الاثنين، 17 يناير 2022

تعيين السفيرة لوسي تاملين قائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم

رابط البيان

موقع وزارة الخارجية الأمريكية:

تعيين السفيرة لوسي تاملين قائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم

بيان صحفي صادر من أنتوني ج. بلينكين ، وزير الخارجية ، في 17 يناير 2022


فيرة لوسي تاملين ، العضوة المهنية في السلك الدبلوماسي الأقدم ، بدرجة وزير مستشار ، ستعمل القائم بالأعمال مؤقتًا في سفارتنا في الخرطوم ، السودان بعد ترشيح بريان شوكان سفيراً للولايات المتحدة في جمهورية بنين. سيضيف السفير تاملين خبرة كبيرة إلى هذا المنصب ، حيث عمل سابقًا كمدير لمكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان وسفيرًا للولايات المتحدة في جمهورية بنين ثم في جمهورية إفريقيا الوسطى.

سأرسل السفيرة تاملين إلى الخرطوم خلال هذا المنعطف الحرج في التحول الديمقراطي في السودان بثقة واشنطن الكاملة وراءها. ستعمل السفيرة تاملين في هذا الدور بانتظار ترشيح وتأكيد سفير الولايات المتحدة في السودان.

أود أن أعبر عن تقديري العميق للقائم بأعمال السفير شوكان لقيادته الاستثنائية في الشراكة مع الجهات السودانية لتحقيق انتقال ديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية: أسماء وصور المرشحين المحتملين التسعة لرئاسة حزب الليكود المعارض والحكومة الإسرائيلية القائمة في حالة سقوطها فور اعتراف نتنياهو خلال الساعات القادمة بالذنب فى تهم الفساد الموجهة ضده و استقالته من رئاسة حزب الليكود واعتزاله الحياة السياسية تماما نظير عدم دخوله السجن

رابط تقرير الصحيفة

صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية:

أسماء وصور المرشحين المحتملين التسعة لرئاسة حزب الليكود المعارض والحكومة الإسرائيلية القائمة في حالة سقوطها فور اعتراف نتنياهو خلال الساعات القادمة بالذنب فى تهم الفساد الموجهة ضده و استقالته من رئاسة حزب الليكود واعتزاله الحياة السياسية تماما نظير عدم دخوله السجن

للاطلاع على صور المرشحين التسعة اتبع الرابط الى تقرير صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية


حالة من التوتر تسود الساحة السياسية الإسرائيلية في ظل الحديث عن صفقة تتبلور بين رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو والنيابة العامة حول ملفات الفساد المتهم فيها قد تدفعه للخروج من الحياة السياسية، وهو ما قد يترك أثراً كبيراً على حكومة بينيت – لابيد، التي يرى كثيرون أن وجود نتنياهو هو الدافع السياسي لصمودها "الهش"، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022.

صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية قالت إن زعيم الليكود بنيامين نتنياهو والنائب العام أفيخاي ماندلبليت يقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل رئيس الوزراء السابق يغادر السياسة.

وفقاً للتقارير، فإنَّ نتنياهو، رئيس الحكومة السابق، ورئيس المعارضة حالياً، سيغادر الكنيست مقابل إغلاق القضية رقم 2000 و تهمة الرشوة في القضية رقم 4000.

في المقابل، يُقرّ نتنياهو بالذنب في التهم المتبقية بالاحتيال وخيانة الأمانة، وسيتلقى عقوبة خدمة المجتمع دون قضاء وقت في السجن.

وفي حال إبرام الاتفاق فإن عضوية نتنياهو في حزب الليكود ستنتهي؛ ومن ثم سيلجأ الحزب اليميني إلى اختيار بديل لرئيس الوزراء السابق والذي من المتوقع أن يصبح رئيساً للوزراء.

والعضوية المدفوعة في حزب الليكود هي التي ستحدد زعيم الحزب الجديد الذي سيكون من السهل عليه نسبياً تشكيل حكومة مع الكنيست الحالي.

وتنافُس حوالي تسعة مرشحين على المنصب يُحتم إجراء جولة إعادة بين الفائزين بالمركزين الأول والثاني. ويمكن الفوز بمكان في جولة الإعادة بعُشر الأصوات التي فاز بها بينيت وأصبح رئيساً للوزراء، وهذا يتوقف على نسبة المشاركة. وإليكم قائمة بالمرشحين الذين يعتزمون المحاولة، بحسب تقرير لصحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.

