يوم تشكيل الحكومة الانتقالية بعد أحداث 30 يونيو

يوم تشكيل الحكومة الانتقالية بعد أحداث 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، بعد احداث 30 يونيو 2013 التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، قامت الحكومة الانتقالية بأداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المؤقت، وآثار حزب النور السلفى الضجيج فى هذا اليوم لمحاولة التنصل من ذنوبه وآثامه خلال فترة سنة حكم عصابة الإخوان الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ضجيج تشكيل الحكومة الانتقالية، وضجيج حزب النور السلفى حولها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قبل حوالي ساعتين من أداء التشكيل الوزارى للسلطة الانتقالية التى تم تشكيلها بعد انتصار ارادة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, اليمين القانونية أمام المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية المؤقت, اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم, رئيسة دار الأوبرا السابقة التى قامت جماعة الإخوان الإرهابية إبان توليها السلطة باقالتها من منصبها, وتم ترشيحها لمنصب وزيرة الثقافة فى الحكومة الانتقالية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, فى تصريحات نسبت إليها وتناقلتها وسائل الإعلام, اعتذارها عن قبول منصب وزيرة الثقافة, بعد تلقيها تهديدات هاتفية من متطرفين محسوبين على التيار الاسلامى وبينهم سلفيين محسوبين على حزب النور السلفى, تهدد حياتها وحياة أسرتها فى حالة قبولها المنصب الوزاري, واحتار رئيس الوزراء المكلف الذي يتسم ادئة بالتردد فى مواجهة هذة المشكلة العويصة, وبعد اتصالات هاتفية عاجلة مع بعض اولاد الحلال, تم العثور على شخص يتولى منصب وزير الثقافة, والذى كان فى طريقة خلال هذة اللحظة الى منزلة لتناول طعام الغذاء والنوم, عندما تلقى اتصالا هاتفيا للحضور فورا لاداء اليمين القانونية كوزيرا للثقافة, وقيامة بتغير اتجاة سيارتة الى القصر الرئاسى لاداء اليمين, وسط ذهولة واستغرابة مع سائقة من تصاريف القدر, عبر نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, عن ما اسماة: ''استياء الحزب البالغ, مما وصفه, بـ --التصريحات غير المسئولة-- المنسوبة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم, رئيسة دار الأوبرا السابقة والمرشحة لمنصب وزارة الثقافة, ونفية الخبر, ومطالبتة لها بكشف اسماء المهددين واخطار النيابة العامة والا سيضطر حزب النور لمقاضتها'', وفى نفس الوقت قال الدكتور يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفي, عبر صفحتة على موقع ''تويتر'': ''بإن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا منسوبا للدكتورة إيناس عبدالدايم تدعي فيه أن الحزب قام بتهديدها لمنعها من قبول منصب وزير الثقافة'', واضاف: "نحن نؤكد أن هذا الخبر محض كذب وافتراء, ولا أساس له من الصحة, وإن كان الذي نسب إليها قد صرحت به فعلا فنطالبها بأن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة, أو أن تعتذر للحزب, وإن كان هذا الكلام لم تصرح به فنرجو منها تكذيبه". ونفت إيناس عبد الدايم, فى تصريحات لاحقة بثت مساء نفس اليوم, التصريحات السابقة المنسوبة إليها, وقالت انها اعتذرت عن الوزارة, فى