الثلاثاء، 14 يونيو 2022

لا يا رئيس الجمهورية .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. و بكرة ولا بعد .. لعيالنا بعدنا

لا يا رئيس الجمهورية .. الأرض أرضنا .. عن أبونا وجدنا .. و بكرة ولا بعد .. لعيالنا بعدنا


فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 14 يونيو 2017، قبل عشرة ايام من تصديق الجنرال الحاكم باسم نفسة بعد انتهاء فترتة الرئاسية الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022 وفق مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 التى ألغاها السيسى وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وفق دستور السيسى الصادر فى أبريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال انتقدت فيه تنازل السيسى للسعودية عن جزء عزيز هام من الأراضى المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى:'

''[ لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة فى تحقيق مآربه السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت باختلاقة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك.

لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف.

لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الى الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية.

لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك فى مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، حتى دون إجراء استفتاء، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''

هل يفشل حوار السيسى السياسي المزعوم قبل أن يبدأ ؟؟!

رابط التقرير

هل يفشل حوار السيسى السياسي المزعوم قبل أن يبدأ ؟؟!

الحدأة لا ترمي بالكتاكيت .. ولن يتوقف الديكتاتور عن استبداده ولن يطلق سراح عشرات آلاف المعتقلين ولن يلغى العسكرة والتمديد والتوريث ولن يتنحى عن الحكم رغم انتهاء فترتة الرئاسية الثانية والأخيرة وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 !!!


رغم مرور أكثر من 40 يوما على دعوة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى حوار سياسي شامل دون تمييز، يتجه الحوار إلى الفشل مع إعلان الحركة المدنية الديمقراطية في مصر رفضها تشكيل إدارة الحوار قبل نحو أسبوعين من بدء أولى جلسات الحوار بشكل رسمي.

وكانت إدارة "الحوار الوطني"، أعلنت قبل أيام بدء أولى جلساتها الأسبوع الأول في تموز/ يوليو المقبل، وتسمية نقيب الصحفيين، ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة منسقا عاما للحوار الذي يعد الأول من نوعه في مصر منذ وصول السيسي للسلطة عام 2014.

وهاجم سياسيون من بينهم شخصيات مقربة من الأجهزة الأمنية مثل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب السابق محمد أنور السادات، لجنة الحوار واستنكر في بيان له، استبعاده من الحوار الوطني ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام.

وقال: "حينما تبدأ فعاليات الدعوة للحوار الوطني كما أطلقها الرئيس ليكون شاملاً دون استثناء أو تمييز، ثم يتم استبعاد سياسيين وأنا منهم من المشاركة، وأيضاً حظر ظهورهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فهذه بداية غير مشجعة وغير موفقة".

وفي تقرير سابق لـ"عربي21" كشف مراسلها نقلا عن مصادر مطلعة منتصف الشهر الماضي، أنه في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات بين القوى السياسية للتوافق حول عدد من المحاور الرئيسية، حظرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تدير غالبية القنوات والصحف والمواقع الإخبارية، والتابعة لجهاز المخابرات، ظهور بعض الشخصيات السياسية ووضعها على القائمة السوداء.

ولم تحسم المعارضة في الداخل الممثلة في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 7 أحزاب وشركاءها من الأحزاب والشخصيات العامة الأخرى موقفها بالمشاركة، وذلك رغم انخراط الحركة الوطنية برئاسة السياسي حمدين صباحي في مشاورات مع السلطة منذ مطلع آيار/ مايو الماضي.

رفضت الحركة، الخميس الماضي في بيان، اختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني وكذلك قرارها باختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام محمود فوزي رئيسًا للجنة الفنية للحوار.

ورهن رئيس حزب الكرامة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي يأتي على رأس الحركة المدنية قبوله المشاركة في الحوار السياسي مع السلطة باستيفاء عدد من الضوابط الإجرائية والموضوعية الواردة في بيان 8 آيار/ مايو التي تجعل منه وسيلة لإنقاذ الوطن، وحل مشكلاته، وليس مجرد تجميل للواجهة.

الجيش لا يحاور ولا يقاسم

أكد السياسي والبرلماني المصري سابقا، الدكتور محمد عماد صابر، أن "أي حوار سياسي بعيدا عن تداول السلطة ومناقشة الانتخابات الرئاسية المبكرة هو حوار فاشل، الهدف منه هو الاستهلاك المحلي من جهة، ورسائل ترضية للعالم الخارجي بعد أن نفذت كل "الشماعات" التي يعلق عليها فشل الدولة على أكثر من صعيد".

