الخميس، 13 يناير 2022

مصر: لا نهاية للقمع المنهجي .. استهداف الحقوقيين والمواطنين ومضايقتهم وتعذيبهم


مصر: لا نهاية للقمع المنهجي

استهداف الحقوقيين والمواطنين ومضايقتهم وتعذيبهم


قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2022 إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021.

رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم "أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين. في يناير/كانون الثاني 2021، أضفت اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي على قيود واسعة وتعسفية على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل بحلول 11 يناير/كانون الثاني 2022، أو المخاطرة بحلها. استخدمت السلطات قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم "الإخلال بقيم الأسرة" الجائرة.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة".

في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة.  

تصرفت قوات الأمن المصرية بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين. وثّق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ "إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات "الأمن الوطني" فيما يُعرف بـ "تبادل إطلاق النار"، رغم الأدلة على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا محتجزين.

وسّعت السلطات القمع ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا "إخفائهم"، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

فرض الجيش قيودا مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة. وقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية "المطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.

قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت، في فبراير/شباط 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة.

في سبتمبر/أيلول، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.

في بيان مشترك في الدورة 46 لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في مارس/آذار، قالت 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر"، وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة... على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".

الأربعاء، 12 يناير 2022

من النصاب القانونى الى الفرز .. كيف سيتم انتخاب الرئيس الإيطالي الجديد يوم 24 يناير الجارى ومن هو المرشح الأوفر حظا؟

رابط لتقرير الوكالة الإيطالية
وكالة الأنباء الإيطالية ''الوكالة القومية المشتركة للأنباء'' (بالإيطالية: Agenzia Nazionale Stampa Associata)‏ "أنسا"

من النصاب القانونى الى الفرز .. كيف سيتم انتخاب الرئيس الإيطالي الجديد يوم 24 يناير الجارى ومن هو المرشح الأوفر حظا؟

رابط لتقرير اخر للوكالة الإيطالية

من المقرر أن يجتمع البرلمان الإيطالي في 24 يناير الجارى 2022 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية المقبل. ويعبر البعض بان رئيس الوزراء الايطالى الحالي ماريو دراغي يبدو أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب. وعلى الرغم من أن رئيس الجمهورية الإيطالي يعد منصبا فخريا إلا أن الرئيس له دور رئيسي في حال حدثت أزمة حكومية. وتتردد أسماء أخرى في الصحافة الإيطالية منذ أسابيع لخلافة الرئيس الحالي سيرجيو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته التي استمرت 7 سنوات في 3 فبراير 2022. ومن الأسماء الأكثر تداولا رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كازيني، ورؤساء الحكومات السابقون باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد، وجوليانو أماتو الذي شارك في صياغة الدستور الأوروبي.

ينتخب رئيس الجمهورية في مجلس النواب من قبل البرلمان في جلسة مشتركة تضم 58 ممثلاً عن الأقاليم : تنتخب كل منطقة ثلاثة ، باستثناء فالي داوستا التي تنتخب واحدًا.

تنعقد الجلسة المشتركة للبرلمان خلال مدة أقصاها 15 يومًا من استقالة الرئيس ويترأسها رئيس المجلس.

الفصل الأول من الجلسة المشتركة هو قراءة قائمة المندوبين الإقليميين. يُعاد ترتيب مجلس النواب ، حيث تُعقد الاجتماعات المشتركة للبرلمان ، بشكل مناسب للسماح لجميع "كبار الناخبين" بأخذ مقاعدهم.

كم عدد المصوتين . هذا العام سيكون عدد الناخبين 1007.

القاعات . ينص الدستور على أن الأغلبية المطلوبة للانتخاب في أول ثلاثة أصوات هي أغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، والتي تبلغ هذه المرة 671 صوتًا. من الاقتراع الرابع ، تم تخفيض النصاب: تكفي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، أي ما يعادل 504 أصوات ، للانتخاب. لا توجد ممارسة معينة بشأن وتيرة التصويت ؛ تعتبر الجلسة العامة جلسة واحدة حتى لو تمت على مدار عدة أيام.

التصويت . حسب العرف ، سيصوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ أولاً ، ثم النواب ثم المندوبون الإقليميون. سوف تتكرر "دعوة" الناخبين الكبار مرتين. كل واحد ، لضمان سرية التصويت ، سوف يدخل الأكشاك الموجودة أسفل المكتب الرئاسي ويكتب اسم المرشح الذي ينوي التصويت على ورقة الاقتراع التي قدمها له الكاتب والتي يتم ختمها وتوقيعها من قبل النائب الأمين العام. بعد ذلك ، بعد مغادرة الكشك ، يودع الناخب ورقة الاقتراع ، مطوية إلى أربعة ، في إناء من الخوص والساتان الأخضر ، أعيدت تسميته بـ "صحن السلطة" ، وأمامه سكرتير رئاسي.

الشريط . يتم ذلك من قبل رئيس مجلس النواب ، الذي يقرأ أسماء المرشحين واحدًا تلو الآخر بصوت عالٍ في الغرفة. يحتفظ مسؤولو الغرفة وأعضاء مكتب رئاسة مونتيسيتو ريو بحسابات الاقتراع ، الذين يتولون مهمة المدققين.

