تغريدة المعارض المصرى اللاجئ السياسى فى لندن أسامة رشدى
كشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في لبنان، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، عن فوز لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية وتراجع لحزب الله وحلفائه بعد أن حصلوا على 62 مقعداً، ليفقدوا بذلك الأغلبية البرلمانية التي كانوا يحتفظون بها منذ عام 2018، فيما حصل حزب القوات اللبنانية لسمير جعجع على 20 مقعداً برلمانياً.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن 12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة، ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان.
فيما وجّهت هذه الانتخابات صفعة لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
في المقابل، ضمَن حزب القوات اللبنانية، بزعامة سمير جعجع، خصم حزب الله اللدود، والذي تربطه علاقات جيدة بالمملكة العربية السعودية، فوزه بأكثر من عشرين مقعداً، وفق نتائج أولية لماكينته الانتخابية.
وكانت القوات فازت لوحدها بـ15 مقعداً في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحرّ. وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب، مارك سعد، لـ"فرانس برس": "تُظهر النتائج أن اللبنانيين اختاروا كسر الحلقة التي أرساها حزب الله والتيار الوطني الحر، وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور".
وأضاف: "يمكننا القول إنّ اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا لنا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم".
ويشار إلى أن الانتخابات جرت وسط انهيار اقتصادي بات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
كما أتت بعد نحو عامين على انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونفى وزير الداخلية بسام المولوي، خلال إعلان النتائج الرسمية، حصول أي تجاوزات خلال الانتخابات، أو "تلاعب" أثناء احتساب الأصوات، موضحاً أن "الشوائب التي اعترت الانتخابات قليلة جداً"، وتعدّ نسبة الاقتراع التي بلغت 41% ثالث أدنى نسبة مسجّلة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
عربى بوست
المجلس القومي للأمومة والطفولة يتقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد أمنية ستارز ومجموعة آخرى من الأمهات بدعوى استغلال أطفالهم في فيديوهات على يوتيوب!!!.
هل سوف يتم لاحقا تقديم بلاغات ضد امهات الاطفال الذين ظهروا فى الأفلام والمسلسلات والإعلانات على مدار قرن بدعوى استغلال أطفالهم فى الأفلام والمسلسلات والإعلانات؟!!.
البث تحت وطأة الخوف.. الأورومتوسطي وصحافيون من أجل حقوق الإنسان يوثّقان انتهاكات غير مسبوقة ضد الصحافة في تونس
جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان إنّ وتيرة الاعتداء على العمل الصحافي في تونس تصاعدت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، في ظل تعطيل جزء كبير من نصوص الدستور التي تصون الحقوق والحرّيات.
ونشرت المنظمتان اليوم الثلاثاء تقريرًا مشتركًا بعنوان "البث تحت وطأة الخوف"، وثّقتا فيه تعرّض صحافيين ووسائل إعلام محلية وعربية في تونس إلى أنماط متعددة من الاعتداءات شملت القمع والاحتجاز التعسفي والملاحقة الأمنية والقضائية.
وأكّدت المنظمتان أنّ الإجراءات الاستثنائية وفّرت مناخًا ملائمًا للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحافي، خاصة بعد استبدال النصوص الدستورية بتدابير استثنائية على هيئة أوامر رئاسية بصبغة تشريعية، وتغليب أحكامها على نصوص الدستور في استناد لا يمكن الاعتداد به على الفصل 80 من الدستور التونسي 2014.
ولفت التقرير إلى أنّ السلطة التنفيذية في تونس أصدرت منذ 25 يوليو/ تموز 2021 عددًا من الأوامر مسّت على نحو واضح باستقلالية وحرية العمل الصحافي، إذ استحدثت قواعد قانونية تقيد حريّة الصحافة، وتضع معايير للنشر، وتمنع الوزراء من الظهور على الإعلام، في محاولة على ما يبدو لفرض رقابة غير شرعية على وسائل الإعلام، وإخضاعها لوصاية مقنّعة من الجهات التنفيذية.
