يوم توقيع الشعب المصري شيك على بياض للسيسي ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته

 

يوم توقيع الشعب المصري شيك على بياض للسيسي ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته

ارتكب الشعب المصرى خطيئة كبرى  خلال الانتخابات الرئاسية 2014 يدفع ثمنها غاليا الآن. عندما غض الطرف في مثل تلك الأيام قبل 8 سنوات. خلال الانتخابات الرئاسية 2014. على رفض المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي. تقديم برنامج انتخابي يوضح فيه فكرة السياسى اذا كان يملك فكر سياسى. و برنامجه الانتخابى فى إدارة البلاد بالحكم الديمقراطي الرشيد حتى لاتغرق السفينة بالشعب المصرى. وأراد السيسي انتخابه بدون برنامج انتخابي يتعهد فيه بشئ. حتى لا يلتزم بالعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية وبالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان. و اصر السيسى بأن يكون المرشح السياسي الوحيد فى الكون الذى يرشح نفسه فى انتخابات رئاسية دولة كبرى بدون برنامج انتخابي يلتزم به ولكن وفق جعجعة كلام عشوائى مرسل لا يعمل به. وهو ما مثل حينها شيك على بياض من الشعب المصرى للسيسى ليحكمهم كما يريد وفق شطحات خزعبلاته وكوابيس أحلامه. وليس وفق أسس احترام دستور الشعب وحرياته العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات. وتطاول السيسى بعد اعتلائه السلطة على دستور الشعب المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. وزعم أنه لا يصلح لحكم الشعوب. وهرول الى تدمير مستحقات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية فى دستور 2014. عبر مواد دستور السيسى وقوانين السيسي التي شرعن فيها السيسي تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب. وكدس السيسى السجون بعشرات آلاف النشطاء السياسيين و المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة. ووجد الشعب المصرى بأنه دفع الثمن غاليا من سلامة نيته ونبل مقصدة التى أدت الى تغاضيه عن ترشيح السيسى نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 بدون اى التزام فى برنامج انتخابى بما يعد شيك على بياض بتسليم الشعب المصرى مصيره الي شخص فرد. خاصة مع رفض السيسى حينها خلال اجتماعة مع رؤساء الاحزاب السياسية خلال فترة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 على وضع الأحزاب والقوى السياسية قوانين انتخابات البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية 2014. بما كشف يومها عن فكر السيسي الاستبدادى وشروعه بعد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية 2014 الى وضع قوانين انتخابات البرلمان بمعرفته لاستنساخ برلمان يدمر بة دستور وقوانين الشعب ويضع مكانها دستور وقوانين وخزعبلات السيسي. وهو ما حدث لاحقا بالفعل عبر قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 الذى اختلق بها برلمان نفذ لة كل ما أراد من ملكية عسكرية واستبداد. لأن اختيارات الشعوب لحكامها لا تقوم على أساس خفة دم هذا المرشح وثقل دم مرشح اخر. ولا تقوم على الاناشيد الوطنية والأغاني الحماسية. ولكن تقوم على أسس وطنية يدرجها المرشحين فى برامجهم الانتخابية ويختار الشعب البرنامج الأفضل بينهم. وليس من يتظاهر يان دمة خفيف فيهم وبتاع حركات وشقلبظات. ورغم علم السيسى جيدا بأن الشعب المصرى لم يعد يعبأ بعناوين تصريحاته للاستهلاك المحلى والدولى. الا ان هذا لم يمنعه مع تصاعد الغضب الشعبي ضده و تعرضه الى ضغوط محلية ودولية مع تفاقم قمعه واستبداده بالتزامن مع خراب اقتصادي وتواصل هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع الأسعار وتزايد الديون الخارجية على مصر واستشراء مزيد من قوانين تبيح اتساع سطوة شركات الجيش. حتى تبجح قبل حوالى عامين وزعم شروعه فى إجراء حوار سياسي شامل فى البلاد. دون ان يتعهد السيسى بالعمل على اسس هذا الحوار السياسي المزعوم عبر اطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة وإلغاء دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية الصادرة عن السيسي بما فيها من شرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ومواد وقوانين شريعة الغاب. وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى اكد الحوار السياسي الشامل المزعوم على مدار حوالى عامين ماهو الا حوار الاحتواء والاستغفال وكسب الوقت في الإلهاء.

دستور السيسى

 

دستور السيسى

تمثل مثل هذة الفترة قبل خمس سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية علية فى برلمان السيسى، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، وطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، وتم التصويت عليه بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسي يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولم تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواجد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجالس نواب خاضعة الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجالس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات المنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية، بالمخالفة للدستور.

الإكوادور تعتقل زعيم عصابة لوس لوبوس ;.. شاهد فيديو خطاب زعيم العصابة قبل القبض علية وتفكيكها

 

  فيديو خطاب زعيم العصابة قبل القبض علية  وتفكيكها

الإكوادور تعتقل زعيم عصابة لوس لوبوس

كيتو (رويترز) - قالت السلطات الإكوادورية يوم السبت إنها ألقت القبض على زعيم عصابة قوية تدعى لوس لوبوس متهمة بالتورط في اغتيال مرشح الرئاسة في البلاد لمكافحة الفساد في أغسطس آب الماضي.

