لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 11 يوليو 2022
يوم تعيين أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا بمعرفة رئيس الجمهورية فى التاريخ القضائي المصري بدلا من انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وفق النظام القضائى الذى كان متبع على مدار 80 سنة فى مصر وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية عبر انتخاب رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية بمعرفة قضاة جمعياتهم العمومية
رابط صحيفة هآرتس الإسرائيلية التى كانت قد كشفت فى عددها الصادر يوم الجمعة 8 يوليو 2022 عن إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967
رابط صحيفة هآرتس الإسرائيلية التى كانت قد كشفت فى عددها الصادر يوم الجمعة 8 يوليو 2022 عن إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967
وكنت قد نشرت الواقعة على تلك الصفحة نقلا عن جريدة هآرتس الإسرائيلية فور قيامها بنشرها
وتساءلت الصحيفة لماذا تجاهل حكام مصر المتعاقبين من ناصر للسيسى تقديم طلب لإسرائيل بنقل رفات جنود النخبة المصرية من المقبرة الإسرائيلية الجماعية ودفنهم بالشكل اللائق فى مقابر شهداء الجيش المصرى
واشارت الصحيفة الى انة خلال حرب 1967 ، تكبدت وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة غرب القدس. تم دفن الجثث في مقبرة جماعية ، في الحقول التي لا يملكها كيبوتس نحشون. تم إخفاء القصة وأصبحت الحقول جزءًا من حديقة Mini Israel. يتساءل أحد المتورطين في دفن جثث جنود النخبة المصريين جماعيا لماذا لم يسأل أحد من المسئولين فى مصر على مدار 55 سنة عن تلك الجثث المصرية المدفونة فى مقبرة جماعية داخل إسرائيل الى الآن حتى تم إنشاء حديقة عامة فوقها. ومن الواجب أن تقوم الدولة المصرية بطلب إعادة رفات جنودها إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق بدلا من المقبرة الإسرائيلية الجماعية.
وكتب ميلمان صحفي اسرائيلي: بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة يمكنني أن أكشف أن هناك 80 جنديا مصريا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها ودون تحديد هويتها مخالفا لقوانين أسرى الحرب في اللطرون
فكأنما كانوا لايعرفون
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت فى عددها الصادر يوم الجمعة 8 يوليو 2022 عن إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967
وتساءلت الصحيفة لماذا تجاهل حكام مصر المتعاقبين من ناصر للسيسى تقديم طلب لإسرائيل بنقل رفات جنود النخبة المصرية من المقبرة الإسرائيلية الجماعية ودفنهم بالشكل اللائق فى مقابر شهداء الجيش المصرى
واشارت الصحيفة الى انة خلال حرب 1967 ، تكبدت وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة غرب القدس. تم دفن الجثث في مقبرة جماعية ، في الحقول التي لا يملكها كيبوتس نحشون. تم إخفاء القصة وأصبحت الحقول جزءًا من حديقة Mini Israel. يتساءل أحد المتورطين في دفن جثث جنود النخبة المصريين جماعيا لماذا لم يسأل أحد من المسئولين فى مصر على مدار 55 سنة عن تلك الجثث المصرية المدفونة فى مقبرة جماعية داخل إسرائيل الى الآن حتى تم إنشاء حديقة عامة فوقها. ومن الواجب أن تقوم الدولة المصرية بطلب إعادة رفات جنودها إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق بدلا من المقبرة الإسرائيلية الجماعية.
وكتب ميلمان صحفي اسرائيلي: بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة يمكنني أن أكشف أن هناك 80 جنديا مصريا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها ودون تحديد هويتها مخالفا لقوانين أسرى الحرب في اللطرون
رابط عدد صحيفة هآرتس الإسرائيلية التى نشرت التقرير
الأحد، 10 يوليو 2022
وزارة الخارجية المصرية تطالب السلطات الإسرائيلية بتقصي حقيقة ما نشرته صحافتها بشأن وقائع تاريخية تعود لحرب 1967
فكأنما كانوا لايعرفون..
