بالصور والفيديو: يوم حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس
الأحد، 23 يونيو 2024
بالصور والفيديو: يوم حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس
بالصور والفيديو: يوم حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس
هل ينطفئ حلم الاكتفاء الذاتي للطاقة؟ تداعيات انخفاض إنتاج حقل ظهر على مصر زاوية ثالثة
زاوية ثالثة
هل ينطفئ حلم الاكتفاء الذاتي للطاقة؟ تداعيات انخفاض إنتاج حقل ظهر على مصر
انخفاض إنتاج حقل ظهر يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة في مصر، نتيجة التسريبات المائية وارتفاع المديونية للشركاء الأجانب
أظهرت البيانات الحديثة تراجعًا ملحوظًا في إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، حيث بلغ متوسط الإنتاج خلال الأشهر الخمسة الماضية حوالي ملياري قدم مكعبة يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ اكتشاف الحقل في عام 2015. هذا الانخفاض يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، خاصةً في ظل الاعتماد الكبير على هذا الحقل لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.
وتسبب الانخفاض الملحوظ في كميات الغاز المكتشفة بحقل ظهر – النسبة هي الأكبر منذ تسع سنوات كاملة، إذ بلغ إنتاجه في الخمسة أشهر الأخيرة ما يقدر بـ 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا- في انخفاض إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمؤشر يتناقص للربع السادس تواليًا، إذ فقد الحقل مؤخرًا إنتاجًا بمقدار يزيد عن ملياري متر مكعب، مقارنة بإنتاجه في نفس المدة عن عام 2023، التي بدورها كانت قد انخفضت عن الإنتاج في 2022.
أصدرت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي” -وهي عبارة عن تعاون دولي لتحسين توافر وموثوقية البيانات عن البترول والغاز الطبيعي- بيانات أظهرت تراجعًا كبيرًا لـ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد في عام 2023 إلى 59.285 مليار متر مكعب، وذلك مقابل إنتاج 66.96 مليار متر مكعب في 2022، بما سجل نسبة انخفاض 11.46% على أساس سنوي.
جميع الأصوات المتفائلة ذهبت إلى احتمالية تحسن الأمور فيما يخص إنتاج الغاز في مصر، مع حلول العام 2024؛ لكن تفاقمت الأوضاع بانخفاض معدل إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد إلى 13.429 مليار متر مكعب في الربع الأول من 2024، مقابل 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه من 2023.
صفقة رأس الحكمة والديون
بالرغم من انتعاش خزينة الدولة المصرية مؤخرًا بمليارات الدولارات مقابل صفقة رأس الحكمة، وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد، إلا أن الدولة سددت لشركات الغاز والنفط الأجنبية العاملة لديها فقط نحو 1.5 مليار دولار، وما زالت هناك مديونية ضخمة، لكن تخطط مصر لسداد 20 % من إجمالي المديونية في يونيو الجاري، وهو ما يبلغ 4.5 مليارات دولار؛ وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني – المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء-، في مارس الماضي، إذ قال في أعقاب اجتماع حضره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، “إن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، وذلك وفقًا لخطة منتظمة لسداد كافة المتأخرات”.
وفي تصريحات أدلى بها حمدي عبد العزيز – المتحدث باسم وزارة البترول-، أكد فيها على أن شركة “إيني” الإيطالية لم تسحب سفينة الحفر سانتوريني من أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، كما تم تداوله في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن السفينة كانت تعمل في حفر بئر بمنطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط وأنهت عملها وتحركت من المنطقة.
وأكد في الوقت ذاته، على أن برنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقًا في الربع الأخير من العام الحالي وفقًا لبرنامج الحفر المخطط له مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير في حقل ظهر لم تتوقف، ولافتًا إلى أن تكثيف عمليات التنمية ورفع كفاءة التشغيل ما زالت جارية حتى الآن.
أسباب الانخفاض
تقول تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية وعالمية، إن السبب الرئيس في انخفاض إنتاج حقل ظهر يعود إلى ظاهرة طبيعية في جميع حقول الغاز مع مرور الوقت، إذ يتناقص ضغط الخزان ممّا يُؤثّر على كمية الغاز التي يمكن استخراجها، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى وجود تسريبات مائية في حقل ظهر، ممّا قد يُفسّر جزئيًا انخفاض الإنتاج.
تواصلت زاوية ثالثة مع مصدر مُطلع بوزارة البترول المصرية -فضّل عدم ذكر اسمه-، يؤكد بدوره إن السبب الأبرز لانخفاض إنتاج الغاز في حقل ظهر، المديونية التي تفاقمت على الوزارة لصالح شركة إيني الإيطالية مطورة الحقل، وقد وصلت إلى 1.7 مليار دولار، وترفض الشركة العمل دون الحصول على مستحقاتها.
ويشير المصدر إلى أن عمليات التطوير المستهدفة في حقل ظهر متوقفة حاليًا تمامًا، إذ كان من المفترض أن تعمل الشركة الإيطالية على تصحيح أو إعادة مسار بئرين في الحقل الأضخم في مصر، كما كانت ستعمل على تطوير بئري نور 2 ونرجس؛ ولكن الشركة أوقفت العمل بسبب المستحقات المتأخرة.
