الأربعاء، 9 فبراير 2022

مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي​ الحقوقية​ الأمريكية تعلن ​فوز الناشط المصرى الإخواني محمد سلطان بجائزة​ ​الحرية لعام 2022

الرابط

مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي​ الحقوقية​ الأمريكية تعلن ​فوز الناشط المصرى الإخواني محمد سلطان بجائزة​ ​الحرية لعام 2022

أعلنت مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية أسماء الفائزين بجوائزها للحرية عن عام 2022 ، وفاز الناشط المصري الإخواني محمد سلطان ، بجائزة الحرية فى الرهائن المحتجزين ، وهو نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن ، وكان محمد سلطان قد تطوع كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي حتى 14 أغسطس 2013 في «رابعة العدوية». وفي 14 أغسطس 2013 ، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام ، واعتقل في 25 أغسطس 2013 خلال فترة علاجة من الرصاصة ، وحكم عليه لاحقا بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم. وأطلق السيسى سراح محمد سلطان من السجن بقرار جمهورى عام 2015 بعد قضاء 643 يومًا في السجن ، نظير تنازله  عن جنسيته المصرية وترحيله خارج البلاد الى الولايات المتحدة. وجاء اطلاق السيسى سراح نشطاء محبوسين نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، والناشط المصري محمد سلطان ، استنادا الى مرسوم جمهوري مخالف للدستور اصدره السيسى تحت رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014 ، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فية: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''. بهدف تمكين نفسه من مساومة النشطاء والمعارضين المصريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم من السجن المهددين بقضاء باقي عمرهم حتى يموتوا فية وطردهم خارج البلاد.


وفاز الصحفي الأمريكي جيمس جوردون ميك بجائزة الحرية فى الصحافة العالمية ، وفازت إليزا جريسو ولد ، وكذلك دكستر فيلكينز ، بجائزة الإنسانية. وكذلك فاز عدد من النواب وبعض المسئولين الحكوميين وحكام الولايات الأمريكية بجائزة روبرت أ. ليفينسون للتميز في الخدمة الحكومية ، وتم تحديد يوم 4 مايو 2022 لتكريم الفائزين فى احتفالية تقام في نادي الصحافة الوطني بواشنطن العاصمة.

مرفق رابط أسماء جميع الفائزين وموعد احتفالية التكريم على موقع مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي​ الحقوقية​ الأمريكية

السيسى يقوم بتغييرات مفاجئة في تشكيلة رئاسة المحكمة الدستورية العليا ويقوم بإقالة رئيسها فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

السيسى يقوم بتغييرات مفاجئة في تشكيلة رئاسة المحكمة الدستورية العليا ويقوم بإقالة رئيسها فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى
السيسى أحال الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا الى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات وعين قاضياً قبطياً مكانه 
كيف تم اقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى لاول مرة فى تاريخ المحكمة بدلا من استقالته اذا كان يريد ان يتنحى


قام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكم الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها الحالى وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات، إلا أن السيسى أصدر مساء أمس الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه يعد بكل المقاييس اقالة بإحالة الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونية فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة الاولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، لم يكتفى السيسي بتنصيب نفسه فى الدستور الذى وضعه والتشريعات القانونية التي افتعلها الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 75 سنة. وها هو يقوم الان أيضا بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة  او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت اى دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.
وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اعتباراً من اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022.
واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد توريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت.
والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

الثلاثاء، 8 فبراير 2022

معهد تشاتام هاوس البريطاني: نظام السيسي العسكري كبح بالاستبداد النشاط الإبداعي والثقافي في مصر وفرض مكانها الدعارة السياسية والادبية

رابط التقرير على موقع معهد تشاتام هاوس البريطاني

معهد تشاتام هاوس البريطاني:

 كتلة كتاب السيسي

نظام السيسي العسكري كبح بالاستبداد النشاط الإبداعي والثقافي في مصر وفرض مكانها الدعارة السياسية والادبية


نشر موقع معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا للكاتبة هيلين فيتزويليام، تحدّثت فيه عن العوائق التي يواجهها النشاط الإبداعي والثقافي في مصر في ظل النظام العسكري، الذي امتدت أذرعه إلى جميع القطاعات تقريبًا.

وتطرقت الكاتبة، في تقريرها، إلى رواية "هنا بدن" للكاتبة المصرية بسمة عبد العزيز، التي تتحدث عن شخصية خيالية لجنرال عسكري في مدينة شرق أوسطية لم تذكر اسمها.

وتدور أحداث الرواية حول اعتقال أطفال الشوارع ليلاً، وتجنيدهم في مركز إعادة تأهيل تديره الدولة، وتلقيهم التدريب العسكري والمحاضرات الإجبارية، ليصبحوا القوة الضاربة للجنرال؛ من خلال مهاجمة المتظاهرين في الشوارع.

وأشارت الكاتبة إلى أن هناك أوجه تشابه واضحة بين الكتاب ومذبحة رابعة التي حدثت في القاهرة في آب/ أغسطس 2013، حيث استخدمت قوات الأمن المصرية القوة المميتة لتفريق معسكر احتجاج، بعد أن قام الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي بتدبير الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.

ومنذ استيلائه على السلطة، قضى السيسي على المعارضة، وسحق وسائل الإعلام المستقلة، وقضى على جزء كبير من المجتمع المدني، وسُجن الآلاف من أتباع جماعة الإخوان المسلمين، وتم تصنيف الحركة الإسلامية على أنها منظمة إرهابية. وقد استهدف النظام المدونين والصحفيين ومستخدمي تيك توك ونشطاء حقوق الإنسان، كما تم استجواب العديد منهم أو سجنهم، على الرغم من أن بعضهم لم يوجهوا أي انتقاد للدولة.

ردّ بعض الكتاب، مثل بسمة عبد العزيز، على ما يحصل بإخفاء نقدهم الاجتماعي في الروايات البائسة، بينما توقف روائيون آخرون تماما عن الكتابة عن مصر المعاصرة، والاكتفاء بكتابة الروايات التاريخية أو السير الذاتية بدلا من ذلك، في حين اختار عديد الكتاب مغادرة البلاد بحثا عن حرية أكبر.

استلهمت عبد العزيز فكرة روايتها من لقاء دار بينها وبين أم وابنها الصغير -اللذين كانا يعانيان من صدمة نفسية- في عيادة القاهرة، حيث تعمل طبيبةً نفسية، إذ شاهد الصبي والده يموت أمامه في ميدان رابعة. لذلك، أرادت عبد العزيز تصوير ما حدث بالفعل في ميدان رابعة؛ حفاظًا على الحقيقة.

أذهلت النقاشات الدقيقة التي دارت بين الشخصيات التي تخيم في "الميدان" المترجم الإنجليزي للكتاب جوناثان رايت، إلى جانب الطريقة التي وصفت بها الرواية كيفية تدريب الأطفال وحشدهم كحراس.

وأشارت الكاتبة إلى أن نظام السيسي يشدد قبضته على قطاع الثقافة والترفيه لنقل القصص من وجهة نظر الحكومة، ويعدّ التلفزيون الوسيلة المثالية للتأثير على الجمهور؛ نظرا لتواجده لدى معظم المصريين. وخلال شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الموسم التلفزيوني، يفرض مسؤولو الدولة رقابة على نصوص الأعمال السينمائية والدرامية، ويطالبون بعرض البرامج التي تعكس قيما عائلية أكثر تحفظا ووطنية.

وذكرت الكاتبة أنه تم إبلاغ صانعي البرامج بضرورة تقديم الشرطة والجيش في صورة بطولية، وإدانة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ويقول هشام قاسم، وهو ناشر سابق في إحدى الصحف، إن ما يكمن وراء هذه الرقابة وتبجيل من في السلطة هو إرث ثورة 2011 وخوف دائم من تكررها. فعلى سبيل المثال، يعتقد قاسم أن الشخصيات المؤثرة ونجوم تيك توك يتعرّضون للاستهداف؛ نظرا لإمكانية حشد جماهيرهم لأغراض سياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت الكاتبة بأن أحد الأكاديميين المصريين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قد أخبرها أن هناك قبولا ضمنيا للقمع العنيف الذي يتعرّض له أنصار الرئيس السابق الراحل محمد مرسي. وأشار المدافعون عن السيسي إلى أن الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة قبل تسع سنوات قد أدى إلى استقرار الأمة، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، بعد مرورها بفترة من الاضطرابات، وقدّم وعودا بتحسين الاقتصاد. في المقابل، كان يُنظر إلى مرسي على أنه غير كفء ومثير للانقسامات، وبعد أقل من عام، أصبح جزء كبير من السكان مؤيدا للعودة إلى الحكم العسكري.

مع ذلك، يعتقد قاسم أن النوايا الحسنة التي برزت في البداية قد اضمحلت لاحقًا، وأن الحملات القمعية الأخيرة على وسائل الإعلام كانت شديدة القسوة، لدرجة أن العديد من المراسلين ومنتجي التلفزيون اضطروا للبحث عن طرق بديلة لكسب لقمة العيش، بينما وجد البعض الآخر أنفسهم عاطلين عن العمل.

ونقلت الكاتبة عن قاسم أن أحد المخرجين الذي صوّر فيلما فيه مدح للتنمية الحضرية الحكومية الجديدة قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن معداته سُرقت من قبل مسلحين. وعلى الرغم من أن الشرطة قبضت على اللصوص، إلا أنهم قاموا باعتقاله؛ بسبب نشره معلومات كاذبة "زعزعت استقرار الدولة" من خلال التلميح إلى وجود جريمة في مصر.

وحسب المؤلف أحمد ناجي، فإن معظم الكتاب خائفون من الكتابة عن القمع الحالي، وإن سوق النشر يخضع للسيطرة الشديدة، بحيث يمكن سجن الناشرين لعدة سنوات في حال طباعة أي عمل لا يرضي الحكومة.

وأورد ناجي، الذي يعيش الآن في لاس فيغاس، أن مصر تفقد قوتها الناعمة مع انتقال المركز الثقافي للعالم العربي بعيدًا عن القاهرة إلى حيث توجد أموال أكثر وقيود أقل. كما أن الكتاب المصريين يغادرون للعمل في صناعة السينما السعودية الجديدة أو في دور الإنتاج في الأردن والإمارات العربية المتحدة، بينما يميل المشاهدون في مصر أكثر إلى متابعة المسلسلات السورية أو التركية الأقل تشددًا. وأكد ناجي أنه "بات يوجد رقابة أقل في المملكة العربية السعودية مقارنة مصر".

مع ذلك، تمكنت عبد العزيز من طباعة نسخة عربية من كتابها ونشرها في المكتبات، ولكن قبل أن تتمكن من إقامة حفل توقيع في معرض القاهرة للكتاب، وصل رجال الأمن، وطلبوا من ناشرها أن يزيل رواياتها من منصته، وأمروا المكتبات بعدم عرض أعمالها. وقد صرّحت عبد العزيز بأنها توقّعت أن تتعرّض لمضايقات أكثر من ذلك، لكن لا تزال هناك طرق أخرى يمكن للقراء من خلالها الحصول على نسخة من كتابها.

الاثنين، 7 فبراير 2022

تسقط مواد حكم العسكر والاستبداد و التمديد والتوريث فى دستور الجنرال السيسى


تسقط مواد حكم العسكر والاستبداد و التمديد والتوريث فى دستور الجنرال السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. الموافق يوم الخميس 7 فبراير 2019. خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءات تمريرة فى جلسة برلمان السيسى يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 ابريل 2019 البطلان. نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى:

''هل من المعقول بعد قيام جمعية وطنية من كل فئات وطوائف وقوميات ومؤسسات ونقابات الشعب بوضع دستور ديمقراطي للشعب عام 2014. يترجم إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011. يأتى الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى. قبل نهاية مدته الثانية والأخيرة. بعد ان تمسكن حتى يتمكن. بدهس دستور الشعب. الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بنعاله. وتقويض المواد الديمقراطية فيه. ووضع دستور السيسى الاستبدادى مكانة. قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه. وورثته من بعده الى الابد. وتحويل مصر الى عزبة لرئيس الجمهورية ووراثته من الجنرالات. ودولة عسكرية فاشية. من خلال توسيع تدخل الجيش فى الحياة المدنية والسياسية. وإنهاء مدنية الدولة. وتعميم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عبر محاكمة المشاركين فى أى مظاهرة سلمية امام مبنى حكومى يقف أمامها عسكري أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا ونصب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. فى ظل وجود مادة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحمل رقم 226 محصنة تحذر تماما من تمديد وتوريث الحكم للحاكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. و انتهاك استقلال القضاء. وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والهيئات القضائية والقائم بتعيين قيادتها. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب لضمان فرض وريثه من بعده. والذي غالبا ما يكون جنرالا مثله. كأنما لفرض حكم العسكر على شعب مصر الى الابد. بدليل النص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى الذى يمكن العسكر من حكم مصر للأبد. والمفترض دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب السيسى بعد ان اقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور السيسى العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر طغيان الظالمة ضد اسيادهم الشعب. بالمخالفة لدستور الشعب الذي قام السيسي واعوانه بالعبث فية وتدميره وإقامة دستور يقنن حكم العسكر مكانة. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. ولن يركع الشعب فى التراب أمام المؤامرة الدنيئة ضده ولن يرضى الخضوع للذل والهوان والرق والاستعباد وحكم عبادة الأصنام. وان غدا لناظرة قريب''.

الأحد، 6 فبراير 2022

لن يركع الشعب أبدا فى تراب الذل والهوان

لن يركع الشعب أبدا فى تراب الذل والهوان 


فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بعض أهم المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الصادر عام 2014 التى دهس عليها السيسى بقوانينه وتعديلاته الاستبدادية الباطلة، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا وتعسفا وديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية، وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض إرادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسه بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش ما يشبة وصيا على شعب مصر وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام. ]'

هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب​ عام 2019 كانت ​''دستور السيسى''

هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب​ عام 2019 كانت ​''دستور السيسى''


يحتفل البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام تحت مسمى ''عيد الحب''، وايا كانت امانى ومعتقدات أصحاب الاحتفالية وأساطير جذورها، فقد شاءت الأقدار أن يتلقى الشعب المصرى خلال يوم هذه الاحتفالية فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، الخميس 14 فبراير 2019، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخ مصر المعاصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثلت فى ''دستور السيسى''، لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية و شرعنة الاستبداد، المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هدية السيسي المشئومة الى الشعب المصرى فى عيد الحب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى أنحاء العالم، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب الصادر عام 2014، وتقنين ​تمديد و​توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له أو برلمانية من الائتلافات والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية المصطنعة المحسوبة علية او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه وشرطته والمحافظين والمسئولين، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب الصادر عام 2014 من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد مد فترته الثانية الحالية عامين اخرين فى دستور السيسى 2019 الباطل، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، كما ان دستور الشعب 2014 اذا كان قد اجاز تعديل مادة او اكثر فى الدستور الا انة لم يجز وضع دستور مكمل لوحدة يشمل حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل رئاسة مؤقتة وحكومة انتقالية وليس شغل نواب رئيس الجمهورية كما ان دستور الشعب 2014 لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية مثل ما اسموة بالمادة الانتقالية لتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة بالباطل لان استحداث مواد دستورية شغل جمعية تاسيسية، وكانما لم يكتفى السيسى بسيل قوانينة الاستبدادية التى فرضها على الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من نفس نوعها كثير، بالاضافة الى تكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين تحت مسمى تهمة جنائية ملفقة وبدون ادلة، الشعب يرفض عدم احترام السيسى قسمة باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة وقوانينة ودهس السيسى على دستور الشعب بالجزمة لتحقيق مطامع شخصية لة على حساب الشعب المصرى، وسلب السيسى ارادة الشعب وعسكرة حياتة بالباطل، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، وتكديس السجون بالاحرار والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

مخاطر تطبيق فكر العصر الحجرى فى حكم مصر

مخاطر تطبيق فكر العصر الحجرى فى حكم مصر


لا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها وليس بواسطة انظمة حكم العسكر. وأن الهرطقة التي قاموا بتسويقها وفق فكر عصور الجهل على مدار عقود خلال فترات انتشار طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور. بدعوى حماية البلاد. تسببت فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية السادية الطاغوتية من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية العصر الحجرى ومنادى الحاكم. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرتة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن من اعادة عقول الناس الف سنة الى الوراء. الى فكر طغاة العصور الوسطى. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.