الاثنين، 27 يونيو 2022

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة

يوم استيلاء تميم على عرش قطر بعد انقلاب ابيه حمد على جدة خليفة


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، تولي أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، الحكم خلفا لوالده حمد بن خليفة، الذي تنازل عن السلطة لابنه الذي كان قد عينه وليا للعهد بعد عزله لابنه الأكبر جاسم الذي كان وليا للعهد في بداية حكمه إثر انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، جد امير قطر الحالي، تميم بن حمد آل ثاني، ووالد امير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، والذي توفي مساء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، داخل مستشفى مجانين بقطر، عن عمر ناهز الـ84 عاما، لتنتهى بذلك مأساته الدرامية على يد ابنه حمد وحفيده تميم، تاركا ملابسات انقلاب ابنه حمد على ابيه خليفة، للاستيلاء على قطر، لصالح حفيدة تميم، وصمة عار أبدية فى تاريخ دولة قطر وأسرة آل ثاني مجللة بالخزي والعار، خاصة ان امريكا واسرائيل هما من وضع ونفذ خطة الانقلاب، بعد ان علم حمد منهما بمشروع أبوه خليفة فى منح ولاية العهد الى احد انجاله الاولاد الاخرين من إجمالي 5 اولاد و 13 بنت، بعد أن ضج الأب خليفة مع الشعب القطرى من انحرافات نجله حمد، نظير منح إسرائيل مزايا اقتصادية وبترولية عديدة وفتح مكاتب لها فى قطر، وتخطيطه لاهداء امريكا مساحة أراضى شاسعة فى قطر لاقامة اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة للتجسس وشن الدسائس والمؤامرات والعدوان منها على الدول العربية المناوئة لها، وقيام نظام الحكم فى قطر بدور الجاسوس الأمريكى/الإسرائيلى، والمنفذ لسياستهما الشيطانية فى منطقة الشرق الأوسط، وحددت امريكا واسرائيل موعد تنفيذ الانقلاب يوم الثلاثاء 27 يونيو 1995، خلال سفر خليفة فى جولة خارجية، وقيام امريكا واسرائيل باعداد خطاب الانقلاب الذى القاة حمد على الشعب القطرى قائلا : ''لقد مرت بلادنا خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، ادت الى صعوبة استمرار الوضع، مما دفعنى الى حزم امرى على تسلم مقاليد الحكم فى البلاد، خالفا لوالدى''، واعتقل حمد 36 من أقاربه أنصار والدة، ثم اتهم لاحقا والدة فى المنفى بتدبير محاولة انقلابية لاسترداد الحكم، وبرغم كل خسة حمد التي يعرفها ابوة خليفة جيدا، فان هذا لم يمنع خليفة من العودة إلى قطر يوم الخميس 14 أكتوبر 2004، للمشاركة فى تشييع جثمان إحدى زوجاته والدة اصغر أبناءه خليفة الذي كان مرافقا لوالده في الخارج، وفور انتهاء مراسم الجنازة ألقى حمد القبض على ابوة خليفة فى مقابر الدوحة، وقام باقتيادة منها معتقلا الى مستشفى خاصة للمجانين بقطر، ومنذ ذلك الحين اختفى تماما الشيخ خليفة عن الانظار، وتنازل حمد لاحقا عن الحكم لابنه تميم يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013، بناء على نصائح من الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية، خشية حدوث صراع على السلطة بعد وفاة حمد على أساس القاعدة القانونية بان ''ما بني على باطل فهو باطل''، حتى توفى خليفة مساء الاحد 23 أكتوبر 2016 داخل مستشفى المجانين، ولم يحزن على وفاتة احد فى قطر سوى باقى المعتقلين فى مستشفى المجانين، ونعى المداهن تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في بيان أصدره للاستهلاك المحلى والدولى، ضحيته وضحية ابوه جدة الشيخ خليفة، وأمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة القطرية على جدة الفقيد ضحيتة وضحبة ابوة لمدة ثلاثة أيام.

