كل التوفيق

كل التوفيق الصحافيين القديرين علي البحراوي وخالد إدريس اللذان امتدت معرفتي بالاول فى العمل معه نحو 35 سنة منذ صدور جريدة الوفد يوميا فى مارس 1987 والثانى نحو 25 سنة بعد قرار الرئيس الجديد لحزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة لهما بالعمل رئيسا تحرير جريدة الوفد و بوابة الوفد اعتبارا من يوم 20 مارس 2022.

مع كل الاحترام والتقدير للصحفي الكبير وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد الذي امتدت معرفتي فى العمل معه منذ صدور جريدة الوفد يوميا فى مارس 1987 عن فترة عمله رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد فى المرحلة السابقة.

غرق ما لا يقل عن 18 مصرياً بعد انقلاب قارب هجرة يحمل مصريين وسوريين قبالة سواحل ليبيا

رابط البيان

https://rpegy.org/%d8%ba%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%86-18-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8/

منظمة ''منصة اللاجئين فى مصر'': كارثة مصرية فى البحر الابيض

غرق ما لا يقل عن 18 مصرياً بعد انقلاب قارب هجرة يحمل مصريين وسوريين قبالة سواحل ليبيا

أعلن أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، صباح أمس السبت، عن غرق قارب يحمل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قبالة “وادي أم الشاوش ومصيف رأس بياض” في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وقال “اسريوه صالح”، المدير التنفيذي لـ”مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين” في ليبيا، أن القارب كان يحمل (23) مهاجرا بينهم ثلاثة من حملة الجنسية السورية وعشرون مصريا. وجد ثلاثة أشخاص على قيد الحياة وفُقد البقية، وتم العثور على شخص ميت ومازال البحث جاريا على تسعة عشر شخصا.

وأضاف صالح: أحوال الطقس السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات البحث عن المفقودين. وأشار هذه ليست المرة الأولى او الثانية التي تخرج مراكب من خليج المدينة وتوهيم المهاجرين أن أوروبا على مسافة قريبة.

كما ناشد أمن سواحل طبرق “جميع المواطنين والصيادين الإبلاغ الفوري عند العثور على أي جثة على شواطئ مدينة طبرق أو المناطق والبلديات المُجاورة”.

في نفس السياق كتب عضو مجلس النواب المصري، مصطفي بكري، “لا أعرف إلى متى يغامر شبابنا بحياتهم ، لقد غرق أمس مركب في منطقة رأس بياض الليبية، كان يضم ٢٣ مهاجرا “هجره غير رسميه” من المصريين والسوريين ، تم إنقاذ فقط ثلاثة منهم وفقدان عشرين آخرين ، العزاء لأهلنا في البلدين ، أدعو الحكومة إلى مزيد من الإجراءات التي تحمي شبابنا من المخاطرة.”، في تغريدة على موقع تويتر أمس السبت.

قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إن 192 مهاجرا على الأقل غرقوا على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​في الشهرين الأولين من عام 2022 وأكثر من 2930 تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا. وبمجرد عودة المهاجرين، يتم اصطحابهم في العادة إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والتي تنتشر فيها الإساءات والمعاملة السيئة.

في عام 2021، تم اعتراض ما لا يقل عن 32425 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، يُفترض أن ما لا يقل عن 1553 شخصًا قد غرقوا العام الماضي.

بيان 8 منظمات حقوقية: إعدام 7 أشخاص بعد محاكمات غير عادلة دليل جديد على كذب مزاعم السلطات المصرية بشأن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

رابط البيان

https://egyptianfront.org/ar/2022/03/js-deathpen-7/

نص بيان 8 منظمات حقوقية الصادر اليوم الاحد 13 مارس 2022:

إعدام 7 أشخاص بعد محاكمات غير عادلة دليل جديد على كذب مزاعم السلطات المصرية بشأن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها لتنفيذ السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 7 أشخاص يومي 8 و10 مارس الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ (ميكروباص حلوان وأجناد مصر)، رغم تعرض المحكوم عليهم فيهما لإنتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب ومصادرة حقهم في الاستعانة بمحامٍ، ومع ذلك أيدت محكمة النقض أحكام الجنايات بإعدامهم، ليرتفع بذلك إجمالي المنفذ بحقهم أحكام الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي أو التي تتضمن وقائع عنف سياسي إلي 103  شخص على الأقل منذ صيف 2013.

يأتي تنفيذ هذه الأحكام بالرغم من استمرار المطالبات الحقوقية المحلية والدولية للسلطات المصرية بالتوقف عن إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة بعد محاكمات لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظل إصدار الحكومة نفسها في سبتمبر الماضي استراتيجية وطنية لحقوق الانسان ادعت فيها إعادة النظر في القضايا وطبيعة توصيف الجرائم الأشد خطورة تفضي إلى عقوبة الإعدام. وبدلاً من وقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين مراجعة القضايا، نفذت مصلحة السجون هذا الحكم مقدمة دليل جديد على أن  هذه الاستراتيجية ما هي إلا محاولة لتبييض صورة الدولة المصرية أمام العالم.

في 8 مارس 2022 نفذت مصلحة السجون أحكام الإعدام بحق أربعة أشخاص، هم؛ عبد الله محمد شكري، محمود عبد التواب مرسي، محمود عبد الحميد أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي، تنفيذًا للحكم الصادر بحقهم بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة النقض في 13 أبريل 2021، في القضية رقم 9115 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة/ 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بقضية ميكروباص حلوان. كما نفذت مصلحة السجون في 10 من الشهر نفسه، أحكام الإعدام بحق 3 أشخاص محكوم عليهم في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة المعروفة بقضية أجناد مصر، هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد حميدة، وذلك عقب رفض محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في 7 مايو 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات في ديسمبر 2017.

