رابط البيان
نص بيان منصة اللاجئين فى مصر
قيمتها بالمليارات: تداعيات الشراكة الفاشلة والمميتة بين الاتحاد الأوروبي ونظام السيسي الدكتاتوري
بيان موقف من منصة اللاجئين في مصر (RPE) قبل زيارة رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين إلى مصر يوم الأحد 17 مارس، لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في عدة مجالات، خاصة في مجال “الحد من الهجرة”.
تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، يوم الأحد 17 مارس ، إلى مصر برفقة رؤساء وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا جيورجيا ميلوني، لمواصلة المحادثات مع الرئيس المصري الشمولي. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن صفقة قد تدر 7.4 مليار يورو للدولة في إطار "دعم اقتصاد البلاد والحد من الهجرة"، بحسب صحيفة فايننشال تايمز .
ومع بداية شهر فبراير، أبلغ المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عبر اتصال هاتفي، بموافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم أموال إضافية لمصر . وقد تمت مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة في بروكسل في شهر يناير خلال الاجتماع العاشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
والاتفاق المتوقع الإعلان عنه في القاهرة هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا لتقديم الدعم المالي والدعم السياسي مقابل تقييد حرية الحركة. ويصرح الاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر مبنية على ستة ركائز "المصلحة المشتركة"، كما أوضحها فارهيلي ووزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 كانون الثاني/يناير. وتشمل هذه الركائز العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستثمارات والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن، والتركيبة السكانية، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في قطاع الطاقة.
ومن حيث أرقام التمويل والأهداف المعلنة، تمثل هذه الاتفاقيات أمثلة نموذجية للشراكات الاستراتيجية الرامية إلى خلق شركاء تجاريين يعملون بالوكالة في دول شمال أفريقيا (خاصة مصر)، وتوفير الأموال مقابل تقييد حرية تنقل المهاجرين. ويعكس هذا توسعاً جديداً في السياسات الرامية إلى توسيع الحدود الأوروبية نحو جنوب البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. ويتم تقديم كل هذا تحت ستار دعم الاتحاد الأوروبي لتنمية هذه البلدان، باستخدام لغة دعائية قصيرة النظر تركز بشكل ضيق على "مكافحة الهجرة غير النظامية"، أو "الحد من الهجرة"، أو "السيطرة على الحدود".
قضية الهجرة غير النظامية في مصر
ما لا تعترف به الدول التي تتعاون مع النظام المصري أو تموله لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو فرض السيطرة على الهجرة والحدود، هو أن السياسات المصرية هي المحرك الرئيسي لسعي المصريين للهروب من الجحيم السياسي والاقتصادي الذي خلقه النظام الحالي. ويتضمن هذا الجحيم قمعاً لحرية الرأي والتعبير، واستهداف مكونات المجتمع المدني عبر الإجراءات الأمنية، وانتهاكات خطيرة طالت الناشطين والسياسيين والصحفيين. وباتت هذه الانتهاكات نمطا وسياسة عمل تنتهجها الأجهزة الأمنية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك سيطرة على وسائل الإعلام، وتشريعات تدعم التستر على الجرائم وتتيح للمجرمين الإفلات من المساءلة والعقاب، وصولاً إلى تدخل المؤسسات العسكرية والحكومية في كافة القطاعات الإنتاجية المصرية، وإعاقة العمليات الإنتاجية وتقييد الإنفاق على المواطنين. المشاريع التي لا تساهم في تعظيم الدخل القومي للبلاد. وقد أدى ذلك إلى اضطرابات في سوق العمل وخلق شعور باليأس والخوف بين المصريين، مما دفع الشباب إلى البحث عن حياة ومستقبل أفضل في مكان آخر.
ومن ناحية أخرى، تبنت السلطات المصرية ونفذت منهجيات ذات توجه أمني على مستوى السياسات والممارسات خلال السنوات الماضية بفضل التمويل الأوروبي في مجال “مراقبة الهجرة وإدارة الحدود”. واعتمدت هذه المنهجيات على التجريم وتشديد العقوبات وعسكرة الحدود وقمع المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة. كما استهدفت المجتمعات المحلية الحدودية، مما أدى إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود وداخل المدن في إطار “مكافحة الهجرة غير النظامية”، دون أي فرصة للمحاسبة والملاحقة القضائية على الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة. ويشمل ذلك "الاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز في مرافق احتجاز سيئة للغاية، والانتهاكات المستمرة لشروط المحاكمة العادلة"، دون حماية قانونية أو سبل لتحقيق العدالة للضحايا والناجين في حالات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
أدى الوضع الذي خلقه النظام المصري وكرسه خلال السنوات الماضية إلى زيادة نسبة الشباب الباحثين عن الهروب. وقد أدت الاستجابة المستمرة ذات التوجه الأمني إلى جعل الهجرة أكثر خطورة بالنسبة للأشخاص المتنقلين، مما أدى إلى زيادة المخاطر على حياتهم وحقوقهم، في حين فشل في معالجة المشكلة الحقيقية. ويتجلى ذلك في ملاحظة المنظمة الدولية للهجرة بشأن زيادة تدفقات المهاجرين من مصر إلى ليبيا في عام 2022، حيث يعبر ما يقرب من 10000 مصري ومواطنين آخرين شهريًا، بما في ذلك القُصّر غير المصحوبين.
علاوة على ذلك، لا يمكن عزل هذا التدخل الأوروبي عن الموجات المتصاعدة من كراهية الأجانب والعداء تجاه الأجانب واللاجئين. وتحولت هذه المشاعر إلى حملات منظمة تصعيدية ، يتبناها صناع القرار وتستخدم لتعزيز المفاوضات ودعم وإقرار الاتفاقيات الأوروبية والقرارات المصرية المرتبطة بها. وهذا يلقي بظلال من الشك على التجاهل المتعمد من جانب أوروبا للسياسات القمعية، في حين يعمل في الوقت نفسه على تعزيز هذه السياسات من خلال الدعم الأمني والمالي لعسكرة الحدود الجنوبية لأوروبا. وبالتالي، فإن التدخلات المالية للاتحاد الأوروبي وغيره تصبح متواطئة في سياسات صنع الأزمات هذه، التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.
ومن الجدير بالذكر التصريح الصريح لوزير الخارجية المصري ، سامح شكري، الذي قال إن “الدفاع عن مصر أمر حيوي بالنسبة لأوروبا، خاصة فيما يتعلق بمنع الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط. ومنذ عام 2016، نجحت البحرية المصرية في منع قوارب المهاجرين من التوجه نحو أوروبا، وهو الأمر الذي يعتبر حاسمًا بالنسبة لشركاء مصر الأوروبيين. وجاء هذا البيان ردا على اعتزام ألمانيا تقييد مبيعات الأسلحة لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
تأثير الشراكة والتمويل الحالي بين الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يتعلق بالهجرة والحدود
وعلى مدى العقد الذي حكمه السيسي، نجحت أوروبا في الحد من خروج المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي المصرية من خلال شراكات أمنية قوية مع مصر. لكنها لم تهتم بالأسلوب القمعي في ضبط الهجرة أو معالجة أسبابها في المقام الأول، ولم تمنع خروج المصريين. وبدلاً من ذلك، نجحت في إعادة توجيه طرق خروجهم عبر بلدان أخرى، وهي أكثر خطورة من تلك التي سلكتها من قبل. ومن ثم، فإن الشراكة الأوروبية مع مصر عززت انتهاكات حقوق الإنسان وأظهرت اللامبالاة تجاه قوارب المهاجرين في الوقت نفسه .
إن تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال الحدود والهجرة، بالإضافة إلى فرض أجندته بتوسيع الحدود والتأكيد على عسكرتها، ساهم في مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن السلطات المصرية، بما في ذلك الجيش والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في ظل النظام الحالي، أصبحت قمعية بشكل غير مسبوق ، مع عدم وجود آليات لضمان منع الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها في حالة حدوثها، وبالتالي تقويض العدالة.
في يونيو 2022، قبل أن يوقع الاتحاد الأوروبي على قرار بتمويل خفر السواحل المصري بمبلغ 80 مليون يورو، أصدر RPE ورقة موقف . وناقشت الورقة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والإخفاقات المتتالية في عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير الحماية اللازمة للمهاجرين واللاجئين، سواء على الحدود (البحرية أو البرية) أو داخل البلاد.
يُشار إلى أن تقديم المساعدات الدولية لمصر فيما يتعلق بالهجرة واللجوء يتزامن مع تشديد العمليات المصرية، مما يؤدي إلى هجرة غير نظامية شديدة الخطورة، كما هو الحال في الحالة السودانية . خصص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بقيمة 25 مليون يورو لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا بين اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. يغطي التمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي قطاعين رئيسيين: التعليم في حالات الطوارئ والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي ومنتجات النظافة. ومع ذلك، شددت مصر إجراءات دخول المواطنين السودانيين، حتى بالنسبة لأولئك المسموح لهم بالدخول بموجب اتفاقية الحريات الأربع. وقد أدى هذا إلى زيادة الهجرة غير النظامية، مع كل ما يرتبط بها من مخاطر السرقة والابتزاز والموت.
اختلاق النظام المصري لأعداد اللاجئين وتكاليف الاستضافة لتحقيق مكاسب مالية
ومؤخراً، أعلن المسؤولون الحكوميون مراراً وتكراراً أن عدد اللاجئين في مصر وصل إلى 9 ملايين لاجئ. إلا أن السلطات المصرية لم تكشف عن طريقة إحصاءها أو تحدد تعريفها للاجئين. سبق أن أوضحت RPE أن عملية تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر تتم فقط من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1954 . المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن عدد الأفراد المسجلين. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أحدث تقرير لها بتاريخ 29 فبراير 2024، أن مصر تستضيف أكثر من 539 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل من 62 دولة، منهم 267227 لاجئًا من السودان، و155825 لاجئًا من سوريا، و40346 من جنوب السودان، و34078 من إريتريا، و17884 من إريتريا. إثيوبيا، و24.596 من جنسيات أخرى.
ومن الجدير بالذكر أن هناك تناقضًا كبيرًا بين ما تحصيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وما يعلنه المسؤولون المصريون. وبالنظر إلى ارتباط مصر الثابت بين قضية اللاجئين والمساعدات المالية، فإن هذا قد يفسر الرغبة في تعظيم أعداد من يسميهم النظام "اللاجئين". ومن المحتمل أن يعلن النظام المصري عن أرقام تشمل الأجانب المقيمين بصورة قانونية في مصر بشكل قانوني إلى جانب أعداد اللاجئين المسجلين. هناك اختلافات قانونية وإدارية في التعامل مع الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء.
مزيد من التوسع في الحدود الأوروبية القاتلة في شمال أفريقيا
وقد أظهرت اتفاقيات "السيطرة على الهجرة" التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة، حتى لو كانت جادة في ضمان الامتثال لحقوق الإنسان، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الأدوات اللازمة لإنفاذ هذه القضية أو مراقبتها أو تقييمها بشكل مستقل.
في السنوات الأخيرة، تحول نهج الاتحاد الأوروبي، الذي كان متوازنا إلى حد ما من حيث المسؤولية، إلى حد ما نحو موقف عنصري في سياساته تجاه دول الجنوب العالمي، والتخلي عن حقوق الإنسان والمسؤوليات الأخلاقية والتركيز حصرا على تحصين أوروبا وتوسيع نطاقها. الحدود من خلال تمويل الأنظمة القمعية، كما هو الحال في ليبيا ومصر.
والأمر الأكثر خزيًا هو أنه ساهم في تفاقم الأسباب الجذرية للهجرة من تلك البلدان، ودفع الناس إلى القيام برحلات أكثر خطورة، مما أدى إلى عدد لا يحصى من الوفيات وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من إنفاق مليارات اليورو، فقد فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في الحد من الهجرة أو تعزيز الاستقرار في البلدان الشريكة.
في أعقاب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الأوروبية التونسية بشأن الاقتصاد التي تهدف إلى “تعزيز الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية” في يوليو 2023، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، أن الاتفاقية يمكن أن تكون بمثابة نموذج للدول الأخرى. وعلى الرغم من الإخفاقات التونسية اللاحقة في مراقبة الحدود، يبدو أن مصر لم تكن بعيدة عن الركب. ومع العدوان العسكري على غزة، قرر الاتحاد الأوروبي تسريع الدعم المالي لمصر بقيمة 10 مليارات يورو، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 9 مليارات يورو. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في هذا السياق المشجع لنظام استبدادي على المستوى المحلي، وهو نظام استبدادي مماثل في تعامله مع اللاجئين داخل مصر، سواء من خلال حملات الاعتقال أو الترحيل أو الهجمات العنصرية على اللاجئين، وهو ما يوثقه RPE باستمرار.
منصة اللاجئين في مصر تدعو الاتحاد الأوروبي إلى:
إجراء عمليات مساءلة محددة فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري والتركيز على قضايا حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين واللاجئين بمجرد وقوعهم تحت السلطة المصرية، بما في ذلك قضايا الحماية وكفاءة عمليات إنقاذ المهاجرين.
إجراء تقييم مسبق لجدوى الاتفاقيات المستقبلية.
إجراء تقييم في كل مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومشاركة هذه التقييمات مع الجمهور والجهات الفاعلة ذات الصلة.
تحديد أولويات التقارير المقدمة من منظمات حقوق الإنسان ومجموعات العمل حول هذه القضايا أثناء عمليات المفاوضات والتنفيذ والتقييم والموافقة.
التوقف عن حجب المعلومات عن هذه الاتفاقيات المشتبه في تورطها في جرائم وانتهاكات.
كما ندعو السلطات المصرية إلى عرض الاتفاقيات المرتقبة على المتخصصين، بما في ذلك كافة التفاصيل ذات الصلة، وبدء حوار يشمل المجتمعات المستهدفة بالاتفاقيات.
وتجدد “منصة اللاجئين في مصر” تحذيراتها من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الأنظمة الاستبدادية في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ولن تضمن هذه الأنظمة أمن محيطها طالما ظلت هي المسيطرة دون مشاركة سياسية. وسوف يستمر الفشل الاقتصادي في دفع الناس إلى الفرار من الظروف المتدهورة، وسوف تستمر هذه الأنظمة في استخدام قضايا الهجرة واللجوء كورقة مساومة للضغط على أوروبا لحملها على توفير الأموال. سيفتحون الحدود في وقت تظهر فيه أوروبا بعض العناد في مواجهة مطالبهم التي لا نهاية لها بسبب الفشل الإداري والاستبداد. ولن تنجح الحوافز المالية في حماية الاتحاد الأوروبي من مخاطر تداعيات هذه السياسات الخطيرة إذا استمرت السياسات المحلية في دفع شعوب المنطقة نحوها.
