الإعلان رسميا أولى ساعات فجر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 بتوقيت القاهرة عن ترتيب أفضل تصنيفات الجامعات الامريكية للعام الدراسى 2022-2023

رابط التصنيفات

https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities

الإعلان رسميا أولى ساعات فجر اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 بتوقيت القاهرة عن ترتيب أفضل تصنيفات الجامعات الامريكية للعام الدراسى 2022-2023

شاهد نتائج ''يو إس نيوز آند وورد ريبورت'' (U.S. News & World Report) وهي شبكة إعلام أمريكية بدأت كمجلة إخبارية ثم تطورت إلى قناة تلفزيونية إخبارية ، يقع مقر الشبكة في مدينة واشنطن العاصمة عاصمة الولايات المتحدة،

(ترتيب نتيجة كل جامعة يقابلها مقارنة مع ترتيبها العام الماضي)

1 - برنستون  (١) 

2 - ماساتشوستس للتكنولوجيا (٢ م) 

3 - هارفارد (٢) 

4 - ستانفورد (٦) 

5 - ييل (٥) 

6 - شيكاغو (٦ م) 

7 - جون هوبكنز (٩ م) 

7 مكرر - بنسيلفانيا (٨) 

9 - كاليفورنيا للتكنولوجيا (٩ م)

10 - دوك (٩ م) 

وهكذا دواليك وإذا أردت معرفة باقى نتائج الجامعات الامريكية انتقل عبر الرابط المرفق الى القائمة الكاملة لترتيب جميع الجامعات الامريكية.

لمساعدة الطلاب في العثور على مدرسة تناسب احتياجاتهم ، أصدرت US News تصنيفها لأفضل كليات 2022-2023 اليوم. تم تصنيف إجمالي 1500 كلية وجامعة هذا العام ، حيث أبلغت أكثر من 1850 مدرسة عن معظم البيانات إلى US News في استطلاع سنوي. تم جمع البيانات من المدارس في ربيع وصيف 2022 ، وتعكس درجات ACT و SAT فترات الاختبار من 2020 إلى 2021.

كما هو الحال في طبعة العام الماضي ، احتلت جامعة برينستون في نيوجيرسي وكلية ويليامز في ماساتشوستس المراكز الأولى في فئتيهما. كان هناك قدر كبير من الحركة من عام إلى آخر في أسفل قائمة التصنيف.

منذ إنشائها في عام 1983 ، تطورت التصنيفات لإضافة المزيد من المدارس ونقاط البيانات لمساعدة الطلاب الملتحقين بالكلية على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تقيم US News الكليات والجامعات بناءً على 17 مقياسًا للجودة الأكاديمية ، مع التركيز الأكبر على مقاييس النتائج ، مثل معدلات التخرج والبقاء ومتوسط مديونية الخريجين. يعد متوسط حجم الفصل والسمعة الأكاديمية للطلاب الجامعيين ومقدار استثمارات الكليات في التدريس والخدمات الطلابية من بين نقاط البيانات الأخرى التي تم جمعها من قبل US News لتطوير أحدث مجموعة من التصنيفات.

يتم تصنيف المدارس في فئات التصنيف ، بما في ذلك الجامعات الوطنية وكليات الفنون الليبرالية الوطنية والكليات الإقليمية والجامعات الإقليمية . تنقسم الكليات والجامعات الإقليمية إلى ثماني فئات بناءً على الموقع الجغرافي وما إذا كانت درجات الماجستير متاحة أم لا.

لم تقم US News بتعديل أوزان المؤشرات الحالية أو إضافة مؤشرات تصنيف جديدة لإصدار 2022-2023. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض التغييرات في المنهجية.

نظرًا لتأثير وباء الفيروس التاجي على الاختبار في عام 2020 ، لم تستخدم US News درجات SAT / ACT لحساب رتبة المدرسة إذا أبلغت عن درجات أقل من 50 ٪ من الوافدين الجدد في سنوات متتالية. وزادت أوزان عاملي الترتيب الآخرين - متوسط معدل التخرج ومكانة الصف في المدرسة الثانوية - بدلاً من ذلك. في الإصدارات السابقة ، تم تخفيض درجات SAT / ACT إذا لم يرسل عدد كافٍ من الطلاب درجاتهم.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن النسبة المئوية لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة نهائية كانت تعتبر في السابق أعضاء هيئة تدريس بدوام كامل فقط. ولكن هذا العام ، تم أيضًا تضمين أعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي بسبب وجودهم المتزايد في الفصول الدراسية.

