لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 17 مايو 2022
موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الفرنسي: التجارب النووية الفرنسية تسببت فى سقوط حوالى 3000 شخص من الضحايا في بولينيزيا وهى مجموعة كبيرة لأكثر من 1000 جزيرة مبعثرة في المحيط الهادي المركزي والجنوبي عام 1973
محكمة الاستئناف في لاهاي تقضى فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 بحق الحكومة الهولندية في تصدير الأسلحة الى مصر وإمداد البحرية المصرية بأنظمة الأسلحة الهولندية لعدم وجود أدلة كافية فى اوراق القضية على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر؟!!
صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية: صدور الحكم اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 فى القضية التى أقامتها منظمات حقوقية في هولندا لمنع تصدير الأسلحة الهولاندية الى مصر لسجلها الحافل بانتهاكات حقوق الانسان
محكمة الاستئناف في لاهاي تقضى فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 بحق الحكومة الهولندية في تصدير الأسلحة الى مصر وإمداد البحرية المصرية بأنظمة الأسلحة الهولندية لعدم وجود أدلة كافية فى اوراق القضية على انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر؟!!
قضت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، بحق هولندا في إمداد البحرية المصرية بأنظمة الأسلحة الهولندية.الحكم جدير بالملاحظة ، بالنظر إلى أن البحرية المصرية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.يتعلق ذلك بتكنولوجيا دفاع واتصالات عالية الجودة بسعر 114 مليون يورو، أصدر مجلس الوزراء الهولندى رخصة تصدير لها في يوليو 2020. تنص القواعد الأوروبية على أنه لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة إذا اشتبه في أنها ستستخدم من قبل أطراف تنتهك حقوق المواطنين.
لذلك بدأت منظمة السلام باكس إجراءات موجزة مع مؤسسة Stop Wapenhandel ولجنة الحقوقيين الهولندية لحقوق الإنسان، وقاموا بتقديم الاستئناف. ولكنهم لم ينجحوا.
الصيادون الفلسطينيون الأبرياء
في مارس ، كشفت صحيفة دي فولكس كرانت ومنظمة Lighthouse Reports أنه منذ عام 2015 ، أطلقت البحرية المصرية النار أو قتلت 18 مرة من الصيادين الفلسطينيين الأبرياء قبالة سواحل قطاع غزة المحتل.
كما أن هناك أدلة قوية على تورط بعض الوحدات البحرية في انتهاكات في صحراء سيناء، حيث تخوض مصر منذ سنوات حكم الإرهاب تحت ستار مكافحة الإرهاب. نوع الفرقاطة التي تريد الحكومة الهولندية تزويدها بأدوات تقنية جديدة يستخدمها الجيش المصري لدعم نفس الوحدات.
كان الوزيران اللذان وقعا على رخصة التصدير في صيف 2020 وهما، سيجريد كاغ وستيف بلوك، على علم بذلك، لكنهما لم يشاركا تلك المعلومات مع مجلس النواب في ذلك الوقت.
أدلة غير كافية
ومع ذلك ، قضت المحكمة فى حكمها اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 بأنه لا توجد "مؤشرات كافية" على أن أنظمة الأسلحة التي تعتزم هولندا تصديرها ستُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
يجيب ميشيل أويتيروال من باكس: "لوقف تسليم الأسلحة إلى بلد مثل مصر، علينا الآن تقريبًا أن نتنبأ بالمستقبل". "ما زلنا نعتقد أن هولندا لا ينبغي أن تزود الأسلحة إذا كانت هناك مؤشرات على انتهاكات وشيكة لحقوق الإنسان في مصر، لكن محكمة الاستئناف للأسف تحكم بخلاف ذلك." سيتم توفير أنظمة الأسلحة - معدات الرادار وما يسمى بـ "أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات" - من قبل الشركة المصنعة للأسلحة تاليس.
وفقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لعام 2019، هناك تقارير عن جرائم حرب - وربما - جرائم ضد الإنسانية في شمال سيناء. وبحسب التقرير ، لا يقتصر القتال على استخدام المشاة فحسب ، بل يتم استخدام "السفن البحرية" أيضًا.
في وقت سابق من هذا العام ، وعدت وزارة الخارجية بأنه سيتم التحقق من التقارير المتعلقة بقصف الصيادين الفلسطينيين "عبر قنواتها الخاصة". بناءً على ذلك، يُحكم على ما إذا كان يجب أن يكون لهذه المعلومات عواقب. وردا على المنشورات ، قدم الفصيل الاشتراكي أسئلة برلمانية، لكنها ظلت دون إجابة حتى الآن.
استقبال المفتى فى بريطانيا
هللوا فى وسائل الاعلام المصرية بالكلام والصور بأن الجالية المصرية فى بريطانيا احتفت باستقبال مفتي السيسي خلال زيارته لبريطانيا. ولكن لم يقولوا للناس بأن من في الصورة يلبس النظارة السوداء الذى تزعم استقبال مفتى السيسى هو نفسه من يجلس في البار يحتسي الخمر الحاج مصطفى رجب بتاع كل العصور والذي جمع شوية عمال من المطعم والبار عنده ووزع عليهم الاعلام المصرية لاستقبال المفتى من اجل الوطن.
