المملكة العربية السعودية تعلن رسميا بدء التطبيع علنا مع إسرائيل .. فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران المدني الإسرائيلي والطائرات المتجهة من وإلى إسرائيل

رابط تقرير وكالة الأنباء الايطالية ''أنسا''

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2022/07/15/arabia-saudita-apre-lo-spazio-aereo-a-tutti-i-vettori_9e040d22-8ec8-4063-8599-9881c56e411e.html

وكالة الأنباء الايطالية ''أنسا'' : 

المملكة العربية السعودية تعلن رسميا بدء التطبيع علنا مع إسرائيل .. فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران المدني الإسرائيلي والطائرات المتجهة من وإلى إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدر بيان يشيد فية بما اسماه ''قرار السعودية التاريخي'' فى التطبيع مع اسرائيل قبل وصوله الى الرياض اليوم الجمعة

اعلنت المملكة العربية السعودية فى ساعة متأخرة من مساء امس الخميس عن فتح مجالها الجوي أمام ما أسمته جميع الناقلات المدنية الدولية ، بما في ذلك تلك المتجهة من وإلى إسرائيل. ومن المنتظر وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض اليوم الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان إن بايدن أشاد "بقرار السعودية التاريخي". وأكد البيان أن "هذا القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية للرئيس مع السعودية على مدى شهور عديدة ، وبلغت ذروتها بزيارته اليوم الجمعة للسعودية، ويمهد الطريق لشرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأمناً ، وحيويًا للأمن والازدهار. للولايات المتحدة ومن أجل أمن وازدهار إسرائيل "

أحزاب أردنية ترفض دسائس المنبطحين وتطالب بعدم الانجراف وراء مساعي مشبوهة لدول عربية لفرض مخطط الشرق الاوسط الجديد تحت مسميات احتيالية والانخراط في تحالفات أمنية وعسكرية يقودها الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أجندته الصهيونية

رابط تقرير العربي الجديد

https://arj.jrls.me/politics/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84

أحزاب أردنية ترفض دسائس المنبطحين وتطالب بعدم الانجراف وراء مساعي مشبوهة لدول عربية لفرض مخطط الشرق الاوسط الجديد تحت مسميات احتيالية والانخراط في تحالفات أمنية وعسكرية يقودها الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أجندته الصهيونية

اتهمت أحزاب أردنية وقوى سياسية الولايات المتحدة بالانحياز التام لإسرائيل، داعية الجهات الرسمية الأردنية إلى عدم الانخراط في تحالفات عسكرية وأمنية يقودها الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية، في بيان يوم الخميس، ما وصفه بـ"الأهداف العدوانية المعلنة لزيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن للمنطقة، وعلى رأسها ما يسمى دمج الكيان الصهيوني بالمنطقة العربية والإقليم في إطار إنشاء أحلاف عسكرية وأمنية يقودها الاحتلال".  

وقال الائتلاف، الذي يضم أحزاب "البعث العربي الاشتراكي"، و"البعث العربي التقدمي"، و"الحركة القومية للديمقراطية المباشرة"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الشيوعي" و"الوحدة"، إن الأنظمة العربية المنخرطة في مثل هذا المشروع والتي أبدت استعدادها لتكون جزءاً منه، تتحمل المسؤولية التاريخية عن النتائج المدمرة التي تحملها مثل هذه السياسات الاستعمارية في الوطن العربي، والتي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والإخلال بالأمن القومي العربي، والسطو على مقدرات الوطن العربي، وتكريس هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم في مواجهة التحولات الجارية في الموازين الدولية.

وأضاف البيان، أن "الأمة العربية التي أسقطت حلف بغداد عام 1955 قادرة على مواجهة المشاريع الاستعمارية الجديدة في منطقتنا وأحلافها المشبوهة".

ودعت في هذا السياق الجهات الرسمية الأردنية إلى عدم الانخراط في مثل هذا المشروع وتعريض الأردن لمخاطر جمة هو في غنى عنها والوفاء لدماء الشهداء الأردنيين الذين سقطوا دفاعاً عن الكرامة الوطنية والقومية وتحقيق الاستقلال ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.

من جهتها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة والتي افتتحها بزيارة دولة الاحتلال وما تمخض عنها من تصريحات ومواقف خطيرة، تؤكد استمرار الإدارة الأميركية بذات النهج الداعم للاحتلال وجرائمه المستمرة.

وأضافت  الجماعة في بيان لها الخميس، أن "محاولة إدماج الكيان المحتل في المنطقة عبر بناء تحالفات يكون جزءا منها، أو أي صيغة أخرى محل رفض شعبي صارم، ومسار لن يكون مستقبله إلا الفشل".

وتابع البيان، أن "العلاقة الطبيعية مع دولة استعمار واحتلال توسعي ينتهك كل المحرمات ويدّنس المقدسات ويقتل الأبرياء ويشرد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، هي علاقة صراع ونضال مستمر حتى تحرير فلسطين واندحار المحتل وعودة الحقوق لأصحابها فهذا هو الطريق الوحيد للحل وليس عبر تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في ظلّ الاحتلال، وعليه فإن حرف بوصلة الصراع عن المحتل هي شراكة في جرائمه البشعة".

وأوضحت الجماعة أن "تأكيد بايدن دعم بلاده المطلق لدولة الاحتلال، بما في ذلك الدعم العسكري والأمني والتقني وتأكيده ودعمه ليهودية الدولة، يجعل من الإدارة الأميركية شريكة في جرائم الحرب والمجازر وأبشع صور إرهاب الدولة التي نفذها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تسببت بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم وتسببت بمعاناتهم المستمرة من قتل وتشريد وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان تحت وطأة الاحتلال وجرائمه".

ودعا البيان "الإدارة الأميركية لوقف الانحياز الأعمى والكف عن استفزاز شعوب الأمة عبر هذا السلوك العدائي الذي تمثله سياساتها بحق الشعب الفلسطيني وكل أبناء الأمة"، مشيراً إلى أن "هوية فلسطين الإسلامية العربية التاريخية هوية راسخة لا يغير من حقيقتها ادعاء زائف، ولا إعلان باطل".

كما دعت الجماعة "شعوب الأمة الإسلامية لتأكيد رفضها للسياسات الأميركية المنحازة للاحتلال والداعمة لجرائمه، والتعبير عن رفضها المطلق لوجود الكيان المحتل واعتباره كتلة سرطانية في جسدها لا يمكن القبول بالتطبيع معه أو الاعتراف به".

وأضافت أن "التطبيع مع المحتل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله وجهاده الممتد منذ عقود وخيانة لدمائه وتضحيات أبنائه".

بعد تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية الحكومة الإسرائيلية توافق على معايير اتفاق حول الجزيرتين ومنها أن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر للسعودية يتضمن نقل القوات الدولية المتمركزتين فيهما الى مواقع بديلة في سيناء الأمر من شأنه أن يمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رابط تقرير موقع أكسيوس الأميركي

https://www.axios.com/2022/07/14/saudi-israel-normalization-red-sea-deal

خبر عاجل ... موقع أكسيوس الأميركي:

بعد تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للسعودية الحكومة الإسرائيلية توافق على معايير اتفاق حول الجزيرتين ومنها أن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر للسعودية يتضمن نقل القوات الدولية المتمركزتين فيهما الى مواقع بديلة في سيناء الأمر من شأنه أن يمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وافقت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 14 يوليو على معايير اتفاق حول جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر من شأنه أن يمهد الطريق أمام السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

سبب الأهمية: ستكون الصفقة ، التي كانت الولايات المتحدة تتفاوض بشأنها بهدوء منذ شهور ، إنجازًا مهمًا في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط.

ستتيح الاتفاقية أيضًا إبرام اتفاقية منفصلة مع المملكة العربية السعودية تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية المتجهة شرقًا إلى الهند والصين ، فضلاً عن السماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية للحجاج المسلمين الذين يرغبون في زيارة المدن المقدسة. مكة والمدينة ، كما أورد أكسيوس سابقًا .

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه من المتوقع الإعلان عن هذه الخطوات خلال زيارة الرئيس بايدن للسعودية في نهاية الأسبوع.

