في الكونغو برازافيل طلع رئيس الجمهورية حرامى كبير

رابط التقرير على موقع  ديسكلوز

https://disclose.ngo/fr/article/congo-brazzaville-un-champ-de-petrole-exploite-par-perenco-au-coeur-dune-enquete-pour-corruption

موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسى: يكشف منذ قليل بعد ظهر اليوم الخميس 2 مارس 2023 احدث فضيحة فساد كبرى .. في الكونغو برازافيل طلع رئيس الجمهورية حرامى كبير

في الكونغو برازافيل ، حقل نفط تديره شركة Perenco لحساب رئيس الجمهورية وعائلتة فى احدث فضيحة فساد كبيرة تؤكد خطورة جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وفرض نظام حكم القمع والاستبداد لأنه فى هذة الحالة من الذى سوف يكشف انحراف الرئيس وهو الحرامى الكبير الذى يجمع بين كل السلطات ومن الذى سوف يحاسبه وهو حول المجالس والبرلمانات والمؤسسات الى طراطير تخدمة

يشارك العديد من أفراد عائلة الرئيس الكونغولي ، دينيس ساسو نغيسو ، في مفاوضات وترتيبات مالية سرية مع شركة نفط نرويجية مرتبطة بوديعة تديرها مجموعة بيرينكو.

في الكونغو برازافيل ، حقل نفط تديره شركة Perenco لحساب رئيس الجمهورية وعائلتة فى أحدث فضيحة فساد كبيرة تؤكد خطورة جمع رئيس الجمهورية بين السلطات ونشر خكم القمع فى البلاد

يشارك العديد من أفراد عائلة الرئيس الكونغولي ، دينيس ساسو نغيسو ، في مفاوضات وترتيبات مالية سرية مع شركة نفط نرويجية مرتبطة بوديعة تديرها مجموعة بيرينكو.

تم النشر فى موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسى في الخميس 2 مارس 2023:

في 15 ديسمبر 2021 ، فتش محققون من وكالة مكافحة الفساد النرويجية مقر مجموعة بترونور إي أند بي النفطية في أوسلو. في الوقت نفسه ، تم القبض على العضو المنتدب للشركة ، كنوت سوفولد ، ومدير التطوير ، غيرهارد لودفيغسن ، واحتجازهما. وأعلنت الشرطة في بيان صحفي أن الاستماع إليها في إطار تحقيق "يتعلق بمشاريع في إفريقيا". لا مزيد من التفاصيل.

إنه في الواقع تحقيق في شبهات الفساد في الكونغو برازافيل ، على بعد أكثر من 7300 كيلومتر من العاصمة النرويجية. هنا ، قبالة الساحل الكونغولي ، تمتلك بترونور ، من خلال شركة تابعة تسمى Hemla ، مصالح في حقل نفط شاسع يسمى Pointe-Noire Grand Fond (PNGF) du Sud. إلى جانبه ، نجد مجموعة Perenco الفرنسية البريطانية. يبحث محققو الشرطة النرويجية في شروط الحصول ، في يناير 2017 ، على رخصة استكشاف لودائع PNGF South. في ذلك الوقت ، حصلت Hemla على حصة 20٪ في هذا الترخيص المملوك سابقًا لشركة TotalEnergie والشركة الإيطالية ENI. أما بالنسبة لشركة Perenco ، فقد تعافت بنسبة 40٪ ، وبذلك أصبحت المساهم الأكبر ومشغلًا لهذا البئر الذي ينتج 20000 برميل يوميًا.

وفقًا للتحقيق الذي أجرته Disclose and Investigate Europe ، استنادًا إلى مئات رسائل البريد الإلكتروني والعقود والوثائق المالية غير المنشورة ، يمكن أن يكون منح امتياز PNGF Sud في قلب فضيحة فساد واسعة النطاق تشمل مباشرة عائلة الرئيس الحالي للكونغو- برازافيل لمدة خمسة وعشرين عامًا: دينيس ساسو نغيسو.

مسألة عائلية

تم وضع أسس اختلاس الإيرادات المرتبطة بوديعة PNGF Sud في أكتوبر 2016. في ذلك التاريخ ، وبعد اجتماع عمل في باريس ، كتب بول كيونجا ، صهر الرئيس الكونغولي ، بريدًا إلكترونيًا إلى قادة الفرع النرويجي ، Knut Søvold و Gerhard Ludvigsen. وكتب: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم وتبادل وجهات نظرنا المشتركة حول فرص PNGF". أؤكد هنا تواجدي لدعمكم في هذا المشروع وأبذل قصارى جهدي لجعل هذا الحلم حقيقة لنا جميعًا. مع هذه الأسطر القليلة ، يعد صهر النفوذ بالتوسط نيابة عن قادة المجموعة النرويجية وشريكهم الفرنسي البريطاني. النتيجة: بعد ثلاثة أشهر من إرسال البريد الإلكتروني ، استعاد Hemla و Perenco ، جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الشركاء المحليين ، وديعة PNGF Sud مقابل مبلغ متواضع قدره 25 مليون دولار لصالح الدولة الكونغولية. تافه عندما تعلم أن أصول Hepco ، التابعة لشركة Hemla في الكونغو ، بلغت قيمتها أكثر من 212 مليون دولار في عام 2021.

لم يأت دعم بول كيونجا العلني للزعماء الأوروبيين دون تعويض مالي. وفقًا لسندات التوثيق والوثائق السرية التي حصلت عليها شركة Disclose and Investigate Europe ، فقد استعادت جوليان ساسو نغيسو ، أخت زوجة بول كيونغا وابنة الرئيس الكونغولي ، 15٪ من أسهم Hepco ، التابعة لشركة Hemla. ، باستخدام عدة مرشحين. في عام 2018 وحده ، ورد أن أفعاله الخفية أكسبته 3.3 مليون دولار على الأقل. وردا على سؤال من Disclose و IE ، أكد أوكوكريم ، السلطة النرويجية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والبيئية ، أن التحقيق لا يزال جاريا ، لكنه لم يرغب في تحديد ما إذا كانت الوقائع تورط أسرة الرئيس الكونغولي.

وفقًا لمعلوماتنا ، شاركت جوليان ساسو نغيسو ، وكيل التأمين حسب المهنة ، جنبًا إلى جنب مع صهرها ، بول كيونجا ، في مفاوضات منح رخصة النفط في خريف عام 2016. في ذلك الوقت ، كان الأمر كذلك هي التي دفعت من جيبها مبلغ 300 ألف دولار رسوم الطلب التي كان على هيملا دفعها للحكومة. بمجرد تسوية هذا الإجراء الرسمي ، تمت دعوة قادة هيملا للقاء الرئيس دينيس ساسو نغيسو في منزله في الريف الكونغولي ، لعرض خططهم بشأن PNGF Sud. بعد أيام قليلة من هذه المقابلة السرية ، في 11 نوفمبر 2016 ، أبرمت جوليان ساسو نغيسو اتفاقًا سريًا للدخول دون الكشف عن هويتها إلى عاصمة Hepco. وردا على سؤال ، نفى القادة السابقون لهيملا وبترونور ، كنوت سوفولد ، غيرهارد لودفيغسن وإياس الحوموز ، أي مخالفة في الحصول على الترخيص ، لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل عن العلاقات التي تحافظ عليها الأسرة الرئاسية. نفس الصمت في بترونور.

بصفتها المشغل والمساهم الأكبر في PNGF Sud ، هل يمكن لبيرينكو تجاهل الترتيبات القانونية والضريبية المتعلقة بالدائرة الداخلية للحاكم المستبد دينيس ساسو نغيسو؟ وعند الاستجواب ، يتهرب متحدث باسم المجموعة من السؤال ، ويضمن امتثالها "لأعلى المعايير وأفضل الممارسات في مكافحة الفساد" ، وأشار إلى الدولة الكونغولية فيما يتعلق باختيار حاملي رخصة النفط.

التقاط الثروة

وفقًا لعقد في حوزتنا ، استحوذت ابنة رئيس الدولة على أسهمها في Hepco عبر شركة عقارية كونغولية تسمى "Omega-AT" ، وتتولى زمام القيادة فيها. ولكن للتأكد من عدم ظهورها في أي مستند ، فقد أقامت اتفاقية نقل مع كيان ثان: MGI International. تسمح له هذه الحيلة القانونية بدخول عاصمة Hepco وجمع الأرباح المتخفية. ومع ذلك ، فإن أحد القادة الرئيسيين لشركة MGI International ليس سوى ... Paul Kionga ، صهر Julienne Sassou-Nguesso. لتتصدره ، وعلى الرغم من مزيج واضح من الأنواع ، حصلت Kionga على وظيفة مدير Hepco في عام 2018.

أخيرًا ، في مايو 2020 ، سيشارك ممثل جديد في مناورة للاستيلاء على الثروة المستمدة من الودائع الخارجية. هذا مارسيل أوكونغو ، ابن عم رئيس الدولة. وفقًا لعقد موثق آخر حصلنا عليه ، سيتولى الأخير باسمه الأسهم التي تمتلكها Julienne Sassou-Nguesso ، والتي كانت تحملها MGI حتى الآن. تحدد مصادرنا بوضوح أنه الشخصية الرئيسية لابنة الرئيس. التماس ، جوليان ساسو نغيسو ، بول كيونغا ورئاسة الكونغو لم يستجب.

سوء استخدام الأموال العامة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها عشيرة ساسو نغيسو بسحب عائدات النفط في البلاد ، والتي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للكونغو ومعظم صادراتها إلى فرنسا. في فرنسا ، دفعت قضية "المكاسب غير المشروعة" المزعومة المحاكم إلى التحقيق في الإرث الفخم جدًا الذي جمعه أفراد العشيرة في باريس ومنطقتها. في عام 2017 ، تم توجيه الاتهام إلى جوليان ساسو نغيسو بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة. في السؤال ، الاستحواذ ، في عام 2006 ، على قصر من سبع غرف مع مسبح داخلي ، في Neuilly-sur-Seine.

لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة

دعونا نحتكم الى العقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ونترك العاطفة والعصبية جانبا خاصة واننا ليس بصدد مباراة كرة قدم تسودها العصبية ولكن بصدد وطن يسوده المصلحة العامة لجموع الشعب. حتى نصل الى الحقيقة الناصعة التى تؤكد بان جماعة الاخوان نتيجة العصبية و الغشامه السياسية والتهديد بحرب أهلية هى التى تسببت فى عودة العسكر بنظامهم الديكتاتوري الى السلطة حتى خربت مصر. وليس بسبب ان الشعب المصرى افترى على الإخوان كما يدعى البعض. ولولا ذلك ما ثار الشعب على الاخوان. وكانت البداية عندما تواطأ الاخوان وحلفائه مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ان تكون عبر اعلان دستورى الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الانتخابات الرئاسية وبعدها وضع دستور البلاد. بينما المصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع الدستور اولا عبر جمعية تأسيسية من كل فئات الشعب حتى لا تهيمن عليها اغلبية البرلمان او رئيس الجمهورية ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد بعد وضع دستور البلاد. وكانت النتيجة هيمنة غالبية الإخوان وحلفائه فى البرلمان على وضع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 75 فى المائة للاخوان وحلفائه و 25 فى المائة لممثلى جموع الشعب المصرى. وطبعا رفض الشعب وكذلك رفضت نسبة الـ 25 فى المائة وتوجهوا الى القضاء الذى أنصفهم فى دعوتين قضائيتين وقام بحل جمعيات الإخوان الاولى والثانية. لاننا ليس بصدد قانون تملك الاعلبية البرلمانية لجماعة فكر واحد إقراره. ولكن دستور يملك الشعب كله إقراره. ووجد الإخوان وحلفائة الالتفاف على أحكام القضاء عبر إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى مرسوم جمهوري باطل بتحصين جمعية الإخوان الثالثة من الحل. والتى قامت بوضع دستور الاخوان. و رفضه الشعب لأن ما قام على باطل فهو باطل. وأمهل الشعب رئيس الجمهورية مهلة للتنحي بعد ان انحرف عن السلطة. وقبل رئيس الجمهورية و الإخوان وحلفائهم التحدى وهددوا بحرب اهلية. حتى سقطوا مع حلفائهم و برلمانهم ودستورهم وقوانينهم يوم 30 يونيو 2013. واستغل العسكر الفرصة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من الإخوان فى اعادة نظام حكم العسكر الى البلاد من جديد بعد تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر خلال الفترة الانتقالية عام 2014 بمواد ودستور وقوانين وبرلمانات ومجالس ومؤسسات السيسي وعسكر السيسى.

أعيدوا نقابة الصحفيين والقوانين المنظمة للصحافة والاعلام وحرية الصحافة الى الشعب

أعيدوا نقابة الصحفيين والقوانين المنظمة للصحافة والاعلام وحرية الصحافة الى الشعب

أعيدوا نقابة الصحفيين والقوانين المنظمة للصحافة والاعلام وحرية الصحافة الى الشعب

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب ومقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة، بشكل نهائي، وذلك بعد أن تلقت اللجنة 13 طلبا للترشح على منصب النقيب. كما تلقت اللجنة ا33 طلب ترشح لعضوية مجلس النقابة. وتعلن اللجنة كشوف المرشحين النهائية بعد الطعون والتنازلات خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير وتجرى الانتخابات في يوم الجمعة 3 مارس المقبل، ويتطلب عقد الجمعية العمومية للصحفيين اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% +1 من إجمالي ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية مسددي الاشتراك حتى يوم الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ترجأ الجمعية العمومية أسبوعين لتعقد في 17 مارس المقبل، ويشترط لاكتمال النصاب القانوني للانعقاد الثاني للجمعية العمومية حضور 25% ممن لهم حق التصويت.

ورغم انة من حق كل من تتوفر فيه الشروط، ترشيح نفسه فى انتخابات نقابة الصحفيين المصرية، إلا أنه فى النهاية انتخابات نقابة الصحفيين ليست انتخابات في جمعية فئوية تحتاج الى مسؤولون علاقات عامه و موظفين في الهيئة العامة للاستعلامات يرفعون شعارات فئوية تتحدث عن رفع مستوى معيشة الصحفيين ولم يكتبوا فى حياتهم يوما حرفا واحدا دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين المسجونين ووقفوا يتفرجون على قوانين وقرارات تقويض حرية الصحافة واعتقال وسجن الصحفيين، مع كون رفع مستوى معيشة الصحفيين من اهم اولويات الدولة الى الصحفيين ولا تحتاج وسيط، بقدر ما هي انتخابات مؤسسة كبرى هامة من مؤسسات مصر الوطنية تعد فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية، تحتاج الى مرشحين ثوريين يرفعون شعارات وطنية تتحدث عن رفع عباءة الوصاية والظلم والطغيان والسجن عن الصحفيين.

فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فقط فى الأشخاص ولكن ايضا فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث في مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

ورغم ان القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، الا اننا وجدنا فى السنوات الماضية جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية، ومنصب نقيب الصحفيين رغم انة ومجلسه لم يفعل شئ للتصدي للمعاناة الاستبدادية للصحفيين بدليل تحول مصر الى ثالث أكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين الشيوعية وتركيا الاستبدادية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد أذرع السيسي الاخطبوطية حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورة 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقه المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.

يوم صدور قرار استبدادي سرى يستكمل عسكرة مصر مع تحذير وسائل الإعلام المصرية الخاضعة من قيامها بنشرة

يوم صدور قرار استبدادي سرى يستكمل عسكرة مصر مع تحذير وسائل الإعلام المصرية الخاضعة من قيامها بنشرة

فوجئ الناس بعد دقائق معدودات من نشر وسائل الاعلام المصرية، فى مثل تلك الفترة قبل سنة مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، نقلا عن الجريدة الرسمية، نص الفرمان الذي أصدره اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، باعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، بحذف العديد منها الخبر كليا دون إبداء الأسباب، فى حين قامت وسائل اعلام اخرى بترك العنوان وحذف الخبر!!. 

وبغض النظر عن صدور تعليمات فوقية من عدمه بهذا الخصوص، فإن الفرمان الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، نشر اصلا فى الجريدة الرسمية ولا يمكن نجاح وسائل إعلام السلطة فى طمس معالمه حتى ان كانت الجريدة الرسمية لا يطلع عليها معظم الناس، مع مسارعة وسائل الإعلام الحرة والعالمية مساء نفس اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، ليس فقط بنشر مضمون الفرمان، بل ايضا ونشر فزورة حذف وسائل إعلام السلطة الخبر بعد دقائق من نشره، وقيام بعضها بإجراء استطلاع بين القراء حول مغزى قيام العديد من الصحف المصرية بحذف الخبر بعد دقائق من قيامها بنشره!!.

وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه: "يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحتجزين على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بسنة وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.