السبت، 13 يوليو 2024

مداولات هيئة المحلفين تدور هل السيناتور بوب مينينديز سياسى فاسد ارتمى فى احضان مفاسد الحكومة المصرية وتلقى الرشوة منها ذهب واموال وسيارات مقابل العمل لها كعميل فى الولايات المتحدة لنيل مآربها دون حق أم أنها مضيعة كارثية ومضللة للوقت

 

رابط تغطية صحيفة بوليتيكو جلسة امس الجمعة


صحيفة بوليتيكو  .. ''مرفق رابط تغطية الصحيفة جلسة امس الجمعة'' بوليتيكو ‏هي صحيفة أمريكية سياسية يومية تصدر في العاصمة الامريكية واشنطن

مصير السيناتور بوب مينينديز أصبح الآن في أيدي هيئة محلفين في مانهاتن .. غادرت هيئة المحلفين المحكمة مساء امس الجمعة دون التوصل إلى قرار

 مداولات هيئة المحلفين تدور هل السيناتور بوب مينينديز سياسى فاسد ارتمى فى احضان مفاسد الحكومة المصرية وتلقى الرشوة منها ذهب واموال وسيارات مقابل العمل لها كعميل فى الولايات المتحدة لنيل مآربها دون حق أم أنها مضيعة كارثية ومضللة للوقت


نيويورك - بعد تسعة أسابيع وأكثر من مليون كلمة من الشهادات ومرافعات المحامين، بدأت هيئة المحلفين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة الفساد مداولاتها منذ بعد ظهر امس الجمعة 12 يوليو.

إنهم سوف يقررون ما إذا كان التحقيق الفيدرالي المطول الذي استغرق سنوات عديدة والملاحقة السياسية عالية المخاطر هي الإطاحة العادلة بسياسى فاسد تلقى الرشوة من الحكومة المصرية مقابل العمل لها كعميل فى الولايات المتحدة أم أنها مضيعة كارثية ومضللة للوقت.

إن قرارهم سوف يحدد مصير سياسي مشهور من نيوجيرسي مارس نفوذاً هائلاً على الساحة المحلية والوطنية والعالمية على مدار حياته المهنية التي استمرت 50 عاماً. وفي سن السبعين، قد يعني الحكم بالإدانة أن مينينديز سوف يقضي بقية حياته في السجن. ولكن تبرئة ساحته ــ أو عدم توصل هيئة المحلفين إلى قرار، كما حدث في محاكمته عام 2017 ــ من شأنه أن يشكل إنجازاً قانونياً تاريخياً واستثنائياً لعضو مجلس الشيوخ الذي اتهم وزارة العدل منذ فترة طويلة "بملاحقته".

غادرت هيئة المحلفين المحكمة مساء امس الجمعة دون التوصل إلى قرار. وبعد ذلك، قال مينينديز: "لدي ثقة في الله وفي هيئة المحلفين".

لا شك أن قضية الفساد معقدة. إذ يزعم المدعون أن السيناتور كان متورطاً في سلسلة من المخططات المتداخلة لتعطيل التحقيقات الجنائية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي ومساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية أميركية في مقابل النقود والذهب الذي عثر عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما فتش منزله.

ولكن ممثلي الادعاء من المنطقة الجنوبية لنيويورك يقولون إن قضيتهم تتلخص في قصة بسيطة عن مسؤول منتخب يبيع نفسه. وقد بدأت المحاكمة في منتصف شهر مايو/أيار بعرض تلك السلع على هيئة المحلفين ـ أكوام من النقود وأكثر من اثنتي عشرة قطعة من الذهب.

ويواجه أعضاء هيئة المحلفين الـ12، ومن بينهم طبيب وخبير اقتصادي متقاعد، مهمة شاقة للغاية.

يحاول المدعون إثبات 18 تهمة منفصلة ضد مينينديز ورجلي أعمال وزوجة السيناتور نادين دون أدنى شك . وقد أقر رجل أعمال ثالث بالذنب وشهد ضد مينينديز. وستتم محاكمة زوجته بشكل منفصل بسبب تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

أمضى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني شتاين يومي الخميس والجمعة نحو أربع ساعات في إعطاء التعليمات لأعضاء هيئة المحلفين.

وكانت بعض تعليمات هيئات المحلفين هذه مبنية على أحكام حديثة نسبيا أصدرتها المحكمة العليا، والتي جعلت من الصعب أكثر من أي وقت مضى على المدعين العامين مكافحة الفساد السياسي.

ولكن مهما كان قرار هيئة المحلفين فقد لا يكون هو الكلمة الأخيرة. فإذا أدانوا مينينديز بواحدة أو أكثر من التهم الست عشرة التي يواجهها، فمن المؤكد أن السيناتور سوف يستأنف الحكم.

وعلى المستوى الأكثر أساسية، فإن المهمة الرئيسية التي تنتظر أعضاء هيئة المحلفين هي من يصدقون: المدعون العامون أم مينينديز.

ولكن اتضح في الأيام الأخيرة من المحاكمة أن هناك جانبا ثالثا للقصة.

واعترف محامو المتهمين الآخرين مع السيناتور - قطب اللحوم الأمريكي من أصل مصري وائل "ويل" حنا والمطور البارز في نيوجيرسي وصديق مينينديز القديم فريد دايبس - أو تركوا احتمال أن يكون موكليهم قد قدموا هدايا نقدية أو ذهبية إلى عائلة مينينديز، وأن الفريق القانوني للسيناتور قضى المحاكمة بأكملها مشيرًا إلى أنه لم يتلقها.

ولكن دفاع هانا ودايبس يتلخص في أن النقود والذهب لم يُعطَيا في مقابل أي عمل رسمي معين من قِبَل السيناتور. وكانت تعليمات شتاين لهيئة المحلفين تتضمن قسماً جديداً نسبياً يوضح أن كل هدية تُقدَّم لمسؤول عام، مثل مينينديز، ليست رشوة.

"قال محامي شركة هانا لاري لوستبيرج لأعضاء هيئة المحلفين: "هل كانت هذه رشاوى أم هدايا، أم كانت جريمة، أم كانت سخاءً؟". "لا تفترضوا الأسوأ، كما تطلب منكم الحكومة مرارًا وتكرارًا".

وفي حين زعم جميع المتهمين أنه لم تكن هناك رشاوى، فإن الدفاعات المتنافسة تضيف إلى ما يتعين على أعضاء هيئة المحلفين التوفيق بينه.

وقال مينينديز لصحيفة بوليتيكو أثناء مغادرته قاعة المحكمة يوم الأربعاء: "لم يقدموا لي أي هدايا على الإطلاق".

ولكن السلطات عثرت على بصمات دايبس على مظاريف تحتوي على نقود عثر عليها في منزل مينينديز، وتتبعت بعض هذه النقود إلى وقت طباعتها وطرحها للتداول. كما عثرت على بصمات أصابع شركاء هانا على مظاريف أخرى.

وفي أوقات أخرى، حاول محامو مينينديز تصوير زوجة موكلهم وكأنها تقوم بأشياء خلف ظهره. وحث دانييل ريتشنثال، أحد المدعين الفيدراليين، هيئة المحلفين على رفض هذا الدفاع.

"أنا لا أسخر منها"، هكذا قال للمحلفين يوم الخميس. "ولكن هل تبدو لكم وكأنها عبقرية شيطانية تضع خطة مع صديق مينينديز ووائل حنا لخداعه لمدة خمس سنوات، بما في ذلك عندما كانا يعيشان معًا؟ هل تعتقد أنها كانت لتتمكن من تحقيق ذلك حتى لو حاولت؟"

وبغض النظر عما تقرره هيئة المحلفين، فإن الحياة السياسية لمينينديز قد انتهت تقريبا، على الرغم من أنه يخوض حملة لإعادة انتخابه كمرشح مستقل، وهو ما يبدو احتمالا ضعيفا.

حتى توجيه الاتهام إليه في الخريف الماضي، كان مينينديز من بين أقوى الأشخاص في العالم بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي أجبر على تركه وسط اتهامات في هذه القضية بأنه كان يعمل عميلاً للحكومة المصرية.

في إشارة إلى مدى ضعفه، قارن بين موقفه في يوم الانتخابات التمهيدية في نيوجيرسي. بينما كان مينينديز عالقًا في المحكمة في الرابع من يونيو للاستماع إلى شهادة محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول عملية مراقبة تم ضبطه فيها وهو يتناول العشاء مع ضابط استخبارات مصري، ذهب الديمقراطيون في نيوجيرسي إلى صناديق الاقتراع واختاروا النائب آندي كيم كبديل محتمل له.

لكن مينينديز لن يستسلم دون قتال.

وفي كل يوم تقريبا من أيام المحاكمة، قدم فريق محاميه اعتراضات تهدف إلى الحفاظ على أسس الاستئناف واستفزاز القاضي شتاين لإصدار حكم يمكن استخدامه لقلب القضية بأكملها.

لقد تراوحت الأحكام التي أصدرها القاضي أثناء المحاكمة بين تعليمات مملة حول قواعد أساسية في التعامل مع الأدلة وتفسيرات معقدة لبند الخطابة أو المناقشة في الدستور. وكان مؤسسو الأمة يقصدون بهذه اللغة أن تحمي أعضاء الكونجرس أثناء مداولاتهم، ويرى محامو مينينديز أن هذه اللغة تشكل أرضاً خصبة لزرع استئناف يستهدف قضاة المحكمة العليا الذين أصبحوا أكثر تشدداً في منح الحصانة للمسؤولين المنتخبين.

الجمعة، 12 يوليو 2024

هيئة المحلفين الامريكية تبدأ مداولاتها اليوم الجمعة لتحدد ادانة او عدم ادانة السيناتور بوب مينينديز عن تهم تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية خلال فترة تولية منصب رئيس لجنة العلاقات الحارجية بمجلس الشيوخ الامريكى

 

رابط تغطية الشبكة لجلسة امس الخميس

شبكة أخبار الطيف NY1 الامريكية .. وهى تقول عن نغسها فى تعريفها بانها شبكة الأخبار المخصصة لمدينة نيويورك على مدار 24 ساعة .. ''مرفق رابط تغطية الشبكة لجلسة امس الخميس''

هيئة المحلفين الامريكية تبدأ مداولاتها اليوم الجمعة لتحدد ادانة او عدم ادانة السيناتور بوب مينينديز عن تهم تقاضى رشاوى من الحكومة المصرية خلال فترة تولية منصب رئيس لجنة العلاقات الحارجية بمجلس الشيوخ الامريكى


أُبلغت هيئة محلفين في مدينة نيويورك يوم امس الخميس أنها ستبدأ مناقشة التهم الجنائية الموجهة إلى السيناتور بوب مينينديز بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية خلال فترة تولية منصب رئيس لجنة العلاقات الحارجية بمجلس الشيوخ الامريكى اليوم الجمعة 12 يوليو بعد سماع التعليمات بشأن القانون.

وكان القاضي سيدني إتش شتاين قد قام بعد الساعة الرابعة عصرا امس الخميس بقراءة التعليمات لأعضاء هيئة المحلفين الذين استمعوا وشاهدوا الأدلة على مدى شهرين قبل الاستماع إلى أسبوع من المرافعات الختامية في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

ويقول ممثلو الادعاء إن السيناتور بوب مينينديز قبل ما يقرب من 150 ألف دولار من سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي من عام 2018 إلى عام 2022 لإساءة استخدام سلطته كعضو في مجلس الشيوخ لصالحهم.

ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من العديد من التهم، بما في ذلك عمله كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وقال مينينديز وهو يصعد إلى سيارة كانت تنتظره خارج قاعة المحكمة: "إنني أتطلع إلى أن تحصل هيئة المحلفين على القضية غدًا".

ويحاكم السيناتور عن ولاية نيوجيرسي مع اثنين من رجال الأعمال ـ فريد دايبس ووائل حنا. وقد أقرا أيضاً ببراءتهما. كما أقر رجل أعمال ثالث، خوسيه أوريبي، بالذنب وشهد  ضد الآخرين .

ودفعت زوجة مينينديز، نادين، ببراءتها، على الرغم من تأجيل محاكمتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية جراحية.

خلال أربعة أيام من الإغلاق، أضاف المحامون لمستهم على الشهادات ومئات المعروضات بما في ذلك صور لسبائك الذهب وأكوام من الأوراق النقدية بقيمة 100 دولار تم العثور عليها خلال غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزل مينينديز في عام 2022. يقول المدعون إن الذهب والنقد، إلى جانب سيارة مرسيدس بنز المكشوفة في المرآب، كانت عائدات رشوة.