وتسعى الإكوادور جاهدة للسيطرة على العنف وسط إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا للتعامل مع 22 عصابة، بما في ذلك عصابة لوس لوبوس، التي تعتبر جماعات إرهابية.

وأثناء القبض على رجل معروف باسم فيسينتي، قالت السلطات إن اثنين من المجرمين المزعومين أصيبا. كما اعتقلت قوات الاحتلال 12 شخصاً وصادرت مبلغ 200 ألف دولار، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم المتهمين بالتورط في اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، الذي قُتل بالرصاص في كيتو قبل الانتخابات، سيمثلون للمحاكمة.

وقد تم بالفعل سجن اثنين من زعماء لوس لوبوس المتهمين بالتخطيط لاغتيال فيلافيسينسيو.

تم إطلاق النار على فيلافيسينسيو، المشرع السابق والصحفي الصليبي، أثناء مغادرته أحد فعاليات الحملة الانتخابية، ليصبح الضحية الأبرز لأعمال العنف المتصاعدة في البلاد.

ولا تنشر السلطات الإكوادورية عادةً الأسماء الكاملة للأشخاص الخاضعين للمحاكمة. تضم لوس لوبوس الآلاف من الأعضاء، وفقًا لبعض التقارير، وتدير عمليات أيضًا داخل نظام السجون العنيف في الإكوادور.

مرفق رابط خبر  (رويترز)

https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-captures-leader-los-lobos-gang-2024-03-30/?fbclid=IwAR181cn9hmE_BRTY1jftBStS3CNf3wRv6Cf4rl_RDFnY_zXFibck6RmWjH8_aem_ASLQOMIMmPh4Gk1EbyoAGriS6qZ84RaIRyjyIKliHO8ZMZgoEtZxGp7anAR85DUdNQ7NldNirUtSZCmd5vY-hVCN

عزل الدكتور عماد شعلان الشاوي عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البصرة بالعراق بعد ان اكدت التحقيقات ثبوت ارتكابه فعلاً خطيراً منافياً للأداب العامة مع العشرات من طالبات الجامعة

 

عاجل ... عزل  الدكتور عماد شعلان الشاوي عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البصرة بالعراق بعد ان اكدت التحقيقات الجامعية ومشاهدة تسريبات مقاطع فيديو مكتبة تحت اشراف وزارة التعليم العالمى العراقية ثبوت ارتكابه فعلاً خطيراً منافياً للأداب العامة مع العشرات من طالبات الجامعة بدعوى تسهيل نجاحهن وإقراره بما ارتكبة من فسق وفجور وانحلال مع الطالبات. بالاضافة الى استمرار سير دعوى محاكمة العميد المنحل امام محاكمة الجنايات

صدر قرار وزير التعليم العالى العراقى بفصل عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في البصرة يوم الاربعاء 28 مارس الجارى واعلن عنة ظهر اليوم الاحد 31 مارس

وكانت الفضيحة قد تفجرت يوم 21 مارس بعد تسريب مقاطع فيديو مكتب العميد الفاسق

الفاء امراة من فوق سطج عقار

 

(مقطع لا يناسب البعض)

🔴 مشهد حساس ⚠️ || حدث في باكستان 🇵🇰 

امرأة اسمها مريم طبخت لزوجها طبق كاري الدجاج ولكن كان الطبق مليء التوابل فغضب زوجها لانه لا يفضل الطعام هكذا وقام بضربها 

ثم بمساعدة والده و والدته دفعوا الزوجة من السطح واسقطوها بنية قتلها!

الزوجة نجت ولكن تعرضت لكسور خطيرة وهي الان في وضع حرج

اغتيال فى قاعة المحكمة

 

(مقطع لا يناسب البعض)

اغتيال فى قاعة المحكمة

شخص في قاعة محكمة بولاية بيرنامبوكو البرازيلية يأتي من الصفوف الخلفية ويخرج مسدس ويطلق الرصاص على قاتل والده خلال انشغال القضاة باستجواب أحد الشهود.

الإبن أراد التأكد من موته ليأخذ بثأره ولا يريد أن يحكموا على القاتل بالمؤبد.

الحادثة وقعت قبل 4 أشهر وسمحت المحكمة بنشر المقطع يوم أمس.

أكثر مقطع متداول في مصر حالياً وقد ضجت وسائل التواصل بسببه خلال الـ 24 ساعة الماضية

 

هذا أكثر مقطع متداول في مصر حالياً وقد ضجت وسائل التواصل بسببه خلال الـ 24 ساعة الماضية...

المقطع لفتاة اسمها "رحاب" تعيش في منطقة اسمها البراجيل غرب القاهرة وظهرت وهي تصور نفسها وتتحدث عن وصيتها الأخيرة قائلة: باعتبار أني غداً سأموت في حادث، قولوا لوالدتي لا تبكي، ولا تصوتي في جنازتي، وقولوا لأخواتي بأنكم أعظم شيء في حياتي، في وجودي ومماتي، وبلغوا أصحابي أن يقفوا على قبري ولا يصوتوا وينظروا لأمي ولا يبكوا، ولا تكسروا قلب أمي يكفي أنه مكسور بسبب ابتعادي، والعلم عند الله.

بعدها أوقفت التصوير ثم تناولت مادة سامة وماتت.