قيادة الأخبار: قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لصفقة جزر البحر الأحمر للولايات المتحدة يوم الخميس. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن معايير الصفقة على جزيرتي تيران وصنافير تمت الموافقة عليها من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وتشمل الصفقة نقل قوات متعددة الأطراف من المراقبين حاليا في تيران وصنافير إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية ، وكاميرات لمراقبة النشاط في الجزر ومضيق تيران ، بحسب المسؤولين.

كجزء من الصفقة ، ستتعهد المملكة العربية السعودية للولايات المتحدة بالالتزام بالالتزامات الواردة في اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979 ، وخاصة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق تيران للسفن الإسرائيلية ، كما ذكرت أكسيوس سابقًا .

ستمنح الولايات المتحدة إسرائيل ضمانات أمنية بشأن حرية الملاحة بناءً على الالتزامات السعودية.

ما يقولون: قال الرئيس بايدن يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في القدس إنه "متفائل" بشأن الخطوات المحتملة لتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

اللحاق السريع: على الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر ، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979 ، والتي طلبت من تيران وصنافير أن تكون منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها قط ، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة المملكة العربية السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزر. خلق هذا الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر.

كانت إدارة بايدن منذ شهور تتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر. ولكن نظرًا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ولا يمكنهما توقيع اتفاقيات ثنائية رسمية بشكل مباشر ، احتاجت الدول المعنية إلى استخدام حلول قانونية ودبلوماسية إبداعية لمحاولة إبرام صفقة بشكل غير مباشر.

لجنة حماية الصحفيين تنضم إلى النداء الذي يحث الحكومة المصرية على احترام حقوق الإنسان قبل COP 27

رابط بيان لجنة حماية الصحفيين

https://cpj.org/2022/07/cpj-joins-call-urging-egyptian-government-to-respect-human-rights-ahead-of-cop27/

لجنة حماية الصحفيين تنضم إلى النداء الذي يحث الحكومة المصرية على احترام حقوق الإنسان قبل COP 27

في رسالة مفتوحة مشتركة  في 14 يوليو 2022 ، انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى 20 مجموعة أخرى من منظمات المجتمع المدني في حث المسؤولين الألمان على الاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للضغط على الزعيم المصري لإعادة فتح الفضاء المدني في البلاد.

الرسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ووزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي جينيفر مورغان ، اللذين من المقرر أن يشاركا في رئاسة حوار بيترسبرغ بشأن المناخ مع السيسي يومي 18 و 19 يوليو / تموز.

يحث الموقعون بربوك ومورجان على الضغط على السيسي للإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا في مصر بسبب صحافتهم ، وإلغاء حظر جميع المواقع الإخبارية الخاضعة للرقابة ، وضمان حقوق حرية الصحافة وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. محمي.

ويشير الخطاب إلى أن مثل هذه الإصلاحات ضرورية بشكل خاص قبل قمة الأمم المتحدة السابعة والعشرين بشأن تغير المناخ ، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر.

كما دعت الرسالة إلى الإفراج عن المدون والصحفي المسجون علاء عبد الفتاح ، الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم احتجاجًا على ظروف سجنه القاسية. اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021 ، سُجن ما لا يقل عن 25 صحفيًا في مصر ، مما يجعلها  ثالث أسوأ بلد يسجن الصحفيين  في العالم.

الأحزاب الدينية

الأحزاب الدينية

هللت قيادات حزب النور السلفى الدينى احتفالا بقرار دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الذى صدر فى مثل تلك الفترة قبل 7 سنوات وبالتحديد يوم 5 يوليو 2015 برفض دعوى قضائية تطالب بحل حزب النور السلفى وباقى الاحزاب الدينية، واعتبر السلفيين قرار المحكمة صكا بجواز وجود احزب دينية، واثاروا الضجيج احتفاء بمزاعمهم، رغم ان الحقيقة غير ذلك، لأن قرار وحيثيات المحكمة لم يتعرض الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية''، بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم به محام بطريقة مباشرة للمحكمة فى ملابسات مريبة لان الطعن كان يجب تقديمه الى لجنة الأحزاب السياسية المنوط بها وفق قانون الاحزاب بتحريك الدعوى امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل اى حزب مخالف لشروط انشائة وتجاهل مقيم الدعوى هذا الوضع القانونى ورفع الدعوى مباشرة امام دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا وهو ما يعنى ببساطة بأن مقيم الدعوى سعى للحصول على ما حصل علية فى النهاية برفض قبول الطعن، وشوشر السلفيين بقرار المحكمة بزعم انة يعنى موافقة المحكمة على وجود حزب النور الدينى وباقى الاحزاب الدينية وهذا غير صحيح على الاطلاق، وطالب مقيم الدعوى بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية، استنادا على المادة 74 فى دستور 2014، التي تمنع قيام حزب على أساس دينى، وجاء قرار المحكمة بعد ان أوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى تقديمه مباشرة من المحامي للمحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، وهرولت العديد من قيادات وابواق حزب النور السلفى الدينى بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لأسباب اجرائية بحتة نتيجة رفع الدغوى بغير الطريق المختص الذى حددة القانون''، الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور''، وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس فى ظل وجود مادة دستورية تمنع وجود الأحزاب الدينية، خاصة مع استمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب، عن تقديم طعن للمحكمة وبلاغ للنائب العام بحل حزب النور السلفى وغيرة من الاحزاب الدينية التى تسير على منوالة، نتيجة رضاء الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن دور حزب النور السلفى وشلتة الانتهازية فى ديكور الاحزاب السياسية المحيط بنظام حكمة الاستبدادى الباطل، واكتفى السيسى بمناهضة حزب الحرية والعدالة الدينى الاخوانى وترك معظم الاحزاب الدينية على راسهم حزب النور السلفى ترتع حول نظام حكمة الاستبدادى، فى ظل سيطرة السلفية الجامية التى تتميز بالولاء لاى حاكم استبدادى جائر حتى ان كان يتعامل مع الشعب بسكين الجزار على حزب النور السلفى، وعداء السلفيين الجاميين لأي توجه سياسي مخالف للحاكم الاستبدادى الجائر انطلاقاً مما يعتقدون أنه منهج السلف في السمع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكم الظالم المفترى جرياً على مذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرمون الخروج على الحاكم الجائر، وإن خالف تلك الهرطقة السلفية بعض الحنابلة مثل ابن رجب الحنبلي وأبو الوفاء علي بن عقيل وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الرحمن بن رزين الذين يرون مشروعية الخروج عن الحاكم الظالم ناهيك عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حزم الذين يجيزون الخروج على الحكام الظلمة. وأدى سيطرة السلفية الجامية على حزب النور السلفى إلى خضوع معظم السلفيين فى مصر الى انظمة مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي الاستثنائية والاستبدادية حتى إن جاء إبليس نفسه بعدهم حاكما على مصر.

21 منظمة مجتمع مدني تحث الوزراء الألمان على رفع مستوى حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء مع السيسي قبل مؤتمر COP 27

رابط البيان

https://cihrs.org/21-csos-urge-german-ministers-to-raise-human-rights-and-release-of-prisoners-with-egypts-sisi-ahead-of-cop27/?lang=en

نص البيان الصادر مساء اليوم الخميس 14 يوليو 2022:

21 منظمة مجتمع مدني تحث الوزراء الألمان على رفع مستوى حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء مع السيسي قبل مؤتمر COP 27

 قبل حوار بيترسبرغ المناخي في 18-19 يوليو 2022 ، والذي سترأسه بالاشتراك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، نكتب نحن 21 منظمة مجتمع مدني وطنية وإقليمية ودولية لحثكم على الضغط على الرئيس السيسي ، علنًا و بشكل خاص ، اتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح الفضاء المدني في مصر قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي . إذا تم اتخاذ هذه الخطوات المهمة ، فلا يجب عكسها بعد COP 27 ، لأنها ضرورية لضمان بقاء المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد.

نؤكد قلقنا من القيود غير القانونية التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية الصحافة ، وحرية التعبير ، وتكوين الجمعيات ، والتجمع السلمي ، والقيود الشديدة التي فرضتها على المجتمع المدني ، فضلاً عن قمعها للمعارضة السياسية السلمية. إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المنتقدين السلميين. لا يزال الآلاف محتجزين بشكل تعسفي في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ويشمل ذلك العاملين في منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات ،وكذلك المحامون والصحفيون والأكاديميون والنساء المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانات . نحن نعتبر أن الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ، وفقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي ، من شأنه أن يشير إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بضمان أن المشاركين في COP 27 يمكنهم التحدث والتجمع بحرية في مؤتمر COP 27 ، دون خوف من الانتقام.

يوضح تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لعام 2021 الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ ، ويدعو الدول إلى "الاعتراف علنًا على أعلى المستويات بعمل المجتمع المدني وأهميته". الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات باعتبارها ضرورية للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل " نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا . في الواقع ، بالنسبة لمؤتمر COP 27 المنتج ، فإن الأدوار الحاسمة للمجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام المستقلة ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى ، حيث تفشل العديد من الدول في الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ والبعض الآخر غير قادر على تمويل التدابير اللازمة لجعل تنميتها مستدامة.إن الرؤية والضغط الإيجابي الناتج عن التعبئة المدنية مطلوبان إذا كان COP 27 ناجحًا. يجب دعم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير في COP 27 للجميع ، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني المصري والصحفيون الذين يواجهون حاليًا قمعًا شديدًا بسبب ممارستهم لهذه الحقوق الإنسانية.

لذلك ، من الضروري أن تحث السلطات المصرية في حوار بيترسبرغ حول المناخ وحواليه على اتخاذ إجراءات الآن ، قبل COP 27:

تجاوز الإفراج المشروط عن عدد محدود من الأشخاص من الاحتجاز التعسفي ، لإحداث تغيير حقيقي في السياسة من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. تماشياً مع المعايير التي حددتها المنظمات غير الحكومية المحلية ، يجب أن تمتثل الآلية المنشأة للإفراج عن السجناء لأربعة معايير: الإنصاف ، والشفافية ، والشمولية ، والفورية. يجب إعطاء الأولوية للناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح ، المضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم والمعرض لخطر الموت.

لضمان إعادة فتح الفضاء المدني ، لا سيما من خلال وضع عمليات شفافة وشاملة لتزويد المجتمع المدني بفرص مجدية لإثراء عملية صنع القرار حول المناخ والمجالات الحيوية الأخرى للسياسة العامة.

لتسريع التغييرات اللازمة في التشريعات والممارسات - بما في ذلك في قانون المنظمات غير الحكومية ، وقانون مكافحة الإرهاب ، وقانون الجرائم الإلكترونية ، وقانون حماية المرافق العامة ، وقانون التجمع ، وقانون الكيانات الإرهابية - لضمان وحماية الفضاء للمدنيين المجتمع ، بما في ذلك المدافعون المستقلون عن حقوق الإنسان ، للتحدث واللقاء والعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام أو الانتقام ؛ بما في ذلك رفع حظر السفر الحالي وتجميد الأصول المفروضة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

إنهاء القيود الصارمة التي يفرضها القانون والممارسة على وسائل الإعلام والحرية الرقمية ، والتوقف عن حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني ، والإفراج عن جميع العاملين في مجال الإعلام الذين تم اعتقالهم أو سجنهم بسبب قيامهم بعملهم.

نحن نتفهم أن العديد من الدول الأفريقية تدعم اختيار مصر كمضيف لـ COP27 ، على افتراض أن مصر يمكن أن تكون صوتًا قويًا لاحتياجات ومطالب العدالة المناخية في القارة ، ولا سيما تمويل المناخ. ومع ذلك ، هناك مخاوف جدية وغير محلولة بشأن المشاركة الكاملة والهادفة للناشطين ، وخاصة من جنوب الكرة الأرضية ، فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات لدخول البلاد. إذا لم تغير السلطات المصرية مسارها ، فإنها تخاطر بتعريض نجاح COP 27 للخطر ، وستكون هناك مخاوف راسخة بشأن سلامة وأمن نشطاء المجتمع المدني من الدول الأفريقية ، من أوروبا ، وأماكن أخرى ، الذين قد يسعون للمشاركة في الأحداث السلمية. في شرم الشيخ.

معالي الوزير بربوك ، لقد أعطى ترشيحك قبل ثمانية أشهر كوزير للخارجية الفيدرالية الكثير من الأمل والتوقعات الجديدة بأنك ستكون مصممًا وقادرًا على وضع نهج واضح للسياسة الخارجية تجاه البلدان ذات السجلات التعسفية في مجال حقوق الإنسان ، والتمسك بالتزامات حكومتك تجاه حقوق الإنسان ، سيادة القانون والعدالة والمساءلة ضمن سياسة خارجية صديقة للمناخ ونسوية. كما عزز نص اتفاقية الحكومة الائتلافية الفيدرالية هذا الأمل. اليوم ، ندعوكما إلى تحقيق هذه الآمال وإثبات ريادتك للعدالة المناخية مع مصر ، من خلال نهج شامل للسياسة البيئية المتجذرة في مبدأ أنه لا يمكن أن تكون هناك عدالة مناخية دون احترام حقوق الإنسان.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منظمة العفو الدولية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

Associazione ricreativa Culturale italiana (ARCI)

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

المركز الوطني للتعاون في التنمية (CNCD-11.11.11)

سيفيكوس

المدافعون عن الحقوق المدنية

لجنة العدل (CFJ)

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

ايجيبت وايد لحقوق الانسان

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

فرونت لاين ديفندرز

هيومن رايتس ووتش

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

مراسلون بلا حدود

أوقفوا مهزلة استمرار اعتقال 10 نوبيين مصريين فى السعودية للعام الثالث على التوالي بتهمة عدم إدراج السيسى ضمن ابطال حرب اكتوبر رغم انة كان طفلا حينها

https://twitter.com/CIHRS_Alerts/status/1547513735119609858/photo/1

أوقفوا مهزلة استمرار اعتقال 10 نوبيين مصريين فى السعودية للعام الثالث على التوالي بتهمة عدم إدراج السيسى ضمن ابطال حرب اكتوبر رغم انة كان طفلا حينها

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان، اليوم الخميس 14 يوليو 2022، بيانا تحت عنوان ''أوقفوا مهزلة محاكمة 10 نوبيين مصريين أمام المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة''. قالت فية انة ''تزامنًا مع مرور عامين على اعتقال 10 نوبيين مصريين في السعودية لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي، وفي الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الأمريكي بالرئيس المصري وولي العهد السعودي؛ فإننا نجدد مطالبتنا للسلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم''.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على النوبيين المصريين العشرة وهم رؤساء وأعضاء 4 جمعيات نوبية يوم 25 أكتوبر 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. وقد انصب التحقيق مع النوبيين المصريين العشرة بعد اعتقالهم على عدم قيامهم بوضع صورة الجنرال المصرى الحاكم عبد الفتاح السيسي في الصور المرفوعة و بطاقات دعوات الاحتفالية، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم. على الرغم من أن الجنرال عبد الفتاح السيسي لم يشارك في حرب أكتوبر 73 بقشرة بصلة حيث كان وقتها طفلا صبيا لم يبلغ سن الرشد. واستمرت السلطات السعودية تعتقل النوبيين العشرة للعام الثالث على التوالى وشرعت فى محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة فى الوقت الذى تنصلت فية السفارة والقنصلية المصرية فى السعودية منهم بدعوى أنهم خالفوا انظمة وإجراءات السلطات السعودية وسط انتقادات للمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى الذين أعربوا عن مخاوفهم من ان تكون اعتقالات السلطات السعودية للنوبيين العشرة قد تمت بناء على شكوى ضدهم من نظام السيسى نفسه عقابا و تأديبا لهم وعبرة لغيرهم. .

والنوبيين المصريين العشرة هم:

عادل سيد إبراهيم فقير ، الرئيس الحالي للمجتمع النوبي في الرياض.

الدكتور فرج الله أحمد يوسف ، الرئيس السابق للمجتمع النوبي في الرياض.

جمال عبدالله المصري رئيس جمعية قرية ضميت النوبية بالرياض.

محمد فتح الله جمعة عضو جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض.

هاشم شاطر عضو جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض.

علي جمعة علي عضو جمعية قرية ضميت النوبية بالرياض.

صالح جمعة أحمد عضو جمعية قرية ضميت النوبية بالرياض.

عبدالسلام جمعة علي عضو جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض.

عبدالله جمعة علي رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض.

وائل أحمد حسن رئيس جمعية قرية توماس النوبيين بالرياض.