ويقول المصدر إن وزير البترول الدكتور طارق الملا، بذل كل ما بوسعه من أجل إقناع الشركة لاستكمال العمل، خاصة في ظل حاجة الدولة الملحة لاستكمال العمل به من أجل إعادة الإنتاج لسابق طاقته، ولكن الشركة حصلت على 270 مليون دولار فقط من مستحقاتها ويتبقى لها حوالي 1.7 مليار دولار، حاول أيضًا الوزير إقناع الشركة العودة للعمل وتجزئة المستحقات دفعة تلو الأخرى، ولكن قوبل طلبه بالرفض.
الغاز وتخفيف أحمال الكهرباء
المهندس أحمد يوسف عمارة، خبير حفر آبار النفط والغاز الطبيعي -يعمل بدولة الكويت-، يؤكد إن دول أوروبا تبحث حاليًا عن مصادر بديلة للغاز الروسي الذي تضاءل في التدفق إلى أنابيب الغاز الأوروبية، بسبب الأحداث الأوكرانية، لذا تحولت بعض دول أوروبا إلى استيراد الغاز من مصر وبعض دول الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع القاهرة نحو تعزيز صادراتها أيضًا من أجل توفير مصادر بديلة للنقد الأجنبي الذي تراجع كثيرًا في السنوات الماضية.
يقول”عمارة” في تصريحات إلى “زاوية ثالثة” إن الدولة كان لديها حسابات بأن معدلات الاستهلاك المحلية ستظل كما هي، بحيث تستطيع تغطية الاستهلاك المحلي وتوجه الفائض إلى دول أوروبا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى لزيادة الاستهلاك المحلي، وعوضًا عن وجود فائض لـ تصديره، باتت مصر تُعاني من عجز.
ويرى المسؤول عن أحد أجهزة التنقيب عن النفط، أن هذا التأثير في الاستهلاك دفع الدولة بشكل مباشر إلى خطة تخفيف الأحمال في الكهرباء، مؤكدًا أن كافة المؤشرات تُظهر أن إنتاج مصر من الغاز تضاءل كثيرًا، مضيفًا أن الحكومة عليها تسريع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام الشركات الدولية؛ بما يشمل سداد المستحقات في الأوقات المتفق عليها من أجل إعادة الإنتاج إلى سابق عهده.
تراجع مصادر الطاقة والعملة الصعبة
يعرب سيد خضر – الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية-، عن قلقه من تداعيات انخفاض إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي على الاقتصاد المصري. ويحذر من أن هذا التراجع ينذر بتحديات كبيرة على عدّة مستويات، تتطلب حلولاً استباقية وسياسات اقتصادية رشيدة لمعالجتها.
يعدد “خضر” في حديثه معنا أسباب الأزمة التي ألمت بحقل ظهر، مشيرًا إلى أن الحقل كان بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ وفّر مصدرًا هامًا للطاقة ودعمًا ماليًا بالعملة الأجنبية كبيرًا للحكومة. ومع ذلك، فإن تراجع إنتاجه يعود لانخفاض كميات الغاز المتاحة للاستخراج، مما يُعيق قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة.
ويرى أن ارتفاع تكاليف استخراج الغاز المتبقي، يُؤثر سلبًا على هامش الربح ويُشكل ضغطًا على الموازنة العامة، كما أن ذلك يؤدي إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي؛ ما يُقلل من العملات الأجنبية ويُضعف ميزان المدفوعات، كما أن نقص الغاز يُهدد الصناعات التي تعتمد عليه كمدخل رئيسي، مثل: الأسمدة، والكهرباء، والبتروكيماويات؛ ممّا يُؤدي إلى ارتفاع أسعارها وتراجع قدرتها التنافسية، ويؤثر على الصادرات والعملات الأجنبية أيضًا.
ويحذر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية من أن نضوب الغاز في حقل ظهر سيؤدي إلى تقليص فرص العمل في قطاع الطاقة، خاصةً مع تراجع أنشطة الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا أن هذا سيؤدي حتميًا إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المكلفة؛ ممّا يُشكل عبئًا ماليًا إضافيًا ويُهدد أمن الطاقة المصري.
يقدم الخبير الاقتصادي مجموعة حلول وخطوات استباقية لمواجهة تداعيات انخفاض إنتاج حقل ظهر، بما فيها الاستثمار في مصادر بديلة للطاقة، مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتطبيق برامج لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، لخفض الطلب عليها، وكذا تكثيف جهود البحث عن حقول غاز جديدة لتعزيز الاحتياطيات. فيما يرى أنه لابد من تطوير شبكات النقل والتوزيع، لزيادة قدرة مصر على تصدير الغاز الفائض، وتقديم حوافز للمستثمرين لزيادة ضخ الأموال في قطاع الطاقة، خاصةً في مجال الاستكشاف والإنتاج، والتعاون مع الدول المجاورة لتبادل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة حيث أن التطور في تقنيات استخراج وتخزين الغاز يقلل تكاليف الاستخراج ويزيد معدلات الإنتاج في مصر.
