فوز امراة برئاسة المكسيك لاول مرة

 

فوز امراة برئاسة المكسيك لاول مرة

حققت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك، كلاوديا شينباوم، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفق النتائج الأولى الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

وحصلت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا 58 إلى 60 بالمئة من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي يقدر أنها حصلت على 26 إلى 28 بالمئة من الأصوات، في الاقتراع الذي يقام بدورة واحدة، وفق تصريحات رئيسة المعهد، غوادلوبيه تاداي.

وحصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على 9 إلى 10 بالمئة من الأصوات.

وتخللت أعمال عنف الانتخابات في المكسيك، حيث دعي 98,3 مليون ناخب مُسجل، الأحد، لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد الذي يقوضه عنف عصابات المخدرات، وحيث تسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يوميا.

"الانتخابات الأكثر عنفا"

وقُتل شخصان في هجومين على مركزَي تصويت، الأحد، خلال هذا الاقتراع. ووقع الهجومان في منطقتين بولاية بويبلا وسط البلاد، وفق مصدر أمني محلي.

وسبق أن قُتل مرشح للانتخابات المحلية في الولاية نفسها الجمعة.

وقُتل مرشح آخر ليلا قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، حسب النيابة.

واغتيل 25 مرشحا على الأقل خلال الحملة الانتخابية، حسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى السبت.

وفي العاصمة، أدلت المرشحتان والمرشح الأقل حظوظا خورخي ألفاريز ماينز، بأصواتهم صباحا.

وقالت مرشحة المعارضة، السيناتور السابقة من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز: "اخرجوا بلا خوف" للتصويت، بينما كانت تنتظر طويلا تحت شمس حارقة للإدلاء بصوتها.

وأضافت: "نعلم أنه لن تُقام مراكز اقتراع في بعض أجزاء تشياباس، وأنا آسفة جدا لذلك. لقد كانت هذه الانتخابات الأكثر عنفا في تاريخ بلادنا، لكنها تمثل أيضا فرصة هائلة لإبقاء الديمقراطية حية". وتابعت "أعتقد أن هناك مشاركة كبيرة".

"يوم تاريخي"

وقالت شينباوم بعد التصويت في جنوب العاصمة: "إنه يوم تاريخي. أشعر بسعادة بالغة".

,خلال 3 أشهر من الحملات الانتخابية، كانت رئيسة بلدية العاصمة السابقة، مرشحة حركة التجديد الوطني (مورينا)، تتقدم بانتظام على منافستها من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، بمتوسط 17 نقطة.

وكشفت شينباوم أنها لم تصوت لنفسها في الانتخابات الرئاسية، بل لواحدة من رواد اليسار المكسيكي إيفيجينيا مارتينيز (93 عاما) تقديرا لنضالها. واختتمت شينباوم كلامها قائلة: "تحيا الديمقراطية".

يذكر أنه في المكسيك، حيث سُجّل 98,3 مليون شخص في اللوائح الانتخابية وفقا للمعهد الانتخابي الوطني، توفر أوراق الاقتراع صندوقاً فارغاً يسمح للناس بالتصويت لمرشحين غير مسجلين.

"زمن النساء"

أما المرشح الثالث ماينز (38 عاما) فقد اصطحب ابنه الصغير إلى حجرة التصويت. وأعلن ممثل حركة المواطنين بعد التصويت أن "ديمقراطيتنا غير كاملة (...) لكننا تقدمنا للأمام".

ومن كانكون (جنوب شرق) إلى مكسيكو، بدأت الطوابير تتشكل بمجرد فتح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (14,00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش في مكسيكو).

وقالت الخبيرة السياسية آنا هيرنانديز (28 عاما)، من أمام أحد المراكز في العاصمة: "أعتقد أنها ستكون (انتخابات) تاريخية من حيث المشاركة".

وأكدت كليمنسيا هيرنانديز، وهي ربة منزل تبلغ 55 عاماً، أنها ستصوّت لشينباوم.

وقالت: "إن تولي امرأة الرئاسة سيمثل تحولاً، ولنأمل بأنها ستفعل المزيد من أجل هذا البلد.. هنا العنف ضد المرأة موجود بنسبة 100 بالمئة".

ورأت يونيس كارلوس، وهي متقاعدة تبلغ 70 عاما، بينما كانت تنتظر للإدلاء بصوتها في منطقة بولانكو السكنية، أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "رئيس سيئ جدا، أولا لأنه تسبب في تقسيمنا". وتابعت: "صوتي لصالح الديمقراطية ولسوتشيتل غالفيز".

إضافة إلى الانتخابات الرئاسية، دُعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكّام في 9 من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديات. وفي المجموع، تشمل الانتخابات 20 ألف مقعد.

وقالت شينباوم المدعومة بشعبية الرئيس المنتهية ولايته: "سندخل التاريخ"، خلال تجمع اختتمت فيه حملتها الانتخابية في مكسيكو، الأربعاء.

وأضافت مخاطبة المكسيكيات اللواتي ينددن بهيمنة مجتمع ذكوري: "إنه زمن النساء والتغيير. ذلك يعني العيش من دون خوف والتحرر من العنف".

وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه في كل يوم، يُقتل ما معدله 9 إلى 10 نساء في المكسيك.

من جانبها، تندد غالفيز، وهي من عائلة متواضعة ووالدها من السكان الأصليين ورئيسة شركة، بفشل السياسة الأمنية للحكومة المنتهية ولايتها، متحدثة عن "مقتل 186 ألف شخص وفقدان 50 ألفا" منذ 2018.

فرانس برس

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم بة مصر

5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر تهربت من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 21 سنة

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية في إقراره على مدار 21 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى السابق ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 11 سنة تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 21 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 21 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى

بعد الخبز.. وزير التموين المصري يقترح رفع سعر السكر المدعوم

 

https://www.alhurra.com/egypt/2024/06/02/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85

بعد الخبز.. وزير التموين المصري يقترح رفع سعر السكر المدعوم

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، السبت، إنه قدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة.

وأوضح المصيلحي في حوار عبر قناة "أون" المصرية: "المسألة التي لابد أن نتعامل معها هي السكر الذي يبلغ سعره 12.60 جنيها. اقترحت أن يكون سعره 18 جنيها (0,38 دولار تقريبا). لا أقول 80 جنيها، وحتى اللحظة لم أحصل على موافقة".

وأشار الوزير إلى أنه لم يقترح رفع أسعار أية سلعة تموينية أخرى غير السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر 35 جنيها، على حد قوله، قبل أن تقاطعه المذيعة وتقول إن سعره 37 جنيها.

وأعلنت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا الأول من يونيو، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

ويبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي، نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).

«سحرة فرعون وجزاء سنمار»

 

«سحرة فرعون وجزاء سنمار»

يهيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على كل نمرود يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى مع بداية شهر يونيو و اقتراب الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو 2013، من جراء أعمال الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، القائم بحكم البلاد للعام 11 على التوالى، رغم انتهاء فترة ولايته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022، وفق دستور الشعب المصرى الذى وضعته جمعية تأسيسية فى يناير 2014، بعد تلاعب السيسى فية بالباطل وقيامة بتمديد وتوريث الحكم لنفسة فى دستور السيسى ابريل 2019، المشوب بالبطلان. ودعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض الاسباب بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس الحاكم القائم بحكم البلاد الان بمجرد فرمان اسماة تعديلات دستورية بتمديد الحكم لنفسة، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات العامة، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء'' حتى خربت البلاد بمن فيها، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذي تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان الجنرال عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى من المفترض ان ينتخبه الشعب، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية هزمت مصر فيها شر هزيمة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا يومها بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن ما اسماة وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو 2013، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على دستور الشعب فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش والجلوس على القهاوى وتمديد وتوريث منصب وزير الدفاع لنفسة، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش ومحاسبتة على ما جنت يداة وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وكذلك توريث جميع مؤسسات الدولة لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل برلمان السيسى المصطنع وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريده مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري عسكري استبدادي فردي وراثى بالمخالفة لمواد دستور الشعب التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي كانت تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015 مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور و مكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و مكن السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معه بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر كما كان متبعا طوال عقود طوال. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه من جنرالات العسكر بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية المزعومة فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وبين هذا القانون الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الأجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى وعندما زعم السيسى بالباطل إلغاء قانون الطوارئ كان قد نقل قبلها اخطر صلاحياته الشيطانية الى قوانين الاستبداد التى فرضها على الشعب المصرى. وقوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب'' واعادة تدوير خصومة فى قضايا ملفقة جديدة، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعاد بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بالابقاء على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية ابدية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي كانت تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة العسكريين، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى 2019 الذى تم دسة فى دستور الشعب 2014، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية الجيش دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام 11 على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وفشلة فى القضاء على الارهاب فى شمال سيناء وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية ومؤتمرات ومهرجانات تلميع نفسة وبناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات والسيارات الرئاسية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع الفاحش فى الاسعار والرسوم والضرائب وحتى رغيف العيش لسداد ثمن فشل السيسى. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بفرض أباطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت مصر موجودة عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. كيف سيؤثر على ملايين المصريين؟

 

الرابط

https://www.alhurra.com/israel/2024/06/01/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD

تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. كيف سيؤثر على ملايين المصريين؟

تخطط الحكومة المصرية لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول تأثير ذلك على حياة أكثر من 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

وتؤكد موازنة العام المالي القادم، الذي سيبدأ في الأول من يوليو، على أن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا"، وفقا لوزارة المالية.

فيما يقول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية قبل أيام، إنه سيتم إجراء "حوار وطني جاد" لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي.

ويضيف: "الدولة مستعدة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي. والهدف هو استفادة المواطن طبقا لاحتياجاته وأولوياته".

ويأتي الحديث عن هذه الخطة بالتزامن مع إعلان مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من خمسة قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا الأول من يونيو، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

ويبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي، نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).

ويؤكد الخبراء على أن "هذه الخطوات تأتي جميعها في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، والذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022 وتعثر لعدة أشهر بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.

وبموجب هذا البرنامج الذي يستمر حتى خريف 2026، رفع صندوق النقد الدولي تمويلاته إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

"أخطار اجتماعية"

وفي أكثر من مناسبة، أكد صندوق النقد أن مصر مطالبة بتحويل الدعم العيني بما في ذلك دعم المحروقات والطاقة، إلى دعم نقدي من خلال التوسع في برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

لكن، هذه الخطوة يحذر منها خبراء اقتصاد خلال حديثهم مع موقع "الحرة"، حيث إنها إلى جانب ما قد تتسبب فيه من ضغوط تضخمية على الطبقات الفقيرة والتحديات التي ستواجهها نتيجة "الفساد"، "ستحدث أيضا خللا في المجتمع المصري"، وفق الخبير الاقتصادي، وائل النحاس.

ويقول النحاس في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "تطبيق الدعم النقدي قد يُحدث خللا في المجتمع المصري، حيث سيتجه بعض الأشخاص إلى استخدام هذه الأموال في مواضع لا تتعلق بالإعانة على الحياة اليومية من شراء السلع والخدمات".

ويضيف: "قد يذهب بعض الأشخاص مقابل ما توفره الحكومة لهم من أموال نحو شراء المخدرات الرائجة ذات الأسعار المنخفضة، بدلا من شراء السلع والخدمات التي تحتاجها الأسرة، وهو الأمر الذي سينعكس على المجتمع وقد يزيد من معدلات الجريمة، في ظل مستوى الفقر المرتفع الذي يعيش فيه المصريون".

وتتفق مع هذا الطرح، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، والتي شاركت في دراسة ميدانية واسعة أجريت قبل نحو 18 عاما حول إمكانية تطبيق الدعم النقدي في مصر، حيث أظهرت رفض الأسر المصرية لهذا المقترح حينها.

وتقول المهدي في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قبل ثورة 2011، كانت الحكومة كانت تريد تطبيق منظومة دعم نقدي في مصر، وطالبوا بإجراء دراسة ميدانية شملت نحو 5 آلاف أسرة، شاركت في إعدادها، لكن النتائج كانت غير مرحبة بمثل هذه الخطوة".

وتضيف: "الدراسة أظهرت أن 85 بالمئة من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، نظرا لتخوفات فيما يتعلق بإمكانية استغلال الأموال بشكل غير مقبول من قبل بعض أفراد الأسرة وفي مقدمتهم رب الأسرة. كما أبلغوا بأن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة".

وتؤكد هذه الدراسة التي أجراها خبراء اقتصاد لصالح الحزب الوطني الحاكم حينها، قبل أن يتم حله بعد إسقاط الرئيس المصري، حسني مبارك، في ثورة شعبية عام 2011، على "الرفض الشعبي لمثل هذه الخطوة"، وفق المهدي، والتي تشير إلى أنه "إذا قامت الحكومة الحالية بذات الدراسة حاليا ستجد نفس النتائج".

تجربة الدعم النقدي؟

حسب بيانات موازنة العام المالي المقبل، التي نشرتها وزارة المالية، يمثل الدعم النقدي من إجمالي الدعم والمزايا الاجتماعية نسبة 6.3 بالمئة.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة، الذي تنفذه الحكومة المصرية، منذ برنامجها السابق مع صندوق النقد قبل 8 أعوام، ما يزيد عن 5 ملايين أسرة، إذ تقدم الحكومة من خلاله مساعدات نقدية مشروطة لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وفق ما تقول وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقلل النحاس من "إمكانية أن يكون برنامج تكافل وكرامة مثال على نجاح منظومة الدعم النقدي في مصر"، إذ يقول إن "هذا البرنامج يعود إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأعيد تسميته في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كما هو الحال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ويضيف خلال حديثه: "الحكومة لم تقوم بتطوير برنامج دعم نقدي جديد، ما قامت به ما هو إلا تغيير لاسم منظومة قديمة قائمة منذ عدة عقود. وهذا البرنامج متوارث من الحكومة السابقة ولا يقدم أي جديد فيما يتعلق بالدعم النقدي، وعلى العكس من ذلك يقدم مبالغ متدنية تصل إلى 650 جنيها للأسرة شهريا (14 دولارا)".

ويتابع النحاس: "أين الكرامة في هذا المبلغ الضئيل.. يجب ألا يقل هذا المبلغ في حال كانت الحكومة جادة عن 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة للطبقة الفقيرة".

ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر، في الوقت الذي تشير فيه تقارير عدة إلى أن نحو ثلثي سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير "بحث الدخل والإنفاق" في عام 2020، والذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32.5 بالمئة والمسجل في عام 2018.

وحينها كان خط الفقر للفرد في مصر، وفق "بحث الدخل والإنفاق"، نحو 857 جنيها للفرد شهريا (55 دولارا بأسعار الصرف في نهاية 2020، و18 دولارا بأسعار الصرف الحالية).

بدورها، تقول المهدي إن "برنامج تكافل وكرامة لا يتيح للأسر أي دعم اجتماعي لمواجهة متطلبات الحياة على الرغم من الشروط التي تضعها الحكومة والمعايير لاختيار المستفيدين".

وتضيف خلال حديثها: "تكافل وكرامة يتيح مبلغ صغير للأسرة، هذا المبلغ لا يكفي الأسر بطبيعة الحال أو شخص واحد حتى على مدار الشهر".

"الفساد"

إلى جانب ذلك، تؤكد تقارير محلية على "وجود بعض أشكال الفساد والمحسوبية في المحليات، تحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه ضمن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة".

ونقلت صحيفة "الشروق" قبل عام تقريبا، عن عضو مجلس الشيوخ المصري، إيهاب الخراط، قوله إن "الفساد والمحسوبية في المحليات تحد من وصول دعم برنامج تكافل وكرامة إلى مستحقيه".

ويؤكد هذا أيضا، النحاس، والذي يقول خلال حديثه إن "الفساد مستشر في كل منظومة الدعم بما في ذلك الدعم العيني".

وحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، سجلت مصر أدنى درجاتها عند 35 درجة، منذ أصبحت نتائج مؤشر مدركات الفساد قابلة للمقارنة في عام 2012، كما حلت في المرتبة 108 في التصنيف الذي يشمل 180 بلدا وإقليما، ويقيس المستويات المدركة لفساد القطاع العام لديها.

لهذا يشير الخبير الاقتصادي إلى أن "الإقدام على خطوة الدعم النقدي دون القضاء على الفساد، سيزيد من انتشاره في ظل عدم وجود معايير محددة في الأساس لاختيار الأسر والمستحقين للدعم سواء النقدي أو العيني".

ويضيف: "المعايير التي وضعتها الحكومة قبل سنوات بالنسبة لإلغاء الدعم للأسر غير المستحقة لم تكن واضحة تماما، حيث ألغت الدعم للكثير من الأسر التي تستحق ذلك. في المقابل إذا كان هناك معايير واضحة مثل استهلاك الكهرباء والسيارة والأصول العقارية، كان من الممكن أن يتم إلغاء الدعم لأغلب المصريين".

ويتابع النحاس: " بالتالي كان من الواجب وضع معايير حقيقية، وذلك بناء على تقييم للظروف والبيئة الاقتصادية المناسبة للمواطن المصري. ويجب أن نحدد اليوم من هو الشخص المقصود بـ 'المحدود الداخل'، سواء كان هذا الشخص في القطاع الخاص ولديه دخل أقل من الموظفين الحكوميين، أو كان ضمن القوى العاملة التي تخضع لسلطة الدولة. وضوح المعايير في هذا الصدد أمر ضروري، حيث يجب ألا يقل دخل هؤلاء الأفراد الذين يستحقون الدعم عن الحد الأدنى المقبول".

ورفعت الحكومة المصرية مؤخرا الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص إلى 6000 جنيه شهريا (126.49 دولارا)، فيما يشتكي مواطنون يعملون بالقطاع الخاص من رفض بعض الشركات زيادة الحد الأدنى من المستوى السابق عند 3500 جنيه شهريا (73.78 دولارا).

المزيد من التضخم

تواجه مصر ارتفاعا حادا في التضخم، حيث بلغ في أبريل الماضي نحو 31.8 بالمئة، وفق ما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم".

لهذا تؤكد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن "المزيد من الأموال في السيولة قد تؤدي لموجة تضخمية كبيرة، حتى لو كانت مؤقتة".

وتقول المهدي خلال حديثها: "أنا ضد تطبيق الدعم النقدي لأنه تضخمي. الحكومة تمنح الناس المزيد من الأموال في أيديهم دون أي زيادة تذكر في الإنتاج المحلي، وبالتالي النتيجة الطبيعية حدوث تضخم جامح".

وتضيف: "هل نحن نريد المزيد من التضخم في الاقتصاد وارتفاع الأسعار؟ بالطبع لا، الحكومة تكافح من أجل السيطرة عليه (التضخم)".

وتحدث الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، مؤخرا، عن مبالغ نقدية يمكن منحها للمواطنين حال تطبيق الدعم النقدي، إذ يقول في تصريحات لوسائل إعلام: "الدعم النقدي سيغطي عددا من الخدمات وليس كل الخدمات، لو افترضنا أن تكلفة الدعم يصل إلى ألف جنيه (21 دولارا) للفرد الواحد في الشهر، وافترضنا أن الأسرة مكونة من 5 أفراد، فإنها بالتالي ستحصل على 5 آلاف جنيه شهريا، وهذا مجرد مثال".

وتعتبر المهدي أن "مبلغ ألف جنيه رغم قدرته الشرائية المحدودة، لكنه يمكن أن يزيد من الأسعار بشكل كبير"، وتشدد على أن "التضخم في الأخير يشعر به الفقراء".

وتقول: "يجب استمرار الدعم العيني. والأفضل أن تخلق الحكومة فرص عمل للمواطنين ليكونوا منتجين ولديهم دخل يعينهم على متطلبات الحياة بدلا من التحول إلى الدعم النقدي".

بدوره، يرى النحاس أن "الأسواق المحلية غير مهيئة لتقبل فكرة التحول إلى الدعم النقدي، وأن يلعب القطاع الخاص دور الحكومة في توفير السلع الأساسية".

ويضيف: "لا يمكن فجأة إطلاق 70 مليون مواطن للتعامل مع السوق الحر والتجار، حيث لا يمكن للأسواق استيعاب متطلبات المواطنين من السلع، وهو ما قد يؤدي إلى وجود فجوة كبيرة بين المعروض والاستهلاك المحلي".

ويتابع الخبير الاقتصادي: "من الضروري، قبل وقوع الأزمة، أن يتم تأهيل الأسواق والشوارع والاقتصاد لاستقبال زخم الطلب".

ومع ذلك، يرفض النحاس أي تحول إلى الدعم النقدي في الوقت الحالي، حيث يختتم حديثه بالقول: "لا يمكن الاتجاه نحو الدعم النقدي دون وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد، ويجب أن تكون الأولوية لمعالجة الفساد في مختلف مراحله، وبعد ذلك يمكن النظر مستقبلا في إمكانية تطبيق الدعم النقدي أم لا وفقا للحاجات الفعلية للشعب المصري".

الحرة

دعوة رسمية لنتانياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

الرابط

https://www.timesofisrael.com/after-weeks-of-delay-us-congress-formally-invites-netanyahu-to-address-joint-session/

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى عددها الصادر صباح اليوم السبت

دعوة رسمية لنتانياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

دعا قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، بعد أسابيع من التأجيل.

جاءت الدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الدعوة كانت قيد الإعداد منذ فترة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لها.

وجاء في الدعوة أنها موجهة "لتسليط الضوء على تضامن أميركا مع إسرائيل". وكتب قادة الكونغرس فيها: "ندعوكم لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية بشأن الدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تلقي نتانياهو للدعوة، وفق ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي.

وفيما يتعلق بموعد خطاب نتانياهو، ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، أنه من المتوقع أن يقوم بإلقائه "في الأسابيع الثمانية المقبلة، أو بعد عطلة شهر أغسطس"، حسب مصدر مطلع.

وأوضحت أن الدعوة التي اقترحها جونسون، "جاءت بعد أسابيع من التأخير بسبب شومر، الذي ألقى خطابا في مارس دعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل لاختيار بديل لنتانياهو".

كما ذكر مسؤول مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتانياهو كان يتحدث خلال الأسابيع الأخيرة باهتمام مع قادة الكونغرس الجمهوريين، حول خطاب محتمل في جلسة مشتركة"، معتبرا أنه "فرصة لعرض قضية إسرائيل على المسرح الدولي".

وكان حوالي 60 ديمقراطيا قد قاطعوا خطاب نتانياهو الأخير خلال الجلسة المشتركة عام 2015، الذي نظمه القادة الجمهوريون في الكونغرس، على عكس رغبة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، من أجل تمكين نتانياهو من الضغط ضد الاتفاق النووي الذي كانت واشنطن قد وقعته مع طهران.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أنه "من المتوقع أن يقاطع عدد أكبر من الديمقراطيين خطاب نتانياهو، حيث أصبحت الحرب في غزة لا تحظى بشعبية متزايدة بين التقدميين".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء امس الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن "إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من 3 مراحل"، وقد تم إرساله إلى حماس عبر قطر.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الحكومة موحدة في رغبتها في إعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن، وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف.

وأفاد مراسل "الحرة" أن مكتب نتانياهو قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كلف الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هذا الهدف، مع إصراره على أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك "عودة جميع الرهائن والقضاء على حماس عسكريا وسلطويا (حكوميا)".

وأضاف مكتب نتانياهو أن "الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ".

ولم يوضح مكتب نتانياهو ما إذا كان مقترحه هو نفس المقترح الذي وصفه بايدن في خطابه، كما أن بيان مكتب رئيس الوزراء لم يتطرق مباشرة إلى خطاب بايدن، وفق ما نوهت إليه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جهتها، قال حركة حماس في بيان، الجمعة، إنها تنظر بإيجابية إلى المقترح الذي أعلنه بايدن، لوقف إطلاق النار بصورة دائمة في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

مسؤول أمريكي كبير سابق يصف السيناتور بوب مينينديز بأنه الرجل الشرير الذى شرعن الفساد للحكومة المصرية وقام بتمكينها من احتكار شركة واحدة هى شركة وسيطها وائل حنا إصدار شهادات اللحوم الامريكية المصدرة الى مصر بدلا من اربع شركات كانوا فى الماضى

رابط تغطية صحيفة ''مطبعة ريدجفيلد'' الامريكية للجلسة

https://www.theridgefieldpress.com/news/politics/article/at-bribery-trial-ex-us-official-casts-sen-bob-19489224.php

صحيفة ''مطبعة ريدجفيلد'' الامريكية  الصادرة صباح اليوم السبت اول يونيو ''مرفق رابط تغطية الصحيفة للجلسة''

في جلسة محاكمة رشوة الحكومة المصرية السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي امس الجمعة مسؤول أمريكي كبير سابق يصف السيناتور بوب مينينديز بأنه الرجل الشرير الذى شرعن الفساد للحكومة المصرية وقام بتمكينها من احتكار شركة واحدة هى شركة وسيطها وائل حنا إصدار شهادات اللحوم الامريكية المصدرة الى مصر بدلا من اربع شركات كانوا فى الماضى

نيويورك (أ ف ب) – وصف مسؤول زراعي أمريكي كبير سابق السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة محاكمته يوم امس الجمعة 31 مايو فى قضية الرشوة المقدمة من الحكومة المصرية الية بأنه رجل شرير، قائلاً إنه حاول منعه من تقنين الاحتكار المفاجئ غير المعتاد الذي تطور قبل خمس سنوات بشأن التصديق على اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة الى مصر وجعله احتكارا على شركة شخص واحد وهو وائل حنا بناء على رغبة الحكومة المصرية بدلا من اربع شركات كما كان متبعا فى الماضى .

استمعت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية إلى المسؤول، تيد ماكيني، وهو يروي مكالمة هاتفية قصيرة تلقاها من الديمقراطي  بوب مينينديز في عام 2019 بعد فترة وجيزة من منح رجل الأعمال من نيوجيرسي وائل حنا الحق الوحيد في التصديق على أن اللحوم المصدرة إلى مصر من الولايات المتحدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. المتطلبات الغذائية.

,ووائل جنا الذى يحاكم مع مينينديز ورجل أعمال آخر، وهو من بين ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي يقول ممثلو الادعاء إنهم قدموا الى مينينديز وزوجته رشاوى من الحكومة المصرية بما في ذلك سبائك الذهب وعشرات الآلاف من الدولارات نقدًا من عام 2018 إلى عام 2022 مقابل تصرفات مينينديز التي من شأنها أن تعزز مصالحهم التجارية.

وقد دفع مينينديز، 70 عامًا، والمتهمون معه، إلى جانب زوجته – التي من المقرر أن تحاكم في يوليو – ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم بداية من الخريف الماضي.

وقال ماكيني إن الاحتكار الذي تلقته شركة وائل جنا أجبر العديد من الشركات الأخرى التي كانت تصدر شهادات لحوم البقر والكبد المصدرة إلى مصر على الخروج، وحدث ذلك على مدى عدة أيام في مايو 2019، وهو تحول سريع بدا "غير عادي للغاية".

وقال المسؤول السابق: "لقد تحركنا على الفور"، واصفًا سلسلة من الإجراءات المتصاعدة التي اتخذتها الولايات المتحدة لمحاولة إقناع المسؤولين المصريين فى الحكومة المصرية بإعادة النظر في الإجراء الذي منح الاحتكار لشركة واحدة لم تنفذ الشهادات من قبل. وقال إن المبادرات قوبلت بالصمت.

ووسط الجهود العاجلة، وصف ماكيني اختيار مصر بأنه "قرار صارم إلى حد ما" من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار في إحدى مراسلاته مع السلطات المصرية.

وقال إن مينينديز اتصل به في أواخر مايو 2019 وطلب منه “التوقف عن التدخل في دائرتي الانتخابية”.

وأضاف أن مينينديز كان يطلب منه بكلمات كثيرة أن “يتنحى”.

وقال ماكيني إنه بدأ يشرح للسيناتور لماذا تفضل الولايات المتحدة شركات متعددة بدلا من شركة واحدة تصادق على اللحوم المرسلة إلى مصر لمنع استشراء الفساد، لكن مينينديز قاطعه.

"دعونا لا نهتم بذلك. ذلك ليس مهم. "دعونا لا نذهب إلى هناك"، يتذكر ماكيني أن مينينديز قال له وهو يحاول أن يوضح أن الاحتكار من شأنه أن يتسبب في ارتفاع الأسعار ويعرض للخطر حصة الـ 60 في المائة من سوق لحوم البقر والكبد التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة في مصر للخطر.

ووصف لهجة السيناتور في المكالمة بأنها "جادة وربما خطيرة للغاية".

وقال ماكيني إنه كان يعلم أن مينينديز كان يشغل منصبًا قويًا في ذلك الوقت كأكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنه طلب من الدبلوماسيين في مصر وداخل وزارته مواصلة جمع الحقائق حول سبب تغيير مصر لسياساتها فجأة.

قال إنه طلب منهم "مواصلة فعل ما كانوا يفعلونه، وإذا كان هناك أي حرارة يجب أن أتحملها، فسأتحملها".

وقال: "كنا نظن أن شيئًا شنيعًا كان يحدث".

وقال ماكيني إنه كان يستعد للاتصال بالسيناتور مرة ثانية لمناقشة مخاوفه عندما علم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق في كيفية وصول شهادات اللحوم إلى مصر إلى أيدي شركة واحدة بناء على تواطئ الحكومة المصرية مع مينينديز.

وقال إنه نبه الآخرين في وزارته والدبلوماسيين في الخارج إلى التنحي.

وقال ماكيني إنه أخبرهم بأن "الأمر أصبح الآن في أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ما كان من المرجح أن يكون استجوابًا مطولًا لماكيني بدأ في وقت متأخر من يوم امس الجمعة، حيث زعم محامي مينينديز أن من حق مصر اختيار الشركة أو الشركات التي تتولى إصدار شهادات اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر. بدعوى على أن مصر خلصت إلى أن الشركات التي كانت تتعامل مع الشهادات لم تكن تفعل ذلك بشكل صحيح.

وعندما غادر مينينديز قاعة المحكمة يوم امس الجمعة، طلب من الصحفيين أن ينتبهوا جيدًا للاستجواب.

قال قبل أن يركب السيارة ويرحل: "أنت تعلم، انتظر الصليب وستجد الحقيقة".

رابط تغطية صحيفة ''مطبعة ريدجفيلد'' الامريكية للجلسة

https://www.theridgefieldpress.com/news/politics/article/at-bribery-trial-ex-us-official-casts-sen-bob-19489224.php