الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب في سوق الدعارة السياسية

الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب في سوق الدعارة السياسية

لا تقل مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها وانضموا إلى عضويتها بناء عليها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. عن مسؤولية قياداتها المنحرفين عن مبادئها. بعد أن استكان معظمهم و خضعوا صامتين منكمشين الى انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية. وعاونوه على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. وساعدوه على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بدلا من عقد جمعيات عمومية لسحب الثقة من حفنة قياداتها المنحرفين عن مبادئ احزابهم الذين باعوا الشعب مع مبادئ احزابهم الى الحاكم الطاغية وانتخاب غيرهم مكانهم. حتى اذا أدى ذلك إلى رفض الحاكم الطاغية عبر ادواته المصطنعة ارادة الجمعيات العمومية وتجميد نشاط تلك الأحزاب. لأن الولاء الوطنى هنا فى عالم السياسة يكون الى مبادئ الحزب السياسية الشرعية. وليس الى استبداد حاكم طاغية وقيادات حزبية منحرفة عن مبادئ أحزابها. والشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية. إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارة السياسية

سوق الدعارة السياسية

سوق الدعارة السياسية

لا يدرك حتى الآن قيادات والعديد من أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. حجم التداعيات السياسية الخطيرة التي قاموا بالتجني فيها على أحزابهم فى سوق الدعارة السياسية. عن انحراف حفنة شاردة من قياداتها عن مبادئها الشرعية الى طريق ضلال واستبداد الحاكم الطاغية ومعاونته على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ومساعدته على شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات. بعد أن ربطوا مصير احزابهم مع مصير الحاكم الطاغية وحزبه الذي يشكل الحكومات ويعدل الدستور ويشرع القوانين باسمة المسمى مستقبل وطن. على غرار ربط فلول الحزب الوطنى المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المخلوع مبارك واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وكذلك ربط فلول حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مصيرهم السياسي بمصير الرئيس المعزول مرسى واى حاكم استبدادي يأتي على طراز منهجه. وأصبح وجودهم على الساحة السياسية والنيابية مرهون بما يجود بة الحاكم الطاغية عليهم من إحسان فى سوق الدعارة السياسية. وليس مرهون بإرادة الشعب الذي خانوه وباعوه في أسواق النخاسين السياسية. وهو خطأ سياسى جسيم لان الحكام زائلون وغير معمرين فى الحكم او الدنيا وتسقط بسقوطهم الأحزاب السياسية التي استخدموها مطية لتحقيق أغراضهم الشخصية والاستبدادية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى. بينما الأحزاب السياسية القائمة بسند الشعب تظل قائمة مهما تغير الحكام. لأنه لا يمكنهم تقمص دور البطولة والنضال الوطنى بعد سقوط الحاكم الطاغية الذين ركعوا فى التراب إليه تحت دعوى أنهم كانوا يدعمون الدولة وليس الحاكم الظالم الطاغية. لان الشعب المصرى ليس عبيط واهبل و مغفل وغبي. مع كون مساعدتهم الحاكم الطاغية على تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات لا يعني دعم الدولة. بل يعنى دعم الحاكم الطاغية ضد الشعب. ومثلما لا يمكنهم الآن عقد ندوات ومؤتمرات سياسية مفتوحة فى حضور الناس كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة عام 2020 وجلسوا في بيوتهم ينتظرون ما سوف يجود بة عليهم الحاكم الطاغية من احسان. فإنهم لا يمكنهم مواجهة الناس عند رحيلة. حتى لا يسألونهم لماذا بعتونا فى سوق الحاكم الطاغية. لقد حكموا على أحزابهم بالدمار السياسى لأن الشعب المصرى لن ينسى عند إسقاطه الديكتاتورية إسقاط أحزاب الهوان الكرتونية التى باعت الشعب فى سوق الدعارةالسياسية.

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

السر الجهنمي وراء دخول تجار السياسة بيت الطاعة عند الجنرال السيسي بعد ان صدعوا رؤوس الناس سنوات فى خندق المعارضة

كان لابد من وجود دافعا قويا منطقيا يفهمه الناس وراء قبول بعض القوى السياسية المدنية الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسى ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التدول السلمى للسلطة ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين. رغم انهم تمنعوا على مدار عقود عن الدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال حسنى مبارك و صدعوا رؤوس الناس صراخا وضجيجا ضد الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث. بدلا من اسطوانة دعم الدولة التى لم يستخدموها فى عهد مبارك وظلوا يعارضونه واستخدموها فى عهد السيسى لمحاولة تبرير انحرافهم وركوعهم فى تراب الذل والهوان الية. وكان الدافع أنهم فوجئوا بعد ثورة 25 يناير 2011 عند اجراء اول انتخابات حرة منذ عام 1952 لمجلسى الشعب والشورى عام 2012 بسقوطهم الذريع فيها واحتلالهم ''قعر القفة'' فى ترتيب الكتل السياسية التي خاضت الانتخابات وحصولهم على نفس فتات المقاعد النيابية التى كان يمنحها إليهم مبارك فى انتخاباته المزورة. وحصد جماعة الاخوان معظم المقاعد النيابية وجاء بعدها حزب النور السلفي وعدد من الأحزاب الدينية. وبدلا من قيام عواجيز الفكر المتخلف من تجار السياسة الانتهازيين فى بعض القوى السياسية المدنية بمعالجة أسباب نفور الشعب المصري منهم حتى إذا قامت الف ثورة ومنها عدم تطبيقها الديمقراطية داخلها وهيمنة رؤسائها الذين يعيشون بفكر العصور الوسطى بمصالحهم الشخصية عليها ومهادنة اى حاكم استبدادي موجود في السلطة والركوع في أوحال مستنقعات الهوان إليه ونقص إيمانها بمبادئها السياسية عن الديمقراطية واعتمادها على نظام الشلة من تجار السياسة الانتهازيين في دعم بنيانها وعدم وجود كوادر سياسية لها تحظى بجماهيرية شعبية وعجزها بنظام الشلة من تجار السياسة عن تغطية جميع الدوائر فى اى انتخابات واستعانتها بالفلول فى تغطية نقص المرشحين عندها وترشيح نفس الوجوه العفنة المنحلة من نظام الشلة وتجار السياسة الانتهازيين و عديمي الذمة والضمير في كل انتخابات ودفع رسوم ترشيحاتهم وتكاليف دعايتهم الانتخابية رغم سابق رسوبهم بنتائج مخجلة في كل انتخابات للتواجد الصورى في الانتخابات. خضعوا الى حقيقة انهم مجرد سنيدة كومبارس سواء كان نظام الحكم ديمقراطي أو استبدادي. وفضلوا اختيار معسكر الفاشية العسكرية بدلا من معسكر الديمقراطية. و هرولوا للدخول فى بيت الطاعة عند الجنرال عبدالفتاح السيسي ومساعدته بحمية على فرض الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث ضد الشعب المصرى فرحين مبتهجين.

المعقول والغير معقول

المعقول والغير معقول

هل من المعقول عدم وجود أحزاب معارضة بمسمياتها وأعمالها فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول عدم وجود زعيم للمعارضة باسمة وأعماله فى مصر لأول مرة منذ حوالى 45 سنة

هل من المعقول تمكن حفنة من الأشخاص من تحويل أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة الى احزاب حكومية

هل من المعقول علو ارادة حفنة أشخاص فى أحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة على إرادة الجمعيات العمومية

هل من المعقول دعس المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة لأحزاب ظلت حوالى 45 سنة معارضة واستبدلها بإرادة الحاكم 

اركعوا فى تراب الذل والهوان والخضوع كما تريدون ولكننى تشرفت بوجودي عمرى كلة فى خندق المعارضة مع الناس الغلابة وساموت فى خندق المعارضة لأن الولاء الوطنى لمصر و المبادئ والبرامج السياسية المكتوبة وليس إلى حاكم او حفنة رفعت الراية البيضاء فى أول معركة نزال.

احتفالات سبعين سنة حكم عسكر

 احتفالات سبعين سنة حكم عسكر

مع الشروع فى إعداد احتفالات نظام حكم العسكر بالذكرى 70 لحركة 23 يوليو 1952 فى ابتداع نظام حكم الشعب بأنظمة حكم العسكر وليس بالشعب، ودعم بقائه بأضحوكات صواريخ ''القاهر'' و ''الظافر'' العابرة للقارات فى عهد ناصر، وجهاز الكفتة لعلاج المصابين بفيروسات "سي" و"الإيدز" و ''الصدفية'' فى عهد السيسى، لترسيخ حكم الشعب بالعسكر، ترى ما هي الابتكارات الجديدة التي سوف يبشر بها كهنة انظمة حكم العسكر الشعب المصرى لمحاولة تبرير فرض دستور وقوانين ونظام حكم العسكر.

سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس

سر الطابور الخامس من ممثلى بعض الاحزاب السياسية فى مدينة السويس

فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 21 يوليو 2013. نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من اسوا انواع تجار السياسة الانتهازيين من بعض الأحزاب السياسية التى كانت تتمسح فى مسمى المعارضة. على مدار تاريخها الوطنى كله. ولكي نتبين خطورة هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع أنفسهم لكل حاكم جبار. تتمثل في قيامهم بدس أنفسهم فى كل مناسبات سياسية ومظاهرات وطنية. وسط المواطنين المتظاهرين المنددين بمسالك الأنظمة الاستبدادية المختلفة. للتظاهر بمساندة الشعب. و الهرولة بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس والطواف حوله. والتشرف بالمثول امام المحافظ للتأكيد له بأنهم رجالاته الذين يستطيع الاعتماد عليهم مع العسس فى تقويض أي احتجاجات شعبية ضد الحاكم المستبد الذى يمثله فى السويس. ويقومون بإصدار بيانات التأييد للحاكم ومحافظ الحاكم بمناسبة وبدون مناسبة. لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم الباطل بوجود دعم شعبي له وبالتالى للحاكم. ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان إحاطة السوار بالمعصم. وتمادوا فى غيهم خلال تولي المحافظ الأخير للرئيس المخلوع مبارك قبل خلعة. ومحافظ المجلس العسكرى الذى أتى بعده. و محافظ مرسى والاخوان الذى جاء بعد هذا وذاك. وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس. احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة. يفاجئون بهؤلاء الأشخاص. المشاركين اصلا فى مظاهراتهم. يحاولون احتواء المظاهرات. وتطوعهم في كل مرة بعرض أنفسهم للتفاوض عن الأهالي مع قوات الأمن والمحافظ عن أسباب غضبهم. ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم. وسعية لتنفيذ القادر عليها. و يقنعون المتظاهرين بالانصراف. وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم. وفي ظل استمرار هؤلاء الأشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الإطلاق بسبب برودهم الشديد و بجاحتهم كأنما ما يفعلونه حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم كطابور خامس وسط الناس على مدار 3 أنظمة مختلفة لمبارك والعسكر والاخوان. ويسعون الآن بأمل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد متمثل فى الجنرال السيسى الذى بدأ يطل برأسه بعد 30 يونيو 2013. والسؤال المطروح هو. لماذا لا تقوم هيئة الرقابة الإدارية لدحض ما قيل عنها خلال نظام حكم الإخوان من تسترها على استبداد وفساد نظام حكم الإخوان. بفحص ملفاتهم وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجه حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا بصفتهم من زعماء المعارضة بالسويس واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقي المنافقين والانتهازيين من تجار السياسة حاملي مسمى ممثلى بعض الاحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة فى مدينة السويس. ]''.

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

لن تظل مصر تعيش فى غيبوبة أنظمة حكم العسكر وتجار الدعارة السياسية الى الابد

مع اقتراب الذكرى الـ 70 لحركة 23 يوليو 1952 التى وضعت حجر أساس أنظمة حكم العسكر وجمهورية الجنرالات الملكية العسكرية. و شرعنت العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمي للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. ونشرت الفقر والديون والخراب والفساد والطغيان. وكرست انعدام العدالة الاجتماعية والقضائية. واستأصلت الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان. من حق الناس أن تتساءل:

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح آلاف المصريين الذين قتلوا فى حرب اليمن عام 1962 فى مغامرة فاشلة؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف الجنود المصريين والفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين الذين قتلوا فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل فى حرب فاشلة لم يتم الاستعداد الجيد لها سوى بالصراخ والزعيق؟

من المسؤول عن ضياع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فى هزيمة حرب 1967 مع إسرائيل؟

من المسؤول عن انتكاسة الديمقراطية وإرساء الديكتاتورية العسكرية الفاشية فى مصر منذ عام 1952 وتأسيس عقلية حكم البلاد بالفاشية العسكرية من يومها وحتى الآن؟

من المسؤول أمام الله مع القتلة عن إهدار أرواح مئات آلاف المصريين الذين اعتقلوا وعذبوا وقتلوا فى السجون والمعتقلات منذ عام 1952؟

من المسؤول عن محاكمة مئات آلاف المواطنين المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ يوليو عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن ترسيخ عقلية الأوصياء على حكم مصر من الفاشية العسكرية؟

من المسؤول عن نشر نازية الخوف والرعب من تناول السياسة بين قطاعا كبيرا من المصريين منذ عام 1952 وحتى الآن؟

من المسؤول عن خراب العديد من الأحزاب السياسية ومنها ظلت عقود معارضة وركعت فى النهاية فى التراب وباعت الشعب المصرى فى اسواق النخاسين لحساب الطغاة الانذال؟

من المسؤول عن ظهور الجبناء الانتهازيين وتجار السياسة والذمم ونشر الدعارة السياسية فى البلاد وجعلها أسمى سمات الشرف والوطنية تحت دعاوى دعم الدولة؟

من المسؤول عن إعادة دساتير وقوانين ومؤسسات الفاشية العسكرية والقمع والاستبداد والمعتقلات؟