري

في تعليقه، يقول مدير الأبحاث في مبادرة الحرية الأمريكية بواشنطن إن "قرارات القضاء المصري -كما هو معروف لدى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية- تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، ومسيسة بامتياز، وقد تعمد النظام منذ سنوات خفض سقف التوقعات بممارسات قمعية وتعسفية أكثر إلى درجة أن أبسط الإجراءات (مثل البت في القضية 173 للمجتمع المدني) تبدو إنجازا كبيرا".

وبشأن عدم اكتراث السلطات المصرية بالمناشدات والضغوط الدولية، أكد في حديثه لـ"عربي21" أن "النظام الحالي يرى أن تعاونه مع الولايات المتحدة أمني فقط، لذلك نراه يتباهى بدوره في غزة، ويتمادى في قمع المعارضة السياسية. على الرغم من ذلك، فإننا نرى نشاطا غير مسبوق من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يخص قضايا المعتقلين في مصر. نعمل على أن تكون قضية المعتقلين محل اهتمام صناع القرار والرأي العام الأمريكي، بغض النظر عن الإدارة الحالية".

واختتم حديثه بالقول: "الإدارة الأمريكية ودول غربية عديدة قدموا مطالب للنظام الحالي، ولا يزال يصدر أحكاما قاسية، ويشرف على اعتقالات وجرائم قتل منهجية في السجون ومقار الاحتجاز. على هذه الحكومات اتخاذ خطوات أشد صرامة، الاستمرار في سياسة الشجب دون عواقب يضعف من مواقفهم وتصريحاتهم".

رضخت لنواهي السيسى .. سر اختفاء المعارضة من المشهد السياسي بمصر في 2021؟

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2ZvaGplYop9bVlxZVqonIt4aV9ZdWqKcpeHdmhaemhkW3xvWXZqin1sWXp1Wqici3hzV3hqV51hiaZqVXZvXHtuXXhlYlipcVl1cFV5nYmea1d2bVZqmlWomldybl17b1t5bll5a4p7ZVl9aFqmmot7ald1al-KdJ2HamVafHBcbm5kWXlrinprWX1pWpyYi3trV2xmV6loiaRmVXlxXG9tXXtsWnSrZll4cVV2m4mqcFdqaFZ2nVWmlVd0bl1veFt8b1l2aop9bFl7Y1qonYtvc19ZdWqKcZyHdmlacGxcenBcdmpYqXFZdmpdWqidi29jV3hqV51xkZRiYmY

رضخت لنواهي السيسى .. سر اختفاء المعارضة من المشهد السياسي بمصر في 2021؟

شهد العام 2021 تراجعا كبيرا لدور المعارضة في المشهد السياسي بمصر، وفقا لمحللين سياسيين، وسط تساؤلات واسعة عن سر اختفاء المعارضة المصرية، وتداعيات ذلك بعد نحو 8 سنوات من الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في تموز/ يوليو 2013، ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

ورغم آلة القمع والبطش الأمني والقبضة الحديدية والقتل بلا عقاب والاعتقال المتواصل منذ منتصف 2013، إلا أن المعارضة المصرية طيلة تلك السنوات سجلت حضورا قويا في أوقات وخفوتا في أوقات أخرى.

إلا أن العام 2021، وفقا لبعض المحللين السياسيين شهد شبه وفاة لكامل قوى المعارضة التي اختفت الثورية منها تماما عن المشهد، وتماهت أغلب اليسارية والمدنية مع النظام، واختبأ أكثرها خوفا من البطش والتنكيل.

كما أن المعارضة الإسلامية المتمثلة بجماعة الإخوان المسلمين وباقي تيار الإسلام السياسي غابت بشكل كامل عن الشارع المصري خلال 2021، ليس بفعل القمع والاعتقالات والمطاردة لمن تبقى من أعضائها خارج السجون فقط؛ ولكن بفعل الخلافات الداخلية والبينية كذلك.

"هل تمكن السيسي؟"

وفي رده على التساؤل "كيف كان 2021 هو العام الذي كتب فيه نظام السيسي شهادة وفاة المعارضة رسميا؟"، قال السياسي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، إن "المعارضة فقط أُعلن وفاتها في 2021 بينما هي ماتت فعليا في 2016".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أن "ذلك حدث حينما حاولت المعارضة إحتواء أنصار 30 حزيران/ يونيو العائدين من حضن الانقلاب العسكري، وكانوا هم السبب الرئيسي في تمكين السيسي من قتل الرئيس مرسي الذي بمقتله أُسدل الستار على الثورة".

وتابع: "لكن ورغم كل هذا؛ إلى الآن يتصرف السيسي على أنه غير متمكن من الحكم، وهذا يظهر جليا في تحركاته وأفعاله وأقواله اليومية؛ فمن يتمكن من حكم دولة لن يطارد معارضة ولن يستمر في غلق المجال السياسي والقمع وسرقة أحلام الفقراء".

ولفت عبدالهادي، إلى ضرورة أن "نفرق بين المعارض والمناهض للانقلاب؛ فنحن من ناهض ويناهض هذا الانقلاب وانقسمنا حين حاولنا احتواء معارضي هذا الانقلاب من أنصار 30 حزيران/ يونيو حيث إن المعارض يعترف بالنظام ويناقش تصرفاته ولكن المناهض لا يعترف بالنظام أصلا".

"ميلاد جديد"

رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل، سجل اعتراضه على جملة "الموت الكامل للمعارضة خلال 2021"، مؤكدا في حديثه لـ"عربي21"، أن "اختفاء أو انزواء طرف من أطراف الصراع لا يعني انتهاء حالة النضال، بل يعني أن المجال العام أصبح مهيأ لظهور قوى جديدة".

السياسي المصري المعارض من الخارج، قال إن "هذا بحكم التاريخ الحتمي وكذلك السنن الكونية المستخلصة من دراسة الصراع بعمق التاريخ وعرض الجغرافيا".

وأضاف أن "القضايا الكبرى لا تموت بل يتتابع حاملوا الشعلة، والمظاهر التي تبدو كارثية ربما تكون المجال المناسب لظهور قوى جديدة قادرة على استكمال الصراع سواء كانت إسلامية أو يسارية أو غير مؤدلجة ".

وتابع: "الأمر الثاني، هو اعتبار عام واحد في تاريخ الصراع (2021) كافيا للحكم على انتهائه، وهذا غير متوافق مع عمق المعركة وشدتها، فالصراعات الكبرى لا يمكن الحكم عليها وعلى نتيجتها من عام واحد".

وأقر عادل، بأن "هناك خللا كبيرا بالتأكيد في رؤية بعض القوى الحالية لطبيعة الصراع وأدواته، وأيضا في قدرتها على التعامل مع المتغيرات سواء فيما بينها أو مع الآخر، إلا أن ما يحدث جزء من الصراع الكبير ويبدو طبيعيا بعد أحداث السنوات العشر السابقة".

ويعتقد أن "النظام المصري العسكري لا يملك غير عدة أدوات هو مستمر فيها بمنتهى العنف وهي الإفقار والإذلال والترويع باستخدام النظام الأمني والقوة الباطشة".

وأكد أن "هذه الأدوات قد تكون مناسبة على المدى القصير والمتوسط في قمع الآخر ولكنها على المدى الطويل مدمرة للنظام نفسه كما أنها ذكرت بالحكم الحتمي للتاريخ".

وأضاف: "ولم تمارس غالب قوى المعارضة فعلا ثوريا حقيقيا على مدى السنوات العشر السابقة حتى يقال إن عام 2021 اختفت الثورة منه، فالثورات الحقيقية لا تتحرك من وسائل الإعلام ولكن تبدأ في الشارع بوسائل متعددة".

ويرى أن "كل المقدمات سواء السيطرة المطلقة من النظام أو ضعف غالب القوى المشاركة في الصراع الآن تبدو سلبية للغاية، ولكن لا بد أن نتأكد أن الصراع لم ينته بعد، ربما تتغير القوى الفاعلة ولكنه لن ينتهي".

وختم بالقول: "فالتاريخ مليء بحالات مشابهة وتغيرت الأمور في سنوات قليلة بفعل قوى جديدة تملأ الفراغ الذي أنتجه النظام العسكري".

"مقاومة لا معارضة"

وفي رؤيته قال السياسي المصري المعارض من أمريكا عبدالموجود الدرديري، لـ"عربي21": "لا أظن أن الذين يقفون ضد الانقلاب يمكن تسميتهم بمعارضة ربما التعبير الأكثر دقة هو المقاومة".

وأضاف: "وإذا أردنا تقييم دور المقاومة السياسي لانقلاب أجرم بحق الشعب كله فيجب معرفة موازين القوى؛ فالانقلاب تدعمه مؤسسات الدولة العميقة منذ عهد حسني مبارك والمؤسسة العسكرية منذ 70 عاما، لذلك فلا غرابة أن يواصل منذ 2013 جبروته وفساده".

وتابع: "أما المقاومة رغم حداثة عمرها (8 سنوات) لا أظن أن كلمة موت أو حياة توجد في قاموسها فهي مقاومة حياتية يجب أن تنتصر ولا خيار آخر؛ ولننظر للتاريخ ففي جنوب أفريقيا: يُعتقل المناضل نيلسون مانديلا 27 عاما ثم يخرج ليصبح رئيسا".

"كل الشعوب الحرة لا تعرف كلمة موت أو وفاة حتى تنجح، ولأن هذا النظام لا مستقبل له بالرغم مما يدعيه فهو فاشل سياسيا ساقط اقتصاديا منحط اجتماعيا"، وفق المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية العدالة، والبرلماني السابق (2011-2012).

وأشار إلى أن "كل المؤشرات تشير لغياب الحريات وزيادة الاعتقالات وبناء السجون وانخفاض قيمة العملة وارتفاع جنوني للأسعار، وإزاء كل ذلك فإن هناك قبضة حديدية"، مبينا أن "هذه المعادلة غير قابلة للاستمرار".

"معركة طويلة"

وأكد أن "المقاومة السياسية نظرا لطبيعة المعركة تقف ضد فساد واستبداد داخلي وإقليمي ودولي، ولذلك فالمعركة ستطول وتتحدث عن مستقبل شعب يجب أن يكون جزءا من هذه المعادلة إذا أراد أن يتحرر من قيود الاستعباد والفساد".

ويعتقد الدرديري، أن "المقاومة المصرية لها مسميات كثيرة إحداها (اتحاد القوى الوطنية) الذي يجمع اتجاهات فكرية وسياسية تحت مظلة واحدة لطرح مشروع بديل عن النظام، وأصدر وثيقة (العشرين) ووثائق أخرى مهمة تؤكد أن للبناء الفكري للمقاومة أهمية قصوى رغم التحديات".

وفي رؤيته أكد أن 2021، "شهد فيه النظام مزيدا من الانتكاسات رغم ما يدعيه من صورة قبيحة ببناء طرق وكباري ومدن خرسانية من يسكنها خائف لا يعبر عن نفسه أو يعترض على أي خطأ أو يرفض الغلاء".

"والنظام يسعى لتجميل وجهه القبيح رغم سجنه أكثر من 60 ألف معتقل بينهم أكبر نسبة برلمانيين معتقلين في العالم، والسبب أن الشعب مقاوم ورافض للانقلاب الذي يخلق أوهاما كاستراتيجية حقوق الإنسان التي يكذب بها على الشعب ونفسه".

"وربما إحدى إنجازات النظام في 2021 هي بناء السجون وبناء أكبر سجن في أفريقيا ما يدل على أنه نظام يخاف من شعبه ولو استطاع لسجن كل المصريين".

"فالصورة ليست وردية ولكنها بالغة القتامة ولا تنبئ عن أن النظام يمثل مشروعا تنمويا لأبناء مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي الصحة والتعليم والخدمات، فالشعب يئن من ارتفاع الأسعار 2021".

"والمقاومة لم تغب ولكنها ترتب أوراقها ومشاريعها وتتحاور مع بعضها ويؤلمها كثيرا ما يحدث ولكنها مصرة أن تستبعد من قاموسها مسألة الموت أو الوفاة فهي باقية بقاء الشعب الذي يطالب بحقه".

ويرى السياسي المصري أن "الخلافات بين المعارضة لم تساهم في تمكين السيسي خلال 2021، فهناك أسباب طبيعية لبقاء الانقلاب وهناك أسباب طبيعية ستؤدي لزواله".

وأكد أنه "بالطبع.. المقاومة يضعفها أي اختلافات بينية، وعلى تشكيلاتها أن تصفي اختلافاتها برؤى استراتيجية وأن تسعى للتعاون لأن التحديات كبيرة وليس هناك وقت يمكن تضييعه".

وختم الدرديري بالقول: "علينا أن نتعاون في المتفق عليه ونعذر بعضنا بعضا في المختلف فيه حتى نحقق أمل الشعب بالعيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

صحيفة نيويورك تايمز: "مهرجان السعودية السينمائي عُرض أفلام تضمنت مشاهد عري ومثلية وحمل خارج إطار الزواج".

في عهد محمد بن سلمان ولى العهد السعودى و الحاكم الفعلي للمملكة السعودية أصبحت الأفلام الاباحية التي تحتوي على الجنس والمثلية والشذوذ والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تُعرض في المهرجانات أمام جماهير من الأطفال والبالغين.