التحقيق مجددا مع جناب سعادة ولى عهد بريطانيا المرتشي

التحقيق مجددا مع جناب سعادة ولى عهد بريطانيا المرتشي

صحيفة تلغراف البريطانية: مفوضية المؤسسات الخيرية البريطانية تحقق فى واقعة قبول الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا حقيبة تحتوي على مليون يورو نقدًا من الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء قطر السابق دون إدراجها في السجلات الحكومية وذلك من أجل تقييم قدرة الملك المستقبلية لبريطانيا على اتخاذ القرارات السليمة.

جاءت التحقيقات بعد سابق ارتكاب الأمير تشارلز وقائع أخرى مشابهة ومنها واقعة منح الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا رجل الأعمال الملياردير السعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ وسام الإمبراطورية البريطانية أعلى اوسمة الشرف والتكريم البريطانية بعد قيام الملياردير السعودي بالتبرع بمبالغ طائلة الى مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية وهي منظمة مظلة لعدد من المشاريع الخيرية لتشارلز.

الأحد، 26 يونيو 2022

السلطان فرحان


السلطان فرحان


إذا هربت من أوكرانيا بسبب الحرب ، أوروبا نقبلك.

 إذا هربت من إفريقيا بسبب الفقر ، أوروبا تذبحك.

إذا هربت من السلطان فرحان فى مصر بسبب الفقر والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد ، أوروبا تدفع لنظام السلطان فرحان 80 مليون € يورو لمنع المصريين من الهروب من ديكتاتوريته الشرسة.

عاجل ... صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تنفرد فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو بكشف ملابسات اكبر فضيحة عربية: تدشين فعاليات الحلف العسكري الإسرائيلي العربي سرا فى مصر

رابط تقرير الصحيفة

عاجل ... صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تنفرد فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2022 بكشف ملابسات اكبر فضيحة عربية: تدشين فعاليات الحلف العسكري الإسرائيلي العربي سرا فى مصر

واشنطن عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين  من إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين فى شرم الشيخ بجنوب سيناء

الاجتماع العسكرى السرى جاء بهدف تدشين فعاليات الحلف العسكري الإسرائيلي العربي عمليا على أرض الواقع دفاعا عن اسرائيل فى مواجهة التهديد العسكري الإيراني


أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2022. كما هو مبين عبر رابط تقرير الصحيفة المرفق. بأن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل ودول عربية في مارس بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي تقرير لها، كشفت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة والمنطقة، أن واشنطن عقدت هذا الاجتماع مع الأطراف الأخرى "لاستكشاف كيف يمكنهم التنسيق ضد قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار".

وأوضح القرير أن "المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل، والتي عقدت في شرم الشيخ بمصر، كانت هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا النطاق من كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت رعاية عسكرية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك".

وقال المسؤولون للصحيفة إن "الاجتماع جمع كبار الضباط العسكريين من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والأردن وجاء في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل وجيرانها في المرحلة المبكرة من مناقشة التعاون العسكري المحتمل"، حيث "أرسلت الإمارات والبحرين مسؤولين لحضور الاجتماع، مثل الولايات المتحدة التي بعثت الجنرال فرانك ماكنزي، ثم قائد القيادة المركزية الأمريكية".

لعقود من الزمان، "لم يكن مثل هذا التعاون العسكري يُعتبر ممكنا، إذ سعى القادة الأمريكيون في الشرق الأوسط إلى تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية دون إشراك إسرائيل، التي كان يُنظر إليها على أنها خصم في معظم أنحاء العالم العربي، في حين تم تمكين المحادثات من خلال العديد من التغييرات، بما في ذلك المخاوف المشتركة من إيران، وتحسين العلاقات السياسية التي أشارت إليها اتفاقيات إبراهيم وقرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في يناير 2021 لتوسيع منطقة تغطية القيادة المركزية لتشمل إسرائيل"، وفق "وول ستؤيت جورنال".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك عاملا آخر يدفع إلى توسيع التعاون العسكري، وهو رغبة الدول العربية في الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الجوي الإسرائيلية والأسلحة في وقت تحول فيه الولايات المتحدة أولوياتها العسكرية نحو مواجهة الصين وروسيا"، لافنة إلى أنه "مع ذلك، فإن المناقشات بين دول الشرق الأوسط حول التعاون في مجال الدفاع الجوي، لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه ولا تزال حساسة من الناحية الدبلوماسية".

وفي بيان له، لم يقر الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، باجتماع شرم الشيخ، لكنه قال إن القيادة "تحافظ على التزامها الراسخ بزيادة التعاون الإقليمي وتطوير هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل لحماية قواتنا وقواتنا. الشركاء الإقليميين "، مضيفا أن إيران "هي العامل الأساسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن "المتحدثين باسم إسرائيل والدول العربية - باستثناء الإمارات العربية المتحدة - رفضوا التعليق أو لم يردوا على طلبات التعليق على الاجتماع"، في حين أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعلق على المحادثات، بل تناولت موضوع التعاون بشكل واسع".

ونقلت الصحيفة عن الإمارات بيانا قالت فيه: "دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها"، علاوة على ذلك، فإن "الإمارات العربية المتحدة ليست على علم بأي مناقشات رسمية تتعلق بأي تحالف عسكري إقليمي من هذا القبيل".

هذا و"جاءت محادثات شرم الشيخ في أعقاب مناقشات سرية في مجموعة عمل منخفضة المستوى بين ممثلين من دول الشرق الأوسط ناقشت سيناريوهات افتراضية حول كيفية التعاون لاكتشاف التهديدات الجوية والدفاع عنها، ضمت مجموعة العمل رئيس التخطيط في القيادة المركزية آنذاك، الميجر جنرال سكوت بنديكت"، بحسب ما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وأضاف تقرير الصحيفة، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات: "في محادثات شرم الشيخ رفيعة المستوى، توصل المشاركون إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إجراءات الإخطار السريع عند اكتشاف تهديدات جوية".

وفي الوقت الحالي، "سيتم تنفيذ هذه الإشعارات عبر الهاتف أو الكمبيوتر ولكن ليس من خلال مشاركة البيانات الرقمية عالية السرعة على غرار الجيش الأمريكي"، كما "ناقش المسؤولون الكيفية التي يمكن بها اتخاذ القرارات بشأن القوات التي ستعترض التهديدات الجوية"، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاجتماع قولهم إن "هذه التفاهمات لم تكن ملزمة"، و"الخطوة التالية هي تأمين دعم القادة السياسيين لتقنين ترتيبات الإخطار وتحديد مصلحة قادة الشرق الأوسط في توسيع التعاون".

ويخطط الرئيس بايدن لزيارة إسرائيل والمملكة العربية السعودية في منتصف يوليو، حيث قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي إن "البيت الأبيض يؤيد توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية"، بينما لم تذكر تفاصيل، فيما "تأمل الولايات المتحدة في بناء درع دفاع جوي متكامل في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، من شأنه أن يربط بين الرادارات والأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الأخرى بين دول المنطقة".

و"لطالما تعرقلت الجهود المبذولة لتعزيز مثل هذا التعاون من جانب دول الخليج العربي بسبب إحجامها عن مشاركة البيانات الحساسة التي يمكن أن تكشف عن نقاط ضعفها والمخاوف من أن المملكة العربية السعودية ستهيمن على مثل هذه الشراكة، وحاليا، تلعب الولايات المتحدة دورا مركزيا في تتبع التهديدات الجوية في جميع أنحاء المنطقة من قاعدة العديد الجوية في قطر، حيث يقع مركز قيادة الحرب الجوية في الشرق الأوسط"، إذ أنه "تم تعيين ضباط اتصال من الدول العربية في المرفق، ومع تنامي التهديد من إيران، كان هناك وعي متزايد في المنطقة بأهمية التعاون الأوسع لمواجهة ترسانة طهران من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز"، كما "ينظر إلى التعاون مع إسرائيل في هذه المنطقة على أنه أقل حساسية من الخطوات بعيدة المدى مثل التدريبات العسكرية المشتركة أو مناورات القوات المشتركة"، وفق ما أوردت الصحيفة.

من جهته، أوضح توم كاراكو، مدير الصواريخ مشروع الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قائلا: "في هذه اللعبة، الثواني والبوصات مهمة.. والحصول على كشف وتحذير مبكر ، ثم إنشاء مسار ثابت، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لقدرة المدافع على الاشتباك وتحديد واعتراض التهديد القادم".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إيران ليست الخطر الوحيد المحتمل..كما تعمل الجماعات السنية المتشددة على تطوير استخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ الهجمات".

وأردفت: "الأردن ومصر، اللتان سبقت علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل منذ فترة طويلة اتفاقيات إبراهيم، تتعاونان بالفعل في مجال الدفاع الجوي مع إسرائيل..إن توسيع هذا التعاون يواجه تحديات سياسية كبيرة".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون من دولتين عربيتين إن "المملكة العربية السعودية، التي لم تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، من غير المرجح أن تتبنى علناً تحالف دفاع جوي يضم إسرائيل إلا بعد قيام البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات".

ومع ذلك، "جمع لقاء شرم الشيخ بين الفريق أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، واللواء فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، كما شارك الفريق الركن سالم بن حمد النابت الذي يقود القوات المسلحة القطرية، وكذلك كبار القادة من الأردن ومصر، حيث أرسلت البحرين، التي نادرا ما يسافر قائدها العسكري، والإمارات العربية المتحدة، ضباطا أقل رتبةـ في حين أن الكويت وعمان لم تنضما الى المحادثات"، وفق ما ذكر تقرير الصحيفة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن "تم وضع العديد من اللبنات الأساسية لنظام دفاع جوي إقليمي محتمل"، إذ "اشترت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 22 بطارية باتريوت أمريكية مضادة للصواريخ"، وفقا لمسؤول أمريكي، وهي "بصدد الحصول على بطاريات دفاع منطقة عالية الارتفاع، وهي نظام أمريكي آخر مضاد للصواريخ يعرف باسم ثاد".

المصدر: "وول ستريت جورنال" / مرفق رابط تقرير الصحيفة

"عربي21" تكشف فساد قاض مصري حكم على مئات المعارضين (انفراد)

رابط تقرير عربى21

"عربي21" تكشف فساد قاض مصري حكم على مئات المعارضين (انفراد)


حصل على رشاوى من رجال أعمال وتجار مخدرات وسلاح لتبرئتهم في قضايا منظورة

ضبط معه سلاح محظور تداوله وكمية من الأفيون والحشيش

حصل على رشوة بـ 16 مليون جنيه من تجار مخدرات وسلاح لمنحهم حكما بالبراءة

حصل على 17 جنيها ذهبا و4 هواتف محمولة من تاجر مخدرات

القاضي المتهم سبق وحكم بالسجن المؤبد على مرشد وقيادات الإخوان

حكم بالإعدام على "عادل حبارة" الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه


حصلت "عربي21" في انفراد حصري على وثائق بنصوص التحقيقات "الرسمية" لنيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية المتهم فيها قاض كبير (رئيس محكمة) بالحصول على رشاوى عديدة من رجال أعمال وتجار مخدرات وأسلحة كانوا متهمين لديه في المحكمة التي يرأسها، وذلك مقابل منحهم أحكاما بالبراءة في قضايا منظورة أمامه.

كما أنه ضبط بحوزته أثناء القبض عليه "بندقية آلية محظورة التداول" ومهربة من خارج مصر وممنوع الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، وذخائر للسلاح، وضبطت بحوزته أيضا مخدرات متنوعة وتحديدا "الحشيش والأفيون".

القضية صدر فيها قرار من النظام المصري بحظر النشر قبل نحو شهر، وذلك عقب القبض على القاضي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك للتستر والتغطية على القاضي الفاسد وبقية المتهمين، كون القاضي أحد أذرع النظام المصري في القضاء للتنكيل بالمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وله أحكام عديدة في قضايا سياسية وحكم بالإدانة بالإعدام والسجن على المئات من رافضي الانقلاب العسكري.

القاضي المتهم هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، ومن أبرز الأحكام السياسية التي أصدرها هو حكم بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بالقضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

ومن ضمن أبرز أحكام القاضي المتهم أيضا، حكم الإدانة بالإعدام على "عادل محمد إبراهيم" الشهير بـ"عادل حبارة" في القضية المتهم فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو حكم الإعدام الذي تم تنفيذه.

التحقيقات مع القاضي الفاسد جاءت في القضية التي حملت الرقم 110 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

والمتهم الرئيسي والأول في القضية هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين.

وضمت القضية "أشرف محمد عطا عطا - 57 سنة - مالك مكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، وممدوح محمد أحمد حافظ - 75 سنة - مالك مكتب (ممدوح محمد حافظ) للتخليص الجمركي، ووليد ألفي ناجي حسانين - 48 سنة - مالك مكتب (ألفا) للتخليص الجمركي".

وضمت: "هاني عزالدين أنور عزالدين صقر - 41 سنة - مالك شركة (الصقر فريت) للتخليص الجمركي، ومحمد أحمد أبو العلا حسانين - 57 سنة - مدير وشريك بشركة (أياتكو) للتخليص الجمركي، ومسعد السيد أحمد عسل - 40 سنة - رجل أعمال، ومصطفى مصطفى محمد أبو النصر - 59 سنة - موظف بمديرية الشؤون الاجتماعية".

وكذلك: "ناصر علي حسن حشيش - 54 سنة - عضو عامل بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعلاء السيد إبراهيم المنصوري - 51 سنة - مستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج - 34 سنة - مستخلص جمركي، وعلي إبراهيم محمد المرسي - 54 سنة - تاجر ملابس".

وأيضا: "السيد مرسي صديق شطا - 49 سنة - مستخلص جمركي، وأحمد أشرف محمد عطا - 27 سنة - مهندس مدني مساعد ومستخلص جمركي بمكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، ومحمد مرسي محمد مرسي - 55 سنة - مدير وشريك بشركة (إنتر برايز) للاستيراد، والسيد السيد إبراهيم المنصوري - 61 سنة - مدير وشريك بشركة (نيو ستار) للملابس الجاهزة، ومحمد محمد جمال الدين حجاج - 41 سنة - مندوب تسويق بشركة (صبا) للنقل والشحن الداخلي".

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول (القاضي) تهمة أنه بصفته موظفا عموميا (رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية)، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته...

بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (متهمين في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه - على سبيل الرشوة - ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية.

وأخذ القاضي المتهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أخذ من المتهم الثاني 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمول قيمتها 193 ألفا و800 جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر، مقابل القضاء ببراءته في ذات القضية المنظورة أمام الدائرة برئاسته.

وأيضا طلب وأخذ القاضي المتهم لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر، مبلغ 5 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها، والمتعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

كما أنه طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة برئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

وأثناء القبض على القاضي المتهم وتفتيشه، عثر بحوزته على سلاح ناري "مشخن" وهو عبارة عن "بندقية آلية محظورة التداول"، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، والتي تحصل عليها "مهربة" من خارج مصر، كما أنه حاز ذخائر نارية بلغ عددها 184 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري المذكور.

وعثر مع القاضي المتهم أيضا على مجموعة كبيرة من المخدرات وتحديدا "الحشيش" و"الأفيون" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهم تقديم رشاوى إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول (القاضي) مجموعة الرشاوى السابق ذكرها.

ووجهت إلى المتهمين من الثاني عشر وحتى السابع عشر تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة لتبرئة من توسطوا لهم في الرشاوى المقدمة.

وقد أحيل القاضي المتهم وبقية المتهمين وعددهم 16 متهما إلى المحاكمة الجنائية، وصدر قرار بحظر النشر.

«سحرة فرعون وجزاء سنمار»

«سحرة فرعون وجزاء سنمار» 

يهيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على كل نمرود يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، القائم بحكم البلاد للعام التاسع على التوالى، رغم انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022، وفق دستور الشعب الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، بعد تلاعب السيسى فية بالباطل وقيامة بتمديد وتوريث الحكم لنفسة فى دستور السيسى ابريل 2019، المشوب بالبطلان دون الشروع رسميا فى إبطال حكمه الجائر. ودعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض الاسباب بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس الحاكم القائم بحكم البلاد الان دون حتى اجراء انتخابات باطلة بل مجرد فرمان بتمديد الحكم لنفسة، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء'' حتى خربت البلاد بمن فيها، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية هزمت مصر فيها شر هزيمة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا يومها بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على دستور الشعب فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، وكذلك توريث جميع مؤسسات الدولة لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب المصطنع وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريده مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري عسكري استبدادي فردي وراثى بالمخالفة لمواد دستور الشعب التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015 مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور و مكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و مكن السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معه بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر كما كان متبعا طوال عقود طوال. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه من جنرالات العسكر بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية المزعومة فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وبين هذا القانون الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الأجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى وعندما زعم السيسى بالباطل إلغاء قانون الطوارئ كان قد نقل قبلها اخطر صلاحياته الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها على الشعب المصرى. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب'' واعادة تدوير خصومة فى قضايا ملفقة جديدة، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام حتى ان لم يكن وزيرا للاعلام موجود، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر وزارة الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية الجيش دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام التاسع على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وفرض التفرقة العنصرية ضد الفلسطنيين وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب القائم حتى الان على الاقل فى شمال سيناء وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ومؤتمرات ومهرجانات تلميع نفسة وبناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات والسيارات الرئاسية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع الفاحش فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية من عينة كورونا فى البلاد وسقوط الاف القتلى والمصابين. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بفرض أباطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة بمصر عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

السبت، 25 يونيو 2022

حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي


حقوقيون يدينون تسليم السودان مصريين إلى نظام السيسي


أدان حقوقيون مصريون قيام السلطات السودانية بترحيل مجموعة من المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، إلى بلادهم قسرا وتسليمهم للسلطات المصرية، رغم أنهم ربما يتعرضون للتنكيل والسجن على خلفية اتهامهم بقضايا سياسية.

وكانت منظمات حقوقية أكدت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، قيام السودان بتسليم 21 مصريا معارضا إلى الأجهزة الأمنية المصرية، بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار جدلا واسعا وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، في تصريح لـ"عربي21"، إن "السلطات الأمنية السودانية واصلت عملياتها غير القانونية وغير الإنسانية، وبالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وأبرمتها الدولة السودانية، والتي تُجرّم ترحيل أشخاص إلى بلدان من المحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات وتعذيب".

اختفاء قسري وتعذيب

وأضاف: "على الرغم من أن السلطات السودانية تعلم تماما أن المواطنين المصريين الذين تقوم بترحيلهم للقاهرة يتعرضون للاختفاء القسري لفترات مختلفة وللتعذيب، وذلك انطلاقا من تجاربها الكثيرة السابقة في هذا الأمر، إلا أنها استمرت في ترحيل 21 مصريا خلال الأسبوع الماضي".

وتابع العطار: "كانت الصدمة هذه المرة أشد؛ حيث كان بين المُرحلين الـ 21 أطفال صغار من أسرة واحدة ووالدتهم، وهم بحسب المعلومات المتوفرة لم يرتكبوا أي أعمال تخالف القانون، وكانت لديهم إقامات سارية المفعول".

 واستطرد قائلا: "بحسب المعلومات المتوفرة أيضا، كان هناك عدد آخر من المُرحلين محبوسين لدى السلطات السودانية لفترة تجاوزت العام فلماذا الآن يتم ترحيلهم؟ ولماذا يتم ترحيل أطفال صغار بعدما جرى ترويعهم، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا بينما هم لم يرتكبوا أي ذنب أو جريمة على الإطلاق؟ وكيف لأسرة بأكملها أن تشارك في أي جريمة من الجرائم؟".

وأردف مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: "جميع العمليات المتكررة من قِبل السلطات الأمنية السودانية في ترحيل مواطنين مصريين، حتى وإن كان صادرا بحق بعضهم أحكام غيابية في مصر، تمت بالمخالفة للقانون الدولي".

وأكمل: "بحسب ما قمنا بتوثيقه في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض جميع المصريين المُرحلين من السودان إلى الاختفاء القسري والانتهاكات والتعذيب، وهو ما قد يواجهه المُرحلون الجُدد".

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، إلى "الضغط على السلطات السودانية من أجل احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك من أجل عدم قيامها بترحيل مواطنين آخرين إلى مصر".

التنكيل بمعارضي الخارج

ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين، وخاصة المعارضين السياسيين، اُضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

لكن النظام المصري سعى لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات – إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

بدوره، ذكر مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي، أنه ينبغي "التفرقة بين تسليم المواطنين لأسباب جنائية وأخرى سياسية، حيث تحكم اتفاقيات تسليم المجرمين لأسباب جنائية العلاقة بين البلدين، وهي المفترض أن تتناول تسليم المجرمين في أحكام جنائية، أما المهاجرون واللاجئون لأسباب تعرّضهم للتمييز السياسي أو الديني فهم لاجئون أو طالبو لجوء أو مُقيمون بصفة شرعية".

وأكد هلالي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1951 بشأن اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللجوء الصادرة من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1974، تُكرّس مبدأ عدم إبعاد اللاجئين دون إرادتهم، وتتعلق باضطهاد المعارضين في بلدانهم لأسباب خلافهم في الرأي أو العقيدة أو السياسة".

وتابع: "يعتبر تسليم السودان لهؤلاء الأشخاص مُخالفة واضحة لهذا المبدأ، نظرا لوجود خطورة على حياتهم، خاصة عندما يكونون محكوم عليهم بالإعدام أو احتمالية إصدار أحكام بالإعدام ضدهم لاحقا"، منوها إلى أن "غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مصر يؤكد خطورة إعادة هؤلاء في مناخ تغيب فيه هذه الضمانات القانونية المُعترف بها دوليا".

وقال: "هناك خيارات أخرى كان ينبغي على السودان أن يتبعها إذا أراد إبعاد هؤلاء الأشخاص بإعطائهم وقتا معينا بالذهاب لبلد آخر عقب التنسيق المفترض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو بقائهم شرط عدم قيامهم بأي نشاط معارض. أما التسليم للقاهرة فهو مُخالف تماما لاتفاقيات اللجوء والتزامات الدولة المستضيفة أو دولة اللجوء".

ولفت هلالي إلى أن "هناك قانونا خاصا باللجوء إلى السودان، ومن المفترض أنه لا يخالف الالتزامات الدولية بعدم إبعاد اللاجئين أو الهاربين لأسباب سياسية"، لافتا إلى أن "خطوة الترحيل تلك تُعدّ ثمرة من ثمار التعاون الأمني الآثم بين النظامين العسكريين في مصر والسودان".

في المقابل، بررت السلطات السودانية ترحيل أولئك المصريين؛ بأنهم "عناصر إرهابية" شاركوا في تنفيذ ما وصفتها بـ "عملية إرهابية" بحي جبرة جنوب الخرطوم في أيلول/ سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن "هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها".

وشدّد هلالي على ضرورة وسرعة التدخل لدى السلطات السودانية من أجل وقف ترحيل أي مصريين جُدد، وإطلاق سراح الأشخاص الذين لا زالوا قيد الاحتجاز لديها، أو على الأقل توفير محاكمة شفافة وعادلة لمن تتهمهم بارتكاب جرائم على أراضيها.

محاكمات شفافة وعلنية

في السياق، طالبت منظمة "كوميتي فور جستس" السلطات المصرية بـ "الكشف عن مصير مَن تم ترحيلهم إليها من السودان، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصا للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لهم".

وأكدت، في بيان سابق لها، أن "الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصا إذا اقترن هذا الترحيل القسري بإمكانية تعرض المُرحل قسريا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشّكل خرقا خطيرا للعهود والمواثيق الدولية".

وأفادت مصادر خاصة لمنظمة "كوميتي فور جستس" أن "السودان قام بترحيل أسرة مصرية كاملة مكونة من 9 أفراد، وذلك عقب اعتقال رب الأسرة، والذي يُدعى محمد إبراهيم، وابن له يُدعى إبراهيم محمد إبراهيم، منذ ما يقارب السنة و9 أشهر".

وأوضحت المصادر أن السلطات السودانية قامت في 18 حزيران/ يونيو الجاري، بترحيل الأب والابن المعتقلين، بالإضافة إلى الزوجة التي تُدعى منى سعيد جاد الله، وباقي أبنائهما (يوسف، مريم، صفية، ريم، أسامة، وياسين محمد إبراهيم).

يُذكر أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية". كما جاء هذا المعنى نفسه وحظر الترحيل في المادة 33 من اتفاقية اللجوء 1951.

يشار إلى أنه في 12 كانون الثاني/ يناير 2022، وثقت منظمات حقوقية قيام السلطات المصرية باعتقال المواطن حسام منوفي محمود سلاّم (29 عاما)، وذلك في أعقاب "هبوط اضطراري" بشكل مفاجئ لطائرة سودانية في مطار الأقصر بينما كان سلاّم في طريقه إلى تركيا.

عربى21