بالفيديو عبر اليوتيوب .. نظرية الخديو والباذنجان الاديب علاء الأسواني

بالفيديو عبر اليوتيوب ..  نظرية الخديو والباذنجان 

الاديب علاء الأسواني

بدء تنفيذ قانون الأويغور لمنع العمل الجبري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

رابط البيان

https://www.state.gov/implementation-of-the-uyghur-forced-labor-prevention-act/

نص بيان أنتوني ج. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الصادر منذ قليل

بدء تنفيذ قانون الأويغور لمنع العمل الجبري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 

اعتبارًا من اليوم ، ستبدأ الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في تنفيذ أحكام قانون الأويغور لمنع العمل القسري لحظر الواردات التي يتم إجراؤها عن طريق العمل الجبري إلى الولايات المتحدة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ. وقع الرئيس بايدن القانون ليصبح قانونًا في 23 ديسمبر 2021 ، بعد إقراره بدعم ساحق من الحزبين في كونغرس الولايات المتحدة ، مما يؤكد التزامنا بمكافحة العمل الجبري في كل مكان ، بما في ذلك في شينجيانغ ، حيث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

تلتزم وزارة الخارجية بالعمل مع الكونجرس وشركائنا بين الوكالات لمواصلة مكافحة العمل الجبري في شينجيانغ وتعزيز التنسيق الدولي ضد هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. تعتبر معالجة العمل الجبري وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في جمهورية الصين الشعبية (PRC) وحول العالم من أولويات الرئيس بايدن وهذه الإدارة. لقد اتخذنا تدابير ملموسة لتعزيز المساءلة في شينجيانغ ، بما في ذلك قيود التأشيرات ، والعقوبات المالية بموجب Global Magnitsky ، وضوابط التصدير ، وأوامر حجب الإفراج ، وقيود الاستيراد ، بالإضافة إلى إصدار استشارات تجارية متعددة الوكالات بشأن شينجيانغ لمساعدة الشركات الأمريكية على تجنب التجارة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تستفيد منها ، بما في ذلك العمل الجبري. جنبًا إلى جنب مع شركائنا بين الوكالات ، سنستمر في إشراك الشركات لتذكيرها بالالتزامات القانونية الأمريكية التي تحظر استيراد البضائع إلى الولايات المتحدة المصنوعة من العمل الجبري.

نحن نحشد حلفائنا وشركائنا لجعل سلاسل التوريد العالمية خالية من استخدام العمل القسري ، والتحدث علانية ضد الفظائع في شينجيانغ ، والانضمام إلينا في دعوة حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى إنهاء الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان على الفور ، بما في ذلك سخرة.

أنتوني ج. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة تويتر، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022. إلى حين زوال نقمة الحكم الفردى الجائر وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقادات للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. خاصة بعد ان أكدت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر بأن طلب الرئيس السيسى من شيخ الأزهر رسميا على رؤوس الناس فى مؤتمر عام بثا تلفزيونيا على الهواء مباشرة استصدار فتوى تحرم الطلاق الشفهي تمكن السيسي من إصدار تشريع يمنع ويجرم الطلاق الشفهي محرم وغير جائز شرعا بعد أن أباح الدين الاسلامى الطلاق الشفهي، فكيف يجرم السيسى شريعة الله و يزعل وياخذ على خاطرة لرفض الشعب المصرى وعلماء المسلمين مسايرة الهرطقة التي ينادي بها ضد دين الله، وهل هنا السيسى يريد ان يخرج الشعب المصرى من أمة العوز اما انه يريد ان يجعل من الشعب المصرى امة العوز والشرك بالله، وعبادة الحاكم الصنم، بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما تجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز والفقر والخراب وتراكم الديون وغلاء الاسعار بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق نظام حكم الفرد والظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