بدء تطبيق فرمان الجيش السودانى بحلق شعور رؤوس السودانيين زيرو بالقوة فى الشوارع

بالفيديو .. بدء تطبيق فرمان الجيش السودانى بحلق شعور رؤوس السودانيين زيرو بالقوة فى الشوارع

نشر الجيش السودانى فى العديد من شوارع العاصمة الخرطوم وبعض الولايات الكبرى اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 كمائن من حلاقين الجيش السودانى المدعومين بقوات مسلحة يقومون بالقبض على كل من يجدونه شعر رأسه طويل و حلاقة شعر رأسه زيرو بالقوة وترحيل الرافضين الى ثكنات الجيش العسكرية بتهمة مقاومة السلطات.

وأثارت بدعة نظام حكم العسكر السودانى الطاغوتية ومنها ما يرصده مقطع الفيديو المرفق لكمين حلاقين الجيش السودانى فى تقاطع شارع مدني مع شارع الستين. سخط وغضب السودانيين الذين اكدوا انه لاتوجد دولة في العالم توقف المواطنين وتحلق شعور رؤوسهم في الطريق العام بمعرفة قواتها المسلحة مع كونه انتهاكا لحقوق وحريات الناس وتتدخل فى شؤونهم الداخلية. واكدوا بان هرطقة العسكر الجديدة الغريبة تردد بانة سيتم إصدار قانون بها لاحقا و تهدف فى الأساس الى محاولة تطويع الناس لحكم العسكر بالنظم العسكرية التى يتم تطبيقها مع جنود الجيش.

عاجل .. منظمات حقوقية أمريكية قدمت اليوم الاثنين 12 سبتمبر بلاغ الى القضاء الفرنسي واخر الى هيئة الامم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قاموا بالعملية سيرلي في مصر وقتلوا مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية

عاجل .. منظمات حقوقية أمريكية قدمت اليوم الاثنين 12 سبتمبر بلاغ الى القضاء الفرنسي واخر الى هيئة الامم المتحدة للتحقيق مع المسؤولين المصريين الذين قاموا بالعملية سيرلي في مصر وقتلوا مئات المدنيين من مهربي السلع الغذائية بين مصر وليبيا بزعم أنهم إرهابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية بحكم اختصاصها القضائي العالمي حيث يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ومن قبل مواطنين أجانب

رابط التقرير

https://disclose.ngo/fr/article/operation-sirli-etat-francais-vise-par-une-plainte-pour-complicite-de-crime-contre-humanite

يتزايد الضغط على الدولة الفرنسية ضد قيامها بالتواطؤ مع الجنرال السيسى بالعملية سيرلي في مصر لقتل المدنيين بزعم أنهم إرهابيين، وقدمت منظمتان غير حكوميتين مقرهما في الولايات المتحدة ، وهم "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" و "كود بينك" ، شكوى ضد X ، اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ، والتعذيب بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية من قبل المنظمة الوطنية المناهضة للديمقراطية. مكتب المدعي العام للإرهاب (PNAT) في باريس. الشكوى جاءت عقب ما كشفته شركة "ديسكلوز" الاستقصائية، يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، نقلا عن وثائق دفاع سرّية للمخابرات الفرنسية ، عن عملية سيرلي ، وهي مهمة عسكرية سرية لفرنسا في مصر. بدأت تحت مسمى مهمة العملية سيرلي في عام 2015 من قبل الجيش الفرنسي لتقديم معلومات استخباراتية جوية لدكتاتورية المشير عبد الفتاح السيسي. استُخدمت بذريعة مكافحة الإرهاب في تنفيذ حملة قصف ممنهج ضد المدنيين المشتبه في قيامهم بتهريب السلع الغذائية في الصحراء الغربية على الحدود بين مصر مع ليبيا بزعم انهم ارهابيين.

وفقًا لعشرات من وثائق "الدفاع السري" الصادرة عن مديرية المخابرات العسكرية وحصلت عليها شركة Disclose ، فقد نبه الجنود الفرنسيون الذين أرسلوا إلى مصر تسلسلهم الهرمي في مناسبات عديدة ، بين عامي 2016 و 2019 ، بشأن التجاوزات القاتلة لعملية سيرلي. على الرغم من هذه التقارير التي وصلت إلى قصر الإليزيه ، لم ينه فرانسوا هولاند ولا إيمانويل ماكرون هذه المهمة ، حتى لو كان ذلك يعني جعل الدولة الفرنسية متواطئة في عمليات الإعدام التعسفي.

ووفقًا للشكوى التي اطلع عليها موقع Disclose ، فإن "الهجمات المستهدفة التي أسفرت عن قتل وإصابة ممنهج لمدنيين مشتبه في قيامهم بالتهريب ، وغير مرتبطين بالإرهاب في [الصحراء الغربية لمصر] ، تشكل جرائم ضد الإنسانية". كما تعتقد المنظمتان الدوليتان غير الحكوميتين أن معاناة المدنيين الذين أصيبوا خلال الغارات الجوية المصرية تشكل "جرائم تعذيب".

من خلال هذا الإجراء ، تريد المنظمات غير الحكومية "المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" و "كود بينك" تحديد المصريين المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحاكم الفرنسية. في الواقع ، بحكم اختصاصها القضائي العالمي ، يمكن للعدالة الفرنسية أن تقاضي وتحكم على جريمة حتى عندما تُرتكب خارج أراضيها ، ومن قبل مواطنين أجانب.

من خلال تقديم شكوى ، تأمل المنظمتان أيضًا أن تحقق العدالة مع المسؤولين الفرنسيين الذين يُزعم أنهم شاركوا في هذه الجرائم "بسبب المساعدة التي قدموها لعمل مصر من خلال المعلومات والاستخبارات التي مكنت القوات المسلحة المصرية من تنفيذ هجمات ضد المدنيين ". وقد عزز التواطؤ ، بحسب المنظمات غير الحكومية ، حقيقة أن “فرنسا استمرت في تقديم هذه المساعدة على الرغم من الإبلاغ عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بفضل تعاونها مع مصر خلال عملية سيرلي. لكن هذا الطلب من المرجح جدًا أن يصطدم بسرية الدفاع.

ومنذ نشر موقع Disclose التحقيق ، فرضت الحكومة الفرنسية تعتيمًا تامًا على عملية سيرلي وعلاقاتها مع الشريك المصري وتجاهل الانتقادات وطلبات التفسيرات بإعلانه أن تحقيقًا داخليًا أجرته وزارة القوات المسلحة خلص إلى أن بعثة سيرلي "كانت موضوع إطار واضح.

بالتوازي مع تقديم شكوى للقضاء الفرنسى ، أخطرت المنظمتان ايضا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي ، وكذلك نظيره المسؤول عن التعذيب والشخص الذي يعمل لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. تطلب هذه الإحالة من المقررين الخاصين على وجه الخصوص "اتخاذ تدابير للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة ، بما في ذلك من خلال زيارة مصر". هذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها المنظمات غير الحكومية الحصول على إجراءات من الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع. الإحالة الأولى ، التي بادرت بها اللجنة المنظمة للعدالة ، لم تتلق أي رد حتى الآن.

مرفق رابط تقرير موقع  "ديسكلوز" Disclose الاستقصائي الفرنسى

https://disclose.ngo/fr/article/operation-sirli-etat-francais-vise-par-une-plainte-pour-complicite-de-crime-contre-humanite

تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى

تاجر البندقية.. مفتى الديار المصرية بعد أن تحول الى مفتي ديار السيسى

اذا كانت تصريحات الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى''، التى ادلى بها فى نفس تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، وحاول من خلالها نفاق ومداهنة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر، بعد موقفه المتناقض مع مشيخة الأزهر الشريف وهيئة مكتب كبار العلماء بالأزهر الذي بارك فيه تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى السيسى، والذى أدى الى قيام السيسى بمنع إحالته للمعاش فى السن القانونية وتجديد خدمته كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل الجنرال العسكرى حاكم البلاد.

قد جاءت من مفتى السيسى لدواعى سياسية تسللت الى المؤسسة الدينية بعد تقسيمها وتقليص صلاحياتها، الا انة كان يجب على الاقل ان تستند على الاقل الى ظل من الحقيقة لمحاولة تسويقها، بعد رفض مشيخة الأزهر الشريف رسميا قانون الجنرال السيسي المشوب بالبطلان دستوريا بتقليص أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الديار المصرية عبر مكتب هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وتأكيد مشيخة الأزهر بأن قانون الجنرال السيسى الذي يعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين بالأزهر الشريف وأركانه بعد تقليص أهم صلاحيات مشيخة الأزهر الشريف بمرسوم جمهوري وتشريع برلمانى مشوب بالبطلان الدستوري لأنه ينتهك استقلال المؤسسات ويجمع بين السلطات ويعين فية غير المؤهلين أنفسهم فقهاء وشيوخ وعلماء فى أهم أركان تطبيق شريعة الدين، لم يعبأ السيسى برفض مشيخة الازهر قانونه الجائر و مخالفته الدستور مثل معظم القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها السيسي بتواطؤ أحزاب سياسية منها أحزاب كانت اصلا معارضة منذ تأسيسها وركعت امام استبداد السيسي مخالفة دستوريا لتعظيم شأن نفسه وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد على حساب الحق والشعب والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وفرض السيسى كالعادة قانونه الباطل على اساس بانة على مدار 9 سنوات من بدء حكمة واصداره سيل من القوانين والتعديلات الاستبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري لم يصدر حتى الان حكم واحد على مدار حوالى 9 سنوات ببطلان قانون أو تعديل دستوري واحد من بين سيل القوانين والتعديلات الاستبدادية التي أصدرها مخالفة دستوريا، وكان اول رافعين الراية البيضاء للسيسى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية نفسه، رغم انة كان قد تم انتخابه حينها فى هذا المنصب من قبل مكتب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر، وكان يفترض انتهاء فترة شغله للمنصب واحالتة للمعاش فى 11 اعسطس 2021، وضرب مفتى الديار المصرية بكل اسس مشيخة الأزهر الشريف التى تخرج منها وتدرج فى مدارسها وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية التى تعلم فيها استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها، وبارك تقليص السيسى أهم صلاحيات مشيخة الازهر الشريف فى إعداد المفتين وانتخاب هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية، وإسناد إعداد المفتين وتعيين مفتى الديار المصرية الى رئيس الجمهورية نفسه، ولم يتأخر السيسى فى رد الجميل الى مفتى الديار المصرية الذي وقف مع استبدادة ضد بيته الثانى وانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بكل أركانها. وقام بمكافئته بإصدار مرسوم جمهوري يوم 11 أغسطس 2021 حمل رقم 339 لسنة 2021، بتمديد خدمته وتجديد تعيينه كأول مفتي للديار المصرية معين مباشرة من قبل الجنرال العسكرى حاكم البلاد. لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالى 12 أغسطس 2021 بعد النُشر في الجريدة الرسمية وجدد السيسى لة ثانيا عام اخر فى 12 اغسطس 2022. كما أصدر السيسي، قرارًا حمل رقم 338 لسنة 2021، باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات التي أسماها السيسى اسم دلوعة ''ذات الطبيعة الخاصة'' لمحاولة إيجاد مسمى تبرير تسويقي براق أجوف لا يعنى شئ سوى محاولة تبرير الباطل بكلام الخداع الطنان الأجوف فى الشارع المحلي لانتزاع ''دار الإفتاء المصرية'' من صلاحيات ''مشيخة الازهر الشريف'' وضمها الى صلاحيات ''رئيس الجمهورية'' تحت مسمى ''دار الإفتاء المصرية - ذات الطبيعة الخاصة''.  وهرول يومها الدكتور شوقي علام، ''مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة''، بإصدار بيان وجه فيه الشكر والعرفان إلى السيسي على قرار مد خدمته بعد السن القانونية وعلى قرار اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، بدعوى ما اسماه بعد تأميم السيسى دار الإفتاء المصرية، ''العمل على استكمال مسيرتنا في تجديد الخطاب الإفتائي، وتحقيق الريادة الإفتائية ليس في مصر فحسب بل في العالم أجمع".