نير بركات (62 عاماً)

رئيس بلدية القدس السابق هو المرشح الذي يتقدم استطلاعات الرأي. وهو يتميز بأنه شخصية عالمية يمكنه التحدث إلى المجتمع الدولي بلغة إنجليزية ممتازة ومستعد ليكون رئيساً للوزراء. وتظهر استطلاعات الرأي أن بركات، على عكس المرشحين الآخرين، يمكنه جلب العديد من المناصب لليكود من أحزاب أخرى. وامتلاكه لثروة تزيد قيمتها عن مليار دولار تحت تصرفه لن يضر.

آفي ديختر (69 عاماً)

الشخصية الأمنية الجادة الوحيدة في هذه المنافسة، فهو الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك). وهو أكبر المرشحين عمراً في السباق، ولذلك يبدو لائقاً بمنصب رئيس الوزراء، ويساعده أيضاً غياب أي أعداء سياسيين خطيرين له.

على أنه لا يحظى بالدعم الكافي داخل الحزب، ووجوده في حزب كاديما لفترة من الوقت لن يساعده.

يولي إدلشتاين (63 عاماً)

كان آخر سجين من "سجناء صهيون" يغادر الاتحاد السوفييتي، وقد ظهرت شجاعته حين أبدى استعداده  لمنافسة نتنياهو وبتوليه رئاسة وزارة الصحة أثناء الجائحة. وهو يتمتع بخبرة رجل دولة حيث تولى رئاسة الكنيست. وهو مثل بركات، يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويمكنه تشكيل حكومة في الحال.

جلعاد أردان (51 عاماً)

ممثل إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة لديه مشكلتان خطيرتان، أولاهما أنه لا يعيش في إسرائيل وثانيتهما أنه ليس عضواً في الكنيست، وهذا قانوناً يمنعه من تشكيل الحكومة.

وإذا أصبح إردان زعيماً لحزب الليكود، فسيضطر إلى إجراء انتخابات كنيست لا يريدها أي من أعضائه تقريباً. وقد اكتسب خبرة دبلوماسية في واشنطن ونيويورك وسنه الصغيرة تساعده على انتظار فوزه بصبر.

موشيه فيجلين (59 عاماً)

عاد زعيم حزب زيهوت السابق إلى الليكود مؤخراً. ومعارضة فيجلين الصريحة للتطعيم قد تضر به وتصوره على أنه متطرف. وهو ليس عضواً في الكنيست، مثل أردان.

تساحي هنغبي (64 عاماً)

صاحب الخبرة الأكبر في الكنيست، حيث اُنتخب عضواً فيه لأول مرة عام 1988 وشغل منصب وزير العدل في أول حكومة لنتنياهو عام 1996. ويتمتع أيضاً بعقود من الخبرة الدبلوماسية وعلاقات قوية مع الإدارات الديمقراطية والجمهورية في واشنطن.

على أنه لا يحظى بالدعم الذي كان يحظى به في الليكود حين كان يترأس لجنته المركزية قبل رحيله إلى حزب كديما.

يسرائيل كاتس (66 عاماً)

يتمتع كاتس، الذي كان وزير الخارجية ووزير المالية الأسبق، بأرفع خبرة وزارية. وهو أيضاً صاحب أطول فترة في الليكود وتربطه علاقات بمعظم أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وهذا قد يساعده في أن يصبح رئيساً مؤقتاً للحزب على الأقل. لكن لغته الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي واختلف مع نتنياهو مؤخراً.

أمير أوحانا (45 عاماً)

المرشح الأصغر سناً، ويمكن القول إنه الأقرب لنتنياهو وعائلته. وقد حاز أوحانا سريعاً شعبية كبيرة بين جماهير الليكود السفارديم الذين يهتفون له مثل النجوم كلما دخل أحد المؤتمرات الشعبية لحزب الليكود.

لكنه لا يستطيع الفوز بتأييد المناوئين لنتنياهو، وقد تشوهت صورته بسبب دوره في كارثة ميرون.

ميري ريجيف (56 عاماً)

المرأة الوحيدة المشاركة في هذا السباق. وقالت يوم الأحد 16 يناير/كانون الثاني إن من "ستُنتخب" ستوحد الحزب. وفي مقابلة مثيرة للجدل قبل خمسة أشهر مع صحيفة Yediot Aharonot، قالت إن أعضاء الليكود لا بد أن يتوقفوا عن التصويت لـ "البيض" وأن يصوتوا لها لأنها من أصول سفاردية.

