تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى

تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى

اذا كانت تصريحات الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى''، التى ادلى بها فى نفس تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، وحاول من خلالها نفاق ومداهنة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر، بعد موقفه المتناقض مع مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر الذي بارك فيه تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى السيسى، والذى أدى الى قيام السيسى بمنع إحالته للمعاش فى السن القانونية وتجديد خدمته كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل الجنرال العسكرى حاكم البلاد.

قد جاءت من مفتى السيسى لدواعى سياسية تسللت الى المؤسسة الدينية بعد تقسيمها وتقليص صلاحياتها، الا انة كان يجب على الاقل ان تستند على الاقل الى ظل من الحقيقة لمحاولة تسويقها، بعد رفض مشيخة الأزهر الشريف رسميا قانون الجنرال السيسي المشوب بالبطلان دستوريا بتقليص أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وتأكيد مشيخة الأزهر بأن قانون الجنرال السيسى الذي يعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين بالأزهر الشريف وأركانه بعد تقليص أهم صلاحيات مشيخة الأزهر الشريف بمرسوم جمهوري وتشريع برلمانى مشوب بالبطلان الدستوري لأنه ينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين، لم يعبأ السيسى برفض مشيخة الازهر قانونه الجائر و مخالفته الدستور مثل معظم القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها السيسي بتواطؤ أحزاب سياسية منها أحزاب كانت اصلا معارضة منذ تأسيسها وركعت امام استبداد السيسي مخالفة دستوريا لتعظيم شأن نفسه وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد على حساب الحق والشعب والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وفرض السيسى كالعادة قانونه الباطل على اساس بانة على مدار 9 سنوات من بدء حكمة واصداره سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لم يصدر حتى الان حكم واحد على مدار حوالى 9 سنوات ببطلان قانون أو تعديل دستوري واحد من بين سيل القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها مخالفة دستوريا، وكان اول رافعين الراية البيضاء للسيسى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية نفسه، رغم انة كان قد تم انتخابه حينها فى هذا المنصب من قبل مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر، وكان يفترض انتهاء فترة شغله للمنصب واحالتة للمعاش فى 11 اعسطس 2021، وضرب مفتى الديار المصرية بكل اسس مشيخة الأزهر الشريف التى تخرج منها وتدرج فى مدارسها وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية التى تعلم فيها استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها، وبارك تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، ولم يتأخر السيسى فى رد الجميل الى مفتى الديار المصرية الذي وقف مع استبدادة ضد بيته الثانى وانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها. وقام بمكافئته بإصدار مرسوم جمهوري يوم 11 أغسطس 2021 حمل رقم 339 لسنة 2021، بتمديد خدمته وتجديد تعيينه كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل الجنرال العسكرى حاكم البلاد. لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى 12 أغسطس 2021 بعد النُشر في الجريدة الرسمية وجدد السيسى لة ثانيا عام اخر فى 12 اغسطس 2022. كما أصدر السيسي، قرارًا حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات التي أسماها السيسى اسم دلوعة ''ذات الطبيعة الخاصة'' لمحاولة إيجاد مسمى تبرير تسويقي براق أجوف لا يعنى شئ سوى محاولة تبرير الباطل بكلام الخداع الطنان الأجوف فى الشارع المحلي لانتزاع ''دار الإفتاء المصرية'' من صلاحيات ''مشيخة الازهر الشريف'' وضمها الى صلاحيات ''رئيس الجمهورية'' تحت مسمى ''دار الإفتاء المصرية - ذات الطبيعة الخاصة''.  وهرول يومها الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، بإصدار بيان وجه فيه الشكر والعرفان إلى السيسي على قرار مد خدمته بعد السن القانونية وعلى قرار اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بدعوى ما اسماه بعد تأميم السيسى دار الإفتاء المصرية، ''العمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وفى ظل هذا الوضع بعد تقسيم السيسى مؤسسة الأزهر الشريف وتقليص صلاحياتها. كانما اراد مفتي الديار المصرية شوقي علام  مراضاة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بعد موقفه منها فى تقليص صلاحياتها بلغو الكلام. في لقاء تلفزيوني يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، من نوعية: "بان الإخوان المسلمين حاولت السيطرة على الأزهر، لكن كبار العلماء رفضوهم". وأضاف علام: "بان الإخوان في عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا''.