وزارة الخارجية المصرية تطالب السلطات الإسرائيلية بتقصي حقيقة ما نشرته صحافتها بشأن وقائع تاريخية تعود لحرب 1967
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت فى عددها الصادر اول أمس الجمعة 8 يوليو 2022 عن إنشاء حديقة عامة فوق مقبرة جماعية تضم رفات العشرات من جنود الكوماندوز المصريين الذين استشهدوا فى إسرائيل خلال حرب 1967
وتساءلت الصحيفة لماذا تجاهل حكام مصر المتعاقبين من ناصر للسيسى تقديم طلب لإسرائيل بنقل رفات جنود النخبة المصرية من المقبرة الإسرائيلية الجماعية ودفنهم بالشكل اللائق فى مقابر شهداء الجيش المصرى
واشارت الصحيفة الى انة خلال حرب 1967 ، تكبدت وحدة من وحدات النخبة في الجيش المصري خسائر فادحة غرب القدس. تم دفن الجثث في مقبرة جماعية ، في الحقول التي لا يملكها كيبوتس نحشون. تم إخفاء القصة وأصبحت الحقول جزءًا من حديقة Mini Israel. يتساءل أحد المتورطين في دفن جثث جنود النخبة المصريين جماعيا لماذا لم يسأل أحد من المسئولين فى مصر على مدار 55 سنة عن تلك الجثث المصرية المدفونة فى مقبرة جماعية داخل إسرائيل الى الآن حتى تم إنشاء حديقة عامة فوقها. ومن الواجب أن تقوم الدولة المصرية بطلب إعادة رفات جنودها إلى مصر ودفنهم بالشكل اللائق بدلا من المقبرة الإسرائيلية الجماعية.
وكتب ميلمان صحفي اسرائيلي: بعد 55 عاما من الرقابة الشديدة يمكنني أن أكشف أن هناك 80 جنديا مصريا قد أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية لم يتم وضع علامات عليها ودون تحديد هويتها مخالفا لقوانين أسرى الحرب في اللطرون
رابط عدد صحيفة هآرتس الإسرائيلية التى نشرت التقرير
فضيحة دولية للهيمنة على العالم على طريقة عصابات المافيا:
تسريب أكثر من 124000 وثيقة سرية إلى صحيفة الغارديان البريطانية تكشف نشاط شركة اوبرا فى الضغط على الرئيس الامريكى جو بايدن و المستشار الالمانى أولاف شولز و وزير الخزانة البريطانية السابق جورج أوزبورن لتسهيل نشاط الشركة بالمخالفة للقانون وتورط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
شركة أوبر خرقت القوانين وخدعت الشرطة وغزلت الحكومات وفرضت ضغوطًا لإعادة صياغة القوانين للمساعدة في تمهيد الطريق لنموذج اقتصاد العمل القائم على التطبيقات والذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.
الشركة التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار (36 مليار جنيه إسترليني) ، وتقوم بما يقرب من 19 مليون رحلة في اليوم بدول عديدة فى العالم استخدمت "مفتاح القتل" أثناء مداهمات الشرطة مقراتها لمنعها من رؤية البيانات على أجهزتها الحسابية
صحيفة الغارديان ، الأحد 10 يوليو 2022 ، الساعة 17.00 بتوقيت جرينتش
كشفت مجموعة مسربة من الملفات السرية القصة الداخلية لكيفية انتهاك شركة التكنولوجيا العملاقة أوبر للقوانين وخداع الشرطة واستغلال العنف ضد السائقين وممارسة الضغط سراً على الحكومات أثناء توسعها العالمي العدواني.
يكشف التسرب غير المسبوق إلى صحيفة The Guardian عن أكثر من 124000 وثيقة - تُعرف باسم ملفات Uber - الممارسات المشكوك فيها أخلاقياً التي غذت تحول الشركة إلى واحدة من أشهر صادرات وادي السيليكون.
يمتد التسرب على مدى خمس سنوات عندما كان أوبر يديرها المؤسس المشارك ترافيس كالانيك ، الذي حاول إجبار خدمة تاجير سيارات الأجرة على المدن حول العالم ، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القوانين وأنظمة سيارات الأجرة.
خلال رد الفعل العالمي العنيف ، تُظهر البيانات كيف حاولت أوبر حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وأوليغارشيين وبارونات الإعلام.
تشير الرسائل المسربة إلى أن المديرين التنفيذيين في أوبر لم يكونوا في نفس الوقت تحت أي أوهام بشأن خرق الشركة لقانون الشركة ، حيث قال أحد المديرين التنفيذيين مازحًا أنهم أصبحوا "قراصنة" وأقر آخر: "نحن غير قانونيين فقط."
تشتمل ذاكرة التخزين المؤقت للملفات ، التي تمتد من 2013 إلى 2017 ، على أكثر من 83000 رسالة بريد إلكتروني و iMessages ورسائل WhatsApp ، بما في ذلك في كثير من الأحيان اتصالات صريحة وغير متقنة بين كالانيك وفريقه الأعلى من المديرين التنفيذيين.
