لايزال الجنرال عبد الفتاح السيسي يردد أكاذيبه متهما الشعب المصري وثورة يناير بالتسبب في تكبيد الخزانة العامة للدولة خسائر قدرها بشكل اعتباطي ب 450 مليار دولار، وهذا الرقم مناف للحقيقة و مخالف تماما للأرقام الصادرة من مختلف أجهزة الدولة مثل البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و كذا البنك الدولي،، والارقام لا تكذب فمثلا: كانت نسبة النمو للاقتصاد المصري في سنوات الثورة 2011- 2012 و 2013 تتراوح بين.2.2% إلى 2.5 % ، وكان الناتج المحلي الاجمالي في 2010 قد بلغ 219 مليار دولار ارتفع في عام الثورة 2011 إلى 236 مليار دولار و في 2012 اثناء حكومة الثورة إلى 279 مليار دولار.
وكان معدل الدين الخارجي في منتصف 2013 حينما تم تدشين الجمهورية الجديدة عقب إنقلاب 3 يوليو قرابة ال 44 مليار دولار و مع نهاية اغسطس 2022 تجاوز 4 اضعاف ليتجاوز 170 مليار دولار ، أما الدين المحلي فقد كان قرابة 1.4 تريليون جنية مصري و تضاعف أكثر من 4 أضعاف ليتجاوز 5.7 تريليون جنية.
وطبقًا للبنك الدولي في عام 2019 فان 60% من المصريين كانوا فقراء أو معرضون للفقر ،و اكثر من 30% من المصريين ( أي أكثر من 30 مليون مصري) تحت خط الفقر اي لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية من مأكل وملبس و مشرب و مأوى.
لقد أدت الديون الكارثية الضخمة التي لم يحدث في تاريخ مصر أن استدانت ربعها تقريبا الى انهيار قيمة الجنية المصري ( كان وقت الانقلاب في يوليو 2013 قيمة الدولار تساوي 6.35 جنيه و الآن سعر الدولار 20 جنيها و مرشح للانخفاض بنسبة تقدر من 15-20% أي سيصل سعر الدولار ل 23-24 جنية خلال هذا العام).
في الحقيقة يمكن القول أن السيسي شخصيا ومن خلال انقلابه على ثورة يناير وتجربتها الديمقراطية الوليدة تسبب في ضياع ضعف المبلغ الذي ادعى خسارته، فوفقا لحسابات الفرصة البديلة يمكن القول أن حوالي تريليون دولار قد ضاعت وهي الحصيلة التي كانت متوقعة للاستثمار الأجنبي والوطني وعائدات السياحة ونمو التجارة الخارجية للبلاد ، وتجنب الفساد والمشروعات الوهمية في ظل حكم ديمقراطي، يحترم القانون والدستور ويطمئن المستثمر والسائح الأجنبي والمحلي.
لقد دأب الجنرال السيسي منذ انقلابه المشئوم أن يقول عكس الحقيقة، ومن ذلك تصريحاته الأخيرة عن تحميل الشعب المصري وثورة يناير 2011 مسؤولية الانهيار الاقتصادي، كما أن كل الأرقام الملفقة التي يستعرضها عارية من الصحة.
السيسي هو المسئول الأول عن الانهيار الاقتصادي، بسبب سفهه في الإنفاق وإسرافه، والقيام بمشروعات ضخمة عديمة الجدوى، وليست لها أي أولوية، ولا توجد دراسات جدوى اقتصادية حولها مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وعدد ضخم من الكباري و الطرق غير المدروسة و التي انهار بعضها بعد أشهر معدودة من إنشائها بسبب الفساد، وهو من بدد ثروات مصر في أسطول طائرات رئاسية، من بينها أغلى طائرة في العالم وقصور رئاسية منها قصر مساحته 10 أضعاف مساحة البيت الابيض .
الجنرال الذي يتهم معارضيه بأنهم لا يفهمون معنى الدولة، يتجاهل أنه أسس نظام فاشي ديكتاتوري وكمم الأفواه و فصل دستورا على مقاسه و زور الانتخابات وسيطر على كل السلطات والمؤسسات التي يفترض أنها مستقلة، وشرع العديد من القوانين الاستبدادية وفتح سجونه ومعتقلاته لعشرات الآلاف من خيرة رجالات مصر لارهاب الشعب وحمله على الاستسلام لديكتاتوريته، فهل هذه هي الدولة التي يعرفها؟!
وهل كان للشعب ومؤسساته التي دمرها أي رأي في سياساته الاستبدادية وأولويات انفاقه وفساد نظامه حتى يتحمل مسئولية هذه السياسيات؟!
إن اتحاد القوى الوطنية المصرية يرفض تماما كل محاولات السيسي للالتفاف على الواقع وتجاهل هذه الحقائق، واصراره على تحميل الشعب المصري و ثورته النبيلة أوزار فساده وسلطويته العسكرية، واستبداده بالسلطة، والنهب المنظم لثروات مصر، وتراجع دور و وزن مصر الاقليمي والدولي.
إننا نرى أن أزمة مصر لن يحلها حوار وطني متعثر بسبب الدولة البوليسية المتحكمة في كل شئ، ولا مؤتمر إقتصادي لخبراء بحت أصواتهم وهم يحذرون من سنوات لخطورة سياسات النظام وعسكرته لكل مناحي الاقتصاد بعيدا عن كل الأصول و القواعد المعمول بها في دول العالم المتحضر.
ونرى أن الإصلاح الحقيقي لأزمات مصر يقتضي التغيير الشامل، وتنحي الجنرال بعد كل الكوارث التي خلفها، ومنح الشعب حقه في اختيار من يستطيع انقاذه.
إتحاد القوى الوطنية المصرية
لندن - ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