النتائج . تتم قراءة كل صوت على المجلس في نهاية الفرز. للتسجيل في المحضر ، يجب أن تكون تفضيلات المرشحين اثنين على الأقل. من يحصل على صوت واحد فقط يتم احتسابه بشكل عام من بين الأصوات المفقودة.

يحدد الدستور إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وسلسلة من الممارسات التي استقرت على مر الزمن.

قبل ثلاثين يوما من انتهاء ولاية رئيس الدولة ، جاء في المادة 85 من الدستور أن "رئيس مجلس النواب يدعو البرلمان والمندوبين الإقليميين في جلسة مشتركة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد".

سيجري التصويت الأول للبرلمان في جلسة مشتركة لانتخاب خليفة سيرجيو ماتاريلا في كويرينال في 24 يناير ، يوم الاثنين ، الساعة 3 مساءً.

تمت الدعوة الرسمية في 4 يناير من قبل رئيس الغرفة روبرتو فيكو ، الذي كتب أيضًا إلى المجالس الإقليمية العشرين لانتخاب 58 مندوبًا إقليميًا ، والذين سيشكلون ، مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ، مجموعة من 1009 من كبار الناخبين.

بمجرد أن ينتخب البرلمان والمندوبين الإقليميون رئيس الجمهورية ( بأغلبية ثلثي الأصوات في الاقتراعات الثلاثة الأولى ، و بأغلبية مطلقة فقط من الاقتراع الرابع ) ، يتم تحرير محاضر الانتخابات التي يحددها رئيس الجمهورية. يتواصل المجلس ، برفقة رئيس مجلس الشيوخ ، مع المنتخب الجديد.

غضب ودعوات للحشد.. هل يثور المصريون في ذكرى يناير؟

رابط تقرير موقع وصحيفة عربى 21

غضب ودعوات للحشد.. هل يثور المصريون في ذكرى يناير؟


"#استعدوا_للنزول_يا_مصريين"، هاشتاج يتصدر موقع "تويتر" في مصر، وذلك قبل أسبوعين من حلول الذكرى الـ11 لثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

 الكثير من الدعوات التي أطلقها نشطاء ومعارضون للنظام في مصر للنزول في موجة ثورية تأتي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتدهورة، مع استمرار النظام في سياساته المثيرة للجدل والتي تفاقم الفقر والبطالة.

الناشط والإعلامي حسام الغمري، أشار إلى جرائم إهمال النظام لحياة المصريين، والتي كان آخرها غرق عشرات الأطفال في معدية على إحدى أفرع نهر النيل، بالتزامن مع احتفال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.

الغمري، خاطب المصريين: "لو وقع مثل هذا الحادث في دولة تحترم مواطنيها لانتفض كل صاحب رأي أو فكر أو قلم أو كرامة ضد الحكومة".

ونشر البعض مقاطع فيديو لمصريين يأكلون من أكياس القمامة، منتقدا سياسات الإسراف التي يمارسها النظام مقابل حرمان المصريين من أبسط حقوقهم بقوله: "الراجل ده (هذا) عايش في بلد بتعمل كل يوم مؤتمر زي (مثل) منتدى شباب العالم".

وذكر آخر بآلاف المعتقلين من الرجال والنساء مطالبا بالسعي لإنقاذهم، كما ذكر المصريين بمئات الشباب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في قضايا مسيسة.

فيما نشر آخرون، القول المشهور للرئيس الراحل محمد مرسي: "استعدوا واوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة، الحجج كتير والسحر كتير".

"حالة الشارع"

دعوات الحشد تلك تأتي وسط حالة غضب تعم الشارع المصري، إثر قرارات النظام بمواصلة رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمحررات والضرائب، بجانب تقليص الدعم وحرمان المتزوجين حديثا من إصدار بطاقات التموين لهم، مع رفع أسعار أغلب السلع الرئيسية.

وتأتي الدعوات أيضا في ظل حالة غضب متصاعدة داخل مبنى "ماسبيرو" بالقاهرة لآلاف العاملين في تليفزيون الدولة الرسمي، بسبب تأخر رواتبهم وضياع حقوقهم المالية منذ شهور.

وتتزامن دعوات الحشد مع إعلان "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الاثنين، تجميد نشاطها والتوقف عن العمل كمؤسسة حقوقية في مصر، بسبب انتهاكات النظام الحقوقية بحق المصريين وبحق المنظمة الحقوقية التي عملت لمدة 18 عاما في البلاد.

"احتمالات غير متوقعة"

وفي تقديره لإمكانية أن تدفع مؤشرات غضب المصريين الحالية من النظام بهم للنزول ضده، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور جمال حشمت: "الأمل في حراك الأحرار من شعب مصر".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن حملات الحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخروج المصريين ربما تؤتي ثمارها، "على أن تكون الدعوة من داخل مصر في بدايتها، وأن يكون هناك عمل منظم يقودها، وإلا فإن أي حراك عشوائي يمكن السيطرة عليه".

 القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أضاف: "وطبعا هناك احتمالات لا نتوقعها قد تحدث؛ خاصة من أطراف الصراع داخل الجيش، الذي يورطه السيسي وفريقه في عداء مع شعب مصر".

لكنه جزم بأن "الداخل هو الأصل، والخارج داعم له، ومؤشرات الغضب تعلو يوما بعد يوم".

 وفي رؤيته قال رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، إن "الدعوات المتتالية للخروج للشارع منذ 2013 تشير إلى أمور، أولها أن كثيرا من النشطاء والمعارضين يتخذون 25 يناير نموذجا وحيدا للثورة، بمعنى أن التظاهر أقوى فعل ثوري وهو الحاسم والنهائي".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "قد يكون التظاهر المليوني أعلى مخرجات العمل الثوري ولكنه لا يمكن أن يحسم ثورة حقيقية".

 ولفت إلى أنه "وبالرغم مما حدث بعد ذلك من انهيار تام لنتائج موجة 25 يناير، إلا أن هناك إصرارا كبيرا على التكرار، فالتظاهر المليوني آخر فعل ثوري بعد نزول الجماهير وليس الفعل الثوري الوحيد".

وثانيا، أضاف السياسي المصري، أنه "مع تكرار الدعوات للتظاهر بالسنوات السابقة ومع تكرار عدم قدرتها على الحشد؛ تظهر صعوبة شديدة لاستجابة الجماهير لها وخاصة مع القمع والاستبداد العسكري الكبير بمصر".

 وتابع: "ثالثا: كثير من النشطاء والمعارضين لا يملكون الكثير من الأدوات الميدانية ولا يريدون إلا استخدام وسيلة واحدة وهي التظاهر بالرغم من النتائج الكارثية التي نتجت عن استخدام تلك الوسيلة الوحيدة، والتي أثبتت عدم قدرتها على إحداث تغيير حقيقي بالنظام المصري".

 وأشار عادل رابعا، إلى أن "استمرار ربط الغضب الشعبي واعتباره متناسبا طرديا مع احتمال نزول غفير للجماهير خطأ منهجي في التفكير، وربما لا توجد علاقة حتمية بينهما بالأساس لأن خروج الجماهير للشارع له عدة مقدمات واحد منها الإحساس بالغضب ولكنه ليس وحيدا".

وأكد أن "أهم تلك الشروط أن لا تكون تكلفة الخروج للشارع مدمرة على الجمهور".

وتحدث خامسا عن أن "من يؤمن بالثورة كونها كتلة صلبة شديدة التماسك موجود بكل شعوب العالم وهي من تعمل ضد النظام، ونحاول بالمجلس الثوري برسائل متتالية للقطاعات الفئوية والجغرافية تشجيعها لبناء تلك الكتلة، وعندما تشعر الجماهير الغاضبة بدرجة من توازن القوة تبدأ بدعم الكتل الصلبة بكل قوة".

 واستدرك المعارض المصري: "أما أن يطلب البعض من الجماهير القيام بدور الكتلة الصلبة في التضحية والصمود والكفاح، فهذا كما أعتقد خطأ كبير ولن ينجح".

وتوقع أن تستمر المعارضة "في هذه الدوائر إلى أن تدرك الفارق بين الجمهور والكتلة الصلبة للثورة، وأن ندرك أن التظاهر لا يساوي ثورة، وأن نخرج نفسيا وبدنيا من ميدان التحرير كمعيار نهائي ووحيد لنجاح الثورة".

"الأمل بالجماهير الغاضبة"

ولكن؛ هل الشعب المصري ما زال يؤمن بالثورة ضد نظام يملك من أدوات البطش أشدها، ونجح في إفشال محاولات شعبية غاضبة سابقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 و2020؟

من جهته يرى السياسي والبرلماني السابق الدكتور محمد عماد الدين، أن "الشعب المصري لا يزال يؤمن بالثورة كوسيلة لإحداث التغيير، وما زال الأمل برياح التغيير يلوح بالآفاق".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "بلا شك الشعب الذي قام بثورة 25 يناير 2011، وقدم التضحيات للتحرر من نظام حسني مبارك الدكتاتوري، قادر على إسقاط أي نظام وحكم لا يلبي الإرادة الشعبية".

ويعتقد أن "إحياء الشعب المصري لذكرى الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعكس حالة الغضب المستشرية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتهميش المواطنين، وإقصاء المعارضين".

"كما يعكس أيضا روح الأمل التي ما زالت منبعثة في قلوب المعارضين أملا بالعودة إلى البلاد والإفراج عن المعتقلين الذين يبلغ عددهم بحسب إحصاءات دولية قرابة 60 ألفا".

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب 2012، إلى أن "من أهم عوامل نشوب الثورات وجود استياء شعبي، ومن ثم وجود حملات أمنية لضرب حالات التذمر والتعامل مع الشعب بأساليب عنيفة، وتخلي النخبة وأصحاب النفوذ عن النظام الحاكم".

"لذلك فالثورة في مصر آتية لا محالة، نظرا لتوفر كل الأسباب (السياسية والاقتصادية والقمعية..) التي تدعو لحراك الشعب، لكنها ستحدث عندما لا يتوقعها أحد، لا نحن ولا النظام، وتلك طبيعة الثورات الشعبية"، وفق رؤية عماد الدين.

