وعندما نبه البعض نادي بروسيا دورتموند بأن قميصه الجديد يشبه قميص فريق نادى المقاولون العرب لكرة القدم.
سارع النادي بنشر صورة لنجمه الألماني ماركو رويس بالقميص الجديد، وعلق عليها بالعامية المصرية، قائلا: “لا مش المقاولون العرب”، في إشارة لزي الفريق الشهير بـ”ذئاب الجبل”.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها الفريق الألماني قميصا يحمل اللون الأصفر مع خطوط سوداء طولية، حيث شهد موسم (2012-2013) حمله قميص مشابه.
الحياة في مصر تزداد صعوبة كل يوم لانخفاض الدخل وتواصل ارتفاع أسعار كل شئ ولكن لا أحد يجرؤ على الاحتجاج وإلا وجد نفسه داخل السجن
ديون مصر التي تضاعفت فى عهد الرئيس السيسى حوالى أربع مرات منذ صعوده الى السلطة قبل 8 سنوات ستكون تريليون دولار خلال عامين او ما يعادل 18.3 تريليون جنيه مصرى
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، امس الخميس 12 مايو 2022، كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق، دراسة جديدة أشارت فيها بأن الحياة في مصر تزداد صعوبة كل يوم لانخفاض الدخل وتواصل ارتفاع أسعار كل شئ ولكن لا أحد يجرؤ على الاحتجاج وإلا وجد نفسه داخل السجن.
وتنبأت الدراسة بارتفاع الدين العام لمصر إلى نصف تريليون دولار في السنوات المقبلة، وقالت الصحيفة بأنه بينما يقدم الاقتصاديون وجهات نظر متشائمة للاقتصاد المصرى، لا أحد يجروء فى ذات الوقت على الاحتجاج وإلا وجد نفسه داخل السجن.
وتستنتج الدراسة بأن ديون مصر، التي تضاعفت فى عهد الرئيس السيسى حوالى أربع مرات منذ صعوده الى السلطة قبل 8 سنوات،ستكون تريليون دولار خلال عامين، او ما يعادل 18.3 تريليون جنيه مصرى.
يوم إعلان بنود وثيقة حقوق الحيوان فى مصر
فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.
يوم منع أمين عام نقابة القراء فى مصر من تلاوة القرآن الكريم داخل مشيخة الأزهر ومساجد وزارة الأوقاف
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 13 مايو 2014، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منع القارئ الشيخ فرج الله الشاذلي، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من تلاوة القرآن الكريم داخل مساجد وزارة الأوقاف فى جميع محافظات مصر، وتشكيل لجنة من نقابة القرّاء برئاسة النقيب الشيخ محمد محمود الطبلاوي، للتحقيق معه، كما قرر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، منع الشيخ الشاذلي، من تلاوة القرآن الكريم داخل الجامع الأزهر الشريف، بعد قيام الشيخ الشاذلي، برفع الأذان الشيعي فى صلاة الجمعة، داخل مسجد الكوفة الشيعى بالعراق، وإقامة الصلاة الشيعية، والدعاء للمهدي المزعوم الذي ينتظره الشيعة، وتبشير الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر وليس فى إيران، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة الشيخ الشاذلى، واعترافاته دفاعا عن نفسه، وقرارات وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ضد الشاذلى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انها قمة الانتهازية، والنفاق، والرياء، التى امتدت حتى الى اركان عبادة الخالق سبحانه وتعالى، ومنعطف جديد فى الاتجار بالدين، قول الشيخ فرج الله الشاذلي، أمين عام نقابة القراء فى مصر، خلال لقائه مساء امس الاثنين 12 مايو 2014، فى برنامج "العاشرة مساء" على فضائية دريم، ''أنه اضطر خلال زيارته للعراق، الى رفع الأذان الشيعى فى صلاة الجمعة، داخل مسجد الكوفة الشيعى، على سبيل مااسماة، المجاملة''، ولم يكتفى الشيخ الشاذلى بنشر البدع فى عبادة الخالق تحت دعاوى ما اسماة تجذيفا بالمجاملة، على هذا الحد، بل تمادى فى غية وضلالة، وقام عقب ادائة الاذان الشيعى واقامتة الصلاة الشيعية، بالدعاء للمهدى المزعوم الذى ينتظرة الشيعة، وتبشيرة الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر وليس فى إيران، انها كارثة تبين الى اى حد وصل البعض فى الاتجار بالدين، لجنى المغانم والاسلاب، اقتداءا وسيرا على درب جماعة الاخوان الارهابية، والسلفيين، وجميع صنوف تجار الدين، وغيرهم من الخوارج والمشركين، وكان اشرف للشيخ الشاذلى، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من حيث المقارنة مع ما ارتكبة من معاصى واثام، تحزيم وسطة بشال عمامتة، والرقص ''عشرة بلدى'' فى فرح شيعى بالعراق، على انغام اغنية ''الكيف'' المسماة '' شربت حجرين ع الشيشة''، مثلما فعل المرشح الرئاسى حمدين صباحى لاستجداء اصوات ''اصحاب الكيف''، او حتى ارتداء مايو بيكينى عند ساحل نهر الفرات العراقى، بدلا من ارتدادة وهرطقتة فى اركان عبادة الخالق، ونشرة البدع والزيغ، والدعاء لمهدى الشيعة، وتبشيرة بظهور مهدى الشيعة فى مصر، تحت دعاوى ما اسماة بالمجاملة، وقام ائتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، بنشر مقطع فيديو على صفحتة الرسمية على الانترنت، اول امس الاحد 11 مايو 2014، ظهر الشيخ الشاذلى فى الجزء الاول منة، وهو يؤذن الاذان الشيعى فى صلاة الجمعة داخل مسجد الكوفة الشيعى بالعراق، وظهر فى الجزء الثانى منة وهو يقوم بالدعاء فى جلسة عقب الانتهاء من اداء صلاة الجمعة، لمهدى الشيعة، ويبشر الحاضرين بظهور مهدى الشيعة فى مصر، وتناقلت وسائل الاعلام امس الاثنين 12 مايو 2014، مقطع الفيديو، كما تناقلت قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع القارئ الشيخ فرج الله الشاذلى، أمين عام نقابة القراء فى مصر، من تلاوة القرآن الكريم داخل مساجد وزارة الاوقاف، وتشكيل لجنة من نقابة القرّاء برئاسة النقيب الشيخ محمد محمود الطبلاوي، للتحقيق مع الشيخ الشاذلي، حول قيامة بالأذان الشيعي، والدعوة لمهدى الشيعة، والتبشير بظهور مهدى الشيعة فى مصر، وقرار الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، منع الشيخ الشاذلي، من تلاوة القرآن داخل الجامع الأزهر الشريف. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 13 مايو 2018، وجه رئيس مجلس النواب، ضربة التشكيك والشيطنة، ضد دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014، لمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تقضي بحق استعادة النوبيين لأراضيهم النوبية والعودة إليها وتملكها و دعم الدولة لهم فى تنمية النوبة، ولمساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى فرض مخططة لتمهيد طريق التلاعب فيه وفرض العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث والجمع بين السلطات للسيسي، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، ووصف رئيس مجلس النواب المادة النوبية ''بالمادة الشيطانية''، وتعاظمت أباطيله ضدها وضد دستور الشعب، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احداث جلسة التشكيك والشيطنة في البرلمان، ضد دستور الشعب المصري، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس انظروا وشاهدوا، و الموضوعية والمنطق احكموا، ودعونا نتبين معا من أجل الصالح العام، الى أي حد وصل منهج استعداء سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد الدستور وبلاد النوبة والنوبيين، تمهيدا لفرض مخططة الباطل بالتلاعب فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر، الى حد وصف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المادة 236 من دستور الشعب الصادر عام 2014، اليوم الاحد 13 مايو 2018، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، وتم فيه تجاهل روح أسس المادة 236 من دستور 2014 فيما يتعلق بالمناطق الحدودية والمحرومة وبلاد النوبة، لدواعى سياسية جائرة، ''بالمادة الشيطانية''، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وجاء وصف رئيس مجلس النواب، كما تناقلت وسائل الإعلام، عندما حاول