نص التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة الصادر اليوم الجمعة 3 مايو عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024: وسائل الإعلام ترزح تحت وطأة الضغوط السياسيةمنظمة مراسلون بلا حدود: مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين وتقبع فى المرتبة 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير والتعددية في مصر منعدمة وصحفها وكافة وسائل إعلامها تحت سيطرة المخابرات وتهم الارهاب تلاحق المنتقدين والبلاد يحكمها الجيش والأمن كارت ارهاب للمعارضين والقوانين تصدر وفق رؤية الجيش
قالت منظمة مراسلون بلا حدود فى تقريرها السنوي الصادر اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة بان مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011. وجاء ترتيبها 166 من أصل 180 دولة شملها التقرير ولايزال موجود 15 صحفيا مصريا فى السجون بسبب كتاباتهم
المشهد الإعلامي
التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية. أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة للرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية.
السياق السياسي
جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة. وفي المقابل، تُحظر وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة، كما كان الحال بالنسبة لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017.
الإطار القانوني
في سياق مكافحة الإرهاب، بات من الشائع ملاحقة الصحفيين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة". كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي. أما جائحة كوفيد-19، فقد شكلت ذريعة مثالية لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على "نشر معلومات كاذبة" حول الوباء بالسجن لمدة عامين.
السياق الاقتصادي
تمر وسائل الإعلام المصرية بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. فبعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة.
السياق الاجتماعي والثقافي
المجتمع محافظ في مصر، حيث يحكمه الجيش من جهة، ويطغى عليه الدين من جهة ثانية، علماً أن القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين جنسياً تبقى حساسة للغاية، إلى درجة يمكن معها اتهام وسائل الإعلام التي تتطرق إليها بـ"الإخلال بالآداب العامة".
الأمن
أضحت الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي مشهداً مألوفاً في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً. هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس.
وتواجه حرية الصحافة على الصعيد العالمي تهديدات من السلطات السياسية التي يُفترَض أن تكون هي الجهة المعنية بصونها وضمانها. ففي نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدّته مراسلون بلا حدود، تراجَع المؤشر السياسي أكثر من أي من المؤشرات الخمسة التي تقوم عليها منهجية تقييم البلدان، حيث انخفض 7.6 نقاط.
الدول عاجزة عن حماية الصحافة
هناك عدد متزايد من الحكومات والسلطات السياسية التي لا تؤدي دورها المتمثل في توفير الإطار المناسب لضمان ممارسة الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى معلومات موثوقة ومستقلة ومتعددة، حيث تلاحظ مراسلون بلا حدود تدهوراً مقلقاً في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، بينما يقابل ذلك ارتفاع في الضغوط التي تمارسها الدول أو الجهات السياسية الفاعلة الأخرى على مهنة الصحافة وأهلها.
إذ يجد أكثر من نصف سكان العالم أنفسهم على موعد مع صناديق الاقتراع خلال عام 2024، تُحذِّر مراسلون بلا حدود من ظاهرة باتت منتشرة على نطاق واسع، وتتمثل في تراجَع المؤشر السياسي، الذي يُعد من المؤشرات الخمسة المُعتمَدة في التقييم، وهي ظاهرة تسلِّط عليها الضوء نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة. ذلك أن الدول والقوى السياسية، بغض النظر عن أطيافها وتوجهاتها، أصبحت تتلكأ عن الاضطلاع بدورها المتمثل في حماية حرية الصحافة، علماً أن هذا التنصل من المسؤولية تصاحبه في بعض الأحيان نزعة تُشكِّك في دور الصحفيين، بل ويصل الأمر أحياناً حد استخدام وسائل الإعلام كأدوات في حملات التنمر أو التضليل، رغم أن الصحافة الجديرة بهذا الاسم تُعد شرطاً أساسياً من شروط أي نظام ديمقراطي يراعي الحريات السياسية.
على الصعيد الدولي، يشهد هذا العام غياباً واضحاً للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222. ذلك أن الحرب على غزة اتَّسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علماً أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم. ففي ظل الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من قصف وعمليات عسكرية، أصبحت فلسطين (المرتبة 157) ضمن قائمة الدول العشر الأخيرة في العالم على مستوى أمن الصحفيين وسلامتهم (انظُر جدول الترتيب الأمني في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة).
الصحافة ضد التضليل الإعلامي في عام حافل بالاستحقاقات الانتخابية
إذا كان عام 2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم، فإن السنة الماضية كانت قد شهدت بدورها إجراء انتخابات حاسمة، لا سيما في أمريكا اللاتينية، حيث وصل إلى السلطة بعض "الوحوش" السالبة لحرية الصحافة والمعادية للتعددية الإعلامية، ومن بينهم خافيير ميلي في الأرجنتين (المرتبة 66، -26)، علماً أن إغلاق أكبر وكالة للأنباء في البلاد كان من أبرز الإجراءات المثيرة للجدل التي أقدم عليها في بداية ولايته.
وعادة ما تشهد الفترات الانتخابية أعمال عنف ضد الصحفيين، كما هو الحال في نيجيريا (المرتبة 112) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 123). أما المجالس العسكرية التي تولت السلطة في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر (المرتبة 80، -19) وبوركينا فاسو (المرتبة 86، -28) ومالي (المرتبة 114، -1)، فإنها تواصل تشديد قبضتها على وسائل الإعلام من جهة، وتعيق عمل الصحفيين من جهة ثانية. هذا وقد شكلت إعادة انتخاب حزب رجب طيب أردوغان في تركيا سبباً وجيهاً للقلق، حيث تواصل البلاد نزيف النقاط في التصنيف، وهي التي باتت تحتل المرتبة 158.
كما تثار العديد من المواقف بشأن ترسانة المعلومات التضليلية المسخَّرة لأغراض سياسية، ولا سيما في ظل تنامي ظاهرة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق يفتقر إلى التنظيم، حيث أصبحت تقنية التزييف العميق (Deepfake) تلعب دوراً بارزاً في التأثير على مسار الانتخابات، كما اتَّضح بجلاء من التزييف الصوتي الذي طال الصحفية مونيكا تودوفا خلال الانتخابات التشريعية في سلوفاكيا (المرتبة 29، -12)، وهي واحدة من أولى الحالات الموثقة لهذا النوع من الاعتداء على صحفي بهدف التأثير على سير عملية انتخابية ديمقراطية.
تعمل العديد من السلطات القائمة على فرض سيطرة أكبر على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عموماً، وذلك من خلال تقييد الوصول إليها أو حجب بعض الحسابات أو حذف رسائل إخبارية، علماً أن السجن عادة ما يكون مصير الصحفيين الذين يعبِّرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي في فيتنام (المرتبة 174). أما الصين (المرتبة 172)، فبالإضافة إلى كونها أكبر سجن للصحفيين في العالم، فإن حكومتها تواصل فرض قيود صارمة على القنوات الإخبارية، وذلك من خلال تطبيق سياسات قمعية تقوم على الرقابة والتجسس، وذلك للسيطرة على المحتوى المتداول عبر الإنترنت والحد من انتشار المعلومات التي تعتبرها حساسة أو منافية للخط الرسمي الذي يرسمه الحزب الحاكم.
وفي مختلف أنحاء العالم، تغذي بعض الأحزاب السياسية مناخاً يتسم بالكراهية ضد الصحفيين وعدم الثقة بهم، وذلك من خلال التحريض عليهم أو تهديدهم أو تشويه سمعتهم، بينما تميل الدوائر السياسية في بعض البلدان إلى تشديد الخناق على المنظومة الإعلامية، من خلال إحكام السيطرة على وسائل الإعلام العامة أو تشجيع رجال أعمال مقربين من تلك الأحزاب على شراء أسهم المنابر الإعلامية الخاصة، كما هو الحال في إيطاليا (المرتبة 46) التي خسرت 5 مراتب تحت حكم جورجيا ميلوني على سبيل المثال، حيث يسعى عضو برلماني إلى الاستحواذ على ثاني أكبر وكالة أنباء في البلاد (AGI).
هذا وقد أصبحت القوى السياسية تلعب ترعى بث حملات التضليل بانتظام، بل وتحرض عليها بشكل متزايد. ففي 138 بلداً، أي أكثر من ثلثي البلدان التي شملها الترتيب، أشار أغلب المشاركين في الاستبيان إلى ضلوع فاعلين سياسيين في حملات تضليلية واسعة النطاق أو في عمليات دعائية كبيرة ببلدانهم، موضحين أن ذلك يتم بشكل منتظم عموماً، وعلى نحو "منهجي" في 31 دولة على وجه التحديد.
وفي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، تفاقمت وتيرة الرقابة على وسائل الإعلام، من خلال إجراءات تحاكي أعمال القمع التي تمارَس في روسيا، حيث تلاحَظ هذه الممارسات بشكل خاص في كل من بيلاروسيا (المرتبة 167، -10) وجورجيا (المرتبة 103) وقيرغيزستان (المرتبة 120) وأذربيجان (المرتبة 164، -13)، بل ويمتد تأثير ذلك إلى صربيا (98، -7)، حيث تنشر وسائل الإعلام الموالية للحكومة الدعاية الروسية، بينما لا تتوانى السلطات عن تهديد الصحفيين الروس المنفيين في أراضيها. هذا وقد شهد عام 2024 إعادة انتخاب فلاديمير بوتين على رأس الحكومة بشكل غير مفاجئ في روسيا (المرتبة 162)، التي يواصل جيشها حربه على أوكرانيا (المرتبة 61)، مما يؤثر بشكل كبير على المنظومة الإعلامية وسلامة الصحفيين.
شتان بين القمة والسفح!
يؤثر الانخفاض العام في المؤشر السياسي أيضاً على ثلاثي الصدارة في نسخة هذا العام من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث حافظت النرويج على موقعها في المركز الأول، رغم تراجعها في سُلَّم التقييم السياسي، بينما تأثرت أيرلندا (المرتبة 😎 بما تعيشه من موجة ترهيب قضائي تستهدف من خلالها الأحزاب السياسية عدداً من وسائل الإعلام، لتفقد صدارة دول الاتحاد الأوروبي لصالح الدنمارك (المرتبة 2)، التي تليها السويد (المرتبة 3).
وفي أسفل الترتيب، تركت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية ثلاثي المؤخرة لتحل محلها دول شهدت انخفاضاً مهولاً في مؤشر التقييم السياسي، وهي أفغانستان - التي تراجعت -44 مرتبة على المستوى السياسي في ظل استمرار قمع الصحافة منذ عودة طالبان إلى السلطة - وسوريا (التي فقدت 8 مراتب على سُلَّم التقييم السياسي) وإريتريا (-9) التي أصبحت تقبع في المركز الأخير في التصنيف العام وعلى جدول الترتيب السياسي كذلك، علماً أن وسائل الإعلام أصبحت تعمل في بيئة تعُمُّها الفوضى العارمة وينعدم فيها القانون بكل من سوريا وإريتريا، حيث تُسجَّل أعداد قياسية من الصحفيين المحتجزين أو المفقودين أو الرهائن.
رابط التقرير
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1
