الطريق الى برلمان السيسى

الطريق الى برلمان السيسى

أصيب بصدمة زلزلت كيانه عقب مشاهدته عبر التلفزيون جلسة تمرير دستور السيسى وتمديد وتوريث الحكم للسيسي مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019. بأغلبية طاغية كاسحة وتصفيق جموع النواب وقوفا دون توقف. وشعر برغبة وطنية جارفة تجتاح جوانحه مع تصفيق وتهليل النواب. تدفعه الى ترشيح نفسه خلال الانتخابات النيابية التى أُقيمت على مرحلتين في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2020. ليكون نائب فى البرلمان يخدم وطنة مثل هؤلاء النواب الذين شاهدهم فى التلفزيون لم يتوقفوا عن التصفيق لحظة واحدة وكأنهم ماكينة. ليس عن طريق الشعب. ولكن عن طريق جستابو الشعب. بعد ان عاد اليه وكثيرون مثله الاعتقاد الذي كان سائدا خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك بأن الفوز بمقعد في المجلس النيابى أو حتى محلي قرية يمر أولا عبر بوابة الجستابو. بعد أن شاهدوا عقب قوانين الانتخابات النيابية التى اخترعها رئيس الجمهورية لبرلمان 2015. فوز الائتلاف والحزب المحسوبين على رئيس الجمهورية المسمى ''دعم مصر''. ووصيفة المسمى ''مستقبل وطن'' بأغلبية مقاعد برلمان 2015 بدون أن يعرفهم أحد او يعرف المرشحين عنهم بعد أن تم اصطناعهما من العدم فى أقبية أجهزة الجستابو ليكونا مطية للسيسى فى البرلمان يحكم البلاد ويصدر المراسيم والتعديلات و العسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات باسمهم و كأنه لا يعرفهم رغم انة يشكل الحكومات الرئاسية باسمائهم بصفتهم أصحاب الأغلبية البرلمانية و تنازلا عن تشكيل الحكومات لرئيس الجمهورية. فى لعبة سياسية ساذجة لمحاولة تبرير جمع السيسي بين السلطات اعتاد الرئيس المخلوع مبارك ان يلعبها. مع أحزاب الطبل والزمر الكرتونية. وأحزاب عاشت عمرها كله معارضة وتحولت بين يوم وليلة الى راقصين و هتيفة فى طريق استبداد السيسى. بغالبية مقاعد البرلمان. من العدم. وأصبح يجلجل صوتهم فى البرلمان كممثلين للشعب المصرى. ليس لمحاسبة ومحاكمة وإسقاط رئيس الجمهورية عند انحرافه عن الدستور والسلطة. ولكن لتمكين رئيس الجمهورية من الانحراف عن الدستور والسلطة. و تمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة و عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمنتقدين والمعارضين وإسقاط بأعمالهم الشعب نفسه المحسوبين عليه. ودون أن يعرف معظم الناس أسماء المرشحين الذين أصبحوا نوابا عن رئيس الجمهورية فى برلمان 2015. والذى شهد إعادة اختلاق حزب صورى حاكم مع أحزاب سنيدة ورقية على طريقة مبارك. وصار من يومها بعد ان علم تلك الحقائق ''الناصعة''. يقوم بتسويد مقالات على مواقع التواصل الاجتماعى ليس للتقرب بها من الناس الذين يعتقد مع نظرائه بأنهم. رغم قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية. لا يملكون انتخابهم حتى لو أرادوا ذلك. ولكن للتقرب بها من الجستابو الذي يؤمن مع أنداده بأنهم هم من يخلقون المجالس النيابية والمحلية وحتى المهنية والنقابية والجمعيات الأهلية والنوادي الرياضية. واكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسيل رسائل منة يوجه فيها الشكر على طول الخط الى رئيس الجمهورية وشطحات رئيس الجمهورية و جستابو رئيس الجمهورية وقوات رئيس الجمهورية و محافظى رئيس الجمهورية و مديرو أمن رئيس الجمهورية وكراتين زيت وسكر الحكومة التي تحمل صور رئيس الجمهورية. ومعاداة كل ما هو معارض لرئيس الجمهورية حتى إن كان ابوة. وأصبح لا صوت يعلو عنده فوق صوت رئيس الجمهورية. و جستابو رئيس الجمهورية. وازدحمت جدران شقته و مدخل منزله بصور رئيس الجمهورية. وأصبح لا يترك مناسبة او حتى بدون مناسبة إلا ويهتف لرئيس الجمهورية. حتى جذب الانظار اليه من صور ولافتات رئيس الجمهورية و ضجيج وجعجعة كلامه عن رئيس الجمهورية ومزاحمة من حوله فى كل مناسبة من اجل ان يكون فى الطليعة في الطبل الى رئيس الجمهورية وجاءت الترشيحات ووجد نفسه فى الطليعة وخاض الانتخابات عام 2020 كواجهة المجتمع وتحقق حلمه بأعلى الأصوات حتى بدون ان يعرفه احد واصبح صوته يجلجل فى تعداد مناقب رئيس الجمهورية و قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية عند كل شروع فى البصم على قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية. 