وأكد أن "الثورة حتمية لا بد منها، ونزول الشعب مهم لجذب انتباه الإعلام والرأي العام العالمي، ولكن يجب التخطيط لهذا، مع ضغط اقتصادي وإعلامي منظم يوضح للشعب الهدف المحدد من الثورة".

وفي اعتقاده فإن "الثورة الناجحة هي التي تتمتع بخطة دقيقة ومحكمة تحفظها من الفوضى أو السرقة، وأي عمل ثوري لا بد له من متطلبات ومستلزمات تتطلب بيئة مواتية لاستكماله، مع فهم الواقع الدولي والإقليمي والداخلي كشرط أساسي لاستئناف الحالة الثورية ببيئة مضطربة".

ويعتقد السياسي المصري، أن "استمرار ثورة الشعب التونسي والسوداني والجزائري أنموذج في إعادة روح الثورة لبقية الدول العربية التي شهدت ثورات وحراكا شعبيا لم يحقق الأهداف رغم تضحيات الشعوب".

 وعن دور داعمي الثورة من الخارج قال إن "الثورة حدث عشوائي مفاجئ وينتج عن تراكم أسباب وعوامل تؤدي إليه، ومعارضة الخارج تمثل عاملا مساعدا حيث تشجع على حركة الرفض والاحتجاج على الظلم".

وختم حديثه مؤكدا بأن "العامل الرئيسي والجوهري هو أرض الواقع واللاعبون على هذه الأرض وهم الجماهير الغاضبة، التي نأمل أن تنهض للدفاع عن حقوقها ضد الاستبداد".

الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تعلن اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 أفضل موضوعات الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية خلال عام 2021

رابط الموضوعات الفائزة على موقع شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية

الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تعلن اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 أفضل موضوعات  الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية خلال عام 2021

الموضوعات الصحفية الفائزة فى العالم العربى عن عام 2021 جاء فى مقدمتها فى المركز الاول موضوع ''جريمة قتل جوليو ريجيني'' و بعدة جاءت موضوعات ''مشروع بيغاسوس القرصنة الهاتفية في المنطقة العربية'' و  ''المحسوبية في فلسطين (الأراضي الفلسطينية)'' و ''مظالم سجن النساء في اليمن'' و ''أوراق باندورا العربية'' و ''غابة الفساد فى تونس'' و ''المرتزقة الروس داخل مجموعة فاغنر فى (ليبيا)''


مرفق رابط الموضوعات الفائزة على موقع شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية

فى ظل التحديات الهائلة التي تحاول ان تثبط وتضعف الصحافة الاستقصائية في المنطقة. من المراقبة الشديدة والرقابة إلى نقص الموارد المالية والتحريرية ، شارك 40 صحفيًا في المؤتمر الثاني عشر للصحافة الاستقصائية العالمية قصصًا عن القضايا الهيكلية والسياساتية التي تجعل التحقيقات الاستقصائية صعبة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لا تزال دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والعراق من بين أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحفيين في أي مكان في العالم ، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة مراسلون بلا حدود 2021 . يوثق التقرير كيف كثفت هذه الدول من استخدام الممارسات القمعية للسيطرة على وسائل الإعلام ، وكيف أن الانتهاكات ضد الصحافة المستقلة لا تزال متفشية. قال شريف منصور ، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، إن الحكومات في المنطقة زادت من المراقبة والقرصنة وتجريم الصحافة ، في حين استهدفت الاعتقالات الأخيرة إسكات أصوات أعضاء الصحافة.

تؤثر هذه الظروف حتمًا على حرية الصحافة وتؤثر على عمل المراسلين الاستقصائيين ، لكن لا تزال هناك قصص نجاح. في ديسمبر 2021 ، انضمت ثلاثة منافذ استقصائية مقرها في المنطقة العربية إلى الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية ، مما رفع عدد المنظمات من المنطقة في شبكتنا إلى ستة. وطوال عام 2021 ، أنتج المراسلون أعمالًا استقصائية ممتازة ، بعضها كجزء من التعاون في إعداد التقارير عبر الوطنية حول حقوق الإنسان والتحقيقات المالية واختراق الهاتف. بتحية لزملائنا الذين يعملون في هذا الحي الصعب للغاية ، نحن فخورون بتسليط الضوء على بعض من أفضل ما لديهم من العام الماضي. - مجدولين حسن وشفيق سرور ، GIJN العربية 

افضل موضوعات بالترتيب .. 

جريمة قتل جوليو ريجيني غير المحلولة (مصر / المملكة المتحدة)

مرت خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر ، لكن لا تزال تفاصيل القضية تظهر. ظهر التطور الأخير عبر برنامج Sheefra (Cipher) الذي تبثه Alaraby ، وهي شبكة فضائية عربية مقرها لندن ، والتي بثت شهادتين حصريتين من الشهود.يفيد بأن ريجيني قد تم اعتقاله واستجوابه وتعذيبه في مقر المخابرات العسكرية المصرية في يناير 2016. كما كشف التقرير - بناءً على شهادة من أشخاص معه في السجن - تفاصيل تحقيق إيطالي مصري مشترك ، بما في ذلك تفاصيل من إيطالي. لائحة اتهام تضمنت أسماء عدد من ضباط الأمن المصريين على صلة بالقضية. يعيد التقرير بناء أيام ريجيني التسعة الأخيرة ويوثق مستوى تورط الشرطة وأجهزة المخابرات منذ لحظة اعتقال ريجيني حتى وفاته. وعلقت آخر دعوى قضائية ضد المتهمين بقتل الطالب في أكتوبر / تشرين الأول. نفت قوات الأمن المصرية تورطها في مقتل ريجيني .

مشروع بيغاسوس: القرصنة الهاتفية في المنطقة

كشفت فضيحة بيغاسوس ، المستندة إلى مجموعة هائلة من الوثائق التي حصلت عليها منظمة Forbidden Stories غير الربحية ، كيف تم اختراق الهواتف المحمولة لـ 50000 شخص ، بما في ذلك السياسيين والنشطاء وشخصيات المعارضة والصحفيين وغيرهم ، من قبل الحكومات المتهمة باستخدام برامج التجسس Pegasus. من إنتاج شركة NSO الإسرائيلية.

وكان مراسلو موقع درج ، وهو موقع لبناني ، من بين فريق من 80 صحفيًا تمت دعوتهم لاستجواب البيانات ، بدعم فني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. أفادت داراج ، وهي منصة رقمية مستقلة ملتزمة بسرد القصص الاستقصائية ، كيف زُعم أن NSO زودت حكومات المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتكنولوجيا التجسس الخاصة بها. ظاهريًا ، كان السبب المقدم للحصول على هذه التكنولوجيا هو تعقب الإرهاب ومكافحته.

في سلسلة من العروض ، حلل الصحفيون المحتوى الموجود في مخبأ هذه الوثيقة من خلال التحقق أولاً من مئات أرقام الهواتف. كما تم تحليل عشرات الهواتف من خلال الطب الشرعي للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت للاختراق.

تمثال نصفي للكبتاغون اليوناني يؤدي إلى قلب تجارة المخدرات المزدهرة في سوريا (سوريا)

كشف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) ، بالتعاون مع مشروع التقارير الاستقصائية في إيطاليا (IRPI Media) ، عن تفاصيل شبكة إجرامية سورية وشركات واجهة يُزعم تورطها في تهريب الكابتاغون الشبيه بالأمفيتامين في البحر الأبيض المتوسط. تم إعداد التقرير من خلال فحص سجلات المحاكم اليونانية والإيطالية والليبية بالإضافة إلى بيانات تسجيل الشركات وتتبع الشحنات ، فضلاً عن المقابلات مع المسؤولين وخبراء الجريمة.

تتبع التحقيق التهريب إلى ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة النظام السوري. اكتشف صحفيون هنا أن صاحب سفينة شحن ضُبطت وهو يحمل الكبتاغون والقنب بقيمة 100 مليون دولار ، مواطن سوري مرتبط بابن عم الرئيس السوري بشار الأسد.

عظام العنق: المحسوبية في فلسطين (الأراضي الفلسطينية)

شكك هذا التقرير الاستقصائي المتعمق الصادر عن منظمة المراسلين العرب للصحافة الاستقصائية (أريج) ، وهي شبكة تحقيقات استقصائية مقرها عمان ، في مدى عدالة ممارسات التوظيف في الأراضي الفلسطينية من خلال إظهار كيف تقوم العائلات السياسية النخبوية بتوظيف أقاربها في مناصب حكومية.

يوثق التقرير كيف تم تعيين 71 من أقارب المسؤولين الفلسطينيين في مناصب إدارية ودبلوماسية رفيعة المستوى في السنوات العشر الماضية: 23 في السلك الدبلوماسي و 48 في مناصب حكومية أخرى. تمكن الصحفيون من إثبات ذلك من خلال مراجعة سجلات التعيينات الحكومية ، وفحص أرشيف الأخبار المحلية ، ومراجعة إعلانات الوظائف من قبل ديوان الخدمة المدنية. عندما أعقب الغضب الوطني تعيين ابن شقيق وزيرة شؤون المرأة في عام 2020 ، دافعت الوزيرة عن اختيارها ، قائلة إن من حقها اختيار مرشح من "عظام العنق ، من عائلتي على الأقل". أدى هذا الاقتباس غير المعتاد إلى انتشار وسم #neckbones على وسائل التواصل الاجتماعي ، واستخدامه كعنوان لهذا التحقيق.

سجن النساء ظلمًا (اليمن)

يسرى ، امرأة يمنية تبلغ من العمر 21 عامًا ، حملت نتيجة اعتداء جنسي. حاول والدها قتلها بعد أن علم بحملها ، ومنذ أن كانت متزوجة في السابق ، اتهمت يسرى نفسها بالزنا وحكم عليها بالسجن في العاصمة صنعاء. لكن مغتصبها أفلت من العقاب.

يسرى هي واحدة من عشرات الشابات اللواتي تم توثيق قصصهن في هذا التقرير الاستقصائي ، الذي رعته أريج وتم نشره بالتعاون مع درج ، أوبن ديموقراطية ، وموقع إخباري على الإنترنت خيوت.

