دستور السيسى

 

دستور السيسى 

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و21 و22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جذور فكر الفاشية العسكرية لحكم مصر بدلا من الشعب بمباركة الصفوة الفاسدة وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية والغوغاء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ من الأهمية للغاية معرفة الشعب المصرى فكر الخصوم الألداء الذين عاودوا الطمع في إعادة حكم الوطن بالفاشية العسكرية وحكم الحديد والنار تحت دعاوى الوطنية. ودواعى ارتضاء من يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. وجانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. فى السير تحت شعار راية الفاشية العسكرية الغبراء التي لا تختلف عن شعار راية القراصنة فى أعالى البحار. فى إطار كفاح الشعب المصرى السلمى لاسترداد وطنه من الخصوم الألداء. فقد استغل هؤلاء الخصوم الألداء. بعد اندلاع ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 من أجل إرساء الحريات العامة والديمقراطية. تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. و انفرادها بالحكم. ووضعها لوحدها مع من يسير في ركابها دستور الفاشية الدينية. ورفضها الرأي الآخر. وفرضها شريعة الغاب. فى الترويج بان من الافضل لمصر ان تحكمها فاشية عسكرية فى إطار ديكور مدنى. يتوارث فيها رئيس الجمهورية وغيرة من الجنرالات الحكم. مثلما كانت مصر تحكم على مدار أكثر من ستين سنة. تؤمن فيه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمن يعتبرون أنفسهم من الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية الذين كانوا أحد أركان نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. خيرا من ديمقراطية حقيقية قد تأتي مجددا بنظام حكم على شكله جماعة الاخوان الإرهابية من تجار الدين. لن تجد فيه الصفوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجار السياسة واذناب الأحزاب الانتهازية مصالحها أمام غول تجار الدين. كما حدث خلال سنة حكم جماعة الاخوان الإرهابية. ونشوب حرب أهلية وضياع مصر وتفتيتها. وبدعوى أن الشعب المصرى جاهل لا يفهم شئ فى الديمقراطية الموجودة فى الدستور الذى وضعه الشعب المصرى عام 2014 بعد اسقاط نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى فى ثورة 30 يونيو 2013. وانة سيحول الديمقراطية التى لا يفهمها الى فوضى وخراب وحرب أهلية. و بزعم أنه اعتاد حكم ضرب الجزمة والكرباج منذ عصور الفراعنة. ولم يتورع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة عن انتقاد المواد الديمقراطية الموجودة في دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 بدعوى أنها مثالية كثيرا فى الحكم الديمقراطي ولن تبنى مصر. وارتضت الصفوة الميكافيلية وتجار السياسة الانتهازيين بمخطط الصفقة. وسار في ركابها جانب من الغوغاء الذين لا يعرفون شئ في السياسة. بعد أن ولدوا وعاشوا حياتهم المغمورة البعيدة عن السياسة فى ظل أنظمة حكم عسكر اعتبروها ملاذ الأمان لهم. وتناسى جميع المتآمرين القطاع الأكبر الأعظم الهادر من الشعب المصرى. الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لإسقاط نظام حكم فاشية عسكرية برئاسة الرئيس المخلوع مبارك من أجل تحقيق الديمقراطية. ثم قام بثورة 30 يونيو 2013. عندما انحرف نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. لإسقاط نظام حكم فاشية دينية برئاسة الرئيس المعزول مرسي من أجل تحقيق الديمقراطية. والذين لم يقوموا بكل تلك الثورات ويستشهد منهم الآلاف. ليعودوا من جديد لنقطة اشرس ضدهم من نقطة الصفر. كما تعامى المتآمرين بأنه حتى لو كانت قد جاءت أشكال من تجار الدين الى الحكم فى ظل دستور 2014. وهو أمر مستبعد بعد تجربة الشعب نظام حكم الاخوان والسلفيين. فإنهم كانوا سوف يسيرون مرغمين وفق ما هو محدد فى دستور 2014 مع صيانة الشعب والجيش دستور الشعب. وليس فى انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي على دستور الشعب ووضع دستور عسكرى لإقامة فاشية عسكرية فى مصر مجددا و تكليف الجيش بحماية دستور العسكر من الشعب. بدلا من حماية الجيش دستور الشعب من رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الإرهابية وباقى تجار الدين. لا أيها المتآمرون ضد مصر وشعبها وثورتها الوطنية ونتائج إرادتها فى دستور 2014. لن يركع الشعب مجددا فى تراب الفاشية العسكرية ويرفض سرقة وطنه ومستحقات الثورات الوطنية التي قام بها وسلب المواد الديمقراطية بدستور 2014. ]''.