وأبرز التقرير دور الأمر الرئاسي رقم 117/ 2021 في إضفاء الشرعية على الإجراءات التقييدية ضد الصحافة، إذ حدد الأمر في الفصل الخامس من بابه الثاني "تنظيم الإعلام والصحافة والنشر" كأحد المهام التشريعية للأوامر الرئاسية الاستثنائية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتقييد حرية الصحافة وتجريم تداول المعلومات، وبدا ذلك من خلال المراسيم والأوامر التي صدرت عن الرئاسة التونسية والحكومة بعد ذلك، مثل المنشور عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، والمنشور عدد 19 المتعلق بقواعد العمل الاتصالي للحكومة، واللذان تضمنا قيودًا كبيرة على حرية النشر وتداول المعلومات.
ووثقّ التقرير اعتقال الأجهزة الأمنية التونسية 14 صحافيًا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وحتى أبريل/ نيسان 2022.
ولفت التقرير إلى أنّ الاعتداءات التي استهدفت قطاع الصحافة في تونس شملت حملات تشويه استهدفت عددًا من الصحافيات من خلال التخوين والترهيب النفسي والتهديد، ما قد يحول دون قدرتهن على ممارسة نشاطهن المهني بشكل طبيعي، إذ قالت الصحافية "وجدان بو عبد الله" رئيسة تحرير موقع "بوابة تونس" لفريق التقرير: "المحيط العام في تونس أصبح اليوم غير ملائم لممارسة العمل الصحافي. وأصبح الصحافيون يمارسون نوعًا من الرقابة الذاتية خشية تعرضهم للمضايقات الرسمية أو المحاكمات، لا سيما بعد أن اعتقل بعضهم بالفعل".
وأشار التقرير إلى أنّ السلطات التنفيذية والأمنية في تونس باتت أكثر جرأة بعد الإجراءات الرئاسية على انتهاك حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام، إذ اقتحمت قوات الأمن التونسية عقب يوم واحد فقط من إعلان تلك الإجراءات مكتب قناة "الجزيرة" وأغلقته دون إبراز أمر قضائي، وطردت جميع العاملين فيه وصادرت مفاتيحه.
ونبّه التقرير إلى أنّ الانتهاكات ضد الصحافيين بلغت مستوى غير مسبوق في 8 أبريل/ نيسان 2022، عندما قضت المحكمة العسكرية بتونس بسجن الصحافي "عامر عياد" 4 أشهر على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهي المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحافي أمام محكمة عسكرية.
وحول تعرّض الصحافيين لاعتداءات جسدية من أفراد الأمن، أورد التقرير إفادة للصحافية التونسية "زينة الماجري"، إذ قالت: "أثناء الاحتفال بذكرى الثورة بتاريخ 14 يناير/ كانون ثان 2022، كنت أصور في شارع محمد الخامس حيث كانت تقام الفعالية الرئيسية، وكان هناك مجموعة من أنصار حركة النهضة لا يتجاوزون 30 شخصًا، يحيط بهم عدد كبير من الأمنيين ]..[ وقد باشروا بضرب المشاركين في الفعالية، وعلى إثر ذلك قمت بعمل بث مباشر عبر "فيسبوك" لتوثيق الحدث، فباغتني أحد أفراد الأمن وأخذ هاتفي مني عنوة وأخبرني بأنني أصور بشكل غير قانوني".
وأضافت "بعد ذلك أعادوا لي هاتفي وطلبوا مني عدم التصوير، فعاودت التصوير مرة أخرى حتى أقوم بواجبي، وعندها حضر 6 من رجال الأمن برفقة شرطية واعتدوا عليّ بالضرب، واقتادوني إلى سيارة تابعة للأمن ومن ثم نقلوني إلى مركز أمن وسط العاصمة".