مضيفا لـ"عربي21" أن "الواقع يؤكد أن رجال الجيش ليسوا مستعدين قط للتخلي عن الحكم، أو البعد عن السياسة، هم متشبثون بالبقاء في الحكم إلى أجل غير مسمى، حفاظا على الميزات الاعتبارية والاقتصادية التي يتمتعون بها وحماية للمصالح الاستعمارية الغربية".

وتوقع صابر أن "يفشل الحوار في نهاية المطاف؛ لأن جميع المؤشرات على أرض الواقع تؤكد ذلك، ولا يمكن اجتزاء المعارضة المصرية الكبيرة والمتنوعة في أحزاب معينة ومحددة بعينها بعيدا عن تيار الإسلام السياسي الذي هو في القلب من المعارضة والمجتمع المصري".

ودعا تيارات المعارضة الوطنية "إلى إدراك طبيعة المرحلة، وما يستلزمها من وحدة الصف الوطني وأهمية الحوار في الخارج أولاً مع بعضها البعض، لبلورة رؤية جديدة متفق عليها بين كل مكونات الجماعة الوطنية، واستعادة الوعي والتأييد الشعبي بما يتناسب مع مرحلة التخلص من السيسي واستعادة مصر المخطوفة والمنهوبة".

لا حوار من الأساس

مؤشرات إخفاق الحوار السياسي بادية منذ اللحظات الأولى، وفق الناشط السياسي المصري، عمرو عبد الهادي، مؤكدا أنه "لا يوجد حوار وطني من الأساس؛ هذه مجرد تمثيلية حتى تقوم أمريكا بصرف جزء من المعونة للعام 2022، وتجاوز الأزمة الاقتصادية، وحين يتم صرفها (أي المعونة) سيعود السيسي أدراجه مرة ثانية".

ورأى في حديثه، لـ"عربي21" أن "أزمة السيسي مع الأمريكان هي عدم تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن معه، وشعوره بالقلق من عدم الرضا عليه بشكل تام رغم تمسكه بتأمين مصالح أمريكا وإسرائيل والخليج".

وتابع عبد الهادي: "ومن أجل ذلك، خرج السيسي بمسرحية الحوار الوطني أو السياسي، وأسنده إلى لجنة تابعة للمخابرات، وحتى الآن لم يتحقق شيء مما طالبت به القوى السياسية، لا إفراجات عن المعتقلين، لا مرجعية حقيقية للحوار، إنه أشبه بحوار الطرشان، وكل من شارك أو قبل بالمشاركة فهو جزء من النظام الحاكم".

الحدأة لا ترمي بالصيصان

بدوره، يرى الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، قطب العربي، أن "التطورات الأخيرة في مرحلة التشاور وإعداد الحوار تؤكد أننا أمام حوار محكوم عليه بالفشل؛ لأنه افتقد آليات وأهداف الحوار الحقيقي القائم على قضايا رئيسية مثل تداول السلطة والأمن القومي والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغيرها من القضايا الرئيسية".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "اقتصار الحوار السياسي على مجموعة من الأحزاب السياسية المشاركة في 30 حزيران/ يونيو والمؤيدة للنظام يؤكد أنها دعوة محدودة الأثر والآثار ودورها هو تجميل صورة النظام لحين العبور من عنق الزجاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية".

وذهب إلى القول بأن "النظام غير جاد في أي حوار، وليس أدل على ذلك من تجاهله الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا يفرج عنهم إلا بالقطارة، ومقابل ذلك يصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد بحق معارضين سياسيين بدلا من أن يفرج عنهم، وكما يقول المثل المصري الدارج الحدأة لا ترمي بالكتاكيت".

عربى 21

الاثنين، 13 يونيو 2022

كمال أبو عيطة يكشف حيلة ما يسمى بالعفو الرئاسي

رابط التقرير

كمال أبو عيطة
 يكشف حيلة ما يسمى بالعفو الرئاسي

حالةً من "التذمر والاعتراض" تسود لجنة العفو الرئاسي، إلى الدرجة التي دفعت وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة للتهديد بالاستقالة منها، وقال إنه غير راضٍ عن أدائها "ماكينة ما بتطلعش قماش".


كشف مصدران من لجنة العفو الرئاسي أن حالةً من "التذمر والاعتراض" تسود بين أعضائها إلى درجة بحثهم إمكانية إعلان انسحابهم عضوتها، على خلفية التباطؤ في إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن سجناء الرأي والغارمات والغارمين الذين قُدّمت أسماؤهم إلى المسؤولين عن متابعة هذا الملف.

أحد هذين المصدرين اللذين تحدثا إلى المنصة هو كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، الذي كشف أنه "مش راضي عن أداء اللجنة. مين ممكن يكون راضي عن توقف العمل؟ المكنة ما بتطلعش قماش".

وأعيد تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي التي ظهرت للنور عام 2016، بعد خطاب الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، وهو الحفل الذي حضرته للمرة الأولى منذ سنوات وجوه من المعارضة المدنية، وأطلق خلاله الرئيس دعوته إلى إجراء حوار سياسي واسع.

وخلال الأسبوع التالي للحفل عُقدت اجتماعات مكثفة بين أعضاء لجنة العفو وجهات أمنية وأخرى تتبع جهات "سيادية"، من أجل تنسيق الإفراج عن أسماء من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، ولكن منذ نحو 40 يومًا لم يجرِ أي لقاء بهذا الخصوص وفقًا لأبو عيطة الذي ذكر للمنصة أن "آخر اجتماع بحضور المسؤولين كان من 40 يومًا، يوم إعلان تشكيل اللجنة آخر مرة التقينا فيها المسؤولين عن الملف، وكل الكلام بيكون على جروب واتساب".

وأوضح أنه أرسل للمسؤولين عن الملف مبديًا اعتراضه على إدارة الأمور والتباطؤ في صدور قرارات العفو، وقال "بلغنا المسؤولين عن إدارة ملف اللجنة لكنهم ما بيردوش".

"تجميد" اللجنة

مصدر ثانٍ في لجنة العفو الرئاسي تحفظ على نشر اسمه، انتقد تباطؤ قرارات العفو ورأى أنه يهدد مصداقية اللجنة ويعمق الأزمة.

وأوضح المصدر أن "هذا يهدده مصداقية اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسي وقد يعمق الأزمة بين السلطة والمواطنين، وأبلغنا هذا للمسؤول عن إدارة هذه الملفات في الرئاسة".

وأوضحت مصادر أن أحد الأعضاء تقدم باقتراحات و اعتراضات مكتوبة منذ عدة أيام، للمسؤولين عن إدارة الملف، وتلقى أعضاء اللجنة ردًا بضرورة عقد اجتماع للمناقشة، لكن لم يتحدد موعده حتى الآن.

وأكدت المصادر أنه رغم حالة التذمر تأجلت قرارات انسحاب بعض الأعضاء، في محاولة لتحقيق أهداف اللجنة ودورها وإخلاء سبيل أكبر عدد من السجناء.

من جهته يصف أبو عيطة ما يحدث بأنه "حالة من حالات التجميد للجنة"، يشبه ما يحدث في الوضع العام "برلمان قراره مش في إيده حكومة قرارها مش في ايدها"، وتساءل "دي لجنة رئاسية أنا معرفش إزاي ده يحصل، أنا عمري ما كنت خيال مآتة، هذه لجنة رئاسية والرئاسة لها هيبة وصلاحيات منصوص عليها في الدستور، يوجد نص دستوري يعطي الرئيس حق العفو لماذا لا ينفذ".

وتابع أبو عيطة منفعلًا "هذا ملف كله وجع، قد يتساوى مع وجع الفقر والغلاء".

و بشأن تفسيره لتجميد اللجنة قال أبو عيطة "فيه تنازع إرادات فوق، يتهموننا إننا مختلفين وهذا واقع الأمور أن نختلف كقوى وطنية ويكون بيننا اختلافات ونحترمها ويؤدي الخلاف لقرارات صحيحة"، مضيفًا "لكن في خلاف في أجهزة الدولة، فيه ناس عايزه تطلع السجناء، وأشهد اني التقيت ناس محترمين محبين لهذا البلد، ولكن فيه ناس تانية وقوى تنتمي للدولة العميقة ترفض ليس فقط إخلاء سبيل المحبوسين، لكن تريد حبس الشعب المصري كله، لو قدروا يحبسونا كلنا".