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى

 

يوم إجراء استفتاء السيسى على دستور السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 20 أبريل 2019، جرت مسرحية استفتاء السيسى الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى 2019 المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات مجالس محلية. الى كل جمعية إقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ويتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى أو المركز أو المجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر اعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراه المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده خلال جلسات المجلس المحلى بمرشح اخر خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وكانت هذه هي أسس الانتخابات ولا يستطيع أي مكابر ان ينكرها ويدعي لنفسه شعبية وهمية وإلا لكان قد فر هاربا من قفص قرود سياسة حزب مبارك ورشح نفسه مستقل. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس وهم يعلمون ذلك جيدا. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل والأحزاب السياسية الانتهازية وتجار السياسة فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورع العديد منهم بعد دورهم فى تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان سواء بالمشاركة فى تمريرة أو بالمشاركة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل اليوم السبت 20 أبريل 2019 مع اول أيام الاستفتاء المزعوم والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد اليهم بأكثر من وجه بمسميات مختلفة منها أولا ما يسمى ائتلاف دعم مصر وبعدها ما يسمى مستقبل وطن وهكذا حتى إذا سقط وجه اخطبوط منهم يتمسح فى اسم الوطن ومصر ظهر مثل العفريت اخطبوط آخر. بل أعاد أيضا التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد عبر دستور السيسى وقوانين السيسى الاستبدادية مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك عندما حان وقت الحساب أمام جموع الشعب المصري الرافض سرقة وطنه بإجراءات ومواد مشوبة كلها بالبطلان. فهل ينفعوا السيسي حينما يحين وقت الحساب. ]''.

تحذير .. فيديو صادم قد لايناسب البعض .. شاهد حرق ماكس أزاريلو تفسة والشرطة تحاول اخماد النيران فية بطقاية حريق

 

شاهد ماكس أزاريلو، الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، الذي سافر من سانت أوغسطين بولاية فلوريدا إلى مدينة نيويورك لحظة قيامة باشعال النار في نفسه خارج محكمة مانهاتن الجنائية حيث كانت تجري محاكمة ترامب، والشرطة تحاول اخماد التيران المشتعلة فية بطفاية حريق وقد توفى فى اليوم التالى اليوم السبت 20 بريل متأثرًا بحروقه الخطيرة.

فيديو .. بعد وفاة الاب قامت الام بتوزيع الميراث و اعطت الابن و 3 من بناتها التقسيم لم يعجب البنات فقررن الانتقام من والدتهن وحرقها

 

حدث في فيتنام :

 بعد وفاة الاب قامت الام بتوزيع الميراث و اعطت الابن و 3 من بناتها التقسيم لم يعجب البنات فقررن الانتقام من والدتهن وحرقها

شاهد بالفيديو .. سفاحين مسلحين تم استئجارهم لاغتيال شخص في ولاية بارانا البرازيلية، صدموه بسيارتهم مرتين وأطلقوا النار على رأسه ونزف الدم لكنه نجا بحياته بأعجوبة

 

(تحذير: مقطع حساس)

شاهد بالفيديو .. سفاحين مسلحين تم استئجارهم لاغتيال شخص في ولاية بارانا البرازيلية، صدموه بسيارتهم مرتين وأطلقوا النار على رأسه ونزف الدم لكنه تمكن من الوقوف والهرب فنجا بحياته بأعجوبة، الشاب في المستشفى الآن وحالته مستقرة فيما تبحث الشرطة عن السفاحين.

شاهد بالفيديو .. مجموعة من المجرمين تقتل سائق نقل عام خلال هجوم قاموا بة لسرقة الركاب في غواياكيل، الإكوادور

 

تقوم مجموعة من المجرمين بقتل سائق نقل عام خلال هجوم قاموا بة لسرقة الركاب في غواياكيل، الإكوادور. تم القبض على أحد قتلته وعمره 14 عامًا فقط.

نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة فى العالم الذى أصدرته اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من مقرها الرئيسي فى فرنسا ''مرفق رابط البيان موجود اسفل المنشور''

 

نص بيان منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة فى العالم الذى أصدرته اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من مقرها الرئيسي فى فرنسا  ''مرفق رابط البيان موجود اسفل المنشور''

 ترحب مراسلون بلا حدود بسحب تعديل السيناتور @GBerrino للحفاظ على عقوبات السجن للصحفيين المدانين بالتشهير، وتدعو الآن النواب إلى سحب "الحظر على ممارسة الصحافة" المقترح في النص.

يجب على إيطاليا أن تسقط الحظر غير المتناسب على العمل كصحفي من الإصلاح المقترح لقانون التشهير

إن الإصلاح المقرر لتشريع التشهير، والذي تدرسه حالياً لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإيطالي، يتضمن - بالإضافة إلى زيادة الغرامات - حظراً صارخاً على الممارسة الصحفية. علاوة على ذلك، هناك تعديل حديث يشكك في إلغاء أحكام السجن، التي تم تضمينها في البداية في الإصلاح. تدعو مراسلون بلا حدود الأغلبية الحاكمة في إيطاليا إلى الامتثال لتوصية المجلس الأوروبي بشأن مكافحة دعاوى حظر النشر وإقرار مشروع قانون دون فرض عقوبات احتجازية أو غير متناسبة.

تم اقتراح مشروع القانون في يناير 2023 من قبل السيناتور ألبرتو بالبوني، عضو فراتيلي ديتاليا، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، ومن شأنه أن يجعل القانون الإيطالي أخيرًا متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إنهاء الأحكام التي تصل إلى ست سنوات. في السجن بتهمة التشهير. لكن حرية الصحافة بعيدة كل البعد عن أن تكون في الجانب المنتصر. أولاً، هناك خطر الحفاظ على أحكام السجن - لمدة تصل إلى أربع سنوات - في التشريع بسبب التعديل الذي كشفت عنه وسائل الإعلام في 11 أبريل 2024 والذي قدمه السيناتور جياني بيرينو من فراتيلي ديتاليا، على الرغم من أن الأغلبية الحاكمة لا تزال معارضة له. مبدئيا.

وبعد ذلك، فإن إصلاح بالبوني - الذي تدعمه الأحزاب الحكومية - من شأنه أن يفرض عقوبة أخرى غير متناسبة إلى حد كبير: حظر العمل كصحفي. وسيكون هذا الإجراء، الذي قد يستمر لمدة ستة أشهر، بمثابة انتهاك مباشر للقانون الدولي والتزامات إيطاليا الدولية. وبما أن الصحافة هي مجرد ممارسة مهنية لإحدى الحريات الأساسية، وهي حرية التعبير، فلا يمكن أن تكون موضوع حظر مسبق. ومن شأن مثل هذا الحكم أن ينتهك السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

"إن حق الدفاع عن النفس ضد التشهير هو حق مشروع، ولكن يجب ألا يكمم حرية الصحافة. إن الإبقاء على أحكام السجن غير الدستورية لهذه الجريمة أمر غير مقبول على الإطلاق. أما بالنسبة للحظر المفروض على العمل كصحفي والمتضمن في إصلاح قانون التشهير، فهو ليس غير متناسب فحسب، بل يتعارض أيضًا مع التوصيات المتعلقة بمكافحة ممارسات العمل غير المشروعة التي قدمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. ونحن نحث الائتلاف الحاكم على استبدال هذه الأحكام التي تهدد الصحفيين بالرقابة الذاتية بتدابير تحمي الحق في الحصول على المعلومات مستوحاة من المعايير الأوروبية.

بافول سالاي

رئيس مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في الاتحاد الأوروبي والبلقان

كما يزيد التعديل المقترح بشكل كبير حجم غرامات التشهير - والتي يمكن دمجها مع الأضرار المحتملة - من حوالي 1000 يورو إلى ما بين 5000 إلى 10000 يورو. ويمكن زيادة الغرامة إلى 50 ألف يورو إذا تبين أن الجاني كان على علم بزيف المعلومات المنشورة.

الامتثال للقانون الأوروبي

في 5 أبريل، اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا توصية بشأن مكافحة SLAPPs (الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة) والتي تدعو الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، إلى وضع "استراتيجيات شاملة وفعالة لمواجهة SLAPPs" وتقدم عشرة غير - مؤشرات شاملة لتحديدها، والتي تشمل الطبيعة "غير المتناسبة أو المفرطة أو غير المعقولة" لسبل الانتصاف المطلوبة.

من بين أمور أخرى، تدعو التوصية أيضًا الدول الأعضاء إلى وضع أحكام هيكلية وإجرائية تتضمن القدرة على رفض ممارسات العمل غير المشروعة (SLAPPs) بسرعة ودعم ضحايا هذه الممارسات. وتتوافق هذه التوصية مع التوصية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في عام 2021، والتي أصبحت بعض أحكامها الآن ملزمة قانونًا بموجب التوجيه المناهض لـ SLAPP الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

رابط البيان

https://rsf.org/.../italy-must-drop-disproportionate-ban...

رابط مقدمة البيان

https://twitter.com/RSF_inter/status/1780254444090753071