ودعا المرصد الأورومتوسطي و"صحفيون من أجل حقوق الإنسان" إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين والكيانات الصحافية، بما في ذلك حوادث الاعتداء الجسدي واللفظي والاحتجاز التعسفي واقتحام المؤسسات الصحافية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والتوقف عن إصدار القرارات التقييدية ضد العمل الصحافي.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي وصحافيون من أجل حقوق الإنسان الرئيس التونسي "قيس سعيّد" على احترام الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، ووقف حملة التحريض ضد الصحافيين والمدونين والمؤسسات الصحافية، والالتزام بالدستور التونسي والقوانين الوطنية الناظمة للعمل الصحافي، والمواثيق والصكوك الدولية -التي صدّقت عليها تونس- ذات العلاقة بحماية حقوق الصحافيين
الإعلامى حمدى رزق يقول عن زيارة المفتى مسجد شاه جهان في بريطانيا ''أول إمام مصري يدخل مسجد في لندن''؟!
وهل دخول الأئمة المصريين المساجد الأثرية القديمة مثل مسجد شاه جهان أقدم المساجد في لندن يعد نصرا وفتحا مبينا لمصر والامة العربية والاسلامية؟!
ولماذا لم يعرضوا أثناء تقرير موشح حمدى رزق فى التلفزيون مشاهد استقبال المفتي في البرلمان وجلسة استجواب اعضاء العموم واللوردات للمفتى عن استبداد السيسى فى مصر واحضروا حمدى رزق لينتقي ما يراه؟!
ولماذا جلبوا بعض الشباب الصغير من الكنيسة لرفع بعض الأعلام المصرية خلال استقبال المفتي ويقولك استقبال مهيب؟!!
كشف الإعلامي حمدي رزق، تفاصيل زيارة الدكتور شوقي علام، المفتي، لبريطانيا. وقال رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «فضيلة المفتي زار اليوم مسجد شاه جهان أقدم المساجد في لندن، وأطلق رسالة سلام ومحبة وتمكين المرأة فى المجتمعات؟!، مشيرا إلى أن فضيلة المفتي قوبل بحفاوة شديدة، خاصة أنه يعتبر أول إمام مصري يدخل المسجد الذي يتخطى عمره قرن»؟!.
وأضاف «زيارة مفتي الجمهورية لمجلس العموم البريطاني كانت شديدة الأهمية، وشهدت إلقاء فضيلته لوثيقة حوار بشأن الرؤية المصرية لعالم يخلو من نزاعات التطرف والعنف والإرهاب وما يسمى بالجهاد»، مشيرا إلى أن المفتي ألقى كلمته باللغة العربية وترجمت إلى الإنجليزية ولاقت ترحيبا من الحاضرين؟!.
وحول الأسئلة التي تلقاها المفتي من الحاضرين قال حمدى رزق «السؤال اللافت كان بشأن موقف الدستور المصري من حقوق الإنسان، والمفتي أكد أن فصل الحريات بالدستور يضاهي الدساتير العالمية، كما شرح مفهوم الجهاد الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية، وأكد أن الجهاد يحدث في حالات ضيقة لكن تقوم بها الدول نفسها وليس الأفراد»، متابعا «المفتي أكد أن الجهاد الأكبر في الإسلام هو جهاد النفس، والإعمار والبناء والأمن والاستقرار».
وأردف «المفتي تلقى سؤالا حول آلية أحكام الإعدام بمصر، وأكد أنه لم يتلق قضية إلا وكان الإعدام فيها واقعا وشرعيا، كما أن منظومة العدالة في مصر تجعل الإعدام مستبعدا إلى أبعد الحدود عبر الطعون ودرجات التقاضي، كما شدد على أن المنظومة القضائية بمصر ضد الإعدام، لكن حينما يكون هناك فساد في الأرضي يكتب القصاص عدلا».
وتابع الإعلامي حمدي رزق «الإنجليز عمليون والمسألة ليست بالخفة التي يتصورها أعضاء الجماعة الإرهابية، نحن نتحدث عن دولة في مواجهة شراذم، آخر هذه الجماعات هو الدفع بأولاد مأجورين على السوشيال ميديا»، معلقا «هؤلاء الأشخاص خرجوا ولن يعطلوا المسيرة المصرية، سيظلون في منفاهم النفسي والعقلي».
وزعم رزق أن أعضاء مجلس العموم البريطاني استقبلوا بيان فضيلة المفتي بحفاوة وتصفيق شديد، متابعا «شهدنا تظاهرة حب على باب مجلس العموم البريطاني بالأعلام للترحيب بالمفتي، لكننا لا نتحدث عن مزايدات، يوجد اهتمام شديد بفضيلة المفتي وتم استقباله استقبال رئيس دولة أو ملك».
واختتم رزق «فضيلة المفتي تحدث عن نقاط التلاقي بين الأديان وتجنب الصراعات، وقال تعالوا إلى كلمة سواء، كما تم تقديم ملف بجرائم الجماعة الإرهابية إلى دوائر القرار ببريطانيا»، لافتا إلى أنه من المقرر عقد المفتي لقاء مغلقا عدا مع وزير الأديان الإنجليزي
أحمد مفرح المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية: لجنة العفو في مصر.. وفاة جديدة لدولة القانون
كلما اشتدّت أزمات النظام المصري، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مثلت حجر عثرة للكبار، فما بالنا بالصغار والدول المفلسة، لجأ إلى إطلاق استراتيجية أو تشكيل لجنة نوعا من التسويف أو الخداع السمج للالتفاف على المطالب الشعبية أو تهدئة الأوضاع أو تخفيف الضغوط الخارجية التي تمارس عليه، وخصوصا في ملف حقوق الإنسان.
لجنة العفو القديمة الجديدة، المقيدة في صورها وأشكالها السابقة، على الدوام، بقيود النظام ورغباته، ولدت هذه المرّة، بشكل مفاجئ، في إفطار الأسرة المصرية في 26 الشهر الماضي (إبريل/ نيسان)، من دون أن تنفصل عن رَحِمه، تحمل جيناته وبذور الكراهية والحقد في عيون شخوصها وسلوكيات أعضائها، على عكس لجنة العفو السابقة التي ترأسها أسامة الغزالي حرب، فيما كان ابن أخيه، شادي الغزالي، أحد مشاهير السجناء حينها، ولم يفرج عنه إلا بصعوبة، بعد أن طارده وحاصره غضب الأسرة، وخرجت مناشداتهم إلى وسائل الإعلام، ما مثل إحراجاً بالغاً له، قبل أن تصاب اللجنة بالسكتة الدماغية، ويتوقف تضمين الإفراجات أي معتقل سياسي، بقرار سيادي، سنوات!
تطرح لجنة العفو الجديدة، بحجمها وتشكيلها وتوقيت ظهورها، تساؤلاتٍ عديدة: هل تملك بتشكيلها الأمني مقومات لعب دور المنقذ؟ لماذا يحتاج عبد الفتاح السيسي من الأساس إلى لجنة للعمل على العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين، طالما أنه، هو وأجهزته الأمنية، من اعتقلوهم. وحكمت عليهم المحاكم التابعة له، وقيدتهم بالقوانين الاستثنائية التي وضعها عن طريق برلمانه الذي هندسته الأجهزة الأمنية التابعة له بشكل مباشر؟
يُعتقد في كل الأحوال أن لجنة العفو الرئاسي الجديدة تتبع جهازا أمنيا نافذا، ما يفسر على أنها نتاج تضارب في الرؤى بين الأجهزة الأمنية والسيادية
لو كان الهدف من اللجنة إيجاد الحلول وتصحيح الأوضاع، والعمل على رد المظالم وإحقاق العدالة وتعويض الضحايا، فهذا لا يتأتى بلجنة عُرفية يجري إنشاؤها بوعد مباشر من السيسي، والسماح لها بتجميع البيانات، ودعوة المواطنين إلى التعاطي معها بديلا عن الطرق المشروعة. وهو ما اعترض عليه الفقيه القانوني، نور فرحات، بالقول: “أن يطول الحبس سنوات، ثم يفرج عن المتهم، بتوصيةٍ من لجنة مشكلة رئاسياً، يعني أن سلطة التحقيق قد حبست الناس من دون مقتضى، ثم أفرجت عنهم بإيعاز من لجنة غير قضائية”.
إنشاء لجنة عرفية لحل أزمة ملف المعتقلين السياسيين، بديلا عن الطرق القانونية، هي شهادة وفاة جديدة لدولة القانون، وتأكيد آخر على ملامح دولة الاستبداد التي تنزع كل ما هو قانوني، وترسخ كل ما هو فوضوي ارتجالي على هوى الحاكم أو الديكتاتور الأوحد. وقد تجاوزت اللجنة الجديدة، بغرابة شديدة، لجنة الحوار الوطني التي أطلقها أنور السادات، الذي يلقى قبولاً دولياً، وكانت تتسم، على الرغم من براغماتيتها، بقدر من التوازن، والقدرة على التواصل، خصوصا الخارجي، واللعب أو الحركة فيما هو متاح، وجرى لاحقاً تعيين أغلب أعضائها في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسبق تقديمها لجهاتٍ غربيةٍ سياسيةٍ وحقوقيةٍ عديدة، بالتزامن مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ثبت أنها لا تحوي رؤية ولا فلسفة ولا ضمانات ولا إجراءات ولا حتى وعودا، وأنها مجرّد جثةٍ لا يُرجى من ورائها حياة، على أنها اللجنة المعتمدة من النظام، وأنها نافذة جهاز سيادي معنيٍّ بالعمل على ملف المعتقلين السياسيين!
يُعتقد في كل الأحوال أن لجنة العفو الرئاسي الجديدة تتبع جهازا أمنيا نافذا، ما يفسر على أنها نتاج تضارب في الرؤى بين الأجهزة الأمنية والسيادية بشأن طريقة التعامل مع ملف المعتقلين الشائك؟ خصوصا أن نظام يوليو 2013، يحمل في بنيته بذور اللامركزية الأمنية، اعترافاً منه بدور تلك الأجهزة في إفشال، ومن ثم الانقلاب على سلفه الراحل محمد مرسي، وظهر ذلك واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي جرت هندستها على طريقة نظام حسني مبارك.
نحن أمام صراع أجهزة واضح، كل جهاز أصبحت لديه لجنته الخاصة وممثلوه وأفكاره ورؤاه ومصالحه، ووسائل إعلامه ونوافذه
وبحسب ما يدور في الكواليس، عبّر الجهاز الأمني النافذ والمسؤول بالكلية عن السجون، مراراً، عن عدم رضاه عن طريقة عمل الجهاز السيادي ولجنة السادات أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رغم ضعفه وعجزه، في ملف المعتقلين. ورغم الضغوط الخارجية، يعطل التضارب والتنازع بين الأجهزة السيادية والأمنية بعض الإفراجات أو يعدّل القوائم، أو يمنع النشطاء السياسيين من السفر.
لم ينكر أنور السادات، أعيد وأكرّر “شديد البراغماتية “، أنّ المقايضة مع أجهزة الداخلية وغيرها شديدة الصعوبة، وأنّها ربما تراجعت مراراً عن الإفراج الفعلي عن أعدادٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، أو أجلت ذلك لأشهر، بعد التوصل إلى قرارات. وقد اعترف السادات، بقصد أو بدونه، بوجود لجنة أمنية لا دخل للقضاء ولا النيابة فيها، تقرر مصير السجناء!
