الأربعاء، 15 مايو 2024

لليوم الثانى على التوالى امس الثلاثاء كافح القاضي من أجل تعيين محلفين محايدين في محاكمة الفساد للسيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

 

رابط تقرير صحيفة نيويورك بوست

صحيفة نيويورك بوست: ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

لليوم الثانى على التوالى امس الثلاثاء كافح القاضي من أجل تعيين محلفين محايدين في محاكمة الفساد للسيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية 

اليوم الأربعاء يواصل القاضى لليوم الثالث على التوالى البحث عن محلفين محايدين فى القضية 

كافح قاض مانهاتن للعثور على محلفين محايدين في محاكمة الفساد التي يواجهها السيناتور بوب مينينديز يوم امس الثلاثاء لليوم الثانى على التوالى، حيث أثار استياء أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمكن تسميتهم أو حتى استدعائهم للإدلاء بشهادتهم – بما في ذلك ليندسي جراهام (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) وكوري بوكر (ديمقراطي عن نيوجيرسي).

قال ما يقرب من عشرة من المحلفين المحتملين للقاضي الفيدرالي في مانهاتن، سيدني ستاين، إنهم لا يستطيعون أن يكونوا محايدين لأسباب مختلفة، حيث قال البعض إنهم يعرفون بالفعل الكثير عن القضية حتى يتمكنوا من ترك آرائهم عند الباب.

"أنا مدمن أخبار، وقد علمت بالقضية بشكل كبير بالفعل. قال أحد أعضاء اللجنة المحتملين: "كنت أعلم أنه كان بوب مينينديز في المرة الثانية التي دخلت

"كما فعل كثير من الناس،" رد شتاين.

سأل القاضي الرجل عما إذا كان لا يزال بإمكانه أن يكون عادلاً وينظر فقط في الأدلة المقدمة في المحاكمة على الرغم من معرفته المسبقة بالقضية، وهو ما قال الرجل إنه يعتقد أنه يستطيع ذلك.

في المجمل، أعفى ستاين 27 من المحلفين المحتملين يوم امس الثلاثاء بعد أن سمح سابقًا لنحو ثلاثة منهم بالذهاب يوم اول امس الاثنين لأسباب لوجستية أو بسبب التحيز.

من غير الواضح ما إذا كان قد أعفى مدمن الأخبار الذي نصب نفسه.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى شهر يوليو/تموز، مما أدى إلى استبعاد العديد من أعضاء اللجنة المحتملين الذين قالوا إنهم لا يستطيعون الجلوس في قضية ما لفترة طويلة بسبب وظائفهم أو خطط إجازاتهم أو لأسباب طبية.

كما أدرج شتاين أسماء السياسيين الأمريكيين الحاليين والسابقين الذين سيتم ذكرهم في المحاكمة أو استدعائهم للشهادة، بما في ذلك السيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن من ولاية تينيسي، والسناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ماريلاند، ووزير الخزانة السابق ستيفن منوشين، والسناتور الجمهوري السابق عن ولاية نيو جيرسي. المدعي العام في جيرسي جوربير جريوال وآخرين.

سيستمر اختيار هيئة المحلفين اليوم الأربعاء ويمكن أن تبدأ البيانات الافتتاحية في وقت لاحق من اليوم.

ومنينديز (70 عاما) متهم مع زوجته نادين بقبول رشاوى تشمل سبائك من الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا وسيارة مرسيدس مكشوفة وهدايا فاخرة أخرى.

وفي المقابل، استخدم السيناتور الديمقراطي الكبير - الذي ترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ - سلطته السياسية لصالح دولتي قطر ومصر ولتوزيع الخدمات على ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي، وهم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس.

وقد استقال منذ ذلك الحين من قيادة اللجنة.

ويحاكم مينينديز إلى جانب هناء ودعيبس، بينما تم تأجيل محاكمة نادين حتى يوليو لأسباب طبية، واعترف أوريبي بالذنب ويتعاون مع الفيدراليين.

وهذه هي محاكمة الرشوة الثانية التي يواجهها مينينديز خلال أقل من عقد من الزمن بعد أن تجنب الإدانة في قضية غير ذات صلة انتهت بهيئة محلفين معلقة في عام 2017 

وقد نفى جميع هذه الاتهامات. ودفع المتهمون الثلاثة المتبقين ببراءتهم.

