الثلاثاء، 18 يونيو 2024

مينينديز عمل على تأمين المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر على الرغم من مخاوف الكونجرس بشأن تردي سجل حقوق الإنسان في مصر.

 

رابط تقرير  صحيفة  واشنطن بوست الامريكية 

نص تقرير صحيفة  واشنطن بوست الامريكية المنشور مساء اليوم الثلاثاء 18 يونيو ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

خمس لحظات لا تنسى في محاكمة الفساد لبوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى سبائك ذهب واموال وسيارات من الحكومة المصرية خلال تولية منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى

مينينديز عمل على تأمين المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر على الرغم من مخاوف الكونجرس بشأن تردي سجل حقوق الإنسان في مصر.

وقف أكثر من اثني عشر من شهود الادعاء في محاكمة الفساد التي يواجهها السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية، وشهدوا حول سبائك الذهب في منزله، والمحادثات الصامتة حول المشروبات والسيجار، والقضايا غير العادية المتعلقة بالحيوانات الأليفة التي كان الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي يضغط عليها في محادثاته مع المذهولين. المسؤولون الحكوميون.

وقد وصف محامو الدفاع مينينديز بأنه زوج محب ولكن غير مقصود، حيث قامت زوجته نادين مينينديز (الأرسلانية السابقة) بجمع الهدايا سراً من العديد من الرجال الذين سعوا للحصول على سلطة المشرع ونفوذه. ومن المقرر محاكمتها في وقت لاحق من هذا العام.

ورسم شهود الادعاء صورة مختلفة، حيث كان مينينديز (70 عاما) مشاركا ماهرا في المخطط وتواصل مباشرة مع رجال الأعمال الثلاثة في نيوجيرسي المتهمين برشوته.

بدأ المدعون الفيدراليون في مانهاتن في إنهاء عرضهم أمام هيئة المحلفين، ومن المتوقع أن يستأنفوا قضيتهم الأسبوع المقبل. فيما يلي خمس لحظات لفتت انتباه قاعة المحكمة خلال الأسابيع الخمسة للمحاكمة حتى الآن. من المرجح أن تظل جميعها عالقة في أذهان المحلفين بمجرد أن يبدأوا مداولاتهم.

كان الشاهد الافتتاحي للحكومة هو العميل الذي قاد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي نفذ أوامر التفتيش في منزل مينينديز في عام 2022. وكان لديه الدعائم.

أحضر أرسطوتيليس كوجيميتروس بعض السبائك وأكوام النقود الموجودة في عدة غرف. شعر المحلفون بوزن الذهب أثناء مرورهم حول القضبان. وارتدى كوجيميتروس قفازات داكنة وفتح حقيبة برباط محشوة بمبلغ 100 ألف دولار وعرضها ببطء كما لو كانت جائزة عرض لعبة.

عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على الكثير من الأموال المحشوة في السترات والصناديق والحقائب والأظرف والأحذية - أكثر من 486 ألف دولار، إجمالاً - مما أدى إلى استدعاء التعزيزات، حسبما شهد كوجيميتروس . وأضاف أن عميلين آخرين وصلا سريعاً ومعهما آلات عد النقود.

شهد فاحص بصمات الأصابع التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لاحقًا أن مظروفًا مليئًا بالنقود تم الاستيلاء عليه من خزنة في خزانة نادين مينينديز يحمل مجموعتين من بصمات الأصابع: بصمات السيناتور وبصمات المطور العقاري في نيوجيرسي فريد دعيبس، وهو الآن متهم مشارك في المحاكمة.

وقال شهود عيان إنه تم العثور على هذا المظروف في نفس الخزنة التي تحتوي على عشرات من سبائك الذهب.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الزراعة الأمريكية لهيئة المحلفين إنه تلقى عشرات المكالمات الهاتفية من أعضاء في الكونجرس خلال فترة ولايته الحكومية. لكنه أضاف أن واحدة فقط من تلك المكالمات تضمنت طلبا قد يضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.

وروى تيد ماكيني، وكيل وزارة التجارة والشؤون الزراعية الخارجية في إدارة ترامب، محادثة هاتفية “مقتضبة” عام 2019 مع مينينديز حول تحول رئيسي في سوق صادرات كبد لحوم البقر إلى مصر.

وقال ماكيني إن السيناتور ذكر مقالًا إخباريًا من إحدى وسائل الإعلام المصرية. واستند ذلك إلى تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي أثار مخاوف بشأن قرار مصر بإلغاء ترخيص العديد من الشركات الأمريكية التي تصدق صادرات لحوم البقر إلى البلاد على أنها حلال. واستبدلتهم الحكومة المصرية بشركة واحدة في نيوجيرسي، وهي شركة IS EG Halal Certified Inc.، التي كانت جديدة في هذه الصناعة.

وشهد ماكيني قائلاً: "شعرت أنه من المؤكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تتضرر".

ويؤكد ممثلو الادعاء أن المصريين كانوا يكافئون مالك IS EG Halal، وائل "ويل" حنا، باحتكار مقابل وصوله إلى مينينديز ومساعدة المشرع في تأمين المساعدات العسكرية الأمريكية على الرغم من مخاوف الكونجرس بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر. ويزعمون أيضًا أن مينينديز كان يستفيد بشكل غير مباشر، حيث قامت هانا، وهي متهمة أخرى في المحاكمة، بسداد دفعة على الرهن العقاري لأرسلانيان ومنحها وظيفة بدون حضور أو حضور منخفض.