اللحظات الاخيرة بعد ان تلقت اتصالاً هاتفياً قبيل توجهها لحلف اليمين يبلغها بحدوث تغيير في التعديل الوزاري, بحيث أصبح لا يتضمنها, كما نفت بان تكون قد تلقت أية تهديدات من حزب النور دفعتها للعدول عن قرارها بقبول المنصب, وايا كانت حقائق اللحظات الاخيرة قبل أداء وزراء التشكيل الوزارى اليمين القانونية, الا ان الحقائق المجردة الناصعة الظاهرة لكل المصريين تؤكد بأن مواقف حزب النور السلفى المتشددة حينا والمتناقضة حينا اخرا حسب الظروف والأحوال الموجودة على الساحة السياسية, تشير بأن حزب النور الذى لم يشارك فى ثورة 25 يناير 2011, واخداث 30 يونيو 2013, و اكتفى بالفرجة فى كل مرة, للانضمام للجواد الرابح, غاب عنه أن انهيار نظام حكم جماعة الإخوان للحضيض, شمل معه باقى الاحزاب المتاسلمة, وعلى رأسهم حزب النور السلفى صاحب المواقف العجيبة المتناقضة, وأنه التقى سرا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية, مع المرشح الرئاسى احمد شفيق فى الوقت الذى كان يزعم تأييده علنا لمرسى, و انه مسئولا مشتركا مع جماعة الإخوان فى الخراب الذى ضرب مصر, وأنه شارك فى سلق دستور الإخوان الباطل فى الجمعية التأسيسية المنحلة ومجلس الشورى المنحل, وأن رئيسة مخيون رفض بعد ذهابة الى فضائية اولاد البلد الظهور فى البرنامج المدعو الية بسبب ان مقدمتة رولا خرسا امراة, وان حزب النور قام باسقاط وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية فى قانون الاخوان للانتخابات بسبب تحيزة الواضح ضد المراة حتى قبل ان تترشح ايناس عبدالدايم لمنصب وزيرة الثقافة, كما طالب احد نواب حزب النور فى مجلس الشورى خلال نظام حكم الاخوان بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية ومصر بصفة عامة بدعوى انة رجسا من اعمال الشيطان, وطرح حزب النور مبادرتة للحوار الوطنى مع احزاب المعارضة خلال حكم مرسى, كمجرد مناورة للاستهلاك المحلى بدليل رفضة لاهم توصياتها, وان حزب النور اعلن دعمة لجماعة الاخوان ودستورها الجائر قبل 30 يونيو, ولكنة رفض المشاركة فى مظاهرات الاخوان لتفضيلة حسب منهجة الفرجة ترقبا للاحداث للانضمام للجواد الرابح فى النهاية, وان الدعوة السلفية وجناحها السياسى حزب النور قاما باصدار 3 بيانات متعاقبة خلال 6 ايام قبل ايام من 30 يونيو, يهددا فيها بالخروج فى مظاهرات عارمة الى شوارع وميادين مصر فى حالة اسقاط ما اسماة حزب النور فى بياناتة الثورية المتعاقبة, محمد مرسى الرئيس الشرعى المنتخب لمصر, او اسقاط دستور الاخوان الجائر الذى شارك حزب النور فى تفصيلة, وبعد 30 يونيو, تقمص حزب النور دور كبير البراهيمية قبلى, وحاول اداء شخصية الكومبارس الاول بعد سقوط الاخوان مثلما كان الحليف الاول للاخوان قبل سقوطهم, على وهم اجوف بفرض هيمنتة على الشعب المصرى مثلما كانت تفعل جماعة الاخوان, واصر ان يتعامى عن الحقيقة المرة بانة فى حالة عودتة مجددا الى جماعة الاخوان الارهابية لن يقدم او يؤخر لسبب بسيط يتمثل فى ان معظم السلفيين بمختلف فصائلهم انضموا فعليا قبل 30 يونيو الى جماعة الاخوان, وياليت ماتبقى منهم والمتمثل فى قيادتهم يلحقوا بهم لكى يستريح الشعب المصرى من الدور الذى يحاولون ان يتقمصوة بدون اى قاعدة تتيح لهم ذلك, لكون معظم قاعدتهم موجودة منذ فترة فى صفوف غوغاء جماعة الاخوان. ]''.

مصر والتحالف الإقليمي العسكري: ممانعة رسمية ورفض شعبي وحزبي

https://ar.jrls.cc/politics/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A

مصر والتحالف الإقليمي العسكري: ممانعة رسمية ورفض شعبي وحزبي

بينما يحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة الأميركية - الخليجية المقرّرة اليوم السبت، في مدينة جدة السعودية، والتي من المتوقع أن تناقش "بناء تحالف عسكري ضد إيران بمشاركة إسرائيل"، يعقد حزب "الكرامة" المصري، ذو التوجه القومي، مؤتمراً ضد "التحالف العربي الصهيوني" في مقر الحزب بمنطقة الدقي في القاهرة، وهو ما يعتبر حدثاً نادراً، إذ إنه بعد اعتلاء السيسي سدة الحكم في مصر، منعت الأحزاب من أي أنشطة سياسية جماهيرية.

وقالت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد"، إن مؤتمر حزب "الكرامة" الرافض لـ"التحالف العربي الإسرائيلي" الذي تروج له حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأصوات الأميركية، حصل على مباركة الأجهزة الأمنية، وكذا بعض المواقف السياسية الأخرى لكيانات سياسية وشخصيات مثل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، والتي أعلنت عن رفضها الدخول في أي تحالفات عسكرية تضم الكيان الصهيوني.

وأوضحت المصادر أن "السماح بإقامة مؤتمر جماهيري في الوقت الذي تحارب فيه الأجهزة الأمنية أي نشاط سياسي، يأتي نتيجة حاجة النظام السياسي المصري الآن إلى ورقة يستخدمها في المناورة أثناء المفاوضات مع الجانب الأميركي في القمة المرتقبة في جدة".

وجود حراك شعبي مضاد للخطط الأميركية الصهيونية بالمنطقة، يفيد السيسي في مواجهة بايدن

وأشارت المصادر إلى أن "الأجهزة الأمنية المصرية تمنع منعاً باتاً أي نشاط سياسي جماهيري منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، حتى أن أي تجمّع لأكثر من 5 أشخاص تعتبره الأجهزة تجمعاً يشكل خطراً على الأمن العام، ويمكن إلقاء القبض على المشاركين فيه".

وأضافت المصادر أن "لنا في ما حدث في النادي السويسري (الجيزة) عام 2018 عبرة، عندما اقتحم "مجهولون" حفل إفطار رمضاني نظمته "الحركة المدنية الديمقراطية"، واتهم وقتها بعض المشاركين من المعارضين من وصفوهم ببلطجية النظام بتدبير حادث الاقتحام".

مصر: رفض حزبي لتحالف عسكري مع إسرائيل

وأكدت "الحركة المدنية الديمقراطية"، في بيان صدر عنها يوم الثلاثاء الماضي، أنها "ترفض بشكل قاطع مشاريع الدفاع الجماعي العربي تحت القيادة الأميركية وبمشاركة الكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أن "أحزاب وشخصيات الحركة المدنية الديمقراطية على يقين من وجود فرص كثيرة للتفاهم العربي - الإيراني، على كل الأصعدة وفي كل الجبهات، بعيداً عن المطامح الإيرانية والأطماع الصهيونية والأولويات الأميركية".

ودعا البيان "حكومات طهران والسعودية والإمارات بالذات، إلى استكشاف تلك الفرص وإحياء سياسات الصداقة وحُسن الجوار"، كما دعا "كل الحكومات العربية إلى تفعيل الأطر العربية المُنظّمة لحركتها ومصالحها، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، وتفعيل اتفاقات الدفاع المُشتركة، حمايةً لاستقرار دولها وصيانةً لأمن شعوبها ودفاعاً عن مصالحها الوطنية والقومية العليا".

بدورها، دعت "اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين" إلى مؤتمر في مقر حزب الكرامة اليوم السبت تحت عنوان "لا لتحالف عربي صهيوني".

وقالت اللجنة، في بيان، إنه "وسط دعايات وادعاءات كاذبة للترحيب بالرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته للمنطقة وأهدافها المعلنة؛ دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، وإعلان "تحالف عسكري" يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق و"إسرائيل" في مواجهة "الخطر الإيراني"، تنبه اللجنة الوطنية لنصرة فلسطين إلى الأهداف الحقيقية لزيارة الرئيس الأميركي، وهي تقسيم المنطقة طائفياً وإدارة الحروب بالوكالة، بينما تنهب الولايات المتحدة ثروات الأمة من غاز وبترول وأموال لتعوض خسائرها، وتكرس هيمنتها على الوطن العربي، عبر ربيبتها وصنيعتها "إسرائيل"، لتعويض تراجعها في أوروبا، بعد هزيمتها في أوكرانيا".

