نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر

نص رسالة مفتوحة الى جنرالات العسكر

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، نشرت على هذه الصفحة مقال حذرت فيه جنرالات قوى الظلام الغبية، بعدم استغلال شروع الشعب المصرى فى تقويض الفاشية الدينية، لمعاودة اقامة الفاشية العسكرية مكانها، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يقوم خلال ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013، باستبدال نظام حكم فاشية دينية بنظام حكم فاشية عسكرية، ورغم انة تم بالفعل لاحقا غيلة وخسة فرض فاشية عسكرية مكان الفاشية الدينية، من جنرالات تسلقوا الثورة ولم يحترموا ارادة الشعب المصرى ودهسوا بالنعال دستور الثورة الذين اقسموا على احترامه والالتزام بأحكامه لسرقة مستحقات الثورة، إلا أن الشعب المصري لم يرض بـ الخسة والخديعة والعار، وان غدا لناظرة قريب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى، اذا كنتم تريدون، خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى ثورة 30 يونيو 2013، لإسقاط دولة الفاشية الدينية، وإقامة دولة الحريات العامة والديمقراطية، وليس لاستبدال دولة الفاشية الدينية، بدولة الفاشية العسكرية، لأنه اين كنتم يا جنرالات العسكر تتفرجون على مدار عام من الفاشية الدينية عندما انتهك رئيس الجمهورية الإخوانى دستور البلاد، الذي أقسم 3 مرات عند توليه السلطة على احترامه، بفرمان غير دستوري، وأسقط بذلك الشرعية عنه، ولم تنطقوا يا جنرالات العسكر بحرف واحد، برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها، نجمت بسبب هذا الانتهاك، وهل الشرعية يا جنرالات العسكر كانت فى الوقوف مع رئيس سحب منه الشعب الشرعية، ضد الشعب الذى منح له الشرعية، ولماذا إذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب، طالما أنه وفق مزاعمكم يمثل الشرعية، وأن الشعب وفق ارهاصاتكم، يمثل الخدم والعبيد، الشعب يا جنرالات انظمة حكم العسكر لن يتنازل ابدا عن مطالبة الديمقراطية، ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد الشرعية، بعد انتهاك الدستور الذي أقسم على احترامه، من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل فرض فاشيتكم العسكرية مكان الفاشية الدينية، وإذا كنتم تريدون الإجهاز علينا فى طريق إعادة الفاشية العسكرية على انقاض الفاشية الدينية فافعلوا، فهذا لن يقدم أو يؤخر، وأقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان، و دعوني اكون اول الصاعدين، ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية من أجل الديمقراطية، ولن يركع الشعب للطغاة، ولن يركع للمستبدين، ولن يركع للجبناء الذين يستأسدون على الشعب، ويركعون للطغاة، تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية، اى شرعية تلك، شرعية الأجندة الإخوانية، او شرعية اجندة الجنرالات العسكرية، أم شرعية الاجندة الامريكية، ام شرعية الشعب الذي يملك الشرعية، و يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وقتما يشاء. ]''.

نظام حكم المشنقة

نظام حكم المشنقة

انتهت يوم الاثنين 28 يونيو 2021، المدة القانونية المحددة  للجنرال الاستبدادى عبدالفتاح السيسى، للتصديق على الحكم النهائي، الصادر يوم الاثنين 14 يونيو 2021 بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر شنقا فى قضية "فض اعتصام رابعة"، وحتى اليوم 23 يونيو 2022 لم يتم تنفيذ الحكم او حتى إلغائه. لماذا اذن تردد الجنرال السيسي ولم يصدق على تنفيذ الحكم النهائى على مدار سنة حتى اليوم.

لا تتراجع ايها الجنرال عن اعدام الناس للمرة الاولى فى حياتك تحت اى ضغوط دولية أو أهداف ميكافيلية وتغير منهجك الاستبدادى الملطخ بالدماء وطريقك المفروش بالجثث والضحايا التي زينت اسمك فى التاريخ بة، اعدم واقتل كل ما تستطيع من الناس تحت غطاء المحاكمات الاستثنائية والعسكرية أو خارج نطاق القضاء بدعوى مقاومة السلطات أو تحت ستار الإخفاء القسري دون رحمة أو شفقة أو رافة، مثلما فعلت على مدار نحو 8 سنوات بالتصديق على تنفيذ أحكام عسكرية ومدنية بإعدام عشرات الناس من كافة الاتجاهات بالجملة فى اعلى نسبة إعدامات بمصر على مدار نحو سبعين سنة من النظام الجمهورى.

ليس كرها فى المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن كرها في الاستبداد، مع كون الأخطر على الشعب المصرى من الاستبداد، يتمثل في احتوائه وتطويعه على الخضوع بسياسة العصا والجزرة للاستبداد، وتقمص الطاغية الجبار المفترى دور الديكتاتور العادل، فى حين أن المنهج الاستبدادي فى عدم الرحمة والإنسانية يزيد احتقان الناس ضد القمع والاستبداد، و يمنع الطاغية من احتواء وتطويع الناس على الرضوخ للاستبداد، وانفجار الاحتقان فى النهاية لاسترداد بالوسائل السلمية البحتة الدستورية والقانونية المشروعة كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

واصل ايها الجنرال منهجك الاستبدادى الدموى دون رحمة بعد أن فات أوان التراجع والاحتواء ولم يعد أمامك سوى طريق القمع والاستبداد.

وتنص (المادة 155) من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها"، وتضمن البند الثاني من المادة نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية يتم رفع الحكم لرئيس الجمهورية إما للتصديق عليه أو لتخفيفه، على أن يتم ذلك خلال 14 يوما، وذلك قبل أن يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

وتنص (المادة 470) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما".

وحددت المواد (74)، و(75) من قانون العقوبات الجنائية الفرق بين النوعين وأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.

 والمنتظرون بالبدلة الحمراء إعدامهم شنقا بين لحظة واخرى هم: "عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى، ومحمد عبد الحي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، و محمد زناتي، وعبد العظيم إبراهيم".

يوم ذكرى احتلال أراض مصرية..

يوم ذكرى احتلال أراض مصرية..

يوم تصديق الجنرال السيسي على اتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى السعودية

الشعب المصرى لن يتنازل ابدا عن اراضيه المحتلة وسيقوم باستردادها بالسلام او القوة فور رحيل الجنرال الذى فرط فى اراضى مصر

يمثل هذا اليوم قبل ​5 سنوات، الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، ذكرى كارثة سوداء حزينة على مصر، تعادل كارثة هزيمة 1967، حيث انة فى هذا اليوم الموافق يوم السبت 24 يونيو 2017، صدق الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتم فيها اهداء السيسى بفرمان فردى منة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية، رغم ان الارادة اصلا للشعب ولا يمكن أبدا بحال أن تكون الإرادة الرئاسية المزعومة التى تدعي أنها تحكم باسم الإرادة الشعبية ان تعلو فوق الارادة الشعبية، وليس للحاكم الذى تسلق بالزور وأعمال البطلان السلطة على الشعب، والشعب المصرى لن يتنازل ابدا عن اراضيه المحتلة وسيقوم باستردادها بالسلام او القوة فور رحيل الجنرال الذى فرط فى أراضي مصر. ونشرت فى هذا اليوم الكارثى الحزين الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية'' على ''سيادة الشعب''، وكلمة الحق والعدل، و أرض مصر الطاهرة المحتلة فى تيران وصنافير، وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية الأحداث، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.

سيناريو الترتيب الحرفي الكامل بالتواريخ عن ضياع تيران وصنافير المصريتان منذ البداية حتى النهاية خطوة بخطوة

سيناريو الترتيب الحرفي الكامل بالتواريخ عن ضياع تيران وصنافير المصريتان منذ البداية حتى النهاية خطوة بخطوة

- توقيع الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الجمعة 8 أبريل 2016

- حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016

- تصديق الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الخميس 29 ديسمبر 2016

- حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الاثنين 16 يناير 2017

- حكم محكمة الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم  الأحد 2 أبريل 2017

- حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الاحد 28 مايو 2017

- موافقة برلمان السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الاربعاء 14 يونيو 2017

- حكم محكمة القضاء الإداري باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير وتعتبر كأن لم يكن يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017

- قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الاحكام الصادر فى قضية تيران وصنافير يوم الأربعاء 21 يونيو 2017

- تصديق الرئيس السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم السبت 24 يونيو 2017

- نشر الجريدة الرسمية اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الخميس 17 أغسطس 2017

- قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير نتيجة صدور قرار بشأنها من رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة يوم السبت 3 مارس 2018.

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

دواعى تعاظم احزان مصر ​في​ اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب

تأتي فعاليات الدول المدنية الديمقراطية في العالم، يوم الاحد 26 يونيو 2022، بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، على مصر، مجللة بالسواد، حدادا على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في احتجاز الشرطة خلال عهد الجنرال عبدالفتاح السيسى من جراء التعذيب، بغض النظر عن محاكمة بعض الجناة، واحتجاجا ضد تعديلات السيسي الاستبدادية الباطلة عام 2019 على دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وقام فيها بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للقضاء، والقائم بتعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وعسكرة مصر، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتحصين شاغل منصب وزير الدفاع من الاقالة بمعرفة السلطة التنفيذية، وجعل المجلس العسكرى بمثابة الوصي على مصر وشعبها، وتمكينه من منع أي مساعي شعبية لاستئصال هذه المواد العسكرية والاستبدادية فى دستور العسكر تحت دعاوى صيانة الدستور، وتمديد وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة بالتمديد دون انتخاب و بالانتخاب بالباطل، وفرض سيل من القوانين الاستبدادية الباطلة ومنها تمكين الجيش من القبض على المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدون وبلاد ووقف انشطة وتجمعات دون تحديد الاسباب والى متى. و قوانين القمع والاستبداد الإرهاب وتعديلاته والكيانات الإرهابية وتعديلاته والانترنت والصحافة والإعلام وموادها المطاطية اللعينة التى حولت اى نشاط سلمى معارض وحرية الكتابة والرأي والتعبير المصونة فى الدستور الى عمل ارهابي ضد رئيس الجمهورية الاستبدادى، و قوانين القضاء والرقابة والجامعات ودار الإفتاء التى حولت رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضي ومفتى وجلاد، و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية التى جعلتهم مع رئيس الجمهورية يعبثون في الارض قمعا و استبدادا وفسادا دون حساب بدعوى أنهم على رؤوسهم ريشة رئيس الجمهورية، وتكديس المعتقلات بعشرات آلاف النشطاء والمعارضين بتهم ارهابية وجنائية ملفقة، وغيرها كثير وكثير وكثير من الظلم والاجحاف، مما فتح الباب على مصراعيه لتعاظم ظاهرة التعذيب والاختفاء القسري وقتل الناس بالتجزئة والجملة، ويهدف التعذيب وفق القوانين الدولية إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، ووصفت هيئة الأمم المتحدة التعذيب كأحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان، والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءاً من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها، على مناهضة التعذيب، وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها رقم 52/149 بتاريخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تجاه الانسانية

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

السيسي ومنظومة جوزيف غوبلز الإعلامية

كان من المفترض انتخاب الجمعيات العمومية لوسائل الإعلام رئيس ومعظم أعضاء الهيئات المختصة بالإعلام وتشمل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. واختيار باقى الأعضاء كما يحدد الدستور من ممثلي بعض المؤسسات. أيضا وفق ترشيحات تلك المؤسسات. إلا أن الجنرال عبدالفتاح السيسي أصدر القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام على مقاسه الطاغوتى مشوبة بالبطلان. منح فيها نفسه سلطة تعيين هؤلاء من شلل أتباعه ومريديه ليكونوا بالشكر إلى استبداده ممنونين. وليس للحق والعدل وحرية الصحافة والإعلام. واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات وفق مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2019. لاحكام قبضته العسكرية/البوليسية على وسائل الاعلام وتطويعها من اجل الطبل والزمر لة. ومن يخرج عن الصف يخرج من المكان الموجود فيه. ويمنع من إقامة أي وسيلة إعلامية مستقلة بشتى الحيل. وقطع عيشة وموته مع أسرته جوعا. لذا جاءت قرارات السيسي المشوبة بالبطلان. فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الأربعاء 24 يونيو 2020. بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام. بعد أن أخفقت فرق السيسى السابقة المنحلة. وجيش وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة المهيمن عليها. ووسائل إعلام الجستابو المستحدثة. فى خداع الشعب المصرى واستغفاله والضحك عليه فى محاولة تجميل خيبة ودسائس واستبداد ومؤامرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الشعب المصرى عبر التلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى و عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب السيسى من نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم. وفرض السيسى قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب السيسى وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 8 سنوات وشهر حتى الان بعد التمديد والتوريث لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان السيسي وقانون الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية والتفريط فى أمن مصر القومى واراضى ليبيا لتركيا والمزيد من أراضي فلسطين لإسرائيل و مياه نهر النيل لاثيوبيا. الشعب المصرى مش عبيط واهبل يا سيسى حتى لو أحضرت جوزيف غوبلز نفسه وزير الدعاية في ألمانيا النازية من عام 1933 إلى عام 1945 للإشراف على منظومة إعلام الشعب المصرى المنهوبة ولم تكتفى كعادتك على تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام من أعوانك بالتعيين وتطبيق منظومة غوبلز الإعلامية في وسائل الإعلام المصرية الخاضعة لهيمنتك الاستبدادية لمحاولة التغرير بالشعب المصرى والضحك والنصب علية ولكنك واهم لان الشعب المصرى أذكى مما تتصور بدليل قيامك باعادة تشكيل مصاطب اعلامك بعد فشلها الذريع فى تجميل صورتك الاستبدادية النهمة وفقر وأوبئة وخراب نظامك .

حلول الذكرى التاسعة لتأسيس جمهورية الموز

حلول الذكرى التاسعة لتأسيس جمهورية الموز

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التي جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم 2​3 يونيو 202​2، ​و​وضع بذور تاسيس جمهورية الموز العسكرية، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى ​كانت معارضة و​باعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو اللتان نهب السيسى مستحقاتهما الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها ​مواد ​الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده على هامش ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 ال​تاسعة​، التى حولها الجنرال السيسي بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.