شهدت القضيتان إخلالًا واسعًا بضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الاجبار على الادلاء باعترافات تحت التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، أثناء فترة إخفاء المتهمين قسريًا عقب القبض عليهم، بالإضافة إلى سوء معاملتهم داخل السجن. ولكن النيابة تجاهلت التحقيق في هذه الوقائع، فضلًا عن مباشرتها للتحقيق في غياب المحامين. ورغم اثبات المحامين لهذه الانتهاكات أثناء المحاكمة، إلا أنها لم تؤثر على قرار المحكمة التي أصدرت وأيدت أحكام الإعدام بحقهم.

أن هذه الإعدامات الأخيرة وما شاب المحاكمات المؤدية لها من انتهاكات حقوقية جسيمة تفند مزاعم سلطات الدولة بشأن تبني استراتيجية جديدة لحقوق الانسان، أحد بنودها هو تعزيز الحق في الحياة من خلال مراجعة الجرائم الأشد خطورة والتي يتم التوقيع عليها بالإعدام بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقـوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والالتزام بما ينصه الدستور من المعاملة الإنسانية للمحتجزين، بالإضافة إلى العمل على مناهضة التعذيب بكافة أشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة وحماية حقوق الضحايا في كل القضايا، الأمر الذي يؤكد على غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير في ملف حقوق الانسان.

المنظمات الحقوقية الموقعة تؤكد على موقفها الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام السالبة لحق الأشخاص في الحياة، خاصة كونها تمت عقب محاكمات معيبة، كما تعرب عن بالغ قلقها من استمرار السلطات المصرية إصدار وتأييد وتطبيق عقوبة الإعدام، رغم النداءات الأممية المستمرة  والتوصيات الدولية بهذا الصدد. وتطالب بالتوقف فورا عن تنفيذ عقوبة الإعدام، ومراجعة كافة القضايا المحكوم فيها بالإعدام، فضلًا عن إتاحة المعلومات الرسمية حول القضايا المنفذ والمحكوم والمؤيد فيها الحكم بالإعدام.

المنظمات الموقعة:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جيستس

مبادرة الحرية

الانتصار العظيم

الانتصار العظيم

انتصار إرادة الجمعية العمومية​ فى​ بعض الأحزاب السياسية ​يعنى سقوط خطة قوى الظلام فى تمكين رئيس الجمهورية من السيطرة عليها بتواطؤ بعض قياداتها ودفعها للنكوص عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة وحقوق الشعب والسير فى طريق فساد واستبداد الحاكم.

وسقوط خطة احتواء​ الشعب عبر احتواء احزابه السياسية.​

وسقوط خطة احتواء أعضاء الجمعيات العمومية فى تلك الأحزاب.

وسقوط دسائس الطابور الخامس التى كانت تعمل فى تلك الأحزاب على نصرة مظالم الحاكم.

وسقوط شرور الانتهازيين الذين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب.

و سقوط أوهام قوى الظلام التي تربصت تراقب الأحداث لاستبيان هل سوف يركع أعضاء الجمعية العمومية فى مواكب ضلال الحاكم بعد احتواء بعض قياداته.

وانتفضت لتصحيح مسار احزابها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب.

​وتدعيم كفاح استرداد الوطن ودستور وحريات الشعب.​

ورفضت الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد.

وما حدث ​ك​ان طبيعيا ​ودرسا للحاكم واذنابه ومنافقيه ​مع كون ان الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لأنه يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية التى انحرفت بقياداتها عن طريق الحق والصواب من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. وكان المطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

أهمية رسالة الجمعية العمومية لحزب الوفد فى التغيير من أجل استعادة دور المعارضة فى مواجهة جموح استبداد النظام

رابط تقرير صحيفة عربى 21

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2hsaWxtYop9bFl6cVqonIt5c1d4aledcYmma1VteVx7bl15ZVp3nV51a150bYmlp2RXdm1WapxVqJpXcWxde3BbcGxZeWuKem1hXnRuiZyXXHZrWWlzklWomldxaF17b1t5e1l5a4p7Zll9aFqlm4t7ald1aV-KdJ2HamVafG9ceG1ceG1Yp2pZeHJVbaWJqm9Xc21eV6lpiZpnVXlwXHhtZVx4blidcFl4clVtnJGLe2pXdWhXqWmJmmZVeXBceHlde2xadKteeG1eaHaJqJ5cc3g

أهمية رسالة الجمعية العمومية لحزب الوفد  فى التغيير من أجل استعادة دور المعارضة فى مواجهة جموح استبداد النظام  

 عبد السند رئيس حزب الوفد الجديد الغى قرار أبوشقة رئيس الحزب السابق بإقصاء 7 من أكبر قيادات الحزب الذين عارضوا خضوع الحزب لتوجيهات حزب "مستقبل وطن" ما أحدث انقساما بالحزب

"فوز طارق النبراوي برئاسة نقابة المهندسين وعبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد ضربة للسيسي وحزبة مستقبل وطن

شهد أقدم الأحزاب السياسية في مصر، "الوفد"، تغييرات لافتة طالت قيادته، ما عكس تغيرات تطرأ على الحياة الحزبية في البلاد.

والجمعة، أجرى حزب "الوفد" انتخابات، فاز على إثرها الأكاديمي المتخصص في القانون الدولي الدكتور "عبد السند يمامة"، حتى عام 2026، فيما خسر "بهاء أبوشقة" والد "محمد أبوشقة" المستشار القانوني لرئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي، منصب رئاسة الحزب، الذي بقي فيه منذ عام 2018.

وفي أولى قراراته، ألغى عبد السند يمامة، قرار أبوشقة بإقصاء 7 من أكبر قيادات الحزب منذ نيسان/ أبريل 2018، والذين عارضوا خضوع الحزب لتوجيهات حزب "مستقبل وطن"، ما أحدث انقساما بالحزب.