رابط تقرير صحيفة نيويورك تايمز

https://www.nytimes.com/2021/12/27/world/middleeast/saudi-arabia-films-movies.html

نص تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لمهرجان السعودية السينمائى ''حرفيا'' :

صحيفة نيويورك تايمز: "مهرجان السعودية السينمائي عُرض أفلام تضمنت مشاهد عري ومثلية وحمل خارج إطار الزواج".

مع تعثر الدول العربية الأخرى ، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مركزًا ثقافيًا.

بينما عصفت الصراعات والأزمات بالعواصم الثقافية العربية ، تستضيف المملكة العربية السعودية مهرجانات سينمائية وتمول أفلامًا جديدة.

27 ديسمبر 2021 الساعة 1:14 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة - مرفق رابط تغطية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لمهرجان السعودية السينمائى

جدة ، المملكة العربية السعودية - امرأة سعودية حامل ، بعيدة عن المنزل ، تجد نفسها مطاردة من قبل الشياطين الداخلية والخارجية. يحاول مدون فيديو سعودي متمني وأصدقاؤه الهروب من غابة مظلمة بسبب شهية الإنترنت النهمة للمحتوى والمخاطر الأكثر غموضًا. في حفل زفاف ، تصاب والدة العروس بالذعر عندما تختفي ابنتها مع انتظار جميع ضيوفهم في الطابق السفلي.

كانت هذه مجرد أمثلة قليلة من بين 27 فيلما سعودية الصنع تم عرضها لأول مرة هذا الشهر في مهرجان سينمائي في جدة ، كجزء من جهد ضخم للمملكة المحافظة لتحويل نفسها من مأزق ثقافي إلى قوة سينمائية في الشرق الأوسط.

تعكس الدفعة السعودية تحولات عميقة في الصناعات الإبداعية عبر العالم العربي. على مدار القرن الماضي ، بينما اشتهر اسم المملكة العربية السعودية أكثر بقليل من النفط والصحراء والإسلام ، برزت القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد كمنارات ثقافية عربية حيث تم إنتاج الأفلام الرائجة ، وتم تسجيل الأغاني التي تصدرت المخططات والكتب التي حصلت كلام المثقفين على الرفوف.

لكن على مدى العقد الماضي ، تضررت تلك الموروثات بسبب الصراعات والانهيارات المالية وإخفاقات الدولة. دمرت سنوات الحرب استوديوهات التلفزيون السوري وناشري بغداد. ترك الانهيار الاقتصادي دور السينما اللبنانية تكافح من أجل إبقاء الأضواء مضاءة.

شهدت صناعة السينما في مصر ، التي جعلت لهجة البلاد اللغة العربية الأكثر انتشارًا ، تدهورًا فنيًا لسنوات ، واختطفت أجهزة المخابرات في البلاد برامجها التلفزيونية للترويج لموضوعات موالية للحكومة .

من نواحٍ عديدة ، فإن الوشاح الثقافي للمنطقة جاهز للاستيلاء عليه ، وتنفق المملكة العربية السعودية بسخاء للاستيلاء عليه.

في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، الذي أقيم على أرض تنفيذية سابقة ، ظهر سكان جدة بشكل مطاطي بينما كانت النجوم مثل هيلاري سوانك ونعومي كامبل تتمايل على السجادة الحمراء بفساتين كاشفة ، ومؤثرين سعوديين مؤثرين في حفلات الرقص.

كل هذا في بلد لم يُسمح فيه للنساء بقيادة السيارة ، حتى سنوات قليلة مضت ، وحُظرت دور السينما ، وكان على صانعي الأفلام الطموحين في كثير من الأحيان تفادي الشرطة الدينية لإطلاق النار في الأماكن العامة.

قالت منى خاشقجي ، المنتجة السينمائية والمسرحية السعودية التي كانت تتجول في معرض المواهب الذي أقامه المهرجان لصانعي الأفلام السعوديين الطموحين: "حان وقت التألق هنا في المملكة العربية السعودية". كان مسؤول حكومي قد أعلن للتو أن المملكة ستدعم إنتاج 100 فيلم بحلول عام 2030 ، وإغراق المشاريع الجديدة بالتراخيص والهيبة والتمويل.

قالت السيدة خاشقجي متأملة: "الآن بعد أن أصبحت مخرجة أفلام ، ربما سأحصل على المال".

التغيير مدفوع به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي يريد التخلص من صورة المملكة الراسخة من خلال بناء صناعة ترفيهية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

لبناء الصناعة الجديدة ، يستغل السعوديون الثروة النفطية لبلدهم لتمويل الإنتاج المحلي ، ورعاية صانعي الأفلام السعوديين للدراسة في الخارج وإنشاء مدارس تدريب محلية ، ومسرح صوت واستوديوهات. تمول الحكومة مبادرات مماثلة لتشجيع الفنانين التشكيليين والموسيقيين والطهاة السعوديين.

جذبت الحكومة ثلاثة أفلام هوليوود ذات الميزانيات الكبيرة لتصويرها في البلاد بتمويل وطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة مقدمة من الحكومة ، على أمل تجاوز الأردن والمغرب كوجهة مفضلة للمناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة.

خلال حلقة نقاشية في المهرجان ، قال بهاء عبد المجيد ، المسؤول في وزارة الاستثمار السعودية ، إن المملكة لديها هدف واحد ، "جعل المملكة العربية السعودية مركزًا جديدًا لصناعة الأفلام في المنطقة".

بعد أن عدد السيد عبد المجيد العديد من الجزر التي كانت المملكة تتلقاها لجذب صناعة السينما ، ضحك مدير الجلسة ، مراسل Variety ، نيك فيفاريلي. قال "حسنًا". "لذا فإن الشريط الأحمر لن يكون موجودًا وأنت تقوم بتدوير السجادة الحمراء ، باختصار."

على الرغم من جيوبها العميقة ، تواجه المملكة العربية السعودية تحديات كبيرة.

لقد تأخرت عقودًا في بناء فئة من المبدعين والفنيين المهرة. ويحجم العديد من المهنيين العرب عن الانتقال إلى ملكية محافظة اجتماعيا حيث تحظر المشروبات الكحولية وتسجن الحكومة المعارضين لانتقادات معتدلة.

تساءل بعض المخضرمين في الصناعة إلى متى سيستمر جنون السينما السعودية ، مشيرين إلى محاولات سابقة من قبل الإمارات العربية المتحدة وقطر لإنشاء صناعات سينمائية بقوة المحفظة ، وهي مبادرات جاءت قصيرة. سأل آخرون متى ستصبح الصناعة مربحة ، وليس فقط من خلال الثروة النفطية الحكومية.

قال مازن حايك ، مستشار الاتصالات الإعلامية والمتحدث السابق باسم MBC ، أكبر تلفزيون في العالم العربي: "طالما كانت الفكرة ،" سندفع ريادة الأعمال الثقافية بشرط أن يكون برميل النفط أعلى من 70 دولارًا "، فإن هذا محكوم بالفشل". شبكة مقرها في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

لزرع الثقافة الإبداعية ، قال ، يجب على الدول العربية ضمان الحريات الشخصية وسيادة القانون وممارسات السوق الحرة والتسامح ، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم.

قال حايك: "سيكون لديك موظفون مستقلون بارعون في قطاعاتهم ولكنهم لا يريدون بالضرورة العمل مع الحكومات أو في الشركات المملوكة للدولة".

تساءل بعض المخضرمين في الصناعة - بنفحة من الغطرسة - عما إذا كان العرب من الدول الأخرى سيشاهدون الأفلام السعودية.

في المملكة العربية السعودية ، لديهم المال ، ولديهم الوسائل. قال فيليب عرقتنجي ، مخرج ومنتج فرنسي لبناني ، "لكننا نمتلك ثراءً في القصص". "إنهم يضخون مبالغ ضخمة من المال ، لكن إلى متى سيستمرون في ذلك؟"

وقال فيصل Baltyuor، رئيس موزع الفيلم ومقرها الرياض، في صالحها، المملكة العربية السعودية يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وهذا يعني أنه يمكن أن تدعم صناعة محلية أفضل من جيرانها الخليج الصغير CineWaves .

على الرغم من أن عدد سكان المملكة العربية السعودية يبلغ حوالي خُمس سكان مصر ، إلا أن السعوديين أكثر ثراءً وسلكًا ، مما يجعلهم أكثر عرضة للدفع مقابل خدمات البث المباشر وتذاكر السينما. بحوالي 18 دولارًا ، تعد التذكرة في دور العرض السعودية من بين الأغلى في العالم.

لكن المملكة سمحت بإعادة فتح دور السينما في 2018 فقط بعد حظر دام 35 عاما. قبل ذلك ، هرب السعوديون إلى البحرين أو دبي المجاورة للذهاب إلى المسارح.

قال السيد عبدالمجيد إن الدولة لديها الآن 430 شاشة والعدد في ازدياد ، مما يجعلها السوق الأسرع نموًا في العالم ، حيث تستهدف 2600 شاشة بحلول عام 2030.

بدلاً من إغراق جيرانها ، قد يعزز انفتاح المملكة العربية السعودية بقية صانعي الأفلام في المنطقة أيضًا.

قال محمد حفظي ، رئيس شركة فيلم كلينك ، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة ، إن شعبية المحتوى المصري في السعودية تجعله سوقًا مغريًا للاستوديوهات المصرية .

يجري العمل على العديد من الأعمال التعاونية السعودية المصرية ، وكان الفيلم الكوميدي المصري على غرار "Hangover" ، "Wa'afet Reggala" ("A Stand Worthy of Men") ، هو الأكثر ربحًا في المملكة العربية السعودية هذا العام ، متفوقًا على افلام هوليود.

قالت ريبيكا جوبين ، أستاذة الدراسات العربية في كلية ديفيدسون في نورث كارولينا ، إن الإنتاجات السعودية قد تستمر أيضًا في جذب مواهب التمثيل والكتابة والإخراج من لبنان وسوريا ومصر - وستحتاج على الأرجح إلى القيام بذلك للوصول إلى الجماهير غير السعودية.

قال مروان مقبل ، المصري الذي شارك في كتابة فيلم الرعب السعودي "جنون" عن المدون الذي عُرض لأول مرة في مهرجان جدة: "مع الانفتاح السعودي ، يقولون في مصر إنه ينقذ صناعة السينما المصرية".

تظهر البرامج والأفلام السعودية في الوقت الذي تتغير فيه عادات المشاهدة في المنطقة ، مما يخلق الفرص. تخلى العديد من الشباب العرب عن المسلسلات التلفزيونية الرمضانية التي هيمنت على شاشات والديهم للمسلسلات الدولية التي يتم بثها على Netflix و Shahid ، نظيرتها العربية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

أدى ذلك إلى خلق سوق كبير للمحتوى العربي.

أنتجت Netflix برامج أردنية ومصرية وسورية ولبنانية ، بدرجات متفاوتة من النجاح ، وأعلنت للتو عن إطلاق أول فيلم روائي طويل باللغة العربية بعنوان Perfect Strangers.

الاستوديوهات السورية واللبنانية التي اعتادت الاعتماد على الممولين الخليجيين - الذين اشتكوا من أنهم أجبرواهم في كثير من الأحيان على التخفيف من طموحاتهم الفنية من خلال إلغاء المواضيع السياسية - تتحول أيضًا إلى مسلسلات الويب و Netflix للحصول على تمويل جديد وجماهير أوسع.

بدأت المملكة العربية السعودية في تغذية شهية خدمات البث أيضًا. وقعت Netflix صفقة لثمانية أفلام مع Telfaz11 ، استوديو إبداعي سعودي ، العام الماضي.

يمكن أن يكون جو الاندفاع الذهبي سرياليًا بالنسبة لصانعي الأفلام السعوديين الذين عانوا عندما تم حظر دور السينما في المنزل ، وكانت تصاريح الأفلام صعبة لتأمينها وتم تجنب الصناعة.

بدأت قناة تلفاز 11 نشاطها على موقع يوتيوب ، حيث جذبت مقاطع الفيديو التابعة لها الشباب السعودي الباحثين عن بديل مفعم بالحيوية للبث التلفزيوني الهادئ . يتذكر محمد مكي مراوغته للشرطة ، بأسلوب حرب العصابات ، لتصوير الموسم الأول من برنامجه "تقي" ، الذي يدور حول مجموعة من الأصدقاء السعوديين يجتازون القيود الاجتماعية السعودية ، قبل عقد من الزمن. بعد ذلك ، كانت سلسلة على YouTube منخفضة الميزانية. الآن ، هو نجاح Netflix.

قال: "لقد نشأنا متلهفين للذهاب إلى السينما ، والآن على بعد شارعين من منزلي".

واجهت المرأة السعودية في الصناعة تحديات أكبر.

عندما تم تصوير فيلم "وجدة" (2012) ، وهو أول فيلم سعودي أخرجته امرأة ، مُنعت المخرجة هيفاء المنصور من الاختلاط بأعضاء الطاقم الذكور. عملت بدلاً من ذلك من الجزء الخلفي من شاحنة ، والتواصل مع الممثلين عبر جهاز اتصال لاسلكي.