تأثير محدود وسيطرة خُماسية
يقول الباحث الاقتصادي والسياسي، إلهامي الميرغني، إن تأثير انخفاض إنتاج مصر من الغاز مؤخرًا يأتي في إطار سيطرة خمس دول كبرى على سوق الغاز في العالم هي الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين وقطر ومصر تأتي في المرتبة الثالثة عشر، لذلك تأثيرها على أسعار الغاز العالمي محدود. وبشكل عام يوجد اتجاه عالمي بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا النقص أثر على البلاد ودفعها للعودة إلى استيراد الغاز من تل أبيب واسالته واستخدامه وإعادة تصديره.
أما عن تأثير انخفاض إنتاج حقل ظهر على الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة في مصر، فيرى “الميرغني” أنها لن تتأثر كثيرًا، لأن مصر مليئة بمخزون كبير من الغاز الطبيعي والذي يُعد مصدر جذب لِشركات البحث والتنقيب بغض النظر عن حقل ظهر وما آل إليه، مؤكدًا أن القاهرة مُطالبة بالمزيد من الجهد في التسويق وجذب الاستثمار الأجنبي للبحث والتنقيب عن الغاز بعقود مناسبة لا تُجحف بحقوق مصر وتساعد على تحقيق المزيد من كشوف الغاز الطبيعي.
ويقول “الميرغني” في تصريحاته إلى “زاوية ثالثة” إن الغاز الطبيعي أصبح مصدر أساسي للطاقة في المواصلات العامة والسيارات والمصانع ومحطات توليد الكهرباء، لذلك فإن تحول مصر من التصدير إلى الاستيراد لابد أن ينعكس على الاقتصاد والموازنة العامة؛ لأن تكلفة تحويل الوحدات التي تعمل بالغاز إلى مصادر طاقة أخرى مكلف للغاية.
ويحذر عامر الشوبكي – مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي-، من مخاطر سوء الإدارة وقلة الاستثمارات على أمن الطاقة في مصر، ويُدعو إلى اتباع استراتيجيات طويلة الأجل لضمان مستقبل الطاقة المستدامة في البلاد.
يكشف لـ “زاوية ثالثة” أن هناك غموض يلف أرقام احتياطات حقل ظهر، إذ تم الإعلان في عام 2017 عن احتياطي مؤكد يبلغ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بينما تشير بعض التقديرات الآن إلى أن الرقم قد يكون أقل، هذا التناقض قد يُشير إلى ثغرات في التقييم أو سوء إدارة في عملية الاستخراج.
“الشوبكي” أكد أن أسباب انخفاض إنتاج حقل ظهر يعود إلى سوء الإدارة وقلة الاستثمارات من قبل شركة إيني، كاشفًا أن الشركة قد ركزت على جني الأرباح فقط على حساب الاستثمار المستدام؛ ما أدى إلى إهمال حفر آبار جديدة ضرورية لاستدامة الإنتاج، متحدثًا عن ظاهرة اختلاط الماء بالغاز في الحقل والتي يرى أنها إن صحت قد تكون ناتجة عن ضخ كميات كبيرة من الغاز أو ضغط البئر بغاز معين، لزيادة الإنتاج على المدى القصير. مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تُلحق الضرر بالحقل على المدى الطويل.
ويحذر مستشار الاقتصاد والطاقة الدولي، الدولة من أن انخفاض إنتاج حقل ظهر قد يُؤثر سلبًا على أمن الطاقة في مصر، ويؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الطاقة. كما قد يُؤدي إلى تأخير خطط مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، داعيًا إلى استكشاف مصادر غازية بديلة، مثل حقول أخرى مكتشفة في مصر، لتعويض انخفاض إنتاج حقل ظهر. كما أكد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الغاز الطبيعي وتطوير مشاريع الطاقة النووية، مثل مشروع الضبعة، لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
حقل ظهر
حقل ظهر هو أكبر حقل غاز طبيعي في مصر، ويُعدّ من أهم مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها في البلاد، تم اكتشافه عام 2015 كان بمثابة قفزة نوعية لاقتصاد مصر، حيث وفّر مصدرًا هائلًا للطاقة وساهم في تعزيز أمنها الطاقي.
شهد حقل ظهر مراحل تطوير سريعة، يعتقد البعض أنها كانت سببًا في انخفاض إنتاجه عن الحد الطبيعي تدريجيًا من بعد العام 2022، بعدما بدأ الإنتاج يزيد تدريجيًا منذ ديسمبر 2017، عندما تم الإنتاج الأولي للحقل بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، حتى وصل إلى ملياري قدم مكعب في اليوم أغسطس 2018، عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، مع وضع 10 آبار على الإنتاج وتشغيل خمس وحدات تسهيلات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية.
وفقًا لـ بيانات وزارة البترول المصرية فإن إنتاج الحقل وصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب في يوم بحلول أغسطس 2019، وذلك خلال المرحلة الثالثة، مع تشغيل ثلاث وحدات تسهيلات إنتاج برية وأربعة آبار جديدة و خطين بحريين، وذلك تقريبًا هو الإنتاج الأقصى للحقل، إجمالي استثمارات تنمية الحقل بلغت حوالي 15.6 مليار دولار، ممّا يُعدّ شهادة على أهمية هذا المشروع لمصر.
حاولت القاهرة تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، إضافة إلى خلق آلاف من فرص العمل للمصريين، كما أن اكتشاف حقل ظهر شجّع على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وعزّز من جاذبيتها ك وجهة استثمارية، حتى تحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر له في أواخر 2018، وذلك بفضل النمو السريع في إمداداتها منه مدعومة باكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، حيث سجلت صادرات الغاز الطبيعي من مصر مستوى قياسيا بلغ ثمانية ملايين طن في عام 2022.
زاوية ثالثة
تحتل سبائك الذهب وعمليات البحث على الإنترنت مركز الصدارة في محاكمة بوب مينينديز
رابط تغطية الصحيفة للجلسة
صحيفة ''الجريدة'' الامريكية الحائزة على جائزة بوليتزر لعام 2014 وثاني أكبر صحيفة في كولورادو ''مرفق رابط تغطية الصحيفة للجلسة''
تحتل سبائك الذهب وعمليات البحث على الإنترنت مركز الصدارة في محاكمة بوب مينينديز
اتخذ أكثر من اثني عشر شاهدًا موقفًا في محاكمة الفساد للسناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) المتم بالحصول على رشاوى من الحكومتين المصرية والقطرية مقابل تبييض سجلهما الاسود فى مجال حقوق الإنسان والدفاع بالباطل عن نطامعهم بدون وجة حق امام السلطات الامريكية مع اختتام الأسبوع السادس من الشهادة يوم الجمعة.
حتى الآن، أخبروا المحلفين في نيويورك عن كيفية قيام المشرع الكوبي المولد بتخزين سبائك الذهب ، وتمثيل مشاهد من أفلام العصابات أثناء انعقاد المحكمة في فناء منزله، فضلاً عن ولعه بالأجراس الفضية الصغيرة .
وقد صور ممثلو الادعاء السيناتور الديمقراطي القوي ذات يوم على أنه مشارك ذكي في مخطط واسع النطاق حيث قام بمقايضة سلطته ونفوذه لمن يدفع أعلى سعر.
هذا الاسبوع كان مختصرا. انعقدت المحكمة يوم الاثنين بعد أن ثبتت إصابة أحد المدعى عليهم بـ COVID-19 ومرة أخرى يوم الأربعاء في Juneteenth.
وقد اتُهم مينينديز بقبول رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي على شكل 13 سبيكة ذهبية، وسيارة مرسيدس بنز قابلة للتحويل، و500 ألف دولار نقدًا. وفي المقابل، يزعم المدعون الفيدراليون أن مينينديز قام بتزييت العجلات في صفقات استفاد منها المتهمان وائل حنا وفريد دعيبس. مينينديز ودعيبس وهناء يحاكمون معًا. وقد دفعوا جميعا بأنهم غير مذنبين.
ووجهت الاتهامات إلى زوجة مينينديز، نادين مينينديز، ولكن تم تأجيل محاكمتها إلى أغسطس بسبب حالة طبية طارئة.
أظهر ممثلو الادعاء يوم الخميس للمحلفين عدة حالات بحث فيها مينينديز في قيمة الذهب.
وكانت الأدلة حاسمة بالنسبة للمدعين العامين أثناء محاولتهم تتبع تاريخ رسائله النصية مع دعيبس وبحثه عبر الإنترنت عن سعر الذهب.
وتبلغ قيمة سبائك الذهب التي عثر عليها في منزل مينينديز في إنجلوود كليفس بولاية نيوجيرسي، أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكثر من 100 ألف دولار. وصف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي بول فان وي عمليات البحث على الإنترنت التي أجراها مينينديز عندما بحث عن سعر الذهب في أبريل 2019، مرتين في مايو 2021، في أكتوبر 2021، مرتين في ديسمبر 2021، مرة واحدة في يناير 2022، ومرة أخرى في مارس ومايو 2022، وذكرت وكالة أسوشيتد برس .
شهد وي أيضًا أن البحث في تاريخ مينينديز على الإنترنت منذ عام 2008 أظهر أنه لم يبحث أبدًا عن سعر الذهب حتى 5 أبريل 2019، عندما رشوه دعيبس.
يُزعم أن مينينديز استخدم سلطته لمساعدة دعيبس في تأمين استثمار بقيمة 95 مليون دولار من صندوق استثمار قطري من خلال اتخاذ إجراءات بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ كانت في صالح الحكومة القطرية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أنهى فيليب سيلينجر، محامي نيوجيرسي، شهادته التي بدأت الأسبوع الماضي. وأخبر المحلفين أن مينينديز حاول مناقشة قضية منفصلة تتعلق بدعيبس قبل أن يوصيه بالمنصب بعد فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات عام 2020.
وسيلنجر هو المسؤول الثاني عن تطبيق القانون الذي شهد بأن مينينديز حاول التحدث معه بشأن قضية جنائية تتعلق بدعيبس.
انقر هنا لقراءة المزيد من واشنطن إكزامينر
وشهد مايكل سليمان، أحد كبار مساعدي مينينديز السابقين، يوم الثلاثاء، بأن السيناتور طلب منه النظر في قضية احتيال جنائية ضد دعيبس.
ومن المرجح أن يختتم الادعاء مرافعته الأسبوع المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان مينينديز سيتخذ هذا الموقف.
السبت، 22 يونيو 2024
فيديو ثورة غضب فيل ضد صاحبة
الهند - اول امس الخميس 20 يونيو - كان سائق (مدرب الأفيال) يُدعى بالاكريشنان، 62 عامًا، يحاول جعل الفيل يتحرك في موضعه ليركبه السائح عندما انقلب الفيل ضده بسبب قيامة بوخز الفيل يعصا كانها رمح مما اهاج الفيل ضدة وقام بدهسة والوقوف على جسدة ورفعة من الارض والقائة ولم يتركة الا بعد ان حطم اضلاعة
يحول المدعون العامون في محاكمة الفساد الفيدرالية للسناتور بوب مينينديز تركيزهم إلى قطر
رابط تغطية الصحيفة للجلسة
صحيفة نورث جيرسي الامريكية ''مرفق رابط تغطية الصحيفة للجلسة''
يحول المدعون العامون في محاكمة الفساد الفيدرالية للسناتور بوب مينينديز تركيزهم إلى قطر
شهد السيناتور بوب مينينديز المتهم فى قضية الفساد الفيدرالية بتقاضى رشاوى من الحكومتين المصرية والقطرية خلال توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى ارتفاع ثروته حتى قبل أن يحصل فريد دعيبس على استثمار بقيمة 95 مليون دولار من أحد أفراد العائلة المالكة القطرية لمشروع تطوير مخطط له على طول نهر هدسون، وفقًا لشهادة يوم اول امس الخميس في محاكمته الفيدرالية بشأن الرشوة في مانهاتن.
على مدى عدة أشهر في عام 2021 وأوائل عام 2022، بحث أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي عن قيمة الذهب والساعات الفاخرة عبر الإنترنت بينما حددت زوجته جولات في قصور بملايين الدولارات للبيع في جبال الألب وإنجليوود كليفس وقبلت كرسي صالة هدية وسباق الفورمولا 1. تذاكر السباق لابنها.
وفي قلب كل ذلك كان دعيبس، الذي كان يتصرف مثل بابا نويل إلى حد كبير، مما دفع نادين مينينديز إلى إرسال رسالة نصية إليه: "شكرًا لك. عيد الميلاد في يناير."
وفي اليوم الحادي والعشرين من محاكمة مينينديز يوم اول امس الخميس، ركز ممثلو الادعاء على دعيبس وادعاءاتهم بأنه خطط لجذب المستثمرين القطريين عن طريق رشوة مينينديز للإشادة علنًا بهذه الدولة العربية الصغيرة المطلة على الخليج العربي.
واستمعت هيئة المحلفين إلى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص بول فان وي، الذي وضع جدولًا زمنيًا للنصوص والمكالمات والرسائل المشفرة وغيرها من الاتصالات التي تظهر أن مينينديز كان على اتصال بدعيبس مع الشيخ سلطان بن جاسم آل ثاني، شقيق أمير قطر، وعلي الذوادي. رئيس أركان الشيخ. وأظهرت الشهادات أن الشيخ يرأس أكبر شركة إنشاءات وعقارات في قطر ويقدم المشورة للأمير بشأن الاستثمارات في الولايات المتحدة.
وعندما علم مستشار الشيخ الاستثماري أن دعيبس اتُهم فدراليًا في قضية احتيال مصرفي عام 2018 وحث الشيخ على إعادة النظر، اتصل مينينديز بالشيخ ومسؤولين قطريين آخرين والتقى بهم فيما اقترح المدعون أنه محاولة لتهدئة الأمور.
وكتب مينينديز إلى بن جاسم في رسالة مشفرة على تطبيق واتساب في يناير/كانون الثاني 2022: "آمل أن يؤدي هذا إلى اتفاق ملائم ومفيد للطرفين والذي شاركتما في مناقشته".
ومن أجل تسهيل الصفقة بالنسبة للقطريين، يقول ممثلو الادعاء إن مينينديز رعى قرارًا يشيد بالعمل الإنساني الذي تقوم به قطر من خلال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي كان يرأسها آنذاك، وأصدر بيانًا صحفيًا ذا صلة أرسله إلى دعيبس أولاً، حسبما أظهرت النصوص.
"قد ترغب في إرسالها إليهم. أنا على وشك إطلاق سراحي”.
وقد فعل دعيبس ذلك بالضبط، حيث أكد للمسؤولين القطريين أن "صديقنا المشترك" سيصدره في غضون أيام.
أجاب الشيخ: «أخيرًا».
"إنه جيد جدًا"، وافق رئيس أركانه.
وفي مايو 2022، وقع دعيبس وشركة هيريتدج أدفايزرز، وهي شركة استثمارية أسسها الشيخ ومقرها لندن، صفقة بقيمة 190 مليون دولار، حيث قدم الشيخ نصفها، وفقًا للوثائق التي قدمها فان وي.
يبدو أن العديد من الرسائل والوثائق التي قدمها فان وي يوم الخميس، تحت استجواب المدعي العام بول مونتيليوني، تهدف إلى إثبات جزء المقايضة من حجتهم - الكشف عن الرشاوى التي يُزعم أن مينينديز قبلها مقابل تدخل السيناتور ونفوذه.
وأظهرت إحدى التبادلات أن دعيبس ربطت نادين مينينديز بوكيل العقارات Tenafly الذي حدد لها جولات لمنزلين يزيد سعرهما عن 4 ملايين دولار.
وأظهر آخر أن مينينديز نفسه طلب من الذوادي تذاكر الفورمولا 1، قائلاً إن نجل نادين مينينديز وخطيبته يريدانها.
"شكرًا لك. إنه سعيد للغاية وكذلك والدته،” أرسل السيناتور رسالة نصية إلى الذوادي بعد استلام التذاكر.
شكك محامي الدفاع آفي فايتسمان في بعض الشهادات، مثل ادعاء المدعين بأن دعيبس أعطى مينينديز كرسيًا جديدًا كرشوة عندما كان السيناتور يكافح من أجل الشفاء من إصابة في الكتف. اعترف فان وي خلال استجواب فايتسمان بأن المدعين لم يظهروا للمحلفين جميع رسائل مينينديز مع الآخرين المعنيين، بما في ذلك نص واحد يشير إلى أن الكرسي كان معارًا مستعملًا أو تم تسليمه.
"لقد أنقذ هذا الكرسي الكثير من الأشخاص في عائلتنا!" أرسلت شقيقة دعيبس رسالة نصية إلى نادين مينينديز.
أما بالنسبة للساعات الفاخرة، فقد شارك دعيبس لقطات شاشة لساعات باتيك فيليب تتراوح أسعارها من حوالي 10 آلاف دولار إلى ما يقرب من 30 ألف دولار مع مينينديز في عام 2021، وسأل فان وي عما يحبه. لكن المدعين لم يقدموا أي إيصالات أو رسائل تثبت حدوث عملية شراء، ولم يعثر المحققون على مثل هذه الساعات أثناء تفتيش منزل الزوجين في إنجليوود كليفس في يونيو 2022، حسبما أظهرت الشهادة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، ركز ممثلو الادعاء على جهود مينينديز لعرقلة تحقيق مكتب المدعي العام الأمريكي في الاحتيال المصرفي لعام 2018 بشأن دعيبس.
وأكدت نادين مينينديز لدعيبس عبر رسالة نصية: "إنه يركز على هذا الأمر".
سبق أن أخبر فيليب سيلينجر، المحامي الأمريكي في نيوجيرسي، هيئة المحلفين أن مينينديز طلب منه "النظر" في تعامل المدعين مع قضية دعيبس، وأنهى صداقتهما الطويلة عندما أبلغ سيلينجر عن وجود تضارب في المصالح، مما دفع رؤسائه في وزارة العدل إلى التنحي. تم سحبه من القضية في ديسمبر 2021. وقد ترك هذا التنحي المساعد الأول لسيلينجر، فيكاس خانا، مسؤولاً عن قضية دعيبس.
المتهمون المشاركون في قضية مينينديز: تحديد موعد النطق بالحكم على خوسيه أوريبي في 29 أكتوبر/تشرين الأول؛ ومن المقرر أيضًا محاكمة فريد دعيبس للاحتيال المصرفي
والخميس، قدم فان وي وثائق ورسائل تظهر أن مينينديز أجرى فيما بعد بحثًا وتواصل مع خانا. وأظهرت الوثائق أيضًا أن مينينديز وجه اللوم لمحامي دعيبس في مكالمة هاتفية في يناير/كانون الثاني 2022 لكونه "مثيرا للقلق" ولم يضغط على مكتب المدعي العام الأمريكي بقوة كافية لرفض القضية، وأن دعيبس رفض عرضين للاعتراف قبل أن يوافق المدعون في فبراير/شباط 2022 على طلب دعيبس للمراقبة.
"إنه صديق رائع، ومخلص بقدر ما يأتي"، تحدث دعيبس بغضب عن السيناتور في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى نادين مينينديز.
ومن المتوقع أن تستأنف المحاكمة صباح الاثنين المقبل، مع استمرار استجواب فان وي وسيتولى خانا وسارة أركين، موظفة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الوقوف أمامهما.
الجمعة، 21 يونيو 2024
البطالة والمناصب القيادية.. مؤشرات سلبية عن واقع المرأة المصرية في سوق العمل
الرابط
البطالة والمناصب القيادية.. مؤشرات سلبية عن واقع المرأة المصرية في سوق العمل
تكشف تقارير دولية وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوى العاملة في مصر، وهو ما تؤكده شهادات نساء يعملن في القطاعين الخاص والحكومي.
وأظهر مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر جاءت في المرتبة 135 عالميا من بين 146 دولة، فيما جاءت في المؤشر الفرعي "معدل المشاركة في القوى العاملة" بالمرتبة قبل الأخيرة عالميا.
صعوبات
ومنذ عقود، تتحدث المرأة العاملة في مصر عن "صعوبات" تواجهها في سوق العمل، والتي تتنوع بين رفض أرباب الأعمال توظيفهن كونهن نساء أو استبعادهن من المراكز القيادية لصالح الرجال.
وتقول، سلمى علي، موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص لموقع "الحرة": "عادة ما يتم سؤالي في مقابلات العمل عن نيتي في التفكير بالإنجاب في الوقت القريب أو خلال سنة".
وروت علي (35 عاما)، عن "معاناة تعرضت لها صديقتها منذ ما يقرب من عام تقريبا، وتعمل أيضا في القطاع الخاص، حينما فقدت وظيفتها التي كانت تعمل بها لمدة 3 أعوام بعد إجازة الوضع (الإنجاب)، حيث رفضت الشركة تمديد الإجازة بسبب أزمة صحية تعرضت لها، وخيرتها بين العودة إلى العمل أو تقديم الاستقالة".
ويعطي قانون العمل المصري، المرأة الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة التعاقد المؤقت.
ومع ذلك، تقول علي، الحاصلة على شهادة "جامعية مرموقة" على حد تعبيرها: "محدش (لا أحد) بيطبق القانون، مفيش صاحب عمل في القطاع الخاص، عاوز يوظف امرأة تحمل (تنجب) بعد سنة أو سنتين، دائما يسألون عن النقطة دي في المقابلات، وتحديدا في القطاع الخاص، رغم أنه من حقنا. يعني مثلا لو فتاة تزوجت جديد (حديثا) وبتشتغل (تعمل) لمساعدة زوجها على تكاليف الحياة، تبقى مخيرة بين الخلفة (إنجاب أطفال) أو العيشة على استطاعتهم بما يوفر راتب زوجها".
وتؤكد أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن "مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال محدودة، وتراجعت بشكل كبير في القطاع العام والخاص خلال العقد الماضي".
وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "قبل عام 2011، كانت المرأة تشارك بشكل أكبر في القطاع الحكومي العام، الآن، لا توظف الحكومة النساء أو حتى الرجال على حد سواء".
وتتابع: "أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص الرسمي، فإن التوظيف ينمو به بمعدل ضعيف جدا، وعادة ما يفضلون توظيف الرجال لأنهم لا يحتاجون إلى تجهيزات خاصة مثل دور حضانة لأطفال النساء العاملات".
وتشير المهدي، التي شغلت سابقا منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن "القطاع الخاص غير الرسمي أيضا بات يستوعب النساء بنسبة محدودة للغاية، فيما بات القطاع الزراعي متشبع ولا يحتاج إلى المزيد من العاملين".
في المقابل، تقول الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، والتي شغلت مناصب قيادية في بنوك حكومية، إن "أوضاع النساء في سوق العمل بمصر تحسنت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بفترة ما قبل عام 2011".
وتضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة": "الحكومة عززت تعاونها خلال السنوات القليلة الماضية، مع المؤسسات الدولية من أجل تحسين أوضاع المرأة بشكل عام، وفي سوق العمل بشكل خاص وتمكينها اقتصاديا".
ويقوم المجلس القومي للمرأة في مصر، بمتابعة هذه الجهود بشكل منتظم، وفق الدماطي، والتي تشير إلى بيانات صحفية صادرة عن المجلس يقول فيها إنه "يقوم بإجراء دورات تدريبة من خلال مركز تنمية مهارات المرأة التابع له لتأهيلهن لسوق العمل".
مشاركة منخفضة وبطالة مرتفعة
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة عام 2023، بلغت 15.9 بالمئة من إجمالي قوة العمل، متراجعة من 23.6 بالمئة في عام 2015، فيما يبلغ معدل البطالة للإناث 17.8 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة للذكور.
وحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في الدول العربية يبلغ 19.8 بالمئة في العام 2023، وهو ما يعني أن نسبة مساهمة المرأة بمصر في القوى العاملة أقل من المتوسط العربي.
إلى جانب ذلك، يظهر تقرير صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في سبتمبر 2023، أن "متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، حتى بحسابه قبل زيادته الأخيرة في العام الماضي".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، نحو 6000 جنيه شهريا للقطاعين العام والخاص، فيما يبلغ مواطنون من الجنسين يعملون بالقطاع الخاص عن عدم التزام الشركات بالحد الأدنى الُمعلن من قبل الحكومة.
وتشير المهدي خلال حديثها إلى قصور "فيما يتعلق بالإجراءات والقوانين المتعلقة بسوق العمل بالنسبة للمرأة في مصر، حيث تواجه تعنت من قبل أصحاب العمل فيما يتعلق بالحق في الإجازة، والتفاوت في الرواتب بينها وبين الرجل".
وتضيف: "القوانين عززت هذا التعنت، خصوصا حينما تتضمن مواد تنص على ضرورة قيام أصحاب المصانع بإجراءات محددة إذا ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من القوة العاملة، مثل إنشاء دور حضانة للأطفال، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى الابتعاد عن توظيف النساء وتفادي أي تكاليف إضافية".
وتنص المادة 96 من قانون العمل المصري لسنة 2003: "على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".
ومع ذلك، تقول المهدي إن "القوانين التي تبدو وكأنها تدعم المرأة قد تكون في الواقع عائقا أمام توظيفها. علينا أن نكون حذرين في صياغة القوانين لضمان أنها تعزز فرص المرأة بدلا من تقليلها، وذلك من خلال استبدال هذه المواد بحوافز أخرى تقدم لأصحاب الأعمال مثل تولي الحكومة عملية إنشاء دور الحضانة للأطفال".
"مناصب قيادية محرمة"
وعلى صعيد القطاع الحكومي والعام، تشير بيانات رسمية إلى ارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام إلى 32.3 بالمئة في عام 2022، من 30.5 بالمئة في عام 2014.
ورغم ذلك، تقول صباح (اسم مستعار)، رفضت الكشف عن هويتها، وهي تعمل ضمن الكادر الطبي بأحد المستشفيات الحكومية الجامعية، إنها "تشغل منصبا قياديا بعد سنوات من المطالبة بحقها في ذلك، والحصول على الدورات التدريبية الإضافية والالتحاق بالدراسات العليا من أجل تحقيق ذلك".
وتضيف صباح (46 عاما) لموقع "الحرة": "عادة المناصب القيادية محرمة على النساء في بعض المؤسسات. وبيئة العمل الذكورية تدعم ذلك، حيث يرفض الموظفون الذكور عادة وجودة امرأة في منصب قيادي".
بدورها تؤكد المهدي على ضرورة "المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية، ولا يجب أن تقتصر على الرجال، مهما كانت طبيعة مهامها".
وتضيف: "في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نجد أن الإناث أكثر توفقا من الذكور، ويمكن القياس على ذلك في المناصب القيادية أيضا، حيث تمتلك المرأة العديد من المهارات المساوية، بل تتفوق على الرجل والتي تؤلها إلى تولي مناصب قيادية عدة".
وتقول الحكومة المصرية، إنها عملت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز دور المرأة في المجتمع وفي النشاط الاقتصادي، حيث منحت مناصب قيادة في مواقع صنع القرار، من بينها 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، كما حصلت على 162 مقعدا في البرلمان تشكل 27 بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس النواب.
وتشير إلى ذلك، الدماطي، حيث تقول خلال حديثها إن "القوانين والإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، لعبت دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وفي شغل مناصب قيادية عدة".
وتضيف: "المؤسسات المالية والبورصة والبنك المركزي أصدرت قرارات هامة لزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فمثلا البنك المركزي ألزم البنوك المحلية بزيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة منذ عام 2019".
وتتابع: "لا يوجد فجوة في تعيين النساء في سوق العمل أو المساواة مع الرجال، الظروف والتداعيات الاقتصادية جعلت من الضروري أن يعمل الرجل والمرأة معا لتلبية احتياجات الأسرة".
صورة واضحة
لم يكن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن المساواة بين الجنسين، الوحيد الذي يشير مؤخرا إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في سوق العمل المصرية، إذ كشف البنك الدولي في تقريره السنوي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، مارس الماضي، أن مصر جاءت في المرتبة 175 عالميا من بين 190 دولة.
ويقول البنك الدولي إن التقرير يقدم "صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية".
وتؤكد المهدي على أهمية هذه التقارير بالنسبة لمصر، إذ إنها تعطي صورة واضحة للمقاربة والمقارنة بين الدول سواء في المنطقة والعالم، "من أجل صياغة سياساتها بما يدعم الاقتصاد".
وتقول المهدي: "التقارير الدولية مهمة لأنها تظهر لنا صورة واضحة للوضع الحالي وتقارن بين الدول. ويجب على الدول الجادة أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، خصوصا أن مشاركة المرأة في الاقتصاد لها انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد".
ويشير استطلاع أجرته شركة "برايس ووترهاوس"، المعروفة بـ" PWC" وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 2 تريليون دولار.
بدورها، تشكك الدماطي، في التقارير التي تتحدث عن تراجع مصر في مؤشرات المساواة بين الجنسين في سوق العمل، إذ تقول إنها "لا تراعي الفجوة الكبيرة الموجودة في المناطق الريفية، نظرا لطبيعة النشاطات الاقتصادية هناك، والثقافة المجتمعية، وذلك بالمقارنة بالمحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية التي لا توجد بها أي فجوة".
وتضيف خلال حديثها: "إذا نظرنا للإحصاءات نعم هناك فجوة في المناطق الريفية، حيث تعتمد هذه المناطق بشكل كبير على الزراعة. ولكن في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، تقل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل نتيجة تركز النشاط الاقتصادي وبفضل التشريعات والمبادرات الجديدة".
ومع ذلك، فإن الحكومة وفرت مؤخرا تسهيلات ودعم للمرأة في المناطق الريفية من خلال تمويل مشاريع صغيرة، حسب الدماطي، والتي ترى أن "هناك حاجة على تغيير الثقافة المجتمعية في القرى والنجوع لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل".
في المقابل تقول المهدي إن "من الأهمية التركيز على القطاعات التي تفضل توظيف النساء مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، وهذه القطاعات تحتاج إلى تشجيع حكومي للتوسع بشكل أكبر".
وتشير إلى أنه "لا يمكن للحكومة توظيف الجميع، لكنها تستطيع تشجيع المؤسسات من خلال منح مزايا عند تحقيق نسب معينة من توظيف النساء".
وتختتم المهدي حديثها بالقول: "الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل يجب أن تكون مدعومة من الدولة وصناع السياسات من خلال حوافز مختلفة وجديدة".
الحرة
ملاعيب واشنطن ضد السعودية
ملاعيب واشنطن ضد السعودية
وسارعت واشنطن الى اخراج ملف 11 سبتمبر وهو ما دأبت عليه للضغط على المملكة وكل الدول المسلمة، وزعمت واشنطن اكتشاف وجود صلة بين أجهزة المخابرات السعودية وهجمات 11 سبتمبر!. ولم تعلن واشنطن اكتشافها للسعودية عبر القنوات الدبلوماسية بل عبر معظم شبكات التلفزيونات الامريكية اليوم الجمعة.
الوضع اليوم في صالح السعودية وليس الولايات المتحدة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)