وتزامن فوز عبد السند، مع فوز المهندس طارق النبراوي لرئاسة نقابة المهندسين، الجمعة، على حساب النقيب السابق ووزير النقل الأسبق ومرشح حزب "مستقبل وطن" للنقابة الأهم بمصر، هاني ضاحي.

"بداية جديدة"

وتعليقا على هذه التطورات، أكد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، خلال حديثه لـ"عربي21"، أن "فوز عبد السند برئاسة الوفد لن يكون بداية جديدة للحزب فقط ولكنه بداية لحياة حزبية وسياسية مصرية جديدة فاعلة بعد أن سادها الخمول والكسل وعدم القدرة على الحركة والتأثير".

وقال: "انتخاب يمامة أهم متغير في حياتنا الحزبية والسياسية، ويؤكد لنا أن الأمل موجود بحياة حزبية وسياسية تعمل لصالح الوطن والشعب".

وتعليقا على نتيجة انتخابات الأحزاب الأخيرة، قال قيادي بحزب "الوفد"، فضل عدم ذكر اسمه، خلال حديثه مع "عربي21"، إنها "فرصة جيدة كي يستعيد الوفد تاريخه وتأثيره وشعبيته التي فقدها في السنوات الماضية، حتى انفض عنه الكثير من الشخصيات المؤثرة والفاعلة وذات التأثير السياسي".

وعما يمكن أن يحدثه تغيير قيادة الحزب في الشارع السياسي المصري، قال: "أتوقع بعض التغيير داخل الحزب للأفضل، ولكنه ليس بالكبير في ظل غلق المجال العام، الذي من الصعب أن يسمح بمرور أي أجندة غير التي يطرحها النظام".

من جانبه، فضل العضو السابق بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد والنائب البرلماني الدكتور محمد فؤاد، خلال حديثه لـ"عربي21"، عدم التعليق على نتيجة انتخابات حزب الوفد، مؤكدا أن القرار هو قرار الرئيس الجديد للحزب.

وعن قرار رئيس الحزب الجديد بإعادة اللحمة للوفد وعودة المفصولين، قال فؤاد: "أترك مساحة التعليق والعمل لقيادات الحزب الحالية، حيث أنني لا تربطني بالحزب علاقة تسمح لي بالتطرق إلى الشؤون الداخلية".

"لا تحولات حقيقية"

بدوره، أكد الناشط السياسي اليساري حسن حسين، لـ"عربي21"، أن التغييرات الجديدة بالأحزاب "لن تؤدي لتحولات جذرية ولا شكلية".

وقال: "في جملة واحدة بدون إطالة ولا إسهاب ولا تفاصيل لا طائل من ورائها أقول: لا توجد حريات عامة، وبالتالي لا توجد حياة سياسية بأي شكل من الأشكال".

ويرى حسين، أن "تغييرات الوفد ونقابة المهندسين، لن تؤدي إلى تحولات جذرية ولا حتى شكلية، ما زالت السلطة الفاشية تقبض بيد من حديد على كل مؤسسات الدولة، ولا تسمح بأي خروج عليها ولا انتقاد لمواقفها وقراراتها".

وأضاف: "في الوقت نفسه لا تجرؤ الأحزاب أو النقابات على مواجهة أو معارضة النظام الحاكم، وما زالت المعادلة كما هي ولم تتغير، السلطة تقبل على مضض بوجود شكلي وديكوري بالمؤسسات السياسية والنقابية، شريطة أن تعمل وفق هواها ولا تتعدى حدود مقراتها، ولا حتى أن تصبح ظاهرة صوتية".

"صحوة وتغيير قريب"

من جهته، وصف الكاتب الصحفي طه خليفة، سقوط أبوشقة، وفوز عبد السند، بأنه "تطور مهم في الحزب العريق الذي فقد بوصلته وطريقه الصحيح منذ رحيل الباشا فؤاد سراج الدين آخر قادة الوفد التاريخيين في آب/ أغسطس 2000".

وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أفاد الكاتب الصحفي عادل صبري، بأن فوز عبد السند، "له دلالة كبيرة تبشر بإمكانية التغيير الديمقراطي، إذا كان الشعب يعي ما يريد ومستعد لامتلاك إرادته وقراره"، مضيفا أن "التغيير في الوفد دلالة على أن هناك أملا بأن مصر ستتغير حتما في القريب".

وقال الصحفي علاء طه، إن "فوز طارق النبراوي برئاسة نقابة المهندسين وفوز عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد في يوم واحد يحمل دلالات ورسائل كبيرة وعديدة"، مؤكدا أن "هذا إعلان شعبي واضح على سقوط مدو للجان الإلكترونية مدفوعة الثمن والإعلام".

منظمة العفو الدولية: ضعوا حداً لمقاضاة المدافعة الحقوقية الكاتبة الصحفية رشا عزب بسبب تحدثها علانية ضد العنف الجنسي فى مصر

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/egypt-end-prosecution-of-rights-defender-for-speaking-out-against-sexual-violence/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6535861117&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-Yes

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مساء أمس السبت 12 مارس 2022: 

ضعوا حداً لمقاضاة المدافعة الحقوقية الكاتبة الصحفية رشا عزب بسبب تحدثها علانية ضد العنف الجنسي فى مصر

يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للمضايقات القضائية ضد رشا عزب وأن تركز بدلاً من ذلك على التصدي لوباء العنف الجنسي المتفشي في مصر

قالت منظمة العفو الدولية فى احدث تقرير أصدرته مساء أمس السبت 12 مارس 2022 إنه يجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للمقاضاة المشينة للصحفية والكاتبة رشا عزب، التي تُحاكم لدعمها الصريح لضحايا العنف الجنسي.

