السبت، 16 يوليو 2022

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة


كان لابد من وجود دافعا قويا منطقيا يفهمه الناس وراء قبول بعض القوى السياسية المدنية الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسى ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التدول السلمى للسلطة ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين. رغم انهم تمنعوا على مدار عقود عن الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال حسنى مبارك و صدعوا رؤوس الناس صراخا وضجيجا ضد الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث. بدلا من اسطوانة دعم الدولة التى لم يستخدموها فى عهد مبارك وظلوا يعارضونه واستخدموها فى عهد السيسى لمحاولة تبرير انحرافهم وركوعهم فى تراب الذل والهوان الية. وكان الدافع أنهم فوجئوا بعد ثورة 25 يناير 2011 عند اجراء اول انتخابات حرة منذ عام 1952 لمجلسى الشعب والشورى عام 2012 بسقوطهم الذريع فيها واحتلالهم ''قعر القفة'' فى ترتيب الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات وحصولهم على نفس فتات المقاعد النيابية التى كان يمنحها إليهم مبارك فى انتخاباته المزورة. وحصد جماعة الاخوان معظم المقاعد النيابية وجاء بعدها حزب النور السلفي وعدد من الأحزاب الدينية. وبدلا من قيام عواجيز الفكر المتخلف من تجار السياسة الانتهازيين فى بعض القوى السياسية المدنية بمعالجة أسباب نفور الشعب المصري منهم حتى إذا قامت الف ثورة ومنها عدم تطبيقها الديمقراطية داخلها وهيمنة رؤسائها الذين يعيشون بفكر العصور الوسطى بمصالحهم الشخصية عليها ومهادنة اى حاكم استبدادي موجود في السلطة والركوع في أوحال مستنقعات الهوان إليه ونقص إيمانها بمبادئها السياسية عن الديمقراطية واعتمادها على نظام الشلة من تجار السياسة الانتهازيين في دعم بنيانها وعدم وجود كوادر سياسية لها تحظى بجماهيرية شعبية وعجزها بنظام الشلة من تجار السياسة عن تغطية جميع الدوائر فى اى انتخابات واستعانتها بالفلول فى تغطية نقص المرشحين عندها وترشيح نفس الوجوه العفنة المنحلة من نظام الشلة وتجار السياسة الانتهازيين و عديمي الذمة والضمير في كل انتخابات ودفع رسوم ترشيحاتهم وتكاليف دعايتهم الانتخابية رغم سابق رسوبهم بنتائج مخجلة في كل انتخابات للتواجد الصورى في الانتخابات. خضعوا الى حقيقة انهم مجرد سنيدة كومبارس سواء كان نظام الحكم ديمقراطي أو استبدادي. وفضلوا اختيار معسكر الفاشية العسكرية بدلا من معسكر الديمقراطية. و هرولوا للدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسي ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين.

المعقول والغير معقول

المعقول والغير معقول


هل من المعقول عدم وجود أحزاب معارضة بمسمياتها وأعمالها فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول عدم وجود زعيم للمعارضة باسمة وأعماله فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول تمكن حفنة من الأشخاص من تحويل أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة الى احزاب حكومية

هل من المعقول علو ارادة حفنة أشخاص فى أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة على إرادة الجمعيات العمومية

هل من المعقول دعس المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة لأحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة واستبدلها بإرادة الحاكم 

اركعوا فى تراب الذل والهوان والخضوع كما تريدون ولكننى تشرفت بوجودي عمرى كلة فى خندق المعارضة مع الناس الغلابة وساموت فى خندق المعارضة لأن الولاء الوطنى لمصر و المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة وليس إلى حاكم او حفنة رفعت الراية البيضاء فى أول معركة نزال.

احتفالات سبعين سنة حكم عسكر

 احتفالات سبعين سنة حكم عسكر


مع الشروع فى إعداد احتفالات نظام حكم العسكر بالذكرى 70 لحركة 23 يوليو 1952 فى ابتداع نظام حكم الشعب بأنظمة حكم العسكر وليس بالشعب، ودعم بقائه بأضحوكات صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' العابرة للقارات فى عهد ناصر، وجهاز الكفتة لعلاج المصابين بفيروسات "سي" و"الإيدز" و ''الصدفية'' فى عهد السيسى، لترسيخ حكم الشعب بالعسكر، ترى ما هي الابتكارات الجديدة التي سوف يبشر بها كهنة انظمة حكم العسكر الشعب المصرى لمحاولة تبرير فرض دستور وقوانين ونظام حكم العسكر.

سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس


سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس


فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 21 يوليو 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من اسوا انواع تجار السياسة الانتهازيين من بعض الأحزاب السياسية التى كانت تتمسح فى مسمى المعارضة. على مدار تاريخها الوطنى كله. ولكي نتبين خطورة هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع أنفسهم لكل حاكم جبار. تتمثل في قيامهم بدس أنفسهم فى كل مناسبات سياسية ومظاهرات وطنية. وسط المواطنين المتظاهرين المنددين بمسالك الأنظمة الاستبدادية المختلفة. للتظاهر بمساندة الشعب. و الهرولة بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس والطواف حوله. والتشرف بالمثول امام المحافظ للتأكيد له بأنهم رجالاته الذين يستطيع الاعتماد عليهم مع العسس فى تقويض أي احتجاجات شعبية ضد الحاكم المستبد الذى يمثله فى السويس. ويقومون بإصدار بيانات التأييد للحاكم ومحافظ الحاكم بمناسبة وبدون مناسبة. لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم الباطل بوجود دعم شعبي له وبالتالى للحاكم. ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان إحاطة السوار بالمعصم. وتمادوا فى غيهم خلال تولي المحافظ الأخير للرئيس المخلوع مبارك قبل خلعة. ومحافظ المجلس العسكرى الذى أتى بعده. و محافظ مرسى والاخوان الذى جاء بعد هذا وذاك. وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس. احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة. يفاجئون بهؤلاء الأشخاص. المشاركين اصلا فى مظاهراتهم. يحاولون احتواء المظاهرات. وتطوعهم في كل مرة بعرض أنفسهم للتفاوض عن الأهالي مع قوات الأمن والمحافظ عن أسباب غضبهم. ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم. وسعية لتنفيذ القادر عليها. و يقنعون المتظاهرين بالانصراف. وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم. وفي ظل استمرار هؤلاء الأشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الإطلاق بسبب برودهم الشديد و بجاحتهم كأنما ما يفعلونه حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم كطابور خامس وسط الناس على مدار 3 أنظمة مختلفة لمبارك والعسكر والاخوان. ويسعون الآن بأمل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد متمثل فى الجنرال السيسى الذى بدأ يطل برأسه بعد 30 يونيو 2013. والسؤال المطروح هو. لماذا لا تقوم هيئة الرقابة الإدارية لدحض ما قيل عنها خلال نظام حكم الإخوان من تسترها على استبداد وفساد نظام حكم الإخوان. بفحص ملفاتهم وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجه حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا بصفتهم من زعماء المعارضة بالسويس واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقي المنافقين والانتهازيين من تجار السياسة حاملي مسمى ممثلى بعض الاحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة فى مدينة السويس. ]''.

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد


مع اقتراب الذكرى الـ 70 لحركة 23 يوليو 1952 التى وضعت حجر أساس أنظمة حكم العسكر وجمهورية الجنرالات الملكية العسكرية. و شرعنت العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. ونشرت الفقر والديون والخراب والفساد والطغيان. وكرست انعدام العدالة الاجتماعية والقضائية. واستأصلت الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان. من حق الناس أن تتساءل:

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح آلاف المصريين الذين قتلوا فى حرب اليمن عام 1962 فى مغامرة فاشلة؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف الجنود المصريين والفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين الذين قتلوا فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل فى حرب فاشلة لم يتم الاستعداد الجيد لها سوى بالصراخ والزعيق؟

من المسؤول عن ضياع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل؟

من المسؤول عن انتكاسة الديمقراطية وإرساء الديكتاتورية العسكرية الفاشية فى مصر منذ عام 1952 وتأسيس عقلية حكم البلاد بالفاشية العسكرية من يومها وحتى الآن؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف المصريين الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا فى السجون والمعتقلات منذ عام 1952؟

من المسؤول عن محاكمة مئات آلاف المواطنين المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ يوليو عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر من الفاشية العسكرية؟

من المسؤول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين منذ عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن خراب العديد من الأحزاب السياسية ومنها ظلت عقود معارضة وركعت فى النهاية فى التراب وباعت الشعب المصرى فى اسواق النخاسين لحساب الطغاة الانذال؟

من المسؤول عن ظهور الجبناء الانتهازيين وتجار السياسة والذمم ونشر الدعارة السياسية فى البلاد وجعلها أسمى سمات الشرف والوطنية تحت دعاوى دعم الدولة؟

من المسؤول عن إعادة دساتير وقوانين ومؤسسات الفاشية العسكرية والقمع والاستبداد والمعتقلات؟

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

يوم موافقة برلمان السيسى نهائيا على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح تحت هيمنة وزير الدفاع بدلا من رئيس الوزراء

برلمان السيسي استغل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن فى تمرير 4 قوانين استبدادية خلال 24 ساعة


وافق برلمان السيسى، فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، فى خطوة اعتبرها الناس بأنها تعد بمثابة عسكرة المدنية فى سيناء وأعمال التنمية فيها، كما تأتي فى ظل تمرير برلمان السيسى ثلاث قوانين استبدادية أخرى فى ظلال الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج ومنح البرلمان الجيش سلطة نقل قوات للخارج للدفاع عن أمن مصر القومى مع زيادة مخاطر تهديدات الأمن القومي المصري من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، وشملت موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مد العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته الاستبدادية الجديدة للسنة الرابعة على التوالى بالمخالفة للدستور، وكذلك موافقة برلمان السيسى، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وايضا موافقة برلمان السيسى، يوم الأحد 19 يوليو 2020، على تقويض استقلال مؤسسة الأزهر وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسه مفتى الجمهورية ونقل تبعية دار الافتاء وإعداد كوادر المفتين الى مجلس الوزراء بدل الأزهر الشريف وارسال القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة. وتضمن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012. 3 مواد، وهي كالآتي:

المادة الأولي:

تتضمن استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (۷) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه بالنصوص الآتية

الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" عبارة "وزير الدفاع" أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة ۲۰۱۲ المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:

تتضمن النص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة

يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين

يوم موافقة برلمان السيسي على استبدال الموضوعين تحت المراقبة في مساكنهم بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين


وافق برلمان السيسي، فى نفس هذه الفترة قبل عامين وبالتحديد مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على تعديلات جهنمية استبدادية جديدة فى قانون الأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وجاءت التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة فى إطار عادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستبدادية بناء على نصائح امنية واستخبارية باستغلال فرصة وجود أى حماس شعبى للدفاع عن الوطن ضد الأعداء فى الخارج، وتمثلت فى زيادة مخاطر تهديدات الامن القومى المصرى من تركيا فى ليبيا ومن إثيوبيا فى مياة نهر النيل، فى تمرير كبشة قوانين استبدادية كانت تنتظر اللحظة الاستبدادية المواتية دون خوف من انفجار غضب الشعب ضدها في ظل الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن من الاعداء فى الخارج، وبعد موافقة برلمان السيسى يوم الاحد 19 يوليو 2020 على سلب بعض أهم صلاحيات مؤسسة الأزهر الشريف واستيلاء الرئيس السيسى على تبعية دار الإفتاء المصرية، بدلا من الازهر، وتنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية الفعلى، وإعداد كوادر المفتين الجدد بدلا من جامعة الازهر، تحت دعاوى تنظيم دار الافتاء، لجعل دار الافتاء تسير بالباطل فى مواكب السيسى وتجعل من انحرافة واستبدادة واباطيلة حلال، وكذلك بعد موافقة برلمان السيسي يوم الاثنين 20 يوليو 2020 على مد العمل بقانون الطوارئ بتعديلاته الجهنمية الاستبدادية الجديدة التي تمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل رئيس الجمهورية مدن وبلاد ومنع انشطة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والمدة، للسنة الرابعة على التوالى، بالمخالفة والتحايل ضد الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور متتالية، وجاءت موافقة برلمان السيسى، مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، الخاص بالأشخاص الموضوعين باحكام القضاء تحت المراقبة الشرطية في مساكنهم، تحت مسمى تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وتقرر استبدال وضعهم تحت المراقبة فى مساكنهم، بوضعهم تحت المرافبة فى السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الشرطية، للعصف بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، تحت دعاوى عبارات بان الواقع العملي كشف مع الاتساع العمرانى فى مصر عن زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن الموضوع تحت المراقبة، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على الموضوع تحت المراقبة الشرطية فى مسكنة. مما يحول دون إعمال إجراءات المراقبة، لذا وجد تنفيذ عقوبة المراقبة ضدهم فى السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية بدلا من مساكن الموضوعين تحت المراقبة، وقرر البرلمان بعد الموافقة على التعديلات الجهنمية الاستبدادية الجديدة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.


وتضمن القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2:

يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية:

استبدلت بعبارة "للمحافظ أو المدير" عبارة "لمدير الأمن" الواردتين بالمادتين (۸)، و (۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي "البوليس"، و "بوليس" لفظي "الشرطة"، و "شرطة" أينما ورد ذكرهما بمسمى و مواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة:

ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة:

تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره