منظمة "ديسكلوز": حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' يمنع البرلمان من استجوابه عن مشاركته مع نظام السيسى فى قتل مئات المدنيين بمصر بزعم انهم ارهابيين

رابط التقرير على موقع منظمة "ديسكلوز" الاستقصائية

https://disclose.ngo/fr/article/egypt-papers-gouvernement-etouffe-debat-democratique

نص تقرير منظمة "ديسكلوز" الاستقصائية الفرنسية الصادر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022:

حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ''الجمهورية إلى الأمام'' يمنع البرلمان من استجوابه عن مشاركته مع نظام السيسى فى قتل مئات المدنيين بمصر بزعم انهم ارهابيين 

الحكومة الفرنسية رفضت أن تخضع للمساءلة وشكلت لجنة بزعم التحقيق فى الوقائع الخطيرة التى كشفها موقع "ديسكلوز" ثم تبين أن اللجنة وهمية الغرض منها احتواء أبعاد الجريمة لمنع سقوط ماكرون 

موقع "ديسكلوز" الاستقصائي ، تاريخ النشر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 / مرفق رابط التقرير على موقع "ديسكلوز" الاستقصائي 

منذ عام 2016 ، شارك الجيش الفرنسي في مئات الإعدامات التعسفية ضد المدنيين في مصر. والوقائع التي كشفت عنها شركة ديسكلوز في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطيرة: فهي يمكن أن تحمل مسؤولية فرنسا في جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها دكتاتورية المشير عبد الفتاح السيسي.

على الرغم من المصلحة العامة لهذه المعلومات وتأثيرها الدولي ومطالب العديد من البرلمانيين الفرنسيين ، ترفض الحكومة الفرنسية حتى الان أن تخضع للمساءلة ... حتى لو كان ذلك يعني تكميم النقاش الديمقراطي.

مزحة "التحقيق الداخلي"

بعد أيام قليلة من الكشف عن تجاوزات عملية سيرلي ، تحدى باستيان لاشود ، نائب فرنسا المتمرد ، رئيس الوزراء ، جان كاستكس ، في الجمعية الوطنية قائلا. "قدمت فرنسا معلومات إلى نظام السيسي الذي استخدمها لتنفيذ عمليات قصف على المدنيين (...) رئيس الوزراء ، اشرح ما تريد! ''

فلورنس بارلي ، وزير القوات المسلحة تجيب عليه."في ضوء ما كشف عنه ، طلبت فتح تحقيق داخلي معمق (...) سيتعين عليه التحقق من أن القواعد التي تم وضعها والتدابير التي تم اتخاذها لتطبيقها قد تم تنفيذها بالفعل.عمل فني ". ماذا عن ثلاثة أشهر بعد ذلك؟

وبحسب وزارة القوات المسلحة ، بناءً على طلب Disclose ، فقد انتهى التحقيق. ومن غير المستغرب أنها تؤكد أن عملية سيرلي لم تكن لتؤدي إلى أي انحراف: "تظهر استنتاجات التحقيق الداخلي الذي طلبه وزير القوات المسلحة من رئيس أركان الدفاع أن البعثة جعلت الموضوع في إطار واضح وأن ذلك لقد تم اتخاذ إجراءات وقائية صارمة "، تؤكد الوزارة.

كيف نستنتج أن هناك "إطارا واضحا" والوثائق التي نشرناها تكشف أنه لا يوجد اتفاق يحكم العملية؟ مشكلة تم الإبلاغ عنها أيضًا في عدة مناسبات من قبل الجنود على الفور. في كانون الثاني (يناير) 2019 ، رأت خلية الإليزيه الإفريقية أنه من المناسب استجواب إيمانويل ماكرون حول "الحاجة" إلى وضع "إطار قانوني متين" للبعثة.

كما أشارت وزارة القوات المسلحة ، في ردها على موقع Disclose ، إلى أن "منع خطر الانجراف المحتمل قد رُصد بمرور الوقت". ولكن بعد ذلك ، كيف وجد الجنود الفرنسيون أنفسهم متورطين في تسعة عشر تفجيرًا على الأقل ضد المدنيين المصريين ، بين عامي 2016 و 2018 ، كما يشير تقرير مهمتهم؟ غموض .. التحقيق الداخلي مصنف على أنه "دفاع سري".

من ناحية أخرى ، فإن الحكومة محاصرة في حالة الإنكار. من ناحية أخرى ، تواصل تعقب مصادرنا.

تشير وزارة القوات المسلحة بالفعل إلى أنها تكشف أنها تحت تصرف العدالة لتزويدها "بالتعاون الكامل" في سياق الشكوى المقدمة في نوفمبر / تشرين الثاني. أدى ذلك إلى فتح تحقيق قضائي ضد المساومة على أسرار الدفاع الوطني. وبحسب معلوماتنا ، فقد أوكل الملف إلى قسم الشؤون العسكرية والهجمات على أمن الدولة بمكتب المدعي العام في باريس.

في أعقاب ما تم الكشف عنه ، حاول عدد قليل من البرلمانيين لعب دورهم في مراقبة عمل الحكومة ، كما دعت إليه المادة 24 من الدستور. بدون نجاح.

في 23 نوفمبر / تشرين الثاني ، اقترح نواب فرنسا إنسوميس مناقشة فتح لجنة تحقيق في انتهاكات الشراكة مع مصر. اجتاحت مجموعة La République en Marche طلبًا: رفض الممثلون المنتخبون للأغلبية وضع الطلب على جدول أعمال المناقشات. لم يصر نواب انسوميس على ذلك - كانت أدوات مثل "المنافذ البرلمانية" و "أسابيع السيطرة" ستسمح لهم بفرض الموضوع.

في مجلس الشيوخ ، هو المنتخب الأوروبي Ecologie les Verts (EELV) Guillaume Gontard ، الذي رفض الطلب نفسه من قبل غالبية أعضاء المكتب ، المكون بشكل أساسي من الجمهوريين المنتخبين والوسطيين. يفترض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ، كريستيان كامبون (LR) أنه عارض الطلب شخصيًا. "لم نتمكن من فعل أي شيء. لا الحصول على مظهر المسؤولين ولا السيطرة على الفور "، يبرر السيناتور من فال دو مارن.

وبحسب معلوماتنا ، فإن الحكومة كانت ستضغط أيضًا حتى لا يرى التحقيق ضوء النهار. "لقد صنعنا

رابط تقرير الأهرام أون لاين

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1237/461459/Egypt/Defence/Egypt,-France-start-multiday-drills-;Ramses-;.aspx

الطبعة الانجليزية من الأهرام أون لاين عدد اليوم الاثنين 21 فبراير 2022:

مصر وفرنسا تبدأان مناورات `` رمسيس 2022 ''

قال المتحدث العسكري المصري ، في بيان ، اليوم الإثنين ، إن القوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية بدأت تدريبات عسكرية مشتركة أطلق عليها اسم "رمسيس 2022" في مصر.

وتشمل التدريبات التي تستغرق عدة أيام مشاركة حاملة طائرات البحرية الفرنسية شارل ديغول والمجموعات القتالية المرافقة لها ، بالإضافة إلى عدد من طائرات رافال المقاتلة.

ويشارك من الجانب المصري تشكيل فرقاطات ومنصات إطلاق صواريخ وقوات خاصة من القوات البحرية ، إضافة إلى عدد من مقاتلات إف 16 وطائرات رافال متعددة المهام وطائرات ميج 29 ، بحسب البيان.

وتشمل التدريبات عددًا من الأنشطة العسكرية لتدريب القوات البحرية والجوية لكلا البلدين على تخطيط وإدارة العمليات القتالية المشتركة لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات الميدانية وتبادل الخبرات القتالية والاستعداد للقيام بمهام مشتركة.

وقال البيان إن تدريبات رمسيس 2022 هي جزء من الشراكات المتزايدة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية للتغلب على أي تحديات في المنطقة وتأمين أهداف حيوية في البحر المتوسط.

وحضر الأنشطة التدريبية عدد من كبار الضباط العسكريين والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة.

اليوم الإثنين 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم .. قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

اليوم الإثنين 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم

قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب المصرى تحت جزمة السيسى

لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور،

تحتفل منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الإثنين 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات لبعض النوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية،  ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

يوم إعتقال المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء حلمي الفقي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة والمستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة من أجل تأمين توريث كرسى حكم مصر الى جمال مبارك

فى مثل هذه الفترة عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد وبالتحديد محافظة قنا ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل من جانب وبجوار المدرسة الاعدادية القديمة بنات من جانب آخر وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير.

