يعد ان قام السيسى باصطناع دستور ملاكى لتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد
هشام قاسم: كل من يقترب من ملف الرئاسة يُسجن .. طالبت الرئيس بعدم الترشح سجنوني (حوار)
هشام قاسم في حوار مفتوح مع زاوية ثالثة عن موضوعات متعددة تشمل دور التيار الليبرالي الحر، وينتقد فيها النظام الحاكم، ويعطينا آرائه في الحوار الوطني والمشهد السياسي
الحوار الوطني ليس له مصداقية، والمشاركة فيه هي دعم غير أخلاقي لاستمرار النظام العسكري."
كمال أبو عيطة اتهمني بأنني عميل صهيوني
كل من يقترب من ملف الرئاسة يُسجن.
نقابة الصحفيين أضعف نقابة في مصر."
قطع الأشجار كارثة بيئية ويجب تبريرها من قبل الحكومة."
"الأموال الناتجة عن بيع الأشجار لا تذهب لخزينة الدولة، مما يشير إلى فساد."
إبراهيم العرجاني:واجهة لآخرين
رابط الحوار على موقع زاوية ثالثة
هشام قاسم، هو ناشر وسياسي مصري معارض، اختير قبل شهور قليلة من حبسه، في أكتوبر الماضي، ليكون رئيسًا لمجلس أمناء التيار الليبرالي في مصر، وضم في عضويته أربعة أحزاب: والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والدستور، ومصر الحرية، إلى جانب عدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة ورجال الأعمال.
اعتقل “قاسم” بتهمة التشهير وازدراء شُرطيين، بناءً على بلاغ قدمه وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، ما أثار انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية في مصر، إذ صنفت الواقعة على أنها بمثابة اضطهاد سياسي.
قضى “قاسم” فترة السجن، وخرج ليعلن أنه لن يتراجع عن مواقفه، بل مستمر في رأيه بإنهاء الحكم العسكري لمصر، وسيطرته على الاقتصاد الوطني.
إلى نص الحوار…
– حدثنا عن التيار الليبرالي الحر
التيار الليبرالي قائم على فكرة أن الثورة المصرية قبل عام 1952، وما زلنا نعيش في ظلها، إذ تحققت في ظل اقتصاد حر.
دخلنا فترة الحكم العسكري منذ العام 1952، وخلال فترة وجيزة أدرك النظام العسكري أن السيطرة على الحكم من خلال البطش السياسي فقط أمر غير كاف، وأنه من الواجب أن تمتد سطوتهم للاقتصاد ومن هنا بدأت عملية التأميم، وكانت بداية الخراب للاقتصاد المصري.
أصبح هناك تعمد لـتحجيم العمل الحر من خلال قوة بيروقراطية قوتها نحو أربعة ملايين موظف الآن، رغم أن 80% من الوظائف يوفرها القطاع الخاص، وهذا يعتبر عماد الاقتصاد، وهناك جزء كبير من الوظائف تعتبر مهمشة، رغم كونها تمثل الاقتصاد الحر في حقيقة الأمر.
هذا هو اتجاه التيار الليبرالي؛ سواء في التيار الحر الذي تأسس قبل الزج به في قضية ملفقة وحبسي، أو النداء الحر وما سيقوم عليه من حزب أنوي القيام بإعلانه في سبتمبر المقبل، ويقوم حول الدعوة إلى أنه تحجيم الحكومة كلاعب اقتصادي والتوسع في قوة العمل في الاقتصاد الحر والتوسع في دور المجتمع المدني كذلك، أي أننا ندعو إلى أن تكون الحكومة حارسة ومنظمة للاقتصاد، وليست اللاعب الأساسي.
التيار الليبرالي فكرة قديمة في مصر. كانت هناك محاولات لإحيائه على يد الدكتور سعيد النجار (دعا لليبرالية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، عبر تأسيسه جمعية النداء الجديد، ثم كان هناك محاولات من حزب الوفد، وهناك تجربة حزب الغد الليبرالي.