و تعامى مفتي ديار السيسى عن حقيقتين الأولى ان الإخوان حاولوا بالفعل السيطرة على كل مؤسسات الدولة، ولكنهم لم يتمكنوا سوى مع مؤسسة واحدة فقط هى مؤسسة النيابة العامة وتمكين مرسى نفسه من تعيين النائب العام، كما تجاهل مفتي ديار السيسى الاقرار بان السيسى تمكن من انتهاك استقلال جميع المؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات ومن بينها جامعة الأزهر بكلياتها والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام والجمع بين سلطاتها وسلطاته وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بالإضافة الى مؤسسة الجيش.

والثانية هي انة عندما أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بيانا تاريخيا يوم الخميس 4 أبريل 2013، لمنع سيطرة الاخوان على الازهر، لم يستنجد فية بالازهر وهيئة كبار العلماء بالازهر، بل استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف بكافة اركانة، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان يومها، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ومثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية يومها، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الديار المصرية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم  الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى حينها مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الديار المصرية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى يوم الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فية، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''،

وهكذا شاهدنا دور مفتى الديار المصرية الان بعد ان تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة والذي قد يكون في ظل فقدان استقلالة مع سائر فقهاء السيسى ذا أبعاد سياسية سلبية ضد الشعب المصرى أخطر من أبعاد دور تاجر البندقية فى مسرحية شكسبير.

الذين حفروا قبر مصر

الذين حفروا قبر مصر

كان طبيعيا تهكم الشعب المصرى سخرية واستهزاء ضد فعالية الزيطة والزمبليطة الفارغة للضحك والنصب على بعض الاغبياء داخل مصر. والدفاع عن تجار السياسة المنحلين من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية. ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وإيجاد ذريعة لحكام بعض الدول الغربية الديمقراطية التي تؤيد منهج الحكام الطغاة العرب القائل بأن الديمقراطية لا تنفع مع شعوب الدول العربية لأنهم أغبياء لا يفهمون فيها و ستؤدى الى حدوث فوضى وانطلاق جحافل الإرهابيين منها إلى الدول الغربية الديمقراطية للتحلل من التزاماتها ضد طغيانه. التي أثارها الجنرال الديكتاتور الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي. فى مثل تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 11 سبتمبر 2021. وأعلن فيها إطلاق ما اسماه ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بدلا من مسمى ''استراتيجية السيسي الاستبدادية لحقوق الإنسان''. و ما اسماه ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل''. بدلا من مسمى ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وفق وجهة نظر السيسى الاستبدادية''. وما اسماه ''مبادئ الجمهورية الجديدة''. بدلا من مسمى ''نواهي السيسى الاستبدادية الجديدة''.  لأن ''حقوق الانسان'' ايها الدجالون المخادعون لا يفصلها كل حاكم استبدادي لنفسه وفق هواة بالتواطؤ مع أحزاب الهوان والخيانة والعار ويرفع لافتة باسمها. لأن حقوق الانسان فى الكون واحدة وفق ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'' و ''القانون الدولي'' وسائر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. كما أن مبادئ اى جمهورية جديدة هذا إذا كان هناك بالفعل جمهورية جديدة لا يضعها رئيس تلك الجمهورية الجديدة المزعومة بنفسه على مقاسة الاستبدادى بل جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية حتى لا يضعها رئيس الجمهورية وفق مزاج طغيانة.  ومشكلة الجنرال السيسى انة يريد شعب من المغفلين الأغبياء الذين يسهل خداعهم والضحك والنصب عليهم بالكلام الفارغ أو شعب جبان رعديد يعلم حقوقه ولكنه خائف من طغيان الحاكم أو شعب جاهل من المغيبين والغوغاء والدهماء الذين يسهل اقتيادهم الى حتفهم. ولكن السيسى يجد أمامه دائما شعب فى مجموعة من أنبل خلق الله ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي. أن يعلن توبته عن استبداده وانحرافه عن دستور الشعب ويصطف خلف الشعب. وإرادة الشعب. وتطلعات الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. وديمقراطية الشعب. والحريات العامة للشعب. بدلا من أن يكون لعنة على الشعب. وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 9 سنوات لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية وصلت الى حوالي 160 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

وهكذا وجدنا فى مثل هذة الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 11 سبتمبر 2021 الذين حفروا قبر مصر بعد ان قدموا تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان.

