الثلاثاء، 16 يوليو 2024

موقع الحرة الامريكى .. "اختراق شارع فيصل".. بداية حراك شعبي في مصر أم حالة غضب فردية؟

الرابط

موقع الحرة الامريكى

"اختراق شارع فيصل".. بداية حراك شعبي في مصر أم حالة غضب فردية؟

أدى اختراق شاشة إعلانات أمام أحد المراكز التجارية في شارع فيصل في العاصمة المصرية القاهرة، وعرض فيديو ينتقد ويتهكم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى توقف كثير من المارة أمامها لتوثيق ما يحدث أمامهم لأول مرة.

وبدا الحادث نوعا من المعارضة للسيسي، في وقت تمنع فيه السلطات المصرية أي شكل من أشكال التظاهر والاحتجاج. 

وانتشر الفيديو الذي وصف السيسي بأنه "قاتل" بشكل مباشر على نطاق واسع، بعد يومين من الدعوات للتظاهر تحت ما سمي بـ"ثورة الكرامة" بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. 

وذكرت تقارير أن سلطات الأمن انتشرت بشكل كثيف وسارعت لإغلاق الشارع وقطع الكهرباء عنه واعتقال عدد من المارة بشكل عشوائي، بحسب ما أفادت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان". 

ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهات من مصريين يعبرون فيها تارة عن استيائهم من قطع الكهرباء في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال المستمرة منذ العام الماضي، وغلاء الأسعار تارة أخرى. 

ويرى الحقوقي المصري، معتز الفجيري، أن فكرة اختراق شاشة عرض في أحد المراكز التجارية "فريدة من نوعها"، لكنه يؤكد أن "الاحتجاج الاجتماعي في مصر دائما متجدد ولم يقف، حتى أنه تحول إلى خروج تظاهرات عندما كانت السلطة قد تمكنت من السيطرة تماما على مقاليد الأمور في سبتمبر 2019، حين دعا المقاول المصري محمد علي إليها ما أدى إلى اعتقال آلاف الأشخاص، وفي 2020 بسبب قانون المباني حينها". 

وقال إن "التعبير عن الغضب من خلال فيديوهات تهكم على شخص السيسي أو الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أمر متوقع في دولة بتعدادها السكاني الكبير وما تشهده من تفاوت اجتماعي مهول وعدد كبير ممن هم تحت خط الفقر وسياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية مع وجود التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تخل من الاحتجاج في ظل سطوة القمع". 

من جانبه يرى رئيس تحرير صحيفة روزا اليوسف الحكومية السابق أحمد باشا في حديثه مع موقع "الحرة" أن الفيديو الذي تم عرضه على شاشة في شارع فيصل بالقاهرة "ما هو إلا عبارة عن محاولة بائسة من جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن فشلت في دعوات التظاهر يوم الجمعة الماضي بحثا عن لقطة سياسية تثبت تواجدها غير الحقيقي في الشارع لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد". 

لكن الفجيري يرد بأن "الدولة من خلال مؤيديها ولجانها الإلكترونية تحاول من جانبها دائما جعل أي محاولة للاحتجاج ترتدي ثوب الإخوان المسلمين". 

وقال: "اتهام جماعة الإخوان كان يمكن أن يكون له صدى في السنوات التي تلت إزالة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وحتى 207 أو حتى 2019، لكن الآن هناك أجيال جديدة لا تشعر بالراحة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية وأصبحت تتذمر وستجد طرقا مختلفة للتعبير عن غضبها". 

ويبق التساؤل عما إذا كانت الفيديوهات التي توجه غضبها نحو السيسي تعبر عن تحرك ما في الشارع المصري أو مقدمة لشيء ما. 

ويرى باشا أنه "لا توجد دولة في العالم تخلو من المشاكل وشعبها راض عن حكومتها مئة في المئة. بالتأكيد هناك مساحات من القصور ومساحات من أشكال التعبير عن الغضب والاحتجاج وهذا أمر صحي وطبيعي في كل المجتمعات لكن فكرة استغلاله سياسيا لإثارة الفوضى والقلاقل أمر مرفوض، والشارع المصري لم يستجب لكل هذه الدعوات على مدار 12 سنة، وكلها تفشل مهما كانت التحديات التي تواجه الدولة المصرية". 

ويعتقد الفجيري أن "هذه الفيديوهات ما هي إلا عبارة عن تعبير فردي عن غضب وإحباط من السياسات العامة في ظل تصحر وفقر سياسي كبير في الحالة المصرية، لكن لا أثر لهذه الاحتجاجات الفردية في المجمل العام بمعنى أنها لا تتحول إلى حركة سياسية أو احتجاج جماعي". 

وقال إن "هدف الأحزاب الموجودة هو تأمين عدد من مقاعد البرلمان، لكن ما هو موقفها من السلطة الحالية والحكومة الجديدة والإصلاحات الاقتصادية التي تتفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. كل هذا غائب بدليل أن واحدا مثل النائب السابق أحمد الطنطاوي حاول أن يرشح نفسه للرئاسة أمام السيسي وجذب الكثير من الناس حوله لم يتحول هذا الفعل إلى حركة سياسية تستطيع أن تواجه النظام فتكون السلطة في حالة رد الفعل". 

وأضاف أن السلطة هي اللاعب الوحيد واستطاعت أن تخلق هياكلها التي تلعب أدوارا وظيفية لخدمتها"، مشددا على أن تفاقم الغضب وحده لا يصنع تغييرا سياسيا". 

وأوضح أن "هناك مجتمعات كثيرة انهارت وتحللت وتفككت والسلطة المستبدة لا تزال قائمة، لكن قد تساعد الاحتجاجات الفردية على نمو الحركات السياسية". 

الحرة - واشنطن

الرابط  

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/15/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%9F

عاجل .. فشل أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشوة من الحكومة المصرية على مدار ساعات من المداولات يوم الاثنين 15 يوليو بالكامل فى الوصول الى حكم مما يشير الى عقد جلسة مداولات اخرى عاجلا خلال الساعات التالية للوصول الى حكم

 

رابط تغطية الشبكة الامريكية للجلسة

شبكة كُولومبيا للبث سي بي إس وهي من أشهر شبكات التلفزيون في الوَلاَيات المتَّحدة الأمريكيَّة منذ قليل فجر اليوم الثلاثاء 16 يوليو .. ملحوظة .. مصر تسبق الولايات المتحدة فى التوقيت بفترة سبع ساعات ''مرفق رابط تغطية الشبكة للجلسة''

عاجل .. فشل أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز بتهمة تقاضى رشوة من الحكومة المصرية على مدار ساعات من المداولات يوم الاثنين 15 يوليو بالكامل فى الوصول الى حكم مما يشير الى عقد جلسة مداولات اخرى عاجلا خلال الساعات التالية للوصول الى حكم 


واشنطن - فشل أعضاء هيئة المحلفين في  محاكمة السيناتور بوب مينينديز في ولاية بتهمة تقاضى رشوة من الحكومة المصرية في التوصل إلى حكم في اليوم الأول الكامل من المداولات يوم الاثنين. 

بدأت هيئة المحلفين المكونة من ست نساء وستة رجال مداولاتها اولا بعد ظهر الجمعة الماضية وأرسلت عدة ملاحظات إلى القاضي منذ ذلك الحين، بما في ذلك السؤال عما إذا كان الحكم بالبراءة في تهمة واحدة يتطلب الإجماع.  

وقال مينينديز مساء امس الاثنين بتوقيت واشنطن أثناء مغادرته المحكمة: "من الواضح أن قضية الحكومة ليست بهذه البساطة كما صوروها". 

كانت المحاكمة، التي كان من المتوقع في البداية أن تستمر ستة أسابيع، في أسبوعها العاشر الآن. وقد أقر مينينديز ببراءته من 16 تهمة جنائية، بما في ذلك عرقلة العدالة، والعمل كعميل أجنبي لمصر، والرشوة، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني. وهو متهم باستغلال نفوذه السياسي لصالح حكومتين أجنبيتين مصر وقطر، بينما ساعد ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي في مقابل رشاوى شملت أكوامًا من النقود، وسبائك الذهب، وأقساط الرهن العقاري، وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة. 

وزعم ممثلو الادعاء  أن مينينديز استخدم نفوذه بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ آنذاك للاستفادة سراً من مصر والضغط على مسؤول في وزارة الزراعة لحماية احتكار شهادة الحلال الذي منحته مصر لرجل الأعمال وائل حنا، الذي كان يدفع الرشاوى المصرية لزوجة السيناتور، نادين مينينديز . 

كما اتهموا مينينديز بمحاولة إبطال قضايا جنائية على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية تتعلق بسمسار التأمين السابق خوسيه أوريبي ومطور العقارات فريد دايبس. وكان مينينديز يساعد دايبس في إبرام صفقة استثمارية مربحة مع قطر في نفس الوقت، وفقًا للمدعين العامين. كما يواجه هانا ودابيس، اللذان أقرا أيضًا ببراءتهما، محاكمة مع السيناتور. 

وفي وقت لاحق من يوم امس الاثنين، أرسل المحلفون مذكرة أخرى يسألون فيها: "هل التدخل في الملاحقة القضائية الفيدرالية لدايبس في نيوجيرسي يقع ضمن التهمتين 11 و12 في لائحة الاتهام؟"

وتتهم هذه الاتهامات مينينديز ودايبس بالرشوة. ويزعمون أن دايبس أعطى مينينديز وزوجته سبائك ذهبية وآلاف الدولارات نقدًا. وفي المقابل، يُزعم أن مينينديز حاول استخدام نفوذه لترشيح مدعٍ عام فيدرالي كان يعتقد أنه قادر على إعفاء دايبس من قضية الاحتيال المصرفي. 

وطلبت المذكرتان الأخريان من المحلفين إحضار سلك الطاقة وما إذا كان بإمكانهم الخروج للاستراحة. 

وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز وزوجته نادين مينينديز حاولا أيضا عرقلة التحقيق بعد أن وجهت إليهما اتهامات في البداية من خلال وصف بعض مدفوعات الرشوة المزعومة بأنها قروض، مما دفع محاميهما السابقين إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة للمدعين العامين. 

تم تأجيل محاكمة نادين مينينديز  حتى أغسطس لأنها تتعافى من جراحة سرطان الثدي. يوم الاثنين، قرر القاضي تأجيل محاكمتها إلى أجل غير مسمى. كما دفعت ببراءتها. 

أقر أوريبي بالذنب في وقت سابق من هذا العام وشهد في هذه المحاكمة أنه طلب من مينينديز مساعدته مباشرة ، بعد أشهر من قوله إنه سلم نادين مينينديز 15000 دولار نقدًا في موقف سيارات أحد المطاعم كدفعة أولى على سيارة مرسيدس بقيمة 60 ألف دولار. سدد أوريبي أقساط سيارتها حتى يونيو 2022 - وهو نفس الشهر الذي فتش فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل عائلة مينينديز ووجد أكثر من 480 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهبية تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار. 

وشهدت ميجان رافرتي، المحاسبة الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأظرف التي تحتوي على بصمات دايبس أو الحمض النووي التي تم ضبطها من منزل مينينديز تحتوي على 82500 دولار. وقالت إن نفس المبلغ تقريبًا من النقود التي تم طرحها للتداول في فبراير 2018 أو بعد ذلك تم العثور عليها في أظرف في قبو مينينديز أو مكتبه المنزلي. 

وفقًا لرافرتي، الذي قال إن متوسط السحب كان حوالي 400 دولار، فقد سحب مينينديز من حسابه في اتحاد الائتمان الفيدرالي بمجلس الشيوخ من عام 2018 إلى منتصف عام 2022 - الإطار الزمني للمخطط المزعوم - حوالي 55000 دولار نقدًا من حسابه في اتحاد الائتمان الفيدرالي بمجلس الشيوخ. لم تكن هناك سجلات بنكية أو سجلات بطاقات ائتمان تُظهر عمليات سحب بقيمة 10000 دولار - وهو المبلغ النقدي الموجود في عدد من الأظرف في المنزل. 