وفقًا لشهادات النساء المسجونات ، وسجلات المحكمة ، والمقابلات مع المحامين والعاملين في منظمات المجتمع المدني ، غالبًا ما يتم اتهام النساء في اليمن زوراً وإدانتهن بارتكاب جرائم. بعد قضاء بعض الوقت في السجن ، يتم بعد ذلك نبذ العديد من أسرهم ، لذلك حتى عندما يكملون مدة عقوبتهم ، لا يمكنهم العثور على مكان للإقامة وينتهي بهم الأمر بقضاء فترات طويلة في السجن.

لا يقتصر الحبس التعسفي على النساء ؛ كما تشمل الأطفال والقصر ، ومن بينهم امرأة مسجونة ظهرت في هذه القصة مع ابنتين بقيتا معها في السجن لمدة ثماني سنوات.

أوراق باندورا

شهد تسريب أوراق باندورا ، بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، تعاون أكثر من 600 صحفي في جميع أنحاء العالم للتحقيق في الأسرار الخارجية للنخب الثرية من أكثر من 200 دولة وإقليم ، في واحدة من أكبر التعاون الصحفي في التاريخ.

ساهمت عدة منظمات من المنطقة العربية في هذا الجهد عبر الوطني. في تونس ، خصصت منظمة إنكي فادا المستقلة غير الربحية جزءًا خاصًا من موقعها على الإنترنت لتقارير تتعقب ثروة المسؤولين التونسيين ذوي النفوذ. أصدرت أريج تقارير في عدة دول ، بما في ذلك تحقيق في ثروة ملك الأردن ، وعائلة الصباح في الكويت ، وتأثير رجال الأعمال المدعومين من الحكومات في موريتانيا والسودان واليمن.

شارك في هذا المشروع شركاء إقليميون أكثر من أي مشاريع استقصائية واسعة النطاق سابقة لـ ICIJ ، مع مشاركة مواقع إخبارية مثل Daraj و BBC Arabic وموقع La Desk من المغرب في المشروع أيضًا. تجاهلت معظم الحكومات في المنطقة الأخبار بعد نشرها ورفضت التعليق. حاول آخرون فرض رقابة على النتائج ، كما في الأردن ، حيث منعت المخابرات في البلاد الإبلاغ عن إمبراطورية الملك عبد الله الثاني الممتدة والسرية .

غابة الفساد (تونس)

تم استغلال صناعة الفوسفات المربحة في تونس ، مما سمح للبعض بتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب الشعب التونسي. هذا وفقًا لهذا التحقيق ، الذي يتعمق في الصناعة ودور رجل الأعمال والسياسي القوي الذي أصبح المدعى عليه في قضية تسببت في حدوث صدمة في جميع أنحاء البلاد. القطيبةحصلت مجلة إخبارية على الإنترنت ، على مجموعة من الوثائق السرية التي تسلط الضوء على الصفقات الداخلية التي تؤثر على نقل وتسليم الفوسفات ، وهو معدن يستخدم في الزراعة في جميع أنحاء العالم ، وما حدث للصناعة ذات الأهمية الحاسمة في أعقاب الثورة التونسية. ورفضت الشركة المذكورة في هذا التحقيق التعليق على الادعاءات الواردة في المقال ، مستشهدة بالتحقيق القضائي الجاري. كما لم يستجب محامو رجل الأعمال والسياسي المتهم باستغلال نفوذه لتحقيق مكاسب مالية لطلبات مراسل الصحيفة للتعليق.

المرتزقة الروس: داخل مجموعة فاغنر (ليبيا)

تم الكشف عن حجم العمليات التي قامت بها مجموعة مرتزقة روسية غامضة في الحرب الأهلية الليبية ، مجموعة فاغنر ، في تحقيق أجرته بي بي سي عربي. على الرغم من أن هذه المجموعة العسكرية الخاصة معروفة بالسرية ، إلا أن بي بي سي تمكنت من التحدث مع اثنين من المتعاقدين العسكريين السابقين. كشف الكشف عن أنواع الأشخاص الذين انضموا إلى فاغنر وعدم وجود مدونة لقواعد السلوك للشركة فيما يتعلق بمعاملة المدنيين أو أسرى الحرب.

الحكومة الروسية تنفي أي صلات بفاغنر. لكن "قائمة تسوق" واغنر المزعومة للمواد التي تم العثور عليها على جهاز لوحي إلكتروني وتسريبها إلى بي بي سي من قبل مصدر استخبارات ليبي تضمنت نظام رادار متطور وأربع دبابات ، وهي أسلحة قال أحد المحللين العسكريين إنها ستكون متاحة فقط. إذا كان الجيش الروسي متورطا.

