شياطين جهنم فى مواجهة الف ثورة وثورة

شياطين جهنم فى مواجهة الف ثورة وثورة

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات العامة فى مصر حتى إذا قامت الف ثورة وثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرأي والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لإسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الاستبدادى, وبافى قوانين الاسترقاق, من أجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التي نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفي بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى إسقاط قوانينها السلطوية و الاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة أمور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, أحقيتها فى فرض القوانين التي تراها لتثبيت سلطانها بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الأمور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهم, وتوجيههم فى اطار سياساتة, ودفعهم لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى والتى ستصدر بعد تكوين المجلس, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية او الائتلافية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول مبارك بدعم السلطة اغلبية يمنحونها الى رئيس الجمهورية الذى اتى بهم, بالمخالفة لمواد الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور باسس منهجهم, تغير خلالها رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائها الحكومات, وتغيرت فيها لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت القوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات ''التى سوف تاتى ببرلمان 2015'', خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها بعد ان تولى الرئاسة بعد عدلى منصور, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',

إنذار رسمى على يد محضر من الرئيس الأمريكى للشعوب العربية

إنذار رسمى على يد محضر من الرئيس الأمريكى للشعوب العربية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر وسائل الإعلام الأمريكية مساء أمس السبت: ''يوم الجمعة المقبل، سأكون أيضًا أول رئيس يطير من إسرائيل إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث سيكون هذا السفر أيضًا رمزًا صغيرًا للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، والتي تعمل إدارتي على تعميقها وتوسيعها''.

وهو ما يعتبر بمثابة إنذار رسمى من الرئيس الأمريكى عبر وسائل الإعلام الى الشعوب العربية بأن زمن التطبيع العربي مع إسرائيل انتهى بعد قيام معظم الدول العربية بالتطبيع رسميا علنا مع إسرائيل فى حين رغبت دول عربية اخرى ان يكون تطبيعها مع إسرائيل سرا فترة من الوقت الى حين ايجاد فرصة سياسية ملائمة لاعلان تطبيعها مع إسرائيل رسميا لشعوبها.

لأن مهمة بايدن الاولى الأساسية من لقاء زعماء إسرائيل وزعماء وممثلي 6 دول عربية هي تفعيل عمل التحالف العسكرى العربى الإسرائيلى الذى تم اعلان إنشائه مؤخرا على أرض الواقع وإطلاق مسيرة عمل الحلف العسكري الإسرائيلي العربى الجديد وتحديد اسلحة وقوات ودور كل دولة في الحلف العسكري الغريب الذي سوغ تمول الولايات المتحدة معظم نفقات إقامته دفاعا عن اسرائيل فى حالة وقوع معركة بينها مع ايران تحت مسمى ''حلف الناتو العربي'' الذي تم تدشينه في مؤتمر عقد فى شرم الشيخ بجنوب سيناء فى مصر خلال شهر مارس 2022 بحضور قيادات عسكرية ممثلة من إسرائيل و6 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب والبحرين والتى سوف يلتقي بايدن مع زعمائها وممثلين عنها خلال زيارته المرتقبة. ويأتي بعدها مسألة التطبيع العلني او السري بين إسرائيل والدول العربية وكذلك مطالب امريكا بزيادة ضخ انتاج البترول العربى.

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها اولا فى قانون الطوارئ فى فبراير 2021 ثم نقلها لاحقا الى قانون الارهاب بغد ان زعم الغاء اسم قانون الطوارئ من اعادة فرض زمن البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم قانون فى فبراير 2021 بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا لة فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها أمام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، ومشروع قانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة. ]'

صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف عن مفاجأة حزينة: إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967

رابط تقرير الصحيفة الإسرائيلية

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-07-08/ty-article-magazine/.highlight/revealed-80-egyptian-commandos-buried-under-israeli-tourist-attraction/00000181-d965-d95d-ab91-ff6f1b260000?utm_source=App_Share&utm_medium=Twitter

صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف عن مفاجأة حزينة: إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967

 صحفي اسرائيلي: بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة يمكنني أن أكشف أن هناك 80 جنديا مصريا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها ودون تحديد هويتها مخالفا لقوانين أسرى الحرب في اللطرون

