يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

يوم لغز بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل حل مجلس الشورى الى اشعار اخر

كارثة ما يسمى المؤامة السياسية بأن تكون صاحب حق ولا تحصل عليه جابت مصر وراء

فى مثل هذه الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والمخالفة الية الى انقلاب عسكرى، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''، : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

كيف تم تمرير مواد وقوانين السيسى للهيمنة على مؤسسة القضاء

دعونا نستعرض الحيل و نضحك قليلا الى حين حلول وقت الحساب

يوم رفض السيسى مشروع قانون وهمى للسيسي لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة لمحاولة احتواء غضب القضاة ضد قانون السيسي تنصيب نفسه قاضى القضاة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 مايو 2017، جاءت مهزلة حيلة تقديم الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، والأحزاب السنيدة للسيسي في مجلس النواب، مشروع قانون وهمى لتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتسريح الآلاف القضاة الى بيوتهم، للتهديد والتلويح بإقراره وفرضه فى حالة تصعيد القضاة رفضهم قانون السيسي الباطل بتنصيب نفسه قاضى القضاة الرئيس الأعلى للقضاء القائم بتعيين جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر، بوهم احتواء القضاة بتلك الحيلة التهريجية، بعد شروع القضاة فى القيام بإجراءات بطلان دستورية ضد تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، والذى قضى فيه السيسى بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بموجب نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى مصر منذ أكثر من خمسة وسبعين سنة، ويحافظ على استقلال القضاء، و بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، ويرفض، خاصة فى المادة الخامسة من الدستور، الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ورغم قيام مولانا الجنرال السيسى بالهرولة لاحقا على وهم احباط الطعن ببطلان قيامة بالجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتضمين دستور السيسى 2019 اباطيل رئاستة للسلطة القضائية فى مصر مع سلطتة التنفيذية لتقويض طعون القضاة ضد قيامة بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات بالزور والباطل والبهتان، إلا ان مابني على باطل يا مولانا الجنرال السيسى فهو اصلا باطل، كما ان مادة جمع السيسى بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تتعارض تماما مع المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، فكيف إذن يمكن يا مولانا الجنرال السيسي ويا برلمان السيسى الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يا عالم يا مفترية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة حيلة السيسى فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ مع بداية أيام شهر رمضان المعظم، ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو 2019، الموافق 3 و 4 رمضان، وشر البلية ما يضحك، خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا من نواب الائتلاف والحزب المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس النواب، وبعض من يسير في ركابهم من الأحزاب السنيدة، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامشية لا قيمة لها، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 64 عامًا، ورغم احتدام المناقشات بين نواب السيسى فى مجلس النواب حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا أن الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية من الذين قدموة، و جلجل صوت ممثل الحكومة فى مجلس النواب فى نهاية المناقشات التى استمرت يومين، معلنا رفض الحكومة مشروع القانون، واهتزت قاعة مجلس النواب بتصفيق نواب الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي والأحزاب السنيدة الذين قدموا مشروع القانون، وتبادلوا التهاني مع ممثلى الحكومة، وهرولت وسائل الإعلام تنقل بعناوين رئيسية عن رفض الرئيس السيسي، والقصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب، واستغرب الناس وعجزوا عن حل هذا اللغز، فى الوقت الذى أنهالت خلال الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب والاحزاب السنبدة، و مقدمي مشروع القانون ورافضي مشروع القانون، وهو بالضبط ما كان يريده السيسى بالضبط، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، المستبد الطيب، الجبار الحنون، الطاغية الملاك، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنه منع نفسه من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يده إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة وتشريد الالاف القضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، وفي ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، المشوبة بالبطلان والمخالفة للدستور وبخاصة المادة الخامسة من الدستور حتى لو قام السيسى لحقا بتحصين انتهاكة استقلال الفضاة، والتي انتهكت استقلال القضاء، والذى كان قد وافق عليها السيسى فى قصرة الجمهوري، والحكومة الرئاسية، والائتلاف المحسوب على السلطة فى مجلس النواب، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع منذ اكثر من سبعين سنة ويحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء والمادة الخامسة من الدستور بالفصل بين السلطات، التى تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، و تمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السيسى المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من السيسى القابع فى القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري حتى اذا قام السيسى بتحصينة بالباطل لان ما بنى على باطل فهو اصلا باطل، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض تنازل السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن توقع تمسك السيسى بمروقة وجورة وغية وضلالة واباطيلة، وبغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة للسيسى المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي السيسى الذى نصب من نفسة بالباطل قاضى القضاة الجديد فى مصر، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، انها مصيبة كبرى ضد مصر ان يكون ديكتاتور مصر الطاغية الاستبدادى الدموى هو فى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر. ]''.

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال عبدالفتاح السيسي لاحقا باستبداده وانحرافه عن السلطة الرشيدة واعادته العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب الى انقلاب عسكرى وفاشية عسكرية، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''. 

باعة الوطن

باعة الوطن

سبحان الله العلى القدير الذى رسخ الولاء للوطن في قلوب ووجدان الناس من أجل حماية ادميتها وانسانيتها ولا تشرك بالله ولا تعبد إلا الله. وتختطف الناس وتعتقل وتسجن وتعذب وتموت وتدفن سرا باماكن مجهولة فى سبيل ذلك. وللاسف تختلط هذه الأسس عند بعض الناس المنتمين لبعض القوى السياسية. حيث يعتقدون عن إفك وضلال بأن الولاء للحاكم الطاغية مستعبد الناس. فوق الولاء للوطن. والولاء لقيادة قوى سياسية ينتمون إليها. فوق الولاء للوطن. وانحراف قيادة قوى سياسية لدواعى ميكافيلية عن مبادئ القوى السياسية التي تترأسها محاباة لشرك حاكم طاغية بحجج استعباطية تتمسح بالباطل في الوطن. يأتي الولاء لها بحجة الولاء للوطن. والخروج عنها خيانة لها وللوطن. ومن نعم الله سبحانه وتعالى بأن تلك الهرطقة فى الشرك بالله وخيانة الشعب والوطن يرفضها السواد الأعظم من الشعب. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة.

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قام الاخوان والسلفيين بإغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات تلك الأحداث الغريبة فى تاريخ الأوبرا المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا تم اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء 29 مايو 2013, إغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى إليها, لمحاولة اخوانه عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من تجار الدين والسلفيين, على عروض الأوبرا ومنها عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2013, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى أجل غير مسمى, احتجاجا على مساعي اخوانة الثقافة و الأوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, بإصدار فرمانات استبدادية أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة بإقالة أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن إقالته بنفسه نتيجة كون اسس تعيين وإقالة شاغل المنصب يصدر به قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالته من منصبه, قبل ان يصل الية سيف الإقالات, و للاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الإعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الأوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة إليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الآن مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضي قدما كعادته فى غيه, و إعلان برنامجه لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض الدجل والشعوذة وشغل الحواة من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الأوبرا المصرية. ]''.

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، أعلنت رسميا نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس، ونشرت فور إعلانها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 بمدينة السويس، وقارنتها بنتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بمدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالي 107 ألف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الأولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, على 166 ألف و 582 صوت, بنسبة 96 في المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتي تم إعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, وأحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين و قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جداول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 261 صوت, وأسفرت نتائج انتخابات الإعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتي تم إعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز محمد مرسى بالمركز الأول بعدد 129 ألف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسه أحمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالي 37 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 961 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 7 آلاف 576 صوت, وبلغت نسبة الإقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 ألف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، صدرت أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، لانتخابات برلمان السيسي 2015، فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الخراف، وليس امة من البشر، بعد 24 ساعة من إعلان فوز الجنرال عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة رسميا، بهدف تمهيد طريق العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث للسيسي، و رغم صدور حكم لاحقا من المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى بمعرفة السيسى فى يوليو 2015 بالمخالفة للدستور، شملت فقط المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، وتحول المجلس النيابي الى مجلس للسيسى، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، وليس ملكية عسكرية وراثية، كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة، وليس وراثة العسكر السلطة، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، من اجل اداء اذناب العسكر دور طباخين قوانين وتعديلات العسكر، الا انة لن يستطيع اذناب حكم العسكر، اسدال الستار على ظلم العسكر، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات التالية، قبل تركه السلطة، لتكون أغرب قوانين انتخابات نيابية صدرت في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الشعب المصرى، وبوهم إبعاد الرئيس السيسى عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية الحرة الشريفة، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات السيسي بإعلان فوزة من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الأول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية الشريفة من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية او حتى حفنة مقاعد، لحساب ائتلاف وحزب سلطاويان تم تاسيسهما من العدم فى قبو جهاز سيادى ليكونا مع احزاب سنيدة باعت ضمائرها للعسكر مطية للسيسى لتحقيق اطماعة فى الاستبداد والتوريث وتكريس نظام حكم العسكر، واضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية الشريفة، امام السيسى، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف وحزب السلطة والاحزاب الراكعة السنيدة، مع المفترض تنازلهم عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائهم بالباطل على مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم بتعظ السيسى ومن يقف خلف السيسى من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا أنها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماه، الحوار المجتمعى حولهما''، رغم ان الشعب المصرى كله تابع إحالة الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، بإعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون والدجالون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة نظام حكم العسكر الذي لا يتغير بتغير الرؤساء للمشروعين يعد بالنسبة إليهم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بأنه شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.