ودعت اللجنة "الشعب العربي عامة، والمصري خصوصاً، بكل قواه الوطنية الحية، لإعلان رفض تلك الأحلاف المشبوهة المهددة لأمن وسلام وطننا العربي".

وقالت المصادر إن "وجود حراك شعبي مضاد للخطط الأميركية الصهيونية الخاصة بالمنطقة العربية، وتحديداً عند لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأميركي جو بايدن في السعودية، أمر يفيد السيسي في مواجهة بايدن، الذي طالما وجّه الانتقادات للنظام المصري في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".

مسألة حسّاسة للمؤسسة العسكرية المصرية

وقالت مصادر خاصة، إن "مسألة دخول مصر في تحالف عسكري يضم الاحتلال الإسرائيلي، أياً كانت أهدافه، أمر يقابل برفض قوي داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وبين قيادات القوات المسلحة، وهيئة الأمن القومي التابعة لجهاز المخابرات العامة، ولذلك فإنه من الصعب على الرئيس السيسي الموافقة على أمر كهذا بعد لقاء الرئيس بايدن، لأنه سيكون حينها في موقف صعب للغاية يهدد أساس المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ حركة الضباط الأحرار في يوليو/تموز عام 1952، والتي قامت على مبادئ القومية العربية ورفض الكيان الإسرائيلي".

ولفتت المصادر، التي حضرت لقاءً مع أحد القادة العسكريين البارزين، والمسؤول عن جهاز حسّاس في القوات المسلحة، إلى أن "المسؤول العسكري البارز، أكد خلال اللقاء أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستظل هي العدو التقليدي لمصر، مهما كانت الظروف السياسية، ومهما كانت درجة تقارب الأنظمة معها".

وكانت مصادر مصرية خاصة قد كشفت لـ"العربي الجديد"، عن أن "هناك تياراً قوياً داخل القوات المسلحة المصرية وهيئة الأمن القومي التابعة لجهاز المخابرات العامة، عبّر أخيراً عن رفضه التام لفكرة مشاركة مصر في أي تحالفات عسكرية موجهة ضد إيران".

يمكن للسيسي أن يستخدم حالة الغضب الشعبي في مصر من إسرائيل لمساومة بايدن بملف حقوق الإنسان

من جهتها، قالت المصادر السياسية إن "حالة الرفض القوي داخل المؤسسة العسكرية لدخول مصر في تحالفات عسكرية إقليمية موجهة ضد إيران، وجدت من يعبّر عنها في صفوف المعارضة المصرية، وتحديداً التيار الناصري الذي يقوده الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي والأحزاب المتحالفة معه داخل الحركة المدنية الديمقراطية".

ومن هذه الأحزاب: الكرامة، العربي الديمقراطي الناصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي المصري، المصري الاجتماعي، العيش والحرية، الدستور، الوفاق، الشيوعي المصري، والمحافظين.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الأحزاب "هي نفس المجموعة التي قبلت ورحبت بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/نيسان الماضي، والذي من المقرر انطلاقه خلال أيام، تلبية لنصائح غربية وأميركية بضرورة إجراء حوار سياسي في البلاد".

المعارضة والشعب... ورقتا السيسي لمساومة بايدن

وقال أحد القيادات الحزبية البارزة، إن "الرئيس السيسي يمكن أن يستخدم حالة الغضب الشعبي في مصر من إسرائيل، لاسيما مع الكشف عن وجود مقبرة لجنود مصريين استشهدوا حرقاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والعصابات الصهيونية في حرب 1967، والموقف الرافض للدخول في أحلاف عسكرية إقليمية تضم إسرائيل، في مساومة الرئيس الأميركي في ملف حقوق الإنسان، والادعاء بأن فتح المجال العام أمام النشاط السياسي المعارض، من شأنه أن يثير مشاعر الغضب والكراهية ضد إسرائيل داخل المجتمع المصري، وبالتالي يخف الضغط على النظام المصري في ملف حقوق الإنسان".