الثلاثاء، 14 مايو 2024

لم يتم اختيار أي محلفين في اليوم الأول من محاكمة الفساد الفيدرالي للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز امس الاثنين المتهم بالفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

رابط تقرير الصحيفة

صحيفة نيويورك بوست

لم يتم اختيار أي محلفين في اليوم الأول من محاكمة الفساد الفيدرالي للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز امس الاثنين المتهم بالفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

أعفى القاضي الفيدرالي في مانهاتن، سيدني ستاين، أكثر من ثلاثين من المحلفين المحتملين بعد ثلاث ساعات من استجوابهم

لم يتم اختيار أي محلف في اليوم الأول امس الاثنين في قضية الفساد الفيدرالية المرفوعة ضد سناتور نيوجيرسي بوب مينينديز بتهمة الفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

جلس الديمقراطي المخضرم - الذي كان يرتدي بدلة مع ربطة عنق حمراء ودبوس مجلس الشيوخ على طية صدر السترة - بهدوء في قاعة المحكمة، ولم يتحدث إلا مع محاميه أو قرأ من وقت لآخر، خلال اليوم الأول من المحاكمة، التي انتهت بعشرات المتهمين المحتملين. يتم فصل المحلفين.

وأعفى القاضي الفيدرالي في مانهاتن، سيدني ستاين، أكثر من ثلاثين من المحلفين المحتملين بعد ثلاث ساعات من استجوابهم بشكل فردي مع المدعين العامين ومحامي مينينديز، 70 عامًا - المتهم بقبول سبائك الذهب والنقود وسيارة مرسيدس قابلة للتحويل كرشاوى من الحكومة المصرية..

وعندما تم إحضار أعضاء اللجنة المحتملين، أبلغهم ستاين أن المحاكمة تشمل "سيناتورًا أمريكيًا من ولاية نيوجيرسي" يُزعم أنه وافق على "قبول الرشاوى".

ثم بدأ شتاين، جنبًا إلى جنب مع المحامين من كلا الجانبين، في استجواب المحلفين المحتملين واحدًا تلو الآخر خلف أبواب مغلقة لإجراء الفحص الأولي.

تم اتهام مينينديز إلى جانب زوجته نادين وثلاثة من رجال الأعمال في لائحة اتهام مترامية الأطراف مكونة من 18 تهمة تحدد مخطط رشوة مزعوم من عام 2018 حتى عام 2022.

وفي مقابل الرشاوى المزعومة، قام السيناتور المحاصر بتوزيع خدمات سياسية لحكومتي مصر وقطر ولرجال الأعمال: وائل حنا، وفريد دعيبس، وخوسيه أوريبي، حسب اتهامات النيابة العامة.

وهناء ودعيبس متهمان مع السيناتور الكبير، في حين تم تأجيل محاكمة نادين حتى يوليو/تموز

اعترف أوريبي بالذنب ويتعاون مع الفيدراليين.

تهرب مينينديز من الإدانة في محاكمة الرشوة والفساد غير ذات الصلة والتي انتهت بهيئة محلفين معلقة في عام 2017.

وقد نفى جميع التهم. كما دفعت زوجته هناء ودعيبس ببراءتهم.



الاثنين، 13 مايو 2024

موقع الحرة الامريكى ... بعد شكاوى اقتصادية.. منظمة العفو الدولية تنتقد "حملة قمع" في مصر

رابط التقرير

موقع الحرة الامريكى

بعد شكاوى اقتصادية.. منظمة العفو الدولية تنتقد "حملة قمع" في مصر

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية على محتجين، وعمال مضربين، وأشخاص الذين يعبّرون عن أرائهم على الإنترنت عن تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنها وثقت بين يناير ومارس 2024، 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في 3 محافظات، اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأشارت إلى أن السلطات استجوبت عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. 

ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن فضّت مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في "تجويع" الفقراء.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش، إن "الحكومة المصرية تلجأ مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية".

وتابعت "يجب على السلطات المصرية احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن".

اعتقالات تعسفية

ووثّقت منظمة العفو الدولية 4 حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير ومارس 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية اعتقلت 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، بينما "فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، إذ لا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي".

ووفق المنظمة، قال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.

ونقلت المنظمة عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان قولها، إن قوات الأمن اعتقلت أحدهم في 11 فبراير من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني. 