بالفيديو .. على ​أمير منطقة جازان السعودية أن يبل قرارة السامي ويشرب ميته ​​الذى أمر فيه بالتحقيق فى خروج راقصات ​وهم ​يرقصون سامبا شبه عاريات​ ​​​وسط حشود الناس فى شوارع ​ارض الحرمين الشريفين​

بالفيديو .. على ​أمير منطقة جازان السعودية أن يبل قرارة السامي ويشرب ميته ​​الذى أمر فيه بالتحقيق فى خروج راقصات ​وهم ​يرقصون سامبا شبه عاريات​ ​​​وسط حشود الناس فى شوارع ​ارض الحرمين الشريفين​

بعد ان شكل الترفيه الخليع جزءًا رئيسيًا من استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (المعروف باسم MBS) ​لتمكين سيطرته بالباطل على العرش ​​السعودى ​حول ما أسماه ''رؤية 2030 للمملكة''

يستطيع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة جازان السعودية أن يبل قرارة السامي ويشرب ميته الذى أمر فيه بالتحقيق فى خروج راقصات وهم يرقصون سامبا شبه عاريات وسط حشود الناس فى شوارع مدينة جازان الرئيسية بدعوى بدء عروض مهرجان شتاء جازان الترفيهية ، مع كون قرار أمير جازان جاء لمحاولة احتواء الناس الغاضبين ليس إلا بالإجراءات الصورية ويتناول فقط خروج الراقصات الشبه عاريات من الأماكن المحددة لتقديم عروض الإثارة والإغراء لهن الى الناس فى الشوارع. ولا يستطيع أمير جازان أن يحقق فى واقعة استقدام هؤلاء الراقصات الأجنبيات الخليعات من بلادهن اصلا لتقديمهن عروض الاثارة والاغراء لهن شبة عاريات فى أرض الحرمين الشريفين. مع كون عروض مهرجان شتاء جازان الخليعة ، تأتي ضمن عدد من الفعاليات الترفيهية الخليعة التي أقامها محمد بن سلمان ولى عهد السعودية في جميع أنحاء البلاد وكان قبلها مهرجان موسم الرياض الترفيهى، بعد ان شكل الترفيه الخليع جزءًا رئيسيًا من استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (المعروف باسم MBS) لتمكين سيطرته بالباطل على العرش السعودى حول ما أسماه ''رؤية 2030 للمملكة'' المحافظة للابتعاد عن شبح الاعتماد على النفط وتحسين سمعتها الاستبدادية الدولية.

وكانت راقصات سامبا  برازيليات شبه عاريات ، يرتدون أزياء السامبا المزخرفة تقليديًا باللونين الأزرق الفاتح والوردي وتكشف عن أذرعهم وبطونهم وأرجلهم جزئياً ، قد نزلوا الاسبوع الماضي الى شوارع مدينة جازان الجنوبية المزدحمة بالمارة وهم يرقصون برفقة عازفي الطبول ، مما أثار ردود فعل سعودية غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد امتداد عروض الفسق والفجور من اماكن فعاليات اقامتها الى شوارع ارض الحرمين الشريفين.

وإزاء الغضب الشعبي اعلن أمير منطقة جازان التحقيق فى الواقعة ، ليس في العروض الخليعة المتعلقة بها ، ولكن فى خروج تلك العروض الخليعة من أماكن المخصص لتقديمها الى الناس فى الشوارع.



فيديو عبر اليوتيوب.. وقف أنشطة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أسوأ قمع في تاريخ مصر الحديث


فيديو عبر اليوتيوب.. وقف أنشطة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
 أسوأ قمع في تاريخ مصر الحديث
قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقف نشاطها بعد ما يقرب من عقدين من العمل الحقوقي. وقالت المنظمة في بيان إنه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم. وتبعت الشبكة أن قرارها بالتوقف، يأتي بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.

نص بيان 19 منظمة حقوقية الصادر مساء أمس الثلاثاء 11 يناير 2022 بشأن تجاوزات السلطات المصرية ضد المنظمات الحقوقية المستقلة الحرة لوقف أنشطتها وإغلاقها: على السلطات المصرية إلغاء قانون الجمعيات الكارثي


نص بيان 19 منظمة حقوقية الصادر مساء أمس الثلاثاء 11 يناير 2022 بشأن تجاوزات السلطات المصرية ضد المنظمات الحقوقية المستقلة الحرة  لوقف أنشطتها وإغلاقها:

 على السلطات المصرية إلغاء قانون الجمعيات الكارثي


في ضوء المعلومات الواردة التي تفيد موافقة الحكومة على تأجيل الموعد النهائي لتوفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني بموجب قانون الجمعيات، والمقرر في 11 يناير 2022، تكرر المنظمات الموقعة أدناه التعبير عن قلقها البالغ إزاء استمرار وبقاء منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر؛ في ظل التهديد الوجودي الذي يمثله قانون الجمعيات الحالي لعام 2019 ولائحته التنفيذية. وتطالب المنظمات الموقعة مجلس النواب المصري بإلغاء القانون والعمل مع المنظمات الحقوقية المستقلة لصياغة إطار تشريعي جديد يتوافق مع المعايير الدولية. وتجابه منظمات المجتمع المدني المستقلة خطر الإغلاق؛ إذا لم تمتثل للتسجيل خلال مهلة توفيق الأوضاع، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات فورية لحماية حركة حقوق الإنسان المستقلة في مصر.