فقد ولدت ريغيف في مدينة كريات جات في المنطقة الجنوبية من إسرائيل لأبوين مهاجرين من المغرب، هما فيليكس ومارسيل سيبوني.

بالفيديو .. رئيس وزراء حكومة السيسى يسير على خطى رئيسة ويدافع خلال حواره مع بى بى سى عن استبداد السيسي ضد الشعب المصرى قائلا: ''لا يمكن تطبيق معايير الدول المتقدمة في الديمقراطية على العالم النامى''.


بعد رفض السيسى خلال حواره مع المراسلين الأجانب تناول طغيانه ضد الشعب المصرى بدعوى أن الدولة متخلفة فى كل شئ وشعبها مش لاقي ياكل..
بالفيديو .. رئيس وزراء حكومة السيسى يسير على خطى رئيسة ويدافع خلال حواره مع بى بى سى عن استبداد السيسي ضد الشعب المصرى قائلا: ''لا يمكن تطبيق معايير الدول المتقدمة في الديمقراطية على العالم النامى''.
مرفق رابط الحلقة على الفيسبوك وكذلك رابط الحلقة على اليوتيوب

دافع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى الرئاسية. خلال حواره فى الحلقة الجديدة من برنامج ''بلا قيود'' التى أذيعت مساء أمس الاحد 16 يناير 2022 على مدى حوالى 25 دقيقة فى تلفزيون واذاعة بى بى سى عربى في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش على هامش ختام فعاليات اخر مهرجانات الجنرال السيسي الدعائية لنفسه على حساب ازدياد الفقر والغلاء والبطالة وإلغاء الدعم تدريجيا عن سلع واستخدامات الناس بحيث يلغى نهائيا. عن استبداد الجنرال السيسى ضد الشعب المصرى بدعوى أنه لا يمكن تطبيق معايير الدول المتقدمة في الديمقراطية على العالم النامى.
ورئيس وزراء حكومة الجنرال السيسي اصلا ''مالوش فى الطور ولا فى الطحين'' فى عالم السياسة وحكم الشعوب. عاش عمرة كلة حتى أوشك ان يتقاعد كموظف عادي فى حالة ينفذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من مرؤوسيه حتى إن خالفت المعايير الهادفة. وتلك هي أهم المؤهلات التى يحتاجها اى ديكتاتور. واتى بة الجنرال السيسي من خلف الكواليس الوظيفية الى عالم السياسة دون سابق انذار لتنفيذ خزعبلاته الفاشلة والاستبدادية عبر حكومة صورية. ولا يعرف رئيس وزراء حكومة الجنرال السيسى ولا يريد ان يعرف بان الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات ومدنية الدولة وعدم عسكرة الدولة ومنع اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ليست حكرا على الدول الغنية المتقدمة في مجال التكنولوجيا. ولم تنص المواثيق والمعاهدات الأممية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي التي وقعت عليها دول العالم ومنها مصر نظير قبول عضويتها فى الأمم المتحدة بان بنودها تطبق فقط فى الدول الغنية المتقدمة فى مجال التكنولوجيا. و استعباد شعوب الدول النامية. وإلا ما كانت قد اندلعت مئات الثورات من الشعوب فى جميع انحاء دول العالم ومنها مصر للمطالبة بالحقوق الإنسانية الموثقة أمميا. بل تقضى بأنها حق أصيل من حقوق الإنسان سواء كان غنى او فقير فى دولة نامية أو دولة غنية متقدمة فى مجال التكنولوجيا. وإلا أيضا ما كان قد تم معاقبة عشرات الدول الطاغوتية النامية دوليا. وإلا أيضا ما كان قد تم معاقبة العديد من طغاة دول العالم ومعظمهم من دول نامية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية مع شعوبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ورئيس حكومة الجنرال السيسي يردد فقط كلام رئيسة الجنرال السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء يوم الخميس 13 يناير 2022 مع المراسلين الأجانب عندما رد الجنرال السيسى ردا غريبا غير مسبوقا من رؤساء الدول على سؤال صحفي من وكالة مونت كارلو بخصوص وجود انتقادات دولية واقليمية ومحلية كثيرة عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر و حالات الاختفاء القسري وإغلاق بعض المنظمات الحقوقية أبوابها بسبب المضايقات الامنية لها. ورد السيسي قائلًا: "هو انتم هتحبوا شعبنا اكتر مننا". ''احنا بحب شعبنا صح ومش عاوزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا متخلفة فى كل شي''. "احنا بلادنا مش لاقية تاكل ومش عاوزين تساعدونا''. ''المصرى لا يقوم بالفسح والسياحة لأنه مش لاقى ياكل".
وهو ما يعنى فى تجاويف عقل الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى وفق ما يرى من إرهاصات كلامه بأن حقوق انسان اية اللى جايين تتكلموا عليه فى دولة متخلفة فى كل شئ وشعبها مش لاقي ياكل ولا ينفع معهم الا نظام حكم العسكر والكرباج. وهو فكر استبدادي خاطئ يكمن دائما فى عقول الحكام الطغاة وانظمة حكم العسكر وانتقل من الجنرال السيسى الى رئيس حكومته خلال حواره مع بى بى سى.
وتناول حوار بى بى سى مع رئيس حكومة السيسي أيضا نهج حكومته في التعامل مع قضايا اقتصادية مثل الدين الخارجي؟ ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؟ وأبرز المشروعات التي تهم الشباب من ذوي الدخل المتوسط؟ وماذا عن طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة؟ وماذا عن سد النهضة؟ وعلاقة مصر مع أميركا في ظل حكومة بايدن؟ هذه التساؤلات وغيرها من الأسئلة. 

وعلق رئيس حكومة السيسى على تصنيفات المؤسسة الأمريكية الحقوقية «فريدوم هاوس» و«مراسلون بلا حدود» و«هيومان رايتس ووتش» التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.
وقال «مدبولي»: «الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على الدول العالم النامي».
وتابع: «الظروف قد تكون مختلفة أو هناك نظرة للموضوع بصورة مختلفة، تحدثنا مع كبار مسؤولين في دول كثيرة لتوضيح الصورة، والمشكلة الحقيقية أن الصورة تكون غير مكتملة، أغلب تلك المؤسسات تستقي تقاريرها من حالات فردية لا يمكن القياس عليها وأنه الوضع العام الموجود في الدولة المصرية».

 رابط الحلقة على اليوتيوب https://www.youtube.com/watch?v=-AfVJJ7W_RI

رابط الحلقة على الفيسبوك https://www.facebook.com/BBCnewsArabic/videos/2088967061260864


شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب .. الحبس الاحتياطي المطوّل وتدوير القضايا فى مصر


شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب .. الحبس الاحتياطي المطوّل وتدوير القضايا فى مصر

سلّطت حلقة برنامج ''عين المكان'' في ''التلفزيون العربي'' التي أذيعت مساء أمس الاحد 16 يناير 2022 عبر اليوتيوب على مدى نحو 26 دقيقة الضوء على تعرّض المعتقلين السياسيين في مصر إلى الحبس الاحتياطي المطوّل والذي يتخلله مواجهة العديد منهم للاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة المختصة لتدويرهم على قضايا جديدة، كما رصدت  تعرّض المحبوسين لمجموعة أخرى من الانتهاكات مثل عملية تجديد الحبس دون حضور المتهمين و تجاهل شكواهم بالإضافة لعدم إطلاعهم أو محاميهم على أوراق القضايا المتهمين فيها.


الأحد، 16 يناير 2022

بدون تحقيقات.. غدا البت في قرارات 10 مجالس تأديبية لـ أيمن فيصل ندا

رابط التقرير فى حالة تجاوز حجب السلطات

بدون تحقيقات.. غدا البت في قرارات 10 مجالس تأديبية لـ أيمن فيصل ندا


بسبب استخدامه لحقه الدستوري في “الإبلاغ” دفع الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ثمن ذلك. بتحويله إلى 10 مجالس تأديبية من جانب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت. ووصف أيمن الشكاوى التي قدمت فيه بالـ”كيدية وصورية”، من المقرر إصدار قرار بخصوصه غدا الأثنين.

وقال ندا “بدون تحقيقات، وفي ظل عدم حضوري مجالس التأديب، وفي غياب أي قواعد قانونية. تم إبلاغي بأنه سيتم إصدار القرار النهائي بشأني في المجالس التأديبية العشرة يوم الإثنين القادم 17 يناير”. وتوقع أن يتم إصدار قرار الفصل من الجامعة أو على أقل تقدير العزل من الوظيفة.