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بان الكل امام القانون سواء

السيسى لم يكتفى بما تضمنه قانون الحصانة الباطل وأصدر قرار عسكرى باطل بمنح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية المدنية الى ضباط وأفراد الجيش كله مع منح أسرهم امتيازات غير موجود مثلها لغيرهم في الكون

 فرمانات السيسى أعادت الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الألمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 16 يوليو 2018، وافق برلمان السيسى بأغلبية كاسحة على قانون يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية محليا وإقليميا ودوليا الى كبار جنرالات الجيش، بالمخالفة للمادة 53 فى الدستور التى تقضى بأن الكل أمام القانون سواء ولم تفرق المادة الدستورية بين عسكرى ومواطن عادى، ولم تمنح المادة الدستورية السيسي الحق فى منح صكوك الغفران عن الخطايا والآثام ومفتاح دخول جنة السيسى بدون حساب متمثل فى قانون الحصانة الرئاسية. ولم يكتفى السيسى بهذا القانون الجائر الباطل وقام فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 بإصدار قرار عسكرى سرى لم يعلن للناس حتى الآن قضى فية بمنح ضباط وأفراد الجيش حصانة من المحاسبة الرقابية والقضائية المدنية ومنحهم مع اسرهم امتيازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث والقديم وجعلهم "فوق الدولة المدنية"، وفق ما نشرت وسائل إعلام مستقلة حرة مواد القرار العسكرى السرى دون نفي او تأييد حكومة السيسى ما نشر بشأنه. وشدّد القرار على أن "وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة ضد المخالفين للسجن العسكري، وأشار القرار إلى أن "المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ ولا يخضع الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا". و"لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و"لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا". و "الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالات الاستثنائية لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري". و "حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية". وفي "حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ولفت القرار العسكري إلى أن "المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم". ووفق القرار ذاته، "يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا". ونص القرار أيضا على أن "السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم". ونوّه القرار العسكري إلى أن "زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها".

 مما أعاد الى أرض الواقع المصرى قانون سكسونيا الألماني الاستبدادى الذى ابتدعه حكام مقاطعة سكسونيا الالمانية الطغاة فى العصور الوسطى بألمانيا وكان يقضي بعقاب المتهم من عامة الناس بالإعدام بقطع رقبته وعقاب المتهم من الحكام الطغاة بقطع رقبة ظلة. 

وتنص المادة 53 في الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

ونشرت يوم موافقة برلمان السيسى على قانون باطل يهدى السيسي سلطة منح حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار جنرالات الجيش بالمخالفة للدستورعلى هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تسخير برلمان السيسى لاستصدار سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الحصانة الرئاسية، مجاملة ومحاباة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولتعظيم صلاحياته الاستبدادية بالباطل على حساب الحق والعدل والدستور والقانون والحريات العامة والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية الذي يحتله الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين 16 يوليو 2018، وسط حماس كبير وتصفيق حاد، كارثة قانونية جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، قانون اهبل يكرس التمييز والعنصرية ويقوم بالتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل في إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة التالية ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد وهتافات بالوطنية، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد وهم واضعين مصيرهم السياسى على ''كف عفريت''، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة قضائية أثناء وجودهم داخل البلاد وحصانة دبلوماسية أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء. وتنص المادة 53 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تؤكد بطلان قانون السيسي للحصانة الرئاسية قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. ]''.

الحقونا يا عالم.. البنك الدولي يعلن وصول ديون مصر الخارجية الى رقم فلكي غير مسبوق في تاريخ مصر 157.8 مليار دولار بسبب الجنرال الحاكم بأمر نفسه عبدالفتاح السيسي

https://twitter.com/RassdNewsN/status/1548238555045974018/photo/1

الحقونا يا عالم..