وحذر أبو عيطة من خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه "نحن معارضة أليفة شريفة نحاول تقويم السلطة لتصحيح الأخطاء، ما يزعلوش لما الناس تخرج تحرق الأخضر واليابس سواء من الحالة الاقتصادية أو الحقوق والحريات".

وتعليقًا على تصريحه ظهر اليوم على قناة بي بي سي بشأن الانسحاب من اللجنة خلال أيام، قال أبو عيطة "اللجنة هي اللي انسحبت مني ومن بقية أعضائها". واستدرك "أنا مستمر لفترة موضوعية، أنا عمري ما كنت خيال مآتة الاستمرار من أجل إخلاء سبيل الناس وهذا هدف سامي وتحملت هجوم وشتائم ونقد كبير وأتحمل في سبيل إطلاق سراح شخص واحد".

وتابع "أعطي فرصة فترة موضوعية وليست زمنية، مرتبطة بإخلاء سبيل أكبر عدد، هم وعدوا بخروج 1074 أنا شخصيا لم أعلق على الرقم قدمت 2000 اسم وفيه 1000 اسم يعمل ابني على تجهيزها على الكمبيوتر، هؤلاء أبرياء سجناء واللصوص والفسدة أحرار".

وفسر إعطاء هذه الفترة باستمرار رغبته في العمل على خروج السجناء ومحاولة إقناع الجهات المسؤولة بضرورة حل هذا الملف، وقال "الفترة الموضوعية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، لو المكنة ما طلعتش قماش ومعطلة من جهاز عارفه وراصده كويس وكان سببًا فيما حدث للنظام السابق، أتمنى ربنا يهديهم ويعرفوا إن ده في المصلحة لتصحيح أخطاء النظام في الحريات أو الأوضاع الاقتصادية واحنا معارضة أليفة نقولهم الأخطاء بدلا من الانفجار القادم نحن نشعر أن مصر على شفا انفجار قادم".

ومنذ إعادة تشكيل اللجنة في نهاية إبريل، لم يُفرج عن سوى 60 شخصًا تقريبًا، وكان صدر قراران من رئيس الجمهورية بالعفو عن الناشط السياسي حسام مؤنس، ولمهندس يحيى حسين عبد الهادي الذي قضى نحو ثلاث سنوات حبس احتياطي، وصدر حكمًا ضده بالحبس أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، في 23 مايو/ أيار الماضي، وعقب الحكم أعلنت اللجنة العمل على صدور قرار بالعفو الرئاسي عنه.

وفي 30 مايو و 2 يونيو، صدرت قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي، من بينهم خلود سعيد، وحسين خميس شبل مبروك، وعبد الرحمن موكا، وأيمن عبد المعطي، وعلاء عصام رمضان، محمد محيي الدين.

المنصة

نص تغريدة أهداف سويف التى نشرتها على حسابها بتويتر مساء اليوم الاثنين

رابط تغريدة أهداف سويف

نص تغريدة  أهداف سويف التى نشرتها على حسابها بتويتر مساء اليوم الاثنين


''تعقد عائلة علاء عبد الفتاح، وممثلو العائلة في مجلس النواب البريطاني، مع عائلات بعض المواطنين البريطانيين المحتجزين في الخارج، غدا الثلاثاء 14 يونيو، مؤتمراً صحفياً يطالبون فيه الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة وحرية ذويهم''.


أهداف سويف هي أديبة مصرية، وروائية، ومحللة سياسية واجتماعية؛ تكتب بالإنكليزية، وتعيش بين القاهرة ولندن. وهي ابنة أستاذ علم النفس الدكتور مصطفى سويف، وأستاذة اللغة الإنكليزية فاطمة موسى، وخالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

الشارع المصري يغلي... وحكومة السيسي تواصل رفع الأسعار

رابط التقرير

الشارع المصري يغلي... وحكومة السيسي تواصل رفع الأسعار


تواصل الحكومة المصرية رفع أسعار العديد من الخدمات الضرورية ومنها الوقود والكهرباء رغم تصاعد معاناة الشارع الذي أصبح على حافة الانفجار المجتمعي، الأمر الذي دفع نواباً في البرلمان إلى المطالبة بتأجيل قرارات رفع الأسعار، محذرين من غليان شعبي.