وفى ظل هذا الوضع بعد تقسيم السيسى مؤسسة الأزهر الشريف وتقليص صلاحياتها. كانما اراد مفتي الديار المصرية شوقي علام  مراضاة مشيخة الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بعد موقفه منها فى تقليص صلاحياتها بلغو الكلام. في لقاء تلفزيوني يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، من نوعية: "بان الإخوان المسلمين حاولت السيطرة على الأزهر، لكن كبار العلماء رفضوهم". وأضاف علام: "بان الإخوان في عام حكمهم حاولوا السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وبذلوا باستماتة محاولاتهم لإقصاء غير الإخوان، ولكنهم فشلوا''.

و تعامى مفتي ديار السيسى عن حقيقتين الأولى ان الإخوان حاولوا بالفعل السيطرة على كل مؤسسات الدولة، ولكنهم لم يتمكنوا سوى مع مؤسسة واحدة فقط هى مؤسسة النيابة العامة وتمكين مرسى نفسه من تعيين النائب العام، كما تجاهل مفتي ديار السيسى الاقرار بان السيسى تمكن من انتهاك استقلال جميع المؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات ومن بينها جامعة الأزهر بكلياتها والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام والجمع بين سلطاتها وسلطاته وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بالإضافة الى مؤسسة الجيش.

والثانية هي انة عندما أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بيانا تاريخيا يوم الخميس 4 أبريل 2013، لمنع سيطرة الاخوان على الازهر، لم يستنجد فية بالازهر وهيئة كبار العلماء بالازهر، بل استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف بكافة اركانة، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان يومها، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ومثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية يومها، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الديار المصرية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم  الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى حينها مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الديار المصرية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى يوم الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء فية، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''،

وهكذا شاهدنا دور مفتى الديار المصرية الان بعد ان تحول الى مفتي ديار السيسى ذات الطبيعة الخاصة والذي قد يكون في ظل فقدان استقلالة مع سائر فقهاء السيسى ذا أبعاد سياسية سلبية ضد الشعب المصرى أخطر من أبعاد دور تاجر البندقية فى مسرحية شكسبير.

