قانون الخصخصة يهدد مستقبل الرعاية الصحية في مصرفي الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، استيقظ المصريون على خبر موافقة اللجنة الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وهو القانون الذي بموجبه يصبح للقطاع الخاص الحق في إنشاء المنشآت الصحية الحكومية، وإدارتها، وإدارة المنشآت القائمة حاليًا.
لم يكن مشروع القانون مدرج على أجندة البرلمان، إذ قدمته الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من مناقشة اللجنة الصحية له في 16 أبريل الماضي، وقد شق القانون مسارًا سريعًا في داخل لجان المجلس الصحية ثم اللجنة العامة، ليتم الموافقة عليه بعد تعديلات طفيفة، ونقاشات دامت ليومين فقط في 20 و21 من الشهر الجاري.
رفض مجتمعي
بحسب القانون الجديد، فإن للقطاع الخاص والمستثمرين الحق في إدارة وإنشاء وتطوير وتشغيل المنشآت الصحية، يستثني من ذلك مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وكذلك مراكز تجميع الدم ومشتقاته وتجميع البلازما (الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021)، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون.
أقر القانون وسط رفض مجتمعي كامل من عدة منظمات وهيئات معنية بالصحة، على رأسها نقابة الأطباء، إذ اعتبر بمثابة خصخصة للقطاع الصحي. وجاءت ردود الأفعال واسعة وغاضبة، إذ سادت حالة من الغضب مصحوبة تساؤلات من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن ما ستؤول إليه الأمور بعد تأجير المستشفيات التي يجدونها حاليًا تقدم خدمات مدفوعة في الأساس، تفوق قدرتهم المادية بعد أن كانت مدعمة، أيضًا، رفضت حملة (مصيرنا واحد) القانون، ودشنت عريضة للتوقيع ضد صدوره وتطبيقه، فيما أصدرت نقابة الأطباء بيانًا لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التوقيع على القانون وإقراره، وهو نفس الموقف الذي أخذته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة أهلية حقوقية).
تنص المادة 123 من الدستور المصري على أنه: “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اُعتبر قانونًا وأصدر”.
تقول نقابة الأطباء في بيانها: “القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة وصحة المواطن المصري واستقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أية ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولـ التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما أن القانون لا يوضح أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار”، مشيرة إلى عدم اعتراضها على إشراك القطاع الخاص في المجال الصحي والطبي، لكن بشرط فتح مستشفيات جديدة، وليس الاستثمار وتأجير مستشفيات حكومية قائمة بالفعل تخدم محدودي الدخل والفقراء من المواطنين.
بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2022، بلغ إجمالي عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي 664 مستشفى عام 2021 مقابل 662 مستشفى عام 2020، كما بلغ إجمالي عدد الأسرّة بـ مستشفيات القطاع الحكومي 83 ألف و 34 سريرًا عام 2021 مقابل 88 ألف و 579 سريرًا عام 2020.
في السياق نفسه، عددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان لها، أسباب رفض القانون الجديد، إذ وحسب المبادرة، فإن القانون يعد خطوة إضافية في عملية تسليع الخدمات كـ التعليم والنقل العام، التي من المفترض أنها خدمات عامة لا تهدف إلى الربح، تضيف المبادرة: “القانون يعطل تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ويشكل انحرافًا عن مسار التوسع التدريجي في تطبيقه، ولا يكتفي بتسليم المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين والأجانب، ولكنه أيضًا ينص على حق المستثمرين الجدد في إبقاء هذه المستشفيات الحكومية خارج منظومة التأمين وعدم إخضاعها لأسعار الخدمة المرتبطة بالمنظومة، مع الاكتفاء بـ إلزامهم فقط بتخصيص نسبة من إجمالي الخدمات للمنتفعين بقانون التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة”.
بيع في صورة تأجير
قبل موافقة مجلس النواب المصري بصورة نهائية على قانون مشاركة المستثمرين في القطاع الصحي، طرحت هيئة الاستثمار المصرية على موقعها عدة فرص استثمارية في قطاع الرعاية الصحية، كان من بينها إنشاء وإدارة مستشفيات حكومية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى طرح عدة مستشفيات للاستثمار بالفعل على رأسها مستشفى مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، و مستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، و مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هِرمل)، التي تقدم خدماتها لملايين المصريين.
ومع زيادة الجدل حول القانون، أصدر مجلس الوزراء بيانًا ينفي فيه نية الدولة لبيع المستشفيات، وقال: “المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم، ويهدف القانون إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها”.
تصريحات الحكومة، وبيان مجلس الوزراء حول عدم بيع المنشآت الصحية يعتبرها منسق حملة “مصيرنا واحد” وعضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، أحمد حسين، بمثابة محاولة لتجميل الصورة فقط، وأنها أشبه بقانون الإيجار القديم، الذي يصبح فيه العقار مملوكًا اسميًا فقط لمالكه بينما المستفيد به هو المستأجر.
يوضح “حسين” في حديثه مع زاوية ثالثة أن المنشآت الصحية التي طرحتها الدولة للاستثمار، هي واجهة المستشفيات الحكومية والأعلى من حيث الإمكانيات والجودة والموقع، مثل مستشفيات العجوزة وهِرمل وغيرها، إذ تقدم تلك المستشفيات الخدمات في حالة عجز المستشفيات الأولية، ويلجأ لها المواطن محدود ومتوسط الدخل، لأنها تضاهي في إمكانياتها المستشفيات الجامعية والخاصة المتميزة.
يضيف: الدستور في مادته الـ (18) يكفل الحفاظ على منشآت الدولة، والقانون الحالي يتحايل على الدستور باستخدام لفظ تأجير، باعتبار أن المنشأة ستعود مرة أخرى للدولة حال انتهاء فترة الإلتزام، ولكن في فترة التأجير سيكون هناك آلاف من الخدمات الصحية التي يعتمد عليها المواطن قد تم إهدارها، وبدلاً من أن تقوم الدولة بالتوسع في مثل هذه المنشآت، وتطوير المنشآت الأقل كفاءة تسرع إلى تأجيرها للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، مؤكدًا أن في هذه الحالة لن يبقى للمواطن سوى المنشآت الأقل كفاءة وجودة، وستكون المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في القطاع الصحي أشبه بـ “مواجهة القزم للعملاق”.
يشير “حسين” إلى أن القانون يعطي للمستثمر الحق في التحكم في أسعار الخدمات الصحية، لأنه ألغى تقييد المستثمر بالقانون رقم 129 لسنة 1947، الذي يضع للمستثمر حد أقصي الأرباح بنسبة 10% من المبلغ المدفوع للإيجار، مما يطلق يد المستثمر في تحديد أسعار الخدمات الصحية.
وينص قانون التزامات المرافق العامة رقم (129) لسنة 1947، على أنه لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد عن 30 عامًا، ويكون من حق المانح (في حالتنا هنا مانح الالتزام هي الحكومة المصرية) إعادة النظر في قوائم الأسعار عقب كل فترة زمنية على الأسس التي تحدد في وثيقة الالتزام، ولا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية من صافي أرباح استغلال المرفق العام 10% من رأس المال الموظف.
وحول التعديلات الخاصة التي أقرها البرلمان على القانون، يقول منسق حملة “مصيرنا واحد” إنها تعديلات لا تثمن ولا تغني من جوع، فمثلاً كان ضمن التعديلات تحديد نسبة من الخدمات للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ولكن الحكومة لم تحدد هذه النسبة، ورفضت تحديدها حتى مع تضييق بعض النواب الخناق على الصحة في هذه النقطة، وقالت الوزارة إنها متروكة لكل منشأة، كما أن هذا البند غير قابل للتحقيق، لأن المستثمر لن يترك أسرّة وخدمات فارغة في انتظار المريض المستفيد من هذه النسبة، إلا لو دفعت الدولة ثمن هذه الخدمات مقدمًا.
وبحسب “حسين” فإن هناك أزمة أخرى في القانون، وهي النص على تقييد المستثمر بالاحتفاظ بنسبة 25% فقط من العاملين بالمنشأة، ما يعني إمكانية الاستغناء عن الـ 75% الباقين من العاملين، وهو ما جاء على لسان المسئولين في مناقشة القانون تحت مبرر أن الدولة ستعيد توزيعهم مرة أخرى على مستشفيات المحافظة، دون مراعاة لاعتبارات الحياة الاجتماعية. مضيفًا أن مناقشة مجلس النواب للقانون كانت مناقشة شكلية، لأن هيئة الاستثمار طرحت عدد من المنشآت الصحية للاستثمار قبل مناقشة القانون الذي نوقش في فترة قصيرة للغاية، ولم يتم طرحه لأي حوار مجتمعي حتى ولو شكلي، وقبل الإقرار تم التعاقد على خمس مستشفيات، كان من بينها مبرة المعادي التي حصل على حق الاستثمار فيها جمعية مدينة نصر للتنمية الاجتماعية، ونائب رئيس إدارة الجمعية هو نفسه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، في شبهة فساد واستغلال سلطة واضحة للغاية، موضحًا أن الحملة تنتظر حاليًا موقف رئيس الجمهورية من القانون، وفي حالة التصديق عليه ستتوجه إلى المحكمة الدستورية للطعن على القانون الذي يخالف مواد الدستور.
رفع كفاءة المستشفيات
في بيانه، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القانون سيؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، مؤكدًا أن القانون يحظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
في المقابل رفض نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، هذا الزعم. يقول: “موقف النقابة الرافض للقانون واضح، لأنه قانون لا يحافظ على حقوق المريض أو الطبيب، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الصادر عام 2018، ألزم هيئة التأمين الصحي حين تقوم بالاستحواذ على أي منشأة طبية حكومية بالحفاظ على كافة طاقم المنشأة، فهل من الطبيعي أن أمنح للمستثمر حق لا يُمنح للدولة نفسها؟”.
يضيف في حديثه معنا: النقابة تتمسك بتطبيق قانون التأمين الصحي الصادر عام 2018، تطبيقًا لـ مواد الدستور الخاصة بالحق في الصحة في دستور 2014، لأن القانون نص على أن هيئة الرعاية الصحية الشاملة تستحوذ على كافة المستشفيات في أي محافظة يبدأ تطبيق القانون فيها، وتعمل على رفع كفاءتها، لتقديم خدمات صحية جيدة للمواطن.
ويؤكد نقيب الأطباء أن النقابة ليست ضد تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي، بل إن هناك ضرورة تقديم حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي الذي يعاني نقص شديد في الأسرّة والمنشآت، ولكن ليس إدارة القطاع الحكومي، موجهًا بضرورة بناء مستشفيات جديدة، بينما يتولى القطاع الحكومي إدارة المستشفيات ومنشآته، مضيفًا: “إدارة القطاع الخاص للمنشآت الحكومية لن يعالج النقص في أسرّة المستشفيات أو في المنشآت، لكن من المتوقع أن يخلق مشكلات جديدة المواطن المصري في غنى عنها، لذلك نناشد رئيس الجمهورية عدم التصديق على هذا القانون”.
على خطى مبارك
في بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذكر أن هذا المشروع من شأنه استمرار إحياء سياسات الخصخصة المستترة للقطاع الصحي، وانسحاب الدولة من أحد أهم قطاعاتها الاستراتيجية، ما قد يؤدي إلى تحول خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين إلى نشاط تجاري بحت، وما يتضمنه ذلك من عدم مراعاة المصلحة العامة وحق المواطنين في الصحة الذي أقره الدستور والتشريعات المحلية والدولية.
وتساءل المركز في بيانه عما إذا كان القانون يهدف إلى استثمار لحياة المصريين أم بحياتهم، موضحًا أن ذلك يأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر على صدور القرار رقم 75 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنظيمية للمنشآت الصحية والمستشفيات الحكومية العامة التابعة لوحدات الإدارة المحلية، الذي رفع أسعار تحصيل الخدمة المجانية من المواطنين، ومن بينها قيمة كشف وعلاج من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية، ومقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة، وقلص الحد الأدنى لنسب العلاج المجاني إلى 25% من عدد الأسرة والأقسام الداخلية، ورفع أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية والمستشفيات الحكومية العامة التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
قبل حوالي 17 عامًا، وتحديدًا في عام 2007، حاول نظام مبارك خصخصة القطاع الصحي، عبر قرار رئيس الوزراء أحمد نظيف بتحويل التأمين الصحي إلى شركة قابضة، يمكنها التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، وهو القرار الذي وقف ضده المجتمع المدني، وتصدت له محكمة القضاء الإداري في 2008 بإلغائها القرار، وجاء في حيثيات الحكم “إن كفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق في الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار”.
وفي 2016، بدأت الحكومة المصرية مناقشتها حول قانون التأمين الصحي الجديد، الذي بموجبه تم إنشاء هيئة التأمين الصحي كهيئة اقتصادية هادفة للربح، ما يعد محاولة مستترة لخصخصة القطاع الصحي.
تعليقًا، يصف إلهامي الميرغني – الخبير الاقتصادي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي-، في حديثه إلى زاوية ثالثة إقرار قانون مشاركة القطاع الصحي بأنه يوم أسود في تاريخ صحة المصريين، معتبرًا أن القانون يشكل انتهاكًا صارخًا لحق المصريين في الصحة، ويخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتعتبر جزء من قانون الدولة.
يضيف: بدلًا من دعوة القطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة وإضافة طاقات إضافية للأسرة، إذ تدنى نصيب المواطن المصري من أسرّة المستشفيات والأطباء والتمريض، نجد هذا القانون المعيب الذي صدر رغم إرادة الجميع، ويؤكد أنها ليست المرة الأولي التي تتم فيها المحاولة فقد فشلت المحاولة الأولى في عهد وزارة حاتم الجبلي بتحويل التأمين الصحي إلى شركة قابضة للرعاية الصحية عام 2008، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكم جاء ضمن حيثياته أن “القرار قد عدل من مهمة الهيئة وأخرجها من منظومة التكافل إلى الربح والاستثمار، مخالفًا بذلك إدارة المشرع الدستوري الذي جعل التأمين الصحى تأمينًا اجتماعيًا تكافليًا لا تجاريًا واقتصاديًا”.
يستطرد “الميرغني” أن الحكم وقف ضد محاولات تحكُّم القطاع الخاص في قطاع الصحة، وبيع أصول الدولة بثمن بخس لأنها قيمت بقيمتها الدفترية، ولكن بعد 16 سنة من صدور حكم المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي، عادت الحكومة مرة أخري لنفس الفكرة بعرض مستشفيات وزارة الصحة المملوكة للشعب المصري للإيجار أو حق الانتفاع، حيث يكون من حق المستثمر الاستغناء عن 75% من الفريق الطبي، والسماح بتشغيل 25% أجانب، مع وضع سياسات التسعير التي تضمن ربحية المستثمر على أن يعيد المبني بعد 15 سنة للحكومة بعد أن يتم استهلاكه، واستهلاك معداته وأجهزته الطبية، وهي جريمة بحق المواطن المصري والمريض المصري والفقراء.
ويوضح أن مصر تعاني عجز أكثر من 44 ألف طبيب في وزارة الصحة فقط، بنسبة تصل إلى 33% في الحكومة، بالإضافة إلي 34% عجز فى التمريض، وبدلا من تغطية العجز تعطي الفرصة للقطاع الخاص للتخلص من 75% من العاملين، وتقديم خدمة بأسعار ربحية لا يقدر عليها إلا الأغنياء.
وفي انتظار موقف رئيس الجمهورية من القانون – المتوقع التصديق عليه-، يقف المواطن المصري عاجزًا أمام خدمات صحية متدنية، لكنها على الأقل تضمن له مكانًا في المستشفى إذا اضطرته الظروف لذلك، لكنه على وشك أن يحرم منها.
زاوية ثالثة
https://zawia3.com/health-privatization/