رفضت الحكومة الاستجابة لطلب نواب بالبرلمان وقف تطبيق الشريحة الخامسة من برنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، المقررة منذ عام 2015، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. وقررت وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة في فواتير الاستهلاك مع فواتير الاستهلاك الصادرة في مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، على أن تبدأ محاسبة المستهلكين بالسعر الجديد منذ بداية يونيو/ حزيران الجاري.

برر النواب في طلبهم العاجل للحكومة، الأحد الماضي، تأجيل الزيادة برغبتهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين، إذ قال النائب مصطفى بكري، المقرب من الأجهزة الأمنية، إن "الشارع يغلي من زيادة الأسعار التي أصبحت شديدة الأثر على المستهلكين من كل الطبقات الاجتماعية".

وتجاهلت الحكومة نداءات الغرف الصناعية وجمعية رجال الأعمال، الذين طالبوا في خطابات رسمية للحكومة بخفض أسعار الطاقة للمصانع أو محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي بدلا من المحاسبة على قيمة الكميات المتعاقد على شرائها من شركات التوزيع بسبب توقف 88% من المصانع، في ظل تعطّل واردات مدخلات الإنتاج من الخارج.

ولم يتوقف الأمر عند رفع قيمة فواتير الكهرباء فقط، بل امتد إلى الوقود، إذ قالت مصادر خاصة في مجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، من المرتقب أن تقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، بقيمة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) لليتر لأشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2022، وهي الزيادة السادسة على التوالي بإجمالي 1.5 جنيه لليتر.

تراجع الاستهلاك

وكانت وزارة الكهرباء قد أوقفت العمل بمحطات توليد الكهرباء من الديزل والمازوت، وقامت بتعطيل العمل 3 أيام أسبوعيا في محطات التوليد العاملة بالغاز الطبيعي، بعدما تراجعت كميات الاستهلاك على مستوى الجمهورية بما يعادل 50% من قدرات التوليد المركبة على الشبكة الكهربائية الموحدة.

استثنت الوزارة محطات التوليد الثلاث التي تديرها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، شمال الدلتا، وبني سويف بالصعيد، بقدرات توليد 14 ألفا و800 ميغاوات، من برنامج الوقف الأسبوعي عن العمل، لتضمن للشركة الألمانية الحد الأقصى للتشغيل ودفع مستحقاتها المالية بالكامل وفقا للعقد المبرم بين الوزارة والشركة، والذي يقضي بتشغيل وإدارة المحطة وصيانتها وبيع الإنتاج الكلي للدولة قبل نقل ملكية أصولها للوزارة عام 2024. تبلغ كلفة المحطات الثلاث 6 مليارات يورو، تصل إلى 8 مليارات يورو بفوائد القرض وقيمة التشغيل والإدارة والصيانة لمدة 8 سنوات، بدأت عام 2016.

وكشفت التقارير الرسمية لمركز التحكم القومي في الطاقة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتقرير اليومي لـ"مرصد الطاقة" الذي يصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن ارتفاع قدرات التوليد المركبة فعليا بمحطات الكهرباء بالبلاد إلى 60 ألف ميغاوات مع بداية العام الحالي. أكدت التقارير أن الحمل الأقصى لإنتاج الكهرباء، وقت الذروة المسائية، بلغ مساء الاثنين 6 يونيو 2022، نحو 31 ألف ميغاوات، مقابل 30 ألفا و900 ميغاوات مساء الأحد الماضي، بينما بلغ الحمل الأدنى للفترة الصباحية نحو 23 ألفا و411 ميغاوات.

غلاء الفواتير رغم وجود فائض

وتؤكد مؤشرات إنتاج الكهرباء وجود فائض ضخم من الكهرباء لا يحتاجه المستهلكون من كافة القطاعات بالدولة، حيث تبلغ نسبة الاستهلاك المنزلي 41.7% من قدرات التوليد الحالية، بينما يحتاج القطاع الصناعي لنحو 27.8%، والإدارات الحكومية والتجارية 8%.

ويشير خبراء إلى أن الفائض الكبير في الطاقة دفع وزارة الكهرباء إلى وقف تشغيل المحطات العملاقة، التابعة لشركات الإنتاج الحكومية، التي أنفقت ما قيمته 32 مليار دولار على إنشاء بعضها وتطوير المتهالك منها، وعدم المساس بالامتياز الممنوح للشركة الألمانية بقرارات سيادية، مع صعوبة تصدير فائض الطاقة إلى الدول العربية، بسبب ضعف قدرات شبكات النقل، وعدم الانتهاء من بعض خطوطها التي تصل بين شبكات النقل في مصر والأردن والسعودية، وجنوبا إلى السودان.

توضع مصادر لـ"العربي الجديد"، فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن كثرة الديون الخارجية والمحلية على قطاع الكهرباء لتنفيذ محطات معطلة فعليا عن العمل تقف وراء إصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء، التزاما باتفاقها المسبق مع صندوق النقد الدولي، وأملا في تدبير الموارد المالية لدفع قيمة الديون، وتخفيض بدلات التشغيل والحوافز والأرباح للعاملين في القطاع، وتمهيدا لرفع الكهرباء من قوائم الدعم السنوي من الدولة، مع تطبيق المرحلة السادسة والأخيرة لرفع أسعار الطاقة في مطلع يوليو 2024.

تتوقع الشركة القابضة لكهرباء مصر تزايد استهلاك الطاقة خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، ما بين 3% و4%، على أقصى تقدير، مع ارتفاع درجات الحرارة. وتشير دراسات أجراها خبراء مصريون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى انخفاض ذروة الطلب على الطاقة في مصر خلال المرحلة المقبلة متأثرة بزيادة أسعار الكهرباء وترشيد الاستهلاك، لتتراجع من النمو بنسبة 4.1% سنويا، إلى 3.4%، حتى عام 2040.

يعتبر معدل استهلاك الفرد سنويا في مصر من المعدلات المنخفضة عالميا، حيث يصل إلى 1510 كيلووات سنويا، بما يمثل نصف استهلاك المواطن في أوكرانيا وثلث استهلاك المواطن في ماليزيا وأقل من 10% في الإمارات.

غلق المصانع يرفع الأسعار

يؤكد عضو بجمعية رجال الأعمال بغضب، عدم استماع الحكومة إلى طلب تأجيل رفع أسعار الطاقة، في وقت تواجه فيه المصانع الغلق الإجباري، بسبب وقف استيراد مستلزمات المصانع من الخارج، وتزداد الأسعار على المواطنين بما يفجر أزمة اقتصادية خانقة.

وأرجع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عدم قدرة النواب أو المواطنين على ضبط أسعار الكهرباء، لاستمرار الحكومة في احتكار إنتاج الطاقة وبيعها للجمهور.

وتشكل الحكومة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقرار من رئيس الوزراء، فأصبحت هي صاحبة سلعة احتكارية، وتحدد الأسعار وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة، بغض النظر عن تضرر الآخرين، حسب المصدر نفسه.

وتوضح مصادر مطلعة أن الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء سترتفع قيمتها خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بزيادة الفوائد البنكية، محليا ودوليا، مع زيادة تكاليف التشغيل والصيانة والعمالة والوقود، بما سيؤدي إلى استمرار الشركات في فرض الأسعار بدون سقف زمني.

العربي الجديد

بدء حوار السيسي مع نفسه وأتباعه تحت دعوى أنه حوار مجتمعى حول أصول مصر مع شروعه في التفريط فى بعضها ومنها 7 موانئ مصرية لمواكبة كوارثة الاقتصادية

رابط جريدة النهار الكويتية
على طريقة دستور السيسي. وقوانين استبداد السيسي. و تمديد وتوريث الحكم للسيسي. و مؤتمر مناهضة التعذيب للسيسي. و مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للسيسي. و مؤتمر مشاهد الكباب والكفتة لمعتقلى السيسي. والحوار السياسي الشامل للسيسي

بدء حوار السيسي مع نفسه وأتباعه تحت دعوى أنه حوار مجتمعى حول أصول مصر مع شروعه في التفريط فى بعضها ومنها 7 موانئ مصرية لمواكبة كوارثة الاقتصادية


جريدة النهار الكويتية: مصر تدشن حوارًا مجتمعيًا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصرى د. مصطفى مدبولى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تدشينه جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح أن الحكومة حريصة على معرفة رأى ومقترحات الخبراء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء، موضحا أن المنصة الحوارية سيتاح بداخلها كافة الحوارات والوثائق الأخرى التى تم إصدارها وسيتم إجراء ورش وحوارات إلكترونية وغرف نقاشية بجانب عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين الماضيين وأماكن ومواعيد ورش العمل.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة وهو ما عملت عليه الحكومة، وأن التحدى كان هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، مشيرا إلى أن الدولة فى مرحلة ما لم يكن لديها هذا الطرح وبالتالى لم يكن لديها تقييم حقيقى للأصول.