وصدر المنتجون الأمريكيون نحو 56 مليون دولار من كبد البقر المجمد إلى مصر في عام 2018. وقال ماكيني إن التحول الكبير في صناعة شهادات الحلال من شأنه أن يوقف الصادرات، مما يضر بالمنتجين الأمريكيين. ولكن عندما حاول مناقشة ديناميكيات التجارة مع مينينديز، لم يكن لدى المشرع أي شيء من ذلك، كما يتذكر ماكيني.

قال ماكيني في شهادته: “لن أنسى أبدًا الكلمات – توقف عن التدخل في دائرتي الانتخابية”.

وسكب مينينديز النبيذ خلال عشاء عام 2019 في مطعم مورتون للحوم في واشنطن، وفقًا لصور التقطها زوجان جالسان على طاولة قريبة.

لقد كانوا متخصصين سريين من مكتب التحقيقات الفيدرالي، يرتدون ملابس كاملة وتم إرسالهم لمراقبة حفلة السيناتور في فناء المطعم. وشهد موظف آخر في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه انتظر في سيارة قريبة والتقط صورًا ومقاطع فيديو أثناء خروج الحفلة.

كان فريق المراقبة يتتبع وائل حنا وكبير الجاسوسين المصريين في واشنطن، الجنرال أحمد حلمي، عندما ظهر مينينديز وصديقته آنذاك في مطعم اللحوم الراقي. ومع تدفق المشروبات، أصبح من الأسهل قليلاً تمييز محادثة تلك الطاولة، كما قال المتخصص السري تيري ويليامز طومسون.

وقالت: "كانوا يأكلون، ويتحدثون، ويضحكون، ويدخنون".

"ماذا، إن وجدت، هل سمعت المرأة الجالسة على الطاولة تسأل؟" تساءلت مساعدة المدعي العام الأمريكي لارا بومرانتز.

"لقد سألت: ماذا يمكن أن يفعل لك حب حياتي؟" وشهدت ويليامز طومسون، مضيفة أنها لم تستطع فهم ما قيل قبل أو بعد هذه الملاحظة مباشرة.

ووصف محامي الدفاع آدم في مينينديز بأنه شخص منتظم للغاية في مطعم مورتون، وقال إنه "لا يوجد شيء غير عادي أو غير عادي" في تناول العشاء هناك مع دبلوماسي. وقال: "عميلنا موجود في نفس المطعم وعلى نفس الطاولة 250 ليلة في السنة".

مدير النقل بالشاحنات والتأمين في نيوجيرسي هو الشاهد الوحيد المتوقع أن يشهد بأن مينينديز وزوجته وافقا على صفقة فاسدة. وقدم خوسيه أوريبي وصفاً واضحاً لمواجهاته مع السيناتور، وفي مرحلة ما أخبر هيئة المحلفين عن "جرس صغير" قال إن مينينديز يستخدمه لاستدعاء الناس.

وقال أوريبي، الذي أقر بأنه مذنب في العديد من الجرائم الحكومية والفدرالية بما في ذلك الاحتيال في مجال التأمين والتهرب الضريبي، إن الجزء الخاص به من الصفقة كان تمويل سيارة مرسيدس بنز جديدة قابلة للتحويل لأرسلانيان. وفي المقابل، قال أوريبي إنه طلب من مينينديز استخدام نفوذه "لإيقاف وقتل" التحقيقات الجنائية التي يجريها مكتب المدعي العام في نيوجيرسي بشأن العديد من المقربين.

وباعتباره شاهداً نجمياً في قضية الادعاء، فمن المؤكد أن مصداقية أوريبي أو افتقاره إليها سوف تشكل سؤالاً مركزياً بالنسبة لهيئة المحلفين. قضى محامو هانا ومينينديز ساعات في مواجهته بجرائمه السابقة وخداعه المعترف به.

وقال ممثلو الادعاء إن ذكريات الشاهد التفصيلية مدعومة برسائل نصية لم يرها. وصف أوريبي لقاء سبتمبر 2019 مع مينينديز في الفناء الخلفي لمنزل أرسلانيان إنجلوود كليفس. يتذكر أوريبي أنه عندما احتاجوا إلى شيء للكتابة عليه، استدعى السيناتور أرسلانيان بجرس.

وقال أوريبي: "لقد صرخ..."حبيبي"، وكان هناك جرس، جرس صغير على تلك الطاولة، ثم قرع الجرس".

كيف وصل الجرس إلى هناك؟ هل كان هناك عندما وصل أوريبي؟ كيف كان حجمه؟

"هل هي أكبر من قبضتي أم أصغر؟" سأل الرسوم أوريبي وهو يرفع قبضته.

فأجاب أوريبي: "لا أستطيع أن أرى حجم قبضة يدك".

"لماذا لا ترفع قبضتك وتقول لي؟" قال الرسوم.

واستدعى ممثلو الادعاء في وقت لاحق مساعدة قانونية وطلبوا منها قراءة نص أرسله أرسلانيان لدعيبس قبل شهر تقريبا من الاجتماع الذي وصفه أوريبي.

“عيد ميلاد سعيد يا فريد. لقد مر يومان وأنا أبحث عن الجرس المثالي. لم أجده بعد، لكنني سأفعل.

مينينديز متهم بمحاولة تعطيل التحقيقات الجنائية في نيوجيرسي على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي. في اليوم التالي للقاء الجرس الصغير في الفناء، التقى مينينديز بالمدعي العام لولاية نيوجيرسي، جوربير إس. جريوال ، الذي شهد بأنه قطع السيناتور على الفور عندما سمع أنه يريد مناقشة تحقيق مفتوح يتعلق بسائقي الشاحنات من أصل إسباني.

"لم أكن أعرف هذه القضية. قال جريوال: "لم أرغب في معرفة القضية". "أردت فقط أن أنتقل من المحادثة. لم يكن هذا شيئًا أشعر بالارتياح للتحدث معه عنه.

يتذكر جريوال أنه بعد ذلك، علق أحد كبار النواب الذي كان معه في الغرفة ومعه مينينديز قائلاً: "لقد كان هذا مقززًا".

وقال مدع عام آخر رفيع المستوى، وهو المدعي العام الأمريكي فيليب سيلينجر ، لهيئة المحلفين إنه كان صديق السيناتور في لعبة الجولف وقام منذ فترة طويلة بجمع التبرعات لحملاته. لكن قضية ضد دعيبس ظهرت بينهما.

وقال إنه تم طرح الأمر لأول مرة في اجتماع في ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث كان سيلينجر يخضع للتدقيق في منصب المدعي العام.

"ذكر السيناتور مينينديز أن فريد دعيبس كان لديه قضية أمام مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، وكان السيناتور مينينديز يعتقد أنه كان يُعامل - هو، السيد دعيبس - كان يُعامل بشكل غير عادل، وكان السيناتور مينينديز يأمل أنه إذا أصبحت محاميًا أمريكيًا، فسوف أتمكن من ذلك". وقال سيلينجر: "سوف ننظر في الأمر بعناية".

قرر مسؤولو وزارة العدل بعد وقت قصير من تولي سيلينجر منصبه في أواخر عام 2021 أنه لا يمكن أن يكون له أي دور في هذه القضية. وفي الممارسة الخاصة، كان سيلينجر يمثل عميلاً كانت مصالحه "تتعارض" مع مصالح دعيبس.

ويبدو أن ذلك أدى إلى توتر علاقته مع مينينديز، وفقًا لشهادة سيلينجر. وشهد أنه عندما اتصل لدعوة المشرع للتحدث في حفل تنصيبه في عام 2022، شعر بالبرودة.

فيديو .. جريمة مروعة فى العراق.. مصري يقتل 4 مصريين في البصرة ويقطع جثثهم

فيديو .. جريمة مروعة فى العراق.. مصري يقتل 4 مصريين في البصرة ويقطع جثثهم
في جريمة مروعة هزت الشارع العراقي، أقدم مواطن مصري مقيم في العراق على قتل 4 مصريين في مدينة البصرة جنوب البلاد.
 وألقت شرطة البصرة القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة مصريين آخرين وقطع جثثهم وألقاها في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط.
وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان إنها تلقت بلاغا عن "العثور على أجزاء جثث مقطعة في المكبين المذكورين".
وأوضحت الشرطة أنها عثرت بعد البلاغ "على أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر".
وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين، بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة".
وأضافت الشرطة أنهم "كانوا يزاولون عملهم في دور قيد الإنشاء".
وتابعت أنه "بعد البحث والتقصي، تم التوصل إلى الجاني، وهو مصري الجنسية وتم إلقاء القبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد".
ولفت البيان إلى أن المتهم اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة.



 

من المتوقع أن تستأنف محاكمة الفساد الفيدرالية لقضية رشوة الحكومة المصرية السناتور بوب مينينديز اليوم الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب إصابة المتهم الرابع بفيروس كورونا.

 شبكة ''أخبار 12 نيويورك'' الامريكية  ''مرفق رابط صحيفة الشبكة''

رابط صحيفة شبكة ''أخبار 12 نيويورك''

من المتوقع أن تستأنف محاكمة الفساد الفيدرالية لقضية رشوة الحكومة المصرية السناتور بوب مينينديز اليوم الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب إصابة المتهم الرابع بفيروس كورونا.

من المتوقع أن تستأنف محاكمة الفساد الفيدرالية لقضية رشوة الحكومة المصرية السناتور بوب مينينديز اليوم الثلاثاء بعد تأجيلها بسبب إصابة احد المتهمين بفيروس كورونا.

وكان من المتوقع أن تستأنف القضية يوم امس الاثنين في المحكمة الفيدرالية في نيويورك – لكن القضية لا تزال معلقة حتى يتعافى أحد المتهمين من المرض وهو المتهم الرابع المشتبه بإصابته بفيروس كورونا. وهذا هو اليوم الثالث الذي يتم فيه تأجيل المحاكمة.

وفي الأسبوع الماضي، تولى خوسيه أوريبي، شاهد الادعاء الرئيسي، الوقوف أمامه. واعترف أوريبي برشوة مينينديز وزوجة السيناتور نادين مينينديز.

شهد المحامي الأمريكي فيليب ر.سيلينجر في 12 يونيو/حزيران أن مينينديز سعى لمناقشة محاكمة أحد مطوري العقارات في نيوجيرسي معه قبل أن يوصيه بالمنصب بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ونفى السيناتور ارتكاب أي مخالفات.

الاثنين، 17 يونيو 2024

مشروع قانون قمعى واستبدادى جديد للسيسى ضد حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة "تنظيم" عمل الإعلام الرقمي الذى يشمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية

 

الرابط

كفاكم تكميم وقمع واستبداد للشعب المصرى ياعالم يا غجر ...  حتى فى العيد

تحت ذريعة مسمى "تنظيم" التى اتخذها السيسى حجة فى إصدار سيل من قوانين القمع والاستبداد فى مصر

مشروع قانون قمعى واستبدادى جديد للسيسى ضد حرية الرأي والتعبير تحت ذريعة  "تنظيم" عمل الإعلام الرقمي الذى يشمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية

لوّح المجلس الأعلى للإعلام في مصر، بحجب المنصات الرقمية والفضائية العاملة في البلاد، حال لم تقم بـ"توفيق أوضاعها"، معلنا عن فترة سماح مدتها 3 شهور، وذلك في خطوة اعتبرها البعض مدخلا لتقييد حرية التعبير، بينما عدّها آخرون في سياق تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية. 