وكانت السلطة في مصر تقف بالمرصاد لمحاولات حزب الغد، إذ واجهته بحالة من العداء غير المبرر، والتدمير المنظم للحزب بمجرد حصوله على ترخيص وخروجه للعمل بالشارع، خاصة بعد أن تقدم بمرشح رئاسي وقتئذٍ (يقصد ترشح السياسي المصري أيمن نور، للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2005). لذا، فكرة التيار الليبرالي الحر قديمة، وتتجدد كل فترة، وهناك شركاء معي يسهمون في الإعداد للحزب الوليد.
– هل أثر سجنك على التيار؟
بالطبع، أثر بشكل سلبي، إذ إننا نسعى لضم عدد من الكوادر من أصحاب التجارب الإدارية الناجحة، المؤمنين بالاقتصاد الحر، خاصة وأن من أبرز أسباب تعثر المسار بعد عام 2011، والعودة إلى الحكم العسكري كان التعثر في الاقتصاد وإدارة الدولة للملف.
كثير من الكوادر لديهم قدرات إدارية ناجحة؛ لكنهم يتجنبون الصدام مع السلطة والأنظمة الباطشة سواء في داخل مصر أو أي دولة أخرى، ورغم ذلك نحن مستمرون في السعي لضم مزيد من الأعضاء؛ لأننا نعتقد أن النظام العسكري يشهد مراحله الأخيرة، إذ وصلوا لدرجة من التعثر وسوء الإدارة الاقتصادية لن تمكنهم من الاستمرار كثيرًا.
لذا، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للخروج من المأزق الذي ورطنا فيه الحكم العسكري، خاصة أنني أعتقد أنه سيزداد سوءًا الفترة المقبلة.
– كيف ترى الحوار الوطني؟
ليس له مصداقية، يريدون بدء جزء ثانيًا من الحوار الوطني، لكن دعنا نتساءل ما هي نتائج الحوار الأول؟ المشاركة في الحوار الوطني هو دعم استمرار النظام العسكري، وفي النهاية النظام العسكري ليس كفء، ويمكننا أن نربط بينه وبين مظاهر الفقر المنتشرة، وأنا أرى أن المشاركة في دعم النظام العسكري هو أمر غير أخلاقي.
– عودة إلى الخلاف بينك وبين وزير العمل الأسبق كمال أبو عيطة، التي تسببت في سجنك، ما تعليقك؟
“أبو عيطة” وجّه لي اتّهامًا بأنّي عميل صهيونيّ أمريكيّ، فردّدت عليه، وأثّرت قضيّة كانت قد أثيرت حوله، إذ اشتبه في تورّطه في فساد ماليّ في أثناء رئاسته للوزارة، وكانت العديد من الفضائيّات والمنصّات قد كتبت بالفعل عن ردّه مبلغًا كبيرًا قد حصل عليه، تجنّبا لـتحرير دعوى جنائيّة ضدّه؛ لكنّه لم يتقدّم ببلاغ ضدّهم، وأنا فقط من قدّمت للمحاكمة.
بعدها، حرّرت بلاغًا ضدّه، لأنّني رأيت اتّهاماته تدعو للتحريض ضدّي – وهذا أسوأ من السبّ والقذف-، ومع ذلك تجوهل البلاغ، بينما استدعتني النيابة لأخذ أقوالي، ثمّ تفاجأت في أثناء حديثي مع وكيل النيابة بأنّي متّهم، وهذا يعتبر استخفافًا بالقانون من قبل النيابة فلا يجوز أن تستدعي أحدًا لسماع أقواله ثمّ تلقي القبض عليه.
ثمّ تفاجأت بتلفيق قضيّة أخرى لي من الداخليّة بأنّي سبّبت ضبّاطًا، وأرى أنّ الأمر كان بغرض إبعادي عن الساحة في انتخابات الرئاسة لأنّي خرجت وطالبت الرئيس السيسي بعدم الترشّح للانتخابات مرّة أخرى، وحملته نتيجة التردّي الّذي وصلت إليه الدولة، وما ستصبح عليه الأمور في العشر سنوات المقبلة. وكان لابد من إبعادي، لإيقاف هذا الخطاب خلال الانتخابات الرئاسية.
– وهل انتويت الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية؟
طالب البعض بترشيحي وبرز اسمي كمرشح رئاسي؛ لكن تساءلت عن كيفية الترشح والانتخابات محسومة مسبقًا، وكان من الصعب في ظل حالة التردي الأمنية الذي تعاني منها البلاد أن ينافس أحد السيسي في الانتخابات، والمواطنون كانوا بحاجة إلى الخلاص من حالة الفوضى التي ضربت البلاد. رأينا في انتخابات عام 2018، كيف كانت أقرب للمهزلة، وحدث بطش بمرشحين مثل أحمد شفيق و سامي عنان، كما لم تتم أي تعديلات تضمن حدوث انتخابات نزيهة، لذا لم يكن لدي خطة للترشح.
من كنت ستدعم في الانتخابات الرئاسية السابقة؟
أحمد الطنطاوي كان لديه اعتقاد بناء على تجارب، إذ حاول الاحتذاء بتجارب بعض دول أمريكا اللاتينية التي نجحت في إقصاء الحكم العسكري، وعودة الحكم إلى المدنيين. ورغم أنني رأيت عدم إمكانية حدوث ذلك، إلا أنه حمل اعتقادًا حقيقيًا بأن ذلك ممكن الحدوث، وعلى هذا الأساس بدأ في إعلان ترشحه للانتخابات. وقد رأيت أن باقي المرشحين في الانتخابات، لم يكونوا جديين، وإنما ترشحوا لتبدو الانتخابات حقيقية، لكنها كانت إعادة لتعيين السيسي مدة ست سنوات مقبلة. أتوقع إن استطاع استكمال مدته أن يقوم بتعديلات دستورية ليستمر في الحكم مدى حياته.
– حدثنا عن نقابة الصحفيين ودورها الذي ينبغي أن تقوم به حاليًا لدعم حرية الصحافة وملف الأجور والقضايا التي تتعلق بالصحفيين؟
لا أتابع شئون النقابة، كانت علاقتي معها أثناء إدارتي للمصري اليوم فقط تتلخص في طلب توقيعي على التعيينات. أقدر وأحترم خالد البلشي، فهو يحاول القيام بعمل جيد؛ لكني لا أرى أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يقومون بنفس الدور. وأعتقد أن نقابة الصحفيين هي أضعف نقابة في مصر، خاصة وأن ملف البدل يحدث تأثيرات كبيرة في سير الانتخابات ونتيجتها داخل النقابة.
– ما الذي تحتاجه مصر حتى تكون هناك حرية صحافة؟
ليس لدي شك أننا سنصل لمرحلة نتمتع فيها بحرية صحافة كاملة، وأنا واثق أن هذه المرحلة قادمة وأن هذه الغمة سوف تزول. الصحافة سوف تتمتع بحريتها بعد تحسين الأوضاع في مصر، واستبعاد المجموعة المحتكرة لثروات البلاد التي تركت باقي المصريين في فقر.
– ما تعليقك على حجب بعض المواقع الصحفية المستقلة؟
التكنولوجيا سمحت للمواطنين بكسر تلك الحواجز، عبر استخدام تطبيقات تمكنهم من فك وتجاوز مسألة الحجب. المشكلة في أن من يتخذ قرار الحجب جاهل بالتكنولوجيا، ولا يعي أن قرارات الحجب لا ينتج عنها سوى الإساءة لسمعة مصر ونظامها، كـ نظام باطش وقمعي.
– رأيك في عدم تجاوز النقابة للنمط القديم، واعترافها بالمواقع الإلكترونية منفردة للتسجيل كأعضاء في النقابة؟
المشكلة في التنظيم النقابي الواحد وأنا أعتقد أنه عاجلاً أو آجلاً سيكون هناك تعددية نقابية، والمهني سيكون لديه الحق في أن يقرر أي نقابة من النقابات المتعددة تخدم مصالحه الحقيقية. فهذا وضع مؤقت ووضع شاذ وأي إصلاح سياسي حقيقي يحدث في الدولة سيضع نهاية لهذا الوضع.
– كيف ترى جريدة المصري اليوم بعد تركك لها؟
خلال السنوات القليلة الماضية، انحدر المستوى المهني في داخلها كثيرًا، خاصة بعد إجبار محمد السيد صالح على تقديم الاستقالة بعد قيامه بعمل تغطية للانتخابات، إضافة لوجود شخص مثل عبد المنعم سعيد – رئيس مجلس الإدارة- والذي اعتاد أن يكون في كنف الحكومة طوال الوقت، أو عبد اللطيف المناوي الذي ارتبط بماسبيرو وغرفة الأخبار التي كان يرأسها.
أيضًا- رأينا كيف تم حبس صلاح دياب مرتين، وترويعه، لأنه يملك حصة أكبر في الجريدة؛ لذا حتى وإن تبدلت الإدارات فلن يحدث تغيير لأن السلطة لن تسمح بذلك ثانية.
– تعليقك على إعادة رواد السوشيال ميديا لنشر منشورات تحمل وعودًا قديمة للرئيس عبر صفحته الرسمية، وحذف تلك المنشورات من القائمين على الصفحة كرد فعل؟
السيد الرئيس بدأ في مسح بعض التدوينات القديمة، أو الحملة التي تطالب بمحاسبته، كلها مؤشرات أن هذا النظام يلعب في الوقت الضائع. أرى أن الإعلام الاجتماعي أصبح قادرًا على التحرك عبر وسائل السوشيال ميديا، ومن الناحيتين (الحملة الشعبية لإعادة تدوير منشورات تحمل وعودًا قديمة، أو حذف تلك المنشورات)، وأن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لم تعد تسمح بوجود نظام عسكري.
– بالنسبة للدور الحالي لحمدين صباحي والبرادعي هل ترى إمكانية عودتهم كفاعلين في المجال السياسي أم أن هذا بات مستحيلاً؟
لا يمكننا الجمع بين الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، فكل واحد منهما لديه طابع سياسي ودور مختلف. الدكتور البرادعي كان موظفًا دوليًا، حاز على جائزة نوبل؛ وقام بمحاولة لم تكلل بالنجاح وتركت آمال في وضع أفضل مستقبلاً، وهو مقيم بالخارج حاليًا، لكنه يعد مرجعًا لـ الشخصيات العامة والمواطنين، وأراه مثل غاندي. أما “صباحي”، فالوضع هنا مختلف تماماً، إذ أنه يعيش في الداخل و مشتبك مع الواقع.
– كيف ترى أداء الحركة المدنية؟
إننا نعمل في إطار الوصول للجمهورية وليس نظام عسكري حاكم تحت اسم الجمهورية. ليس بالضرورة أن نعمل بالتنسيق مع حركات أخرى، أيضًا نحن لا نتفق مع كثير من أعضاء الحركة المدنية سياسيًا، وأنا أرى أن هناك بعض منهم يعطي واجهة لتحسين النظام العسكري لكن دون أي مساهمة حقيقية في العمل السياسي الحقيقي، لكن لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تنسيق معهم. أرى أن دورهم في تراجع، لأنهم لم يعودوا يشتبكون مع القضايا الحقيقية، ويمنحون صورة بأن في الدولة تعددية سياسية ليس أكثر.
– وهل ترى أن الحركة المدنية دعمت أحمد الطنطاوي في قضيته؟
لم يكن هناك سوى بعض البيانات التي كنت أتعجب منها.
– كيف ترى أزمة توكيلات الطنطاوي؟
وقعوا في خطأ قانوني من خلال تدبير توكيلات شعبية، لكن هدفهم كان إظهار كيف أن مقار الشهر العقاري متعنتة في قبول توكيلاتهم، فأرادوا إظهار العدد الداعم لمرشحهم من خلال تلك التوكيلات. أيضًا- كانت هذه رسالة سياسية من الطنطاوي، فهو لم يكن يحاول الغش ليحصل على الترشيح، لكنه كان يحاول فقط إثبات تعنت الدولة معه وأنصاره.
وبالطبع من يقترب من ملف الرئاسة لابد أن يسجن، إذا كان مرشحًا جادًا، انظر إلى ما حدث إلى أحمد شفيق واختفاءه من المشهد العام، وما حدث مع سامي عنان والقبض عليه بطريقة مهينة لمجرد أنه أعلن ترشحه. كما لا نعلم أين هو أحمد قنصوة، إذا كان ما زال حيًا. وأنا طالبت الرئيس بعدم الترشح مرة أخرى فوجدت نفسي في السجن، والطنطاوي كذلك.
الغريب أن كل من يدخل السجن، لا يجوز أن يرشح نفسه مرة ثانية حتى لو حصل على حكم رد اعتبار.
هل يمكن أن تحدثنا عن تحربة السجن؟
كانت المعاملة سيئة للغاية في الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاز. وضعت في حجز خاص بـ موظفين الحكومة والمواطنين من غير معتادي الإجرام، لكن المكان كان قذرًا والحمامات شديدة الاتساخ، ما دفعني للامتناع عن تناول الطعام حتى لا اضطر لدخول الحمام. وفي اليوم الثالث عندما أخبروني أني سأذهب للمحاكمة، أعلنت إضرابي عن الطعام.
في سجن العاشر كان الوضع مختلف تمامًا، فهذا السجن من أحدث السجون المنشأة حديثًا. في البداية خضعت للكشف الطبي بسبب إضرابي عن الطعام، للتأكد من أني لا أعاني من أي أمراض مزمنة، وكانت النتيجة أنه يمكن احتجازي بالزنزانة. ولم أمر بمرحلة الإيراد؛ فقد دخلت على زنزانة خاصة مع سجينين آخرين، ولم يكن هناك صعوبة لوجستية أو في الإقامة خلال فترة السجن، لكن بالنهاية كنت قد لفقت لي قضية وسجنت.
– وما تعليقك على حملة قطع الأشجار مؤخراً والشائعات حول تصدير الفحم لإسرائيل؟
بعيداً عن سؤال أين ستذهب الأخشاب، بالأسس القانونية هل هؤلاء الناس قادرين على إتلاف مال عام بهذا الشكل دون أن يكون هناك قرار حكومي واضح،.
ثم أن الأشجار يتم بيعها ولابد أن تكون محصلة بيعها في خزينة الدولة، لكنها لم تورد لخزينة الدولة، ما يعني أننا أمام حالة فساد وتجبر على المال العام وصلت إلى مراحل غير مفهومة، ونحن بحاجة أن تبرر لنا الحكومة على أي أساس يتم تدمير ممتلكات عامة بهذا الشكل، وأين تذهب الأموال التي يتم تحصيلها من بيع هذه الأشجار؟.
– كيف ترى إبراهيم العرجاني؟
أثق أن العرجاني مجرد واجهة لآخرين، إذ أن حجم أعماله متضخم، ويجب أن يتم فتح تحقيق في دخول الفلسطينيين عبر شركته هلا إلى سيناء من معبر رفح البري، في مقابل مبالغ طائلة وصلت ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار، لا يمكن أن يكون حدث في أي مكان آخر، ولم يحدث في أي دولة أخرى. ولا أرى أنهم حصلوا على أي تدريب كـ مليشيات، أما عن متحدثهم مصطفى بكري فهو شخص معروف بأنه يخرج كل يومين ويبدل من حديثه، فلا نأخذ أقواله على محمل الجد.
وأنا أعتقد أن ما يحدث هو واجاهة اجتماعية لإبراهيم العرجاني وسبوبة وفساد، إنه يجعلنا نتذكر ملف التوريث، فهو ملف عبارة عن مضيعة وقت.
– ما تعليقك على دور القاهرة في أزمة الحرب على غزة؟
تعليقي أن أزمة غزة أدت لإطالة عمر النظام، لأن السيولة التي دخلت مصر، كانت تجنبًا لوجود وضع حرج بعد توتر الأوضاع في ليبيا وغزة والسودان، فأي اضطراب في مصر سيكون له عواقب وخيمة على كل دول المنطقة وأوروبا. لذلك بعد أن كان صندوق النقد يريد فسخ التقاعد على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم رفع القيمة لتسعة مليارات.
– تعليقك على الخطاب المضاد للائجين؟
بسبب وجود حكام مستبدين و ازدياد الصراعات في المنطقة، زاد عدد اللاجئين الوافدين إلى مصر. وهي مشكلة بالتأكيد، ومن المقلق ارتفاع الأصوات التي بدأت تنادي بترحيل اللاجئين والنغمة المعادية لهم. و لابد من التعامل مع الأزمة على أنها مؤقتة، ولا ينبغي أن يتحول ملف اللاجئين لملف تسول لجلب مزيد من الأموال لدعم اللاجئين، فكثير منهم وفدوا إلى مصر مع رؤوس أموال ويدبرون أمورهم.
