السلطان فرحان
إذا هربت من أوكرانيا بسبب الحرب ، أوروبا نقبلك.
إذا هربت من إفريقيا بسبب الفقر ، أوروبا تذبحك.
إذا هربت من السلطان فرحان فى مصر بسبب الفقر والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد ، أوروبا تدفع لنظام السلطان فرحان 80 مليون € يورو لمنع المصريين من الهروب من ديكتاتوريته الشرسة.
واشنطن عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين فى شرم الشيخ بجنوب سيناء
الاجتماع العسكرى السرى جاء بهدف تدشين فعاليات الحلف العسكري الإسرائيلي العربي عمليا على أرض الواقع دفاعا عن اسرائيل فى مواجهة التهديد العسكري الإيراني
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2022. كما هو مبين عبر رابط تقرير الصحيفة المرفق. بأن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل ودول عربية في مارس بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وفي تقرير لها، كشفت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة، أن واشنطن عقدت هذا الاجتماع مع الأطراف الأخرى "لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار".
وأوضح القرير أن "المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، والتي عقدت في شرم الشيخ بمصر، كانت هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك".
وقال المسؤولون للصحيفة إن "الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن وجاء في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل وجيرانها في المرحلة المبكرة من مناقشة التعاون العسكري المحتمل"، حيث "أرسلت الإمارات والبحرين مسؤولين لحضور الاجتماع، مثل الولايات المتحدة التي بعثت الجنرال فرانك ماكنزي، ثم قائد القيادة المركزية الأمريكية".
لعقود من الزمان، "لم يكن مثل هذا التعاون العسكري يُعتبر ممكنا، إذ سعى القادة الأمريكيون في الشرق الأوسط إلى تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية دون إشراك إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها خصم في معظم أنحاء العالم العربي، في حين تم تمكين المحادثات من خلال العديد من التغييرات، بما في ذلك المخاوف المشتركة من إيران، وتحسين العلاقات السياسية التي أشارت إليها اتفاقيات إبراهيم وقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يناير 2021 لتوسيع منطقة تغطية القيادة المركزية لتشمل إسرائيل"، وفق "وول ستؤيت جورنال".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك عاملا آخر يدفع إلى توسيع التعاون العسكري، وهو رغبة الدول العربية في الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الإسرائيلية والأسلحة في وقت تحول فيه الولايات المتحدة أولوياتها العسكرية نحو مواجهة الصين وروسيا"، لافنة إلى أنه "مع ذلك، فإن المناقشات بين دول الشرق الأوسط حول التعاون في مجال الدفاع الجوي، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ولا تزال حساسة من الناحية الدبلوماسية".
وفي بيان له، لم يقر الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، باجتماع شرم الشيخ، لكنه قال إن القيادة "تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل لحماية قواتنا وقواتنا. الشركاء الإقليميين "، مضيفا أن إيران "هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن "المتحدثين باسم إسرائيل والدول العربية - باستثناء الإمارات العربية المتحدة - رفضوا التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق على الاجتماع"، في حين أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعلق على المحادثات، بل تناولت موضوع التعاون بشكل واسع".
ونقلت الصحيفة عن الإمارات بيانا قالت فيه: "دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها"، علاوة على ذلك، فإن "الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل".
هذا و"جاءت محادثات شرم الشيخ في أعقاب مناقشات سرية في مجموعة عمل منخفضة المستوى بين ممثلين من دول الشرق الأوسط ناقشت سيناريوهات افتراضية حول كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الجوية والدفاع عنها، ضمت مجموعة العمل رئيس التخطيط في القيادة المركزية آنذاك، الميجر جنرال سكوت بنديكت"، بحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال".
وأضاف تقرير الصحيفة، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات: "في محادثات شرم الشيخ رفيعة المستوى، توصل المشاركون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إجراءات الإخطار السريع عند اكتشاف تهديدات جوية".