وكان المجلس استدعى، الثلاثاء، الممثل القانوني لمنصة "برايم فيديو"، التابعة لشركة أمازون بعد رصد محتوى وصف بأنه "لا يتناسب والقيم الدينية" للمجتمعين المصري والعربي.

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة تتولى تنظيم شؤؤن الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها في مصر.

وأخطر المجلس جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

ويرى مدير تحرير صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية أشرف أبو الهول، أن المجلس الأعلى للإعلام في مصر، أصدر منذ تأسيسه قبل 6 سنوات، لائحة لتنظيم عمل المنصات الرقمية، لكن لم يتم تنفيذ اللائحة بالشكل المطلوب"

وقال أبو الهول لموقع الحرة إن "المجلس ظل يعمل بوتيرة بطيئة، مما وضعه في دائرة الانتقادات، خاصة مع تزايد المخالفات التي تقع فيها بعض المواقع والمنصات الرقمية".

وربط مدير تحرير صحيفة "الأهرام" بين تحركات المجلس الحالية وبين اقتراب الموعد المحدد لاختيار قيادة جديدة له خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن "المجلس بدأ ينشط مرة أخرى، وطلب من المواقع أن تقدم الأوراق والشروط الخاصة بالتأسيس".

ولفت إلى أن المجلس طالب المواقع والمنصات الرقمية أن تدفع أموالا أشبه بالتأمين، تضمن حصول العاملين على راتب لفترة محددة، حال توقف الموقع، على أن يتولى المجلس توفير معاشات ورواتب للعاملين لبعض الوقت.

وحسب بيان المجلس الأعلى، المنشور على حسابه على فيسبوك، فقد بادرت بعض المنصات بالتقدم لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص.

بينما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، مما دعا المجلس إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)  لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، "خلال ثلاثة أشهر" من تاريخه.

بدروه، يرى الخبير في المنصات الرقمية، أحمد الشيخ، أن "هناك حاجة فعلية لتنظيم عمل المواقع والمنصات الرقمية في مصر"، مشيرا إلى أن "هناك خطرا يقع على المتلقي من بعض تلك المنصات".

وسرد الشيخ لموقع الحرة تجربة بحثية نفذها بخصوص تأثير خوارزميات محركات البحث، مثل غوغل، وكذلك بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك.

وقال إنه خلص إلى أن "بعض الخوارزميات تشجع على الانتحار للمتحدثين باللغة العربية، وتكافحه للمتحدثين باللغة الإنجليزية".

وأشار إلى أن معظم الدول الغربية تنفذ أبحاثا وتفرض غرمات على كل من يعرّض سلامة المتلقي للخطر، وهو ما لا تحرص عليه كثير من الدول العربية.

وأشار الخبير في المنصات الرقمية إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل منصة إكس "تويتر سابقا" تتصالح مع المواد الإباحية، الأمر الذي تقابله كثير من الدول الغربية بالضغط، حتى لا تصل تلك المحتويات إلى الأطفال، في حين لا يوجد مثل ذلك الضغط في كثير من الدول العربية.

وأضاف "هناك حاجة لوضع ضوابط لحماية المتلقي من مخاطر الانتحار وخطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المخاطر".

وفي مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس اليوتيوبر المصري، شريف جابر، 5 سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

وبحسب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مدينة الإسماعلية، شمال شرقي البلاد، فإن فيديوهات جابر احتوت على تطاول على الذات الإلهية، وسخرية من الدين الإسلامي، وهو ما يجرمه الدستور والقانون في مصر وفقا لنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.

وطبقا للمادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

لكن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي، يرى أن "الحملة التي ينفذها المجلس الأعلى للإعلام المصري تهدف بدرجة أساسية إلى السيطرة على المنصات الرقمية، وليس لتنظيم تلك المنصات".

وقال لموقع الحرة، إن "الهدف من تحركات المجلس مرتبط بالتوجهات السياسية، ولا تنطلق من اعتبارات مهنية، إذ درجت الحكومة المصرية على التضييق على الإعلام الرقمي من خلال الحجب، ومن خلال الملاحقة القضائية، وخاصة المنصات التي تصنفها بأنها تنتهج خطا تحريريا معارضا".

وأشار إلى أن "الملاحقات القضائية تتم أحيانا دون أن تثبت في حق المستهدفين بالملاحقة أي اتهامات، لا سياسية ولا مهنية".

ويشير أبو الهول إلى أن العديد من المواقع والمنصات الرقمية تقع في كثير من المشكلات المتعلقة بالمهنية، بما في ذلك حالات التشهير وعدم احترام خصوصية الآخرين.

ويتفق أبو الهول مع الشيخ بخصوص وجود ضرورة لتنظيم عمل تلك المنصات، لكنه ألقى بجزء من اللائمة على المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أن المجلس "غير منتظم ويعمل بشكل عشوائي".

وأشار إلى أن "المجلس يعمل بشكل بطئ، ويتحرك عندما تحدث مخالفات من تلك المنصات الرقمية، وتُثار في الرأي العام، بدلا من أن يتحرك ويعمل بالسرعة الكافية لمتابعة ما تنشره وتبثه تلك المنصات".

وتزامنت تحركات المجلس الأعلى للإعلام مع حملة مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد النظام المصري، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية الضائقة المعيشية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، مشاركة منشورات وتغريدات سابقة للسيسي، تضمنت وعودا بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، مشيرين إلى أن تلك الوعود لم تتحقق.

واستبعد الشيخ وجود رابط بين الحملة وتحركات المجلس، "لأن تنظيم المنصات الرقمية هاجس قديم بالنسبة للسلطات المصرية"، غير أنه أكد وجود حملة ناقدة للجهاز التنفيذي في مصر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "الخوف يمكن في أن تكون السلطات المصرية قررت تعقُّب الناس بعد أن رأت أنهم حوّلوا مواقع التواصل لوسيلة لانتقاد النظام، والتعبير عن رأيهم".

من جانبه يشير عبد الشافي إلى أن "التحركات التي ينفذها المجلس هدفها التصدي للحملات المكثفة التي تنتقد النظام المصري بسبب الأزمة الاقتصادية، وبسبب بيع الأصول، وكذلك المشروعات التي جرى إبرامها مؤخرا، مثل مشروع رأس الحكمة".

وأشار إلى أن "رفع الدعم عن الخبز وزيادة سعره أوجد حالة من الغضب على الإنترنت على النظام المصري، وبالتالي تحرك المجلس تحت ذريعة التنظيم، بهدف إسكات تلك الحملات الناقدة".

وفي نهاية مايو الماضي، ألقت السلطات القبض على المدونة، هدير عبدالرازق، بعد اتهامها بـ "التحريض على الفسق والفجور" لنشرها مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعرض فيها ملابس داخلية.

ورغم إصرار بعض القانونيين على ضرورة "إلغاء" المواد القانونية المجرمة لتلك الأفعال التي "تندرج في إطار حرية التعبير"، فإن البعض الآخر يرى ضرورة "تغليظ" العقوبات "حفاظا على قيم المجتمع المصري".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر الصادر عام 2018 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة".

وتسببت هذه المادة بجدل واسع في مصر خلال السنوات الماضية بعد أن تعرضت كثير من المؤثرات اللواتي يظهرن على وسائل التواصل الاجتماعي للملاحقات القانونية بسببها، لا سيما أولئك الفتيات اللائي يرتدين ملابسا يعتبرها البعض "غير محتشمة".

من ناحيته، يرى أبو الهول أن "حرية التعبير، مرحب بها، إذا لم تتسبب في مشاكل في بنية المجتمع"، مضيفا "هل يجوز لي، في إطار حرية التعبير، أن  اوجه كلمات مسيئة للأنبياء والرسل، أو لأصحاب الديانات الأخرى، أو فئات بعينها من المجتمع؟".

وتابع "هناك أصول للعمل الإعلامي، ولا يجب أن نسئ أو ننتهك خصوصية الآخرين. فمثلا تتسابق كثير من المنصات الرقمية لإبراز اسم وصورة شخص متهم، قبل أن تتم إدانته رسميا، وهذا يتعارض مع أصول العمل الصحفي".

وأضاف قائلا "ما دام هناك ضوابط، ولا أقول قيود، متعلقة بالمجتمع وقيمه، فهي مرحب بها".

في مقابل ذلك، شدد الشيخ على "ضرورة تنظيم عمل المنصات الرقمية"، غير أنه أبدى تخوفا من أن يتعارض ذلك مع حرية التعبير، مضيفا أن "التحدي الكبير يمكن في مدى استقلالية المجلس الأعلى للإعلام والقضاء والبرلمان، حتى لا تتحول الضوابط إلى قيود تعرقل حرية التعبير والإعلام الرقمي".

ورجح الخبير في المنصات الرقمية أن تكون السلطات المصرية تخطط للاستفادة من عائدات الإعلانات التي تصل إلى المنصات الرقمية، مشيرا إلى أن "هناك تخوفا أمنيا من أن تتحول تلك المنصات إلى دولة داخل دولة".

وتابع قائلا "المعضلة الحقيقية أمام عمليات التنظيم، تتمثل في أن معظم المواقع والمنصات الرقمية غير مسجلة في السجلات الرسمية للدولة".

وبالنسبة لعبد الشافي فإن "المجلس الأعلى للإعلام يستهدف المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، لأنها باتت أكثر تأثيرا بالرأي العام، ولأنها أضحت ملاذا للباحثين عن الخبر والمعلومة".

ولفت إلى أن "المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية أصبحت أكثر انتشارا وأهمية من الصحف المطبوعة، التي تراجع انتشارها وتأثيرها بشكل كبير، بجانب أن معظمها واقع تحت سيطرة المؤسسة العسكرية التي تؤثر في تشكيل مجالس إداراتها وسياساتها التحريرية".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أخطر البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، باعتبار أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

السبت، 15 يونيو 2024

سي إن إن تعلن منذ فليل بان بايدن وترمب اتفقا على قواعد المناظرة الأولى في 27 يونيو عبر سي إن إن

الرابط

 سي إن إن تعلن منذ فليل بان بايدن وترمب اتفقا على قواعد المناظرة الأولى في 27 يونيو عبر  سي إن إن

سي إن إن — مع وجود أقل من أسبوعين على المناظرة الرئاسية الأولى للدورة الانتخابية 2024، أصدرت شبكة CNN تفاصيل إضافية حول المعايير التي اتفقت عليها حملتا ترامب وبايدن.

وستكون المناظرة، التي سيستضيفها مذيعا شبكة سي إن إن جيك تابر ودانا باش في أتلانتا في 27 يونيو، أول مواجهة شخصية في حملة 2024 بين الرئيس  جو بايدن  وسلفه الرئيس السابق  دونالد ترامب . وقد قبل كلا المرشحين دعوة الشبكة ووافقا على قبول قواعد وشكل المناظرة، كما هو موضح في الرسائل التي أرسلتها الشبكة إلى الحملات في شهر مايو.

وستتضمن المناظرة التي تستمر 90 دقيقة فترتين إعلانيتين، وفقًا للشبكة، وقد لا يتفاعل موظفو الحملة مع مرشحهم خلال تلك الفترة.

وافق كلا المرشحين على الظهور على منصة موحدة، وسيتم تحديد مراكزهما على المنصة من خلال رمي العملة المعدنية.

سيتم كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء المرشح الذي سيأخذ دوره في التحدث. وبينما لن يُسمح بأي أدوات أو ملاحظات مكتوبة مسبقًا على المسرح، سيتم منح المرشحين قلمًا ولوحة من الورق وزجاجة ماء.

ستكون بعض جوانب المناظرة - بما في ذلك غياب جمهور الاستوديو - خروجًا عن المناقشات السابقة. ولكن، كما كان الحال في الماضي، فإن المشرفين "سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لهم لفرض التوقيت وضمان مناقشة متحضرة"، وفقًا للشبكة.

ومن أجل تلبية مؤهلات CNN للمناظرة، يجب على المرشحين استيفاء المتطلبات الموضحة في المادة الثانية، القسم 1 من دستور الولايات المتحدة ليكونوا رئيسًا. ويستوفي كل من بايدن وترامب هذه المتطلبات، كما يفعل روبرت إف كينيدي جونيور، وكورنيل ويست، وجيل ستاين، الذين يتنافسون على تذاكر غير الحزب الرئيسي.

ويجب على المشاركين أيضًا تقديم بيان رسمي بالترشيح للجنة الانتخابات الفيدرالية. لقد فعل الخمسة كلهم ​​ذلك.

يجب أن يظهر جميع المتناظرين المشاركين في عدد كافٍ من بطاقات الاقتراع بالولاية للوصول إلى عتبة 270 صوتًا انتخابيًا للفوز بالرئاسة والحصول على 15٪ على الأقل في أربعة استطلاعات وطنية منفصلة للناخبين المسجلين أو المحتملين الذين يستوفون معايير CNN لإعداد التقارير. استطلاعات الرأي التي تستوفي هذه المعايير هي تلك التي ترعاها CNN، وABC News، وCBS News، وFox News، وكلية الحقوق بجامعة ماركيت، وجامعة مونماوث، وNBC News، وThe New York Times/Siena College، وNPR/PBS NewsHour/Marist College، وجامعة كوينيبياك، وول ستريت جورنال وواشنطن بوست.

ورغم أن هذا ليس مستحيلا في حالة كينيدي، فمن غير المرجح أن يستوفي المرشحون غير بايدن وترامب هذه المتطلبات.

حصل كينيدي على ما لا يقل عن 15% في ثلاثة استطلاعات رأي مؤهلة حتى الآن، وهو حاليًا على بطاقة الاقتراع في ست ولايات، مما يجعله مؤهلًا حاليًا للحصول على 89 صوتًا في المجمع الانتخابي.



صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية': إغلاق معبر رفح "حكم بالإعدام"

 

رابط صحيفة "واشنطن بوست"

عدد صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الصادر اليوم السبت ''مرفق رابط عدد الصحيفة'': 

إغلاق معبر رفح "حكم بالإعدام"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، السبت، إن سيطرة إسرائيل على معبر رفح أنهت آخر فرص الفلسطينيين في غزة للهروب من الحرب، المتواصلة في القطاع منذ نحو ثمانية أشهر.

وسمحت إسرائيل لعشرات الآلاف من سكان غزة بالخروج عبر رفح خلال الأشهر الثمانية الماضية، وكان بعضهم في حالة حرجة أو جرحى.

ومر آخرون عبر شركة مصرية، مما سهل لهم المغادرة مقابل رسوم باهظة، فيما عملت دول أجنبية على إجلاء مواطنيها الذين يحملون جنسيات مزدوجة وأقاربهم.

لكن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والذي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من مسلحي حركة حماس، بدد أي أمل في الهروب لبقية المدنيين المرضى والجرحى في غزة، مع انهيار النظام الصحي وتحذير الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص قد يواجهون المجاعة بحلول منتصف يوليو المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن إغلاق معبر رفح كان بمثابة "حكم بالإعدام" بالنسبة لبعض الفلسطينيين العالقين.

من بين هؤلاء فداء غانم، 44 عاما، التي تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية في أواخر فبراير.

يقول زوجها ماهر، 46 عاما، إن العلاج الإشعاعي والكيميائي الذي تحتاجه فداء لم يكن متوفرا في غزة، لذا أحالها الأطباء لتلقي العلاج الطبي في الخارج.

وبحلول منتصف مارس، حصلت فداء على دعم مالي من وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله لتلقي العلاج في مصر، وفقا لوثيقة شاركتها العائلة مع الصحيفة.

كان اسم فداء مدرجا على قائمة المغادرة المعتمدة ليوم 7 مايو الماضي، بعد يوم من دخول الدبابات الإسرائيلية إلى رفح واستيلائها على المعبر.

وأكد ماهر أن زوجته حرمت من السفر وتلقي العلاج في مصر نتيجة لذلك.

أمضت فداء أسابيعها الأخيرة في مستشفى الأقصى في دير البلح، وهو الآن أكبر مستشفى عامل في غزة، على الرغم من أنه لم يكن بإمكانهم فعل الكثير، وفقا لزوجها.

وقال ماهر في مقابلة مع الصحيفة في 31 مايو إن "حالتها الصحية تتدهور والورم ينتشر. لا توجد رعاية طبية، حتى المسكنات التي تعطى لها ضعيفة وغير كافية لمريضة السرطان".

توفيت فداء وهي أم لخمسة أطفال في 4 يونيو الجاري، بحسب الصحيفة.

وقدرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن هناك 14 ألف شخص في غزة بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي.

ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة الإسرائيلية التي تتحكم في الحركة داخل وخارج القطاع، على الفور لطلب التعليق على قضية فداء، أو ما إذا كانت تخطط لتوفير طريق خروج بديل للمرضى والجرحى الفلسطينيين الآخرين.

وتجري الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل محادثات لإعادة فتح المعبر، وهو أمر حيوي أيضا لإيصال المساعدات إلى القطاع، على الرغم من عدم إحراز تقدم يذكر، وفقا للصحيفة.

وقالت منظمة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية في وقت سبق إنها نجحت في الضغط من أجل مساعدة 18 مواطنا فلسطينيا على مغادرة غزة في أواخر مايو عبر معبر كرم أبو سالم، وهو معبر آخر في القطاع.

وبحسب الصحيفة فإنه حتى عندما كان معبر رفح مفتوحا، كان من الصعب الحصول على تصاريح العبور.

فلغاية 14 مايو، تلقت السلطات الإسرائيلية 12,760 طلبا لفلسطينيين للمغادرة لتلقي العلاج الطبي، جرت الموافقة فقط على أقل من نصفها، بحسب بسمة أكبر، مسؤولة الاتصالات في منظمة الصحة العالمية، التي تعمل مع وزارة الصحة في غزة لتسهيل الطلبات.

ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، فإن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عاما هم الأكثر احتمالا لرفض طلباتهم.

واحد من هؤلاء رجل يدعى عبد الله أبو صبيح يبلغ من العمر 40 عاما، أبلغ الصحيفة أنه أصيب بالشلل في مارس الماضي، عندما أصابت رصاصة قناص عموده الفقري بينما كان ينتشل جثث أقاربه القتلى من تحت أنقاض غارة جوية في جنوب غزة.

وأضاف أبو صبيح للصحيفة أنه حصل على إحالة طبية من مستشفى الهيئة الطبية الدولية في خان يونس، وكان يأمل في السفر في منتصف أبريل، لكن اسمه لم يظهر قط في قائمة الأشخاص الذين تمت الموافقة على عبورهم عبر رفح.

ولم تستجب وحدة "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" على الأسئلة المتعلقة بقضية أبو صبيح.

ومنذ ذلك الحين، ظل الأب لثلاثة أطفال محتجزا في مستشفى ميداني في الجنوب، وقال: "كل ما يمكنهم فعله هو التعامل مع التقرحات التي ظهرت على ظهري بسبب عدم قدرتي على الحركة".

وصف مسؤولون عسكريون إسرائيليون الاستيلاء على معبر رفح بأنه ضروري لتضييق الخناق على مسلحي حماس، والذي تستخدمه الحركة لتهريب الأسلحة وإجلاء المسلحين المصابين، وفقا للصحيفة.

ولكنه كان أيضا بمثابة مخرج للمدنيين اليائسين، حتى أولئك الذين لا يعانون من حالات طبية خطيرة.

وحتى أبريل، غادر حوالي 100 ألف فلسطيني غزة إلى مصر، بحسب دياب اللوح، سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة.

تمكن العديد من الفلسطينيين من جمع التبرعات عبر الإنترنت لإضافتها لمدخراتهم من أجل تقديم طلب للمغادرة من خلال شركة "هلا للاستشارات والخدمات السياحية"، وهي شركة مصرية يقال إن لها علاقات وثيقة مع الأجهزة الأمنية في البلاد.

تقاضت "هلا" رسوم "تنسيق" تبلغ في المتوسط حوالي 5000 دولار لكل شخص بالغ و2500 دولار لكل طفل، من أجل تسجيل الأسماء في القائمة المصرية للأشخاص الذين تمت الموافقة على دخولهم.

 ومع ذلك تبقى الكلمة الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن من يُسمح له بالخروج من القطاع، وفقا للصحيفة.

قبل إغلاق معبر رفح، كانت العائلات التي تقدمت بطلبات تراقب عن كثب منشورات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة من تمت الموافقة على مغادرته في اليوم التالي.

وتشير الصحيفة إلى أن الأسر التي أكملت العملية المعقدة والمكلفة أصبحت الآن في طي النسيان.

تعرض منزل خليل الخطيب في رفح لغارة جوية في وقت مبكر من الحرب، مما أسفر عن مقتل والدته وشقيقه وإصابة أخته بجروح بالغة، وتم إجلاؤها إلى مصر لتلقي العلاج الطبي.

وفي منتصف أبريل، ومع اقتراب الهجوم الإسرائيلي على رفح، دفع الخطيب 17500 دولار لتسجيل نفسه وزوجته وأطفاله الثلاثة لدى شركة "هلا".

فرت العائلة إلى دير البلح وسط غزة، قبل بدء القتال، لكنها كانت تخطط للعودة إلى رفح والوصول إلى مصر.

وقال الخطيب للصحيفة إنه و"بدلا من السفر، أبحث الآن فقط عن الأمان".

يمكن للخطيب التقدم بطلب لشركة "هلا" من أجل استرداد الأموال، لكنه لا يريد المخاطرة بفقدان مكانه في الطابور "على أمل إعادة فتح المعبر".

ولم تستجب شركة "هلا" لطلب أرسلته صحيفة "واشنطن بوست" من أجل التعليق.

عصابة الجنرال خليفة حفتر وأبناؤه يعززون قبضتهم على شرق ليبيا

 

رابط صحيفة لوفيجارو الفرنسية

هذا التحقيق تم اعدادة و نشر اليوم السبت 15 يونيو بين صحيفة لوفيجارو الفرنسية بالمشاركة مع وكالة فرانس برس الفرنسية وتناقلته عنهما العديد من وسائل الاعلام العالمية ووجدت انة من الصالح العام اطلاع القارئ المصرى علية مع احتمالية تجاهل وسائل إعلام الجستابو المصرية المتحالفة مع الجنرال القرصان خليفة حفتر لة وعدم نشرة ومرفق رابط التحقيق المنشور منذ نحو 5 ساعات على صحيفة لوفيجارو الفرنسية

عصابة الجنرال خليفة حفتر وأبناؤه يعززون قبضتهم على شرق ليبيا

قام الرجل القوي في شرق ليبيا، خليفة حفتر ، مؤخراً بترقية شقيقه الأصغر إلى قائد قواته البرية، وهي الأحدث في سلسلة من الترقيات لأبنائه لتعزيز قبضة العشيرة على برقة، مما يهدد بإدامة تقسيم البلاد. وتولى الجنرال صدام حفتر (33 عاما) منصبه في بداية يونيو كرئيس لأركان الجيش في القوات المسلحة العربية الليبية التي يقودها والده.

ويعكس هذا التعيين، بعد تعيين اثنين من أشقائه في مناصب رئيسية، بحسب خبراء، رغبة المشير حفتر (81 عاما) في تعزيز قوة عشيرته في الشرق والاستعداد للجيل القادم. في ظل الانقسامات التي اندلعت منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، يحكم ليبيا، التي لديها احتياطيات نفطية وفيرة، مسؤولان تنفيذيان متنافسان، أحدهما في طرابلس (غرب) معترف به من قبل الأمم المتحدة، والآخر في الشرق حول معسكر حفتر.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التي كان من المفترض أن توحد البلاد في ديسمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. ومنذ ذلك الحين، واجه تنظيم الانتخابات الرئاسية رفض المعسكر الغربي السماح لجندي ومواطن مزدوج الجنسية بالترشح، وهو في هذه الحالة المشير حفتر، وهو مواطن ليبي وأمريكي. وقبل صدام حفتر، تم تعيين شقيقه خالد في يوليو/تموز 2023 رئيسا لأركان "الوحدات الأمنية" في القوات المسلحة الليبية وترقيته إلى رتبة لواء.

وفي فبراير/شباط 2024، تولى بلقاسم، وهو أحد أبناء حفتر الستة، زمام "صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا" المنشأ حديثاً ، مع توفر موارد كبيرة تحت تصرفه.

"الجيش الخاص"

صعود أبناء المشير حفتر "هو جزء من استمرارية ما كان منذ البداية جيشا خاصا (...) وعائليا حيث عزز حفتر سلطته" ، بحسب ما فكّك لفرانس برس ولفرام لاشر، الباحث في المعهد الألماني للأبحاث. معهد SWP. ويضيف: "الدائرة الداخلية (...) التي تسيطر على الوحدات والموارد الرئيسية لهذه الإمبراطورية الخاصة هي أبناؤه ولكن أيضًا أبناء عمومته وأبناء إخوته وأصهاره ". وفي الفترة من أبريل 2019 إلى صيف 2020، حاول المشير حفتر الاستيلاء على العاصمة بدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، لكن قواته هُزمت.

بعد هذه النكسة اللاذعة، "كان هناك صعود سريع للأبناء (...) في الرتب العسكرية، متجاوزين في وقت قصير ما استغرقه الضباط الآخرون لعقود من الزمن، الأمر الذي أثار السخرية منهم "، يؤكد ولفرام لاخر. ويضيف: "لكن منذ ذلك الحين، ومن خلال رؤيتهم على شبكات التواصل الاجتماعي كل يوم، بدأ الجمهور الليبي في التعود عليهم ".

ووفقا له، فإن صدام حفتر، الابن الأبرز للمشير، يمتلك "القوة العسكرية" لكنه يسيطر أيضا على "القمع وإدارة الاتجار واختلاس الأموال العامة والتفاوض على معاملات مشبوهة مع المنافسين السياسيين في طرابلس" . بالنسبة لخالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، فإن حفتر، الذي أصيب بجلطة دماغية في عام 2018، "يسرع وتيرة" التحضير للجيل القادم. ووفقا له، فإن حلفائه الأجانب يعتبرونه “غير صالح لقيادة ليبيا”، ومن هنا ضرورة ضخ “دماء جديدة” ، كما يقول المحلل السياسي الليبي عماد جلول.

"المجال الخاص"

ومن الواضح أن هذه علامة على الاستعداد لليوم الذي يختفي فيه حفتر، وبالتالي قد يكون هيكل سلطته بأكمله في خطر ، كما يرى ولفرام لاشر. ويوضح عماد جلول أن عشيرة حفتر، أثناء سيطرتها على السلطة، تسعى جاهدة، على حساب القمع الوحشي، إلى إزالة أي معارضة في الشرق والجنوب حيث يتم اعتقال الشخصيات السياسية والقبلية والمجتمع المدني أو اختفاؤها أو قتلها.

وآخر مثال على ذلك هو وفاة الناشط سراج دغمان في أبريل/نيسان، أثناء احتجازه في قاعدة عسكرية تابعة لحفتر. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، تم اعتقال العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق، وعدد من أقاربه، الذين يتهمهم معسكر حفتر بالانتماء إلى “خلية مخربة”، ومن ثم قتلهم .

يقول ولفرام لاشر: "ما يثير الأسف هو أن نرى في الأشهر الأخيرة أن الدبلوماسيين الغربيين والأمم المتحدة قد بدأوا في إضفاء الشرعية على هيكل السلطة العائلي هذا الذي يعتبر ثلثي البلاد وثرواتها الباطنية مجالًا خاصًا له، من خلال الاجتماع العلني بأبناء حفتر ". .