بعض النواب توضيح تجاهل مشروع قانون السلطة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، روح أسس المادة 236 من دستور 2014، وانتفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والقيادي البارز في الائتلاف المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى المسمى: ''دعم مصر''، وشنَّ هجومًا حادًا ضد نص المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، و زاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، ولم ياتى اعلان استمرار تهرب نظام الحكم القائم للعام الخامس على التوالى من تنفيذ روح أسس المادة 236 من دستور 2014 من فراغ، حيث أعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند اعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، وتم فيه تحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، ولكن الذي يجب ان تعلمه حكومة فلسفة جحا التى يسير على هداها الرئيس السيسي، بأنها يمكنها وهي مستريحة الضمير، أن تبل فلسفة جحا مع السيسى ويشربوا ميتها، لأنه لا يمكنهم بمناورات قوانين جائرة يصنعونها التهرب من تنفيذ المادة 236 من دستور 2014 بدعوى أنها مادة شيطانية، ولا يمكنهم مع حبائلهم الاستيلاء على حقوق النوبيين التاريخية والوطنية، ولا يمكنهم بإرهاصات تحويل أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم التاريخية المشروعة فى النوبة القديمة الى تعديات على املاك الدولة او مناطق عسكرية محظورة، وأنهم لا يمكنهم استمرار حججهم بعقدة التخوين ضد النوبيين لمحاولة تبرير انتهاك الدستور واضطهاد النوبيين وحرمانهم من أراضيهم وحق عودتهم اليها وتمليكها وتنميتها لهم وليس للمستعمرين، بعد أن ضحى النوبيين بالغالى والنفيس من اجل مصر وشعبها، ولانهم لا يمكنهم تقويض اراداة النوبيين الذين رفضوا الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، ومسلسل مساعى القضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم التاريخية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بان اذا كان النوبيين قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف فى امان. ]''.
يجب على الداعمين الماليين لتويتر استخدام سلطتهم للتخفيف من مخاطر استيلاء إيلون ماسك على تويتر واضرارة بحقوق الإنسان فى كافة أنحاء العالم
''يجب على مساهمي Twitter والمؤسسات المالية التي تدعم محاولة Elon Musk لتولي الشركة استخدام قوتهم لتركيز ودعم حقوق الإنسان لمئات الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون المنصة في جميع أنحاء العالم. مع عدم وجود تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر ، فإن استيلاء Elon Musk على عملاق التكنولوجيا يعرض للخطر تاريخ الشركة الطويل في التحسين المستمر لحماية حقوق الإنسان ، بالتعاون مع المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم. من خلال الرسائل المفتوحة للمساهمين والمؤسسات المالية و Access Now وتدعو منظمات المجتمع المدنى والمستثمرون ودعاة المستثمرون إلى التحرك الآن وحجب دعمهم وموافقتهم على البيع ما لم يتم وضع ضمانات حقوق الإنسان اللازمة.
قالت لورا أوكونن ، محامية المستثمر في Access Now : "دعت معظم شركات إدارة الأصول والمؤسسات المالية العملاقة هذه إلى ممارسات أعمال مستدامة ومسؤولة ، وأدلت بتصريحات عامة حول إفادة المجتمع والصالح العام " . "هذا هو الوقت المناسب لهم لإثبات أنهم سوف يتكلمون بالفعل ، ويطبقون تلك المبادئ الطموحة على صفقة من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الناس في جميع أنحاء العالم."
بعد جهد كبير للابتعاد عن " Toxic Twitter " ، برزت الشركة كقائد مهم في الإشراف المسؤول والمبتكر للمحتوى ، إلى جانب وسائل حماية حيوية أخرى لحقوق الإنسان ، والثقة ، والصحافة ، وسلامة المستخدم الشاملة على المنصة.