ما هي ملفات اوبر؟
في إحدى التبادلات ، رفض كالانيك مخاوف المديرين التنفيذيين الآخرين من أن إرسال سائقي أوبر إلى احتجاج في فرنسا يعرضهم لخطر العنف من المعارضين الغاضبين في صناعة سيارات الأجرة. ورد "أعتقد أن الأمر يستحق ذلك". "العنف يضمن النجاح."
في بيان ، قال المتحدث باسم كالانيك إنه "لم يقترح أبدًا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائق" وأي تلميح بأنه متورط في مثل هذا النشاط سيكون خاطئًا تمامًا.
يحتوي التسريب أيضًا على نصوص بين كالانيك وإيمانويل ماكرون ، اللذين ساعدا الشركة سرًا في فرنسا عندما كان وزيراً للاقتصاد ، مما سمح لأوبر بالوصول المتكرر والمباشر إليه وموظفيه.
يبدو أن ماكرون ، الرئيس الفرنسي ، بذل جهودًا غير عادية لمساعدة أوبر ، حتى أنه أخبر الشركة أنه توسط في "صفقة" سرية مع خصومها في الحكومة الفرنسية.
بشكل خاص ، أعرب المسؤولون التنفيذيون في أوبر عن ازدراء مقنع بالكاد للمسؤولين المنتخبين الآخرين الذين كانوا أقل تقبلاً لنموذج أعمال الشركة.
بعد أن قام المستشار الألماني ، أولاف شولتز ، الذي كان عمدة هامبورغ في ذلك الوقت ، بمقاومة جماعات الضغط في أوبر وأصر على دفع الحد الأدنى للأجور للسائقين ، أخبر أحد المسؤولين التنفيذيين زملائه أنه "ممثل كوميدي حقيقي".
عندما تأخر نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك ، جو بايدن ، أحد مؤيدي أوبر في ذلك الوقت ، عن اجتماع مع الشركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، أرسل كالانيك رسالة نصية إلى زميل له: أن كل دقيقة يتأخر فيها ، تقل دقيقة واحدة عني ".
بعد لقاء كالانيك ، يبدو أن بايدن قد عدل خطابه المعد في دافوس للإشارة إلى الرئيس التنفيذي الذي ستمنح شركته ملايين العمال "حرية العمل لساعات عديدة كما يحلو لهم ، وإدارة حياتهم كما يحلو لهم".
قادت صحيفة الغارديان تحقيقًا عالميًا في ملفات أوبر المسربة ، وشاركت البيانات مع المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم عبر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ). سينشر أكثر من 180 صحفيًا في 40 منفذًا إعلاميًا بما في ذلك Le Monde و Washington Post و BBC في الأيام المقبلة سلسلة من التقارير الاستقصائية حول عملاق التكنولوجيا.
في بيان ردا على التسريب ، اعترفت أوبر بارتكاب "أخطاء وعثرات" ، لكنها قالت إنها تغيرت منذ عام 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الحالي ، دارا خسروشاهي.
وقالت "لم ولن نقدم أعذارا لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمنا الحالية". "بدلاً من ذلك ، نطلب من الجمهور أن يحكم علينا من خلال ما فعلناه خلال السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات القادمة."
وقال المتحدث باسم كالانيك إن مبادرات أوبر التوسعية "قادها أكثر من مائة قائد في عشرات البلدان حول العالم وفي جميع الأوقات تحت إشراف مباشر وبموافقة كاملة من مجموعات أوبر القانونية والسياسات والامتثال القوية".
احتضان الفوضى
تسحب الوثائق المسربة الستائر عن الأساليب التي استخدمتها أوبر لوضع الأسس لإمبراطوريتها. تعد Uber واحدة من أكبر منصات العمل في العالم ، وهي الآن شركة تبلغ قيمتها 43 مليار دولار (36 مليار جنيه إسترليني) ، وتقوم بما يقرب من 19 مليون رحلة في اليوم.
تغطي الملفات عمليات Uber في 40 دولة خلال فترة أصبحت فيها الشركة عملاقًا عالميًا ، حيث قامت بتجريف خدمة سيارات الأجرة الخاصة بها في العديد من المدن التي لا تزال تعمل فيها حتى اليوم.
من موسكو إلى جوهانسبرغ ، التي تم تمويلها بتمويل غير مسبوق لرأس المال الاستثماري ، رحلات أوبر المدعومة بشدة ، وإغواء السائقين والركاب على التطبيق بحوافز ونماذج تسعير لن تكون مستدامة.
قوضت أوبر أسواق سيارات الأجرة وسيارات الأجرة الراسخة ، وفرضت ضغوطًا على الحكومات لإعادة صياغة القوانين للمساعدة في تمهيد الطريق لنموذج اقتصاد العمل القائم على التطبيقات ، والذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.
في محاولة لإخماد رد الفعل العنيف ضد الشركة والفوز بتغييرات في قوانين سيارات الأجرة والعمل ، خططت أوبر لإنفاق 90 مليون دولار غير عادي في عام 2016 على الضغط والعلاقات العامة ، وفقًا لإحدى الوثائق.
غالبًا ما تضمنت استراتيجيتها تجاوز رؤساء بلديات المدن وسلطات النقل ووصولهم مباشرة إلى مقر السلطة.
بالإضافة إلى لقاء بايدن في دافوس ، التقى المسؤولون التنفيذيون في أوبر وجهاً لوجه مع ماكرون ، رئيس الوزراء الأيرلندي ، وإندا كيني ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، وجورج أوزبورن ، مستشار المملكة المتحدة في ذلك الوقت. وصورت ملاحظة من الاجتماع أوزبورن على أنه "مدافع قوي".
في بيان ، قال أوزبورن إن السياسة الصريحة للحكومة في ذلك الوقت هي الالتقاء بشركات التكنولوجيا العالمية و "إقناعها بالاستثمار في بريطانيا ، وخلق فرص عمل هنا".
بينما تم الإعلان عن اعتصام دافوس مع أوزبورن ، كشفت البيانات أن ستة من وزراء حكومة حزب المحافظين البريطاني عقدوا اجتماعات مع أوبر لم يتم الكشف عنها. من غير الواضح ما إذا كان ينبغي الإعلان عن الاجتماعات ، مما يفضح الالتباس حول كيفية تطبيق قواعد الضغط في المملكة المتحدة.
تشير الوثائق إلى أن أوبر كانت بارعة في إيجاد طرق غير رسمية للوصول إلى السلطة ، أو ممارسة النفوذ من خلال الأصدقاء أو الوسطاء ، أو البحث عن لقاءات مع سياسيين لم يكن فيها مساعدون ومسؤولون حاضرين.
لقد حشدت دعم الشخصيات القوية في أماكن مثل روسيا وإيطاليا وألمانيا من خلال تقديم حصص مالية ثمينة لهم في الشركة الناشئة وتحويلهم إلى "مستثمرين استراتيجيين".
وفي محاولة لتشكيل المناقشات السياسية ، دفعت لأكاديميين بارزين مئات الآلاف من الدولارات لإنتاج أبحاث تدعم مزاعم الشركة حول فوائد نموذجها الاقتصادي.
على الرغم من عملية الضغط التي تم تمويلها بشكل جيد وعنيدة ، فإن جهود أوبر كانت لها نتائج متباينة. نجحت أوبر في بعض الأماكن في إقناع الحكومات بإعادة صياغة القوانين ، مع تأثيرات دائمة. لكن في أماكن أخرى ، وجدت الشركة نفسها محاصرة بسبب صناعات سيارات الأجرة الراسخة ، التي تفوق عليها منافسو سيارات الأجرة المحلية أو عارضها السياسيون اليساريون الذين رفضوا ببساطة التزحزح.
عندما واجهت معارضة ، سعت أوبر إلى تحويلها لصالحها ، والاستيلاء عليها لتغذية السرد الذي كانت تقنيته تعطل فيه أنظمة النقل القديمة ، وتحث الحكومات على إصلاح قوانينها.
مع انطلاق أوبر عبر الهند ، حث الرئيس التنفيذي لشركة كالانيك في آسيا المديرين على التركيز على دفع عجلة النمو ، حتى عندما "تبدأ الحرائق في الاشتعال". قال: "اعرف أن هذا جزء طبيعي من أعمال أوبر". "احتضان الفوضى. هذا يعني أنك تفعل شيئًا ذا مغزى ".
بدا أن كالانيك وضع هذه الروح موضع التنفيذ في يناير 2016 ، عندما أدت محاولات أوبر لقلب الأسواق في أوروبا إلى احتجاجات غاضبة في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا من سائقي سيارات الأجرة الذين يخشون على سبل عيشهم.