وتابع أن الدولة تعمل على التقييم الحقيقى لأصولها الفترة القادمة، موضحا أن التخارج سيحدث بصورة تدريجية وليس بين يوم وليلة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة بجانب تفعيل استراتيجية حماية المنافسة وتفعيل دور وحماية جهاز حماية المنافسة.

وأوضح أن هناك قطاعات سيتم رفع الاستثمارات الحكومية فيها وهى قطاعات غير جاذبة للقطاع الخاص، موضحا أن الحكومة رأت أن هناك قطاعات لابد وأن تتخارج منها خلال 3 سنوات وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رئيس الوزراء، إن التخارج لا يعنى بيع أصول الدولة والخصخصة الكاملة، مشيرا إلى أن هناك 7 آليات لسياسة التخارج، موضحا أن حجم تواجد الدولة فى عدد كبير من الشركات التى أنشئت تتداخل مع بعضها.

وأوضح أن المعايير التى ستحكم خروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو البقاء ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت وفق 6 معايير ومنها ارتباط السلعة أو الخدمة بالأمن القومى وأن يكون النشاط نفسه غير جاذب للقطاع الخاص نتيجة لطبيعته والتخارج من الصناعات الاستهلاكية ودخول الدولة كمنظم وداعم لصناعات مستقبلية تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحالية الدولة لا تجيد إدارتها وأن القطاع الخاص سيكون أفضل.

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.

 وأوضح، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات، مضيفًا أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام فى مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهى مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها فى وقت زمنى قصير، وأوضح أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية.

وأكد أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.

وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وإندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة كل الأنشطة فى الدولة، وقال أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن آليات الحوار مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين. 

وتتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خلال الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وغيرهم. 

ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة. 

وأضاف أنه سوف يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم "شارك"، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

وأضاف أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً "الحوافز الخضراء"، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

جريدة النهار الكويتية



افتتاح شارع الصحفى السعودى المعارض جمال خاشقجي جاء تكريما لاسمه بعد قيام عناصر من المخابرات السعودية بتعليمات من ولى العهد السعودى بقتله ذبحا وإلقاء الجثة فى خليج البسفور

الحدث الكبير يوم بعد غد الأربعاء 15 يونيو 2022. إعادة تسمية شارع السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن باسم شارع جمال خاشقجي. التدشين سيكون الساعة ١:١٤ ظهرا تماما وهو الوقت الذي دخل فيه جمال القنصلية السعودية في اسطنبول يوم مقتله.

افتتاح شارع الصحفى السعودى المعارض جمال خاشقجي جاء تكريما لاسمه بعد قيام عناصر من المخابرات السعودية بتعليمات من ولى العهد السعودى بقتله ذبحا وإلقاء الجثة فى خليج البسفور


يشارك نواب من الكونجرس الأمريكي يوم بعد غد الأربعاء 15 يونيو الحالي في مراسم تدشين ورفع لافتات تحمل التسمية الجديدة للشارع الموجود فيه سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة واشنطن باسم شارع الصحفى السعودى المعارض القتيل جمال خاشقجي تكريما لاسمه بعد قيام عناصر من المخابرات السعودية بتعليمات من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان باختطافه خلال قيامه بتجديد جواز سفره داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتخديره وقتلة ذبحا وتقطيع أجزاء الجثة بمنشار كهربائى وإلقائها طعاما للأسماك فى مياه خليج البسفور التركى.

وكان مجلس العاصمة واشنطن قد وافق بالإجماع يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، على قانون تعيين الشارع الموجود فية سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة واشنطن باسم شارع جمال خاشقجي. ويهدف التصنيف الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ فى الشارع عمليا على أرض الواقع يوم الأربعاء 15 يونيو الحالي مع رفع لافتات الاسم الجديد للشارع إلى إحياء ذكرى المؤسس الراحل لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الصحفي السعودي الراحل القتيل جمال خاشقجي الذى قتلته السلطات السعودية بصورة وحشية انتقاما منة لانتقاده مساعي تجليس محمد بن سلمان على عرش السعودية وحكم الحديد والنار الذى يحكم بة السعودية فى ظل وجود والدة ديكور ملك فى الصورة.