"المد ينقلب على شركات التكنولوجيا الكبرى ، وما يضر بحقوق الإنسان هو الآن ضار للأعمال التجارية. قال إيسيدوا أوريبابور ، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في الوصول الآن ، "يتردد المعلنون في التزامهم تجاه الشركة لتقليل الضرر الذي يلحق بالعلامة التجارية" . يمكن القول أن موقع Twitter هو أهم مساحة على الإنترنت للتواصل ومشاركة المعلومات والنشاط وتنظيم المجتمع. المساهمون والمؤسسات المالية التي تدعم بيع الشركة لا تخاطر فقط بسمعتهم الخاصة ، ولكن بساحة بلدتنا العالمية ".
تدعو Access Now ، جنبًا إلى جنب مع تحالف عريض من المستثمرين ومجموعات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ، المساهمين والمؤسسات المالية إلى حجب الموافقة والتمويل ، على التوالي ، من أجل البيع المقترح لتويتر حتى يتم تأكيد تدابير التخفيف من المخاطر المناسبة لـ التشغيل المستقبلي للشركة ، ومن أجل:
ضمان استمرار تويتر في دعم وتعزيز تركيزه القوي على محاربة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريض على العنف لحماية الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر في جميع أنحاء العالم ؛
ضمان استمرار العمليات والسياسات الرسمية والملائمة والشفافة على مستوى الشركة بشأن حوكمة الشركات وتعديل المحتوى ؛
ضمان أن تويتر سيعطي الأولوية للامتثال للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان ؛
الإصرار على أن يقوم تويتر ، وأنفسهم ، بإكمال تقييم رسمي لتأثير حقوق الإنسان على عملية الاستحواذ المخطط لها والخصخصة المحتملة للشركة ؛
الامتناع عن الموافقة على البيع ما لم تكن الشركة قادرة على الإفصاح علنًا وإثبات وجود تدابير التخفيف اللازمة''.
السيسي “المسيح المخلّص” في “الاختيار 3”
بعد أن تطرّق الجزء الأوّل من مسلسل “الاختيار” إلى عمليات الجيش المصري في سيناء، والثاني إلى أحداث فضّ اعتصام رابعة الذي قاده الإخوان المسلمون، من قبل الجيش والشرطة المصرية، يعود المسلسل في جزئه الثالث بالأحداث للخلف ليتطرّق إلى مرحلة حكم الإخوان وعلاقتهم بالمشير عبد الفتاح السيسي. رواية ببصمة عسكرية خاصّة.
تلمّع مشاهد مسلسل “الاختيار 3” صورة ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة التي سبقت “ثورة 30 يونيو” أو الانقلاب، وتظهره كمخلص وعبقري، يرفض الانضمام إلى الإخوان خلال حكمهم لكنه في نفس الوقت متديّن ووطني، وأب مثالي وزوج عصري. لكن رُغم هذه الصورة المثالية، شعُر السيسي بالحاجة إلى تبرير ما ظهر في المسلسل كموقف إيجابي من الرئيس المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمه الأولى. فعلاً، فقد صرّح الرئيس المصري خلال إفطار رمضاني جماعي في 26 أبريل/نيسان 2022، تعليقًا على أحداث المسلسل التي وصفها بالدقيقة:
مرسي صديق السيسي؟
ركّز الرئيس المصري في كلمته حول المسلسل على القلق الذي قد يشعر به جزء من المشاهدين بعد أن ظهر السيسي مخلصًا لمرسي، وسعى لكيلا يبدو أن ما جرى مخطَّط له، أو أن السيسي اتفق مع رئيس الدفاع السابق المشير طنطاوي على أن يسحب البساط من تحت رجلي الرئيس محمد مرسي. لذلك أظهره المسلسل مطيعاً وناصحاً، بل وحتى صديقاً للرئيس الذي توفّي فيما بعد في سجون السيسي في 17يونيو/حزيران 2019. حتى أن شخصية عبد الفتاح السيسي تقول في إحدى حلقات المسلسل وهو يتحدّث غاضبًا للقيادي في الإخوان خيرت الشاطر: “سيبوا الرئيس بحاله”. يبالغ المسلسل في تصوير الانقلاب كثورة بريئة وأنها كانت خيار الناس، وفي شيطنة الإخوان، وفي ملائكية ومثالية السيسي وكذلك كمال مظهره الذي لعب دوره الممثل “ياسر جلال” والذي يزيد طوله عن طول الرئيس بفارق معقول، وتبدو عضلاته مفتولة. هذا ال المثالية جعل الشخصية تتحول إلى مادة للسخرية، بل صار البعض يكتب الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ياسر جلال بدلا عن رئيس الجمهورية، تهكّما. لكن الخلط بين رمزية الممثل وشخصية الرئيس جعل انتقاد المسلسل يبدو كخيانة وطنية. بل إن المشاركة في مسلسل “الاختيار 3” أصبحت بمثابة التجنيد الاختياري ليثبت الممثلون والممثلات إخلاصهم للدولة ورؤيتها. وكان أحدهم هذ العام الممثل السوري جمال سليمان الذي لعب دورًا ثانويًا لا يناسب اسمه، والممثل الشاب العالمي أمير المصري، بطل الفيلم البريطاني “ليمبو” (2020)، الذي لعب دور شاب يريد تغيير حكم الإخوان.
تسريبات... تُدين النظام
كلّف المسلسل الملايين في وقت تعيش فيه مصر أزمة مالية وغلاء غير مسبوق للأسعار. تشارك في إنتاجه إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية -وهي الإدارة المسئولة عن المراكز الإعلامية والنفسية للقوات المسلحة-، أي أنه صُنع تحت الرقابة المباشرة للرئاسة والمخابرات العسكرية. ما يفسّر احتواء المسلسل على مقاطع فيديو مسرّبة تم انتقاؤها بما يناسب السياق، وتم تحريرها وقصها، كما ركّزت على شخصية خيرت الشاطر، بهدف أن يحمّله المسلسل ذنب جميع التجاوزات التي حصلت في عهد مرسي، ويخفّف وزر ذلك عن مرسي، باعتباره “صديق” السيسي، دون أن يفسّر الأسباب التي أدّت بمحمد مرسي إلى السجن. وهكذا، يقوم طاقم العمل مرّة أخرى وكما في الجزءين الآخرين لـ“الاختيار” بنقل صوت الدولة وحدها.
كتابة مسلسل يستعين بمصادر مخابراتية ليس عيبا في حدّ ذاته، فقد فعل منتجون أمريكيون ذلك عشرات المرات في أعمالهم عن العراق وأفغانستان. لكن العيب ألا يكون للمسلسل علاقة بالعمل الفني، ولا بحقيقة ما حدث على أرض الواقع، بل صُنع ليروي سرديّة عين واحدة، تُظهر الآخر -أي الإخوان- غارقا في الخبث واللؤم والغباء معًا، علاوة عن كونه غير وطنيّ، على الرغم من كونه جاء نتيجة انتخابات نزيهة كانت صنيعة ثورة.
من المهم هنا الإشارة إلى مسألتين هامتين تخصان هذه التسريبات، الأولى -وهي مفارقة ساخرة- أن فريق دفاع المرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب الفكر الوسطي والملقى في السجون المصرية في ظروف صحية سيئة، وجد في التسريبات مادة قد تساعد على تحرير أبو الفتوح، فقد استخدمها ليثبت أن الأخير لم يكن متآمراً مع الإخوان، إذ تظهر شخصيّته في الحلقة الثالثة وهي تحذّر من سيطرة الإخوان عن الحكم، بل وتقول إنه لو كان القرار بيدها لاختارت ممثلا عن المؤسسة العسكرية ليحكم.
الإشارة الثانية تخصّ الحلقة 26، وقد عُرض فيها تهديد خيرت الشاطر للسيسي خلال اجتماع في مبنى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع قبل خروج مظاهرات 30 يونيو/حزيران. خلال هذا المشهد، هدّد الشاطر بأنه سيستعين بالحركات الجهادية، وأن محمد الظواهري قال له بأن تنظيمه لن يسمح بسقوط الشرعية في مصر“. أمام أهمية هذا المشهد يتساءل صحفي معارض مقيم في لندن فضّل عدم الكشف عن هُويّته:”لماذا لَم يعرض المشهد الحقيقي، على الرغم من أنه من الواضح أن كل الاجتماعات كان مسجلة؟ تُرى هل لأن هذا ليس ما حدث بالحقيقة؟“ويضيف:”هذا المشهد يجافي الحقيقة تمامًا، إذ لم لدى الإخوان علمٌ بأي انقلاب أو أن هناك تخطيط من العسكر لحدوث مواجهة".
تزيد هذه التسريبات من مساحة التوثيق الذي بدأ يكبر مع الجزء الثاني للمسلسل (رمضان سنة 2021)، والذي يطمح أن يصبح طريقة لـ“تقديم التاريخ” والحصول على شرعية. لكن يبقى العمل يتيم الانتماء، فلا هو عمل فنيّ متكامل، ولا هو وثائقي تاريخي، بل لا يتعدّى المسلسل مستوى الدعاية السياسية التي تقدّمها الوسائل الإعلامية المصرية، والتي تغذيها الصحف من خلال عناوين “تشويقية” من حلقة إلى أخرى على غرار “انتظروا التسريب المفاجأة”، وكأن الأحداث لا تزال جارية، أو أن الناس لا تعرف وجهة نظر الدولة.
قناع الانقلاب العسكري
كذلك، لا يمكن إهمال اللقطات من أعمال الحركات الجهادية الدموية حول العالم، والتي عرضها المسلسل خلال حوار الشاطر والسيسي، في محاولة للقول إن هذا ما كانت ستؤول عليه مصر لو بقي الإخوان في الحكم، واتهامهم بجميع أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ تلك الفترة.
ليس هذا التضليل الوحيد، فقد حوّل المسلسل الكثير من النشطاء -مثل نشطاء حركة “كفاية” و“6 أبريل”- إلى مستأجرين من قبل أجهزة الدولة ضد الإخوان -والحال أنهم كانوا يعارضون كلا الطرفين-، بينما جمّل صورة النشطاء الذين يعملون فعلا لدى المخابرات وساعدوا الداخلية للسيطرة على الشارع، على غرار حركة “تمرّد” التي كانت تقوم بتوزيع الاستمارات بطريقة منظمة وحجز قاعات، وهي تدابير تحتاج أموالاً ولا يمكن أن تكون صنيعة حركة قامت للتو، بل بدعم من أجهزة الدولة.
وهذه محاولة أخرى لجعل “ثورة يونيو” قناع الانقلاب العسكري، فتظهر كاحتجاج شعبي يرفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، فتنسى الأجيال الجديدة أول مرة صرخت الحشود بهذا الشعار في يناير/كانون الثاني 2011. كأن يقول أحد نشطاء “تمرّد” في المسلسل:“أنا قلقان أكثر منك مليون مرة، بس خلاص بدأنا ونزلنا والناس كلها عرفتنا، الثورة طلعت وملهاش رجوع، و30 يونيو قربت خلاص”.
وتسخر الناشطة ميرفت موسى على حسابها في “فيسبوك” كيف حوّلها المسلسل إلى “بنت” تعمل لدى المخابرات المصرية، وإظهار كثير من النشطاء المستقلين الذين لم يكونوا ينتمون إلى حركة الإخوان أو إلى الدولة أنهم يعملون لديها بالخفاء. إذ لا يعترف المسلسل بثورة “25 يناير” التي أطاحت بحكم حسني مبارك، بل يجمعها مع الإخوان طوال السردية الدرامية.
الفرق بين المسلم والإخواني
يحاول المسلسل إقحام بعض الحبكات الفرعية التصاعدية دراميًا حول تصادمات المجتمع مع ثقافة الإخوان، كالتي تحدث بين الموظفين حين يتم ترقية أحدهم غير كفؤ لكونه ينتمي إلى الجماعة، أو خوف المسيحيين وسعيهم للهجرة، فضلا عن الإشكاليات بين معلمي المدارس، واعتراض وزير الثقافة على عروض الأوبرا المصرية. حتى ورش صناعة الملابس النسائية أصبحت لا يرتادها سوى المحجبات المؤدلجات اللواتي يرفضن انضمام غير المحجبات إليهن.
صحيح أن أيدلوجيا الإسلام السياسي تركّز كثيرا على هذه المظاهر، وتسعى لفرض هويتها على الشارع بهذه الطريقة، إلا أن المسلسل قدّم هذه المشاهد بكثير من العنصرية والجهل والصور النمطية.
ملخص هذه المشاهد أنه يجب التفريق بين المسلم والإخواني، بين مواطن شريف “يبلّغ الأمن عن أي مشبوه”، وإخواني يعيش في كنف الصمت، بين حجاب وآخر، وبين صلاة وأخرى. أو ما عبّر عنه أحد قادة “تمرّد” في المسلسل قائلا: “بيقولوا خلي الإخوان في الحكم لأنهم بيصلوا فرض، طب ما احنا كمان بنصلي زيهم”.
في أحد المشاهد يدخل رجل ملتحي الصيدلية ليشتري دواء، فيمتدح الإخوان ويتحدث عنهم بحماس، لكنه يسحب الوصفة المكتوبة من يد الصيدلاني حين يتبيّن له بأنه وزوجته التي تعمل معه مسيحيّان، فيخرج بغضب، فيما تحاول امرأة محجبة كانت تنتظر دورها التخفيف عنهما. يحاول هنا المسلسل القول بأن التدين المصري يختلف عن التدين الاخواني. لكن التدين في مصر هو في الحقيقة تديّن شعبي، لم يكن مسيّسا، وقد بدأ التفريق بين الفئتين خاصة بعد حظر الإخوان وحبسهم.
السيسي، أو يسوع المخلص
مع اقتراب موعد “ثورة يونيو”، يزداد ظهور شخصية السيسي في المسلسل كالمسيح المخلص، إذ يكتب بياناً باسم القوات المسلحة يحاول من خلاله إنقاذ مصر قبل أن تسقط في حرب أهلية، ويطالب “صديقه” مرسي أن يتصالح مع المعارضة والداخلية قبل أن تدخل البلاد في نفق مظلم.
من الواضح أن الهدف من المسلسل هو تطهير اسم السيسي، خاصة أن عرضه تزامن مع العفو عن العديد من سجناء الرأي بعد سنوات من الاعتقال دون محاكمة. كما تكلّم خلال الإفطار الجماعي الذي جمعه ببعض عناصر المعارضة ما عدا الإخوان، وبممثلين عن منظمات غير حكومية، عن “الحوار الوطني” لأول مرة منذ أعوام، ليبدو وكأنه يهيئ لبداية جديدة. لكن في نفس الوقت الذي تم فيه الإفراج عن السجناء، يتم اختطاف آخرين مثل الصحافية صفاء الكوربيجي التي تعمل في التلفزيون الحكومي “ماسبيرو”، بعد أن بثت عدة مقاطع فيديو تحدثت فيها عن أزمة العاملين في المؤسسة وسوء الأوضاع المعيشية. وعلاء عبد الفتاح، أحد “شباب الثورة”، الذي حُكم عليه ظلماً والذي يُعامل معاملة سيئة في السجن، وهو اليوم يواصل إضراب جوع للشهر الثاني على التوالي.
وهذه الأجهزة هي الخيط الذي يقود للحقيقة في مسلسل الاختيار3. فبالموازاة لما يحيكه المسلسل عن الإخوان، تدور الحبكة الرئيسية حول ثلاثة ضباط، هم أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، الذين يكرّسون جهودهم لتتبع وتفكيك خلايا الإخوان بمعية وأعوانهم وأجهزتهم وجواسيسهم. وهكذا نستنتج من رسالة المسلسل أن الإخوان كانوا مجموعة من السذج أمام ما كانت تفعله الداخلية بموافقة المؤسسة العسكرية ومباركتها. أي أن هذه الدولة “الوطنية” داخل الدولة قامت فعلا بالانقلاب.. نزولا عند مطالب الشعب؟
ومن هنا نفهم جميعًا لماذا أراد السيسي تبرير كونه الفتى المخلص الناصح لمحمد مرسي، فهو لم يكن يومًا سوى حصان طروادة الذي حمل في بطنه الانقلاب، منذ أن صلى الفجر أمام الإخوان وسلّط الضوء على زوجته المحجبة كأنه يقول لهم: “أنا منكم فخذوني”.