تغريدة المعارض المصرى اللاجئ السياسى فى لندن أسامة رشدى
صحيفة ميدل إيست آي البريطانية: مفتي الديار المصرية الذي صادق على عدد قياسي من أحكام الإعدام ضد المعارضين وشارك فى جعل مصر ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات يصل إلى المملكة المتحدة
لبنان يعلن رسمياً نتائج الانتخابات البرلمانية.. تراجع لحزب الله وتقدّم لجعجع والمستقلين
لبنان يعلن رسمياً نتائج الانتخابات البرلمانية.. تراجع لحزب الله وتقدّم لجعجع والمستقلين
كشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في لبنان، الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022، عن فوز لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية وتراجع لحزب الله وحلفائه بعد أن حصلوا على 62 مقعداً، ليفقدوا بذلك الأغلبية البرلمانية التي كانوا يحتفظون بها منذ عام 2018، فيما حصل حزب القوات اللبنانية لسمير جعجع على 20 مقعداً برلمانياً.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن 12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة، ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية، ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان.
فيما وجّهت هذه الانتخابات صفعة لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
في المقابل، ضمَن حزب القوات اللبنانية، بزعامة سمير جعجع، خصم حزب الله اللدود، والذي تربطه علاقات جيدة بالمملكة العربية السعودية، فوزه بأكثر من عشرين مقعداً، وفق نتائج أولية لماكينته الانتخابية.
وكانت القوات فازت لوحدها بـ15 مقعداً في انتخابات 2018، مقابل 21 للتيار الوطني الحرّ. وقال مسؤول الإعلام الخارجي في الحزب، مارك سعد، لـ"فرانس برس": "تُظهر النتائج أن اللبنانيين اختاروا كسر الحلقة التي أرساها حزب الله والتيار الوطني الحر، وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور".
وأضاف: "يمكننا القول إنّ اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا لنا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم".
ويشار إلى أن الانتخابات جرت وسط انهيار اقتصادي بات معه أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
كما أتت بعد نحو عامين على انفجار الرابع من آب/أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونفى وزير الداخلية بسام المولوي، خلال إعلان النتائج الرسمية، حصول أي تجاوزات خلال الانتخابات، أو "تلاعب" أثناء احتساب الأصوات، موضحاً أن "الشوائب التي اعترت الانتخابات قليلة جداً"، وتعدّ نسبة الاقتراع التي بلغت 41% ثالث أدنى نسبة مسجّلة في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
عربى بوست
استبداد السيسى ضد المؤثرين وصناع المحتوى على الانترنت ينتقل إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة بزعم حماية الأطفال!!!
استبداد السيسى ضد المؤثرين وصناع المحتوى على الانترنت ينتقل إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة بزعم حماية الأطفال!!!
المجلس القومي للأمومة والطفولة يتقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة ضد أمنية ستارز ومجموعة آخرى من الأمهات بدعوى استغلال أطفالهم في فيديوهات على يوتيوب!!!.
هل سوف يتم لاحقا تقديم بلاغات ضد امهات الاطفال الذين ظهروا فى الأفلام والمسلسلات والإعلانات على مدار قرن بدعوى استغلال أطفالهم فى الأفلام والمسلسلات والإعلانات؟!!.
الأورومتوسطي وصحافيون من أجل حقوق الإنسان يوثّقان انتهاكات غير مسبوقة ضد الصحافة في تونس
نص تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان الصادر اليوم الثلاثاء 17 مايو:
البث تحت وطأة الخوف.. الأورومتوسطي وصحافيون من أجل حقوق الإنسان يوثّقان انتهاكات غير مسبوقة ضد الصحافة في تونس
جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان إنّ وتيرة الاعتداء على العمل الصحافي في تونس تصاعدت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، في ظل تعطيل جزء كبير من نصوص الدستور التي تصون الحقوق والحرّيات.
ونشرت المنظمتان اليوم الثلاثاء تقريرًا مشتركًا بعنوان "البث تحت وطأة الخوف"، وثّقتا فيه تعرّض صحافيين ووسائل إعلام محلية وعربية في تونس إلى أنماط متعددة من الاعتداءات شملت القمع والاحتجاز التعسفي والملاحقة الأمنية والقضائية.
وأكّدت المنظمتان أنّ الإجراءات الاستثنائية وفّرت مناخًا ملائمًا للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحافي، خاصة بعد استبدال النصوص الدستورية بتدابير استثنائية على هيئة أوامر رئاسية بصبغة تشريعية، وتغليب أحكامها على نصوص الدستور في استناد لا يمكن الاعتداد به على الفصل 80 من الدستور التونسي 2014.
ولفت التقرير إلى أنّ السلطة التنفيذية في تونس أصدرت منذ 25 يوليو/ تموز 2021 عددًا من الأوامر مسّت على نحو واضح باستقلالية وحرية العمل الصحافي، إذ استحدثت قواعد قانونية تقيد حريّة الصحافة، وتضع معايير للنشر، وتمنع الوزراء من الظهور على الإعلام، في محاولة على ما يبدو لفرض رقابة غير شرعية على وسائل الإعلام، وإخضاعها لوصاية مقنّعة من الجهات التنفيذية.
وأبرز التقرير دور الأمر الرئاسي رقم 117/ 2021 في إضفاء الشرعية على الإجراءات التقييدية ضد الصحافة، إذ حدد الأمر في الفصل الخامس من بابه الثاني "تنظيم الإعلام والصحافة والنشر" كأحد المهام التشريعية للأوامر الرئاسية الاستثنائية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لتقييد حرية الصحافة وتجريم تداول المعلومات، وبدا ذلك من خلال المراسيم والأوامر التي صدرت عن الرئاسة التونسية والحكومة بعد ذلك، مثل المنشور عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، والمنشور عدد 19 المتعلق بقواعد العمل الاتصالي للحكومة، واللذان تضمنا قيودًا كبيرة على حرية النشر وتداول المعلومات.
ووثقّ التقرير اعتقال الأجهزة الأمنية التونسية 14 صحافيًا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية وحتى أبريل/ نيسان 2022.
ولفت التقرير إلى أنّ الاعتداءات التي استهدفت قطاع الصحافة في تونس شملت حملات تشويه استهدفت عددًا من الصحافيات من خلال التخوين والترهيب النفسي والتهديد، ما قد يحول دون قدرتهن على ممارسة نشاطهن المهني بشكل طبيعي، إذ قالت الصحافية "وجدان بو عبد الله" رئيسة تحرير موقع "بوابة تونس" لفريق التقرير: "المحيط العام في تونس أصبح اليوم غير ملائم لممارسة العمل الصحافي. وأصبح الصحافيون يمارسون نوعًا من الرقابة الذاتية خشية تعرضهم للمضايقات الرسمية أو المحاكمات، لا سيما بعد أن اعتقل بعضهم بالفعل".
وأشار التقرير إلى أنّ السلطات التنفيذية والأمنية في تونس باتت أكثر جرأة بعد الإجراءات الرئاسية على انتهاك حقوق الصحافيين ووسائل الإعلام، إذ اقتحمت قوات الأمن التونسية عقب يوم واحد فقط من إعلان تلك الإجراءات مكتب قناة "الجزيرة" وأغلقته دون إبراز أمر قضائي، وطردت جميع العاملين فيه وصادرت مفاتيحه.
ونبّه التقرير إلى أنّ الانتهاكات ضد الصحافيين بلغت مستوى غير مسبوق في 8 أبريل/ نيسان 2022، عندما قضت المحكمة العسكرية بتونس بسجن الصحافي "عامر عياد" 4 أشهر على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهي المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحافي أمام محكمة عسكرية.
وحول تعرّض الصحافيين لاعتداءات جسدية من أفراد الأمن، أورد التقرير إفادة للصحافية التونسية "زينة الماجري"، إذ قالت: "أثناء الاحتفال بذكرى الثورة بتاريخ 14 يناير/ كانون ثان 2022، كنت أصور في شارع محمد الخامس حيث كانت تقام الفعالية الرئيسية، وكان هناك مجموعة من أنصار حركة النهضة لا يتجاوزون 30 شخصًا، يحيط بهم عدد كبير من الأمنيين ]..[ وقد باشروا بضرب المشاركين في الفعالية، وعلى إثر ذلك قمت بعمل بث مباشر عبر "فيسبوك" لتوثيق الحدث، فباغتني أحد أفراد الأمن وأخذ هاتفي مني عنوة وأخبرني بأنني أصور بشكل غير قانوني".
وأضافت "بعد ذلك أعادوا لي هاتفي وطلبوا مني عدم التصوير، فعاودت التصوير مرة أخرى حتى أقوم بواجبي، وعندها حضر 6 من رجال الأمن برفقة شرطية واعتدوا عليّ بالضرب، واقتادوني إلى سيارة تابعة للأمن ومن ثم نقلوني إلى مركز أمن وسط العاصمة".
ودعا المرصد الأورومتوسطي و"صحفيون من أجل حقوق الإنسان" إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع حوادث الاعتداء على الصحافيين والكيانات الصحافية، بما في ذلك حوادث الاعتداء الجسدي واللفظي والاحتجاز التعسفي واقتحام المؤسسات الصحافية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والتوقف عن إصدار القرارات التقييدية ضد العمل الصحافي.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي وصحافيون من أجل حقوق الإنسان الرئيس التونسي "قيس سعيّد" على احترام الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، ووقف حملة التحريض ضد الصحافيين والمدونين والمؤسسات الصحافية، والالتزام بالدستور التونسي والقوانين الوطنية الناظمة للعمل الصحافي، والمواثيق والصكوك الدولية -التي صدّقت عليها تونس- ذات العلاقة بحماية حقوق الصحافيين