يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

قصة واقعية تاريخية من غرائب القضايا الوطنية المصرية..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 11 سنة, وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.

نعم أعترف. بانتصار استبداد السيسي على أحزاب المعارضة التى ظلت قرابة أربعين سنة تنصب على الشعب المصري بزعم أنها معارضة

 

نعم أعترف

نعم أعترف. بانتصار استبداد السيسي على أحزاب المعارضة وتمكن من احتواء العديد من الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر التى ظلت قرابة أربعين سنة تنصب على الشعب المصري بزعم أنها معارضة. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والقرارات و المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ايضا ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة والجزمة القديمة فوق رأسها القيام بدور السنيد لتحقيق مطامعه الاستبدادية. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بأن الباطل أصبح فى نظام حكم السيسي حق والحق باطل.

نعم أعترف. بوصول الأمر الى حد إلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' عمليا على أرض الواقع الذي كان موجود فى مصر منذ انتهاء عصر الحزب الواحد في بداية سبعينات القرن الماضي الذي كان يتمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية لا تناهض وجود زعيما للمعارضة فى مصر وقوى مؤثرة للمعارضة في المجالس والبرلمانات. بغض النظر عن انها كانت موجودة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة بأعداد محدودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم المعارضة فى مصر وقوى وطنية مؤثرة للمعارضة في مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 11 سنة حتى الآن. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بغض النظر عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب والنهوض بالوطن وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية يعد انحرافه عن السلطة. وليس في استئصال المعارضة فى مصر ودفنها في مقابر الصدقة وتحريم وجود زعيما للمعارضة فى مصر. وبلا شك هناك بعض الأحزاب والقوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تسانده و تدعم كفاحه الوطني. وكان نتيجة استئصال المعارضة الوطنية الشريفة في مصر وحظر وجود زعيم المعارضة فى مصر رجوع المعارضة الوطنية الشريفة فى مصر الى أصحابها الشرعيين من الشعب المصرى. لذا أصبحنا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع والمجتمعات العامة ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى و مجالس وبرلمانات السيسي ووسائل إعلام السيسى وباقى مؤسسات الدولة التي أنهى السيسي استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

ذكرى تفريط السيسى فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية

 

ذكرى تفريط السيسى فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية

في مثل تلك الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 8 أبريل 2016، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، اهدى الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي الية جزيرتى تيران وصنافير المصريتين فى مياه البحر الأحمر، وأصدر السيسي تعليماته الاستبدادية المناهضة لحقوق واراضى الشعب المصرى بتنازل الحكومة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت ستار حيلة ما اسماه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم فيها ادراج  جزيرتى تيران وصنافير المصريتين ضمن الحدود البحرية السعودية، وتتابعت بعدها الأحكام القضائية التي تؤكد مصرية تيران وصنافير وتمسك السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان وأصدر أوامره الى ''برلمان السيسى واحد'' لتنفيذ تعليماته، وفرض السيسى سياسة الأمر الواقع بلوى الدراع تحت مزاعم هرطقة بأن فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتين الى الملك سلمان قرار ''سيادى'' لا توجد قوة بشرية أو دستورية أو قانونية تعلو عليه، رغم ان السيادة بعد الله سبحانه وتعالى تكون للشعب، وليس للحاكم الاستبدادى للشعب

صحيفة الجارديان البريطانية: الجيش المصري يسيطر على الحكومة، ولا توجد وسائل إعلام حرة، ويكاد يتم القضاء على المجتمع المدني

رابط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية

https://www.theguardian.com/global-development/2024/apr/08/built-on-sand-can-egypts-new-seaside-city-protect-the-country-from-war-at-its-borders

صحيفة الجارديان البريطانية: مدينة راس الحكمة مبنية على الرمال ولن تستطيع حماية البلاد من الحرب على حدودها

صفقة رأس الحكمة جزء من حزمة لمساعدة الاقتصاد لكن المنتقدين  يجدونها تؤدي إلى ترسيخ نظام فاسد وقمعي

الجيش المصري يسيطر على الحكومة، ولا توجد وسائل إعلام حرة، ويكاد يتم القضاء على المجتمع المدني

إنها إحدى المناطق القليلة غير المطورة المتبقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. هناك شواطئ ذات رمال بيضاء، وعدد قليل من بساتين الزيتون وبيت عطلات قديم يعود تاريخه إلى الأربعينيات من القرن العشرين، بناه الملك المخلوع فاروق. وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن شبه الجزيرة المصرية الهادئة رأس الحكمة سوف تستضيف مدينة جديدة كبرى في غضون ثلاثين عاماً .