نحن هنا أمام صراع أجهزة واضح، كل جهاز أصبحت لديه لجنته الخاصة وممثلوه وأفكاره ورؤاه ومصالحه، ووسائل إعلامه ونوافذه، وناطقون عنه، والضحية في كل الأحوال هم المعتقلون، خصوصا الإسلاميين، الذي يخضع ملف تحريرهم لمساومات وحسابات وتنافس أعمى وتنازع قد يستمر سنوات.
وعلى الرغم من اللمسة الحانية المصطنعة للرئيس السيسي، وهو يبشر باللجنة، وتأكيد عضو اللجنة، طارق العوضي، المحامي، “أن السبع سنوات العجاف قد انتهت … والأيام المقبلة مختلفة تماما عن السبع سنوات الماضية”، فإن آراء أعضائها الحقوقية والقانونية والسياسية، خصوصا الأمنيين، كانت متشنجة، وبعيدة كل البعد عن مضمون كلمة “عفو”، وتضمنت انتهاكات صريحة وتمييزا بحق المعتقلين السياسيين.
الإيجابي في مناورة العفو أنها فتحت باب أملٍ، ولو ضيقا، أمام أسرٍ كثيرة، كما مثلت اعترافاً صريحاً بوجود عشرات آلاف من سجناء الرأي
وعليه، سيظل ملف الاعتقال السياسي في عهد نظام السيسي، كما ملف الإرهاب، مرتكزين لمناورة تتبعها مناورة، ووسيلة لتجديد البروباغندا الإعلامية في ظل انتكاسة اقتصادية وأزمة مجتمعية وشيكة، وعدم وجود رغبة حقيقية لدى النظام في وقف جرائمه وانتهاكاته بحق معارضيه، ودليل على تخوّفه من أن فتح نافذة للتسامح ربما يسرع من وتيرة إطاحته. إذ يكشف معتقلون سابقون أن حالة من الهلع، الحقيقي، كانت تسيطر على قادة الجهاز الأمني النافذ، في أثناء أحداث سبتمبر 2019، وأنهم جرى تهديدهم في أثناء متابعتهم الدورية في المقرّات الأمنية حال مشاركتهم في أي تظاهراتٍ يدعو إليها المقاول السابق في الجيش، محمد علي. في المقابل، جرى التأكيد عليهم بالاستقرار والأمن الذي يحيون فيه، وعدم اقتحام منازلهم وترويع أبنائهم، وإبداء الرغبة فى تقديم أي مساعداتٍ لهم طالما التزموا بالخط الذي فُرض عليهم ورُسم لهم.
الإيجابي في مناورة العفو أنها فتحت باب أملٍ، ولو ضيقا، أمام أسرٍ كثيرة، كما مثلت اعترافاً صريحاً بوجود عشرات آلاف من سجناء الرأي، بعد أن كان الرئيس ينفي وجودهم من الأساس! وكان الكاتب، في مقال سابق في “العربي الجديد”، قد رأى أنه ربما فرضت الضغوط على النظام، أخيرا، أن يبرّر أفعاله، أو يفصّل بين المقدّمات التي ادّعاها والنتائج التي وصل إليها، وأنه لن يتخلى عن وضع معادلة القمع بموازاة ظاهرة الإرهاب، وسيظل يقتات على مخلفاتها، وتأصيل الكراهية، وبث الخلافات المجتمعية، وتدوير الاعتقالات، رأس مال وحيدا لضمان بقائه! وأزيد وأكرّر أن إجباره على تبييض ملف الاعتقال السياسي هو تقليم لمخالبه، وهي الخطوة الأولى لوضع حد لجموحه وتهوره. غير ذلك سيقع البلد في آتون أزماتٍ لا سبيل لتجاوزها أو الخروج من مستنقعها.
أحمد مفرح المدير التنفيذي “لكوميتي فور جستس”