وأوضح ندا، أثناء فترة حبسه (سبتمبر- نوفمبر 2021)، فوجئ بقيام الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بتحويله إلى 10 مجالس تأديب. في سابقة لم تحدث من قبل، ولم تحدث لأي أستاذ جامعي مجالس تأديب بدون تحقيقات سابقة. وبدون أي إجراءات قانونية محددة لذلك.

تجاوزات

ومن جانبه قال مهاب سعيد المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. إن غدا الحكم في قرارات التأديب الخاصة بالدكتور أيمن رغم اعترضه على تشكيل مجلس التأديب وطلب تغيير الهيئة.

وأوضح سعيد، لـ “مصر 360″، أن هناك العديد من التجاوزات، في الوقت الذي لم يتم الالتفات لطلبات الدكتور. كإحضار شهادة من النيابة تفيد تقديمه بلاغات في بعض الوقائع محل الاتهام إلى جانب رفض تغيير التكشيل. وتعيين نائب آخر بدلا من الدكتور محمد سامي المتهم في بعض البلاغات المقدمة من الدكتور أيمن ندا بوجود مخالفات إدارية بالجامعة.

وأشار سعيد إلى أن تعدد الشكاوي سبب في عدم إعطاء فرصة كافية للدفاع حيث إنهم حوالي 10 دعاوي.

خطابات لم تصل

عن تفاصيل قرارات التأديب أوضح أستاذ الإعلام. أنه تم إنذاره مرتين بخطابات لم تصل ولم يتم إبلاغه بها بضرورة حضور مجالس التأديب هذه وإلا فقد حقه في الدفاع عن نفسه. مشيرا إلى أنه تم عقد هذه المجالس التأديبية بالفعل، وأثبت غيابه غير المبرر عنها، في وقت احتجازه وعدم استطاعته حضور هذه المجالس.

وعن الناحية القانونية، أوضح دكتور الإعلام أنه “لا يجوز لرئيس الجامعة تحويلي إلى مجالس تأديبية وبيني وبينه خصومة قضائية. ونزاع قضائي معلن للكافة، كما لا يجوز أن يكون رئيس مجلس التأديب أحد الأساتذة الذين قدمت ضدهم بلاغاً للنائب العام. لتورطه في بعض المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع رئيس الجامعة، ولا يجوز محاكمتي أمام جهتين مختلفتين حول نفس الوقائع”.

رسالة لرئيس الجمهورية

وأكد ندا في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، أنه يتعرض خارج الجامعة، إلى ضغوطات أخرى بإغلاق كل سبل العيش. ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. قائلا:” أتعرض لمحاولات اغتيال مادي ومعنوي لمجرد أنني عبرتُ عن رأيي في مجال تخصصي العلمي الأكاديمي”.

وأضاف ندا، لم أكن أدافع عن قضية شخصية، ولم أطلب حقاً فردياً، إنما تحدثت عن “قضية عامة”، وعن “شأن مجتمعي”. ولي فيهما ما يجعلني قادراً على الحديث عنهما.. والنتيجة كانت إيقافي عن العمل لمدة تقترب من العام. وسجني لشهرين كاملين، ومنعي من حق السفر إلى الخارج، وخضوعي لملاحقات قضائية عديدة. وتجريدي مما كنت أعتقد أنها حقوق شخصية لا يجوز المساس بها أو التعرض لها.

وفي خطاب أصدره عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أوضح خلاله المخالفات التي بشأنها تم تحويل أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون إلى التأديب. قال فيه إنه “خلال شهر سبتمبر 2021 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته. وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة فضلا عن خروجه على الأعراف والتقاليد الجامعية واستغلاله وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالجامعة والإساءة إليها وإهانة منتسبي جامعة القاهرة. بتشبيه الجامعة بأنها عزبة لرئيسها وكذلك إهانة اللجان القائمة على اختيار المرشحين للقيادات الجامعية والنيل من نزاهة إجراءات هؤلاء المرشحين على نحو يمثل إساءة بالغة لسمعة جامعة القاهرة”.

مخالفات قانونية

ويأتي ذكر المخالفات وفقا لنص المادة 108 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي تنص على أن “لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة”.

وفيما يتعلق بالإخطار، أوضحت نص المادة 107 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. والتي تنص على: “يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه. وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل”.