وقالت منظمة العفو الدولية إنها راجعت مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله، وأشارت إلى أن الرجل انتقد في أحد المقاطع المشاريع الوطنية للرئيس السيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات البقالة. 

وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

استهداف المضربين

في فبراير، حدّد الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أميركيًا). 

ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 فبراير آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور. 

وفي 29 فبراير، أنهى العمال الإضراب بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.

وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام.

وبحسب المنظمة، أُفرج عن جميع العاملين باستثناء اثنين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ونشر "أخبار كاذبة". ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي.

الاحتجاجات السلمية 

وأشارت المنظمة إلى أنه في 15 مارس، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية. 

وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها "جوعتنا يا سيسي". ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وكان من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية. 

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إليها المنظمة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه. 

وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

وقالت المنظمة إن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدّت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر، أو معرضين لخطر الفقر. 

ففي فبراير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

الحرة - واشنطن

منظمة العفو الدولية : أوقفوا حملة القمع فى مصر ضد مَن يعبّرون عن همومهم بشأن الأزمة الاقتصادية

 

رابط بيان منظمة العفو الدولية

نص بيان منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاثنين 13 مايو 2024

أوقفوا حملة القمع فى مصر ضد مَن يعبّرون عن همومهم بشأن الأزمة الاقتصادية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات المصرية كثّفت حملتها القمعية ضد المحتجين، والعمال المضربين، والأشخاص الذين يعبّرون عن انتقاداتهم على الإنترنت إزاء كيفية تعامل السلطات مع الأزمة الاقتصادية.

فبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، وثّقت منظمة العفو الدولية أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين لأفراد في ثلاث محافظات اشتكوا من ارتفاع الأسعار في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استجوبت السلطات عشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب في فبراير/شباط للمطالبة بدفع الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان محتجزين تعسفيًا. كما فضّت قوات الأمن مظاهرة في مارس/آذار، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي في “تجويع” الفقراء.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تلجأ الحكومة المصرية مجددًا إلى الأساليب القمعية لسحق أدنى شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجًا سلميًا أو إضرابات عمالية أو مجرد تنفيس الناس عن إحباطهم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

“ويجب على السلطات المصرية احترام الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن”.

ووُجّه الكثير من الغضب بشأن الأزمة الاقتصادية إلى الحكومة والرئيس السيسي الذي قال في خطاب مثير للجدل في سبتمبر/أيلول 2023، إنَّ الجوع والحرمان هي تضحيات مقبولة في سبيل التنمية والتقدم.

اعتقالات تعسفية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

وثّقت منظمة العفو الدولية أربع حالات لأفراد اعتُقلوا تعسفيًا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، لنشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.

ووفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومحامٍ حقوقي، اعتقلت قوات الأمن المصرية أربعة أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة. وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزال الأربعة رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وقال موظف في شركة خاصة، قُبض عليه في 14 مارس/آذار من مكان عمله في الجيزة، لنيابة أمن الدولة العليا، إنه اعتُقل لمجرد نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.

وقبل تقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، أخفت السلطات المعتقلين الأربعة قسريًا لفترات تتراوح بين يومين وتسعة أيام، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.

بدلًا من اعتقال الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين

سارة حشاش، منظمة العفو الدولية

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أحدهم في 11 فبراير/شباط من منزله في الدقهلية، ثم عرّضته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء إخفائه قسريًا في مكتب قطاع الأمن الوطني، وفقًا للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وقد راجعت منظمة العفو الدولية مقاطع الفيديو على تيك توك التي أدت إلى اعتقاله. ففي أحدها، انتقد الرجل المشاريع الوطنية للرئيس السيسي، وألقى باللوم عليه في جوع الناس، وانتقد الارتفاع المستمر في الأسعار في محلات السوبر ماركت. وقال الرجل للنيابة إنَّ ضباط قطاع الأمن الوطني ضربوه وصعقوه بالكهرباء، لكن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء فحص.

استهداف العمال المضربين

في فبراير/شباط، حدّد الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بـ 6,000 جنيه مصري (حوالي 125 دولارًا أمريكيًا). ووفقًا لدار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة مصرية غير حكومية، شارك في 22 فبراير/شباط آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في محافظة الغربية، في إضراب للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتلبية الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور. وفي 29 فبراير/شباط، أنهى العمال الإضراب بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا في الـ25 من نفس الشهر يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بـ 6,000 جنيه مصري.