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها وتواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام السابع على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.\

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم.

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

لعنة الخونة

لعنة الخونة

وافق على القيام بمهمته المحفوفة بالمخاطر والأهوال. التى تتمثل فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء الوهمى عبر معنى ''التعبير العملي'' بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار نحو سبعين سنة. أداة نظام حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا إليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة وتكدسها فى سيارة يتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) : المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات قتل جوليو ريجيني فى مصر

وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) :

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات قتل جوليو ريجيني فى مصر

رابط التقرير على موقع وكالة الأنباء الإيطالية أنسا (ANSA) 

https://www.ansa.it/english/news/2022/02/17/eu-asks-egypt-to-collaborate-on-regeni-investigations_20bd0a42-1f86-456e-9c0c-a50d2e8bf6e2.html

بروكسل ، 17 فبراير 2022 - قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت إن الاتحاد الأوروبي طلب ولا يزال يطلب التعاون الكامل من السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية في التحقيق في ملابسات وفاة جوليو ريجيني.

وقال سبينانت: "نريد دعم السلطات الإيطالية في هذا الوضع" ، في إشارة إلى موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية جوليو ريجيني ، الباحث الإيطالي الشاب الذي قُتل في القاهرة في بداية عام 2016.

 صباح الخميس ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير التقى لين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى تساؤلات الصحافة حول ريجيني.

وقال سبينانت إنه كان اجتماعا قصيرا وعاما كجزء من التحضير لقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، وتناول العلاقات والفرص الاقتصادية ، والاستقرار في المنطقة ، وحقوق الإنسان ، والطاقة والمناخ.

وقال سبينانت: "تتم معالجة قضية الحقوق بشكل منهجي في التبادلات مع شركائنا ، لكن لا يمكنني تحديد ما قيل على وجه التحديد ؛ لا أعتقد أنه كانت هناك فرصة للخوض في تفاصيل هذه القضية المأساوية".

تسعى إيطاليا لإخطار أربعة من ضباط المخابرات المصرية بأنهم متهمون بتعذيب باحث كامبريدج البالغ من العمر 28 عامًا لدرجة الدكتوراة في نقابات الباعة في شوارع القاهرة ، حتى يمكن محاكمتهم بتهمة قتله غيابياً في إيطاليا. 

ريجيني المولود في فريولي ، والذي كان موضوع بحثه قضية حساسة سياسياً والذي تم اتهامه كجاسوس من قبل زعيم نقابي ، تعرض لتعذيب شديد لدرجة أن والدته لم تتعرف إلا على جسده من طرف أنفه.

كان اللواء في الأمن الوطني طارق صابر ومعاونيه العقيدون أطهر كامل محمد إبراهيم وأحسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف أمام محكمة الجنايات الثالثة في روما ، عندما حكم قاضٍ بعدم إمكانية المضي في المحاكمة لأنهم لم يجروا محاكمة. خدم إشعار من ذلك.

ويقول ممثلو الادعاء في روما إن ريجيني تعرض للتعذيب لعدة أيام ، مما أدى إلى "معاناة جسدية حادة" من خلال تعرضه

للركلات واللكمات والضرب بالعصي والخفافيش وقطع بأشياء حادة ، وكذلك حرقه بأشياء ملتهبة وسقوطه في الجدران.

ثم تم قطع رقبته في ضربة قاتلة.

في أوقات مختلفة ، قدمت مصر تفسيرات مختلفة لوفاة ريجيني ، بما في ذلك حادث سيارة ، مشاجرة لعشاق المثليين ، واختطاف وقتل على يد عصابة خطف مزعومة تم القضاء عليها بعد زرع وثائق ريجيني في مخبأهم.

أدى عدم تعاون مصر في القضية إلى سحب روما مؤقتًا سفيرها من القاهرة لفترة.

ناشدت عائلة ريجينيس الاتحاد الأوروبي للمساعدة في اكتشاف الحقيقة بشأن مقتل ابنهم ، وأدانوا استمرار مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى مصر بما في ذلك فرقاطتان.