الحكم رفض السيسي الخضوع له واصر على اهداء الجزيرتين للسعودية بفرمان سمى بالسيادة رغم أن السيادة للشعب وليس للحاكم الفرد للشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهس الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا على لوائه، وحارب إرادة الشعب إزاءه، وفرض إرادته الباغية ضدة، بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، التي هي وفق منظور الطغاة السلابين النهابين، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، وكانت فضيحة، وكانت مصيبة، وكانت كارثة، مهدت لة لاحقا التلاعب فى دستور الشعب المصرى، وجعله دستور المجلس العسكري المصري، و توريث حكم مصر للسيسى بالباطل، وعسكرة البلاد، وفرض راية الطغيان، وإلغاء كافة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، وتحدى الشعب بطغيانه، وصارت السجون والمعتقلات ماوى معارضيه، ونشر الرعب والقمع والإرهاب السلطوي فى كل مكان، ودخل الجبناء الى الجحور، وسجد الأذلاء فى التراب، وبقت مصر وشعبها ينتظرون الخلاص واستعادة دستور الشعب والحكم للشعب واراضى الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريده هو، وليس ما يريده الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي على الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تأسيسه فى اقبية إحدى الجهات الاستخباراتية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لمنع طاغوت حاكم من السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش ابان توليه وزارة الدفاع فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات الاستخباراتية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السيسى، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السيسى بالباطل بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''

برلمان السيسى يقر مشروع الموازنة الجديدة بعجز متوقع 553 مليار جنيه

الرابط

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGecmqWmpqGuYop9bFl6aFqonIt5Y1d4aledZImma1VtbVx7bl14a1p3nl5samZVeZ2JnmxXdmxWdJpVqJpXcmZlXHtvXW91WneeXmxmXnRtiaaXZFd2bVZqmlWomldyaV17b1t6aFl5bIpxbFl9aFqmnZNcdmpZcmmKdJ2HamRafHBcbm1ceG5YnXFZeHFVdpuJqm9XdGZWdp5VnJhXdG1deHBjXXtsWnScXnhtXmhpiaieXHN1WXVqinGqh3ZpWnB4XHpwXHV7WKlxWXVyXVqonIt4ald4aVenaYmmalV2e1x7bl15ZmJYqXJZbG5VeZyJp3hXdm1Wap1VqJtXaGdde29benBhamiYZll4clVtmYmqcFdqaFZ2nlWco1d0bV14blt8b1l3ZJJeeGxecXiJqJ9camhZdWuKaKWHdmlacG4

برلمان السيسى يقر مشروع الموازنة الجديدة بعجز متوقع 553 مليار جنيه

وافق برلمان السيسى، اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59 هيئة، وملحقات هذه الموازنات عن العام المالي نفسه، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، إيذاناً بالعمل به بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه (نحو 81 مليار دولار تقريبا)، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

واستهدف مشروع الموازنة زيادة الحصيلة الضريبية من 983 ملياراً و10 ملايين جنيه إلى تريليون و168 ملياراً و795 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 185 ملياراً و785 مليون جنيه.

وقفزت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 19.2%، بما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة، ويزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.

بدورها، ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، إلى جانب زيادة مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.

المصروفات الأخرى

ورفعت الحكومة اعتمادات باب "المصروفات الأخرى" من 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك الاعتمادات المالية داخل مجلس النواب.

وخصصت الموازنة الجديدة نحو 8 مليارات جنيه لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها لاعتمادات باب "المصروفات الأخرى".

كما رفعت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصة لباب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة"، بما يزيد على 7 مليارات جنيه، والذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء". وقفزت اعتمادات هذا الباب من 56 ملياراً و486 مليون جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 88 ملياراً و117 مليون جنيه في موازنة 2021-2022.

خفض الدعم

في المقابل، أظهرت أرقام الموازنة الجديدة خفضاً للعديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 20% من قيمته أمام العملات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة .

وخفضت الحكومة الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 إلى 545 مليوناً في موازنة 2022-2023، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.

فيما أبقت على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون سن المدرسة بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.

وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم.

مخالفة الدستور

وخالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية تقريباً.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 ملياراً و114 مليون جنيه في موازنة عام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة عام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 ملياراً و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 ملياراً و646 مليون جنيه.

خطة التنمية

في السياق ذاته، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2022-2023، والتي توقعت زيادة الموارد الكلية، مقومة بأسعار السوق الجارية، إلى 10 تريليونات و527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مقوماً بأسعار السوق الجارية، إلى 9 تريليونات و218 مليار جنيه.

وتضمنت الخطة برنامجاً لشراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بواقع 376 ملياراً للاستثمارات الحكومية (يُمول عجز الموازنة منها بقيمة 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و76 ملياراً للشركات العامة، و237 ملياراً للاستثمارات المركزية الأخرى.

وأناطت الخطة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، وإتاحة بنك الاستثمار القومي -بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- التمويل للدفعات المقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وحظرت الخطة على أي من الجهات الحكومية إجـراء مقاصة عـن مستحقاتها، مـن موارد حساب بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وتُحال الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية "وحدة واحدة".

وتعد التأشيرات العامة المُلحقة بمشروع الخطة جزءاً لا يتجزأ منه، والنص على سريانها للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983، مع سريان التأشيرات العامة المُلحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، وصناديق التمويل الداخلة ضمن موازنة الدولة، في ما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

برلمان السيسي يوافق على تمديد العمل بقانون "تسريع المحاكمات السياسية" حتى عام 2025

الرابط

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

برلمان السيسي يوافق على تمديد العمل بقانون "تسريع المحاكمات السياسية" حتى عام 2025

وافق برلمان السيسى، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، بوقوف أعضائه، على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة المحاكمات ذات الصبغة السياسية، من خلال تصدي محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى.

وقضت التعديلات باستمرار العمل بأحكام القانون لمدة ثلاث سنوات جديدة (حتى عام 2025)، اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، واختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، تحت ذريعة سرعة الفصل في الطعون، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.

واستمرار العمل بأحكام القانون هو الثالث من نوعه، بعد موافقة مجلس النواب مرتين سابقتين على التعديل نفسه في عامي 2016 و2019، ملزماً محاكم الجنايات بالتزام المبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض.

وكان حكم الإعدام يصدر أولاً عن محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتُحال القضية على محكمة النقض خلال 60 يوماً، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، وتُعيدها إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة في حالة عدم توافرها، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة الحكم نفسه، تُحال القضية على محكمة النقض، وتتصدى للقضية كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائياً.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "الكلية العسكرية التكنولوجية"، والهادف إلى منح خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني ارتباطاً بتطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها، وذلك في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة وطرق التشغيل.

وقال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إنّ الجيش حريص على التطوير المستمر ومواكبة التطورات العالمية في مجال النظم التكنولوجية الحديثة، وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره. وتابع قائلاً "القوات العسكرية المصرية تتميز بوطنيتها، وأفتخر في أي مؤتمر بأنها قوات وطنية تتميز عن غيرها من القوات، باعتبارها ممثلة من أبناء الشعب المصري"، على حد قوله.

وعقب وقوف أعضاء المجلس عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، تحية لكلمات جبالي التي تتملق الجيش، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أشرف رشاد: "دعم قواتنا المسلحة شرف لنا كنواب، وكل ما يقدمه الجيش يحظى بتأييد القاعة ونوابها، نظراً لحرصه على إعداد الكوادر المتخصصة التي تتمتع بخبرات تواكب العصر".

شاهد بالفيديو .. البرلمان البريطانى يتصدى لاستبداد السيسي

شاهد بالفيديو .. البرلمان البريطانى يتصدى لاستبداد السيسي

شاهد بالفيديو .. البرلمان البريطانى يتصدى لاستبداد السيسي

جانب من جلسة مناقشة البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 استبداد السيسى فى مصر و قضية اعتقال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح واضرابه عن الطعام لليوم 81 على التوالى وانتقادات برلمانية ضد الحكومة البريطانية على وقوفها موقف المتفرج لما يحدث فى مصر من قمع وطغيان وتعهد وزيرة الخارجية البريطانى ليز تروس بوقوف بريطانيا موقف حازم ضد حكم الحديد والنار فى مصر وبذل أقصي جهد للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم علاء عبد الفتاح.