قالت عهد كامل ، التي لعبت دور معلمة محافظة في فيلم "وجدة" ، "ما زلت في حالة صدمة" ، حيث تصور فتاة سعودية شابة متمردة ترغب بشدة في الحصول على دراجة أثناء سيرها في المهرجان. "إنها سريالية."

بصفتها ممثلة شابة في نيويورك ، أخفت السيدة كامل حياتها المهنية عن أسرتها ، مع العلم أنهم والمجتمع السعودي لن يوافقوا على تمثيل المرأة. الآن ، على حد قولها ، تضايقها عائلتها من أجل الحصول على تذاكر المهرجان ، وهي تستعد لإخراج فيلم جديد يتم تصويره في المملكة العربية السعودية.

لا تزال الحساسيات السياسية والدينية والثقافية السعودية من العوامل بالطبع.

لم يتم إصدار فيلم "Eternals" ذو الميزانية الكبيرة من Marvel في المملكة العربية السعودية - أو في قطر أو الكويت أو مصر - بسبب مشاهد رومانسية مثلي الجنس. لكن العديد من الأفلام غير السعودية التي عُرضت في مهرجان جدة تضمنت مشاهد مثليّة وعري وحمل خارج إطار الزواج.

قال الممثل الكوميدي والممثل السعودي هشام فقيه ، إن المسؤولين أخبروه أن الأفلام المستقبلية يجب أن تتجنب التطرق مباشرة إلى الله أو السياسة.

قالت سمية رضا ، ممثلة في أفلام المهرجان "جنون" و "تمزق" ، إن الأفلام تهدف إلى تصوير الأزواج السعوديين بشكل واقعي مع تجنب المودة الجسدية على الشاشة.

لكن صانعي الفيلم قالوا إنهم سعداء فقط بالحصول على الدعم ، متقبلين أنه سيأتي على حساب القيود الإبداعية.

"أنا لا أنوي الاستفزاز للاستفزاز. الغرض من السينما هو الإثارة. قالت فاطمة البناوي ، ممثلة ومخرجة سعودية يمول المهرجان فيلمها الطويل الأول ، "لا يجب أن تكون السينما تعليمية." "تأتي بشكل طبيعي. لقد كنا بارعين في التعامل مع الأشياء لفترة طويلة ".

مؤسسة حرية الفكر والتعبير: السلطات المصرية تواصل استهداف الباحثين المصريين بالخارج

https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2021/12/23/27836-afteegypt.html

مؤسسة حرية الفكر والتعبير:

السلطات المصرية تواصل استهداف الباحثين المصريين بالخارج

كل من يتحول الى باحث أكاديمي في الخارج يصبح ارهابي رسميا

منهجية

 اعتمد هذا ‏التقرير أساسًا على ‏شهادات عدد من الباحثين المصريين الدارسين بالخارج، ‏بعض هذه الحالات تقوم ‏مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتقديم المساعدة القانونية إليها وتوثيق ‏وقائع الانتهاكات ‏عليها ومناصرة قضيتها، ‏وآخرين تواصَل معهم محرر التقرير بشكل مباشر. ‏كما اعتمد التقرير على عدد من الشهادات للدارسين بالخارج منشورة على صفحاتهم الشخصية على ‏مواقع التواصل الاجتماعي ‏فضلًا عن تتبع تصريحات المسؤولين في هذا الصدد وبخاصة وزارة التعليم العالي ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 مقدمة

‏يتعرض الباحثون المصريون من دارسي الماجستير أو الدكتوراه وكذلك ‏الحاصلون على منح تعليمية مختلفة والمشاركون في تبادلات وفق بروتوكولات مشتركة مع ‏جامعات أجنبية، لأشكال متعددة من التضييقات والانتهاكات التي لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات تقريبًا.

‏وبحسب تتبع وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير لعدد من النماذج التي تعرضت لتلك الانتهاكات يمكن القول إن تلك الانتهاكات تنوعت من حيث طبيعتها وكذلك من حيث طبيعة القائمين عليها؛ بداية من المراقبة والملاحقة والتتبع سواء بشكل عام أو استهداف البعض منذ لحظة مغادرتهم البلاد، مرورًا بـالتعنت والتهديد الدبلوماسي الذي يتعرض له أولئك الباحثون المقيمون في الخارج لأسباب متعددة، ووصولًا إلى القبض عليهم فور وصولهم إلى البلاد سواءٌ كانت عودتهم نهائية ‏بعد انتهاء مهمتهم التعليمية أو كانت إجازة قصيرة لرؤية الأهل والأسرة.

‏هل جميع الباحثين المقيمين بالخارج من المصريين يتعرضون لمثل تلك الانتهاكات؟! ‏الحقيقة أن العينة من النماذج التي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة من الوصول إليها لا يمكن التأكد من خلالها ما هو الحجم الحقيقي والفعلي لعمليات المراقبة والملاحقة والتتبع وكذلك الانتهاكات سواء الأمنية أو الدبلوماسية التي يتعرض لها الباحثون المصريون من المقيمين في الخارج. ‏إلا أن العينة تشير في نفس الوقت إلى مسارات يمكن تتبعها لفهم سياسة السلطات المصرية بشكل عام تجاه مسألة الدارسين بالخارج.

‏فعلى المستوى السياسي ‏حذرت ‏وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ‏نبيلة مكرم، في يوليو الماضي، من أن الدارسين المصريين بالخارج هم أخطر شريحة من المهاجرين، نتيجة عدة عوامل على رأسها الأفكار المغلوطة التي يتعرضون لها من أصحاب التوجهات المعادية لمصر[1].

صاحَب هذا التصريح جدل كبير وهجوم شديد على مكرم، وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ”الحرب على الأكاديميين” وشكل هذا ضغطًا دفع مكرم إلى التراجع “شكليًّا” عن تصريحها لاحقًا، إلا أن هذا التصريح لم يكن “زلة لسان” أو أن مكرم خانها التعبير، وهو أمر وارد، ولكنه كان تعبيرًا تلقائيًّا معبرًا عن السياسة التي تنتهجها السلطات المصرية عبر أجهزتها المختلفة، وهو ما تبرزه النماذج السبعة التي رصدها التقرير للذين تعرضوا بشكل مباشر لانتهاكات مختلفة، حيث تعرض بعضهم للقبض عليه عند رجوعه إلى مصر، أو لتضييقات وتعسف من قبل بعض السفارات المصرية بالخارج أو من قبل إدارات الجامعات التي يعملون بها داخل مصر، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في سياسات الحكومة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاشتباك مع أعمال أكاديمية تتوجس السلطات المصرية منها.

لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج من خلال تصريحاتها، التي تشير إلى مراقبة الدولة كلَّ ما يصدر من تصريحات أو أبحاث عن المصريين بالخارج، فقبل عامين قالت إنها اجتمعت مع مغتربين مصريين في كندا، وزعمت أنها طرحت سؤالًا على الحاضرين عمَّا يمكن أن يفعلوه بالشخص الذي يدلي بكلام سلبي عن وطنه، وقالت إن أحد الحاضرين رد بأنهم سيقطعون رقبته، وأضافت أنها ردت عليه بـ”سنفرمه فرمًا”.

دردشة مكرم في لقاءاتها وتصريحها بعد عامين لم تكن مقطوعة الصلة بما قبلها، ولكنها كانت انعكاسًا لرؤية السلطات المصرية بشكل عام والأمنية على وجه الخصوص لمسألة الدارسين بالخارج ومدى خطورتهم على سمعة الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. وخلال عامين أو أقل تحوَّل خطاب الكراهية والتحريض الذي تمارسه مكرم ضد الدارسين المصريين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحملون آراءً نقدية لسياسات الحكومة المصرية ويعبرون عنها بأيٍّ من طرق التعبير المختلفة إلى إستراتيجية يجري العمل على تطبيقها على قدم وساق.

في ١٣ يوليو ٢٠٢١، أي بعد أقل من أسبوع ‏واحد على تصريح مكرم[2]؛ عادت لتوضح خلال افتتاح فعاليات معسكر “اتكلم عربي” لأبناء المصريين في الخارج بشرم الشيخ “إن أبناءنا في الخارج هم أكبر شريحة معرضة للخطر، وليسوا أخطر شريحة من المصريين في الخارج، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية”. ‏لكن الوزيرة لم تنفِ في حقيقة الأمر مضمون تصريحها، وما تؤكده ممارسات وزارتها، وما تدعمه الممارسات الأمنية والإدارية والدبلوماسية على أرض الواقع. ‏ففي معرض حديث مكرم في نفس الافتتاح أكدت “إن اهتمام الدولة – ممثلة في وزارة الهجرة – بشبابنا في الخارج سواء من الجيلين الثاني أو الثالث، وأيضًا من الدارسين في الخارج، يهدف أساسًا إلى ربطهم بالوطن، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم في كل المجالات وتعميق روح الولاء والانتماء وخلق رابطة وثيقة مع وطنهم الأم وأيضًا حمايتهم من تيارات التطرف والعنف والإرهاب والتي غالبًا ما تستهدف استقطاب تلك الشريحة الهامة من الشباب بأفكار ومفاهيم مغلوطة”. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، خلال افتتاح فعاليات معسكر “اتكلم عربي” لأبناء المصريين في الخارج بشرم الشيخ، أن المعسكر إضافة إلى تشجيعه التحدث باللغة العربية فإنه يهدف أيضًا إلى إطلاع المشاركين على عدد من التطورات والقضايا الراهنة سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو ثقافيًّا بطريقة مبسطة ومحببة لتشجيعهم على استمرار الروابط مع مصر لقضاء عطلاتهم فيها.

في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على نماذج من أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الباحثون المصريون في الخارج، وهل تصريحات الوزيرة مكرم عبيد هي مجرد زلة لسان أم تعبير عن اهتمام أمني بالباحثين المصريين في الخارج ومدى تأثيرهم في محيطهم على سمعة النظام السياسي الحاكم في مصر، سواء عن طريق تعبيرهم عن هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي أو اشتباكهم في مساحات أكاديمية ليست على هوى النظام السياسي في مصر في الوقت الحالي على الأقل.

القسم الأول: السجن ثمن العودة

 تمكنت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة حرية الفكر والتعبير من رصد  خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للقبض عليهم عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

تستهدف الأجهزة الأمنية الباحثين المصريين بالخارج عند عودتهم لسببين، وفقًا لرصد حرية الفكر والتعبير، السبب الأول يتعلق بتعبير بعض الباحثين المصريين بالخارج عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي الناقدة لسياسات الحكومة خاصة تلك المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما ينطبق على حالة طالب الماجستير المصري أحمد سمير سنطاوي[3] الذي أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 22 يونيو 2021 حكمها القاسي عليه بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا. ويعد هذا الحكم نهائيًّا ولا يمكن الطعن عليه نظرًا إلى صدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة استثنائية يحال إليها المتهمون في ظل سريان حالة الطوارئ، إلا أنه يمكن لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه وفقًا لقانون الطوارئ الذي ‏أوقف رئيس الجمهورية العمل به للمرة ‏الأولى منذ سبع سنوات مطلع الشهر الماضي.

كان سنطاوي صاحب الثلاثين عامًا قد عاد إلى مصر في إجازة لزيارة عائلته وأصدقائه منتصف ديسمبر 2020 عبر مطار شرم الشيخ، الذي أوقفته فيه السلطات الأمنية وقامت باستجوابه بشكل غير قانوني عن أسباب سفره ومجالات دراسته، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة. ‏لتبدأ من بعدها رحلة استدعائه للتحقيق ‏في أحد مقرات جهاز الأمن الوطني ثم القبض عليه وعرضه على ‏نيابة أمن الدولة العليا وحبسه احتياطيًّا ثم محاكمته وسجنه.

واتهم سنطاوي بنشر أخبار كاذبة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت نيابة أمن الدولة مجموعة من الصور الضوئية لأحد الحسابات، الذي نفى سمير معرفته به، مدون عليه انتقادات للحكومة المصرية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.

وفي نفس السياق أخلت محكمة أمن الدولة طوارئ المنصورة سبيل طالب الماجستير بجامعة بولونيا والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج في ديسمبر 2021 على ذمة محاكمة كان قد أحيل إليها في سبتمبر من نفس العام بعد ما يقرب من مرور 19 شهرًا على حبس نيابة أمن الدولة له احتياطيًّا على ذمة التحقيق في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ارتكزت نيابة أمن الدولة في اتهامها على مقال نشره زكي على موقع “درج” الصحفي في يوليو 2019 حمل اسمه: “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر” يتناول فيه أسبوعًا من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على زكي في 7 فبراير 2020 فور عودته قادمًا من إيطاليا حيث يدرس الماجستير قبل أن يتم نقله إلى أحد مباني الأمن الوطني بالقاهرة والذي تعرض فيها للتعذيب ثم تم نقله في اليوم التالي إلى محافظة المنصورة حيث جرى تزوير محضر الضبط لتغيير موعد ومكان القبض عليه[4].

وفي نفس السياق كانت علياء مسلم الباحثة ‏المختصة بالتاريخ الشفاهي نموذجًا عاكسًا إلى درجة بعيدة ‏حقيقة المشهد؛ حيث ألقي القبض على مسلم فور وصولها إلى مطار القاهرة يوم 11 يوليو 2021 أي بعد يومين فقط من تصريح وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الشهير ضد الباحثين المصريين بالخارج. كانت ‏مسلم بصحبة زوجها الباحث العمراني يحيى شوكت وأبنائهم الثلاثة ‏قادمين من العاصمة الألمانية برلين بعد دراسات تالية على الدكتوراه. وقامت ‏سلطات مطار القاهرة الدولي بمصادرة هاتفها واحتجازها 17 ساعة لاستجوابها لدى ضباط الأمن الوطني بالمطار، قبل نقلها للتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس في اتهامها بنشر أخبار كاذبة، قبل أن تأمر النيابة بالإفراج عنها مقابل كفالة قدرها 10 آلاف جنيه في نفس اليوم[5].

لا يعد التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي هو الهاجس الوحيد للأجهزة الأمنية الذي يدفعهم إلى استهداف الباحثين المصريين في الخارج عند عودتهم إلى مصر، بل إن مجرد العمل والاشتباك مع مساحات أكاديمية تتوجس السلطات المصرية منها قد يعني أن عودتك إلى مصر خطأ يدفع بك إلى السجن كما في حالة الباحث المصري المتخصص في شؤون المجتمعات المهمشة إسماعيل الإسكندراني، الذي تركز نشاطه البحثي قبل القبض عليه على النشاطات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه مباشرة عند وصوله إلى مصر، وهو ما تم بالفعل حيث ألقت سلطات أمن مطار الغردقة القبض على الإسكندراني فور وصول طائرته القادمة من برلين في نهاية نوفمبر 2015.

عُرِض الإسكندراني في نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه يومين متتاليين وأمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجِّهت إليه بالإضافة إلى الاتهامات الجنائية المعتادة باﻻنتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون “جماعة اﻹخوان”، والترويج لأفكارها، تهمة بث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء. منذ ذلك ‏الحين ‏يقبع الإسكندراني خلف القضبان بعد أن ‏شهدت قضيته ‏تطورات مثيرة، حيث لم ‏تكتفِ السلطات الأمنية بمعاقبة الإسكندراني أمام القضاء المدني فقط بل استدعته السلطات القضائية العسكرية بعد عامين ونصف من حبسه احتياطيًّا، نظرًا إلى نشاطه البحثي ‏الاستقصائي عن شبه جزيرة سيناء على وجه التحديد، وهو ما رأته السلطات القضائية العسكرية يقع ضمن اختصاصها وحققت معه في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية والتى قضت فيها المحكمة العسكرية في مايو 2018 بحبسه 10 سنوات حضوريًّا[6]، وصدَّق الحاكم العسكري على الحكم في ديسمبر من نفس العام.

وفي سياق مشابه، ألقت أجهزة الأمن المصرية في مايو 2018 القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم، أثناء تواجده في مصر بعد لقاء أجراه الباحث مع أحد أعضاء هيئة التدريس المصريين كجزء من عمله على بحث الدكتوراه الخاص به والذي يتناول تاريخ القضاء المصري.

عُرض سالم على  نيابة أمن الدولة[7]، كمتهم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، باتهامات: نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة إرهابية. وأودع سالم سجن طرة تحقيق لأكثر من ستة أشهر حتى صدر قرار إخلاء سبيله في 3 ديسمبر 2018 بتدابير احترازية، وفي 22 فبراير 2020، ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه وأخلت سبيله بضمان محل إقامته.

منذ ذلك التاريخ لم يتم استدعاء سالم أمنيًّا أو طلبه للتحقيق على ذمة القضية مرة أخرى، وتم منعه من السفر في محاولته الأولى للسفر في 8 مايو 2020 من قبل السلطات الأمنية بمطار القاهرة، وتم سحب جواز سفره دون إبداء أي أسباب واضحة أو إعلامه بصدور أمر قضائي في شأنه، ما استدعى قيام سالم عبر محاميه بالكشف عن إدراج اسمه من عدمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر لدى النائب العام في شهر مارس 2021 وهو الكشف الذي جاءت نتيجته بالسلب، ما دعا سالم إلى محاولته السفر مرة أخرى بعد مرور أكثر من عامين على اتهامه وقضائه فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المتهم فيها، وعدم إدانته فيها، إلا أنه لم يسمح له للمرة الثانية بالسفر حيث اكتشف وضعه على قوائم الممنوعين من السفر من قبل النائب العام قبل محاولة سفره بيوم واحد فقط.

 جهات دبلوماسية برتبة جهات أمنية

‏في شهادته المنشورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Facebook بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠٢١ والتي أكدها لمعد التقرير عن طريق البريد الإلكتروني، ‏أكد طالب الدكتوراه ‏بجامعات ألمانيا الحرة، تقادم الخطيب، قيام مجموعة من قوات الأمن التابعة لأمن الدولة بمحافظة الأقصر باقتحام منزل أسرته وتوجيه عدد من الأسئلة إلى والده عن مكان وجوده وعمله، وفي أي جامعة ألمانية يدرس؟ وما هو تخصصه الأكاديمي؟ وهل هو مقيم في ألمانيا أم تركيا؟ ومتى آخر مرة قام فيها بزيارة مصر، ولماذا لا يزور مصر، وهل هناك اتصالات بينه وبين أسرته؟! وكم مرة يتواصل معهم، وما هي طريقة التواصل؟ وهل يقوم بتحويل أموال إلى أسرته؟! بعد توجيه هذه الأسئلة إلى والده قام الضابط المسؤول بالاستيلاء على هاتف والده، وتصوير البطاقة الشخصية لكل من والده ووالدته، في نفس الوقت قاموا بالاستيلاء على عدد من الأوراق الخاصة به وبأسرته إلى جانب صور شخصية له.

“وكما هو معلوم فأنا أكاديمي مصري، أعيش في ألمانيا وأعمل بالجامعة بعد حصولي على الدكتوراه نهاية العام قبل الماضي، وأقوم بممارسة حقي في التعبير طبقًا لما يضمنه الدستور والقانون، وكذلك بموجب الحريات الأكاديمية التي أتمتع بها طبقًا للنظام الأكاديمي الغربي.

وعليه فإن هذه الإجراءات غير قانونية ومتعسفة، وكذلك الإرهاب النفسي الممارس ضد أسرتي يتناقض مع الحقوق الدستورية التي كفلها القانون والدستور، كما أنني أُحمِّل وزارة الداخلية سلامة أهلي الشخصية، حيث إنهم كبار في السن ويعانون من أمراض مختلفة وليس لهم أي توجهات أو ميول سياسية”.

