يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع رؤساء الاحزاب حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال عبدالفتاح السيسي لاحقا باستبداده وانحرافه عن السلطة الرشيدة واعادته العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب الى انقلاب عسكرى وفاشية عسكرية، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''. 

باعة الوطن

باعة الوطن

سبحان الله العلى القدير الذى رسخ الولاء للوطن في قلوب ووجدان الناس من أجل حماية ادميتها وانسانيتها ولا تشرك بالله ولا تعبد إلا الله. وتختطف الناس وتعتقل وتسجن وتعذب وتموت وتدفن سرا باماكن مجهولة فى سبيل ذلك. وللاسف تختلط هذه الأسس عند بعض الناس المنتمين لبعض القوى السياسية. حيث يعتقدون عن إفك وضلال بأن الولاء للحاكم الطاغية مستعبد الناس. فوق الولاء للوطن. والولاء لقيادة قوى سياسية ينتمون إليها. فوق الولاء للوطن. وانحراف قيادة قوى سياسية لدواعى ميكافيلية عن مبادئ القوى السياسية التي تترأسها محاباة لشرك حاكم طاغية بحجج استعباطية تتمسح بالباطل في الوطن. يأتي الولاء لها بحجة الولاء للوطن. والخروج عنها خيانة لها وللوطن. ومن نعم الله سبحانه وتعالى بأن تلك الهرطقة فى الشرك بالله وخيانة الشعب والوطن يرفضها السواد الأعظم من الشعب. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير المجيدة.

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قام الاخوان والسلفيين بإغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات تلك الأحداث الغريبة فى تاريخ الأوبرا المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا تم اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء 29 مايو 2013, إغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى إليها, لمحاولة اخوانه عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من تجار الدين والسلفيين, على عروض الأوبرا ومنها عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2013, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى أجل غير مسمى, احتجاجا على مساعي اخوانة الثقافة و الأوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, بإصدار فرمانات استبدادية أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة بإقالة أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن إقالته بنفسه نتيجة كون اسس تعيين وإقالة شاغل المنصب يصدر به قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالته من منصبه, قبل ان يصل الية سيف الإقالات, و للاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الإعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الأوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة إليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الآن مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضي قدما كعادته فى غيه, و إعلان برنامجه لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض الدجل والشعوذة وشغل الحواة من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الأوبرا المصرية. ]''.

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، أعلنت رسميا نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس، ونشرت فور إعلانها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 بمدينة السويس، وقارنتها بنتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بمدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالي 107 ألف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الأولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, على 166 ألف و 582 صوت, بنسبة 96 في المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتي تم إعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, وأحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين و قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جداول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 261 صوت, وأسفرت نتائج انتخابات الإعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتي تم إعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز محمد مرسى بالمركز الأول بعدد 129 ألف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسه أحمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالي 37 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 961 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 7 آلاف 576 صوت, وبلغت نسبة الإقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 ألف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، صدرت أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، لانتخابات برلمان السيسي 2015، فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الخراف، وليس امة من البشر، بعد 24 ساعة من إعلان فوز الجنرال عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة رسميا، بهدف تمهيد طريق العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث للسيسي، و رغم صدور حكم لاحقا من المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى بمعرفة السيسى فى يوليو 2015 بالمخالفة للدستور، شملت فقط المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، وتحول المجلس النيابي الى مجلس للسيسى، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، وليس ملكية عسكرية وراثية، كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة، وليس وراثة العسكر السلطة، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، من اجل اداء اذناب العسكر دور طباخين قوانين وتعديلات العسكر، الا انة لن يستطيع اذناب حكم العسكر، اسدال الستار على ظلم العسكر، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات التالية، قبل تركه السلطة، لتكون أغرب قوانين انتخابات نيابية صدرت في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الشعب المصرى، وبوهم إبعاد الرئيس السيسى عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية الحرة الشريفة، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات السيسي بإعلان فوزة من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الأول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية الشريفة من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية او حتى حفنة مقاعد، لحساب ائتلاف وحزب سلطاويان تم تاسيسهما من العدم فى قبو جهاز سيادى ليكونا مع احزاب سنيدة باعت ضمائرها للعسكر مطية للسيسى لتحقيق اطماعة فى الاستبداد والتوريث وتكريس نظام حكم العسكر، واضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية الشريفة، امام السيسى، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف وحزب السلطة والاحزاب الراكعة السنيدة، مع المفترض تنازلهم عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائهم بالباطل على مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم بتعظ السيسى ومن يقف خلف السيسى من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا أنها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماه، الحوار المجتمعى حولهما''، رغم ان الشعب المصرى كله تابع إحالة الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، بإعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون والدجالون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة نظام حكم العسكر الذي لا يتغير بتغير الرؤساء للمشروعين يعد بالنسبة إليهم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بأنه شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلن حزب النور السلفى رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهو نفس الرفض الذى أعلن عنه قبلة نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى 2012, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الميكافيلية'' من المركز الثاني الى المركز الاول فى اى انتخابات جديدة, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات الرئاسية 2912 للتوصل معه لاتفاق سياسي لتحقيقه فى حالة فوزه, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتأييده لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الأشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التي توجه الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لأنه يرى من وجهة نظره كحزب محسوب على الاخوان فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم أنك لا تؤمن أصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم إيمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادي الاخوانى وفى نفس الوفت اللعب على كل الحبال حتى اذا اصبح ابليس نفسة رئيسا للجمهورية, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وقبلها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وجهان لعملة واحدة تتمثل فى الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انه اشد فى استبداده عن جماعة الاخوان وباقى حلفائها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, بإصراره على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة أحدى قياداته فى مجلس الشورى يوم أمس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, إلغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزلية التي يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودته من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

استلهام السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

كيف كان وصول الاخوان الى السلطة وش السعد للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسى بعد تلاعبه فى الدستور والقوانين وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وتمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم الحديد والنار الى انقلاب عسكرى، أعلنت جماعة الاخوان بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الرئيس السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب، إلا أن برلمان السيسى قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصري مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء بعد ان تعلم من أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية، وكانما قامت ثورة الشعب المصرى ضد ثقل دم مرسى من اجل خفة دم السيسى فى حين هما الاثنين من ثقلاء الدم نتيجة استبدادهم بالسلطة ضد الشغب. ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي الذي كان فشل الاخوان فى تطبيقه وش السعد على السيسى فى تمكنة من تطبيقه، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.