وقال محامو الدفاع إن الذهب كان من بين الأشياء الثمينة التي ورثتها نادين مينينديز من العائلة في حين أن النقود نتجت إلى حد كبير عن عادة مينينديز في تخزين النقود في المنزل بعد فرار عائلته من كوبا في عام 1951 قبل ولادته مع النقود فقط التي خبأتها في ساعة جدها.

خلال مناقشة دحض يوم امس الخميس، سخر مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ريتشنثال من محاولة محامي مينينديز الإيحاء بأن 95 ألف دولار نقدًا تم العثور عليها في كيس بلاستيكي على بعد بوصات من رف سترات السيناتور كانت مملوكة لزوجته، واصفًا الادعاء بأنه "لا يصدق حقًا". تم العثور على النقود محشورة في بعض السترات.

وقال أيضا إن مينينديز ساعد المسؤولين المصريين في الحصول على معلومات حساسة حول عدد الأميركيين والمصريين الذين عملوا في السفارة الأميركية في مصر - "وهو دليل مدمر على أن مينينديز وضع مصالح مصر فوق الولايات المتحدة".

وقال آدم في، محامي مينينديز، إن نادين مينينديز احتفظت بالنقود في مسكنها لأنها "عاشت حياتها إلى حد كبير خارج النظام المصرفي" بعد أن فرت عائلتها من بلد تم فيه الاستيلاء على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.

وقال إن المحلفين يمكن أن يستنتجوا أن نادين مينينديز باعت مجوهرات العائلة أو ذهبًا واحتفظت بالنقود التي تلقتها في أكياس في المنزل.

وفيما يتعلق بعدد الموظفين في السفارة الأميركية في مصر، قال في لأعضاء هيئة المحلفين إن المعلومات متاحة للعامة، وأضاف أن أي شيء فعله مينينديز كان ضمن مسؤولياته كسيناتور ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهي الوظيفة التي أجبر على التخلي عنها بعد الإعلان عن التهم في الخريف الماضي.

وأضاف أن "التواصل الدبلوماسي مع مصر ليس مثل التحدث إلى دارث فيدر".

هيئة المحلفين تبدأ مداولاتها اليوم الجمعة في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضية رشوة من الحكومة المصرية وعمله كعميل أجنبي للحكومة المصرية

 

رابط تغطية محطة ماي نورثويست الامريكية

محطة ماي نورثويست الامريكية  ''مرفق رابط تغطية المحطة''  ... صدور الحكم ضد شبكة الجواسيس اصبح وشيكا

المدعي العام الأمريكي: السيناتور بوب مينينديز ساعد المسؤولين المصريين سرا في الحصول على معلومات حساسة حول عدد الأميركيين والمصريين الذين عملوا في السفارة الأميركية في مصر

هيئة المحلفين تبدأ مداولاتها اليوم الجمعة في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضية رشوة من الحكومة المصرية وعمله كعميل أجنبي للحكومة المصرية


نيويورك (أ ب) - أُبلغت هيئة محلفين في مدينة نيويورك يوم امس الخميس أنها ستبدأ مناقشة التهم الجنائية الموجهة إلى السيناتور بوب مينينديز في محاكمته بتهمة تقاضية رشوة من الحكومة المصرية وعمله كعميل أجنبي للحكومة المصرية اليوم الجمعة بعد سماع التعليمات بشأن القانون.

بدأ القاضي سيدني إتش شتاين بعد الساعة الرابعة عصرا امس الخميس قراءة التعليمات لأعضاء هيئة المحلفين الذين استمعوا وشاهدوا الأدلة على مدى شهرين قبل الاستماع إلى أسبوع من المرافعات الختامية في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

ويقول ممثلو الادعاء إن  بوب مينينديز قبل ما يقرب من 150 ألف دولار من سبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدًا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي من عام 2018 إلى عام 2022 لإساءة استخدام سلطته كعضو في مجلس الشيوخ لصالحهم.

ودفع مينينديز (70 عاما) ببراءته من العديد من التهم، بما في ذلك عمله كعميل أجنبي للحكومة المصرية.

وقال مينينديز وهو يصعد إلى سيارة كانت تنتظره خارج قاعة المحكمة: "إنني أتطلع إلى أن تحصل هيئة المحلفين على القضية غدًا".

ويحاكم السيناتور عن ولاية نيوجيرسي مع اثنين من رجال الأعمال ـ فريد دايبس ووائل حنا. وقد أقرا أيضاً ببراءتهما. كما أقر رجل أعمال ثالث، خوسيه أوريبي، بالذنب وشهد ضد الآخرين.

ودفعت زوجة مينينديز، نادين، ببراءتها، على الرغم من تأجيل محاكمتها بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها لعملية جراحية.

خلال أربعة أيام من الإغلاق، أضاف المحامون لمستهم على الشهادات ومئات المعروضات بما في ذلك صور لسبائك الذهب وأكوام من الأوراق النقدية بقيمة 100 دولار تم العثور عليها خلال غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزل مينينديز في عام 2022. يقول المدعون إن الذهب والنقد، إلى جانب سيارة مرسيدس بنز المكشوفة في المرآب، كانت عائدات رشوة.

وقال محامو الدفاع إن الذهب كان من بين الأشياء الثمينة التي ورثتها نادين مينينديز من العائلة في حين أن النقود نتجت إلى حد كبير عن عادة مينينديز في تخزين النقود في المنزل بعد فرار عائلته من كوبا في عام 1951 قبل ولادته مع النقود فقط التي خبأتها في ساعة جدها.

خلال مناقشة دحض يوم امس الخميس، سخر مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ريتشنثال من محاولة محامي مينينديز الإيحاء بأن 95 ألف دولار نقدًا تم العثور عليها في كيس بلاستيكي على بعد بوصات من رف سترات السيناتور كانت مملوكة لزوجته، واصفًا الادعاء بأنه "لا يصدق حقًا". تم العثور على النقود محشورة في بعض السترات.

وقال أيضا إن مينينديز ساعد المسؤولين المصريين في الحصول على معلومات حساسة حول عدد الأميركيين والمصريين الذين عملوا في السفارة الأميركية في مصر - "وهو دليل مدمر على أن مينينديز وضع مصالح مصر فوق الولايات المتحدة".

وقال آدم في، محامي مينينديز، إن نادين مينينديز احتفظت بالنقود في مسكنها لأنها "عاشت حياتها إلى حد كبير خارج النظام المصرفي" بعد أن فرت عائلتها من بلد تم فيه الاستيلاء على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.

وقال إن المحلفين يمكن أن يستنتجوا أن نادين مينينديز باعت مجوهرات العائلة أو ذهبًا واحتفظت بالنقود التي تلقتها في أكياس في المنزل.

وفيما يتعلق بعدد الموظفين في السفارة الأميركية في مصر، قال في لأعضاء هيئة المحلفين إن المعلومات متاحة للعامة، وأضاف أن أي شيء فعله مينينديز كان ضمن مسؤولياته كسيناتور ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وهي الوظيفة التي أجبر على التخلي عنها بعد الإعلان عن التهم في الخريف الماضي.

وأضاف أن "التواصل الدبلوماسي مع مصر ليس مثل التحدث إلى دارث فيدر".

الخميس، 11 يوليو 2024

موقع عربى 21 ... فضيحة تجارة الآثار بحزب "الوفد".. كيف سيطر السياسيون على بيع "تاريخ" مصر؟

رابط تقرير عربى 21 

موقع عربى 21  ... فضيحة تجارة الآثار بحزب "الوفد".. كيف سيطر السياسيون على بيع "تاريخ" مصر؟

أثار مقطع مصور لمجموعة من السياسيين المصريين وقيادات بحزب الوفد المصري من داخل مقر الحزب العريق في العاصمة القاهرة، وهم يتفقون على صفقة "تهريب آثار" مصرية، جدلا واسعا ونزل كالصاعقة بين الأوساط السياسية.

وظهر في المقطع المنتشر مجموعة من قيادات الحزب، هم اللواء سفير نور، وأحمد جمعة، وعبد الوهاب محفوظ، والثلاثة من مساعدي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، أثناء اتفاقهم والحديث عن "الصفقة".

وصف الإعلامي المعارض أحمد عطوان، الفيديو المسرب من داخل قاعة الهيئة العليا لحزب الوفد والمتداول حاليا ونشره موقع "أخبار الغد" وبعض المواقع الأخرى ويكشف تورط 3 قيادات من حزب الوفد في تجارة الآثار بأنه "مهزلة سياسية وجريمة جنائية".

"تهوين الحزب.. وتهاون الأمن"

الحزب المحسوب على المعارضة المصرية والأقدم تاريخيا في البلاد منذ عام (1919)، قرر فصل العضوين سفير نور وعبد الوهاب بركات، وإحالة الواقعة للنيابة، لكن في بداية الأمر حاول مسؤولوه التقليل من الواقعة بالقول لبرامج "التوك شو"، مساء الثلاثاء، إن "الفيديو قديم، وتم تصويره قبل نحو 13 شهرا، ومن ظهروا بالمقطع عضوان عاديان وليسا قيادات ولا أعضاء هيئة عليا".

بل إن رئيس الحزب عبد السند يمامة، زعم أن فيديو الاتفاق على تهريب الآثار هو "مكايدة من أحد الأشخاص المأجورين على مواقع التواصل لضرب الحزب"، مدعيا أن "صورة سعد زغلول (مؤسس الحزب) في فيديو الآثار مختلفة عن الصورة الموجودة في مقر الهيئة العليا".

من جانبها، قررت وزارة الداخلية فحص المقطع فنيا، فيما طالب مصريون الوزارة بالقبض على من ظهروا بالمقطع المسرب، وإحالتهم للمحاكمة، وإن كان محامون يرون أنه لو تمت محاكمة الشخصيات الثلاث فإن القضية ستفضي إلى لا شيء، لوجود خطأ في الإجراءات، كون التسجيل تم بدون إذن النيابة العامة.

"ذوو الياقات البيضاء"

ووفق مراقبين ومتابعين، فإن المقطع الذي لاقى انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية، يؤكد أن تجارة الآثار في البلد الذي يمتلك ثلث آثار العالم، وصاحب التاريخ الممتد عبر الحضارات الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، أصبحت عملا لسياسيين وبرلمانيين ورجال أعمال وأسر مسؤولين سابقين في الدولة، وأنهم ممن يزايدون على فقراء المصريين شكواهم من الغلاء، ويدعون حب الوطن.

وفي منتصف 2021، جرى توقيف رجل الأعمال حسن راتب -أفرج عنه نهاية حزيران/ يونيو الماضي-، والبرلماني السابق علاء حسانين بتهمة تجارة الآثار في مصر، وتهريبها إلى الإمارات مع الحديث عن تورط السفير الإماراتي السابق في القاهرة حمد سعيد الشامسي.

وكانت "عربي21"، قد حصلت في كانون الأول/ ديسمبر 2023، على وثائق رسمية من تحقيقات النيابة المصرية، تثبت وجود اسم السفير الإماراتي بقضية الآثار الكبرى بجانب راتب وحسانين، مع ذكر لشخصية كبيرة هامة رفض راتب كشف هويتها، بالإضافة إلى رئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية.

وفي مايو/ أيار 2018، جرى الكشف عن تورط الممثل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق يوسف غالي، ونجل شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، مع دبلوماسيين إيطاليين، حيث ضبطت السلطات الإيطالية 22 ألف قطعة أثرية مصرية نادرة بحاويات دبلوماسية بميناء سالرنو قادمة من ميناء الإسكندرية، ما أشار حينها لتورط مسؤولين مصريين.

ومن آن إلى آخر تتفجر قضية تهريب آثار مصرية في بلد أوروبي بينها فرنسا التي تقوم منذ أيار/ مايو 2022، بمحاكمة الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس (2013 – 2021) جان لوك مارتينيز في اتهامات بالتآمر لإخفاء أصل الكنوز الأثرية التي ربما تكون قد سرقت من مصر.

وفي نهاية العام 2021، تفجرت إحدى أكبر قضايا تهريب الآثار المصرية، بتهريب 586 قطعة آثار على يد أمريكي و11 مصريا، داخل مطار جون كينيدي بأمريكا.

ورغم أن المسؤولين المصريين ليس لديهم إحصاء موثق لعدد القطع الأثرية المهربة للخارج نظرا لعمليات البحث والتنقيب غير المقننة وغير المعروفة، إلا أن هناك حديثا عن أكثر من مليون قطعة سرقها مهربون وتجار آثار ومكتشفون وبعثات تنقيب ودبلوماسيون وسياسيون أجانب، موجودة بأكثر من 50 متحفا دوليا، أهمها ببريطانيا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا، إلى جانب ما تتداوله معارض الآثار في أوروبا وأمريكا وغيرهما.

وبعيدا عن الآثار المهربة نتيجة التنقيب غير الشرعي، إلا أنه وفي كانون الثاني/ يناير 2019، اعترفت وزارة الآثار أن 32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود، ما يشير لتورط مسؤولين مصريين.

وفي آب/ أغسطس 2017، أكد الأمين العام لجمعية الأثريين العرب الدكتور محمد الكحلاوي، أنه خلال الفترة من (2011 وحتى 2016) تمت سرق قرابة 30 بالمئة من آثار مصر، مؤكدا أن "هناك عصابات منظمة تضم بعض المسؤولين الكبار التي تعمل على بيع آثار الدولة المنهوبة لحسابها الخاص".

السؤال الحاضر هنا، في أذهان السياسيين والمعارضين للنظام، هو كيف حولت سياسات السيسي بعض السياسيين ورجال الأعمال والمعارضة الصورية إلى شخصيات مستأنسة تبحث عن مصالحها الاقتصادية والمالية وتتاجر فيما تبقى من مصر، كما يفعل السيسي، ببيع الأصول العامة والشركات الحكومية والأراضي الاستراتيجية؟

"خلفها قيادات وجهات وأجهزة"

وفي رؤيته، قال السياسي المصري الدكتور ثروت نافع: "مما لا شك فيه أن عملية تهريب الآثار المصرية القديمة عملية ممتدة ومتصاعدة لكل أنظمة ما بعد 1952".

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي والعلاقات الدولية بالبرلمان المصري سابقا، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "ومما لا شك فيه أيضا أنها مدعومة من بعض القيادات، وربما بعض الأجهزة التي تحظى بحصانة ما".

وأوضح أن "عمليات تهريب الآثار ليست بهذه السذاجة ولا السهولة حتى تخرج من مصر وحدود مصر؛ ولذلك لا بد أن يكون وراءها جهات أو شخصيات كبيرة جدا تدعمها".

ولفت إلى أن "ما يثبت هذا التكهن، أيضا، أن كل من يتم القبض عليه -لا يمثلون الشريحة الأعظم مما يتم تهريبه- يتم الإفراج عنهم بعد فترة قصيرة أو العفو عنهم ولا أفهم كيف نعفو عمن هرب آثار مصر وتاريخها".

وختم بالقول: "لذلك لم يكن لدينا دليل مادي عمن وراء هذه الحوادث والسرقات؛ لكن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أن خلفها حصانة ما كبيرة داخل هذه الأنظمة المتعاقبة منذ 1952".

"على طريقة رب البيت"

من جانبه، عبر الناشط المصري المعارض، سعيد عباسي، عن فضيحة تجارة الآثار في حزب الوفد، بذكر بعض الأمثال الشعبية التي تشير لتورط رئيس النظام قبل تورط أعضاء حزب الوفد، حيث قال: "المال السايب يعلم السرقة، وحاميها حراميها، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أنها "أمثال شعبية مصرية؛ تدل على عنوان الأحداث"، مؤكدا أن "السيسي الذي جمع ويجمع ما غلا ثمنه من أموال، ووضع يده على مناجم الذهب، والآثار التي هربها إلى الإمارات وإيطاليا وغيرها، جاء الدور ليعطي القليل لرجالات حزب الوفد".

وأضاف: "أو رفات حزب الوفد، الذي كان له صولات وجولات، والذي تولى قيادته فؤاد باشا سراج الدين، والمستشار ممتاز نصار، الذي كان يهتز البرلمان من قوة صوته، ويخيف المسؤولين".

ولفت إلى أنه "الآن يسيطر على الحزب بعض لصوص باعوا ضمائرهم بثمن بخس، ويتاجرون في آثار مصر العظيمة".

وقال: "هكذا تدار مصر في ظل الانقلاب العسكري، وهكذا يتم تقسيم خيرات مصر وثرواتها على اللصوص؛ فالآن أصبحت مهمة المسؤولين السياسيين نهب مصر وخيراتها وتاريخها، حيث لا حسيب ولا رقيب".

وتساءل: "رئيس الحزب الذي أدى دور المحلل في مسرحية انتخابات هزلية أمام قائد الانقلاب، ليضفي شرعية وهمية، هل ينال نصيبه من الكعكة؟، وليذهب تاريخ مصر وآثارها إلى الجحيم من وجهة نظرهم".

وخلص للقول: "قلنا ومازلنا مرارا وتكرارا إن كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية من عمر هذا الانقلاب هو دمار لمصر وللمصريين"، متسائلا: "إلى متى يصمت الشعب عن هذا الإجرام؟".

وعبر عباسي، عن أمنيته بأن "ينتفض الشعب المصري ويستجيب لدعوات تظاهر الجمعة المقبلة 12 تموز/ يوليو الجاري، ولدعوات (حركة ميحكمشي)، وكل دعوات الخلاص من هذا الدمار الذي يحدث لمصر".

وخاطب المصريين قائلا بنهاية حديثه: "أفيقوا قبل فوات الأوان؛ فالسيسي لن يبقي لنا وطنا، ولا خيرا ولن يترك لنا إلا رمادا إن لم نتدارك هذا الإجرام في حق بلدنا، وإن لم يتم اقتلاع هؤلاء الخونة، فسيلعننا التاريخ وأولادنا وأحفادنا".

"حاشية النظام من الضباع"

وفي قراءته قال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري: "منذ استيلاء السيسي، على الحكم وهناك حالة من الفساد الممنهج تسري في أوصال هذا النظام".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "ولولا غياب المعلومة الأكيدة لقلنا إنه نظام عميل مسلط على مصر لهدمها وتسليمها لقمة سائغة لعدوها الاستراتيجي (الكيان الصهيوني)".

وأكد أنه "قد التف حول هذا النظام حاشية من الضباع تجمعهم صفتان أصيلتان هما الفساد والحقارة، فانقضوا على مقدرات هذه البلاد، نهشوا أحشاءها وقطعوا أوصالها وشردوا أهلها، ولم يبق هذا النظام على أي رجل شريف في موقع مسؤولية".

وتابع: "فعاثت هذه الضباع في بلدنا فسادا وإفسادا، بدون وازع داخلي أو رادع خارجي، حتى ظننا أنهم غضب من ربنا على أهل مصر، ولولا رجاؤنا في الله وحسن ظننا فيه لقلنا أنهم لن يبيدوا أبدا".

ويعتقد أن "تلك الحاشية الفاسدة رتبت نفسها دركات كما في نار جهنم، كل درك منهم له مجال من مجالات الفساد، وحجم مسموح من هذا الفساد لا يتعداه، ومن يخرج عن هذا النظام الفاسد طمعا أو تذاكيا يتم التضحية به".

ولفت إلى أن "هذا ما يحدث في قضايا الفساد التي يتهم فيها رجال النظام، فهؤلاء لم يتم ضبطهم لأن هناك شرفاء في النظام؛ بل لأنهم خرجوا عن المخطط لهم، فاصطدموا بمن هم أعلى فسادا منهم وأقرب للنظام من دركهم".

"تهريب ضعف المكتشف رسميا"

ووفق ما لدى الخبير في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام، من أرقام وإحصائيات حول حجم ما يتم تهريبه من آثار مصرية للخارج، قال خضري: "لا توجد إحصائية دقيقة لحجم تهريب الآثار في مصر".

وأكد أن "هناك قاعدة متداولة بأن ما يتم تهريبه هو ضعف ما يتم اكتشافه بشكل رسمي، فهي معادلة مخططة سابقا للموارد التي يحصل عليها النظام ورجاله، مع الحفاظ على ماء وجه النظام أمام المؤسسات الدولية والمجتمع الخارجي".

وعن نسب تورط كبار رجال الدولة والمقربين من النظام بعمليات تهريب الآثار، أشار إلى أنه "بالنظر إلى عملاء تجارة الآثار في مصر سنجد أنهم في معظم الأحيان ممثلون لدول وحكومات وحكام، وتتم عملية التأمين من خلال أجنحة معينة داخل الأجهزة الأمنية".

وخلص في نهاية حديثه للتأكيد على أن "هذا يعني أن كل إيرادات تلك التجارة تمر من منبع الصفقة وحتى رأس النظام، ويأخذ كل منهم نصيبه، مع احتفاظ رأس النظام بنصيب الأسد، وهذا ما يفسر كيفية الخروج الآمن لها".

رابط تقرير عربى 21 

https://arabi21.com/story/1610452/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1

3 منظمات حقوقية تطالب خفض تصنيف المجلس القومي الحكومى لحقوق الإنسان لفشله في أداء دوره الحقوقي

 

رابط البيان


نص البيان الصادر منذ قليل مساء اليوم الخميس 11 يوليو

3 منظمات حقوقية تطالب خفض تصنيف المجلس القومي الحكومى لحقوق الإنسان لفشله في أداء دوره الحقوقي


قدمت لجنة العدالة (CFJ)، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) تقريرًا تقييميًا إلى اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA) التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يتحدى فيه جهود المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان للحفاظ على وضعه كمؤسسة من الفئة الأولى. وكانت الهيئة الفرعية للإعتماد قد أمهلت المجلس القومي لحقوق الإنسان 12 شهراً لمعالجة عدد من النقائص التي أبرزها خلال جلستي سبتمبر وأكتوبر 2023.

لهذا سعت لجنة العدل (CFJ)، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR) لتقديم تقرير تقييم مشترك يحتوي معلومات متابعة قد تساعد في تقييم مدى امتثال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مصر لمبادئ باريس، وسيعرض تقرير التقييم هذا معالجة امتثال المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، ولا سيما تلك التي أبرزتها اللجنة الفرعية للاعتماد في توصياتها لعام 2023.

فعلى مدى العامين الماضيين، ظلت الحكومة المصرية تحاول تبييض سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال تصوير نفسها على أنها منفتحة على الحوار السياسي مع المعارضة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في إطلاق الحوار الوطني في عام 2022 والتأكيد على أن عام 2022 سيكون “عام المجتمع المدني”. ورغم كل هذا، مهدت “الانتخابات الرئاسية” الأخيرة التي جرت في مصر في المدة من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، والتي تم فيها تعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، الطريق لحملة قمع غير مسبوقة ضد الشعب المصري وبيئة ديمقراطية.

كذلك في مايو/ أيار 2023، اعتقلت قوات الأمن المصرية طالبين من جامعة المنصورة، بعد أن عبرا عن آراء مؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. وبالمثل، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم اعتقال أربعة نشطاء دوليين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 27 ساعة، في أعقاب احتجاج مؤيد لفلسطين خارج وزارة الخارجية المصرية في القاهرة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت قوات الأمن المصرية تعسفيًا واحتجزت وحاكمت العشرات من المتظاهرين والناشطين السلميين في القاهرة والإسكندرية الذين تجمعوا للتظاهر سلميًا تضامنًا مع فلسطين والمطالبة بحماية المدنيين في غزة. وفي المدة ما بين 20 و24 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 72 متظاهرًا سلميًا في أعقاب مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي كل تلك الانتهاكات فشل المجلس القومي لحقوق الإنسان في التحرك لمنعها أو مساءلة الدولة عنها، ما يثير تساؤلات جدية فيما يتعلق بقدرته على القيام بدوره كهيئة حقوقية مستقلة ومحايدة، كل ذلك بسبب السيطرة الحكومية على المجلس الذي أحاله لـ “مجلس شبه حكومي”، “وهي بالتالي مؤسسة لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في مبادئ باريس. ورغم تشجيع اللجنة للمجلس على تعزيز جهوده لمعالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه لا يزال يتم تجاهل مئات الشكاوى المقدمة إلى المجلس، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وهذا يقود إلى استنتاج أن المجلس ليس آلية فعالة لمساءلة الدولة أو إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وحول زيارة أماكن سلب الحرية، نقل تقرير التقييم المشترك ملاحظات لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة لعام 2023، بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، والذي أكد على وجود العديد من أوجه القصور فيما يتعلق بمراقبة المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز الاحتجاز، كذلك هناك وجود نوع من القلق لعدم وجود معلومات عن أي زيارات غير معلنة لأماكن الحرمان من الحرية من قبل آليات مستقلة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المقدمة من هيئات الرصد، كما أن ولاية المجلس لا تسمح له بإجراء زيارات غير معلنة إلى أماكن الحرمان من الحرية، فإن زياراته يُزعم أنها مُرتّبة مسبقًا، ولا تسمح بالوصول دون عوائق أو إجراء مقابلات سرية مع المحتجزين. وحثت اللجنة الحكومة المصرية على “التأكد من أن هيئات المراقبة المكلفة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية؛ بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، قادرة على القيام بزيارات منتظمة ومستقلة وغير معلنة لجميع الأماكن المدنية والعسكرية والتحدث بسرية مع جميع الأشخاص المحتجزين.

وبشأن استقلالية المجلس الإدارية، حاول تقرير التقييم المشترك تقديم صورة واقعية عن قيادات المجلس، حيث تتفاقم المخاوف بشأن استقلاليته بسبب تكوين قيادته، فإن كلاً من رئيس ونائب رئيس المجلس، المعينون في عام 2021 لمدة أربع سنوات، هما مسؤولان مصريون سابقون، كما عمل نائب رئيس المجلس، محمود كارم، منسقًا للحملة الرئاسية للرئيس “السيسي”! وبالتالي، فإن تكوين المجلس في حد ذاته يمثل انتهاكًا واضحًا للمتطلب الأساسي لمبادئ باريس؛ المتمثل في أن “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكون، ويُنظر إليها، وقادرة على العمل بشكل مستقل عن تدخل الحكومة”، كما أن اللجنة طالبت في آخر مراجعة لها للمجلس وأعماله “ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التشريعات أو اللوائح ذات الصلة أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة، حسب الاقتضاء”، وهو ما لم يتم في الواقع.

ففي 29 ديسمبر 2021، أصدر الرئيس “السيسي” القرار رقم 616 لسنة 2021، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، حيث تم ترشيح السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيسًا للمجلس، والسفير محمود كارم محمود، نائبًا للرئيس، ولم يشارك المجتمع المدني في عملية الترشيح. وعلى الرغم من الأدلة الواقعية على عدم التمثيل، إلا أن المجلس ما زال يدعي في تقريره أن “المجلس يتمتع بتمثيل متنوع وغني للمجتمع المدني، حيث يأتي ما يقرب من نصف أعضائه من منظمات المجتمع المدني”، وهو “خطاب استعراضي” يتعارض مع حقيقة تكوين المؤسسة.

وحول الاستقلال المالي للمجلس، لاحظ تقرير التقييم المشترك بقلق استمرار افتقار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاستقلال المالي في مواجهة السلطة التنفيذية. وبينما تنص المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 على أن المجلس “يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته”، إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يظل قائمًا في الدولة- ممولة. وفي الواقع، لا يزال قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب مجلس النواب بالموافقة على أية منح وتبرعات يتلقاها المجلس الوطني من جهة أجنبية، ما يتناقض مع متطلبات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حيث “لا ينبغي أن يُطلب منها الحصول على موافقة الدولة على مصادر التمويل الخارجية، لأن هذا الشرط قد ينتقص من استقلالها”.

وعن إصدار التقارير السنوية، تأسف المنظمات المعدة لتقرير التقييم المشترك لغياب أي تحليل لانتهاكات حقوق الإنسان، أو البيانات الانتقادية، أو الدعوة لاحترام وحماية وتعزيز التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان في تقارير المجلس، وتتناقض هذه التحسينات المزعومة بشكل صارخ مع الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان الصادرة في أبريل 2023، وكذلك ملاحظات منظمات المجتمع المدني.

ولكل ما سبق، تؤكد “لجنة العدالة”، “منا لحقوق الإنسان” و”هيومن رايتس فويندشن”، على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر لا تفي بالحد الأدنى من المعايير، وأن لدى “لجنة العدالة” أسباب معقولة للقول بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المصرية لا تستوفي المتطلبات اللازمة لمنحها الوضع “أ”. ولذلك ينبغي على اللجنة الفرعية للاعتماد أن تنظر في تخفيض رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المرتبة “ب” حتى تتمكن المؤسسة من معالجة أوجه القصور الكبيرة لديها بمصداقية وفعالية.

فضيحة استقالة النائب العام السابق ونجله من القضاء واعتقال آخر بسبب قضايا فساد


فيديو.. القبض على المستشار احمد محمود صديق المنشاوي نائب رئيس محكمة النقض في المطار، وذلك خلال رحلته للسفر إلى #الكويت، حيث تبين خلال تفتيشه محاولة تهريبه مبلغ مليون و 253 الف جنيه (26000 الف دولار)، داخل #سندويتشات_شاورما بحقائبه  وجرى التحفظ عليه.

فضيحة استقالة النائب العام السابق ونجله من القضاء واعتقال آخر بسبب قضايا فساد

الرابط 

في واقعة فاجأت قطاعًا واسعًا من القضاة، كشفت مصادر قضائية عن استقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.

بحسب مصادر قضائية لمدى مصر، فإن استقالة الصاوي ونجله جاءت بعد تحقيقات أجرتها “الرقابة الإدارية” مع عدد ممن عملوا إلى جانب الصاوي في النيابة العامة خلال الأيام الماضية، ومنحهم إجازة مفتوحة من العمل مع التنبيه عليهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات.

من هو المستشار أحمد الصاوي

عينه عبدالفتاح السيسي نائبًا عامًا في سبتمبر 2019، لمدة 4 سنوات وانتهت في سبتمبر 2023، وعاد بعد انتهاء عمله بالنيابة العامة إلى محكمة استئناف القاهرة التي كان يعمل بها من قبل، وقرر رئيسها، محمد عامر جادو، في الأول من نوفمبر الماضي تعيينه رئيسًا للدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا.

واشتهر الصاوي طوال مدة رئاسته للنيابة العامة باهتمامه الشديد بإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة، فاستحدث إدارة كاملة باسم “البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي” في مكتبه، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها، والتي امتد عملها إلى رصد ما يتداول على تلك المواقع دون أي ضوابط تضمن عدم الاعتداء على الحرية الشخصية للمستخدمين، ما نتج عنه إطلاق يد النيابة في تحريك الدعاوى القضائية ضد أصحاب المنشورات التي تشتبه في مخالفتها للقوانين.

وخلال حفل تركه لمنصب النائب العام، أوصى الصاوي زملاءه العاملين بالنيابة العامة بمناسبة انتهاء مسيرته معهم قائلًا “اتقوا الله في عملكم ورسالتكم، كونوا دومًا القدوة الحسنة لزملائكم وأعوانكم، أدوا أماناتكم بإخلاص ووفاء، كونوا مستحقين لخلافة الله في الأرض قضاة منصفين يطمئن الناس بكم وإليكم حتى تملأ الأرض عدلًا بكم”.

احتجاز المستشار أحمد المنشاوي

استقالة الصاوي ونجله تزامنت مع استقالة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد المنشاوي بعد استيقافه من قبل سلطات مطار القاهرة قبل أيام، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل “سندويتشات شاورما” في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه.

https://mazidnews.com/2024/07/11/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8/



استقالة النائب العام السابق والرئيس الحالي للدائرة الثانية إرهاب #حمادة_الصاوي ونجله أحمد من العمل بالقضاء ومثولهما أمام الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تخص قضايا فساد وقعت أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة 

الأول في المنطقة.. ما هو الدور المتوقع لفرع الناتو في الأردن؟

رابط تقرير موقع الحرة

الأول في المنطقة.. ما هو الدور المتوقع لفرع الناتو في الأردن؟


بخطوة هي الأولى في نوعها، قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، إنشاء مكتب تواصل في الأردن، في ظل استمرار التوتر في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

اختيار الأردن

ويوضح الصحفي الأردني المختص في العلاقات الدولية والأميركية، داود كتاب، لموقع "الحرة"، أن "الأردن بلد حليف لكافة أعضاء الناتو بدون استثناء، وهو في موقع استراتيجي هام، ما يجعله اختيارا مناسبا لفتح مكتب تواصل دولي".

وأضاف: "للأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل وعلاقات جيدة مع مختلف الدول العربية والإسلامية".

وكذلك يؤكد المحلل السياسي الأردني، خالد الشنيكات، لموقع "الحرة" أن بلاده "تتميز بعلاقات تعاون طويلة تمتد إلى ما يقارب 30 عاما، وهي مستقرة ومتطورة، خصوصا في مجال التعاون بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، فضلا عن المشاركة في مناورات عسكرية عدة".

ولفت إلى أن "لعمان وواشنطن علاقات جيدة خصوصا في مجال المساعدات الاقتصادية التي تقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار وأغلبها لغايات عسكرية".

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأردنية وحلف الناتو: "اعتمد الحلفاء في قمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) لعام 2024 في واشنطن خطة عمل لتعزيز نهج التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي".

وأضاف البيان: "حرصت هذه الخطة على إظهار التزام الحلف بتعزيز التعاون مع دول الجوار الجنوبي، بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال للحلف في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مكتب الاتصال الأول في المنطقة".

دور المكتب

وعن الدور الذي قد يلعبه هذا المكتب، يرى داود أنه "لتسهيل الأمور وزيادة وتيرة الاتصالات وتوفير الدعم اللوجستي للناتو على المستوى العسكري والإداري".

بينما يربط الشنيكات افتتاح المكتب بالتوتر المستمر في المنطقة قائلا: "الناتو يتابع عن كثب التطورات الكبيرة التي حصلت بعد  7 أكتوبر وزيادة حدة الصدام بين إيران وحلفائها واسرائيل وكذلك ما بقوم به الحوثيون في البحر الأحمر، فضلا عن توتر الجبهة اللبنانية والسورية أحيانا". 

وأضاف: "هناك احتمالية لتوسع الحرب والناتو يريد تعزيز علاقاته مع حلفائه ومن بينهم الأردن، وذلك في بناء القدرات والإمكانيات وتعزيز التواجد العسكري لدعم الحلفاء وضبط التهديدات المتصاعدة في المنطقة على الرغم من أن صدور قرار إنشاء المكتب يعود لما قبل أحداث السابع من أكتوبر".

وبالنسبة لقرار افتتاح المكتب، فقد تم الإعلان عن النية لإنشائه في البيان الختامي لقمة الناتو في ليتوانيا بشهر يوليو عام 2023، وهو يمثل "علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الأردن والحلف، حيث يقر الحلف بدور الأردن المحوري في تحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، ويشيد بإنجازاته الممتدة في مكافحة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والتطرف العنيف"، بحسب البيان المشترك نفسه.

وفي وقت يرى داود أن إنشاء المكتب لا يتعلق بحرب غزة أو أي تدخلات عسكرية محتملة، يشدد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الأردني، منذر الحوارات، في حديث لموقع "الحرة"، على أن "للأردن موقع جيوسياسي مهم فهو يتوسط منطقة مليئة بالصراعات وعلى حدوده السعودية، إسرائيل والأراضي الفلسطينية، سوريا، وأيضا العراق، وهو على مقربة من العمليات الإيرانية الأساسية".

ولفت الحوارات إلى أن "افتتاح هذا المكتب قد يدل على توقع لتطورات عسكرية ما في المنطقة، يستعد لها حلف الناتو بإيجاد شراكة مع الأردن على الصعيدين العسكري واللوجيستي واحتمال حصول موجات من اللاجئين".

وتابع: "الأردن معني بتطوير علاقاته مع الناتو وهو لا يخفي علاقته وتأييده للحلف الأميركي الغربي في المنطقة مع إبقائه على علاقات جيدة مع الجوار العربي".

وعن الدور الرسمي جاء في البيان أنه باعتباره مكتب تمثيل للحلف، سيسهم بـ"تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين حلف الناتو والأردن".

وسيؤدي أيضا إلى "إحراز التقدم المنشود في تنفيذ برامج وأنشطة الشراكة التي تشمل عقد المؤتمرات والدورات وبرامج التدريب في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي، والتخطيط لحالات الطوارئ، والدبلوماسية العامة، والأمن السيبراني، وإدارة تغير المناخ، وإدارة الأزمات والدفاع المدني"، بحسب البيان.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وخلال الهجوم، اختطفت حماس 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

الحرة