وفي الوقت الحالي، "سيتم تنفيذ هذه الإشعارات عبر الهاتف أو الكمبيوتر ولكن ليس من خلال مشاركة البيانات الرقمية عالية السرعة على غرار الجيش الأمريكي"، كما "ناقش المسؤولون الكيفية التي يمكن بها اتخاذ القرارات بشأن القوات التي ستعترض التهديدات الجوية"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاجتماع قولهم إن "هذه التفاهمات لم تكن ملزمة"، و"الخطوة التالية هي تأمين دعم القادة السياسيين لتقنين ترتيبات الإخطار وتحديد مصلحة قادة الشرق الأوسط في توسيع التعاون".
ويخطط الرئيس بايدن لزيارة إسرائيل والمملكة العربية السعودية في منتصف يوليو، حيث قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن "البيت الأبيض يؤيد توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية"، بينما لم تذكر تفاصيل، فيما "تأمل الولايات المتحدة في بناء درع دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، من شأنه أن يربط بين الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأخرى بين دول المنطقة".
و"لطالما تعرقلت الجهود المبذولة لتعزيز مثل هذا التعاون من جانب دول الخليج العربي بسبب إحجامها عن مشاركة البيانات الحساسة التي يمكن أن تكشف عن نقاط ضعفها والمخاوف من أن المملكة العربية السعودية ستهيمن على مثل هذه الشراكة، وحاليا، تلعب الولايات المتحدة دورا مركزيا في تتبع التهديدات الجوية في جميع أنحاء المنطقة من قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث يقع مركز قيادة الحرب الجوية في الشرق الأوسط"، إذ أنه "تم تعيين ضباط اتصال من الدول العربية في المرفق، ومع تنامي التهديد من إيران، كان هناك وعي متزايد في المنطقة بأهمية التعاون الأوسع لمواجهة ترسانة طهران من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز"، كما "ينظر إلى التعاون مع إسرائيل في هذه المنطقة على أنه أقل حساسية من الخطوات بعيدة المدى مثل التدريبات العسكرية المشتركة أو مناورات القوات المشتركة"، وفق ما أوردت الصحيفة.
من جهته، أوضح توم كاراكو، مدير الصواريخ مشروع الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قائلا: "في هذه اللعبة، الثواني والبوصات مهمة.. والحصول على كشف وتحذير مبكر ، ثم إنشاء مسار ثابت، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لقدرة المدافع على الاشتباك وتحديد واعتراض التهديد القادم".
وتابعت الصحيفة في تقريرها: "بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إيران ليست الخطر الوحيد المحتمل..كما تعمل الجماعات السنية المتشددة على تطوير استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ الهجمات".
وأردفت: "الأردن ومصر، اللتان سبقت علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة اتفاقيات إبراهيم، تتعاونان بالفعل في مجال الدفاع الجوي مع إسرائيل..إن توسيع هذا التعاون يواجه تحديات سياسية كبيرة".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون من دولتين عربيتين إن "المملكة العربية السعودية، التي لم تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، من غير المرجح أن تتبنى علناً تحالف دفاع جوي يضم إسرائيل إلا بعد قيام البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات".
ومع ذلك، "جمع لقاء شرم الشيخ بين الفريق أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، واللواء فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، كما شارك الفريق الركن سالم بن حمد النابت الذي يقود القوات المسلحة القطرية، وكذلك كبار القادة من الأردن ومصر، حيث أرسلت البحرين، التي نادرا ما يسافر قائدها العسكري، والإمارات العربية المتحدة، ضباطا أقل رتبةـ في حين أن الكويت وعمان لم تنضما الى المحادثات"، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "تم وضع العديد من اللبنات الأساسية لنظام دفاع جوي إقليمي محتمل"، إذ "اشترت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 22 بطارية باتريوت أمريكية مضادة للصواريخ"، وفقا لمسؤول أمريكي، وهي "بصدد الحصول على بطاريات دفاع منطقة عالية الارتفاع، وهي نظام أمريكي آخر مضاد للصواريخ يعرف باسم ثاد".