لم يكن هذا التصرف ‏الأمني ضد الخطيب وليد الصدفة؛ وبالعودة إلى عام 2017 حيث جذور ‏الأزمة بين الخطيب والسفارة المصرية في ألمانيا والجهات الإدارية والأمنية في مصر. ‏في أغسطس 2017 أعلن المستشار الثقافي للسفارة المصرية بألمانيا أحمد غنيم عن إنهاء البعثة الخاصة بالمبعوث تقادم الخطيب وأن عليه استكمال منحة الدكتوراه – إن أراد – على نفقته الخاصة. وجاء ذلك ‏بالرغم من توصيات المشرف الأكاديمي على رسالة الدكتوراه ‏الخاصة بالخطيب، شالبو طلاي، ‏أستاذ الدراسات الشرقية والسَّاميَّة بجامعة برلين الحرة، ‏والذي أوصى بمد المنحة المتعلقة بالمبعوث عامين إضافيين نظرًا ‏إلى الإنجاز الكبير الذي يحرزه المبعوث وفقًا للمشرف.

وفي سبتمبر 2017 أصدرت كلية الآداب بجامعة دمياط قرارًا بفصل الخطيب من عمله كمدرس مساعد بالكلية والمبعوث لدراسة الدكتوراه بالخارج، وهو الأمر الذي سببه عميد الكلية آنذاك لوسائل الإعلام بأنه أتم إجراءات فصل الأستاذ المساعد في الكلية تقادم الخطيب، من العمل بعد أن انتهت مهلة عودته إلى العمل في 29 سبتمبر 2017. أما الخطيب فهو يُرجِع هذا القرار وغيره من الإجراءات التعسفية التي تجري ضده إلى موقفه من النظام السياسي في مصر وسياساته، خاصة موقفه الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر للسعودية عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير، والتي لاقت رفضًا شعبيًّا وسياسيًّا واسعًا آنذاك. كما كان للخطيب دور مهم في مساعدة المحامين الذين لجؤوا إلى القضاء لمنع تمرير الاتفاقية عن طريق بحثه عن الخرائط والوثائق التي تؤكد ملكية الجزيرتين لمصر بمكتبة برلين الحرة وأرشيفها.

‏إن اتهامات الملاحقه وتتبع وكتابة التقارير الأمنية ضد المصريين المغتربين وبخاصة الدارسون بالخارج ليست جديدة، ‏حيث أثارت ‏واقعة منع الأكاديمي والباحث عاطف بطرس المُحاضر بجامعة ‏هامبورج ‏الألمانية من دخول البلاد ‏واحتجازه لمدة سبع ساعات داخل إحدى الغرف الأمنية بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته قادمًا من ألمانيا، جدلًا واسعًا. و‏تسببت هذه الواقعة في اتهامات عديدة، تحديدًا إلى السفارة المصرية في برلين بكتابة تقارير أمنية ضد المصريين العاملين في ألمانيا والدارسين بها والمقيمين فيها ‏بشكل مؤقت، وإرسالها إلى الجهات الأمنية المصرية، وخصوصًا حالة الأكاديمي عاطف بطرس[8] والصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني وهو ما نفته السفارة بكل قوة في بيان شديد اللهجة[9] أكدت فيه أنها لا تمارس أي أدوار خارجة عن وظيفتها الرئيسية في دعم المغتربين المصريين وحماية مصالح الدولة المصرية بالبلاد المتواجدة بها، كما خرج السفير ‏بدر عبد العاطي آنذاك في عدة مداخلات هاتفية ‏على برامج قنوات فضائية مصرية وصرح بأنه يشعر بـ”الحزن والخزي” نتيجة اتهامه بكتابة تقارير أمنية ضد المصريين داخل ألمانيا.

توصيات

تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير رئيس الجمهورية باستعمال ما يخوله له القانون من إلغاء حكم محكمة الطوارئ على الباحث أحمد سمير سنطاوي والإفراج الفوري عنه، والعفو عن الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني.

تطالب حرية الفكر والتعبير وزارة الداخلية بالتوقف الفوري عن استهداف الباحثين المصريين في الخارج على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو اختيارهم لمواضيعهم الأكاديمية.

لهذه الاسباب تحولت بعض احزاب المعارضة المصرية الى مرمطون مطية لرئيس الجمهورية

لهذه الاسباب تحولت بعض احزاب المعارضة المصرية الى مرمطون مطية لرئيس الجمهورية

يتابع المصريين باهتمام كبير مطالب الإصلاح الداخلية التي يطالب بها أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية وبرزت على الساحة السياسية. بين فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر  أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل الجستابو فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن دور المرمطون وأدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها السياسية ودستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولى وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. من أجل عودتها الى خندق الشعب والمعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية. وبين شلة انفار تسير خلف شخص مافون وبعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور المرمطون والكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وان من الافضل اعادة حكم الشعب بالعسكر وضرب الجزمة أفضل من ديمقراطية تأتي بتجار الدين وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير بالباطل فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وإعادة تأسيس نظام حكم العسكر و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب ومساعدة الحاكم فى التفريط فى أراضى مصر للأعداء والتغاضي عن اغراقة مصر فى الديون وفرض قوانين جباية الإتاوات ورفع الاسعار والغاء الدعم عن الناس الغلابة وان الحاكم قد يكون ذئبا مفترسا ولكنة عادل مع من يركع له ويرضى بفسقه واستبداده وانحلاله بالمخالفة لدستور الشعب المصرى ومبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلاب فى توجهات تلك الأحزاب الانتهازية البالية ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت هذة الأحزاب تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي بسياسة العصا والجزرة وما خفى خلف الكواليس من احتواء بعض قياداتها وبالتالى احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية وحزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات ويصطنع الدساتير والقوانين باسمة. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين شلة أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات ينصروه بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. والانتقال من خندق المعارضة الى خندق رئيس الجمهورية التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس استنادا على تصريحات إنشائية هوائية غوغائية من المنقلبين عن دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. لكون النزهة والشرف والديمقراطية أسس إقامة ووجود اى حزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب بعد تحقيقات صورية شكلية بدعاوى مختلفة. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب و جعله ألعوبة فى يدها. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم الطاغية. وقوانين الحاكم الطاغية. ومؤسسات الحاكم الطاغية. و مجالس وبرلمانات الحاكم الطاغية. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية عدائية ضد الشعب المصري وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى استنادا على دستور الشعب المصرى الذى يقضى بالتداول السلمي للسلطة ويؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلماني/رئاسي قائم على التعددية السياسية.