البنك الدولي يعلن وصول ديون مصر الخارجية الى رقم فلكي غير مسبوق في تاريخ مصر 157.8 مليار دولار بسبب الجنرال الحاكم بأمر نفسه عبدالفتاح السيسي

https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1548215860782923776/photo/1

الدين الخارجي لـ مصر يرتفع إلى 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 145.5 مليار دولار في نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وكان السيسي قد تسلق السلطة يوم 8 يونيو 2014 بعد عام من رئاسة المجلس العسكري الحاكم وقتها وكانت ديون مصر الخارجية حينها حوالي 38 مليار دولار وفق اخر إفادة للبنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2013. هل يستطيع السيسي تسديد تلك الديون وكيف وهو يتفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولى ودول مختلفة على اغراق مصر فى مزيد من الديون؟ وحذرت المؤسسات المالية الدولية و وكالة بلومبرج من اعلان افلاس مصر ودخولها النفق المظلم مع احتلالها الترتيب الخامس غلى مستوى العالم فى قائمة الدول المرشحة للإفلاس والعجز عن سداد ديونها فى ظل استمرار قيام نظامها الحاكم فى الاقتراض من كل من هب ودب. لاقامة مزيد من المشروعات الفاشلة ومهرجانات ومؤتمرات واستعراضات تلميع نفسه بالباطل واهدار الاموال الطائلة في انشاء المزيد من القصور الرئاسية الفاخرة وشراء الطائرات الرئاسية الباذخة والتمادي فى الاقتصاد العسكرى وشركات ومصانع وصحف ومواقع وتليفزيونات ومحلات بقالة وفواكهة وخضروات الجيش وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا الأبرياء وانتشار الفقر والبطالة والتضخم حتى خربت البلاد.

وهكذا لحس بايدن تعهداته ضد إجرام بعض جزارين الشرق الاوسط من الحكام الطغاة العرب لأجل إسرائيل.

وهكذا لحس بايدن تعهداته ضد إجرام بعض جزارين الشرق الاوسط من الحكام الطغاة العرب لأجل إسرائيل.

وكان الثمن تحقيق التطبيع ومخطط الشرق الاوسط الجديد تحت مسميات احتيالية والانخراط في تحالفات أمنية وعسكرية يقودها الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أجندته الصهيونية وبيع القضية الفلسطينية وباقي القضايا العربية.

حتى العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر تم عسكرتها

حتى العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر تم عسكرتها

كأنما أصبح الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى سباق مع الزمن لعسكرة كل شئ فى مصر. حتى وصل قطار العسكرة الى عسكرة العلوم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. بعد ان اصدر السيسى فرمان جمهوري بمرسوم رئاسى يوم 5 يوليو 2022 قضى فية بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية. باهدائهم درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد. وغيرها.

ونص قرار الجنرال الحربى الحاكم عبدالفتاح السيسي على:

المادة الأولى: رفع تأهيل خريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية علميًا وعمليًا للخدمة في القوات المسلحة يمنح وزير الدفاع خريجي الكليات التي ذكرها درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها سائر الجامعات المصرية المحددة قرين كل كلية، وذلك بعد استيفاء الخريجين للشروط والمتطلبات المعمول بها للحصول على تلك الدرجات:

1-خريجو الكلية الحربية: يمنحوا درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد والإحصاء.

2-خريجو الكلية البحرية: يمنحوا درجة بكالوريوس العلوم السياسية.

3-خريجو الكلية الجوية: يمنحوا درجة البكالوريوس في تجارة إدارة الأعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات، ويمنحوا أيضًا درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات تخصص نظم معلومات الطيران.

4-خريجو كلية الدفاع الجوي: يمنحوا درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات والحاسب والنظم، والميكاترونكس والروبوتات.

المادة الثانية: يحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحدى الكليات التي تمنح ذات الدرجات السابق ذكرها بالمادة السابقة للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول عليها، كما يتم تحديد المواد والمناهج وألية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويسرى على الطلاب الملتحقين الجدد بكليات الأكاديمية العسكرية المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2022 -2030.

رئيس الوزراء في سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً بالوكالة للبلاد بعد فرار الجنرال الحربى المخلوع

https://www.bbc.com/arabic/world-62180946

رئيس الوزراء في سريلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً بالوكالة للبلاد بعد فرار الجنرال الحربى المخلوع

أدى رئيس الوزراء في سريلانكا رانيل ويكريميسينغه اليمين الدستورية رئيساً بالوكالة للبلاد التي تترنح تحت تبعات أزمة اقتصادية واضطرابات.

ويحل ويكريميسينغه بذلك محل الجنرال غوتابايا راجاباكسا الذي فر إلى سنغافورة بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدت قيام المتظاهرين باجتياح القصر الرئاسي.

