مسخرة .. منظمة عالمية تدافع عن الديمقراطية البرلمانية تعقد قمة للشباب تحت عنوان "إحياء الديمقراطية" في مصر التي تم فيها تأميم وعسكرة الديمقراطية وقمع النشطاء والمعارضين

رابط التقرير

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-global-youth-summit-rejuvenating-democracy?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Social_Traffic&utm_content=ap_suagi2opgr

مسخرة ..

منظمة عالمية تدافع عن الديمقراطية البرلمانية تعقد قمة للشباب تحت عنوان "إحياء الديمقراطية" في مصر التي تم فيها تأميم وعسكرة الديمقراطية وقمع النشطاء والمعارضين 

تعقد منظمة عالمية رائدة تدافع عن الديمقراطية البرلمانية قمة للشباب في مصر ، على الرغم من تحذيرها من معاملة البلاد لاعضاء البرلمان السابقين والناشطين السياسيين

يعقد الاتحاد البرلماني الدولي مؤتمره العالمي للبرلمانيين الشباب في شرم الشيخ في مصر يومي 15 و 16 يونيو. وستجمع القمة 200 برلماني شاب من 60 دولة لتنسيق العمل بشأن تغير المناخ ، وسيشترك في استضافتها البرلمان المصري.

شعار الاتحاد البرلماني الدولي هو "الديمقراطية للجميع" ، وأحد أهدافه الرئيسية هو اتخاذ إجراءات للدفاع عن النواب الحاليين والسابقين من انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ومع ذلك ، في الفترة التي سبقت الحدث ، أثار نائب مصري سابق قضايا أكثر من 100 عضو برلماني مسجونين في البلاد مع الاتحاد البرلماني الدولي - لكن المنظمة لم تتخذ أي إجراء آخر. 

قال عبد الموجود الدرديري ، النائب السابق عن الأقصر والذي يعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة ، لموقع Middle East Eye: "إنه أمر مؤسف للغاية ومأساوي للغاية أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي بذلك". 

وقال الدرديري إن القمة تضفي الشرعية على برلمان يعتبره "معظم المصريين" ملكًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وليس الشعب المصري.

أصبح الدرديري متحدثًا باسم حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2012 ، إلى أن أطاح السيسي بمحمد مرسي ، أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في مصر ، في انقلاب عسكري في العام التالي.

منذ ذلك الحين ، واجه نواب سابقون وشخصيات معارضة وصحفيون ونشطاء حملة قمع كبيرة. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 60 ألف سجين سياسي مسجونون منذ انقلاب 2013.

وصفت منظمة فريدوم هاوس ، وهي منظمة غير حكومية تجري أبحاثًا حول الديمقراطية والحريات ، انتخابات الرئيس المصري ومجلس الشيوخ والنواب بأنها "غير حرة ولا نزيهة" ، شابها الترهيب واحتجاز المنتقدين والتدخل الشديد من قبل السلطات.

دافع متحدث باسم الاتحاد البرلماني الدولي عن قراره الشراكة مع مجلس النواب المصري في قمة الأسبوع المقبل.

قال توماس فيتزسيمونز ، مدير الاتصالات في الاتحاد البرلماني الدولي ، لموقع Middle East Eye: "يتمثل دورنا في تسهيل الدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانيين من أجل السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة".

وأضاف أن المنظمة أقامت فعاليات في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع 178 برلمانا عضوا فيها.

"المؤتمر هو جزء من طموحنا العام لتجديد الديمقراطية وضمان سماع صوت الشباب."

شباب مصر ليسوا أحرارا

ومع ذلك ، قال الدرديري إن الشراكة أقرب إلى خيانة الشباب.

قال الدرديري: "بالنسبة للشباب المصريين الذين لا يتمتعون بحرية التنقل ، والذين ليس لديهم الحرية في الكتابة أو التغريد ، والذين لا يتمتعون بحرية الإعجاب بمنشور على Facebook ، فهذه مجرد رسالة متناقضة". "إنه يعطي اسمًا سيئًا جدًا للاتحاد البرلماني الدولي ، حيث أصبح جزءًا من إخضاعهم."

أحد القادة الشباب الذين استهدفتهم حكومة السيسي هو زياد العليمي ، وهو صوت شاب بارز خلال ثورة 2011 المؤيدة للديمقراطية.

محامٍ ، أصبح أحد أعضاء البرلمان الجدد الأصغر سناً في عام 2012 ، بعد الإطاحة بالرئيس الأوتوقراطي منذ فترة طويلة حسني مبارك.

والآن العليمي من بين عشرات النواب السابقين المسجونين بتهم مشكوك فيها.

قال فيتزسيمونز لموقع Middle East Eye إن الاتحاد البرلماني الدولي اتخذ إجراءات للدفاع عن البرلمانيين المضطهدين في جميع أنحاء العالم ، لكنه لم يتلق أي معلومات عن العليمي. وقال إن المنظمة "ستنظر بالتأكيد في الأمر" إذا تم تقديم شكوى رسمية.

لكن درديري يقول إنه كتب إلى الاتحاد البرلماني الدولي حول أكثر من 100 نواب سابق - بما في ذلك العليمي.

وقال: "لقد أعطيت الاتحاد البرلماني الدولي قائمة تضم 102 عضوًا - يوجد الآن 107 - من أعضاء البرلمان الذين سُجنوا من عام 2013 حتى اليوم ، لشيء غير أنهم كانوا ممثلين تم انتخابهم بنزاهة وحرية من قبل الشعب المصري".

"لم يقل الاتحاد البرلماني الدولي شيئًا. قالوا إن هذه المسألة ليست على جدول أعمالنا الآن ".

وأضاف النائب السابق أنه توجه إلى مكاتب المنظمة العالمية في نيويورك لمناقشة الأمر.

أكد فيتزسيمونز أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تلقى قائمة بالأسماء ، لكنه لم يتمكن من بدء التحقيقات دون مزيد من التفاصيل حول كل فرد.

ومن بين الذين وردت أسماؤهم في القائمة رئيس مجلس النواب الأسبق سعد الكتاتني وسبعة نواب سابقين توفوا في الحجز ، بينهم عصام العريان وهشام القاضي حنفي ومرسي الذي شغل منصب نائب قبل أن يصبح رئيسًا.

حتى الآن ، النائب المصري السابق الوحيد الذي أثار الاتحاد البرلماني الدولي الوعي بشأنه هو مصطفى النجار ، الذي يُعتقد أنه اختفى قسريًا من قبل السلطات المصرية في عام 2018.

بالإضافة إلى المسجونين ، يعيش أكثر من 60 نائبًا مصريًا سابقًا ، بمن فيهم الدرديري ، في المنفى حاليًا. تم تجميد أصول العديد منهم ، وسحب جوازات سفرهم ، واعتقال أقاربهم.

"لماذا لا يستطيع [الاتحاد البرلماني الدولي] لقاء النواب الموجودين في المنفى؟" سأل داردري. "إذا كان عليهم الاستمرار في الذهاب إلى مصر ... فلماذا لا يطالبون بزيارة للقاء زملائهم المسجونين؟"

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي سيتحدث عن النواب المسجونين ، قال فيتزسيمونز "هذا ليس موضوع المؤتمر ، الذي يتعلق بتغير المناخ وإدخال صوت الشباب".

ميدل ايست آي

خرج ولم يعد

خرج ولم يعد

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر فى ظروف ليست غامضة عامه التاسع على التوالى فى عهد السيسى. مع بدء السيسى فترة تمديد وتوريث الحكم لنفسة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 واغتصابه رئاسة مصر وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. واختفى مع ظهور السيسى ليس فقط مسمى واداء زعيم المعارضة فى مصر. بل ومسمى واداء المعارضة فى مصر. بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب السياسية فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة للسيسي او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر إلى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة الرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما و يعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية  الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب.