وسط إضرابات سيارات الأجرة وأعمال الشغب في باريس ، أمر كالانيك المديرين التنفيذيين الفرنسيين بالانتقام من خلال تشجيع سائقي أوبر على تنظيم احتجاج مضاد بعصيان مدني جماعي.
وحذر كالانيك من أن القيام بذلك يعرض سائقي أوبر لخطر الهجمات من "بلطجية اليمين المتطرف" الذين تسللوا إلى احتجاجات سيارات الأجرة وكانوا "يفسدون للقتال" ، وبدا أنه حث فريقه على المضي قدمًا بغض النظر. قال "أعتقد أن الأمر يستحق ذلك". "العنف يضمن النجاح. وهؤلاء الرجال يجب أن يقاوموا ، أليس كذلك؟ اتفقت على أنه يجب التفكير في المكان والزمان المناسبين ".
كان قرار إرسال سائقي أوبر في احتجاجات يحتمل أن تكون متقلبة ، على الرغم من المخاطر ، متسقًا مع ما قاله أحد كبار التنفيذيين السابقين لصحيفة الغارديان إنه استراتيجية "تسليح" السائقين ، واستغلال العنف ضدهم "لإبقاء الجدل مشتعلًا".
لقد كان كتاب قواعد اللعبة الذي تشير رسائل البريد الإلكتروني المسربة إلى أنه تكرر في إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا وهولندا.
عندما قام رجال مقنعون ، قيل إنهم سائقي سيارات أجرة غاضبين ، بتشغيل سائقي أوبر بمقابض ومطرقة في أمستردام في مارس 2015 ، سعى موظفو أوبر إلى تحويلها لمصلحتهم للفوز بتنازلات من الحكومة الهولندية.
تم تشجيع ضحايا السائقين على تقديم بلاغات للشرطة ، وتم إطلاعها على صحيفة دي تليخراف ، الصحيفة اليومية الهولندية الرائدة. كتب أحد المديرين "سيتم نشرها بدون بصماتنا على الصفحة الأولى غدًا". "نحافظ على سرد العنف لبضعة أيام ، قبل أن نقدم الحل".
وشكك المتحدث باسم كالانيك في صحة بعض الوثائق. وقالت إن كالانيك "لم يقترح أبدًا أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائق" وأي تلميح بأنه متورط في مثل هذا النشاط سيكون "خاطئًا تمامًا".
كما أقر المتحدث باسم أوبر بأخطاء سابقة في معاملة الشركة للسائقين ، لكنه قال إنه لا أحد ، بما في ذلك كالانيك ، يريد العنف ضد سائقي أوبر. وقالت: "هناك الكثير مما قاله الرئيس التنفيذي السابق لدينا منذ ما يقرب من عقد من الزمن لن نتغاضى عنه بالتأكيد اليوم". "ولكن هناك شيء واحد نعرفه ونشعر به بشدة وهو أنه لم يكن أحد في أوبر سعيدًا على الإطلاق بالعنف ضد السائق."
"مفتاح القفل"
كان سائقي أوبر بلا شك هدفا لاعتداءات وحشية وأحيانا قتل من قبل سائقي سيارات الأجرة الغاضبين. ووجد تطبيق سيارات الأجرة ، في بعض البلدان ، نفسه يقاتل أساطيل سيارات الأجرة الراسخة والمحتكرة مع علاقات حميمة مع سلطات المدينة. غالبًا ما وصفت أوبر خصومها في أسواق سيارات الأجرة المنظمة بأنهم يديرون "كارتل".
ومع ذلك ، في السر ، يبدو أن المديرين التنفيذيين والموظفين في أوبر لا يساورهم شك يذكر بشأن الطبيعة المارقة لعملياتهم الخاصة.
في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ، أشار الموظفون إلى "الوضع غير القانوني" لشركة Uber ، أو أشكال أخرى من عدم الامتثال النشط للوائح ، في بلدان مثل تركيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وجمهورية التشيك والسويد وفرنسا وألمانيا وروسيا.
كتب أحد كبار التنفيذيين في رسالة بريد إلكتروني: "نحن لسنا قانونيين في العديد من البلدان ، يجب أن نتجنب الإدلاء بتصريحات عدائية". وتعليقًا على التكتيكات التي كانت الشركة مستعدة لنشرها "لتجنب الإنفاذ" ، كتب مسؤول تنفيذي آخر: "لقد أصبحنا رسميًا قراصنة".
قالت نايري هورداجيان ، رئيسة الاتصالات العالمية في أوبر ، إنها صريحة أكثر في رسالة إلى زميل لها في عام 2014 ، وسط جهود لإغلاق الشركة في تايلاند والهند: "في بعض الأحيان نواجه مشاكل لأننا ، حسنًا ، نحن فقط غير قانونيين . " اتصلت صحيفة الغارديان ، ورفض حورداجيان التعليق.
واتهم المتحدث باسم كالانيك المراسلين "بالضغط على أجندتها الزائفة" بأنه "وجه سلوكًا غير قانوني أو غير لائق".
قال المتحدث باسم أوبر إنه عندما بدأت ، "لم تكن لوائح النقل الجماعي موجودة في أي مكان في العالم" وأن قوانين النقل عفا عليها الزمن بالنسبة لعصر الهواتف الذكية.
في جميع أنحاء العالم ، سعت الشرطة ومسؤولو النقل والهيئات التنظيمية إلى تضييق الخناق على شركة أوبر. في بعض المدن ، نزّل المسؤولون التطبيق وأشادوا بالركوب حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات صارمة ضد رحلات التاكسي غير المرخصة ، والعثور على سائقي أوبر وحجز سياراتهم. داهمت السلطات مكاتب أوبر مرارا وتكرارا في عشرات البلدان.
في ظل هذه الخلفية ، طورت أوبر أساليب متطورة لإحباط إنفاذ القانون. كان أحدهما معروفًا داخليًا في أوبر باسم "مفتاح القفل". عندما تم مداهمة مكتب أوبر ، أرسل المسؤولون التنفيذيون في الشركة تعليمات بشكل محموم إلى موظفي تكنولوجيا المعلومات لقطع الوصول إلى أنظمة البيانات الرئيسية للشركة ، مما منع السلطات من جمع الأدلة.
تشير الملفات المسربة إلى أن التقنية ، التي وقّع عليها محامو أوبر ، تم نشرها 12 مرة على الأقل خلال مداهمات في فرنسا وهولندا وبلجيكا والهند والمجر ورومانيا.
وقال المتحدث باسم كالانيك إن بروتوكولات "مفتاح القفل" كانت ممارسة تجارية شائعة وليست مصممة لعرقلة العدالة. وقالت إن البروتوكولات ، التي لا تحذف البيانات ، خضعت للفحص والموافقة من قبل القسم القانوني في أوبر ، ولم يتم توجيه أي اتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوبر فيما يتعلق بعرقلة العدالة أو جريمة ذات صلة.
قال المتحدث باسم أوبر إن برنامج Kill Switch الخاص بها "ما كان ينبغي استخدامه أبدًا لإحباط إجراء تنظيمي شرعي" وقد توقف عن استخدام النظام في عام 2017 ، عندما حل خسروشاهي محل كالانيك كرئيس تنفيذي.
مسؤول تنفيذي آخر تشير الملفات المسربة إلى تورطه في بروتوكولات مفتاح القفل كان بيير ديميتري جور كوتي ، الذي أدار عمليات أوبر في غرب أوروبا. يدير الآن Uber Eats ، وهو عضو في فريق الشركة التنفيذي المكون من 11 شخصًا.
وقال جور كوتي في بيان إنه يأسف "لبعض التكتيكات المستخدمة للحصول على إصلاح تنظيمي لمشاركة الركوب في الأيام الأولى". عندما نظر إلى الوراء ، قال: "كنت صغيرًا وعديم الخبرة وكنت كثيرًا ما أتلقى التوجيهات من الرؤساء ذوي الأخلاق المشكوك فيها".
يواجه السياسيون الآن أيضًا أسئلة حول ما إذا كانوا قد تلقوا التوجيهات من المديرين التنفيذيين في أوبر.
عندما بدا أن مسؤولاً بالشرطة الفرنسية في عام 2015 حظر إحدى خدمات أوبر في مرسيليا ، لجأ مارك ماكغان ، كبير جماعات الضغط في أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، إلى حليف أوبر في مجلس الوزراء الفرنسي.
ورد ماكرون في رسالة نصية: "سأنظر إلى هذا شخصيًا". "في هذه المرحلة ، دعونا نبقى هادئين."
تقارير ملفات أوبر: هاري ديفيز ، سايمون جودلي ، فيليسيتي لورانس ، بول لويس ، لي
صحيفة الغارديان
تعهد المتظاهرون في سريلانكا بألا يهدأوا حتى يستقيل الرئيس ورئيس الوزراء
تعهد المتظاهرون في سريلانكا بألا يهدأوا حتى يستقيل الرئيس ورئيس الوزراء
قال زعماء الحركة الاحتجاجية في سريلانكا اليوم الأحد إنهم سيحتلون مسكني الرئيس ورئيس الوزراء حتى يغادروا منصبهما في النهاية بعد يوم من موافقة الرجلين على الاستقالة وترك البلاد في مأزق سياسي.
اقتحم آلاف المحتجين منزل الرئيس جوتابايا راجاباكسا ومكتبه والمقر الرسمي لرئيس الوزراء يوم امس السبت ، حيث اندلعت مظاهرات احتجاجا على عدم قدرتهم على التغلب على أزمة اقتصادية مدمرة وتحولت إلى أعمال عنف.
وسيستقيل راجاباكسا في 13 يوليو / تموز ، بينما قال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إنه سيتنحى للسماح لحكومة مؤقتة من جميع الأحزاب بتولي السلطة.
وقال الكاتب المسرحي روانثي دي تشيكيرا في مؤتمر صحفي في موقع الاحتجاج الرئيسي في كولومبو: "على الرئيس أن يستقيل ، وعلى رئيس الوزراء أن يستقيل وعلى الحكومة أن ترحل".
وقالت ، وهي محاطة بقادة آخرين يساعدون في تنسيق الحركة ضد الحكومة ، إن الحشود لن تخرج من المساكن الرسمية للرئيس ورئيس الوزراء حتى ذلك الحين.
على الرغم من عودة الهدوء إلى شوارع كولومبو اليوم الأحد ، تجول السريلانكيون الفضوليون طوال اليوم في القصر الرئاسي الذي تعرض للنهب. ووقف أفراد من قوات الأمن ، بعضهم يحمل بنادق هجومية ، خارج المجمع لكن لم يمنعوا الناس من الدخول.
وقالت بي إم شاندراواثي ، بائعة المناديل البالغة من العمر 61 عامًا ، برفقة ابنتها وأحفادها ، لرويترز أثناء تجربتها لأريكة فخمة في غرفة نوم بالطابق الأول: "لم أر مكانًا كهذا في حياتي".
"لقد استمتعوا بالرفاهية الفائقة بينما كنا نعاني. لقد خدعنا. أردت أن يرى أطفالي وأحفادي أنماط الحياة الفاخرة التي كانوا يستمتعون بها."
في مكان قريب ، استرخى مجموعة من الشبان على سرير مغطى ذي أربعة أعمدة ، وتنادل آخرون على المنعطفات على جهاز الجري الذي أقيم أمام النوافذ الكبيرة المطلة على المروج المشذبة.
ازمة اقتصادية
قد تؤدي الفوضى السياسية إلى تعقيد جهود إخراج سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ سبعة عقود ، ناجمة عن نقص حاد في العملات الأجنبية أدى إلى توقف واردات المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء والأدوية.
تطور الانهيار المالي بعد أن ضرب جائحة COVID-19 الاقتصاد المعتمد على السياحة وقلص تحويلات العاملين في الخارج.
وقد تفاقمت بسبب الديون الحكومية الكبيرة والمتنامية ، وارتفاع أسعار النفط ، وحظر لمدة سبعة أشهر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي ، مما أدى إلى تدمير الزراعة.
تم تقنين البنزين بشدة وتشكلت طوابير طويلة أمام المحلات التي تبيع غاز الطهي. طلبت الحكومة من الناس العمل من المنزل وأغلقت المدارس في محاولة لتوفير الوقود. وبلغ معدل التضخم العام في البلاد البالغ عدد سكانها 22 مليونا 54.6٪ الشهر الماضي ، وحذر البنك المركزي من أنه قد يرتفع إلى 70٪ في الأشهر المقبلة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أي حكومة في السلطة يجب أن "تعمل بسرعة لمحاولة تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها أن تعيد آفاق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل ، ومعالجة استياء الشعب السريلانكي ، الذي هو قوي للغاية وملموس. ".
وقال في مؤتمر صحفي في بانكوك "نحث البرلمان السريلانكي على التعامل مع هذا بالالتزام بتحسين البلاد ، وليس أي حزب سياسي واحد".
وقالت الهند ، الجار العملاق لسريلانكا والتي قدمت دعما بنحو 3.8 مليار دولار خلال الأزمة ، إنها تراقب الأحداث عن كثب.
وقال صندوق النقد الدولي ، الذي يجري محادثات مع الحكومة بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 3 مليارات دولار ، إنه يراقب الأحداث عن كثب.
وقال البنك الدولي في بيان "نأمل في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف حوارنا بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي". اقرأ أكثر
أين الرئيس راجاباكسا؟
ولم يُشاهد راجاباكسا علنًا منذ يوم الجمعة ولم يقل أي شيء بشكل مباشر عن استقالته. وقال مكتب ويكرمسينغ إنه سيستقيل أيضًا ، على الرغم من أنه لم يتم الاتصال به ولا براجاباكسا.
وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا يوم السبت إن قرار راجاباكسا التنحي اتخذ "لضمان تسليم سلمي للسلطة".
ويقول خبراء دستوريون إنه في حالة استقالة الرئيس ورئيس الوزراء ، فإن الخطوة التالية ستكون تعيين رئيس البرلمان كرئيس بالوكالة وأن يصوت البرلمان على رئيس جديد في غضون 30 يومًا لإكمال ولاية راجاباكسا.
تفاقم الإحباط من الأزمة الاقتصادية يوم السبت عندما اجتاز حشد كبير من المحتجين حراسًا مسلحين إلى القصر الرئاسي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية واستولوا عليه. تم تحطيم الأثاث والتحف ، واغتنم البعض الفرصة للمرح في حمام السباحة.
ثم انتقلوا إلى مكتب الرئيس والمقر الرسمي لرئيس الوزراء. في وقت متأخر من المساء ، أضرم المتظاهرون النار في منزل Wickremesinghe الخاص.
لم يكن Rajapaksa ولا Wickremesinghe في مساكنهما عندما هوجمت المباني.
قال مسؤول في مستشفى إن حوالي 45 شخصًا نقلوا إلى مستشفى رئيسي يوم السبت ، لكن لم ترد تقارير عن وفيات في عمليات الاستيلاء السلمية.
مخاطر أنظمة فكر وابور الجاز
مخاطر أنظمة فكر وابور الجاز
عندما ثار الشعب السيرلانكي ضد نظام الحكم الاستبدادي الفاسد الذى كان يقبض علية بالحديد والنار الرئيس السيرلانكى الهارب من شعبة غوتابايا راجابكسا. أمس السبت 9 يوليو 2022. واقتحام الشعب القصر الرئاسى السيرلانكي ومنازل رئيس الوزراء والوزراء ومسؤولي الولايات ونواب البرلمان. وفرار الرئيس السريلانكي وكل من استطاع من كبار المسئولين. ووقوع بعضهم ''أسرى'' فى يد الشعب. كان معذورا. بعد ان توهمت حفنة من حثالة الحكام الطغاة الضالين استطاعتهم اعادة الشعوب مائة سنة الى الوراء ايام انتشار الأمية والجهل والتخلف واعتبار الحاكم الاستبدادى الفرد الضلالى السفيه الجاهل مبعوث العناية الإلهية الذى يحق له تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة و عسكرة البلاد وتحصين ''طبقة عسكرية'' من الحساب وجعلها فوق مصاف باقى البشر وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا الأبرياء ونشر الفقر والخراب وإغراق البلاد فى أرقام فلكية من القروض الأجنبية واستشراء الغلاء.
ولا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها. وأن الهرطقة التي قاموا بتسويقها على مدار عقود منذ أيام “وابور/ بابور/ باجور” الجاز (الكاز)، أو “موقد الكيروسين”. والقلل والازيار وحلل النحاس و طشت الغسيل و اللمبة الجاز ومنادى الحاكم وانتشار الأمية والجهل والتخلف. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور وتقسيم الناس فى البلاد بين درجة اولى محصن ودرجة ثانية خاضع للتأديب. بدعوى حماية البلاد والتصدي للارهاب ومحاربة قوى الشر. وهي حجج لو كانت صحيحة لكان قد تم عسكرة دول العالم كلة وحكمها من فئة ضالة بالتمديد والتوريث و ضرب الجزمة والحديد والنار. وتسبب منهج فكر وابور الجاز فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية الطاغوتية التى ترجع الى العصور الوسطى من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية اوائل القرن الماضى. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم عبر السماوات المفتوحة مهما حجب الطغاة. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن فى عصر السماوات المفتوحة من اعادة عقول الناس مائة سنة الى الوراء. الى عصر وابور الجاز. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي فى المنطقة العربية ومنها ثورة 25 يناير المجيدة.