لماذا تجاهل حكام مصر المتعاقبين من ناصر للسيسى تقديم طلب لإسرائيل بنقل رفات جنود النخبة المصرية من المقبرة الإسرائيلية الجماعية ودفنهم بالشكل اللائق فى مقابر شهداء الجيش المصرى

خلال حرب 1967 ، تكبدت وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة غرب القدس. تم دفن الجثث في مقبرة جماعية ، في الحقول التي لا يملكها كيبوتس نحشون. تم إخفاء القصة وأصبحت الحقول جزءًا من حديقة Mini Israel. يتساءل أحد المتورطين في دفن جثث جنود النخبة المصريين جماعيا لماذا لم يسأل أحد من المسئولين فى مصر على مدار 55 سنة عن تلك الجثث المصرية المدفونة فى مقبرة جماعية داخل إسرائيل الى الآن حتى تم إنشاء حديقة عامة فوقها.

من الواجب أن تقوم الدولة المصرية بطلب إعادة رفات جنودها إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق بدلا من المقبرة الإسرائيلية الجماعية.

وكتب ميلمان صحفي اسرائيلي: بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة يمكنني أن أكشف أن هناك 80 جنديا مصريا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها ودون تحديد هويتها مخالفا لقوانين أسرى الحرب في اللطرون

حملة السيسي العلنية ضد زواج الأطفال في مصر لا تتعلق بحماية الأطفال بقدر ما تدور حول حيلة من السيسى تدعي تعزيز حقوق المرأة من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة للنظام على نطاق واسع فى مصر ومن المرجح أن يتم تمرير قانون مناهضة زواج الأطفال لأنه امتداد لدعاية السيسى المضللة للنسوية

رابط التقرير

https://dawnmena.org/does-egypts-new-draft-law-against-child-marriage-go-far-enough/

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي:

حملة السيسي العلنية ضد زواج الأطفال في مصر لا تتعلق بحماية الأطفال بقدر ما تدور حول حيلة من السيسى تدعي تعزيز حقوق المرأة من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة للنظام على نطاق واسع فى مصر ومن المرجح أن يتم تمرير قانون مناهضة زواج الأطفال لأنه امتداد لدعاية السيسى المضللة للنسوية

في كل عام ، يتم تزويج آلاف الفتيات في مصر قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة ، على الرغم من محاولات الحكومة لسن سياسات لمكافحة زواج الأطفال في البلاد. في عام 2017 ، سجلت مصر حوالي 118 ألف حالة زواج أطفال ، وهو ما يمثل 40 في المائة من جميع حالات الزواج في مصر سنويًا.

تأتي هذه الأرقام كنتيجة مباشرة لضعف التشريعات المصرية بشأن زواج الأطفال. في عام 2008 ، أصدرت مصر تعديلات على قانون الأطفال والأحوال المدنية لمعالجة زواج الأطفال ، لكنها حظرت فقط تسجيل شهادات الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا. ولم تنص على أي عقوبات جنائية لمن ينظمون ويساعدون ويحرضون على زواج الأطفال ، وهو أمر منتشر بشكل خاص في المناطق الأكثر تضرراً بالفقر.

في مواجهة فشل واضح في السياسات السابقة ، تحرك مجلس الوزراء المصري في أبريل / نيسان الماضي لتقديم مشروع قانون جديد يسعى إلى معالجة أوجه القصور القانونية المتعلقة بزواج الأطفال. بالإضافة إلى الحظر الحالي على تسجيل شهادات زواج الأطفال ، يقترح القانون الجديد أن "كل شخص شارك في زواج قاصر يقل عمره عن 18 عامًا يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات و 100،000-200،000 جنيه مصري (5،000-10،000 دولار أمريكي) ) بخير." كما يلزم القانون المأذون أو المأذون بإخطار السلطات بأي زواج عرفي أو عرفي .الزواج ، حيث يكون أحد الطرفين أو كلاهما تحت سن 18 عامًا ، وعدم الالتزام بذلك يعرض المأذون الشرعي للمسئولية الجنائية ، وعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50000 و 200.000 جنيه. أو ما بين 2000 و 10000 دولار.

أي ترتيبات مسبقة لزواج الأطفال ، مثل الخطوبة أو الوعود بالزواج ، محظورة أيضًا بموجب مشروع القانون الجديد. الآباء والأمهات الذين يجبرون أطفالهم على الزواج المبكر يخاطرون بفقدان سلطة الوصاية على الطفل. علاوة على ذلك ، يضع مشروع القانون المسؤولية الجنائية على أي شخص متورط في التحريض على زواج الأطفال أو الترويج له.

ومع ذلك ، فإن مشروع القانون الجديد يأتي مع الخلافات الخاصة به. يسمح القانون للأطراف التي تثبت إدانتها بالتحرش الجنسي والاغتصاب بموجب قانون العقوبات المصري بتقديم التماس إلى القاضي للموافقة على تسجيل شهادة زواج لشخص دون سن الثامنة عشرة. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان ذلك بأنه "ثغرة اغتصاب".

"مشروع القانون يعالج بشكل إيجابي الكثير من أوجه القصور في القانون والسياسة السابقين. ومع ذلك ، فمن الكارثي أن نرى" ثغرة اغتصاب "يتم إدخالها فيه" ، عضو الوحدة القانونية في بارح أمين ، أو الفضاء الآمن ، أخبرتني مجموعة مناصرة بقيادة نسوية ومقرها القاهرة. "هذه الثغرة تكافئ المغتصب ليس فقط بالسماح له بالزواج من طفل ولكن أيضا بالحصول على عقوبة مخففة ، كما هو الحال في حالات الاغتصاب حيث يتزوج الجاني الضحية".

كما يقصر القانون في معالجة قضية ما يسمى بـ " سياحة الزواج " ، حيث يتم عرض عروس قاصر على سائح ثري ، غالبًا من دول الخليج ، للزواج المؤقت أثناء زيارته لمصر ، من أجل تجاوز قوانين الاتجار بالبشر والعمل بالجنس في البلاد. ووفقًا لدراسة نشرها مركز العيون في مصر ، فإن 80٪ من ضحايا سياحة الزواج ذكروا الفقر كسبب لتزويجهم مؤقتًا من سائح عربي ثري - وشكلت العرائس القاصرات 35٪ من هذه الزيجات.

بين عامي 2017 و 2021 ، كان هناك عدة محاولات من قبل أعضاء البرلمان المصري والجهات الحكومية ، بما في ذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة العدل ، لإصدار قوانين جديدة تجرم زواج الأطفال. لم ينجح أي منها.

يأتي مشروع القانون الجديد هذا بعد حملة علنية ضد زواج الأطفال من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد زواج الأطفال. وجه السيسي المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2014 بإصدار أول "استراتيجية وطنية" في مصر للقضاء على زواج الأطفال. في عام 2015 ، أصدر قرارًا رئاسيًا بسحب تحفظ مصر الرسمي على المادة 21 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، والتي تحظر زواج الأطفال دون سن 18 عامًا . مع انتشار زواج الأطفال في مصر في مارس من العام الماضي وفبراير الماضي . في المرتين ، أدار السيسي البرلمانلإدخال قوانين جديدة بسرعة تجرم زواج الأطفال.

من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون لأنه امتداد لدعاية السيسي الغامضة للنسوية ، والتي تدعي تعزيز حقوق المرأة من أجل التستر على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان على نطاق واسع. تسلط آلة الدعاية للنظام الضوء على هذه التطورات حتى في الوقت الذي تقوم فيه بقمع الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان وأجبرت العديد من المنظمات غير الحكومية النسوية على الإغلاق في ظل حكم السيسي.

تقول زيزي مصطفى ، باحثة من معهد القاهرة 52 للبحوث القانونية : "جميع أجهزة الدولة في خدمة السيسي" . "إذا قال السيسي إنه يريد قانونًا ضد زواج الأطفال ، فسيحصل على هذا القانون. أولئك الذين ليسوا على دراية بالسياق المصري سيعتقدون أن قيام الرئيس بإصدار تعليمات عامة إلى مجلس تشريعي أمر غريب ، لكن في مصر السيسي ، فهو كذلك. عادي."

وقد قوبل مشروع القانون الجديد بالفعل بإشادة المقربين من السيسي في الحكومة. وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان: "القانون الجديد يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة المصرية - في جميع الأعمار - في رؤية الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، الذي يصدر دائمًا توجيهات لضمان تحقيق هذه الرؤية من كل جانب". وقالت فيبي فوزي لصحيفة مصرية.

يقود حملة السيسي الصليبية ضد زواج الأطفال الاقتصاد المصري. لسنوات ، كان السيسي ووزرائه المخلصون يلقون باللوم على الزيادة السكانية باعتبارها سببًا للمشاكل الاقتصادية في مصر ، حيث يتجاوز عدد سكانها الآن 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 192 مليونًا بحلول منتصف القرن. بالنسبة للسيسي ، سيؤدي زواج الأطفال إلى الزيادة السكانية ، مما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الضعيف وديونه المرتفعة شبه القياسية.

لكن الجماعات النسوية في مصر لا تزال متشككة في أن مشروع القانون سيمرر بصيغته الحالية. يقول بارح أمين: "يبدو أن القانون مفرط في الطموح". "نعتقد أن التجريم سيبقى ، ولكن سيتم تخفيف الأحكام. في جوهرها ، من المرجح أن يتم تمرير نسخة مخففة".

يمكن تعلم الدروس ليس فقط من القوانين السابقة المتعلقة بزواج الأطفال في مصر ، ولكن من قضايا مماثلة ، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. على الرغم من تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر في عام 2007 ، إلا أنه لم يزول ، حتى بعد أن شدد مجلس الوزراء المصري القانون ضده في عام 2021 مع تمديد فترات السجن حتى 20 عامًا. تبين أن القانون ليس أكثر من حبر على ورق. لا يزال غير مطبق بالكامل ، مع تطبيق انتقائي ، وثغرات مختلفة ، ونقص في حملات التوعية العامة حول تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يمكن أن يلقى القانون الجديد بشأن زواج الأطفال المصير نفسه إذا لم يتم إدخال سياسات تعالج أسبابه الجذرية إلى جانبه.

يظهر زواج الأطفال وختان الإناث من نفس السياق الاجتماعي والديني. كان الفقر والروايات الدينية المتطرفة من العوامل الدافعة لزواج الأطفال لعقود في مصر. ارتفع معدل الفقر في البلاد من 27.8٪ في عام 2015 إلى 32.5٪ في عام 2018 ، على الرغم من مزاعم السيسي بالتقدم الاقتصادي. غالبًا ما أُدين الأئمة بتنظيم زيجات أطفال من خلال شهادات زواج غير مسجلة ، للزواج العرفي أو الزواج العرفي .

يقول مصطفى: "لا يمكنك استئصال عقود من الزواج المؤيد للأطفال بموجب قانون". "منذ إدخال القانون السابق في عام 2008 ، رأينا مرارًا وتكرارًا أشخاصًا يروجون لزواج الأطفال باسم الدين ويتواطأ الأئمة فيه".

في عام 2019 ، أصدر الأزهر ، أعلى سلطة دينية في مصر ، فتوى تطالب بالقضاء على زواج الأطفال لمواءمة مواقفه مع مواقف السيسي. أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في السنوات الخمس الماضية عن عدة سياسات لـ "خطط عمل" بشأن زواج الأطفال ، بهدف التوعية ومعالجة أسبابه الكامنة.

سيعتمد نجاح مشروع القانون الجديد على إنفاذ تلك السياسات وإحياء السرد الديني التقدمي حول زواج الأطفال ، لا سيما في الريف المصري ، بدلاً من تبرير رجعي لزواج الأطفال من الأئمة والسلطات الدينية الأخرى. إذا نجح القانون الجديد ، يمكن أن يوفر مخططًا للسلطات المصرية حيث فشلت القوانين السابقة في مجال حقوق النساء والفتيات. على الرغم من أوجه القصور الواضحة ، إلا أن مشروع القانون الجديد بشأن زواج الأطفال لا يزال بإمكانه توفير المأوى الذي تمس الحاجة إليه لأطفال مصر.

شاهد عبر عدد 18 مقطع فيديو لحظة انفجار ثورة الشعب السيرلانكى ضد نظام حكم شريعة الغاب والفقر والديون والخراب واقتحام القصر الرئاسي وفرار رئيس البلاد بملابس النوم عبر سلم الخدامين واسطبلات القصر اليوم السبت

شاهد عبر عدد 18 مقطع فيديو لحظة انفجار ثورة الشعب السيرلانكى ضد نظام حكم شريعة الغاب والفقر والديون والخراب واقتحام القصر الرئاسي وفرار رئيس البلاد بملابس النوم عبر سلم الخدامين واسطبلات القصر اليوم السبت

ما يجري في سريلانكا مفاده أن لا قوة فوق قوة الشعب إذا ما قرر التغيير

اقتحم المتظاهرين المحتجين فى سريلانكا ضد أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث فى ظل استبداد رئيس سريلانكا بالسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين، القصر الرئاسي المقر الرسمي لحاكم البلاد، صباح اليوم السبت 9 يوليو 2022، لخلع الرئيس راجابكسا بأيديهم، بعد ان طالبوا مرارا وتكرارا برحيله و دشنوا هاشتاج ''ارحل يا راجابكسا''، دون جوى وتمسك الرئيس بالسلطة مثلما يتمسك الكلب بعظمة مستعينا بقوات الظلم والطغيان متوهما أنه بقواته و دباباته ومدرعاته وطائراته يكفي لتخويف وصد الشعب. 

وكان الرئيس نائما ساعة اقتحام القصر وهب مذعورا على أصوات هدير الشعب وهو يقتحم القصر الرئاسي غير عابئ بالصواريخ والمدافع والقنابل والرصاص، ولم يجد الحاكم بأمر نفسه الوقت حتى لخلع ملابس النوم قبل خلعه بيد الشعب، وفر هاربا مرتديا بيجامة النوم من سلم الخدامين المؤدى الى اسطبلات القصر الخلفية ومنها الى باب جانبى صغير مؤدى الى حارة تقع خلف القصر الرئاسى، وذاب رئيس سريلانكا ببجامة النوم وسط صخب احتجاجات الناس فى الشوارع الى مكان مجهول لا يعرفه فية أحد، واصدر بيان لاحقا من مخبئة قال فية انة فى امان.

وكانت مفاوضات الحكومة السريلانكية مع صندوق النقد الدولي قد وصلت الى مرحلة معقدة بعد ان دخلت سريلانكا في المفاوضات كدولة مفلسة وبالتالى تخضع الى السيطرة الكاملة لصندوق النقد الدولى على أحوال البلاد نظير حصولها على إحسانه.

شاهد بالفيديو لحظة قيام حشود الشعب فى سريلانكا باقتحام القصر الرئاسي المقر الرسمي لحاكم البلاد صباح اليوم السبت

شاهد بالفيديو لحظة قيام حشود الشعب فى سريلانكا باقتحام القصر الرئاسي المقر الرسمي لحاكم البلاد صباح اليوم السبت

فرار رئيس سريلانكا بملابس النوم من القصر الرئاسي عبر سلم الخدامين المؤدى الى اسطبلات القصر الخلفية 

ما يجري في سريلانكا مفاده أن لا قوة فوق قوة الشعب إذا ما قرر التغيير

اقتحم المتظاهرين المحتجين فى سريلانكا ضد أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث فى ظل استبداد رئيس سريلانكا بالسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالمعتقلين، القصر الرئاسي المقر الرسمي لحاكم البلاد، صباح اليوم السبت 9 يوليو 2022، لخلع الرئيس راجابكسا بأيديهم، بعد ان طالبوا مرارا وتكرارا برحيله و دشنوا هاشتاج ''ارحل يا راجابكسا''، دون جوى وتمسك الرئيس بالسلطة مثلما يتمسك الكلب بعظمة مستعينا بقوات الظلم والطغيان متوهما أنه بقواته و دباباته ومدرعاته وطائراته يكفي لتخويف وصد الشعب. 

وكان الرئيس نائما ساعة اقتحام القصر وهب مذعورا على أصوات هدير الشعب وهو يقتحم القصر الرئاسي غير عابئ بالصواريخ والمدافع والقنابل والرصاص، ولم يجد الحاكم بأمر نفسه الوقت حتى لخلع ملابس النوم قبل خلعه بيد الشعب، وفر هاربا مرتديا بيجامة النوم من سلم الخدامين المؤدى الى اسطبلات القصر الخلفية ومنها الى باب جانبى صغير مؤدى الى حارة تقع خلف القصر الرئاسى، وذاب رئيس سريلانكا ببجامة النوم وسط صخب احتجاجات الناس فى الشوارع الى مكان مجهول لا يعرفه فية أحد، واصدر بيان لاحقا من مخبئة قال فية انة فى امان.

وكانت مفاوضات الحكومة السريلانكية مع صندوق النقد الدولي قد وصلت الى مرحلة معقدة بعد ان دخلت سريلانكا في المفاوضات كدولة مفلسة وبالتالى تخضع الى السيطرة الكاملة لصندوق النقد الدولى على أحوال البلاد نظير حصولها على إحسانه.