يوم اغتيال رئيس قسم مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' فى شمال سيناء

يوم اغتيال رئيس قسم مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى ''جهاز مباحث أمن الدولة'' فى شمال سيناء

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى، تم تشييع جثمان رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى، جهاز مباحث امن الدولة سابقا، فى شمال سيناء، عقب قيام إرهابيين باغتياله، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، جهاز مباحث امن الدولة سابقا، مساء أمس الأول السبت 8 يونيو 2013، بنيران الأسلحة الآلية، على يد مجموعة إرهابية جهادية مسلحة، وتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بالقاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، بأنه يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين، من خلال التعامل بأسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين، والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية، بعفو رئاسى، والتغاضي عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة في مناسبات عديدة، وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم وزيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد أنواع أسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء إمارة لهم، لتحقيق هدفين الأول يتمثل في ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم الاخوانى على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة، تحت لوائة، وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم، والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة، ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام، تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام، واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء، على وهم منع الشعب المصرى من الثورة، والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية، لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم، وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم، لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية، بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون، وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب''، وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى، اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة، وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة، رئيس قسم مكافحة الارهاب، بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء، فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش، ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت، كاشارة تحذير واضحة للنظام، وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين، من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء، بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية، بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة، سراح الجنود السبعة المختطفين، لم يفروا هاربين، بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها، وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم، ويعيد الحادث طرح العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود، بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم، وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء، والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين، ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش، فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء، وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة، ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد، فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى سيناء بصفة خاصة، ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها، فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط الارهابيين، الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين، ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء، سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو 2013، ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام، لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة، ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى، لذا تمثل ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها، وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب، واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة، قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم. ]''.

باطل .. اغتصاب ​رئيس الجمهورية السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 مشوب بالبطلان الدستوري

باطل

اغتصاب ​رئيس الجمهورية السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 مشوب بالبطلان الدستوري 

تمديد السيسي الحكم لنفسه واغتصابه رئاسة مصر اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت ​فترة ​رئاسة السيسى ​الثانية والأخيرة ​لمصر ​بإجمالى 8 سنوات ​يوم  2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تاسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014.

هل يمر التطبيع بين السعودية وإسرائيل عبر تيران وصنافير؟

بالفيديو عبر اليوتيوب .. هل يمر التطبيع بين السعودية وإسرائيل عبر جزيرتى تيران وصنافير المصريتان؟

قالت صحف أمريكية وإسرائيلية إن تل أبيب تدرس طلبا سعوديا يتعلق بتغيير في وضع القوة متعددة الجنسيات في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. يأتي هذا في وقت يعتقد فيه مراقبون أن الوساطة الأمريكية بشأن الجزيرتين ستكون مدخلا للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.

بى بى سى

السفارة السعودية في واشنطن أصبح عنوانها الرسمى شارع جمال خاشقجي

السفارة السعودية في واشنطن أصبح عنوانها الرسمى شارع جمال خاشقجي

 

يشارك نواب من الكونحرس الأمريكي يوم الأربعاء 15 يونيو الحالي في مراسم رفع لافتات تحمل التسمية الجديدة للشارع الموجود فيه سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة واشنطن باسم شارع الصحفى السعودى المعارض القتيل جمال خاشقجي تكريما لاسمه بعد قيام عناصر من المخابرات السعودية بتعليمات من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان باختطافه خلال قيامه بتجديد جواز سفره داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتخديره وقتلة ذبحا وتقطيع أجزاء الجثة بمنشار كهربائى وإلقائها طعاما للأسماك فى مياه خليج البسفور التركى.

وكان مجلس العاصمة واشنطن قد وافق بالإجماع يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، على قانون تعيين الشارع الموجود فية سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة واشنطن باسم شارع جمال خاشقجي. ويهدف التصنيف الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ فى الشارع عمليا على أرض الواقع يوم الأربعاء 15 يونيو الحالي مع رفع لافتات الاسم الجديد للشارع إلى إحياء ذكرى المؤسس الراحل لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الصحفي السعودي الراحل القتيل جمال خاشقجي الذى قتلتة السلطات السعودية بصورة وحشية انتقاما منة لانتقاده مساعي تجليس محمد بن سلمان على عرش السعودية وحكم الحديد والنار الذى يحكم بة السعودية فى ظل وجود والدة ديكور ملك فى الصورة.

5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر تهربت من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 19 سنة

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 19 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم مصر

5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر تهربت من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 19 سنة

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية في إقراره على مدار 19 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى السابق ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 8 سنوات تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 19سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 19 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى