ساعة الحساب

ساعة الحساب

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، نشرت على هذة الصفحة مقال اكدت فية رفض الشعب المصرى باذدراء تهديدات الاخوان الارهابية ضد من سوف يشارك فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد ان سيطر الرعب والهلع على نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وجبنوا وفزعوا من يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, وتاكدهم من تفاقم حالة الغليان العارمة فى مصر, وبانهم صاروا قاب قوسين او ادنى من تجرع نفس مصير النظام المخلوع, هرعوا بخيبة قوية تكشف مدى فداحة رعبهم, الى استنفار بلطجيتهم من الارهابين السابقين, لعقد المؤتمرات الصحفية لتهديد الشعب المصرى, وهى سقطة كشفت ساذجتهم فى السياسة, لانة لايوجد شعب اصيل يرضى على نفسة بالخضوع لتهديدات وابتزاز حفنة من البلطجية والارهابيين السابقين مصيرهم فى النهاية مزبلة التاريخ, واستمرت حالة الغليان الشعبية استعداد ليوم انفجار اعظم ثورة مصرية فى تاريخ ثورات العالم اجمع, وهرعوا فى حيلة جديدة تؤكد سطحيتهم, لاصدار كل يوم مناورات وحيل مايسمى بمبادرات للمصالحة الوطنية, على وهم اجوف بقدرتهم بتلك الحيلة الجديدة, وقف عقارب ساعة القدر المحتومة, ولم يجدوا سوى الاذدراء من الشعب المصرى لاباطيلهم, اغربوا عن الشعب المصرى ايها المنافقون المتامرون بتهديدتكم الدموية وبمبادراتكم الكاذبة للمصالحة الوطنية, كفاكم خداعا للشعب المصرى مرات بتهديدات الارهابيين لديكم ومرات باضحوكة مبادراتكم للمصالحة الوطنية الكاذبة فانتم, كما اكدت الاحداث, لا امان لكم ولا ضمان لعهودكم, وخير مثال عهود رئيس جمهوريتكم المتهاوية وعشيرتكم الاخوانية, كما ان الشعب لن يكتفى بالثورة واسقاطكم فى الرغام, بل يصرعلى ضرورة محاسبتكم, مثل النظام السابق المخلوع, على استبدادكم بالسلطة وانقلابكم على الشرعية وخراب مصر وتهديد امنها القومى وسقوط عشرات الشهداء والمصابين برصاص ميليشياتكم الغاشمة, لن تفلتوا ايها الارهابيون المجرمون من عقاب الشعب المصرى على ماجنت ايديكم الملوثة بدماء الضحايا والقرابين, الشعب المصرى يفضل ايها الانتهازيون المستبدون الكاذبون المحرضون, على ان يسقط منة مليون شهيدا, لاسقاط نظام حكمكم الغادر, من ان يرتضى هوان خداعكم, الشعب المصرى سيخرج من منزلة صباح يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013 بعد ان يؤدى الشهادة, فى طريقة للثورة, غير مبال بحياتة فى سبيل انقاذ وطنة منكم, اطلقوا رصاص قواتكم الغاشمة على صدور الشعب المصرى العارية ومظاهراتة السلمية, كما فعلتم فى العديد من مظاهرات الشعب المصرى خلال عهدكم الاستبدادى, اطلقوا فطاحل الارهابيين لديكم الجبناء الذين لايستطيعون مواجهة مظاهرات الشعب السلمية, لا والف لا ايها الجواسيس الخونة المارقون, كفاكم تخاريف واستعدوا لساعة الحساب اعتبارا من يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. وان غدا لناظرة قريب ]''.

يوم قيام نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بإرسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية عن قيامة باتهامها خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى بأنها هي التي ترتكب اعمال الارهاب فى مصر

يوم قيام نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بإرسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية عن قيامة باتهامها خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى بأنها هي التي ترتكب اعمال الارهاب فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 15 يونيو 2016، قام نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأمين عام التنظيم الإرهابى الدولى للإخوان، بإرسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية، عن قيامة باتهامها خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، بأنها هي التي ترتكب اعمال الارهاب فى مصر، وليس جماعة الإخوان، وهو ما رفضته الجماعة الإسلامية من جماعة الإخوان في بيان نشرته على الفيسبوك، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه خطاب اعتذار الاخوان السرى، وبيان الجماعة الإسلامية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت أزمة التناحر الاخيرة بين الاخوان والجماعة الاسلامية، بأنهما رغم كراهية كل منهما للآخر فى إطار منافستهما على لقب شهبندر تجار الدين واعمال الارهاب، إلا أنهما يحرصان، برغم استحكام عدائهما، على التظاهر بالمودة بين الإخوة الأعداء الألداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا، وجاءت الخلافات الأخيرة بين الإخوان والجماعة الإسلامية، عقب قيام إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأمين عام التنظيم الإرهابى الدولى للإخوان، خلال كلمته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطانى، فى جلسة استماع تم عقدها لأساطين عددا من التنظيمات والجماعات الإرهابية فى الشرق الاوسط، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016، واستمرت على مدار حوالى ثلاث ساعات، تحت راية لافتة العنوان المسمى ''الإسلام السياسي''، لمحاولة الاستخبارات البريطانية والامريكية إعادة إحياء وتسويق التنظيمات والجماعات الإرهابية المحسوبة عليها، باتهام الجماعة الإسلامية بأنها هى التى ارتكبت أعمال العنف والشغب والارهاب والتخريب وسفك الدماء ضد الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية سواء خلال فترة الثمانينات والتسعينات، أو سواء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ونفى صلة جماعة الإخوان الارهابية باى حادث ارهابى، الامر الذى ادى الى غضب اعضاء الجماعة الاسلامية اجبر قياداتها على نشر بيان استنكار وهجوم ضد كلمة منير على صفحه الجماعة الاسلامية بموقع ''فيسبوك''، يوم الاثنين 13 يونيو 2016، بعد حوالى اسبوع من التمنع، وهرولة منير بارسال خطاب اعتذار ''سرى'' الى الجماعة الإسلامية، اليوم الاربعاء 15 يونيو 2016، زعم فية بأنه أخطا فى التعبير خلال كلمتة فى مجلس العموم البريطانى، وقدم فى محتواة اعتذارة لمن أسماهم بـ"رفاق الطريق"، وتغنى فى سطورة بنبذ الجماعة الاسلامية العنف ومشاركتها بعد عام 2011 فى العمل السياسى من خلال ما اسماة حزب سياسى قانونى، وبرغم رفض العديد من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية اعتذار الاخوان ومنير، ومنهم أحمد طه، القيادى بالجماعة الإسلامية الذى انتقد فى بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتذار الاخوان فى رسالة سرية رفض الاخوان نشرها فى فضائياتهم وصحفهم ومواقعهم الالكترونية، مما دعى الجماعة الاسلامية لنشرها على صفحتها، قائلا :"فضحونا فى ميدان وصالحونا فى حارة''، الا انهما برغم كراهية كل منهما للاخر مضطرين للتظاهر بالمودة بين الإخوة الاعداء الالداء الراغبين فى عدم تصعيد خلافتهما حتى لاتؤدى بهما معا. ]''. 

يوم تهديدات شبيحة مرسى الاخوان باتباع مسيرة شبيحة بشار سوريا ضد الشعب المصرى خلال 30 يونيو

يوم تهديدات شبيحة مرسى الاخوان باتباع مسيرة شبيحة بشار سوريا ضد الشعب المصرى خلال 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 يونيو 2013، قبل 15 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تهديدات شبيحة مرسى والاخوان باتباع مسيرة شبيحة بشار سوريا ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انها جرائم أخلاقية إرهابية رسمية بكل المقاييس, تبين التدنى الهائل للأنظمة المستبدة, فى مقاومة شعوبهم, ''بالشبيحة و البلطجية والإرهابيين'', وقيام نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي, بتهديد الشعب المصرى علنا, بما معناة انه سيقوم بتطبيق 'منهج'' نظام حكم بشار الأسد ضده, ومثلما يمنع بشار الاسد, الشعب السورى من إسقاطه, عن طريق قيامه بدفع جيوش البلطجية تحت مسمى ''الشبيحة'', للتصدي للشعب السوري المطالب باسقاطة, وارتكابه مجازر جماعية ضد الشعب السورى, تحت دعاوى منع الشعب السورى من اسقاط مايسمى ''الرئيس الشرعي لسوريا'', قام نظام الحكم الإخوانى, بدفع الإرهابيين السابقين بعد اخراجهم من السجون بعفو رئاسى, قبل انتهاء فترات عقوبتهم فى جرائمهم الإرهابية, وتشمل قتل مسؤولين ومواطنين وسرقة محلات ذهب وشركات صرافة, لإصدار التصريحات وعقد المؤتمرات الصحفية, والتهديد فيها علنا فى حماية النظام الإخوانى الاستبدادى, بمقاتلة الشعب المصرى وارتكاب مجازر ضده, تحت دعاوى منع الشعب المصرى من إسقاط مايسمى ''الرئيس الشرعى لمصر'' لاصرار الشعب المصرى, على اندلاع ثورة مظاهرت سلمية عارمة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, وتجاهل نظام الحكم السورى ونظام الحكم المصرى, بان ثورة شعوبهما عليهما تعنى بكل بساطة, سحب الشعب السورى والشعب المصرى الثقة منهما, ومثلما لم تروع بلطجية ''الشبيحة'' الشعب السورى على الاطلاق, لم تروع بلطجية ''الارهابيين'' الشعب المصرى على الاطلاق, بغض النظر عن سقوط 90 الف شهيد فى سوريا خلال سنة واحدة على ايدى ''شبيحة'' وقوات نظام بشارالاسد, وفق تقرير هيئة الامم المتحدة الاخير, لانة لايوجد فرد واحد فى العالم يحترم عزة نفسة وكرامتة وانسانيتة, يرتضى على نفسة مثل هذا الذل والهوان والاستعباد والابتزاز, بعد ان استوى الامر بين خضوع انسان لابتزاز وتهديدات بلطجى من اجل سرقة مالة, وخضوع شعب لابتزاز وتهديدات نظام حكم ارهابى من اجل سرقة بلدة, وليت هذا التدنى الديكتاتورى الاخلاقى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى اقتصر على ذلك, بل امتد ليشمل تطبيق تهديداتهم بتقليد نظام ''شبيحة'' بشار الاسد على ارض الواقع, من خلال تهديدهم بنزول ميليشياتهم الارهابية الدموية الى الشوارع والميادين قبل ايام من موعد انطلاق ثورة مظاهرات الشعب, للتصدى للشعب المصرى فور اندلاع ثورتة السلمية العارمة, بما يعنى تهديدهم باشعال نيران حرب اهلية, مثلما الوضع فى سوريا بين قوات وشبيحة النظام السورى من جانب, والشعب السورى من جانب اخر, ليصبح الوضع فى مصر حرب اهلية اخرى, بين قوات وبلطجية وارهابيين النظام المصرى من جانب, والشعب المصرى من جانب اخر, ورفض الشعب المصرى الركوع والخضوع لابتزاز البلطجية والارهابيين, مثلما رفض الشعب السورى الركوع والخضوع لابتزاز الشبيحة, واصر الشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس ووطنية خالدة, على اندلاع ثورتة السلمية التاريخية يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط نظام حكم الارهاب, بعد ان ادت تهديدات نظام حكم الاخوان الارهابية, الى ذيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكة بثورتة السلمية يوم 30 يونيو, لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى الارهابى القائم, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد وولاية الفقية وتشريعاتهم الجائرة, وستنطلق ثورة الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو 2013, فى كل مكان حتى لو سقط فيها مليون مصرى شهيدا, برصاص ''قوات وبلطجية وارهابى'' نظام حكم الاخوان الاستبدادى الارهابى, وليس 90 الف شهيدا كما حدث فى سوريا على يد ''شبيحة'' بشار الاسد. ]''. 

يوم استعداد السلفيين للتبرؤ من الاخوان يوم 30 يونيو

يوم استعداد السلفيين للتبرؤ من الاخوان يوم 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 يونيو 2013، قبل 15 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، نشرت مقال على هذه الصفحة تناولت فيه مناورات السلفيين الخبيثة تحسبا من سقوط الإخوان و التبرؤ من الإخوان والانضمام للجانب الرابح فى ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسي حزب النور, والسلفيين المنتمين إليهما, يقفون الآن, قبل ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لإسقاط رئيس الجمهورية, كعادتهم قبل كل مناسبة وطنية هامة فى مفترق طرق, ولكن هذه المرة يقفون فى مفترق طرق بمنزلق خطير يؤدي لهاوية سحيقة, وأمام السلفيين فرصة كبيرة ماثلة أمامهم لإصلاح صورتهم, بعد ما لحق بهم من أضرار سياسية كبيرة, من جراء تحالفهم العجيب مع الإخوان وتصريحاتهم المتناقضة وسياستهم المزدوجة, والتي أدت لتدهور شعبيتهم للحضيض, برغم مساعيهم الهائلة للهروب من تبعية بعض مساوئ نظام حكم الإخوان, لقيامهم بالمشاركة بجهد حاسما, فى صنعها وفرضها, وعلى رأسها دستور الإخوان الباطل, ودعمهم نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالباطل فى العديد من مفاسده, واتباعهم سياسة اعتبرها المصريين ''مزدوجة'' لاتخاذهم شكل الجانب المعارض لسياسات الإخوان والداعم لمطالب الشعب, عندما يثور الشعب ضد نظام حكم الإخوان, لاستبيان الرؤية خشية تفاقم الأحداث, وهرولتهم دائما للوقوف تحت لواء جماعة الإخوان وباقي حلفاؤها والمصالحة المصطنعة معهم، وبحجة فضفاضة جاهزة على الدوام تزعم التضحية بكل خلاف بين الاخوان والسلفيين ''للحفاظ على المشروع الاسلامى الكبير'', وكلعادة تظاهر السلفيين مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 لاسقاط رئيس الجمهورية, بالغضب من بعض سياسات الاخوان, وامتنعوا عن المشاركة فى عدد من الفعاليات التى نظمتها جماعة الاخوان, وربض السلفيين ترقبا للاحداث بحرص وحذر, كانما لمحاولة تحديد لمن سيكون الجواد الرابح للمسارعة بالوقوف فى صفة قبل فوات الاوان, وكانما ايضا هذا ''البروتوكول السلفى'', تحفظة جماعة الاخوان عن ظهر قلب, وشرعت فى مواجهتة كالعادة من خلال محورين, الاول فى الاستجابة للعديد من مطالب السلفيين بشان الوضع فى سوريا فى الخطاب العنترى لرئيس الجمهورية اليوم السبت 15 يونيو 2013 باستاد القاهرة, واعلان الحرب الطائفية وجهاد المذهب السنى ضد المذهب الشيعى, والثانى تمثل فيما تناقلتة وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, عن قيام نواب عن المرشد العام لجماعة الإخوان بعمل زيارة إلى الدعوة السلفية بالإسكندرية، لإزالة الخلافات بين الإخوان والدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور ومعاودة تحالفهما الاثير, قبل ثورة الشعب المصرى ضد الاخوان فى 30 يونيو 2013, واعلان الدعوة السلفية بانها بصدد اصدار بيان لاحقا عن مادار خلال الاجتماع, والانطباع السائد بين المصريين يؤكد بان السلفيين سيتبعون منهجهم الاثير, بالوقوف فى منتصف السلم مؤقتا, واصدار بيان ينتقدون فية بعض سياسات الاخوان, ويقترحون بة بعض مطالب الشعب, للاستهلاك المحلى وللادعاء بالوقوف مع مطالب الشعب, ولا مانع من زعمهم ايضا عدم مشاركتهم ضمن مظاهرات الاخوان, والحقيقة ان تلك السياسة السلفية, اكل عليها الدهر وشرب, ''وزهق'' الشعب المصرى منها, بداية منذ اجتماعهم سرا ليلة اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق, فى الوقت الذى كانوا يتظاهرون علنا بتاييد المرشح الرئاسى الاخوانى محمد مرسى, والمطلوب الان من السلفيين ان يعلنوا موقفهم صراحة بدون لف ودوران وعبارات انشائية وبيانات حماسية مطاطة, هل هم مع الشعب يوم ثورتة فى 30 يونيو 2013, ام هم مع الاخوان كعادتهم دائما فى النهاية تحت دعاوى حجة ''المشروع الاسلامى الكبير'' ام هم مع مصالحهم فقط ويفضلون اصدار البيانات الحماسية وتراقب الاحداث والمسارعة ''فى الوقت المناسب'' بالانضمام للجانب الرابح. ]''.