 تُحاكم رشا عزب بتهم “السب” و”القذف” و”تعمد إزعاج [المدعي]”، فيما يتعلق بتغريدات أعربت فيها عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي اللاتي نشرن شهادات، دون الكشف عن هويتهن، يتهمن المخرج إسلام العزازي بارتكاب اعتداءات جنسية، واستخدمت ألفاظ سبّ للتعبير عن استيائها من الإفلات من العقاب الذي يحظى به. في حالة إدانة رشا عزب، قد تواجه ما يصل إلى عامين في السجن و/أو دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (3200 دولار أمريكي).  وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “رشا عزب ناشطة سياسية معروفة ومدافعة عن حقوق المرأة في مصر. إن مقاضاتها للتعبير عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي يبعث برسالة صادمة مفادها أنه يجب على النساء المعاناة في صمت، والامتناع عن السعي لالتماس العدالة والإنصاف عن الاغتصاب والعنف الجنسي”.

“فيجب على السلطات المصرية أن تضع حداً فوراً للمضايقات القضائية ضد رشا عزب، وأن تركز بدلاً من ذلك على التصدي لوباء العنف الجنسي المتفشي في مصر. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية الحيلولة دون وقوع العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، والتحقيق فيهما، ومع ذلك اختارت مصر بدلاً من ذلك، مراراً وتكراراً، معاقبة أولئك الذين يتحدثون ضدهما”.

في ديسمبر/كانون الأول 2020، نشرت المدونة النسوية دفتر حكايات ست شهادات، دون الكشف عن هوية صاحباتها، تتهم مخرج الفيلم إسلام العزازي بالعنف الجنسي، بما في ذلك ادعاء واحد بالاغتصاب.  وفقًا لناشطات في حقوق المرأة، اختارت الضحايا النشر على هذه المدونة، دون الكشف عن هوياتهن، نظراً لعدم ثقتهن في النظام القضائي.

تماشياً مع أنماط الإفلات الراسخ من العقاب على العنف الجنسي، لم تبذل السلطات المصرية أي جهود للعمل مع منظمات ونشطاء حقوق المرأة لتشجيع الضحايا اللاتي تبادلن شهادتهن على الإبلاغ عن الانتهاكات إلى هيئات الدولة من خلال ضمان خصوصيتهن وسلامتهن.

بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، نشرت رشا عزب عدة رسائل على حسابها على تويتر تعبر عن دعمها للنساء اللاتي يقفن وراء هذه الادعاءات. وفي 13 يناير/كانون الثاني 2022، تقدم إسلام العزازي بشكوى ضد رشا عزب، والمخرجة عايدة الكاشف، التي أعربت أيضاً عن دعمها للضحايا عبر حسابها على فيسبوك، متهماً إياهما بالتشهير. بعد أيام قررت النيابة إحالة القضية المرفوعة ضد رشا عزب إلى المحكمة.

وتظهر بحوث منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تتقاعس، بشكل معتاد، عن منع العنف الواسع الانتشار ضد النساء والفتيات في مصر بشكل وافٍ، وإجراء التحقيق فيه. وبدلا من ذلك، قامت السلطات بتهديد الضحايا والشهود والنشطاء الذين يبلغون عن العنف الجنسي أو يناضلون ضده واحتجازهم تعسفياً ومقاضاتهم.

وفي يناير 2022، أيدت محكمة النقض إدانة أمل فتحي، مدافعة عن حقوق المرأة انتقدت تقاعس السلطات المصرية عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام.

وفي مايو/أيار 2020، ظهرت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي منة عبد العزيز في مقطع فيديو بكدمات في الوجه، قائلة إنها تعرضت للاغتصاب والضرب والتصوير دون موافقتها. وفي غضون أيام، ألقت قوات الأمن القبض عليها، وقضت أربعة أشهر رهن الاحتجاز التعسفي على ذمة التحقيق في تهم بـ”التحريض على الدعارة” و”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية”، واستندت النيابة في قضيتها إلى تصريحات الذين اتهمتم منة عبد العزيز بالاعتداء.

في عام 2020، احتجزت السلطات تعسفياً أربعة أشخاص تقدموا كشهود فيما يتعلق بالإبلاغ عن اغتصاب جماعي في فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة عام 2014، وفتحت تحقيقات جنائية ضدهم بتهم تتعلق بـ”الآداب العامة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، من بين أمور أخرى. وأفادت شاهدتان، على الأقل، بتعرضهما لضغوط من قبل عناصر الأمن لتغيير شهادتهما، أثناء احتجازهما في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إنه لأمر مشين ومهين أن تواصل السلطات المصرية مقاضاة الضحايا والشهود والنشطاء الذين يناضلون ضد آفة العنف الجنسي في مصر، بدلاً من إتاحة سبل العدالة للضحايا وإنصافهن على نحو كاف. كما يجب على السلطات وضع حد فوري لمثل هذه الأعمال الانتقامية وإزالة التهديد بالمقاضاة، بما في ذلك عن طريق إلغاء تجريم “االسب” و “القذف”؛ لتوجيه رسالة إلى الجناة بأنهم لم يعودوا قادرين على ترهيب النساء والفتيات وأنصارهن لإسكاتهم، وكسر سلسلة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجنسية المروعة”. 

خلفية

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُسمح للدول بالحد من الحق في حرية التعبير، بما في ذلك من أجل حماية حقوق الآخرين. ومع ذلك، يجب تحديد القيود على الحق في حرية التعبير في القانون بطريقة دقيقة، ويجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع هدف مشروع، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر طرف فيه. وفي هذا الصدد، دعت لجنة حقوق الإنسان الدول إلى إلغاء القوانين التي تجرم التشهير، وأكدت أن السجن ليس أبداً عقوبة مناسبة. لذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أن القوانين التي تهدف إلى حماية شرف وسمعة الأطراف الثالثة يجب أن تعامل دائماً على أنها مسألة تقاضي مدني، ويجب إلغاء القوانين التي تجرم “السب” و”القذف”.