وكان الدكتور أيمن منصور ندا تقدم ببلاغ للنائب العام (عريضة رقم 37979 لسنة 2021 / رقم الكود 94521 بتاريخ 29 أغسطس2021). اتهم فيه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بإهدار المال العام في جامعة القاهرة واستخدام منصبه العام لتحقيق منافع شخصية. والإساءة إلى سمعة الجامعة والتحقير من شأنها في المحافل الدولية، وتجاوز القانون، والتربح ومساعدة آخرين على التربح من الوظيفة. والتفريط في الحقوق المالية لجامعة القاهرة لدى الغير، والتغول على سلطات النيابة العامة والتستر على جرائم جنائية، وإتلاف أثر، وإتلاف ممتلكات حكومية، وغيرها.

وقد أمر النائب العام بالتحقيق في هذا البلاغ القضية رقم 25 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة. وعليه تقدم الدكتور أيمن بمستندات كاملة إلى النيابة العامة وغيرها من الجهات القضائية والرقابية. ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية.

إخلاء سبيل

وكانت جهات التحقيق قررت عقب قرابة الشهرين من احتجازه إخلاء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا. رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة. على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، بضمان محل إقامته.

وأسندت النيابة لـ “ندا” بعد القبض عليه في 25 سبتمبر الماضي. تهم النشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام. وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد. والهيئة الوطنية للصحافة، وسب كرم جبر المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بألفاظ حطت من قدره. وسب كل من رانيا متولي هاشم المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وعبد الصادق محمد عبد العزيز المكلف بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين طارق على محمد.

وكان النائب العام فتح تحقيق في البلاغ المقدم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ضد ندا. بدعوى إذاعته منشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

وتعود تفاصيل القضية إلى الهجوم الحاد الذي قام به رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، في 7 مقالات. على عدد من الشخصيات الإعلامية بينهم أحمد موسى ونشأت الديهي وغيرهم. باعتبارهم سببا في تردي الأوضاع الإعلامية. حتى وصلت الأزمة إلى منصة القضاء بعدما أعلن المجلس الأعلى للإعلام. تقدمه بشكوى جنائية ضد عضو هيئة تدريس بإعلام القاهرة، للتحقيق في الإهانات التي يكتبها في حق إعلامي مصر.

وجاء المنشور الثامن، بعد بيان المجلس الأعلى للإعلام، وحملت جميع المقالات انتقادات موجهة لأداء الإعلام المصري. وأسماء بعينها على رأسهم الإعلامي أحمد موسى. وفي المقال الثامن جمع انتقاداته لكل من كرم جبر، وأحمد موسى.

كما تناول “ندا” في مقال له. رئيس جامعة القاهرة. واتهمه باستخدام أسماء شخصيات رفيعة في الدولة من بينها رئيس الجمهورية في تمرير قرارات غير قانونية

يوم تجريد الجنرال السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

رابط التقرير

يوم تجريد الجنرال السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس


فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله المرفق الرابط الخاص بة: "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار الثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

العربي الجديد: الانفجار القادم في مصر

رابط التحليل فى حالة اجتياز حجب السلطات

العربي الجديد:

الانفجار القادم في مصر


وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر إلى مستوى غير مسبوق من التأزم والتعقيد إلى الدرجة التي جعلت كاتباً وباحثاً مرموقاً متخصصاً في الشأن المصري، هو الأميركي روبرت سبرينغبورغ، يصف مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، في دراسةٍ له نُشرت قبل أيام، بالدولة المتسوّلة. فحسبه، أصبحت مصر تعيش، في الأساس، على المعونات والقروض الخارجية، سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار. أما اللافت في الأمر، فهو إشارة سبرينغبورغ إلى أن الوضع في مصر لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وإلا ستجد مصر نفسها أمام سيناريو قاتم أشبه بما يجري في لبنان حالياً لناحية الانهيار الاقتصادي ونقص السيولة المالية الكافية لتشغيل الاقتصاد وتراجع الإنفاق الحكومي، وما قد يترتب على ذلك من توترات اجتماعية. باختصار، قد تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس المالي والاقتصادي خلال شهور، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت.

يتزامن حديث سبرينغبورغ مع عدة مؤشرات أخرى حدثت على مدار الأسابيع الماضية، تعطي انطباعاً بأن مصر تنتظر مخاضاً صعباً خلال الشهور المقبلة. من ذلك مثلاً ما يتردّد عن وجود عجز في السيولة المالية لدى البنوك المصرية، وهو ما يؤثر على القدرة الاستيرادية للشركات ورجال الأعمال في بلدٍ يعتمد، في معظم احتياجاته الأساسية، على الواردات، والتي وصلت العام الماضي إلى ما قيمته 61 مليار دولار، وهو ضعف حجم الصادرات التي وصلت قيمتها إلى نحو 29.7 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي نُشرت منتصف الشهر الماضي (ديسمبر/كانون الأول). ولذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الشروط، من أجل منح سيولة طارئة للبنوك، أهمها أن يقتصر ذلك على البنوك ذات الملاءة المالية، مقابل ضمانات كافية، أهمها أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل. ولعل أسباب ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هو الشعور بأن ثمّة أزمة مالية واقتصادية تلوح في الأفق، بسبب سياسات الاقتراض الخارجي التي يتبعها نظام السيسي بشراهة غير مسبوقة، من أجل الإنفاق على مشاريعه الكبرى.

وصلت ديون مصر الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار

ويبدو أنّه ستكون لمسألة نقص السيولة لدى البنوك، والتي قد تصل، في مرحلة لاحقة، إلى مؤسسات الدولة ووزاراتها، تداعيات في ما يتعلق بالقدرة على دفع الأجور والرواتب والعلاوات للموظفين. وقد تابعنا على مدار الأيام الماضية احتجاجات نادرة داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على تأخر صرف الحوافز والعلاوات منذ عام 2014. ولأول مرة نرى تجمعات واحتجاجات رافضة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، من أقرب الشرائح الداعمة والمساندة للنظام الحالي، أو ما يعرفون تقليديا بـ "حزب الكنبة". ومن غير المستبعد أن تتسع رقعة الاحتجاجات، كي تصل إلى فئات وقطاعات أخرى أكثر احتياجاً من الناحيتين، الاقتصادية والاجتماعية.

في الوقت نفسه، تساهم سياسات الهدم والبناء العشوائية التي يقوم بها حلفاء السيسي والمنتفعون من سياساته الاقتصادية، في سكب مزيد من الزيت على النار، وزيادة نسبة الغضب والاحتقان والاغتراب لدى فئاتٍ كانت، في وقت من الأوقات، من أشدّ داعمي السيسي ونظامه، فعمليات الإخلاء وهدم المنازل القسري لم تعد مجرّد سياسة طارئة تجرى على هوامش البلاد كما حدث، ولا يزال، في مناطق شبه جزيرة سيناء، وإنما وصل الأمر إلى المناطق الحضرية وفي قلب العاصمة المصرية، مثلما يحدث حالياً في أحياء مدينة نصر (الحيان السادس والسابع). وقد شاهدنا رفض الأهالي هذا الأمر واحتجاجهم عليه، عبر مقاطع فيديو، كان يتفاوض خلالها مسؤولو الدولة مع سكان تلك المناطق الذين يرفضون ترك منازلهم.

نظام شرس سياسياً وأمنياً، وعاجز عن الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية

إذا وضعنا هذه المشاهد إلى جنب بعضها بعضا، تكتمل لدينا صورة قاتمة لدولة مهلهلة، ونظام شرس سياسياً وأمنياً، ولكنه عاجز اقتصادياً واجتماعياً عن الوفاء باحتياجات مواطنيه الأساسية. في الوقت نفسه، ثمّة تراجع لا تخطئه العين في الكتل المؤيدة للنظام، والتي ساندته طوال السنوات التالية مباشرة للانقلاب، ولكنها بدأت تنفضّ عنه، أخيرا، نتيجة سوء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتراجعها.

لم تقم ثورة يناير بين عشية وضحاها، لكنها كانت أشبه بنهر تجمّعت زخّاته ومياهه من مظالم اقتصادية واجتماعية ومآس سياسية وإنسانية، أدّت، في النهاية، إلى الانفجار والخروج الكبير للمصريين من مختلف الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية. لذلك، بعد مرور تسع سنوات عجاف على انقلاب الثالث من يوليو (2013)، لم يعد السؤال هو: هل ستنفجر الأوضاع في مصر أم لا، لكن متى سيحدث ذلك؟ وهو سؤال سوف تجيب عنه الأسابيع والشهور المقبلة.