يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلن حزب النور السلفى رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهو نفس الرفض الذى أعلن عنه قبلة نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى 2012, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الميكافيلية'' من المركز الثاني الى المركز الاول فى اى انتخابات جديدة, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات الرئاسية 2912 للتوصل معه لاتفاق سياسي لتحقيقه فى حالة فوزه, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتأييده لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الأشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التي توجه الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لأنه يرى من وجهة نظره كحزب محسوب على الاخوان فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم أنك لا تؤمن أصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم إيمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادي الاخوانى وفى نفس الوفت اللعب على كل الحبال حتى اذا اصبح ابليس نفسة رئيسا للجمهورية, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وقبلها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وجهان لعملة واحدة تتمثل فى الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انه اشد فى استبداده عن جماعة الاخوان وباقى حلفائها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, بإصراره على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة أحدى قياداته فى مجلس الشورى يوم أمس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, إلغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزلية التي يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودته من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

استلهام السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلنت جماعة الاخوان بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الرئيس السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب، إلا أن برلمان السيسى قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصري مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء بعد ان تعلم من أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية، وكانما قامت ثورة الشعب المصرى ضد ثقل دم مرسى من اجل خفة دم السيسى فى حين هما الاثنين من ثقلاء الدم نتيجة استبدادهم بالسلطة ضد الشغب. ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي الذي كان فشل الاخوان فى تطبيقه وش السعد على السيسى فى تمكنة من تطبيقه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.

استلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى للجمعيات الاهلية حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

يوم قيام  الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013, قبل نحو شهر من ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا باستبداده وتلاعبه فى الدستور والقوانين الى انقلاب، قدم محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها الى مجلس الشورى مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية لتشريعة وفرضة, وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وسقط مرسى والاخوان قبل أن يتمكنوا من تشريع وفرض مشروع القانون.

وتسلق بعدهم السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي هرول وقام بتقديم مشروع قانون الاخوان الاستبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية كما هو بعد ادخال تعديلات اكثر استبدادية علية الى برلمان السيسى لتشريعة وفرضة, وهو ما حدث بالفعل في شهر يناير 2017, وصدق السيسي يوم الإثنين 29 مايو 2017، على القانون سعيدا هانئا بعد ان فشل الاخوان ومرسى رغم كل استبدادهم فى تطبيقة وفرضة وتمكن هو من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من اخفاقات أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم تقديم مرسى مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الاخوان مقال على هذه الصفحة استعرضت ملابسات تقديم مرسى مشروع القانون والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضده و الإدانات الدولية بشأنه.

 وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما هذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان ودفعه لتناسي مشكلات مصر وانشغاله مع حوارية فى إصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية وآخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم, واكدوا بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا: ''بأن الدولة تدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد ثورة 25 يناير عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع والأمن القومى, ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان, فى بيان لها اصدرته يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلته وسائل الإعلام: ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة: "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''سارة لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." وأكدت: ''أنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس مرسى أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو 2013, اكدت فيه: ''بان مشروع قانون محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة قُبلة الموت للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية'', وأكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو 2013: ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لإقراره, تبين بان القيود التشريعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى''. واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي'', وأشاروا: ''بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''. وأكدوا: ''بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري'', وأضافت المنظمات: ''أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها - إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''. وأوضحت المنظمات: ''أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''. ودعت المنظمات: ''السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة'', وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الأمم المتحدة قد أكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات. ]''.

بيد الصحفيين انفسهم وليس بيد السيسي او عمرو

بيد الصحفيين انفسهم وليس بيد السيسي او عمرو

كيف استطاع السيسي احتواء نقابة الصحفيين.. وكيف كانت اخر جمعيات عمومية طارئة للصحفيين ضد استبداد السيسي منذ 6 سنوات عام 2016 فى مجلس يحى قلاش نقيب الصحفيين والذي اسقطة الصحفيين في انتخابات مارس 2017 رغم انة تم التحقيق معة وحوكم ودخل السجن مع رفاقة من أجلهم دفاعا عن حرية الصحافة واستقلال نقابة الصحفيين وانتخبوا المتحدث الرسمى باسم السيسى المدافع عن مساوئ السيسى المسئول عن تلميع السيسى فى الهيئة العامة للاستعلامات مكان  يحى قلاش نقيبا للصحفيين المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ تواصلت الإدانات الدولية، ضد احتجاز وحبس، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الاحد 29 مايو 2016، على خلفية اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها, وتناقلت وسائل الإعلام تنديد الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 60 ألف صحفي حول العالم، بالواقعة، وتأكيده فى بيان أصدره مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016: ''تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في مصر''، وأكد حيم أبو ملحة رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام : ''بإن فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم وإرسالهم للسجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول''، وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت فى وقت سابق الواقعة ووصفتها بالهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد ضد الإعلام منذ عقود طويلة. ]''.

جمهورية السيسى لا صوت يعلو فيها على استبداد السيسي

جمهورية السيسى لا صوت يعلو فيها على استبداد السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الإثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالي : ''[ حددت النيابة العامة يوم السبت المقبل 4 يونيو 2016، موعدًا لمحاكمة عاجلة ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى بلاغ وزارة الداخلية ضدهم بعد رفضهم فى اجتماعات طارئة لمجلس النقابة وجمعيات عمومية طارئة لعموم الصحفيين اقتحام الداخلية نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين دون اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المحددة ومنها اخطار مجلس نقابة الصحفيين والنيابة لحضور ممثل من كل منهما اقتحام الداخلية النقابة وهو لم يحدث، مع عدم تحقيق النيابة العامة حتى اليوم الاثنين 30 مايو 2016 والى اجل عير مسمى قد لا ياتى ابدا، فى البلاغات الثلاث لنقابة الصحفيين ضد اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، والتى تعد اصل الازمة وقد تحفظ فى النهاية. ]''.

يوم مطالب الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق وسلطة قضاة الحكم فى جميع البلاغات والقضايا لضمان تحقيق العدل بين الناس وبين الحكام والناس

يوم مطالب الفصل في قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق وسلطة قضاة الحكم فى جميع البلاغات والقضايا لضمان تحقيق العدل بين الناس وبين الحكام والناس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ فى إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعوني أؤكد من أجل الصالح العام ومصر وشعبها، على أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت له مصر وشعبها من نائب عام مرسي، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو 2016،، تأكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. بالإضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري 2016،، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذي اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، وأعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وأن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتي أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة. وأن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التي أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وانصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وأن الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''. ]''.

القاضى والجلاد

القاضى والجلاد

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع المتهم لأنه من غير المعقول أن تكون هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, و كما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمزيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.