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: أوقفوا مخططات تهجير اهالى سيناء حول ميناء العريش

نص بيان مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الصادر اليوم السبت 12 مارس 2022:

أوقفوا مخططات تهجير اهالى سيناء حول ميناء العريش.. تعمير سيناء لا يتم عبر إفراغها من ساكنيها أو تمليكها حصراً للجيش

رابط البيان

https://sinaifhr.org/show/128

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فى بيان أصدرته اليوم السبت 12 مارس 2022 كما هو مبين فى رابط البيان المرفق بأن قرارا أصدره حديثا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحديد ما يناهز 542 فدان من الأراضي في مدينة العريش، كأراضي من أعمال المنفعة العامة، تابعة للقوات المسلحة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة وتهجير وشيك لآلاف الأسر في المنطقة، ضمن مخططات غامضة ومُجحفة للجيش أفرغت شمال سيناء من الآلاف من السكان في السنوات القليلة الماضية، تحت غطاء من المبررات التي لا تراعي الضمانات اللازمة للتهجير القسري وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

صدر القرار الرئاسي الذي يحمل رقم 465 لسنة 2021 ونشرته الجريدة الرسمية في 16 أكتوبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات، بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة بالميناء اللازمة لأعمال التوسعة لصالح القوات المسلحة المصرية. وتقول الحكومة إن إفراغ تلك المنطقة مطلوب لتطوير ميناء العريش، بينما يقول الأهالي والخبراء أن الحكومة المصرية لم تحترم نصوص الدستور والقانون المصري وإن ثمة حلول أخرى عديدة لم تدرسها أو تأخذها بعين الاعتبار. 

قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

إن على الحكومة المصرية أن تتوقف عن مخططاتها الهادفة إلى تفريغ منطقة ميناء العريش من سكانها، حيث أن الجيش قام بالفعل بتهجير عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء تحت مبررات كانت في كثير من الأحيان جوفاء، بل حملت في الواقع المعاناة والتشريد والبطش للسكان المهجرين، في ظل مناخ من القمع الواسع وعدم إجراء أي حوار مجتمعي مع السكان أصحاب الشأن حول القرارات التي تمس حياتهم.

اشتمل قرار السيسي على خريطة توضح إن المنطقة المراد إخلائها - بعد إعادة تخصيصها لتصبح ملكا للقوات المسلحة - تقع على نحو 542 فداناً تحيط بميناء العريش. راجعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 41 مكرر (أ) في 16 أكتوبر 2021، ووجدت إن المنطقة المخطط إخلائها ستشمل عدة  أحياء سكنية في مدينة العريش. ويعني القرار عمليا أن المنتفع المادي الأول من مشروع تطوير الميناء هو القوات المسلحة، برغم إن القرار الجمهوري يُسند مسائل التمويل والتنفيذ والإدارة إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وهي من الهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.  ويفتح ذلك الباب واسعا للفساد في غياب أي رقابة مستقلة أو حقيقية على الأعمال ذات النفع الاقتصادي المرتبطة بالقوات المسلحة. ومنذ يناير 2014 آلت أصول ميناء العريش بما في ذلك أرصفة الميناء وأغلب أراضيه وكذلك إدارة الميناء لوزارة الدفاع بدلا من هيئة موانئ بورسعيد وفقا لقرار أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.

قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021  صدر كتعديل لقرار رئاسي سابق رقم 330 لسنة 2019، بتاريخ يوليو 2019، والذي كان ينص على أن المنطقة المراد إخلائها حول ميناء العريش تقع على نحو 371 فداناً فقط، أي أن قرار السيسي الجديد في أكتوبر 2021 قد زاد من مساحة المنطقة المراد إخلائها بنسبة تصل الى 46%، وتقدر المؤسسة أن عدد السكان المحليين الذين ستنزع ملكية منازلهم وأراضيهم ب 25 ألف نسمة (6000 أسرة). 

تظهر صور فوتوغرافية حصلت عليها المؤسسة، و كذلك صور الأقمار الصناعية، إن قوات الجيش المصري قد أشرفت على بناء سلسلة من الجدران، بارتفاع نحو 6 أمتار، تطوق المنطقة المحددة في القرار 465، كما أظهر تحليل المؤسسة إن الشروع في بناء تلك الجدران قد سبق صدور القرار بأشهر.

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد حذرت في بيان نشرته مطلع عام 2021 من نوايا لدى الحكومة المصرية بتوسعة إجراءات نزع الملكية في منطقة ميناء العريش، وقالت أن الحكومة على ما يبدو لن تلتزم بتلك الإحداثيات المحددة في القرار 330 لسنة 2019 فقط بل ستوسع خطط التهجير إلى خارج الإحداثيات الموضحة، وهو ما تأكد مؤخرا بعد صدور قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021.

يحظر الدستور المصري في المادة 63 "التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله" ويعتبر مخالفة ذلك "جريمة لاتسقط بالتقادم." ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات التهجير القسري بشكل صارم إلا في حالات استثنائية وبضمانات عديدة خالفتها جُلها أو كلها الحكومة المصرية. 

وأدت مخططات الحكومة لتهجير محيط ميناء العريش إلى انتقادات من نواب في البرلمان، واحتجاجات وتظاهرات نادرة في شمال سيناء رصدتها مؤسسة سيناء وغيرها من المنصات في الشهور الماضية، حيث تجمع السكان تلقائيا أكثر من مرة للاحتجاج على عملية ترقيم البيوت تمهيدا لهدمها وإخلائها، ونشرت مؤسسة سيناء سابقا فيديوهات لبعض تلك الاحتجاجات.كما قام بعض الأهالي بتعليق لافتات رافضة لإزالة منازلهم بالإضافة لتدشين وسوم على منصات السوشيال ميديا رفضا للمخططات.