المصدر: "وول ستريت جورنال" / مرفق رابط تقرير الصحيفة
حصل على رشاوى من رجال أعمال وتجار مخدرات وسلاح لتبرئتهم في قضايا منظورة
ضبط معه سلاح محظور تداوله وكمية من الأفيون والحشيش
حصل على رشوة بـ 16 مليون جنيه من تجار مخدرات وسلاح لمنحهم حكما بالبراءة
حصل على 17 جنيها ذهبا و4 هواتف محمولة من تاجر مخدرات
القاضي المتهم سبق وحكم بالسجن المؤبد على مرشد وقيادات الإخوان
حكم بالإعدام على "عادل حبارة" الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه
حصلت "عربي21" في انفراد حصري على وثائق بنصوص التحقيقات "الرسمية" لنيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية المتهم فيها قاض كبير (رئيس محكمة) بالحصول على رشاوى عديدة من رجال أعمال وتجار مخدرات وأسلحة كانوا متهمين لديه في المحكمة التي يرأسها، وذلك مقابل منحهم أحكاما بالبراءة في قضايا منظورة أمامه.
كما أنه ضبط بحوزته أثناء القبض عليه "بندقية آلية محظورة التداول" ومهربة من خارج مصر وممنوع الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، وذخائر للسلاح، وضبطت بحوزته أيضا مخدرات متنوعة وتحديدا "الحشيش والأفيون".
القضية صدر فيها قرار من النظام المصري بحظر النشر قبل نحو شهر، وذلك عقب القبض على القاضي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك للتستر والتغطية على القاضي الفاسد وبقية المتهمين، كون القاضي أحد أذرع النظام المصري في القضاء للتنكيل بالمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وله أحكام عديدة في قضايا سياسية وحكم بالإدانة بالإعدام والسجن على المئات من رافضي الانقلاب العسكري.
القاضي المتهم هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، ومن أبرز الأحكام السياسية التي أصدرها هو حكم بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بالقضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
ومن ضمن أبرز أحكام القاضي المتهم أيضا، حكم الإدانة بالإعدام على "عادل محمد إبراهيم" الشهير بـ"عادل حبارة" في القضية المتهم فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو حكم الإعدام الذي تم تنفيذه.
التحقيقات مع القاضي الفاسد جاءت في القضية التي حملت الرقم 110 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهم الرئيسي والأول في القضية هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين.
وضمت القضية "أشرف محمد عطا عطا - 57 سنة - مالك مكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، وممدوح محمد أحمد حافظ - 75 سنة - مالك مكتب (ممدوح محمد حافظ) للتخليص الجمركي، ووليد ألفي ناجي حسانين - 48 سنة - مالك مكتب (ألفا) للتخليص الجمركي".
وضمت: "هاني عزالدين أنور عزالدين صقر - 41 سنة - مالك شركة (الصقر فريت) للتخليص الجمركي، ومحمد أحمد أبو العلا حسانين - 57 سنة - مدير وشريك بشركة (أياتكو) للتخليص الجمركي، ومسعد السيد أحمد عسل - 40 سنة - رجل أعمال، ومصطفى مصطفى محمد أبو النصر - 59 سنة - موظف بمديرية الشؤون الاجتماعية".
وكذلك: "ناصر علي حسن حشيش - 54 سنة - عضو عامل بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعلاء السيد إبراهيم المنصوري - 51 سنة - مستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج - 34 سنة - مستخلص جمركي، وعلي إبراهيم محمد المرسي - 54 سنة - تاجر ملابس".
وأيضا: "السيد مرسي صديق شطا - 49 سنة - مستخلص جمركي، وأحمد أشرف محمد عطا - 27 سنة - مهندس مدني مساعد ومستخلص جمركي بمكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، ومحمد مرسي محمد مرسي - 55 سنة - مدير وشريك بشركة (إنتر برايز) للاستيراد، والسيد السيد إبراهيم المنصوري - 61 سنة - مدير وشريك بشركة (نيو ستار) للملابس الجاهزة، ومحمد محمد جمال الدين حجاج - 41 سنة - مندوب تسويق بشركة (صبا) للنقل والشحن الداخلي".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول (القاضي) تهمة أنه بصفته موظفا عموميا (رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية)، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته...
بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (متهمين في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه - على سبيل الرشوة - ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية.
وأخذ القاضي المتهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أخذ من المتهم الثاني 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمول قيمتها 193 ألفا و800 جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر، مقابل القضاء ببراءته في ذات القضية المنظورة أمام الدائرة برئاسته.
وأيضا طلب وأخذ القاضي المتهم لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر، مبلغ 5 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها، والمتعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.
كما أنه طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة برئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.
وأثناء القبض على القاضي المتهم وتفتيشه، عثر بحوزته على سلاح ناري "مشخن" وهو عبارة عن "بندقية آلية محظورة التداول"، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، والتي تحصل عليها "مهربة" من خارج مصر، كما أنه حاز ذخائر نارية بلغ عددها 184 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري المذكور.
وعثر مع القاضي المتهم أيضا على مجموعة كبيرة من المخدرات وتحديدا "الحشيش" و"الأفيون" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهم تقديم رشاوى إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول (القاضي) مجموعة الرشاوى السابق ذكرها.
ووجهت إلى المتهمين من الثاني عشر وحتى السابع عشر تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة لتبرئة من توسطوا لهم في الرشاوى المقدمة.
وقد أحيل القاضي المتهم وبقية المتهمين وعددهم 16 متهما إلى المحاكمة الجنائية، وصدر قرار بحظر النشر.
«سحرة فرعون وجزاء سنمار»
أدان حقوقيون مصريون قيام السلطات السودانية بترحيل مجموعة من المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، إلى بلادهم قسرا وتسليمهم للسلطات المصرية، رغم أنهم ربما يتعرضون للتنكيل والسجن على خلفية اتهامهم بقضايا سياسية.
وكانت منظمات حقوقية أكدت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، قيام السودان بتسليم 21 مصريا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، في تصريح لـ"عربي21"، إن "السلطات الأمنية السودانية واصلت عملياتها غير القانونية وغير الإنسانية، وبالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وأبرمتها الدولة السودانية، والتي تُجرّم ترحيل أشخاص إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات وتعذيب".
اختفاء قسري وتعذيب
وأضاف: "على الرغم من أن السلطات السودانية تعلم تماما أن المواطنين المصريين الذين تقوم بترحيلهم للقاهرة يتعرضون للاختفاء القسري لفترات مختلفة وللتعذيب، وذلك انطلاقا من تجاربها الكثيرة السابقة في هذا الأمر، إلا أنها استمرت في ترحيل 21 مصريا خلال الأسبوع الماضي".
وتابع العطار: "كانت الصدمة هذه المرة أشد؛ حيث كان بين المُرحلين الـ 21 أطفال صغار من أسرة واحدة ووالدتهم، وهم بحسب المعلومات المتوفرة لم يرتكبوا أي أعمال تخالف القانون، وكانت لديهم إقامات سارية المفعول".
واستطرد قائلا: "بحسب المعلومات المتوفرة أيضا، كان هناك عدد آخر من المُرحلين محبوسين لدى السلطات السودانية لفترة تجاوزت العام فلماذا الآن يتم ترحيلهم؟ ولماذا يتم ترحيل أطفال صغار بعدما جرى ترويعهم، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا بينما هم لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة على الإطلاق؟ وكيف لأسرة بأكملها أن تشارك في أي جريمة من الجرائم؟".
وأردف مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "جميع العمليات المتكررة من قِبل السلطات الأمنية السودانية في ترحيل مواطنين مصريين، حتى وإن كان صادرا بحق بعضهم أحكام غيابية في مصر، تمت بالمخالفة للقانون الدولي".
وأكمل: "بحسب ما قمنا بتوثيقه في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض جميع المصريين المُرحلين من السودان إلى الاختفاء القسري والانتهاكات والتعذيب، وهو ما قد يواجهه المُرحلون الجُدد".
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، إلى "الضغط على السلطات السودانية من أجل احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك من أجل عدم قيامها بترحيل مواطنين آخرين إلى مصر".
التنكيل بمعارضي الخارج
ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين، وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.
لكن النظام المصري سعى لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.
بدوره، ذكر مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، أنه ينبغي "التفرقة بين تسليم المواطنين لأسباب جنائية وأخرى سياسية، حيث تحكم اتفاقيات تسليم المجرمين لأسباب جنائية العلاقة بين البلدين، وهي المفترض أن تتناول تسليم المجرمين في أحكام جنائية، أما المهاجرون واللاجئون لأسباب تعرّضهم للتمييز السياسي أو الديني فهم لاجئون أو طالبو لجوء أو مُقيمون بصفة شرعية".
وأكد هلالي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1951 بشأن اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللجوء الصادرة من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1974، تُكرّس مبدأ عدم إبعاد اللاجئين دون إرادتهم، وتتعلق باضطهاد المعارضين في بلدانهم لأسباب خلافهم في الرأي أو العقيدة أو السياسة".
وتابع: "يعتبر تسليم السودان لهؤلاء الأشخاص مُخالفة واضحة لهذا المبدأ، نظرا لوجود خطورة على حياتهم، خاصة عندما يكونون محكوم عليهم بالإعدام أو احتمالية إصدار أحكام بالإعدام ضدهم لاحقا"، منوها إلى أن "غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مصر يؤكد خطورة إعادة هؤلاء في مناخ تغيب فيه هذه الضمانات القانونية المُعترف بها دوليا".
وقال: "هناك خيارات أخرى كان ينبغي على السودان أن يتبعها إذا أراد إبعاد هؤلاء الأشخاص بإعطائهم وقتا معينا بالذهاب لبلد آخر عقب التنسيق المفترض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو بقائهم شرط عدم قيامهم بأي نشاط معارض. أما التسليم للقاهرة فهو مُخالف تماما لاتفاقيات اللجوء والتزامات الدولة المستضيفة أو دولة اللجوء".
ولفت هلالي إلى أن "هناك قانونا خاصا باللجوء إلى السودان، ومن المفترض أنه لا يخالف الالتزامات الدولية بعدم إبعاد اللاجئين أو الهاربين لأسباب سياسية"، لافتا إلى أن "خطوة الترحيل تلك تُعدّ ثمرة من ثمار التعاون الأمني الآثم بين النظامين العسكريين في مصر والسودان".
في المقابل، بررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين؛ بأنهم "عناصر إرهابية" شاركوا في تنفيذ ما وصفتها بـ "عملية إرهابية" بحي جبرة جنوب الخرطوم في أيلول/ سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن "هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها".
وشدّد هلالي على ضرورة وسرعة التدخل لدى السلطات السودانية من أجل وقف ترحيل أي مصريين جُدد، وإطلاق سراح الأشخاص الذين لا زالوا قيد الاحتجاز لديها، أو على الأقل توفير محاكمة شفافة وعادلة لمن تتهمهم بارتكاب جرائم على أراضيها.
محاكمات شفافة وعلنية
في السياق، طالبت منظمة "كوميتي فور جستس" السلطات المصرية بـ "الكشف عن مصير مَن تم ترحيلهم إليها من السودان، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصا للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لهم".
وأكدت، في بيان سابق لها، أن "الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصا إذا اقترن هذا الترحيل القسري بإمكانية تعرض المُرحل قسريا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّكل خرقا خطيرا للعهود والمواثيق الدولية".
وأفادت مصادر خاصة لمنظمة "كوميتي فور جستس" أن "السودان قام بترحيل أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة، والذي يُدعى محمد إبراهيم، وابن له يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر".
وأوضحت المصادر أن السلطات السودانية قامت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، بترحيل الأب والابن المعتقلين، بالإضافة إلى الزوجة التي تُدعى منى سعيد جاد الله، وباقي أبنائهما (يوسف، مريم، صفية، ريم، أسامة، وياسين محمد إبراهيم).
يُذكر أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية". كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.
يشار إلى أنه في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، وثقت منظمات حقوقية قيام السلطات المصرية باعتقال المواطن حسام منوفي محمود سلاّم (29 عاما)، وذلك في أعقاب "هبوط اضطراري" بشكل مفاجئ لطائرة سودانية في مطار الأقصر بينما كان سلاّم في طريقه إلى تركيا.
عربى21
بيان منصة اللاجئين في مصر الصادر مساء اليوم السبت 25 يونيو :
يجب على السلطات المصرية وقف الترحيل القسري الوشيك لـ 21 من طالبي/ات اللجوء الإريتريين/ات وطالب لجوء يمني … يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم
وثقت منصة اللاجئين في مصر معلومات مؤكدة تفيد بنقل السلطات المصرية إحدى وعشرون ملتمس/ة لجوء إريتري/ة يوم الثلاثاء الماضي من محافظة أسوان -حيث يتم احتجازهم/ن في أقسام شرطة مختلفة- إلى السفارة الإريترية بمحافظة القاهرة لاستخراج وثائق سفر “صالحة لإريتريا فقط” لعشرين منهم\هن، وعرض أحدهم على السفارة للتأكد من هويته وجنسيته.
وبحسب ما وثقناه من نمط متبع في عمليات ترحيل قسري سابقة نفذتها الحكومة المصرية بحق طالبي اللجوء الإريتريين، تعد خطوة استخراج وثائق السفر من السفارة الإريترية بالقاهرة، آخر الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية قبل بدء عملية الإعادة القسرية من القاهرة إلى أسمرة، والتي من الممكن أن تحدث في أي وقت.
ووفقا لمعلومات مؤكدة اطلعت عليها منصة اللاجئين في مصر، إحدى وعشرون محتجزا/ة يحملون الجنسية الارترية يواجهون خطر الترحيل القسري الوشيك، عشرة منهم رجال وتسع سيدات وطفلتان، بعضهم من نفس العائلة (أم وأطفال – إخوة). وتحتجز السلطات المصرية الإحدى وعشرون لاجئا في أقسام شرطة مختلفة لكن جميعها في محافظة أسوان. من بين المحتجزات، طفلتان تبلغ إحداهما تسع سنوات والأخرى رضيعة عمرها عشرة أشهر فقط.
اعتقلت السلطات المصرية هؤلاء اللاجئين/ات في فترات مختلفة ما بين يناير 2021 حتى مارس 2022، وذلك بعد دخولهم البلاد بطرق غير نظامية، وعلى الرغم من أن القانون المصري قد نص على عدم عقاب المهاجر المهرب عن جريمة الهجرة غير النظامية في القانون 82 لسنة 2016. تعرض إحدى وعشرون لاجئا/ة لظروف احتجاز غير إنسانية وقاسية، ولم يحصلوا على ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، ولم تمكنهم السلطات المصرية من التماس اللجوء -بشكل نظامي وتوفيق وضعهم/ن القانوني- من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولم يتم إعلامهم\ن بسبب احتجازهم/ن ولا التهم الموجهة إليهم/ن، أو تمكين محامي من التواصل معهم/ن لعرض موقفهم\هن القانوني طبقا للدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وعلى صعيد آخر يواجه طالب اللجوء اليمني (عبد الباقي سعيد عبده) خطر الترحيل القسري الوشيك، وتحتجزه السلطات المصرية بتهمتي:”الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، وازدراء الدين الإسلامي”، بسبب إعلانه عن تحوله للمسيحية، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أعلن عبد الباقي على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتناقه الدين المسيحي في عام 2013، وذلك قبل قدومه إلى مصر. بعد ذلك قدم عبد الباقي إلى مصر وحصل على بطاقة لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يونيو 2015، ويقوم بتجديد البطاقة وملفه مفعل لدي المفوضية، وما زال يملك بطاقة لجوء صادرة في يناير 2020.
وألقت قوات الأمن القبض على مدرس اللغة العربية اليمني عبد الباقي سعيد عبده، 52 عامًا، من منزله بمحافظة الجيزة في 15 ديسمبر 2021، الساعة الثانية فجرًا، بعد تفتيش مسكنه، والتحفظ على ثلاثة أجهزة “لاب توب”، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في 21 ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريا ستة أيام، بحسب مصادر مطلعة على القضية تحدثت معها منصة اللاجئين في مصر.
إن ما يواجهه ملتمس اللجوء اليمني عبد الباقي المسجل بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يخالف المعايير الدولية التي يجب اتباعها في حالة التماس اللجوء حيث يجب على الدولة المستضيفة أن تقدم له الحماية اللازمة لحين البت في طلب لجوئه، كما يجب أن تمتنع الدولة المضيفة عن مشاركة أي معلومات خاصة به مع سفارة بلاده فضلا عن عرضه شخصيا وطلب استخراج وثيقة سفر له. كما يحظر القانون الدولي على الدولة المستضيفة أن ترحل ملتمسي اللجوء قبل النظر في طلباتهم بدقة وفق الأوضاع المقررة في التشريعات المحلية، إضافة لإصدار قرار الترحيل بشكل رسمي وتسليمه إياه مع إعطائه الفرصة للطعن عليه أمام القضاء. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي يوجب الإبعاد خارج البلاد تلتزم الدولة المضيفة بعدم ترحيله إلى إقليم قد يتعرض فيه للخطر ويجب أن تعطيه مهلة للحصول على تأشيرة دخول لبلد آخر يقبل استضافته – وهي الحقوق التي بدأت السلطات المصرية في إهدارها.
في الشهور الماضية، رصدنا ووثقنا خمس عمليات ترحيل قسري جماعية لأكثر من سبعين (٧٠) لاجئا/ة إريتريا/ة منهم أطفال، اختفوا جميعا منذ ترحيلهم إلي أسمرة ولم تعلم عائلاتهم عنهم شيء حتى اللحظة. وآخر عملية إعادة قسرية من القاهرة إلى أسمرة قامت بها السلطات المصرية في منتصف مارس 2022، ورحلت 31 إريتريًا من طالبي/ات اللجوء في غضون أسبوع واحد بين 15 و 17 مارس 2022.
في نفس السياق، وفي نهاية مايو الماضي، أفادت مصادر مطلعة لمنصة اللاجئين في مصر عن نقل ثمانية لاجئين ارتريين من مقر احتجازهم لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد تمهيدا لترحيلهم قسراً إلى أسمرة. بحسب المصادر، كان تقرر ترحيل الثمانية في 25 مايو 2022. بسبب تعتيم وحجب السلطات المصرية للمعلومات المتعلقة بطالبي/ات اللجوء المحتجزين أو الذين تخطط لترحيلهم، لم نستطع من تأكيد معلومة إذا كان الثمانية أعيدوا إلى أسمرة أم لا.
يأتي ذلك بعد أن أدانت مجموعة من المقررين الخواص وخبراء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إبريل 2022، السلطات المصرية بسبب الترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين وشددوا على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما أن عمليات الطرد هذه تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”. وأعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء ما يشكل سياسة طرد تعسفي وجماعي للإرتريين، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الإبعاد تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي.”
أما عن طالب اللجوء اليمني “عبد الباقي سعيد” أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن “استشعارها الخطر الشديد إذا تم تنفيذ ترحيل عبد الباقي سعيد عبده إلى اليمن، ومن المصير المجهول الذي ينتظره هناك، حيث إنه جاء إلى مصر طالبا اللجوء بعد تعرضه إلى محاولة قتل في بلاده نجا منها بعد قتل زوجته، وذلك على أثر تحوله وأسرته إلى الديانة المسيحية.” وطالبت المبادرة المصرية “السلطات المصرية بالتوقف عن عملية ترحيل عبد الباقي سعيد وتدعو إلى إخلاء سبيله، وإسقاط التهم عنه”. إننا في منصة اللاجئين نستشعر المثل ونعبر عن قلقنا إزاء الإرتفاع الحاد لعمليات الترحيل القسري بحق طالبي/ات من مصر وانتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين/ات. كما أننا نضم أصواتنا لمطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونطلب من السلطات المصرية وقف ترحيل طالب اللجوء اليمني، عبد الباقي سعيد، والإفراج عنه.