ابنة ايلون ماسك بعد إجرائها عملية جراحية وتحولها جنسياً من شاب الى فتاة قدمت طلب إلى محكمة لوس أنجليس العليا لتغيير اسمها من ذكر الى انثى وفقاً لهويتها الجنسية الجديدة

ابنة ايلون ماسك بعد إجرائها عملية جراحية وتحولها جنسياً من شاب الى فتاة قدمت طلب إلى محكمة لوس أنجليس العليا لتغيير اسمها من ذكر الى انثى وفقاً لهويتها الجنسية الجديدة

ابنة ماسك: "لم أعد ​أرغب فى ​ألعيش مع والدي البيولوجي ​واسعى بعد تغيير جنسى واسمى للعيش بعيدا عنة

قدمت ابنة ايلون ماسك، بعد إجرائها عملية جراحية وتحولها جنسياً من شاب الى فتاة، طلباً لتغيير اسمها وفقاً لهويتها الجنسية الجديدة والحصول على شهادة ميلاد جديدة، تعكس هويتها الجنسية الجديدة، إلى محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا.

وطلبت ابنة ماسك -وكان اسمها في السابق خافيير ألكساندر ماسك- التي بلغت أخيراً 18 سنة، وهو سن الرشد في كاليفورنيا، من المحكمة تغيير الاعتراف بنوعها الجنسي من ذكر إلى أنثى وتسجيل اسمها الجديد، وفقاً لوثائق المحكمة المتاحة عبر الإنترنت من خلال موقع بلين سايت دوت أورغ.

وجرى تعديل اسمها الجديد في المستند الإلكتروني. ووالدتها هي جاستين ويلسون، التي طلقت من ماسك عام 2008.

وقالت ابنة ماسك إنها "لم تعد ترغب فى العيش مع والدها أو تكون على صلة به بأي طريقة أو شكل من الأشكال". ولم يكن هناك أي تبرير آخر للخلاف بين ابنة ماسك ووالدها، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس"، والذي يسعى للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

https://www.nbcnews.com/news/us-news/elon-musks-child-seeks-name-change-reflect-gender-identity-sever-ties-rcna34479

توقيع الاتفاقية النهائية ​ل​استقدام العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل​ الشهر المقبل​

https://twitter.com/alhurranews/status/1539304162483228672

توقيع الاتفاقية النهائية ​ل​استقدام العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل​ الشهر المقبل​

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، بعد لقائها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، إن "هدفنا هو توقيع الاتفاقية النهائية الشهر المقبل لجلب العمال من المغرب إلى إسرائيل، كما تحدثنا عن التحديات المشتركة بين البلدين أمام إيران".

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية قد وصلت امس الاثنين الى الرباط، في زيارة رسمية للمغرب هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في 10 ديسمبر 2020. وقالت وسائل الاعلام بان زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية تهدف الى استقدام مئات العمال المغاربة في مجال البناء الى إسرائيل لاحتياجها إليهم فى بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك احتياج اسرائيل الى المئات من هيئات التمريض المغربية لدعم المستشفيات الاسرائيلية بطواقم التمريض.

بالفيديو عبر اليوتيوب .. نظرية الخديو والباذنجان الاديب علاء الأسواني

بالفيديو عبر اليوتيوب ..  نظرية الخديو والباذنجان 

الاديب علاء الأسواني

بدء تنفيذ قانون الأويغور لمنع العمل الجبري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022

رابط البيان

https://www.state.gov/implementation-of-the-uyghur-forced-labor-prevention-act/

نص بيان أنتوني ج. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الصادر منذ قليل

بدء تنفيذ قانون الأويغور لمنع العمل الجبري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 

اعتبارًا من اليوم ، ستبدأ الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في تنفيذ أحكام قانون الأويغور لمنع العمل القسري لحظر الواردات التي يتم إجراؤها عن طريق العمل الجبري إلى الولايات المتحدة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ. وقع الرئيس بايدن القانون ليصبح قانونًا في 23 ديسمبر 2021 ، بعد إقراره بدعم ساحق من الحزبين في كونغرس الولايات المتحدة ، مما يؤكد التزامنا بمكافحة العمل الجبري في كل مكان ، بما في ذلك في شينجيانغ ، حيث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

تلتزم وزارة الخارجية بالعمل مع الكونجرس وشركائنا بين الوكالات لمواصلة مكافحة العمل الجبري في شينجيانغ وتعزيز التنسيق الدولي ضد هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. تعتبر معالجة العمل الجبري وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في جمهورية الصين الشعبية (PRC) وحول العالم من أولويات الرئيس بايدن وهذه الإدارة. لقد اتخذنا تدابير ملموسة لتعزيز المساءلة في شينجيانغ ، بما في ذلك قيود التأشيرات ، والعقوبات المالية بموجب Global Magnitsky ، وضوابط التصدير ، وأوامر حجب الإفراج ، وقيود الاستيراد ، بالإضافة إلى إصدار استشارات تجارية متعددة الوكالات بشأن شينجيانغ لمساعدة الشركات الأمريكية على تجنب التجارة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تستفيد منها ، بما في ذلك العمل الجبري. جنبًا إلى جنب مع شركائنا بين الوكالات ، سنستمر في إشراك الشركات لتذكيرها بالالتزامات القانونية الأمريكية التي تحظر استيراد البضائع إلى الولايات المتحدة المصنوعة من العمل الجبري.

نحن نحشد حلفائنا وشركائنا لجعل سلاسل التوريد العالمية خالية من استخدام العمل القسري ، والتحدث علانية ضد الفظائع في شينجيانغ ، والانضمام إلينا في دعوة حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى إنهاء الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان على الفور ، بما في ذلك سخرة.

أنتوني ج. بلينكين وزير الخارجية الأمريكي

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة تويتر، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022. إلى حين زوال نقمة الحكم الفردى الجائر وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقادات للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. خاصة بعد ان أكدت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر بأن طلب الرئيس السيسى من شيخ الأزهر رسميا على رؤوس الناس فى مؤتمر عام بثا تلفزيونيا على الهواء مباشرة استصدار فتوى تحرم الطلاق الشفهي تمكن السيسي من إصدار تشريع يمنع ويجرم الطلاق الشفهي محرم وغير جائز شرعا بعد أن أباح الدين الاسلامى الطلاق الشفهي، فكيف يجرم السيسى شريعة الله و يزعل وياخذ على خاطرة لرفض الشعب المصرى وعلماء المسلمين مسايرة الهرطقة التي ينادي بها ضد دين الله، وهل هنا السيسى يريد ان يخرج الشعب المصرى من أمة العوز اما انه يريد ان يجعل من الشعب المصرى امة العوز والشرك بالله، وعبادة الحاكم الصنم، بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما تجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز والفقر والخراب وتراكم الديون وغلاء الاسعار بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق نظام حكم الفرد والظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

يوم رفض القضاء تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

الحكم رفض السيسي الخضوع له واصر على اهداء الجزيرتين للسعودية بفرمان سمى بالسيادة رغم أن السيادة للشعب وليس للحاكم الفرد للشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، صدر حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسية، بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، وهو الحكم التاريخي الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا فى شهر يناير عام 2017، وجاء مجسدا للواقع والحقوق الوطنية، و معبرا عن إرادة الشعب، ودهس الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا على لوائه، وحارب إرادة الشعب إزاءه، وفرض إرادته الباغية ضدة، بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، التي هي وفق منظور الطغاة السلابين النهابين، فوق حكم القضاء، وإرادة الشعب، وكانت فضيحة، وكانت مصيبة، وكانت كارثة، مهدت لة لاحقا التلاعب فى دستور الشعب المصرى، وجعله دستور المجلس العسكري المصري، و توريث حكم مصر للسيسى بالباطل، وعسكرة البلاد، وفرض راية الطغيان، وإلغاء كافة مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية، وتحدى الشعب بطغيانه، وصارت السجون والمعتقلات ماوى معارضيه، ونشر الرعب والقمع والإرهاب السلطوي فى كل مكان، ودخل الجبناء الى الجحور، وسجد الأذلاء فى التراب، وبقت مصر وشعبها ينتظرون الخلاص واستعادة دستور الشعب والحكم للشعب واراضى الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص حكم المحكمة حرفيا واثارة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة "ترسيم الحدود" بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية، وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، درسا قضائيا وشعبيا للرئيس السيسى، بعد ان رفض فى العديد من القضايا الخضوع لحكم وإرادة الشعب، واصر على فرض ما يريده هو، وليس ما يريده الشعب، لذا جاء هذا الحكم الذي تتبعه بلا شك العديد من الأحكام القضائية الهامة التي ينتظرها الشعب، ومنها الطعن ضد قوانين الانتخابات، وبطلان وحل مجلس النواب، بعد ان فرضها السيسى من الباب العالي على الناس بمرسوم جمهوري، على مقاس ائتلاف سلطوى تم تأسيسه فى اقبية إحدى الجهات الاستخباراتية، كحيلة التفاف على منع الدستور رئيس الجمهورية من الاستناد على ظهير سياسى والانتماء الى احد الاحزاب والتكتلات السياسية، لمنع طاغوت حاكم من السير على مسار مبارك ومرسى، وعندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، جاء الاختيار تقديرا لدور الجيش ابان توليه وزارة الدفاع فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، والتصدى لعصابات الارهاب، واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات، الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد، والجنوح نحو الفردية، وتعظيم الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، وفرض سياسة الامر الواقع، حتى ان كانت كوارث مجسدة، واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014، بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها، وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان بمراسيم جمهورية، تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية، من اجل ائتلاف سلطوى تم تاسيسة فى اقبية احدى الجهات الاستخباراتية، وحصدة اغلبية مقاعد مجلس النواب، فى اعجوبة انتخابية، مما اتاح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية خاضعة، بدلا من وجود حكومات منتخبة ترفض جنوح رئيس الجمهورية نحو الفردية، والمساس بالثوابت الوطنية، وتقويض الديمقراطية، رغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية السياسية الحزبية، يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية، وليس بقيام الائتلاف المحسوب على السيسى، بالتنازل عن تشكيل الحكومة لصالح رئيس الجمهورية، وتدشين بداية عصر الحكومات الرئاسية المعينة من قبل رئيس الجمهورية، الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب وجعلة صوتا لرئيس الجمهورية، وليس صوت للشعب، وتهميش الحكومة، والاحزاب الوطنية، امام سلطة رئيس الجمهورية، رغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014، تفوق سلطة رئيس الجمهورية، وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر، عقب اعلان السيسى بالباطل بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة، ثم سارع السيسى، فى اطار سياسة العناد، والجنوح نحو الفردية، وفرض سياسة الامر الواقع، وعدم الشفافية، باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت نفس مساحة الاراضى فى مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، الى مناطق عسكرية، الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم من الفناء والاضمحلال والدمار. ]''