وشهد راسل ريتشاردسون، المحاسب الجنائي الذي حلل سحوبات مينينديز النقدية نيابة عن الدفاع، أن السيناتور سحب حوالي 400 دولار مرتين شهريًا بين عامي 2008 و2022. وقال إن هذه السحوبات بلغت أكثر من 150 ألف دولار.

بعد توجيه الاتهام إليه، أوضح مينينديز أن مخزون النقد هو عادة استمرت لسنوات طويلة، والتي نشأت عن تجربة عائلته في كوبا، قبل ولادته. 

ولم يدل السيناتور بشهادته دفاعاً عن نفسه.  وزعم محاموه أن الحكومة تلاحق أنشطة تشريعية روتينية. وحاولوا إلقاء اللوم على زوجته، قائلين إنها تعاني من مشاكل مالية لم تكشفها لزوجها.

الاثنين، 15 يوليو 2024

خطوة صادمة لمصر والسودان.. ماذا بعد دخول "اتفاقية عنتيبي" لحوض النيل حيز التنفيذ؟

 

الرابط

خطوة صادمة لمصر والسودان.. ماذا بعد دخول "اتفاقية عنتيبي" لحوض النيل حيز التنفيذ؟


في خطوة مفاجئة، صادقت دولة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميا باسم اتفاقية عنتيبي، مما أعاد الاتفاقية المثيرة للجدل، إلى الواجهة من جديد.

في 14 مايو 2010 وقعت دول إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ثم انضمت كينيا وبوروندي إلى الاتفاقية لاحقا.

ولم تتم المصادقة على الاتفاقية رسميا إلا بعد نحو 3 سنوات من التوقيع، إذ صادقت عليها إثيوبيا في يونيو عام 2013، وتلتها رواندا في أغسطس من ذات العام.

وبعد عامين، وتحديدا في 2015 صادقت تنزانيا على الاتفاقية، وتبعتها أوغندا في 2019، ثم بوروندي في عام 2023، في حين لم تصادق عليها كينيا، التي كانت جزءً من التوقيع الأولي.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية على قرار جنوب السودان بالمصادقة على اتفاقية عنتيبي في 8 يوليو الجاري.

ووصف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، خطوة جنوب السودان بالمفاجئة، والصادمة لمصر والسودان.

وقال شراقي لموقع الحرة إن "جنوب السودان دولة معتدلة، ولم تصدق على اتفاقية عنتيبي خلال الـ14 عاما الماضية، ولذلك فإن موقفها الجديد سيولد شرخا في علاقتها مع القاهرة".

وأشار إلى أن مصر لديها اعتراضات على الاتفاقية، "لأنها تحوي بندا يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق مع دول المصب، أو حتى دون الإخطار المسبق".

ولفت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا البند يتعارض مع القوانين الإقليمية والدولية التي تنظم حق الانتفاع بالأنهار والمجاري المائية المشتركة بين الدول.

وبدوره، يرى الخبير السوداني في مياه النيل، عبد العظيم عبد القادر، أن موقف دولة جنوب السودان سيعيد الخلافات عن مبادرة دول حوض النيل المكونة من 11 دولة.

وقال عبد القادر لموقع الحرة إن "مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي ستعطي مشروعية لتأسيس مفوضية حوض النيل، كأداة جديدة للإشراف على قضايا مياه النيل، بدلا عن سكرتارية مبادرة حوض النيل الموجودة في عنتيبي بأوغندا".

ولفت إلى أن السكرتارية تأسست بناء على مبادرة حوض النيل التي طُرحت في 1999، منوها إلى أن السكرتارية تجد قدرا من التوافق والإجماع، على عكس المفوضية الجديدة، التي ستكون بؤرة للخلاف بين دول المنبع ودول المصب.

ولم يستبعد الخبير السوداني وجود أجندة سياسية، جعلت دولة جنوب السودان تغير موقفها بعد 14 عاما، مشيرا إلى أن الصراع لن يكون محصورا على دول المنبع والمصب، وستدخل عليه دول أخرى، لها مصلة في مياه النيل.

وتوقع المستشار السابق لقوانين المياه بالبنك الدولي، سلمان محمد أحمد سلمان، أن تنال مفوضية حوض النيل التي من المتوقع تأسيسها وفقا لاتفاقية عنتيبي "القبول والمساندة التامة" من الدول والمنظمات التي تعمل في مجال المياه والتمنية والتمويل.

وقال سلمان في مقال بمنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المفوضية ستنال التأييد الإقليمي والدولي وستصبح الناطق الرسمي والممثل القانوني لحوض النيل ودوله".

ولفت إلى أن بنود الاتفاقية تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من مصادقة 6 من الدول الأعضاء، "مما يعني أن الاتفاقية أصبحت واقعا عمليا بعد مصادقة جنوب السودان عليها".

ويتفق شراقي مع سلمان بخصوص البند الخاص بدخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد مصادقة 6 دول، لكنه شدد على أن "ذلك لا يعطي الاتفاقية الشرعية القانونية المطلوبة والمتفق عليها".

وأشار إلى أن دول المنبع تظن أن مصادقة جنوب السودان تمنحها الحق في اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى دول المصب، مع أن هذا غير صحيح، وغير ممكن وفقا للقوانين الدولية الخاصة بإدارة المجاري المائية الدولية.

وأضاف "مصادقة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لا تعني أن دول المنبع لها الحق في فرض قرارات أو إجراءات تضر بمصر والسودان".

ويرى عبد القادر أن "الاتفاقية تظل مجرد توافق بين دول بعينها، ما لم يتم ايداعها لدى المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومؤسسات البنك الدولي المعنية بقوانين المياه وغيرها، لاعتمادها رسميا".

ولفت إلى أن هناك معركة قانونية وسياسية طويلة تنتظر دول المنبع، لكي تصبح الاتفاقية واقعا معترفا ومعمولا به.

وأضاف قائلا "لا اتوقع أن تتخلى دول المصب عن حصتها من المياه التي ضمنتها لها اتفاقيات تاريخية معترف بها إقليميا، ودوليا، لصالح اتفاقية حديثة، لا تخلو من الأجندة والصراع السياسي".

ويعود شراقي مؤكدا أن "تنفيذ اتفاقية عنتيبي، دون توافق أو اتفاق، سيقود إلى شرخ في العلاقات بين دول المنبع والمصب، وسيزيد من التفرقة".

وأضاف "لا اعتقد أن الاتحاد الأفريقي يسعى للتفرقة بين دول المنبع وبين دول المصب، ولذلك عليه أن يكون وسيلة لحل المشكلة وليس تعقيدها، وأن يعمل للتوافق على النقاط الخلافية في الاتفاق".

من جانبه، دعا سلمان مصر والسودان لمراجعة موقفهما الرافض للاتفاقية والتخلي عن التمسك بالاتفاقيات السابقة.

وأشار إلى أن دول المنبع أعلنت أنها ستضيف بندا يلزمها بالإخطار المسبق لأي مشروعات تنوي تنفيذها، إذا تخلّت مصر والسودان عن الاتفاقيات السابقة والحديث عن الأمن المائي.

بدوره، أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن "دول حوض النيل ليست في حاجة إلى نصيب من حصتي مصر والسودان من مياه النيل"، مشددا على أنها "في حاجة إلى التخلص من مياه الفيضانات ومشاكلها".

وقال علام في صفحته على موقع فيسبوك، إن "بعض دول الحوض، وبتوجيهات دولية تحاول خلق حالة دائمة من القلق خاصة لمصر، لأنها دولة تعتمد على نهر النيل".

ولفت إلى أن "مبادرة حوض النيل تعتبر أخطر محاولات الالتفاف من الغرب، للوصول إلى توافق بين دول الحوض، لإلغاء الاتفاقيات التاريخية وإلغاء الحصص المائية لمصر والسودان، وإعادة توزيعها ووضع مصر تحت مقصلة الغرب".

وأشار وزير الري المصري الأسبق إلى أن "مصادقة دولة جنوب السودان، التي لم تكن دولة مستقلة  أثناء المفاوضات في 2010، لن تغير من موقف اتفاقية عنتيبي التي وُلدت ميتة، وما زالت ميتة، بعد مرور 14 عاما من محاولات الالتفاف على حقوق مصر والسودان".

وترتبط مصر ودولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان، في 2011، بعلاقات دبلوماسية رسمية، إذ اعترفت القاهرة مبكرا بالدولة الوليدة. كما سبق أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنوب السودان في نوفمبر 2020.

وكان وزير الري المصري، هاني سويلم، افتتح، في يونيو الماضي، عددا من المشاريع في جنوب السودان، أبرزها مشروع تطهير بحر الغزال من الحشائش المائية، بجانب تدشين مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية.

الحرة

عاجل .. تابع لحظة بلحظة اليوم الاثنين مداولات أعضاء هيئة المحلفين فى محاكمة السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية والجارية الان عبر صحيفة ''نيويورك بوست'' الامريكية

 

رابط تغطية نيويورك بوست المرفقة

عاجل .. تابع لحظة بلحظة اليوم الاثنين مداولات أعضاء  هيئة المحلفين فى محاكمة  السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية والجارية الان عبر صحيفة ''نيويورك بوست'' الامريكية ''مرفق رابط تعطيه الصحيفة للجلسة الجارية الان اليوم الاثنين'' .. ملحوظة مصر تسبق الولايات المتحدة فى التوقيت بسبع ساعات

قام أعضاء  هيئة المحلفين فى محاكمة السيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشاوى من الحكومة المصرية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي باستئناف مداولاتهم اليوم الاثنين 15 يوليو لإدانة السيناتور بوب مينينديز من عدمة  بتهمة الرشوة الفيدرالية، وأرسلت الهيئة  مذكرة غامضة إلى القاضي صباح اليوم الاثنين - تسأل عما إذا كان يتعين عليهم التصويت بالإجماع على "عدم الإدانة" في تهمة واحدة.

ولم يحدد الرجال الستة والنساء الستة الذين يقررون مصير المرشح الديموقراطي المتعثر العدد الذي يسألون عنه.

لكن المذكرة، التي جاءت اليوم الاثنين في اليوم الثاني من المداولات، تشير إلى أن أعضاء اللجنة يفكرون في تبرئة السيناتور أو المتهمين معه من تهمة واحدة على الأقل.

"هل يتطلب الحكم بالبراءة في تهمة واحدة الإجماع؟"، قالت هيئة المحلفين في المذكرة التي قرأتها بصوت عالٍ في المحكمة الفدرالية في مانهاتن بعد الساعة 11 صباحًا بقليل اليوم الاثنين.

أرسل القاضي سيدني شتاين إلى أعضاء هيئة المحلفين مذكرة توضح أنهم بحاجة إلى التوصل إلى إجماع بشأن كل تهمة في لائحة الاتهام الفيدرالية، سواء صوتوا للإدانة أو التبرئة.

يواجه مينينديز، البالغ من العمر 70 عامًا، 16 تهمة جنائية، بما في ذلك الرشوة والابتزاز والعمل كعميل أجنبي غير قانوني لمصر فى مجلس الشيوخ الامريكى، فيما يتعلق بمخطط لجمع سبائك الذهب والنقد ورشاوى أخرى مقابل تلبية نزوات رجال الأعمال في جاردن ستيت والحكومات الأجنبية.

ويواجه شركاء السيناتور في المخطط، رجل الأعمال وائل حنا وقطب العقارات فريد دعيبس، تهمة الرشوة واتهامات أخرى أيضًا.

عادت هيئة المحلفين لليوم الثاني من المداولات صباح اليوم الاثنين بعد  اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات بعد ظهر الجمعة  دون التوصل إلى قرار.

خفايا خديعة الشعب عبر اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين


خفايا خديعة الشعب عبر اصدار السيسي قانون الإرهاب الذى حول المنتقدين الى إرهابيين


السيسى اصدر قانون الإرهاب بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن
انسب اوقات الطغاة لفرض قوانين استبداد لقمع شعب وفرض حكم الحديد والنار عليه يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، استخدم الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، أكبر خدعة ميكافيلية اثيرة لدى الحكام الطغاة، يقوموا بفرضها خلسة خلال فترة وقوع أحداث تؤدي الى ارتفاع وتيرة الحماس والتعاطف الشعبي دفاعا عن الوطن، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام المستشار هشام بركات صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، لفرض وتمرير وسلق ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة مخالفة للدستور، تحت دعاوى حماية الوطن من الارهابيين، بوهم عدم اعتراض الناس، على إصدار فرمانات التنكيل بالناس، بدعوى حماية جموع الناس من بعض الناس، و فى مقدمتها ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، الذى حول أصحاب الرأي والمنتقدين من يومها الى ارهابيين وتكدست السجون بالمنتقدين، وبينها قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية وتمخض عنها بعد فرضها ائتلاف دعم السيسى واعماله وقوانينه السلطوية الاستبدادية داخل مجلس النواب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:
''[ لا يا حضرات السادة الطغاة، نرفض الاستهانة بالشعب المصري، بـ لعبة ''الثلاث ورقات''، المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'، والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة، تتَمثل عند وقوع محن او كروب، يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للدفاع عن مصر، لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة، فى غمرة الحماس الشعبي للسلطة، تمكن السلطة، من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة.
لا يا حضرات السادة الجبابرة، نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة، بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015، وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015، فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء نفس يوم أول يوليو 2015، و فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم، وفى مقدمتها ما يسمى بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبينها مشروعات قوانين انتخابات برلمان 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وقواه السياسية.
لا يا حضرات السادة الفراعنة، نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الإرهاب، بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس، بدلا من مكافحة الارهاب، والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات، والبوابات والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، لإخماد كل صوت حر، ودهس كل قلم شريف، تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.
لا يا حضرات السادة الاباطرة، نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهس دستور 2014، وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي، لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وكسر الاقلام الشريفة، وإخماد صوت الحق والعدل.
لا يا حضرات السادة السلاطين، نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم، و القاضي، ووكيل النيابة، و السجان، والجلاد، فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بأنه لمكافحة الارهاب، استخفافا بعقول الناس، ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس، ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم، واعتباره حاضرا بحضور محاميه، حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة، وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق، او فى جمهورية الموز، ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.
لا يا حضرات السادة العمالقة، نرفض المادة السلطوية السافرة فى قانون مكافحة الإرهاب المزعوم التي تهرعون الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33 وتنص: ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن أى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية، فى كونها كرست الحبس فى قضايا النشر، و فى قضايا ابداء الرائ، مما يغنى تحويل المنتقدين بأى صورة من صور التعبير عن الرأي التي قضى بها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، الى إرهابيين ينشرون ما يراه الجنرال السيسى فى انتقاداتهم له أخبار كاذبة وشائعات مغرضة واتجار بالبشر ومساسا بتقاليد وأخلاق المجتمع تحت دعاوى محاربة الإرهاب فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور خاصة باب الحريات العامة، ويستهدف قانون مكافحة الارهاب مكافحة آراء الناس وأصحاب الأصوات الحره والأقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة والتنكيل بهم، نتيجة أنهم يتعرضون بالنقد للسلطة بعد جنوحها بالسلطة، فى وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، والاجتماعات والندوات والمؤتمرات، بدعوى قيامهم بنشر أخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية، بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرائ، كما نصبت السلطة من نفسها، معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس، فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة، كان بها، واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة، تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة، فى توجية تهمة نشر أخبار كاذبة الى المنتقدين، تنكيلا بالناس، لا يا حضرات السادة الطغاة. ]''.

يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة

 


يوم اصدار الجنرال السيسي مرسوم جمهوري بتكليف نفسه بمراقبة انحرافات نفسة


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، خاض الرئيس الديكتاتور الفرد عبدالفتاح السيسي، ثان ''غزوة استبدادية'' له عقب توليه سلطاته الغاشمة، ضد مؤسسات مصر المستقلة، بإصدار فرمان قانون بمرسوم جمهورى، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، والتي سابقتها يوم الخميس، 26 يونيو 2014، أول ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدل النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتابعتها يوم 27‏ ديسمبر 2016، ثالث ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وبعدها يوم الخميس 27 ‏أبريل 2017، جاءت رابع ''غزوة استبدادية'' للسيسي ضد مؤسسات مصر المستقلة، تمثلت فى قانون تمكين الرئيس السيسي نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى 80 سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، بالمخالفة للدستور فى الجمع بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية، وتغول المؤسسة الرئاسية على مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية وانتهاك استقلالها، وتكللت غزوات السيسى الاستبدادية بتعديلات السيسى فى دستور السيسى 2019 بتمكين نفسة من تعيين رئيس وقيادات مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية بمصر، ومنصب النائب العام، وتفاقم الأمر بتمكين الرئيس السيسي نفسة بتعديلات فرضها اولا فى قانون الطوارئ فى فبراير 2021 ثم نقلها لاحقا الى قانون الارهاب بغد ان زعم الغاء اسم قانون الطوارئ من اعادة فرض زمن البوليس الحربى الذى كان سائد فى ستينيات القرن الماضى من خلال تمكين الجبش من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية ''الضبطية القضائية''، وكذلك تقديم قانون فى فبراير 2021 بتنصيب نفسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، ونشرت يوم ثان غزوة استبدادية للسيسى ضد مؤسسات مصر المستقلة مقال على هذة الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ من الصالح العام ان نؤكد للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالادلة والبراهين الدامغة، بأن بعض كبار مساعديه من ترزية القصر الجمهورى، غير مؤهلين لمناصبهم، ونطالبه بالإطاحة بهم، بعد قيامهم بسلق سيل من مشروعات القوانين الاستبدادية، زينوا لة فيها الباطل حق والحق باطل، وانتهكوا بموادها القوانين والدستور، ودفعوا بها أمام رئيس الجمهورية فى طريق الحكم المطلق بدون أدنى قيود، وهو ما وجد تجاوبا من السيسي اكد انه الموجه لتلك المشروعات الاستبدادية الجهنمية، وبعد قيامهم بسلق مشروعات قوانين الانتخابات الاستبدادية المهددة بالبطلان وتنتهك الدستور وتفرخ مجلس نواب ديكورى وحكومة هشة أمام سلطة رئيس الجمهورية، وقانون مكافحة الإرهاب المهدد بالبطلان وينتهك الدستور ويقوض الحريات العامة، ومشروع قانون الانترنت الطاغوتى، جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، اليوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فية بأنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وجاء هذا القرار فى ظل تأكيد الفقهاء الدستوريين بأنه مهدد بالبطلان ويتعارض مع الدستور والقانون، وإذا كان الناس يحترمون مسببات قرار رئيس الجمهورية، إلا أنهم يرفضون الحكم المطلق، وانتهاك الدستور والقانون بمرسوم مشوب بالبطلان، والذي ينصب فيه رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها ترصد سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه، ويطالبون بمحاسبة ترزية القصر الجمهورى، مع وقف رئيس الجمهورية في ذات الوقت حنفية القوانين المطلقة المهددة بالبطلان، وتنتهك استقلال المؤسسات والدستور والقانون، وترسى إقامة جمهورية الموز على أنقاض دولة المؤسسات المستقلة. ]'

شياطين جهنم العسكر فى مواجهة الف ثورة وثورة

 


شياطين جهنم العسكر فى مواجهة الف ثورة وثورة


فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات العامة فى مصر حتى إذا قامت الف ثورة وثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرأي والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لإسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الاستبدادى, وبافى قوانين الاسترقاق, من أجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التي نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفي بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى إسقاط قوانينها السلطوية و الاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة أمور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, أحقيتها فى فرض القوانين التي تراها لتثبيت سلطانها بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الأمور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهم, وتوجيههم فى اطار سياساتة, ودفعهم لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى والتى ستصدر بعد تكوين المجلس, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية او الائتلافية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول مبارك بدعم السلطة اغلبية يمنحونها الى رئيس الجمهورية الذى اتى بهم, بالمخالفة لمواد الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور باسس منهجهم, تغير خلالها رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائها الحكومات, وتغيرت فيها لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت القوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات ''التى سوف تاتى ببرلمان 2015'', خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها بعد ان تولى الرئاسة بعد عدلى منصور, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',