(تحذير: مقطع حساس)
شاهد بالفيديو .. سفاحين مسلحين تم استئجارهم لاغتيال شخص في ولاية بارانا البرازيلية، صدموه بسيارتهم مرتين وأطلقوا النار على رأسه ونزف الدم لكنه تمكن من الوقوف والهرب فنجا بحياته بأعجوبة، الشاب في المستشفى الآن وحالته مستقرة فيما تبحث الشرطة عن السفاحين.
ترحب مراسلون بلا حدود بسحب تعديل السيناتور @GBerrino للحفاظ على عقوبات السجن للصحفيين المدانين بالتشهير، وتدعو الآن النواب إلى سحب "الحظر على ممارسة الصحافة" المقترح في النص.
يجب على إيطاليا أن تسقط الحظر غير المتناسب على العمل كصحفي من الإصلاح المقترح لقانون التشهير
إن الإصلاح المقرر لتشريع التشهير، والذي تدرسه حالياً لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإيطالي، يتضمن - بالإضافة إلى زيادة الغرامات - حظراً صارخاً على الممارسة الصحفية. علاوة على ذلك، هناك تعديل حديث يشكك في إلغاء أحكام السجن، التي تم تضمينها في البداية في الإصلاح. تدعو مراسلون بلا حدود الأغلبية الحاكمة في إيطاليا إلى الامتثال لتوصية المجلس الأوروبي بشأن مكافحة دعاوى حظر النشر وإقرار مشروع قانون دون فرض عقوبات احتجازية أو غير متناسبة.
تم اقتراح مشروع القانون في يناير 2023 من قبل السيناتور ألبرتو بالبوني، عضو فراتيلي ديتاليا، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، ومن شأنه أن يجعل القانون الإيطالي أخيرًا متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إنهاء الأحكام التي تصل إلى ست سنوات. في السجن بتهمة التشهير. لكن حرية الصحافة بعيدة كل البعد عن أن تكون في الجانب المنتصر. أولاً، هناك خطر الحفاظ على أحكام السجن - لمدة تصل إلى أربع سنوات - في التشريع بسبب التعديل الذي كشفت عنه وسائل الإعلام في 11 أبريل 2024 والذي قدمه السيناتور جياني بيرينو من فراتيلي ديتاليا، على الرغم من أن الأغلبية الحاكمة لا تزال معارضة له. مبدئيا.
وبعد ذلك، فإن إصلاح بالبوني - الذي تدعمه الأحزاب الحكومية - من شأنه أن يفرض عقوبة أخرى غير متناسبة إلى حد كبير: حظر العمل كصحفي. وسيكون هذا الإجراء، الذي قد يستمر لمدة ستة أشهر، بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي والتزامات إيطاليا الدولية. وبما أن الصحافة هي مجرد ممارسة مهنية لإحدى الحريات الأساسية، وهي حرية التعبير، فلا يمكن أن تكون موضوع حظر مسبق. ومن شأن مثل هذا الحكم أن ينتهك السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
"إن حق الدفاع عن النفس ضد التشهير هو حق مشروع، ولكن يجب ألا يكمم حرية الصحافة. إن الإبقاء على أحكام السجن غير الدستورية لهذه الجريمة أمر غير مقبول على الإطلاق. أما بالنسبة للحظر المفروض على العمل كصحفي والمتضمن في إصلاح قانون التشهير، فهو ليس غير متناسب فحسب، بل يتعارض أيضًا مع التوصيات المتعلقة بمكافحة ممارسات العمل غير المشروعة التي قدمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. ونحن نحث الائتلاف الحاكم على استبدال هذه الأحكام التي تهدد الصحفيين بالرقابة الذاتية بتدابير تحمي الحق في الحصول على المعلومات مستوحاة من المعايير الأوروبية.
بافول سالاي
رئيس مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في الاتحاد الأوروبي والبلقان
كما يزيد التعديل المقترح بشكل كبير حجم غرامات التشهير - والتي يمكن دمجها مع الأضرار المحتملة - من حوالي 1000 يورو إلى ما بين 5000 إلى 10000 يورو. ويمكن زيادة الغرامة إلى 50 ألف يورو إذا تبين أن الجاني كان على علم بزيف المعلومات المنشورة.
الامتثال للقانون الأوروبي
في 5 أبريل، اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا توصية بشأن مكافحة SLAPPs (الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة) والتي تدعو الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، إلى وضع "استراتيجيات شاملة وفعالة لمواجهة SLAPPs" وتقدم عشرة غير - مؤشرات شاملة لتحديدها، والتي تشمل الطبيعة "غير المتناسبة أو المفرطة أو غير المعقولة" لسبل الانتصاف المطلوبة.
من بين أمور أخرى، تدعو التوصية أيضًا الدول الأعضاء إلى وضع أحكام هيكلية وإجرائية تتضمن القدرة على رفض ممارسات العمل غير المشروعة (SLAPPs) بسرعة ودعم ضحايا هذه الممارسات. وتتوافق هذه التوصية مع التوصية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في عام 2021، والتي أصبحت بعض أحكامها الآن ملزمة قانونًا بموجب التوجيه المناهض لـ SLAPP الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.
رابط البيان
https://rsf.org/.../italy-must-drop-disproportionate-ban...
رابط مقدمة البيان
يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي
ذكرى مرور خمس سنوات على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019
يمثل هذا اليوم قبل خمس سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم قيادات واعضاء من كانوا يطلفون على انفسهم معارضة وباعوا الشعب والمعارضة للسيسى بابحس الاثمان ومن يومها لم يعد يوجد فى البرلمان رسميا احزاب معارضة، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصلا اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله وكيل المخابرات يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسي يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية المحابراتية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالباطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية بالمخالفة للدستور. ]''.
تحديث ... : قالت الشرطة الأسترالية منذ قليل مساء الاثنين 15 ابريل بعد انتهاء تحقيقاتها بان حادث الطعن الذي وقع في كنيسة المسيح الراعي الصالح في سيدني بأستراليا بأنه "عمل إرهابي".