الذين حفروا قبر مصر

الذين حفروا قبر مصر

كان طبيعيا تهكم الشعب المصرى سخرية واستهزاء ضد فعالية الزيطة والزمبليطة الفارغة للضحك والنصب على بعض الاغبياء داخل مصر. والدفاع عن تجار السياسة المنحلين من قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية المصرية. ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وباعت الشعب المصرى مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وإيجاد ذريعة لحكام بعض الدول الغربية الديمقراطية التي تؤيد منهج الحكام الطغاة العرب القائل بأن الديمقراطية لا تنفع مع شعوب الدول العربية لأنهم أغبياء لا يفهمون فيها و ستؤدى الى حدوث فوضى وانطلاق جحافل الإرهابيين منها إلى الدول الغربية الديمقراطية للتحلل من التزاماتها ضد طغيانه. التي أثارها الجنرال الديكتاتور الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي. فى مثل تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 11 سبتمبر 2021. وأعلن فيها إطلاق ما اسماه ''الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بدلا من مسمى ''استراتيجية السيسي الاستبدادية لحقوق الإنسان''. و ما اسماه ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل''. بدلا من مسمى ''حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وفق وجهة نظر السيسى الاستبدادية''. وما اسماه ''مبادئ الجمهورية الجديدة''. بدلا من مسمى ''نواهي السيسى الاستبدادية الجديدة''.  لأن ''حقوق الانسان'' ايها الدجالون المخادعون لا يفصلها كل حاكم استبدادي لنفسه وفق هواة بالتواطؤ مع أحزاب الهوان والخيانة والعار ويرفع لافتة باسمها. لأن حقوق الانسان فى الكون واحدة وفق ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'' و ''القانون الدولي'' وسائر الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص الموقعة عليها مصر. كما أن مبادئ اى جمهورية جديدة هذا إذا كان هناك بالفعل جمهورية جديدة لا يضعها رئيس تلك الجمهورية الجديدة المزعومة بنفسه على مقاسة الاستبدادى بل جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية حتى لا يضعها رئيس الجمهورية وفق مزاج طغيانة.  ومشكلة الجنرال السيسى انة يريد شعب من المغفلين الأغبياء الذين يسهل خداعهم والضحك والنصب عليهم بالكلام الفارغ أو شعب جبان رعديد يعلم حقوقه ولكنه خائف من طغيان الحاكم أو شعب جاهل من المغيبين والغوغاء والدهماء الذين يسهل اقتيادهم الى حتفهم. ولكن السيسى يجد أمامه دائما شعب فى مجموعة من أنبل خلق الله ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. وكان يجب على الجنرال عبد الفتاح السيسي. أن يعلن توبته عن استبداده وانحرافه عن دستور الشعب ويصطف خلف الشعب. وإرادة الشعب. وتطلعات الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. وديمقراطية الشعب. والحريات العامة للشعب. بدلا من أن يكون لعنة على الشعب. وقيام السيسى بدهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكر البلاد ومدد وورث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وعسكر البلاد الى حد تنصيب الجيش فى مقام الوصي على شعب مصر ودستور وقوانين مصر و منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 9 سنوات لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية وصلت الى حوالي 160 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

وهكذا وجدنا فى مثل هذة الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 11 سبتمبر 2021 الذين حفروا قبر مصر بعد ان قدموا تعريف جديد لمفهوم الإرهاب زج بعشرات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول الإرهاب يقدمون تعريف جديدة لمفهوم حقوق الإنسان للزج بمئات آلاف المعارضين فى السجون بتهم تدور حول حقوق الانسان.

لا ايها الخونة..

لا ايها الخونة..

الشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب

من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

وصية ملك

وصية ملك

لا أيها الناس، سقوط قيادات بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب سياسية كانت معارضة منذ تأسيسها، فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، لم يكن بين يوم وليلة، وعندما أعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى، في مثل هذه الفترة قبل 7 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة منذ تأسيسها، لجس نبض الحاضرين بما يطمع فية، فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". لم ينتفض أحد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس. وهو ما شجع السيسي ليعاود الكرة بعدها بشهرين، واعلن الجنرال السيسى، في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". ولم ينتفض احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنة إلا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور بالخرس مجددا. وهو ما شجع الجنرال السيسى ليعاود الكرة مرة أخرى، وأعلن يوم السبت 3 نوفمبر 2018، خلال فعاليات ما يسمى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى حضور عدد من قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، فى معرض تعليقه على الوضع فى سوريا: ''لما نيجي نعمل تعديل دستوري، هنتخانق شهور طويلة، نعمل دستور ويبقى في عوار، أحسن ما ميكونش فيه دستور ونقعد نتخانق". لم ينتفض ايضا احد من الحضور ليقول للسيسى لا يهمنا رأيك الشخصى الذى لم تكشف عنه الا بعد تسلقك السلطة ضد دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية فى ظل نظام حكم مؤقت انتقالى ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية، وأصيب جميع الحضور كالعادة بالخرس. وهو ما شجع الجنرال السيسى، ليس فى الإدلاء بالمزيد من مكنونات صدره ومطامعه، ولكن فى تنفيذ ما يريده بعد ان فسر سكوت قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، على ما يريد أن يفعله، علامة الرضا في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وانهالت على الشعب المصرى بمساعدة  قيادات بعض الأحزاب السياسية والعامة، ومنها قيادات بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة منذ تأسيسها، سيل من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى أدت الى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية، وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات،  وفرض السيسى بمعاونة تجار السياسة الاشقياء من أحزاب الهوان سيل تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 9 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب.