الثلاثاء، 4 يونيو 2024

مع النتائج الاولية لفرز الاصوات للانتخابات البرلمانية في الهند، حصل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وصلت نتائج فرز الأصوات إلى 155 مقعدا من إجمالي 543 مقعدا، حيث يظهر الحزب في الصدارة بنتائج إيجابية. يشير البعض إلى أنه في حال فوز مودي وحزبه، الذي يعرف بعدائه للإسلام، قد يسيء الوضع في الهند، خاصة وضع المسلمين.

 


مع النتائج الاولية لفرز الاصوات للانتخابات البرلمانية في الهند، حصل حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وصلت نتائج فرز الأصوات إلى 155 مقعدا من إجمالي 543 مقعدا، حيث يظهر الحزب في الصدارة بنتائج إيجابية. يشير البعض إلى أنه في حال فوز مودي وحزبه، الذي يعرف بعدائه للإسلام، قد يسيء الوضع في الهند، خاصة وضع المسلمين.

وكانت قد بدأت فى الهند اليوم الثلاثاء عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة بعد عشر سنوات في السلطة.

واعتبرت الانتخابات التي استمرت ستة أسابيع بمثابة استفتاء على مودي. 

وإذا فاز الرجل البالغ من العمر 73 عاما، فستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها قنوات تلفزيونية كبرى، السبت، فوزا مريحا لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي المتطرف  الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غاندي.

وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت. 

وبينما ازداد إجمالي عدد الناخبين، بدت نسب المشاركة أقل بعض الشيء من تلك المسجلة في آخر انتخابات عامة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط خلال المراحل السبع، بحسب البيانات الرسمية.

وأرجع محللون بشكل جزئي تراجع نسب المشاركة إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها مع دخول فصل الصيف في الهند.

واصطف عشرات الملايين خارج مراكز الاقتراع خلال موجات الحر المتتالية في أنحاء شمال الهند التي بلغت الحرارة على اثرها أكثر من 45 درجة مئوية.

ولقي 33 موظفا مسؤولا عن الانتخابات حتفهم جراء الحر الشديد السبت في ولاية أوتار براديش وحدها حيث وصلت الحرارة إلى 46,9 درجة مئوية، وفق مسؤولين عن الانتخابات في الولاية.

ومن الممكن أن يستمر فرز الأصوات في مراكز العد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 543، حيث أجريت الانتخابات حتى المساء قبل إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة الانتخابات الهندية.

وتضعف الخلافات الداخلية معارضي مودي إلى جانب القضايا الجنائية التي يقولون إنها مدفوعة سياسيا والهادفة لتحطيم أي منافس لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.

والأحد، عاد رئيس وزراء العاصمة نيودلهي أرفيند كيجريوال وهو قيادي بارز في تحالف تم تشكيله لمنافسة مودي، إلى السجن. 

واعتُقل كيجريوال (55 عاما) في مارس بعد تحقيق فساد استمر مدة طويلة، لكن أطلق سراحه لاحقا وسمح له بمواصلة حملته شرط عودته إلى السجن فور انتهاء التصويت.

وقال كيجريوال قبل تسليم نفسه "عندما تصبح السلطة ديكتاتورية، يصبح السجن مسؤولية"، متعهّدا مواصلة "الكفاح" من خلف القضبان.

ولطالما حذّر معارضو مودي ومنظمات حقوقية دولية من التهديد الذي تواجهه الديمقراطية في الهند.

وكان مركز أبحاث "فريدوم هاوس" الأميركي قال هذا العام بأن حزب "بهاراتيا جاناتا" استخدم المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين".

الحرة - وكالات الانباء

بعد قيامه بحل البرلمان وتجميد الحياة السياسية يسعى الآن الى التلاعب فى الدستور الكويتي ووضع دستور مشعل مكانة على طريقة دستور السيسى الاستبدادى فى مصر

 


مفاجآت الجنرال مشعل قائد انقلاب الكويت تتوالى: 

بعد قيامه بحل البرلمان وتجميد الحياة السياسية يسعى الآن الى التلاعب فى الدستور الكويتي ووضع دستور مشعل مكانة على طريقة دستور السيسى الاستبدادى فى مصر

مونت كارلو الدولية - فاجأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أسرة الحكم والمجتمع الكويتي باختيار الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لمنصب ولي العهد.ومنذ تولي الشيخ مشعل الإمارة في كانون الأول ديسمبر الماضي، كان الوسط السياسي يترقب النهج الذي سيتبعه في الحكم، بعدما كان ناقدا حادا لأحوال الدولة والفساد المالي والإداري، وبالأخص للعلاقة المتردية بين مجلس الأمة والحكومة.