ومنذ 2019، دأبت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على التنديد، بشكل متكرر وعلى نطاق واسع، بقانون الجمعيات المصري؛ وذلك بحكم انتهاكه للدستور المصري، وللالتزامات المصرية بموجب القانون الدولي فيما يخص احترام الحق في تكوين الجمعيات. إذ يخول هذا القانون للحكومة رفض تسجيل المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان اعتمادًا على أسس غامضة وواهية. وفي الوقت نفسه، حظرت الحكومة كافة الأنشطة المدنية، والتي تصنفها باعتبارها أنشطة ذات طابع «سياسي» أو تنتهك «النظام العام» أو «القواعد الأخلاقية» داخل المجتمع، بينما لم تسمح في المقابل سوى بالأعمال المتصلة بــ «التنمية المجتمعية»، والتي تتماشى مع خطط الحكومة نفسها. وفي 12 سبتمبر 2021، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني توفيق أوضاعها بموجب هذا القانون، قبل تاريخ 11 يناير 2022؛ لتتفادى خطر الحل.

ويتيح هذا القانون لوزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال منظمات المجتمع المدني المسجلة، وكذا في نوعية الأنشطة التي تمارسها، وحتى تمويلها. كما يسمح القانون للسلطات باقتحام مقار منظمات المجتمع المدني دون إخطار مسبق، والحق في تفتيش الوثائق، والطعن في القرارات التنظيمية، وعزل أعضاء مجالس هذه المنظمات، بالإضافة للعديد من التدابير التقييدية الأخرى. وفي واقع الأمر، يجرِّد القانون منظمات المجتمع المدني من استقلاليتها، ويمنعها من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين عن أفعالهم. فضلًا عن تقييده قدرتها على التعاون مع الهيئات المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية. كما يعتبر القانون الأصول المالية للمنظمات أموالًا عامة، ويفرض غرامات باهظة على كل منظمة تنتهك هذا القانون.

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا عن قلقهم العميق من انتهاك قانون الجمعيات الأهلية المصري للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وتقويضه قدرة المجتمع المدني على العمل بصورة مستقلة.

ويمثل شرط تسجيل منظمات المجتمع المدني، بموجب هذا القانون المستبد، حلقة جديدة في الحملة واسعة النطاق التي تشنها السلطات المصرية على حركة حقوق الإنسان؛ إذ تواصل السلطات احتجازها التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني، في ظروف احتجاز مزرية وفظيعة، وتُخضِع آخرين للمحاكمات الجائرة، بما في ذلك محاكم الطوارئ. وبالإضافة لذلك، يتواصل التحقيق الجنائي في أنشطة المنظمات غير الحكومية وتمويلها (أو ما يعرف بالقضية رقم 173)، رغم مرور عقدٍ من الزمن. في الوقت نفسه، ورغم إسقاط السلطات التحقيقات بشأن 10 منظمات، إلا أن مديري هذه المنظمات وموظفيها لا يزالون ممنوعون من السفر، إلى جانب استمرار تجميد أصولهم المالية. وهي القيود ذاتها التي تواجه المدافعين الأخرين الذي لا يزالون قيد التحقيق.

وتضم قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسبب عملهم في المجال الحقوقي: حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها التنفيذي؛ عايدة سيف الدولة وماجدة عدلي وسوزان فياض، وهن مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب؛ جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ محمد زارع، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في مصر. وفي وقت سابق، حُكم غيابيًا على بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالسجن 18 عامًا؛ انتقامًا لأنشطته في مجال حقوق الإنسان. بينما يمثل عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات؛ وهدى عبد المنعم، وهي محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، أمام محكمة الطوارئ. ومؤخرًا في 20 ديسمبر 2021، أصدرت محكمة طوارئ حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق محمد الباقر، وهو محامي متخصص في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة.

ويتطلب الوضع في مصر اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لتفادي محاولات الحكومة المصرية استئصال شوكة حركة حقوق الإنسان في البلاد، خاصةً في ضوء هذه التطورات المقلقة ونمط الأعمال الانتقامية الموثقة، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي دأبت مصر على ارتكابها منذ أمد بعيد.

وفي هذا السياق، تدعو المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، ومن بينه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به، لإصدار بيانات خاصة وعلنية تحث فيها السلطات المصرية على سحب اشتراط التسجيل لمنظمات المجتمع المدني، ومؤامة القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية مع التزامات مصر الدولية، والإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية. إلى جانب العمل على أن تتضمن مجالات التعاون بينهم ومصر معايير مرجعية لحرية تكوين الجمعيات.

ونظرًا لأزمة حقوق الإنسان المتواصلة في مصر، تشدد المنظمات الموقعة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بهدف دعم تشكيل آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في البلاد والتقرير عنه خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمزمع عقدها في مارس 2022.

الموقعون:

منظمة العفو الدولية

معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مؤسسة بلادي جزيرة للإنسانية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المنظمة البلجيكية غير الحقوقية (CNCD 11.11.11)

معهد الكرامة الدنماركي لمناهضة التعذيب

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق

منظمة غلوبال فوكوس

هيومن رايتس ووتش

منظمة الناس بحاجة

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مجموعة مبادرة الحرية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

منظمة القلم الدولية

جمعية حقوق المرأة في التنمية