وانتقد أحد المسئولين الحكوميين الحاليين في قطاع النقل البحري في لقاء سابق مع مؤسسة سيناء، شريطة عدم ذكر اسمه، قرار إخلاء منطقة ميناء العريش. وقال المسؤول:

إن الحل الأكثر جدوى على المستوى الاستراتيجي، هو بناء ميناء جديد خارج التكتل السكاني لمدينة العريش، حيث يوجد في شمال سيناء قرابة 200 كم سواحل غير مستغلة، خصوصا المنطقة غرب مدينة الشيخ زويد أو غرب مدينة العريش وهي مناطق واعدة جداً يمكن ربطها بسهولة بشبكة طرق تجارية تربط الميناء بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، كما أن إنشاء ميناء جديد سيجنب الحكومة تكاليف التعويضات التي ستسددها للمتضررين. 

وأضاف: إنشاء ميناء جديد سيوفر فرصة حقيقة لإنشاء الميناء وفق معايير قياسية فيما يخص المستوى التشغيلي، والسعة التخزينية، وإمكانية إعادة ترتيب مواقع الخدمات أو التوسعات المستقبلية وهي اعتبارات صعب تحقيقها ومراعاتها في الميناء الحالي الذي أنشئ عام 1987 كميناء صيد قبل صدور قرار جمهوري 221 لسنة 1996 بتحويله لميناء تجاري. 

ويتفق ذلك الرأي مع ما قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب المصري عن شمال سيناء في طلب إحاطة قدموه في 2019. 

وفي أحدث لقاء جمع محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة مع عدد كبير من أهالي منطقة الميناء، في 19 فبراير 2022، ونقل بعض الحاضرين مقاطع فيديو مصوّرة منه على منصة فيس بوك، واجه المحافظ معارضة شرسة من الحاضرين، وظهر اللواء شوشة في الفيديو وهو يقول:

"الرسالة وصلت إن الناس لا تريد التعويضات وتريد أن تتمسك بأرضها. أنا سأنقل هذا الكلام [للقيادة السياسية].

وقال أحد الأهالي المتضررين عقب اللقاء وهو يقف إلى جوار المحافظ في الفيديو، إن المحافظ سيعرض "البدائل المقترحة لنقل الميناء لمكان جديد." كما نقل النائب في مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء رحمي بكير صورا من نفس الاجتماع في بيان على صفحته في فيس بوك، وقال فيه إن الأهالي رفضوا التعويضات وتمسكوا بمنازلهم.

لكن وفيما يبدو أن لقاءات المحافظ مع الأهالي هي مجرد محاولات لكسب الوقت، والحكومة عازمة على المضي قدما في عمليات الإخلاء القسري للسكان بمحيط ميناء العريش. محافظ شمال سيناء نفسه وعقب مرور عدة أيام على لقاءه مع الأهالي ووعوده بنقل رفضهم مغادرة منازلهم مع عرض مقترحات بديلة لمشروع تطوير الميناء على الحكومة، صرح في لقاء مع إذاعة شمال سيناء أن:

مشروع الميناء هو مشروع قومي، واحنا كلنا سمعنا الرئيس وهو بيتكلم عن المشروعات دي امبارح، وأكد سيادته ان لما يكون فيه مشروع بيفتح شريان جديد للحياة لازم هيكون فيه إزالات للمنازل، وأنا بناشد المواطنين ان الموضوع ده للمصلحة العامة، هيئة عمليات القوات المسلحة شكلت لجنة من أكتر من 12 جهة متخصصة لبحث المقترحات الاربعة البديلة لإنشاء الميناء في منطقتين شرق العريش ومنطقتين غرب العريش، لكن في ضوء حجم العمليات اللي تم تنفيذ أكثر من 50% من أعمالها ومخطط لها انها تنتهي ويتم افتتاحها في نهاية العام".

يحظر كلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان (المنطبق في حالة السلم) والقانون الدولي الإنساني (المنطبق في حالة الحرب) التهجير القسري وهدم المنازل بشكل عام إلا في حالات استثنائية محددة مثل تأمين السكان من مخاطر بيئية محدقة أو هجمات مسلحة. على أن القانون الدولي لا يجيز للحكومات اللجوء للتهجير القسري إلا كملاذٍ أخير، إذا لم تتوافر أي حلول أخرى، وفي إطار ضمانات صارمة تشمل التناسبية والمعقولية والشفافية والنقاش المسبق مع السكان المحليين ودراسة كافة الحلول والبدائل الأخرى. وفي حالة استحالة تفادي التهجير ينبغي على الحكومات أن تقدم التعويضات العادلة، بطريقة شفافة، وبشكل مُسبق، قبل عملية الإخلاء، كما ينبغي أن يُخطر السكان قبل الإخلاء بفترات معقولة (أسابيع على الأقل) وأن تساعدهم الحكومة في إيجاد سكن بديل ملائم، وكذلك إيجاد عمل ومصدر رزق بديل وضمان استمرارية التعليم بالنسبة للأطفال.

كما ينص القانون الدولي على أن الأرض لا يمكن تعويضها بالمال فقط وإنما بأرض بديلة بنفس الخصائص تحافظ على حياة السكان وعاداتهم وتقاليدهم إلى أقصى درجة ممكنة. كما يتطلب القانون الدولي أن تسمح الحكومات للسكان بالعودة لديارهم فور أن يكون ذلك ممكنا. بالنسبة للتهجير القسري تحت ذريعة التنمية والتطوير العمراني أو الاقتصادي فبالإضافة لجميع الضمانات السابقة، ينبغي على الحكومات أن تدرس الحلول الأخرى الرامية إلى التطوير وهو مالم يحدث في الحالة المتعلقة بميناء العريش.

وبشكل عام، وخلال عمليات التهجير القسري المتصاعدة منذ 2013 التي قام بها الجيش في شمال سيناء، لم تراعِ القوات المسلحة أي من تلك المعايير بشكل كبير. ويتخوف سكان منطقة الميناء بالتحديد من أن يكون مصيرهم مماثل لمئات العائلات التي هجرها الجيش دون تعويضات أو مع تعويضات مُجحفة لا يمكن الطعن عليها أمام أي محكمة أو من خلال أي عملية قضائية مستقلة كما يُوجب القانون الدولي.

قال سالم:

قام الجيش المصري منذ 2013 بتهجير عشرات الآلاف من سكان سيناء وهدم منازلهم تحت دعوى تأمين المنطقة، والآن هو قاب قوسين أو أدنى من تهجير آلاف آخرين بحجة التطوير بدلا من دراسة البدائل الكثيرة المتاحة ونقاشها مع أصحاب الشأن الأول: أهالي سيناء أنفسهم. إذا كان الهدف هو التنمية لصالح أهالي سيناء فعلى الحكومة إشراكهم والاستماع لهم.

1- خلفية عن عمليات الهدم في شمال سيناء:

مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء والحاضرة المدنية لها، والتي تحتضن الكتلة السكانية الأكبر، 192,472 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، تعرضت، مثل غيرها من مناطق شمال سيناء، خلال السنوات الماضية، لإجراءات حكومية تسببت في تهجير آلاف السكان المحليين، أبرز هذه الإجراءات تمثلت في قرار رئيس الجمهورية باقامة منطقة عازلة حول مطار العريش والذي تسبب في هدم مئات المنازل وتجريف آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية التي كانت تمثل مصدر دخل وفرص عمل لقطاع كبير من السكان. إضافة إلى تقطيع أوصال المدينة وحصارها داخل جدار أسمنتي ضخم يشبه الجدار الحدودي مع قطاع غزة، يعزل الكتلة السكانية داخل المدينة عن ظهيرها الزراعي والصناعي بعد إغلاق المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة بسبب الحرب على الإرهاب.

وشكلت إجراءات العقاب الجماعي خلال العملية الشاملة سيناء 2018 التي مارسها الجيش ضد السكان عبئا إضافيا على السكان المهجرين والمشردين، أو الذين بقوا في أراضيهم، حيث تم منع الصيادين من أهالي العريش من ممارسة مهنتهم ومصدر رزقهم، رغم السماح للصيادين من سكان المحافظات الأخرى بالصيد على سواحل العريش في قرار تمييزي صدر من وزير الدفاع. كما مثل قرار الحكومة بإنشاء ثلاث محاور طرق جديدة في قلب المدينة والذي شرعت الحكومة في تنفيذه بالفعل في فبراير2021 - ولازالت أعمال الإنشاء بها مستمرة - صدمة جديدة للسكان المحليين، حيث تم وضع علامات على مئات المنازل المزمع هدمها، وهو المشروع الذي قال محافظ شمال سيناء في لقاء إذاعي في إبريل 2021 إن فكرته تعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. 

وتشكل الانتهاكات الجسمية التي وقعت خلال عمليات التهجير القسري لأهالي مدينتي رفح والشيخ زويد هاجسا كبيرا لأهالي العريش، إذ إن مئات العائلات المهجرة منذ 2014 لم تحصل على التعويضات حتى الآن أو حصلت على تعويضات غير مُجزية. 

ومن ناحية أخرى، تسيطر أجهزة القوات المسلحة، وخاصة الهيئة الهندسية، على مشروعات التطوير والبناء في شمال سيناء بشكل كامل إذ لا يبدو إن أي شركات أخرى مدنية تقوم بأي مشروعات هناك. ورصدت تقارير إعلامية كيف تسند القوات المسلحة تلك المشروعات إلى شركات أخرى من الباطن مما يفتح الباب على مصراعيه للفساد. 

وربطت بعض وسائل الإعلام المُقربة من جماعات المُعارضة بين مشروع الميناء وبين ما يُعرف بصفقة القرن أو الجهود المصرية الإسرائيلية لتسكين الأوضاع لسكان قطاع غزة المُحاصر عن طريق متنفس اقتصادي في شمال سيناء يُشرف عليه الجيش المصري.

2- المزيد من التحليل القانوني:

بالإضافة لتجريم التهجير القسري في الدستور المصري، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فهناك العديد من القوانين التي لا يبدو أن السلطات المصرية قد راعتها خلال التخطيط للمشروع بما في ذلك قانون البيئة ولائحته التنفيذية على سبيل المثال. لكننا نتوقف عند القانون الأساس الذي يؤسس لأمور نزع الملكية والتعويضات.

ينص قانون 10 لسنة 1990 بشأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" على أن يُرفق بأي قرار حكومي بشأن نزع الملكية مذكرة تشرح "المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" وذلك خلال 6 أشهر من صدور قرار نزع الملكية. كما ينص القانون ذاته على أن تُنشر المذكرة تلك في الجريدة الرسمية. 

وهذا يعني أنه كان ينبغي على الرئيس السيسي أو من يفوضه أن ينشر في الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية خلال 6 أشهر من صدور قرار نزع الملكية في يوليو 2019، أي بحد أقصى يناير 2020، على أن تشرح المذكرة مشروع تطوير الميناء، وما اتخذ بعين الاعتبار من دراسات وإجراءات، كما كان ينبغي أن تحدد المذكرة المبلغ المبدئي المخصص للتعويضات للقوات المسلحة أو الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية نزع الملكية. وبحسب القانون 10 لسنة 1990 يؤول المبلغ المخصص للتعويضات للجهة المسؤولة عن إجراءات نزع الملكية ويودع في حسابها البنكي من طرف الجهة التي تطلب نزع الملكية. 

ولم توضح أي من قرارات السيسي بخصوص ميناء العريش من هي الجهة المسؤولة عن نزع الملكية تحديدا إذ يُمكن أن تفهم نصوص القرارات على أن القوات المسلحة هي الجهة الطالبة لنزع الملكية حيث آلت ملكية الأراضي لها بموجب قرار السيسي 2019 وأن الجهات المحلية التابعة للوزارات المختصة هي المسؤولة عن نزع الملكية. لكن السكان في شهادات وفيرة أدلوا بها في عمليات إخلاء قسري سابقة ولاحقة قد قالوا إن ضباطا من القوات المسلحة كانوا حاضرين مع لجان حصر المنازل ورفع المساحة. على أن التعويضات في عمليات إخلاء قسري سابقة في سيناء كانت تصدر من المجالس المحلية لمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأدى غياب تلك المذكرة الإيضاحية والمعلومات الرسمية إلى التضارب والمخاوف بشأن غياب التعويضات أو عدم ملائمتها. خصوصا مع تضارب تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة في عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الأهالي وتصريحات أخرى له رسمية بشأن شروط المستحقين للتعويضات وقيمتها. وينص قانون 10 لسنة 1990 على أن تُحسب التعويضات وفقا لأسعار السوق في وقت نزع الملكية مضافا عليها 20% بحد أدنى. 

وفي 8 فبراير 2022 أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا مقتضبا - وفقا لمحافظ شمال سيناء - ذكر فيه إن التعويضات في مشروع ميناء العريش ستتم قبل البدء في عملية الإخلاء، وذكر البيان إن التعويضات تشمل بدائل بينها "حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة، أو قطعة أرض بمساحات 120متراً بمنطقة الريسة." ولم يذكر البيان ماهية التعويض العادل أو آلية احتسابه.

3- المزيد من شهادات السكان:

التقى فريق مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بعدد من السكان المحليين المهددين بنزع ملكية منازلهم في منطقة العريش. وتورد مؤسسة سيناء هذه الشهادات بالأسفل على لسان المتحدثين مع تعديل بعض البيانات الشخصية بغية تجهيل هوية المتحدث.

السيدة ل.ح

أنا عندي 40 سنة من سكان حي الريسة، أنا وجوزي تعبنا وشقينا عشان نشتري أرض، إحنا ناس بسطاء جوزي تعب واتغرب سنين بيشتغل، وكنت أصبره واقوله معلش هنشتري أرض نبنيها وتتجمع فيها ونرتاح، والله اكتر من ١٠ سنين غربه وأنا لوحدي. اشترينا الأرض من ٤ سنين ولسه والله ما بنينا فيها بيت، وكنا بنقول خلاص خطوتين ونخلص من الشقى، شوفنا القرار فوضنا أمرنا لله، قعدت أقول الحمد لله. جوزي اتنقل المستشفى من حسرته، أخدوا شقى عمره والله عشر سنين غربه بيحرم نفسه ويضيق علينا علشان الأرض ولما قولتله اصبر نشوف التعويضات قالي التعويضات ملاليم للأراضي اللي مش مبنية. طيب المينا ولا المواطن الغلبان يعني يموتونا علشان يبنوا مينا! 

نواب شمال سيناء قدموا للحكومة مقترحات بأماكن تانية لبناء ميناء جديد اترفضت كلها، طالما فيه اماكن تانيه تنفع ما يسيبونا في حالنا، ده أهالي سيناء تعبوا والله ضاقت بيهم الارض، احنا طول عمرنا بنعاني ومن ٢٠١٤ ضاقت علينا اوي وكل شويه يقولوا مشروع التنمية في سيناء، بنموها لمين؟"

السيدة و.م

أنا عندي فوق الخمسين سنة،  أم وجدة، كان حلمي كله مكان نتجمع فيه أنا وأولادي وأحفادي، جوزي كان طبيب ومتوفي، جمعت ميراثي وميراث ابني وعملنا عمارة جميلة دورين ليها حديقة زرعاها كلها فواكه، وعايشين فيها تسع أفراد. اتفاجأنا بالقرار لا نعرف امتي ميعاد الاخلاء ولا ايه اللي هيحصل ولا حد كلمنا علي التعويضات ولا عارفين هنروح فين، هنبقي اسرة مشردة والله ما عندنا مكان نروح له، احنا لا عمرنا ما اخدنا حاجة من الدولة حتى ولادي لما اتخرجوا متوظفوش في الحكومة وابني اتغرب عشا يشتغل، العمارة دي تجميع ورثي ودهبي وغربة أبني سنين وشقاه، احنا اقل من أن أي مسئول يتواصل معانا يفهمنا هنعمل ايه وتعويضات ايه اللي بيتكلموا عليها، ده أهالي رفح بقالهم ٨ سنين محدش عبرهم طيب ولا حد عاين ولا عمل حصر ولا أي حاجة وفي الاخر يقولوا الدولة بتعوض تعويضات عادلة هتديني مليون جنيه اللي دفعتهم؟

طيب لو عوضونا بعد ٨ سنين زي أهالي رفح انا اسيب بيتي الجميل واخد اولادي واحفادي ونروح فين؟ انا مرتب ابني ٤ آلاف جنيه بيصرف علينا، يدفع ايجار منين؟ نواب عماله تتكلم والدولة مش هتاخد بكلامهم، الدولة هتعمل اللي عايزاه وشايفاه في صالحها مين هيتوجع مين هينداس مش فارقه، الغريبة اني كنت عاشقة لبلدي لكن بيموتونا، احنا اتحولنا لعجزه وما نقدرش نقدم شكوى ولا نفتح بوقنا، احنا شكوتنا لله".

رابط البيان

https://sinaifhr.org/show/128