وأبلغت دار الخدمات النقابية والعمالية منظمة العفو الدولية أنَّ قطاع الأمن الوطني استدعى خلال الإضراب نحو 28 عاملًا، واستجوبهم دون حضور محامٍ، واحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أيام. وقد أُفرج عنهم جميعًا باستثناء عاملين أُحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي فتحت تحقيقات ضدهما بتهم ملفقة بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. ولا يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى تاريخ نشر هذا البيان.

فضّ الاحتجاجات السلمية 

في 15 مارس/آذار، فرّقت الشرطة عشرات المحتجين السلميين الذين تظاهروا في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقلت عددًا غير معروف وفقًا لوسائل إعلام محلية. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاج جرى تداولها على منصة إكس، المعروفة سابقًا بتويتر، متظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها “جوعتنا يا سيسي”. ونقلت الشرطة المعتقلين إلى إحدى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية، وفقًا لأحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وكان من بين المعتقلين ضابط صف بالجيش أُخفي قسريًا لمدة خمسة أيام على الأقل قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية. ووفقًا لمصادر مطلعة، حكمت عليه المحكمة في 23 أبريل/نيسان بالسجن لمدة ثماني سنوات وأمرت بطرده من الجيش، ولم يُكشف علنًا عن التهم الموجهة إليه. وأبلغ محامو حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية أنه ليس لديهم معلومات عما إذا كان بقية المحتجين المعتقلين قد حوكموا أو أطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم.

خلفية

أدّت الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين الذين يعيشون بالفعل في فقر أو معرضين لخطر الفقر. ففي فبراير/شباط، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 48.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.


تعليق الجبهة المصرية لحقوق الانسان على بيان منظمة العفو الدولية

https://twitter.com/egyptian_front/status/1790093872011296960

متابعة جلسة محاكمة السيناتور الامريكى بوب مينينديز اليوم الاثنين بتهمة الفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

رابط تقرير الصحيفة

صحيفة اسبن ديلي نيوز  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

متابعة جلسة محاكمة السيناتور الامريكى بوب مينينديز اليوم الاثنين بتهمة الفساد عن تلقية رشاوى من الحكومة المصرية لتبييض سجلها امام السلطات الامريكية

نيويورك (أ ف ب) – مثل السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز للمحاكمة في محكمة اتحادية في مانهاتن اليوم الاثنين بتهمة قبول رشاوى من الذهب والنقود لاستخدام نفوذه لتقديم خدمات من شأنها أن تساعد ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي.

جلس مينينديز، 70 عامًا، مع محاميه واستمع إلى القاضي سيدني شتاين وهو يخبر عشرات المحلفين المحتملين عن التهم الموجهة ضد مينينديز واثنين من رجال الأعمال.

وأخبرهم القاضي أن "السيناتور الأمريكي الحالي من ولاية نيوجيرسي" متهم بمؤامرة يُزعم أنه "وافق فيها على قبول الرشاوى وقبل الرشاوى".

وبعد أن حذرهم من أنه من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى سبعة أسابيع، سمح ستاين للمحلفين برفع أيديهم إذا اعتقدوا أنهم لا يستطيعون الخدمة لهذه الفترة الزمنية. ثم أخذهم واحدًا تلو الآخر إلى غرفة منفصلة ليسألهم عن السبب.

تم إنزال مينينديز، الذي كان يرتدي بدلة مع ربطة عنق حمراء، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في الساعة 8:15 صباحًا، قبل أربعين دقيقة من مرور موكب الرئيس السابق دونالد ترامب في طريقه عبر الشارع إلى محكمة الولاية، حيث كان يتواجد. محاكمة بزعم تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفعات مالية لممثل إباحي قبل انتخابات عام 2016.

ولم يتحدث إلى المراسلين الذين ظلوا خلف المتاريس أثناء دخوله جناحًا أمنيًا حيث يتم فحص كل من يدخل قاعة المحكمة.

ويحاكم مينينديز مع اثنين من رجال الأعمال الذين يُزعم أنهم دفعوا له رشاوى - المطور العقاري فريد دعيبس ووائل حنا. ودفع الثلاثة ببراءتهم. واعترف رجل أعمال ثالث بالذنب ووافق على الإدلاء بشهادته ضد المتهمين الآخرين. واتهمت زوجة السيناتور أيضا، لكن محاكمتها تأجلت حتى يوليو/تموز على الأقل.

وكانت البيانات الافتتاحية ممكنة، ولكن من غير المرجح، قبل يوم الثلاثاء للمحاكمة التي أدت بالفعل إلى تراجع المكانة السياسية للسيناتور. وبعد الإعلان عن الاتهامات في سبتمبر/أيلول، أُجبر على ترك منصبه القوي كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأعلن السيناتور لثلاث فترات أنه لن يسعى لإعادة انتخابه على التذكرة الديمقراطية هذا الخريف، على الرغم من أنه لم يستبعد الترشح كمستقل.

وهذه هي محاكمة الفساد الثانية لمينينديز خلال العقد الماضي. وانتهت المحاكمة السابقة بتهم غير ذات صلة بهيئة محلفين في طريق مسدود في عام 2017.

وفي القضية الجديدة، يقول ممثلو الادعاء إن جهود السيناتور نيابة عن رجال الأعمال دفعته إلى اتخاذ إجراءات تعود بالنفع على حكومتي مصر وقطر. ونفى مينينديز بشدة القيام بأي شيء غير عادي في تعاملاته مع المسؤولين الأجانب.

وإلى جانب التهم التي تشمل الرشوة والابتزاز والاحتيال وعرقلة العدالة، فإن مينينديز متهم أيضًا بالعمل كعميل أجنبي لمصر.

ومن بين الأدلة التي سيتعين على محاميه شرحها، سبائك ذهبية تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار وأكثر من 486 ألف دولار نقدًا تم العثور عليها في مداهمة قبل عامين لمنزله في نيوجيرسي، بما في ذلك أموال مخبأة في جيوب الملابس في الخزانات.

واتهمت أيضا زوجة الديموقراطية نادين مينينديز في القضية، لكن محاكمتها تأجلت لأسباب صحية. لا يزال من المتوقع أن تكون شخصية رئيسية. ويقول ممثلو الادعاء إن نادين مينينديز كانت تعمل في كثير من الأحيان كقناة بين الرجال الذين يدفعون الرشاوى ومينينديز.

وقال محامو السيناتور في أوراق المحكمة إنهم يعتزمون توضيح أن مينينديز لم يكن على علم ببعض ما حدث لأنها أبقته في الظلام.

ووفقاً للائحة الاتهام، قام دعيبس بتسليم سبائك ذهبية وأموال نقدية إلى مينينديز وزوجته للحصول على مساعدة السيناتور في صفقة بملايين الدولارات مع صندوق استثمار قطري، مما دفع مينينديز إلى التصرف بطرق مواتية للحكومة القطرية.

وجاء في لائحة الاتهام أيضًا أن مينينديز قام بأشياء تفيد المسؤولين المصريين مقابل رشاوى من هناء، حيث حصل رجل الأعمال على صفقة قيمة مع الحكومة المصرية لتأكيد أن اللحوم المستوردة تلبي المتطلبات الغذائية الإسلامية.

وفي اعترافه بالذنب قبل عدة أسابيع، اعترف رجل الأعمال خوسيه أوريبي بشراء سيارة مرسيدس بنز لزوجة مينينديز للحصول على مساعدة السيناتور للتأثير على التحقيقات الجنائية المتعلقة بشركائه في العمل.

القاضى والجلاد

 


القاضى والجلاد

مقال رأي يتناول تساؤلات حول كيف يتم تعيين النائب العام السابق قاضيًا في دائرة الإرهاب، ومدى تأثير ذلك على حياد القضاء، خاصةً أنه سيحكم في قضايا أشرف عليها بنفسه خلال فترة توليه منصب النائب العام

في نهاية العام الماضي، وفي خطوة مفاجئة، برز اسم المستشار حمادة الصاوي – النائب العام السابق-، عقب تعيينه رئيسًا لإحدى دوائر الإرهاب، وما لبث أن أعلن عن تخصيص الدائرة التي يرأسها لنظر استئناف الجنايات بعد تعديل القانون، ليصبح المتهم بجناية له حق استئناف حكم أول درجة قبل مرحلة النقض – مثلها مثل الجنح-، ما طرح تساؤلات حول قانونية هذا التخصيص وذلك التعيين!.

عندما قرأت أول مرة خبر تعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسًا للدائرة، تذكرت موقف تعرضت له في جلسة أمام إحدى دوائر الإرهاب في وقت سابق؛ كنت حينئذٍ أدافع عن متهم محبوس احتياطيًا لأكثر من أربعة أعوام – بالمخالفة للقانون-، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “في جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام“. وعند استعراض المواد القانونية وتقديم دفاعي، قال لي المستشار رئيس الدائرة: “ماذا أملك؟، يجب أن تتحدث في هذا الأمر مع النائب العام والنيابة!”، حينئذٍ كان ما يزال المستشار حمادة الصاوي هو النائب العام.

تذكرت المشهد، و استدعيته في ذهني، متخيلًا أنه قد دار أمام المستشار “الصاوي”، محاولًا معرفة كيف ستكون إجابتي حينها؛ فهو النائب العام ذاته الذي أمر بحبس المتهمين الذين أتولى مهمة الدفاع عنهم، فكيف ينظر في أمر تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم، بمعنى أدق، كيف ينظر القضايا التي تمت إحالتها أثناء فترة توليه منصب النائب العام وهو الذي حقق فيها وقرر تقديم متهميها للمحاكمة؟، والآن هو الذي سيقرر ما إذا كانوا مذنبين أم لا، تعجبت كثيرًا لكني ذكرت أن كل شئ وارد فنحن في مصر!.

ما المراحل التي تتطلبها الدعاوى القضائية حتى الوصول إلى المحاكمة الأخيرة؟

تمر الدعاوى القضائية بثلاث مراحل؛ أولها مرحلة جمع الاستدلالات، وبالرغم من أنها إجرائيًا مرحلة يتولاها مأموري الضبط القضائي؛ إلا أنه وبحسب قانون السلطة القضائية فإن النيابة العامة وحدها تشرف على إجراءها، وتكون بموجب توجيهاتها.

تأتي المرحلة الثانية وتتمثل في التحقيق والتحقق، وللنيابة العامة وحدها اختصاص التحقيق في القضايا (التحقيق هنا يعني محاولة الوصول إلى الحقيقة سواء كانت في صالح المتهم أم ضده). ومن الملحوظ أن النيابة العامة هنا تجمع بين سُلطتي الاتهام والتحقيق، ما يُعد مخالفة جديدة لفلسفة الفصل بين السلطتين، إذ أن صفة الحياد يجب أن تتوفر في المحقق، وهو ما لا يمكن حدوثه في تلك الحالة؛ لذلك ينادي ويطالب خبراء القانون بضرورة فصل سلطتي التحقيق والاتهام.

بعد ذلك، تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بإحالة الدعوى إلى القضاء مباشرتها أمام المحكمة. ويكون للنيابة الحق منفردة في إحالة المتهمين في الدعوى الجنائية إلى المحاكمة حين يتوفر لديها الأدلة الكافية التي ترجح ارتكاب المتهم للتهمة المنسوبة إليه، وفي هذه الحالة تكون النيابة العامة هي الخصم بالنسبة للمتهمين وتطالب بتوقيع العقوبة المناسبة والتي تنطبق على الفعل محل الاتهام، ولها الحق أيضًا في مناقشة الشهود.

ووفق ما سبق ذكره، فإن النيابة العامة بالفعل متشابكة في جميع مراحل القضية حتى لحظة النطق بالحكم على المتهمين في الدعوى الجنائية، وإذا كانت المشرفة على المرحلة الأولى (جمع الاستدلالات)، وتقوم بالمرحلة الثانية (التحقيق)، فإنها لا يمكن أن تهيمن على المرحلة الثالثة (المحاكمة)؛ ولكن تصبح طرفا خصمًا للمتهم ومحاميه، لذا أتساءل حول ما يمكن أن يحدث حين يكون أحد أطراف النيابة العامة في أحد القضايا هو نفسه القاضي الذي سوف يحكم في الدعوى؟

لا يمكن تخيل أن هذا الأمر وارد الحدوث، ولكن على أرض الواقع هذا ما يحدث بالفعل، إذ أن النيابة العامة تكون وكيلًا عن النائب العام في مباشرتها لحدود عملها، لذلك يصبح النائب العام نفسه خصمًا في جميع القضايا التي تم التحقيق فيها وإحالتها في ولايته؛ أي أنه هو الذي قرر التحقيق مع المتهمين، وهو الذي أمر بحبسهم، وهو أيضًا من رأى أن المتهمين مذنبون، وقرر تقديمهم للمحاكمة للحكم عليهم بالإدانة.

نصوص القانون

نصت المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: “يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة ..”

هذا هو حدود حياد القضاء في نظر القضايا، وإذا تم مخالفة أيًا من هذه الأسباب المنصوص عليها قانونًا، فإن المحاكمة تكون باطلة وبالطبع الحكم الصادر يبكون باطلًا، ويجب على القاضي التنحي عن نظر القضايا إذا توافرت به سبب من أسباب المنع، فهذا يكون وارد في حالة ترقية أحد أعضاء النيابة العامة لمنصب القاضي ونظر أحد القضاة الذي باشر التحقيق فيها.

وتطبيقًا على القانون، تنطبق الحالة على النائب العام نفسه – أي أنه خصمًا ولا يصلح للنظر في كافة القضايا التي بدأت على مدار الأربع سنوات فترة ولايته-، فهل من الوارد أن يتنحى عن كل هذه القضايا، أم أن قرار تعيينه من الأساس مخالف للقانون والمنطق وفلسفة الحياد؟، ودعوني أتساءل عما كان متخذ قرار تعيينه رئيسًا للدائرة المذكورة على علم بكل هذه المواد القانونية التي تخالفه، أم أنه تجاهلها عن عمد مثلما يتجاهل جميع أحكام وتشريعات القانون عمدًا؟. 

قضايا قيد المداولة

تنظر حاليًا محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة في سجن بدر عددًا من القضايا؛ الموضوعي منها:”القضية 26 لسنة 2021، والقضية 670 لسنة 2017 الملحق بها 111 متهمًا، وأيضًا القضية 1360 لسنة 2019 المتهم فيها الكاتب الصحفي أحمد سبيع و 37 متهمًا آخر، والقضية 1660 ويمثل عدد المتهمين بها 64 متهمًا، والقضية 1766 المتهم فيها المدافع عن حقوق الإنسان، معاذ الشرقاوي”.

وقد تم التحقيق في جميع تلك القضايا أو إحالتها إلى محكمة الجنايات في فترة تولي المستشار حمادة الصاوي لمنصبه كنائب عام، أي أنه هو قد باشر التحقيق فيها مع المتهمين وقرر حبسهم، ثم أحالهم إلى المحاكمة الجنائية للحكم عليهم، إلى جانب عدد من القضايا المحالة أو التي سوف تقدم إلى المحاكمة قريبًا. ومن المنتظر بعد إقرار استئناف الجنايات أن جميع المتهمين في تلك القضايا سوف ينظر استئنافهم القاضي حمادة الصاوي. 

أخيرًا، دور النائب العام وفصل سلطته عن القضاء يمثل مبدأ أساسيًا في النظام القانوني، وضمانة الحياد والشفافية واستقلال القضاء، وهذا الفصل يمنع التداخل بين السلطات ويحافظ على توازن النظام القضائي، وضمان الثقة في القضاء المصري، فكيف يثق المتهمين في قاضيهم ومحاكمتهم حين يعلمون أن من سيحكم عليهم هو ذاته من قرر حبسهم؟ 

استقلالية القضاء هي العقيدة التي تؤكد على أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ الحكومة، وأن يكون القضاء مستقلًا عن التأثيرات المادية والمعنوية، وأن يتخذ قراراته استنادًا إلى القانون دون تدخلات غير مشروعة. وفي رأيي أن هذه المبادئ الدستورية والقانونية لا يمكن أن تضمن وهذا الوضع مستمر، فإذا توقف كل شئ على شخص واحد يملك وحده الحق في جمع الأدلة، وتقديرها، والتحقيق في الوقائع، والإحالة، ومباشرة الدعوى، فإن افتقاد العدالة الجنائية سيصبح قائمًا لا مفر منه، لذا أتساءل: كم من المتهمين سيتم انتهاك حقهم في المحاكمة العادلة دون تحيز مسبق؟. 

نبيه الجنادي

محامي مصري ومدافع عن حقوق الإنسان

مقالات الرأي لا تعبر بالضرورة عن زاوية ثالثة

https://zawia3.com/deputy-attorney-general/

علاء الاسواني يسأل هل نحتاج الى تنوير ؟ فيديو عبر اليوتيوب


علاء الاسواني يسأل هل نحتاج الى تنوير ؟
فيديو عبر اليوتيوب