في ظل ارتفاع وتيرة الترحيل القسري كمنهجية تتبعها السلطات المصرية لقمع حركة وحرية اللاجئين/ات وملتمسي/ات اللجوء، إننا في منصة اللاجئين في مصر خائفون بشدة على حياة وحرية وأمان الإحدى وعشرون محتجزا/ة، ونخشى على سلامتهم في حال إعادتهم قسرا إلى إريتريا. من المؤكد أنه في حال إعادتهم قسرا سيواجهون الاحتجاز التعسفي والمعاملة السيئة واللانسانية والإخفاء القسري والتعذيب والسخرة.
يجب على السلطات المصرية أن تتوقف عن إعادة طالبي اللجوء إلي بلاد يخشي علي سلامتهم بدون تقييم عادل لطلبات لجوئهم. كما ينبغي على السلطات المصرية التحلي بالشفافية والإفصاح عن أعداد وبيانات طالبي/ات اللجوء المحتجزين\ات في مصر.
ندعوا السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين والمحتجزات ووقف خطط عمليات الترحيل القسري بحق طالبي وطالبات اللجوء. ونحث السلطات المصرية على الالتزام بالقوانين المحلية وتعهداتها الدولية تجاه المهاجرين/ات غير النظاميين وملتمسي/ات اللجوء.
فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، توالت ردود الفعل على خطاب الرئئيس الراحل محمد مرسي الاخير الذي ألقاه مساء اليوم السابق الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، وجاء فى مقدمتها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، الذى خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى، ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى، بعد ان اتهم مرسى المحكمة خلال خطابه بأنها ستصدر الحكم لصالح منافسه الفريق أحمد شفيق، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ردود الفعل ضد خطاب مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا أيها السادة كانت نتائج خطاب مرسي الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية, وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق, الفريق أحمد شفيق, الذي خاض مرحلة الإعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبه رئيسا للجمهورية بدلا منه, بعد ان كان محدد أن تصدر المحكمة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو 2013, حكمها فى القضية, عقب زعم مرسى فى خطابه الذى ألقاه مساء أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، عضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اضطرت الى التنحي عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعار المحكمة الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس الأربعاء 26 يونيو 2013 في شئون العدالة, بعد قوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري, واعتبرته المحكمة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة أصلا لإصدار حكمها النهائي في الدعوى'', واكد خاطر : ''إنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية'', وطلب خاطر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية : ''اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسي, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية'', وأكد مرتضى منصور, أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الفريق شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبه مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير 2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور أي حكم قضائي ضده, والدعوى المتهم فيها لا تزال منظورة أمام المحكمة المختصة'', واكد نادى القضاة فى بيان أصدره : ''عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو 2013, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى أعمال قضايا هامة منظورة, وسبه وقذفه القضاة'', وأكد القاضى المستشار على محمد احمد النمر, الذي اتهمه مرسى فى خطابه بأنه مزور, فى تصريحات تناقلتها عن القاضى وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبه وقذفه واتهامة بالأباطيل'', وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 27 يونيو 2013, البيان الذي أصدرته شركة "بوينج" لصناعة الطائرات, ردا على حملة الكذب و الافتراء والاختلاق التي كالها مرسى فى خطابة, ضد منافسه في انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزاعم مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم مرسي, وأكدت الشركة فى بيانها : ''بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الإطلاق, وإن صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة'', وأعلن محمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'', الذي اتهمه مرسى مع احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', بانهما يهاجمانة فى قنواتهم لمحاولتهما عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام : ''أنه أقام دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', واشار الى : ''قيام مرسى فى نفس الليلة بوضع اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيته عليه'', وتناقلت وسائل الإعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية عليه في خطابه, واكد : ''بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية'', وأعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمى أصدرته صباح اليوم الخميس 27 يونيو 2013 : ''بان حصيلة ضحايا هجوم ميليشيات اخوانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا فى مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى فور انتهاء خطابه نتيجة رفضهم ما جاء فيه بلغ 425 مصابًا و قتيلا واحدا'', إنها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالأكاذيب والافتراءات, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور, وعزاء الشعب المصرى بأنه لم يتبقى سوى ساعات معدودات على عزل رئيس الجمهورية الاخوانى, من منصبة واسقاطه مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''