لا ايها الخونة..

لا ايها الخونة..

الشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

وصية ملك

وصية ملك

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، في مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.

لعبة الموت

لعبة الموت

كيف لعب قادة أحزاب سياسية كانت معارضة وباعوا الشعب مع المعارضة بسذاجة سياسية مفرطة لعبة الموت لاحزابهم عبر وقوعهم فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية الذى اتخاذهم مع احزابهم مطية حمير للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان

 

قد يكون من وجهة نظر البعض أنه ليس هناك عيب فى افتقار نفر من قيادات بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت معارضة منذ تأسيسها، الى الخبرة السياسية الكافية اللازمة لادارة مناصبهم القيادية بحكمة، بحكم عدم توليهم مناصب سياسية قيادية كبيرة مؤثرة مرتبطة ارتباطا مباشر بالمواطنين فى أحزابهم إلا فى أواخر أعمارهم، او نتيجة عدم انضمامهم الى عضوية احزابهم أصلا إلا فى خريف العمر، وبالتالى عدم ممارسة أى نشاط سياسى مكثف منهم إلا في وقت تخطى فيه أقرانهم سن الإحالة للمعاش قبلها بسنوات، إلا أنه، وايا كانت براعتهم فى مجال المهن التى مارسوها بعيدا عن السياسة وخبرتهم الطويلة بها وحصولهم على شهادات التقدير فيها و حصدهم مئات الملايين منها. فان سذاجتهم وغفلتهم السياسية تمثل بالنسبة الى احزابهم كارثة و بالنسبة الى الحياة السياسية المصرية مصيبة وبالنسبة الى الوطن وباء فتاك للبشرية لأنهم فى النهاية جهلة و غشماء سياسيا، وغير مؤهلين للحفاظ على المبادئ السياسية لاحزابهم التي تسلقوا مناصبها القيادية فجأة لأنهم لم يتربوا عليها وكانوا بعيدين عنها ولم تتغلغل فى سويداء قلوبهم وهبطوا على مناصبهم القيادية فى أحزابهم بالبراشوت كواجهة اجتماعية ليس الا وليس نتيجة شعبية كاسحة او قيادة جماهيرية او خبرة سياسية، لذا لم يكن غريبا لعبهم بسذاجة سياسية مفرطة لعبة الموت لاحزابهم عبر وقوعهم فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية الذى اتخاذهم مع احزابهم مطية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب وانعدام حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، و نتيجة جهلهم السياسي تعاموا عن أمرين هامين الاول على المستوى السياسى عندما توهموا بأن مزاعم الحجج التي رفعوها لمحاولة تبرير بيعهم حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى من نوعية مواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية، سوف تخدع الشعب المصرى، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لتحول العالم الى غابة ولانعدمت الديمقراطية وانتشرت الديكتاتورية فى العالم بحجة مواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية رغم انهم لم يحققوا الا الخراب. والثاني على المستوى الشعبى عندما توهموا بأن الشعب المصرى كثير النسيان، وان تواطئهم مع الحاكم ضد حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى سوف ينساه الناس فور رحيل نظام الحكم القائم وانهم سوف ينجون لا محالة من حساب الشعب. وهذا غير صحيح أيضا لأنه لن ينجو تجار السياسة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى عهد السيسى من حساب الشعب أمام القنوات الشرعية عندما يحين وقت الحساب هذا عدا موت أحزابهم سياسيا وانعدام جماهيريتها تماما وتحولها الى نقمة يطالب الشعب بحلها لافسادها الحياة السياسية المصرية وتواطئهم مع الحاكم لتحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية ضد الشعب، لأنه لو كان مزاعمهم فى النجاة من شرور وسيئات أعمالهم ضد الشعب المصرى صحيحة لتحول العالم كله الى ماخور للدعارة السياسية الاستبدادية على طراز نظام حكم السيسى وأحزاب الهوان الخاضعة الى نواهيه و لتحولت حقوق الشعب ومبادئ الأحزاب السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية واسمى معانى الانسانية للوطن الى لعنة بشرية يتبرأ الناس منها بعد ان كانوا يضحون بحياتهم فى سبيلها من أجل عزة وحرية ورفعة الوطن

قراءة موضوعية من أجل الصالح العام فى مزاعم الجنرال السيسي بعدم وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر !!!