في 23 فبراير، أعلن صندوق أبو ظبي للثروة السيادية (ADQ) عن خطط لتطوير رأس الحكمة كجزء من صفقة بقيمة 35 مليار دولار (28 مليار جنيه استرليني) للاستثمار وتخفيف الديون. ووفقا للحكومة المصرية، فإن المدينة التي تبلغ مساحتها 170 كيلومترا مربعا ستشمل مرسى ومطارا وتستوعب 8 ملايين سائح سنويا. إنها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في التاريخ المصري بفارق بسيط، حيث دفعت ADQ للحكومة ما يعادل 7% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة مقدمًا، قبل عام من خططها لبدء العمل.

يقول محمد فؤاد، المستشار المالي والعضو السابق في البرلمان المصري: "الاستثمارات لا تحدث بهذه الطريقة". "هذه خطة إنقاذ."

وكانت هذه الصفقة الأولى ضمن سلسلة من القروض والمنح والاستثمارات المقترحة لمصر في الشهر الماضي. ومن بين الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تلقت مصر تعهدات بقيمة 57 مليار دولار سيتم صرفها على مدى ثلاث سنوات. وعلى الرغم من المخاوف الأخيرة من أن أزمة الديون المتنامية في مصر وارتفاع التضخم يهددان مرونة اقتصادها، فقد انتعشت أسواق السندات المصرية منذ هذه الإعلانات، ويقول الاقتصاديون إن البلاد لديها فرصة حقيقية لمعالجة المشاكل الاقتصادية النظامية.

لكن جماعات الحقوق المدنية انتقدت هذه الصفقات، حيث حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الأموال "تكافئ الاستبداد" .

وحثت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، سارة ليا ويتسن، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على عدم توفير التمويل لحكومات مثل مصر التي لا تعتبر مشرفة مسؤولة عن بلادها واقتصادها، بل هي في الواقع المستفيد الرئيسي. الفساد وسوء إدارة الاقتصاد”.

وتأتي هذه الصفقات وسط قلق متزايد على مصر، خاصة بين الحكومات الغربية والخليجية بعد اندلاع الحرب في غزة. يقول فؤاد: "الأمر كله يتعلق بالأهمية". وقد ركز القتال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الاهتمام على البلاد، التي وُصفت منذ فترة طويلة بأنها "أكبر من أن تفشل"، ولكن فؤاد يعتقد أنها أصبحت أقل أولوية في واشنطن وأماكن أخرى في السنوات الأخيرة.

ويقول فؤاد إن شركاء مصر يشعرون بالقلق من أن التأثير الاقتصادي للحرب في غزة يمكن أن يضع البلاد التي يبلغ عدد سكانها 114 مليون نسمة - والتي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية قائمة - في "وضع محفوف بالمخاطر" في وقت حساس.

تقول رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيتش سوليوشنز: "كانت نقطة التحول الرئيسية هي رأس الحكمة". وقد طمأن حجم صفقة ADQ الحكومة بما يكفي لتعويم الجنيه المصري في 6 مارس/آذار .

وكان مستقبل العملة المرتبطة بالدولار الأمريكي محل خلاف طويل الأمد بين مصر وصندوق النقد الدولي. وبعد ساعات من التعويم، وقع الصندوق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار .

وحذا الاتحاد الأوروبي حذوه بعد أسبوعين، حيث قادت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفداً من قادة خمس دول أوروبية إلى القاهرة. وقدموا حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (6.4 مليون جنيه إسترليني) من القروض والمنح والاستثمارات التي تشمل منحة بقيمة 200 مليون يورو لمعالجة الهجرة غير النظامية. وبعد أيام، قدم البنك الدولي حزمة بقيمة 6 مليارات دولار .

ويبلغ إجمالي التعهدات لمصر نحو 60 مليار دولار . يقول مبارك: "هذا هو الاقتصاد".

وفي بيان صحفي صدر في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن الاتفاق ، قال صندوق النقد الدولي إن إصلاحات السياسة التي تم التفاوض عليها مع مصر، والتي تشمل التحرك نحو نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد السياسات النقدية، ودعم القطاع الخاص، سوف "تساعد في الحفاظ على الاقتصاد المصري". استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.

ويقول تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن حكومة عبد الفتاح السيسي "قادرة جدًا على تبديد [الأموال] إذا لم تتصرف بمسؤولية".

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، أعطى السيسي الأولوية لبناء مشاريع بمليارات الدولارات، بما في ذلك توسعة قناة السويس و 38 مما يسمى "المدينة الذكية" التي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2050. وتشمل هذه المشاريع مشروعه الرئيسي ، العاصمة الإدارية الجديدة. (NAC)، مدينة شرق القاهرة، تضم أطول ناطحات السحاب في أفريقيا ومبنى وزارة الدفاع أكبر بسبع مرات من البنتاغون. وتقدر تكلفة NAC وحدها بحوالي 58 مليار دولار على الرغم من أن الأرقام الدقيقة محاطة بالسرية.

واستجابة لضغوط الميزانية المتزايدة، أعلنت الحكومة في يناير/كانون الثاني أنها ستخفض الإنفاق على المشروعات الكبرى . كما جعل صندوق النقد الدولي أيضًا خفض الإنفاق على البنية التحتية مطلبًا رئيسيًا للقرض.

ولكن بعد إعلان رأس الحكمة، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لبناء امتداد للقناة بطول 50 ميلاً ، وهو أطول قليلاً من الامتداد الذي تم إنجازه في عام 2015 بتكلفة تقديرية تبلغ 8 دولارات. مليار.

امرأة محجبة تضع يدها على فمها في حالة صدمة عندما يخبرها المساعد الذي يزن السمكة التي تشتريها بالسعر

إن التضخم، وتقشف صندوق النقد الدولي، والخطط العسكرية الفخمة تدفع المزيد من المصريين إلى الفقر

يقول قلدس: "إن هذا يعكس قلقي الأولي في اليوم الذي أعلنوا فيه عن مشروع رأس الحكمة". "لقد أدركوا أخيرًا أن ما كانوا يفعلونه خلال السنوات العشر الماضية كان غير مستدام ويحتاج إلى التغيير." والآن، يشعر كالداس بالقلق "من أن كل ذلك سوف يتبخر وسيعودون إلى طرقهم القديمة حتى الأزمة التالية الأكبر".

ومن بين مشاريع البناء التي تنفذها الدولة السيسي عشرات السجون الجديدة. تم بناء 60 مركز احتجاز في السنوات الـ 11 الماضية وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة، وهي واحدة من آخر منظمات الحقوق المدنية في مصر والتي انهارت في عام 2022 تحت ضغط الحكومة. ومن بين عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المسجونين في عهد السيسي، الكاتب البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، الذي حُكم عليه، بعد أن أمضى فترة طويلة في الحبس الاحتياطي، بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2021 بتهمة نشر "أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". " بعد إعادة تغريد حول التعذيب.

يقول كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لمناصرة الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: "لا يوجد مجال على الإطلاق للمعارضة". "يسيطر الجيش على الحكومة، ولا توجد وسائل إعلام حرة، ويتم القضاء على المجتمع المدني تقريبًا". ويقول فرانكافيلا إنه من خلال تقديم مليارات الدولارات من الائتمان لمصر، فإن الاتحاد الأوروبي وآخرين "يعززون القمع في هذا البلد".

ولم تستجب وزارة الخارجية لطلبات التعليق

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي

نص بيان محكمة جنايات القاهرة التاريخي الذي تصدت فيه لاستبداد الجنرال عبد الفتاح السيسي

يوم إصدار محكمة جنايات القاهرة بيان الى الشعب المصرى ضد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي بإهانة القضاء المصرى وتدمير استقلاله وتنصيب نفسه وصيا عليه و تفتيت عضد الدولة المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 أبريل 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بيان إلى الأمة المصرية، يعد مترجم لإرادة الشعب المصري ضد استبداد السيسى، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، وضد القانون الاستبدادى المخالف للدستور الذى أصدره حينها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانتهك بموجبه استقلال القضاء وفرض وصايته عليه عبر تمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وفق لنظام الأقدمية المطلقة الذى ظل متبع لمدة أكثر من خمسة وسبعين سنة، وهو القانون الاستبدادى الباطل الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا بشغل الحواة ليس فقط فى تمريرة من برلمان السيسى، بل أيضا فى إصدار تعديل دستوري لاحقا ضمن دستور السيسى 2019 شرعن فية انتهاك استقلال مؤسسة القضاء وتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم عبر جمعياتهم العمومية وجعل السيسى الباطل حق، بوهم إضفاء الشرعية على بطلان استمرار شغلة منصب رئيس الجمهورية وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد عبر مشروع دستور السيسى الباطل وبوهم منع اى مساعى لابطالة دستوريا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان قضاء مصر الشامخ ضد تقويض استقلال القضاء وتكويش وجمع السيسى بين السلطات بالمخالفة للدستور، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصري خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصري في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدرة»، منهياً بيانه قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود». ]''.

سر دستور العسكر والسيسى ... كيف استغل العسكر والسيسى ثورة الشعب ضد استبداد الإخوان فى 30 يونيو 2013 للاطاحة بالاخوان تحت دعاوى مزاعم انصاف الشعب لاستعادة حكم العسكر وتأكيد وجوده كحقيقة واقعة فى دستور وقوانين وقرارات السيسي

 

سر دستور العسكر والسيسى

كيف استغل العسكر والسيسى ثورة الشعب ضد استبداد الإخوان فى 30 يونيو 2013 للاطاحة بالاخوان تحت دعاوى مزاعم انصاف الشعب لاستعادة حكم العسكر وتأكيد وجوده كحقيقة واقعة فى دستور وقوانين وقرارات السيسي 

 مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جذور فكر الفاشية العسكرية لحكم مصر بدلا من الشعب بمباركة الصفوة الفاسدة وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية والغوغاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا الطمع في إعادة حكم الوطن بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من ستين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أنه اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام بثورة 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب والجيش دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لإقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان الإرهابية وباقى تجار الدين.

لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014. ]''.

الخيانة الكبرى للشعب كانت فى بيع اهم احزاب المعارضة المصرية نفسها للسيسى

 الخيانة الكبرى للشعب كانت فى بيع اهم احزاب المعارضة المصرية نفسها للسيسى

يوم معركة أحزاب المعارضة المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي بعدها رفعت الراية البيضاء وباعت الشعب للسيسى

رفضت فى البداية اصطناع برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسي ودعت الشعب الى مقاطعتها.. ثم رفعت لاحقا الراية البيضاء للسيسى وخاضت انتخابات 2015 تحت راية السيسي وكانت اهم أدواته فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للعسكر والسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات برلمان 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المعارضة الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على الرئيس السيسي تم تأسيسهما فى مقر للجستابو. ليكونا مطية اغلبية برلمانية للسيسى بعد تمكينهم من حصد الأغلبية البرلمانية لتحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية الطاغوتية ومطامع شلته الجهنمية فى مصر. وتمثلت المعركة في عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين انتخابات برلمان 2015 بمعرفته. التى قام السيسي لاحقا بعد طبخها بفرضها بمراسيم جمهورية. واقترحت علية اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى وقوانينه الانتخابية الاستعباطية. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. مثلما فعلت مع الرئيس المخلوع مرسي عندما طعنت أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. إلا أنها لم تفعل ذلك مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك وبطولات اهم أحزاب المعارضة المدنية المصرية. كانت معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منة عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسي فى استحقاقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان حقق به كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية كما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم فهل يقومون بايقافه فى انتخابات برلمان 2015. لذا عقد الصفقات معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم الا من الفتات فى مجلس وبرلمان 2020. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن يرفعوا الراية البيضاء للسيسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف استخباراتى محسوب علية تم انشاؤه فى مقر للجستابو. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. وجاءت تهديدات القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسى. و استبداد السيسى. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''