وكان المحتجون قد تحدوا حظر التجوال للاحتفال باستقالته خلال الليل.

وتعاني سريلانكا من فوضى اقتصادية حيث تواجه نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى

ومن المقرر أن تبدأ عملية انتخاب البرلمان لرئيس جديد السبت، حيث من المرجح أن يصوت أعضاء البرلمان خلال أسبوع.

وبالنظر إلى أن الحزب الحاكم يملك أغلبية في البرلمان، فإن الاعتقاد السائد هو أن أعضاء البرلمان سيدعمون ترشيح ويكريميسينغه، الذي لديه صلات وثيقة بعائلة راجاباكسا.

لكن هل سيقبل الشعب في سريلانكا هذه الخطوة؟ فتلك مسألة أخرى، لأن استقالة ويكريميسينغه من منصب رئيس الوزراء كانت مطلباً أساسياً للمحتجين.

وكانت الحشود الغاضبة اقتحمت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، مقر رئيس الوزراء السابق، واشتبكت مع قوات الأمن.

وقال متظاهر يدعى مانوري باباساري لبي بي سي في حينه إن تجمعاً احتجاجياً ضد رانيل ويكريميسينغه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة.

وأضاف: "إنه لا يملك تفويضاً من الشعب وهو مؤيد معروف لراجاباكسا. وأعني أن الرئيس الجديد ورئيس الوزراء الجديد يجب أن لا يكونا من المؤيدين لراجاباكسا".

وحذر محافظ البنك المركزي في سريلانكا، ناندالال ويراسنغ، من أن البلاد قد تواجه الإغلاق إذا لم يتم تشكيل حكومة مستقرة قريباً.

وقال لبرنامج "نيوزنايت" في بي بي سي إن هناك "الكثير من الغموض" حول ما إذا كانت البلاد ستتمكن من إيجاد النقد الأجنبي الكافي لدفع أثمان الإمدادات الضرورية من البترول، كما أن التقدم في الحصول على حزمة إنقاذ دولية يعتمد على وجود حكومة مستقرة.

وفي هذه الأثناء، قالت سنغافورة إن الرئيس المخلوع غوتابايا راجاباكسا لم يطلب اللجوء السياسي عندما وصل إلى البلاد.

فالرئيس السابق، الذي وصل بصحبة زوجته وحارسين شخصيين، لم يعد يتمتع بالحصانة القانونية كرئيس دولة ووضعه الآن محفوف أكثر بالمخاطر في الوقت الذي يحاول فيه العثور على بلد آمن يأوي إليه.

ومن المتوقع أن يبقى في سنغافورة لبعض الوقت قبل أن ينتقل ربما إلى الإمارات العربية المتحدة، كما قالت مصادر أمنية سريلانكية لوكالة الصحافة الفرنسية.

معلومات أساسية عن سريلانكا:•دولة سريلانكا هي جزيرة قبالة جنوب الهند. نالت استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1948. وتشكل ثلاث مجموعات عرقية - السنهاليون والتاميل والمسلمون -نسبة 99 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.•هيمنت عائلة واحدة من الإخوة على حكم البلاد على مدى سنوات. أصبح ماهيندا راجاباكسا بطلاً بين الأغلبية السنهالية في عام 2009، عندما هزمت حكومته المتمردين التاميل بعد سنوات من الحرب الأهلية المريرة والدموية. وشقيقه غوتابايا، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت، هو الرئيس الآن.•الصلاحيات الرئاسية: الرئيس هو رأس الدولة والحكومة والجيش في سريلانكا، لكنه يتقاسم الكثير من المسؤوليات التنفيذية مع رئيس الوزراء، الذي يرأس الحزب الحاكم في البرلمان.•أدت الأزمة الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى غضب في الشوارع. وأدى ارتفاع التضخم إلى نقص المعروض من بعض الأطعمة والأدوية والوقود فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي، ونزل الناس العاديون إلى الشوارع غاضبين حيث حمل الكثيرون عائلة راجاباكسا وحكومتها المسؤولية عن هذه الأزمة.