خيبة اتحاد الاسكواش

خيبة اتحاد الاسكواش

دعوة مفتوحة من الاتحاد المصرى للاسكواش للاعبي الاسكواش للفرار من مصر على طريق اللاعب محمد الشوربجي الذي فر من فقر الاتحاد المصرى للاسكواش واصبح رسميا يمثل بريطانيا فى الاسكواش بدلا من مصر 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى نص فرمان الاتحاد المصرى للاسكواش الذى أصدره مساء أمس الاحد 12 يونيو  ويشترط فيه على لاعبي مصر للمشاركة فى بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين أن يسافر اللاعبين على نفقتهم الخاصة وأن يسدد الاتحاد قيمة تذاكر الطيران فى حال وصول لاعب الى المباراة النهائية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت الاستبدادى السفية

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل نحو ثمانى سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المجسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2021 وما يسمى مجلس الشيوخ 2021، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى

يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مزهو بطغيانه، بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة بمعرفته وحده لا شريك له، وهى القائمة حتى الآن، على مدار أكثر من 8 سنوات منذ توليه السلطة، بدلا من تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب كما تقضى بذلك أصول الديمقراطية فى العالم اجمع، ودستور الشعب الصادر عام 2014، الذى لم يكتفى السيسى فى سوابق عديدة بعدم احترامه وعدم احترام ارادة الشعب الذى وضعه وعدم احترام المكتسبات الديمقراطية فيه الناجمة عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بغض النظر عن قسم السيسى على دستور الشعب باحترامة والالتزام بأحكامه، كنوع من شكليات يراها وفق أعماله المناهضة للدستور بأنها لن تقيد اطماعة الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب، بل قام السيسي بإجراءات باطلة بتدمير أهم مواد دستور الشعب الديمقراطية واصطناع دستور السيسى المشوب بالبطلان الدستورى ابريل 2019، وتقنين الاستبداد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، و تمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، بالاضافة الى سيل قوانين السيسى الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب التى اصدرها على مدار سنوات حكمه، ونشرت يوم تشكيل السيسى الحكومة الرئاسية الثالثة القائمة حتى الآن على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، على مدار خمس سنوات، وإلى أجل غير مسمى، سيرا علي درب نظام الحكم الديكتاتوري للرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه الى جعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسى المسمى ''دعم مصر''، الذي تم تأسيسه في قبو جهاز سيادى وتمكينه من حصد الأغلبية الظالمة مع أتباعه من أحزاب سلطوية في مجلس النواب، لتكون مطية للسيسي لتمرير القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب عام 2015، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن هذه الأحزاب الاستخباراتية لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي دكتاتور البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب والتحايل في إرادة الشعب، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية والاستخباراتية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم المستبد السلطة مع نفسة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية والاستبدادية والطاغوتية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى مسلسل زيادة السيسى الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقع عليها السيسى عبر حكوماتة الرئاسية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد ضد مصر وشعب مصر، من اجل تعاظم طغيان السيسى، وتوريث الحكم للسيسى، ودهس دستور الشعب من اجل السيسى، وتموت مصر ويعيش السيسى، وبئس هذا المصير الاغبر المهين الذى اعاد شعب مصر الى عهد اسوة من عهود كل الطغاة الذين سبقوا السيسى. ]''.