بثت قناة سي إن إن الأمريكية، مساء امس الأربعاء 28 ديسمبر، مقابلة مع سلطعون الاردن الاستبدادي الحاكم الملك عبدالله الثاني. وفي معرض إجابته على سؤال حول مخاوفه على عرشه من اندلاع انتفاضة ثالثة ضد نظامه المهترئ، قال عبد الله انة لا بد أن يشعر بالقلق حيال قيام انتفاضة جديدة ضد نظامه، وزعم عبدالله بإن حصل ذلك، فإنه قد يؤدي إلى انهيار كامل، واعترف بأن هذا أمر ان حدث لن يكون في صالح الإسرائيليين واضاف إليهم للتغطية اسم الفلسطينيين، واعترف بأن جميع الأنظمة التى تسير على نهج نظامة في المنطقة قلقون للغاية، بالاضافة الى إسرائيل ويتفقون على ضرورة الحيلولة دون حصول ذلك مجددا. وتابع مهددا قائلا "لدينا خطوط حمراء، وإذا ما أراد أحد تجاوز هذه الخطوط الحمراء، فسوف نتعامل معة، وهناك الكثير من الجهات في إسرائيل تشاركنا هذا القلق".
وكانت مظاهرات ثورة شعبية سلمية اردنية قد اندلعت في جميع أرجاء محافظات الاردن يوم الخميس 15 ديسمبر 2022. والايام التالية ضد نظام الحكم الملكي الوراثي الاستبدادي الاردني الفاسد وتدني مستوى معيشة الشعب الاردني الى مستوى حظائر الحيوانات وانتشار الفساد واستغلال النفوذ وجنى الثروات بطرق غير مشروعة ولا يوجد فى الأردن جهة مستقلة محايدة تحقق فيها وتحدد مصادرها بين عائلة الملك عبدالله وحاشيته وزبانيته وارتفاع البطالة وانتشار الفقر والخراب وغلاء المعيشة. وتلاعب الملك عبدالله الثاني والاخير بوصية أبيه الملك حسين الذى أوصى بأن يكون الأمير حمزة شقيق الملك عبدالله هو ولى العهد والملك التالى للأردن بعد عبدالله وقام بالإطاحة بموجب قرار فردى بشقيقة من ولاية العهد ونصب ابنه مكانه وزج بشقيقة الأمير حمزة فى السجن وزعم انة متحفظ عليه داخل قصر بتهم ملفقة لضمان القضاء علية نهائيا. وتلاعب الملك عبدالله فى الدستور وجعله ''دستور الملك عبدالله'' قضى فيه بموادة الاستبدادية بأن الأردن عزبة ورثها الملك عبدالله عن ابوه وان المجالس والبرلمانات والمؤسسات المنسوبة للشعب الاردنى ما هى الا مواخير دعارة سياسية وقضائية للملك عبدالله. وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكر البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بالاحرار. فى الوقت الذى كشفت فيه ''أوراق وثائق بنما'' عن تنامى ثروة الملك عبدالله الفاسدة المشبوهة الى أكثر من مليار دولار موزعة فى ملاذات ضريبية بدول أجنبية لمنع رصدها وتحديد مصدرها ودفع الضرائب عنها. وتابع الشعب الأردني بعضب البيان الشهير الذى أصدره الملك عبدالله متبجحا و اعلنة نيابة عنه المتحدث باسم الديوان الملكى الأردنى وزعم فيه أن الأموال التى كشفتها ''أوراق وثائق بنما'' للملك عبدالله هي أموال شرعية من حر ماله وان إيداعها فى بنوك أجنبية كان بغرض استثمارها. ولم يقدم البيان ما يثبت مزاعمه على أساس أن كلمة الملك دستور وقانون ولا يوجد في الأردن دستور او قانون يحاسب الملك أو يعلو صوتة على صوت الملك.