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة..

قراءة موضوعية من أجل الصالح العام فى مزاعم الجنرال السيسي بعدم وجود أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر !!!

مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف

يعيش الجنرال عبد الفتاح السيسى، حالة من الغيبوبة والإنكار و التنصل والتبرؤ من ظلمه وجبروته وطغيانه واستبداده، وانتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة فى تاريخ مصر التى يشنها بوحشية دون وازع من دين او ضمير او دستور، ضد الشعب المصرى، بوهم حماية نظام حكمه القائم على ترسانة من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، قام فيها بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، باعت فى خسة الشعب المصرى ومبادئها السياسية للسيسى، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام والجامعات والكليات والأجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس للجمهورية وكذلك رئيس الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمراسيم جمهورية واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية المخالفة كلها للدستور والتي أعادت توصيف معنى الإرهاب وجعلته يعنى حرية الرائ والتعبير وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء وخراب البلاد وتدهور احوال الناس ورفع الدعم عن سلع اساسية هامة وكذلك رفع اسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وانخفاض الرواتب والاجور وتفاقم حجم الديون الاجنبية على مصر وضياع احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة، تكشف عن قلق وتوتر كبير يصل الى حد الرعب والفزع والهلع يعيش بداخل السيسى خشية رد فعل الشعب المصرى ضد طغيانة، أكثر ما تكشف عن عنجهية فارغة وعناد احمق ومكابرة غبية وتحدي اهوج، مع علم السيسى بانه يحكم البلد بالاستبداد والباطل وفق قدرات سياسية محدودة ومتواضعة، وهو يخشى أي خطوة في أي اتجاه الإصلاح السياسي لاعادة ما سلبة من مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يعني ببساطة محاسبته عن مصائبه وكوارثه واستبداده ضد الشعب المصرى، وإنهاء تمديد وتوريث الحكم لنفسه وإعادة التداول السلمى للسلطة والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات ووقف اصطناع المجالس والبرلمانات ومنع أباطيل حكم القمع والإرهاب واطلاق سراح عشرات الالاف الضحايا من الناس الابرياء المعتقلين، واسترداد جزيرتى تيران وصنافير المحتلتين بعد تنازل السيسى عنهم للسعودية.

وفى ظل انتقادات هيئة الأمم المتحدة و مفوضيات حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومئات الدول الأجنبية والمنظمات الحقوقية ضد اجرام استبداد الجنرال السيسى فى مصر، توهم السيسى بأن الشعب المصرى المضطهد من اجرام استبداده صار غبيا مع المجتمع الدولى وانة يمكنة من النصب والضحك عليه عبر المؤتمرات والتصريحات التهريجية التي تتغنى فى حقوق الانسان فى مصر وتزعم بان مصر واحة الديمقراطية فى الشرق الاوسط، وهرول السيسي وعقد سيل من المؤتمرات والندوات واطلاق التصريحات التى تزعم عدم استئصال حقوق الانسان فى مصر، منها مؤتمر محلي عقدة السيسى فى شهر سبتمبر 2020 أطلق عليه مؤتمر ''مناهضة التعذيب''، ثم هرول السيسى وعقد فى شهر سبتمبر 2021 أطلق عليه مؤتمر ''استراتيجية حقوق الإنسان''، حتى جاء السيسى باضحوكة ما اسماه ''حوار وطنى''.

وفى تصريحات للسيسي خلال مداخلة هاتفية تم ترتيبها مع برنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، زعم السيسى قائلا: ''إنه يجب أن يطمئن المصريين بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلدهم وعليهم تقدير ذلك''. فى ظل وجود ستين ألف معتقل سياسى بتهم ارهابية وقمعية ملفقة فى السجون وتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.

وبرر السيسي استبداده بما اسماه: ''بأن مؤسسات الدولة هي التي تقوم بضبط حركة المجتمع من خلال تنفيذها للآليات القانونية المعنية على تحقيق استقرار مجتمعي''. وتجاهل السيسي بأنه انتهك استقلال مؤسسات الدولة وجمع بين منصبه التنفيذي وسلطاتها وجعل من نفسه هو المحرك لها وفق آليات قانونية استبدادية قام بفرضها بالباطل على الشعب المصرى.

كما برر السيسى استبداده بما اسماه: ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك، خاصة مثلا من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم، وهذا جزء من انتهاك حقوق الإنسان في مصر''. وتجاهل مولانا الشيخ السيسى بانة ليس قيما على المجتمع لتبرير حرمانه من حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية بدعوى ما اسماه بأنه ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك''. كما ان من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم مجرمون يتم التصدي لهم وفق تهم قانون عقوبات بالإضافة الى قانون التنمر الجديد، وليس كما فعل بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء.

واعترف السيسى بنشر استبداده بتشريعات استبدادية وفق حجج عبيطة قائلا: ''هذه المظاهر تتغير بالقانون في ضوء محاولة الدولة ضبط حركة المجتمع من خلال الحقوق والواجبات وأن طبيعة الإصلاح في حاجة إلى منظومة كاملة''.

ووصف السيسي المعارضين لسفاهة نظام حكم وطغيانه الذين استبد بهم بالباطل قائلا: ''إن هناك بعضا من الناس يعيشون وسط المصريين، يسيرون عكس الاتجاه ويعيشون على التشكيك في كل شئ و يعتبرونه عدوا ولم يستوعبوا الدرس بعد''.

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

عصابة الاغبياء..

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

كيف تحولت مسرحيات السيسى الهزلية لتبييض استبداده ومنها مسرحيات “السجون المصرية فى عهد السيسى” و “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي” و “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسى” و ''حوار السيسى الوطنى'' الى أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون واستمرار تصاعد انتقادات وعقوبات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي

من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بعد أن غدر بة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى واستعان فى فرض استبدادة ضد الشعب بأذناب كل حاكم ضلالى، وحفنة من بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، تعاظم غباء أركان نظام حكم الجنرال السيسى، وتسببوا بغبائهم فى كل مسرحيات احبايلهم الهزلية لمحاولة تبييض وجه نظام حكم الجنرال السيسي الطاغوتى الاستبدادى، أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون، واستمرار تصاعد انتقادات وعقوبات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي واستبداده.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المسرحية الحكومية “السجون المصرية فى عهد السيسى”، والتى تمثلت أحداثها زيارة فريق من النيابة العامة، مع فريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، مجمع سجون طرة يوم (12 نوفمبر 2019)، بعد الانتقادات الدولية ضد الانتهاكات والإهمال الطبى فى السجون المصرية حيال المعتقلين السياسيين المحبوسين رهن قضايا ملفقة، ومشاهدة الناس عبر فريق ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، محلات الكباب والكفتة داخل السجون، وطوابير من الأبقار والجواميس، و أسراب من طيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعاء رئيس مصلحة السجون بأن مرتب السجين شهريا ستة آلاف جنيه، وزعمه بأن السجين يتناول على مدار الاسبوع أطعمة تشمل كباب وكفتة ولحوم حمراء وبيضاء من اسماك وطيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعى علاج السجناء على نفقة الدولة فى أكبر المستشفيات، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية للمساجين على أحدث طراز، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة خلال 8 – 9 أكتوبر 2019) الحكومى، والذى حضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تفاقم التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار يومين فى سماحة الجنرال السيسى وباقى طغاة الدول العربية الاستبدادية، والزعم باستئصال التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة يوم 11 سبتمبر 2021) وحضرة الجنرال عبدالفتاح السيسي وألقى كلمة تغنى فيها بما اعتبره تحول مصر الى واحة لحقوق الإنسان فى العالم، وحضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار اليوم فى ما اعتبروه سمو حقوق الانسان فى مصر خلال عهد الجنرال السيسى، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية وظلت محط سخرية وازدراء الكون حتى اليوم.

حتى جاءت مسرحية السيسى التى اسماها ''الحوار الوطنى'' والتى ان كان قد وجد لها بائعين و منادين فى أسواق الخضر والفاكهة من أحزاب الهوان الا انة لم يجد لها مشترين.

وجاء تهكم وسخرية وازدراء الكون، لأن تطبيق حقوق الإنسان و إنهاء الانتهاكات فى السجون وأقسام الشرطة واستئصال أعمال القمع والكبت والإرهاب والتعذيب ونشر الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، لا يتم عبر مسرحيات هزلية يقدمها الحاكم الاستبدادي عبر صنائعه، ولكن يتم عبر قوانين وتعديلات وممارسات تطبق على أرض الواقع.

فى ظل إعادة الجنرال السيسى، بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية وصلت الى حوالي 160 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.