وقد فجر الأمير مشعل أولى مفاجأته في الحادي عشر من أيار مايو الماضي، بعد خمسة أسابيع من آخر انتخابات في الرابع من نيسان أبريل الماضي، إذ حل البرلمان الجديد وأعلن تجميد الحياة البرلمانية لأربع سنوات مقبلة، ووقف العمل ببعض المواد الدستورية. بسبب هيمنة المعارضة الشعبوية على معظم البرلمانات الأخيرة.

وكان واضحا أن الأمير عقد النية على الذهاب إلى تنقيح دستور العام 1962، وهي مسألة مطروحة منذ عقود، لكن الأمراء السابقين فضلوا تجنبها لتفادي تعقيداتها، فيما يخشى جزء مهم من المجتمع أن يؤدي تعديل الدستور إلى إضعاف الديمقراطية التي تتميز بها الكويت عن سائر دول الخليج، بما تعنيه من مشاركة سياسية ونسبة عالية من حرية التعبير واستقلالية القضاء.

والواقع أن بند الاستجوابات البرلمانية التي يجيزها الدستور لأعضاء الحكومة، وبالأخص لرئيسها الذي يكون عادة من الأسرة الحاكمة، سيكون الأكثر عرضة للتعديل والتقييد، كونه تسبب بتوتر دائم للعلاقة بين البرلمان والحكم، وعكس أحيانا كثيرة صراعات بين شيوخ الأسرة.

ولا شك أن تنقيح الدستور سيشكل إعادة تأسيس للنظام الكويتي ومراجعة للعلاقة التي قام عليها بين الأسرة والمجتمع.

وقبل إعلان اختيار الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، كان متداولا أن يعينه الأمير رئيسا للجنة تنقيح الدستور، وإذ ينتمي صباح الخالد إلى فرع الحمد، فإن الأمير مشعل كسر باختياره تقليد تداول منصب الإمارة بين فرعي الأحمد وسالم.

بعد تقديم السيناتور بوب مينينديز اوراق ترشحه لإعادة انتخابه بشكل مستقل وسط محاكمة الفساد الفيدرالية ضدة لاتهامه بتلقي رشاوى من الحكومة المصرية نظير مساعدتها فى تحقيق مطامعها وتبييض استبدادها بالباطل فى الولايات المتحدة الامريكية

 

رابط تقرير الصحيفة

صحيفة ''قمة نهر باول'' الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4 يوتيو فى كولومبيا البريطانية في كندا ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

بعد تقديم السيناتور بوب مينينديز اوراق ترشحه لإعادة انتخابه بشكل مستقل وسط محاكمة الفساد الفيدرالية ضدة لاتهامه بتلقي رشاوى من الحكومة المصرية نظير مساعدتها فى تحقيق مطامعها وتبييض استبدادها بالباطل فى الولايات المتحدة الامريكية

ترينتون ، نيوجيرسي (AP) – قدم السيناتور الأمريكي بوب مينينديز ، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي الذى يُحاكم بتهم الرشوة الفيدرالية في نيويورك لاتهامه بتلقي رشاوى من الحكومة المصرية نظير مساعدتها فى تحقيق مطامعها وتبييض استبدادها بالباطل فى الولايات المتحدة الامريكية، طلبًا للترشح كمرشح مستقل لإعادة انتخابه.

وكان مينينديز (70 عاما) قال هذا العام إنه لن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للسعي لولاية رابعة، وقدم يوم امس الاثنين أوراقا إلى الولاية لبدء محاولة مستقلة في الاقتراع. وكان قد قال في السابق إن الترشح لمنصب مستقل أمر ممكن.

وردا على سؤال وهو في طريقه إلى المحكمة يوم امس الاثنين عما إذا كان يغير أحزابا سياسية، قال مينينديز بالإسبانية: "لا، الاستقلال لا يعني أنني أتغير".

في وقت لاحق من يوم امس الاثنين، أخبر مينينديز الصحفيين الذين سألوه عن مسيرته أنه فعل الكثير من أجل ولاية نيوجيرسي، خاصة أثناء الوباء وبعد العاصفة ساندي .

وأدرج مينينديز حزبه في الوثائق المرفوعة لدى الدولة باسم "مينينديز لمجلس الشيوخ".

إن المخاطر السياسية كبيرة، نظراً لسيطرة الديمقراطيين الضيقة على مجلس الشيوخ، حيث تكون ولاية نيوجيرسي عادة في أيدي الديمقراطيين. ومن غير الواضح مقدار الدعم الذي يمكن أن يستمده مينينديز من النائب الأمريكي آندي كيم، الذي يتمتع بوضع ملائم للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، التي تنتهي يوم الثلاثاء. ولم يفز الحزب الجمهوري بانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في الولاية منذ عام 1972.

وقال كيم، وهو عضو في الكونجرس عن الدائرة الثالثة لثلاث فترات، إن مينينديز كان يترشح لنفسه، وليس للجمهور.

وقال كيم: "لقد سئم الأمريكيون من السياسيين الذين يضعون مصلحتهم الشخصية قبل ما هو مناسب للبلاد".

واتهم المدعون الفيدراليون في نيويورك مينينديز وزوجته نادين وثلاثة من شركائه التجاريين العام الماضي بإدارة مخطط وعد فيه مينينديز باستخدام مكتبه لمساعدة رجال الأعمال مقابل رشاوى من الحكومة المصرية عبارة عن سبائك الذهب والنقود ودفع الرهن العقاري على منزله. منزل الزوجة وسيارة فاخرة. ودفع منديز واثنان من شركائه التجاريين ببراءتهم. واعترف ثالث بالذنب ووافق على الإدلاء بشهادته.

وفي المحكمة، قال ممثلو الادعاء إن مينينديز سعى إلى بيع مكتبه لإثراء نفسه، ومساعدة شريكه التجاري وائل حنا في الحصول على احتكار مربح للتصديق على صادرات اللحوم إلى مصر باعتبارها متوافقة مع المبادئ التوجيهية الإسلامية، ومساعدة فريد دعيبس في استثمارات مرتبطة بعضو قطري. العائلة الملكية.

ونفى مينينديز وجود أي مخطط فاسد. وقال محاموه إن سلوكه يشكل ممارسة للدبلوماسية والعمل نيابة عن الناخبين. وكانت سبائك الذهب مملوكة لزوجته ، وكانت الأموال النقدية الموجودة حول منزله عادة قديمة ناجمة عن هروب والديه من كوبا الشيوعية، وفقًا لمحاميه.

ويحاكم دعيبس وحنا إلى جانب مينينديز. وقالت السيناتور إن نادين مينينديز تخضع للعلاج من سرطان الثدي ، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتها في وقت لاحق من هذا الصيف.

شغل مينينديز مناصب منتخبة طوال معظم حياته، حيث حصل على عضوية مجلس إدارة يونيون سيتي بولاية نيوجيرسي بعد عامين فقط من تخرجه من المدرسة الثانوية. ومنذ ذلك الحين، تم انتخابه لمنصب في الهيئة التشريعية، كممثل للولايات المتحدة وفي عام 2006 كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.

لقد نجا سياسيًا بعد محاكمة فيدرالية أخرى - تلك المرة في نيوجيرسي بتهمة استخدام مكتبه لمساعدة صديق في الاحتيال على برنامج Medicare - في عام 2017. وانتهت المحاكمة بوصول هيئة المحلفين إلى طريق مسدود، ورفض المدعون إجراء محاكمة أخرى. في عام 2018، وبدعم من المؤسسة الديمقراطية في الولاية، فاز مينينديز بإعادة انتخابه.

لكن حظوظه السياسية انقلبت بعد لائحة الاتهام يتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية في سبتمبر/أيلول 2023 عندما دعا حلفاؤه في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك الحاكم فيل مورفي، وفي مجلس الشيوخ، إلى استقالته.

وتعهد مينينديز بالتغلب على التهم الموجهة إليه، ووعد بالاستمرار كما حدث في المرة السابقة. لكن مينينديز لم يظهر على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء. من خلال التقديم كمستقل، فهو يهدف إلى شهر نوفمبر بدلاً من ذلك.

وقد حظي المرشحان الجمهوريان، كيرتس باشاو وكريستين سيرانو غلاسنر، بأكبر قدر من الاهتمام. وقد حصل باشاو، وهو مطور فنادق في جنوب نيوجيرسي، على دعم كبير من حزب المقاطعة، في حين حصل سيرانو غلاسنر على تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال السيناتور ستيف داينز، رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري، إن قرار مينينديز "يجعل هذا السباق أكثر إثارة للاهتمام بعض الشيء".

وقال الديمقراطيون إنهم واثقون من أن حزبهم سيحتفظ بالسيطرة على المقعد.

ولم يكن السناتور غاري بيترز، رئيس لجنة الحملة الانتخابية لعضوية مجلس الشيوخ الديمقراطي، قد سمع بقرار مينينديز عندما سأله أحد المراسلين عن التأثير الذي قد يخلفه هذا القرار على السباق: "سوف نفوز. سوف نفوز". سيفوز الديمقراطي».

ساهم في كتابة هذا التقرير كاتبا وكالة أسوشيتد برس لاري نيوميستر في نيويورك وكيفن فريكينج في واشنطن. بالإضافة الى مايك كاتاليني، فى وكالة أسوشيتد برس

الاثنين، 3 يونيو 2024

جنح المطرية تؤيد اليوم الاثنين الحكم ضد محمد أبو الديار لتستكمل سلسلة حبس أحمد الطنطاوي ومؤيديه

 


جنح المطرية تؤيد اليوم الاثنين الحكم ضد محمد أبو الديار لتستكمل سلسلة حبس أحمد الطنطاوي ومؤيديه

رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية اليوم، 3 يونيو، طلب المعارضة الاستئنافية المقدم من المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للسياسي المعارض أحمد الطنطاوي، ضد الحكم الصادر في جلستها الفائتة بتأييد حبسه لمدة سنة في القضية المستأنفة رقم 2094 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "توكيلات أحمد الطنطاوي".

في تلك القضية، وجهت المحكمة للسياسي المعارض الذي سعى للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المجراة في ديسمبر 2023 ومدير حملته (أبو الديار)، تهمتي الاشتراك بطريق التحريض  والاتفاق والإمداد، لـ 21 آخرين من أنصار المرشح، بإحدى أوراق العملية الانتخابية. فيما اتهمت مؤيدي المرشح بتداول نموذج إثبات الترشيح (نموذج 4) من دون إذن السلطات المختصة.

وحضر ممثلون لنقابة المحامين جلسة اليوم مع أبو الديار، وطالبوا المحكمة بعدة طلبات منها مناقشة مُحرِّر محضر التحريات، أحمد محمد مجدي، العميد بقطاع الأمن الوطني، وسؤال المتهمين بالقضية ومناقشتهم، والتصريح بضم طلبات المحامي محمد أبو الديار التي تقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته محاميًا ووكيلًا عن حملة المرشح المحتمل - وقتها- لانتخابات الرئاسة، أحمد الطنطاوي. هذه الطلبات رفضتها المحكمة جميعها، كما رفضت الاستماع إلى الشهود وأصدرت قرارها بتأييد حكم الحبس وألقي القبض على أبو الديار من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم وسط اعتراضات الحضور ومنهم ممثلي نقابة المحامين.

وتقدم محمد أبو الديار وممثله القانوني بطلب المعارضة الاستئنافية عقب تأييد استئناف جنح المطرية للحكم الصادر ضده في غيابه، خلال الجلسة الماضية، التي أعقبها قيام إدارة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه من منزله، ما اضطره لطلب المعارضة الاستئنافية للإفراج عنه، وهو الطلب الذي نظرته المحكمة اليوم. 

وبدأت المحكمة نظر القضية بمجرد إعلان الطنطاوي انسحابه من السباق الرئاسي في نوفمبر الماضي احتجاجًا على الانتهاكات البالغة التي واجهتها حملته وأنصاره.  ففي 7 نوفمبر 2023 

أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) للمحاكمة. وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوى ومدير حملته بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين (من 3 ال23) بإحدى أوراق العملية الانتخابية، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون إذن السلطة المختصة. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. 

واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والذي كان متاحًا ومنشورًا على عدد من المواقع الخبرية - من دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد، ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري في الوقائع الموثقة السابق الإشارة إليها.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف التنكيل الممنهج ضد الطنطاوي وأنصاره والإفراج عن كافة المحبوسين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية واتهامات مضمونها تجريم المشاركة الفعالة في المجال السياسي. كما تطالب بالإفراج الفوري عن باقي المقبوض عليهم من المتطوعين في حملة طنطاوي الانتخابية - وعددهم 194 شخصًا لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا أمن دولة متفرقة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

https://eipr.org/press/2024/06/%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87

بينما يواجه المحاكمة بتهم الرشوة الفيدرالية لاتهامه بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية ... السيناتور بوب مينينديز يقدم طلب رسمي لإعادة انتخابه كمستقل

 

رابط تقرير الشبكة الامريكية

شبكة إن بي سي نيوز الامريكية منذ قليل مساء اليوم الاثنين 3 يونيو ''مرفق الرابط''

بينما يواجه المحاكمة بتهم الرشوة الفيدرالية لاتهامه بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية ... السيناتور بوب مينينديز يقدم طلب رسمي لإعادة انتخابه كمستقل

قام السيناتور بوب مينينديز بتقديم طلب رسمي لإعادة انتخابه كمستقل ويأتي دخول مينينديز رسميًا في السباق بينما يواجه المحاكمة بتهم الرشوة الفيدرالية لاتهامه بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية وقبل يوم واحد من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لشغل مقعده في مجلس الشيوخ في نيوجيرسي، وفقًا لمصدرين على علم مباشر بخططه.

وكانت شبكة إن بي سي نيوز قد ذكرت سابقًا أن السيناتور الذي أمضى ثلاث فترات في مجلس الشيوخ قد جمع ما يكفي من التوقيعات للترشح كمستقل لفترة ولاية أخرى في مجلس الشيوخ حيث يواجه محاكمة بتهم الرشوة الفيدرالية. ويأتي تقديمه قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته الولاية للمرشحين المستقلين ويسمح له بجمع عدد أقل من التوقيعات والاستمرار في الوصول إلى بطاقة الاقتراع؛ الموعد النهائي للترشح كديمقراطي قد مضى منذ فترة طويلة.

ذكرت صحيفة نيوجيرسي غلوب لأول مرة أن مينينديز يعتزم تقديم ملف يوم الاثنين.

كما يسمح قرار مينينديز بالترشح لإعادة انتخابه بمواصلة جمع وإنفاق أموال الحملة على الرسوم القانونية وسط محاكمة الفساد المستمرة. ونفى مينينديز ارتكاب أي مخالفات ودفع بأنه غير مذنب.

ويأتي تقديم مينينديز أيضًا عشية الانتخابات التمهيدية في الولاية، حيث يعتبر النائب آندي كيم هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الديمقراطي لمقعده. وحذر كيم في السابق من أن ترشح مينينديز كمستقل قد يضع الدولة الزرقاء في موقف صعب في نوفمبر.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، يواجه النائب الديمقراطي روب مينينديز، نجل السيناتور، سباقًا تنافسيًا في المنطقة الثامنة ضد عمدة هوبوكين رافي بهالا.

أطلقت مجموعة خارجية مؤيدة لبهالا تسمى America's Promise PAC إعلانًا تلفزيونيًا يربط روب مينينديز بمحاكمة والده، حيث يقول الراوي: "يقولون إن التفاحة لا تسقط بعيدًا عن الشجرة. وأضاف لاحقًا أن عضو الكونجرس "فاسد حتى النخاع". لذا فلا عجب أن يدافع روب مينينديز عن فساد والده". (لم يتم اتهام روب مينينديز بأي مخالفات).

فوز امراة برئاسة المكسيك لاول مرة

 


فوز امراة برئاسة المكسيك لاول مرة

حققت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك، كلاوديا شينباوم، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفق النتائج الأولى الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

وحصلت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا 58 إلى 60 بالمئة من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي يقدر أنها حصلت على 26 إلى 28 بالمئة من الأصوات، في الاقتراع الذي يقام بدورة واحدة، وفق تصريحات رئيسة المعهد، غوادلوبيه تاداي.

وحصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على 9 إلى 10 بالمئة من الأصوات.

وتخللت أعمال عنف الانتخابات في المكسيك، حيث دعي 98,3 مليون ناخب مُسجل، الأحد، لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد الذي يقوضه عنف عصابات المخدرات، وحيث تسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يوميا.

"الانتخابات الأكثر عنفا"

وقُتل شخصان في هجومين على مركزَي تصويت، الأحد، خلال هذا الاقتراع. ووقع الهجومان في منطقتين بولاية بويبلا وسط البلاد، وفق مصدر أمني محلي.

وسبق أن قُتل مرشح للانتخابات المحلية في الولاية نفسها الجمعة.

وقُتل مرشح آخر ليلا قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، حسب النيابة.

واغتيل 25 مرشحا على الأقل خلال الحملة الانتخابية، حسب تعداد لوكالة فرانس برس حتى السبت.

وفي العاصمة، أدلت المرشحتان والمرشح الأقل حظوظا خورخي ألفاريز ماينز، بأصواتهم صباحا.

وقالت مرشحة المعارضة، السيناتور السابقة من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز: "اخرجوا بلا خوف" للتصويت، بينما كانت تنتظر طويلا تحت شمس حارقة للإدلاء بصوتها.

وأضافت: "نعلم أنه لن تُقام مراكز اقتراع في بعض أجزاء تشياباس، وأنا آسفة جدا لذلك. لقد كانت هذه الانتخابات الأكثر عنفا في تاريخ بلادنا، لكنها تمثل أيضا فرصة هائلة لإبقاء الديمقراطية حية". وتابعت "أعتقد أن هناك مشاركة كبيرة".

"يوم تاريخي"

وقالت شينباوم بعد التصويت في جنوب العاصمة: "إنه يوم تاريخي. أشعر بسعادة بالغة".

,خلال 3 أشهر من الحملات الانتخابية، كانت رئيسة بلدية العاصمة السابقة، مرشحة حركة التجديد الوطني (مورينا)، تتقدم بانتظام على منافستها من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، بمتوسط 17 نقطة.

وكشفت شينباوم أنها لم تصوت لنفسها في الانتخابات الرئاسية، بل لواحدة من رواد اليسار المكسيكي إيفيجينيا مارتينيز (93 عاما) تقديرا لنضالها. واختتمت شينباوم كلامها قائلة: "تحيا الديمقراطية".

يذكر أنه في المكسيك، حيث سُجّل 98,3 مليون شخص في اللوائح الانتخابية وفقا للمعهد الانتخابي الوطني، توفر أوراق الاقتراع صندوقاً فارغاً يسمح للناس بالتصويت لمرشحين غير مسجلين.

"زمن النساء"

أما المرشح الثالث ماينز (38 عاما) فقد اصطحب ابنه الصغير إلى حجرة التصويت. وأعلن ممثل حركة المواطنين بعد التصويت أن "ديمقراطيتنا غير كاملة (...) لكننا تقدمنا للأمام".

ومن كانكون (جنوب شرق) إلى مكسيكو، بدأت الطوابير تتشكل بمجرد فتح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (14,00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش في مكسيكو).

وقالت الخبيرة السياسية آنا هيرنانديز (28 عاما)، من أمام أحد المراكز في العاصمة: "أعتقد أنها ستكون (انتخابات) تاريخية من حيث المشاركة".

وأكدت كليمنسيا هيرنانديز، وهي ربة منزل تبلغ 55 عاماً، أنها ستصوّت لشينباوم.

وقالت: "إن تولي امرأة الرئاسة سيمثل تحولاً، ولنأمل بأنها ستفعل المزيد من أجل هذا البلد.. هنا العنف ضد المرأة موجود بنسبة 100 بالمئة".

ورأت يونيس كارلوس، وهي متقاعدة تبلغ 70 عاما، بينما كانت تنتظر للإدلاء بصوتها في منطقة بولانكو السكنية، أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "رئيس سيئ جدا، أولا لأنه تسبب في تقسيمنا". وتابعت: "صوتي لصالح الديمقراطية ولسوتشيتل غالفيز".

إضافة إلى الانتخابات الرئاسية، دُعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكّام في 9 من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديات. وفي المجموع، تشمل الانتخابات 20 ألف مقعد.

وقالت شينباوم المدعومة بشعبية الرئيس المنتهية ولايته: "سندخل التاريخ"، خلال تجمع اختتمت فيه حملتها الانتخابية في مكسيكو، الأربعاء.

وأضافت مخاطبة المكسيكيات اللواتي ينددن بهيمنة مجتمع ذكوري: "إنه زمن النساء والتغيير. ذلك يعني العيش من دون خوف والتحرر من العنف".

وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنه في كل يوم، يُقتل ما معدله 9 إلى 10 نساء في المكسيك.

من جانبها، تندد غالفيز، وهي من عائلة متواضعة ووالدها من السكان الأصليين ورئيسة شركة، بفشل السياسة الأمنية للحكومة المنتهية ولايتها، متحدثة عن "مقتل 186 ألف شخص وفقدان 50 ألفا" منذ 2018.

فرانس برس

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم بة مصر

5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر تهربت من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 21 سنة

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية في إقراره على مدار 21 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى السابق ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 11 سنة تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 21 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 21 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى