٢٩ منظمة في بيان مشترك: على السلطات المصرية أن توقف هذه الإجراءات الآن وتفرج عن اللاجئ المحتجز بلا سند قانوني

٢٩ منظمة في بيان مشترك: على السلطات المصرية أن توقف هذه الإجراءات الآن وتفرج عن اللاجئ المحتجز بلا سند قانوني

الإجراءات المتخذة لترحيل اللاجئ السوداني عثمان حسين يعقوب منصور مخالفة صريحة للقانون الدولي والتشريعات المصرية

تدين المؤسسات الموقعة أدناه قيام السلطات المصرية بتوقيف واحتجاز اللاجئ السوداني والقائد المجتمعي، عثمان حسين يعقوب منصور، مدير مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز الجاري، وإخفائه قسريًا وإجباره على التوقيع على إقرار بأن ترحيله من مصر اختياري. إن هذه الإجراءات بما يشمل (التوقيف، والاحتجاز، والتهديد بالترحيل، وبدء إجراءات الترحيل بالتعاون مع السفارة السودانية) بحق لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية، وحاصل على صفة اللجوء، تمثل انتهاكات واضحة وصارخة للالتزامات الدولية والدستور المصري، على السلطات المصرية أن تفرج عنه الآن وتضمن الحماية له.ي

عثمان حسين يعقوب منصور، مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر منذ عام 2013، وحاصل على صفة اللاجئ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ويحمل بطاقة سارية حتى نهاية شهر أغسطس/ آب القادم، ولم يُتهم بأي تهم جنائية طوال مدة إقامته في مصر، واقتصر نشاطه على تعليم الأطفال بصورة رسمية.

في يوم الاثنين 1 يوليو/ تموز الجاري، بحلول الساعة السادسة مساء، أوقفته قوات من الشرطة المصرية من مقر مركز الرؤية الإفريقية للتعليم السوداني، بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، بعد اقتحام المركز، وقامت بالاستيلاء على كتب من المناهج الدراسية السودانية (الجغرافيا والتاريخ) وحاسوبه الشخصي. وعند سؤال أسرته ومحاميه عنه، أنكر قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر وجوده حتى 7 يوليو/ تموز.

تلقت أسرته اتصالًا من أحد أفراد قسم شرطة 6 أكتوبر يوم 7 يوليو/ تموز، يُبلغهم بصدور قرار ترحيل لعثمان وأنه يجب عليهم شراء تذاكر طيران له. خلال تلك الفترة، لم يُعرض عثمان على النيابة ولم تُوجَّه إليه أي تهم، ولكنه تعرض للتعذيب لإجباره على التوقيع على وثيقة ترحيله إلى السودان بناءً على رغبته.

وثقت "منصة اللاجئين في مصر" نقل عثمان من قسم شرطة ثاني 6 أكتوبر إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة، التي أصدرت خطابًا إلى السفارة السودانية تحثها فيه على استخراج وثيقة سفر اضطرارية لترحيل اللاجئ. وهو الأمر الذي يعد مخالفة واضحة؛ بمشاركة معلومات لاجئ مسجل مع دولته الأم في محاولة لترحيله. في 10 يوليو/ تموز الجاري، أصدرت سفارة السودان في القاهرة وثيقة سفر اضطرارية للسيد عثمان رغمًا عن إرادته.

في 13 يوليو/ تموز، نُقل عثمان حسين إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة لإتمام الإجراءات اللازمة لترحيله، وصدر خطاب من الإدارة إلى مقر احتجازه بقسم ثاني 6 أكتوبر يفيد بترحيله إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان.

تواصلت إحدى المنظمات الموقعة أدناه مع عائلة عثمان، الذين استغاثوا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، وعدد من المؤسسات الشريكة مثل "منظمة سان أندرو والمحامون المتحدون"، إلا أنهم لم يتمكنوا من الدفاع عنه أو حل الأزمة. وثقت "منصة اللاجئين في مصر" إكراه السلطات المصرية العديد من اللاجئين على التوقيع على إقرارات برغبتهم في مغادرة البلاد بمحض إرادتهم، بعد احتجازهم لفترات طويلة ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محاميهم. وأكدت أن هذا النمط قد لوحظ منذ 2021 حتى الآن، وتزايد في الفترة الأخيرة خاصة مع اللاجئين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والاجتماعيين.

تؤكد المؤسسات الموقعة أدناه على أن إجبار السلطات المصرية للاجئين على التوقيع على وثائق تفيد برغبتهم في الترحيل لن يعفيها من الالتزامات الدولية التي تحظر ترحيل اللاجئين أو ردهم إلى مناطق النزاع.

تطالب المنظمات الموقعة أدناه، السلطات المصرية بالآتي:

الإفراج الفوري عن اللاجيء المحتجز والقيادي المجتمعي عثمان حسين يعقوب منصور، والوقف الفوري لإجراءات الترحيل القسري.

التوقف عن احتجاز اللاجئين و ملتمسي اللجوء، والوقف الفوري لكل الأعمال العدائية تجاه اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين، وتمكين طالبي اللجوء من الوصول لعملية التسجيل وتقديم الطلبات.

التوقف الفوري عن كل أشكال الترحيل القسري والطرد والإبعاد التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بشكل متصاعد.

وقف خطاب الكراهية المتصاعد تجاه اللاجئين و ملتمسي اللجوء السودانيين في مصر، واتخاذ إجراءات جدية تجاه المسؤولين الذين يقومون بترديد هذا الخطاب.

التوقف عن إغلاق المراكز التعليمية والمنافذ الترفيهية وأماكن الأنشطة لمجتمعات اللجوء والهجرة في مصر.

المنـظمات الموقعة:

١.منصة اللاجئين في مصر

٢.مركز النديم

٣.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

٤.جمعية تقاطع للحقوق والحريات

٥.مرصد شرق النيل لحقوق الإنسان

٦.مركز القاهرة لحقوق الإنسان

٧.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

٨.الناجيات من حرب ١٥ ابريل

٩.هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

١٠.التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (WHRDMENA)

١١.المنبر المصري لحقوق الإنسان

١٢.لجنة العدالة

Refugees in Libya - APS١٣

International Service for Human Rights (ISHR١٤

Anti Racism Movement, Lebanon١٥

Sudanese Women Rights Action١٦

ADALA FOR ALL Association (1901١٧)

Mv Louise michel١٨

MALDUSA١٩

Sudan Monitor٢٠

Fondation for the promotion of rights Algérie٢١

Justitia Center for legal protection of human rights in Algeria٢٢

Partnering Eritrean Coalition Organizations -PECO٢٣

Middle East Democracy Center٢٤

National Representative Council of Eritrea-GIE٢٥

Human Rights Concern - Eritrea٢٦.  (HRCE)

٢٧.EgyptWide for Human Rights

٢٨.Partnering Eritrean Coalition Organizations -PECO

٢٩. EuroMed Rights

رابط البيان

https://eipr.org/press/2024/07/%D9%A2%D9%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6

بعد انتشار فيديو "طبيبة المراغة".. رئيس الوزراء المصري ومحافظ سوهاج يقدمان الاعتذار

بعد انتشار فيديو "طبيبة المراغة".. رئيس الوزراء المصري ومحافظ سوهاج يقدمان الاعتذار

خلال ساعات من انتشار فيديو مشادة محافظ سوهاج مع طبيبة خلال تفقده مستشفى المراغة المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج رئيس الوزراء ليقدم اعتذاره بعد أن تصاعد الحديث عن الأزمة وتقديم مجلس نقابة أطباء المحافظة استقالاتهم. 

وانتشر هاشتاغ "طبيبة المراغة" مقترنا بفيديو للمحافظ اللواء عبد الفتاح سراج وهو يسأل الطبيبة سمر أنور، نائب النساء والتوليد بالمستشفى، الثلاثاء، عن سبب عدم كشفها على بعض المرضى فأجابت بأنها طلبت منهم الحصول على تذكرة الكشف أولا، فصرخ فيها محافظ سوهاج وطلب من مرافقيه تحويلها وآخرين إلى التحقيق وأصدر أوامره بأن تبدأ بالكشف على المرضى مباشرة، دون أن يمنحها فرصة للدفاع عن نفسها. 

وأثار الفيديو غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي متساءلين كيف يطلب المحافظ من موظفين في الدولة بمخالفة القانون. 

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن المحافظ قرر إقالة مدير المستشفى والمدير المناوب، وذلك لتردي الأوضاع بالمستشفى، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى.

كما قرر محافظ سوهاج، إحالة جميع العاملين بالنوبة المسائية بالمستشفى للتحقيق، وذلك للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى. 

وقالت الطبيبة سمر أنور على صفحتها على فيسبوك "هل من الطبيعي أن أعامل بهذه الطريقة، ويتم تعنيفي، وأنا والله العظيم ليس لي أي ذنب فيما حصل. بل والله قمت بأكثر من واجبي وصلاحياتي بكثير. هل من الطبيعي أن يسمح المحافظ من أقارب المرضى ولا يعطيني فرصة للنطق. إلى متى ستظل هكذا معاملة الأطباء". 

من جانبه، استنكر مدير المستشفى المقال طريقة تعامل المحافظ مع الأطباء. 

واعتبر أن "المحافظ لا يعلم اللائحة الجديدة التي تعمل بها مستشفيات وزارة الصحة الآن، وهي اللائحة رقم 75 لسنة 2024، وهي أن كل شيء بمقابل مادي وليس مجانيا". 

وعلى إثر انتشار الفيديوهات، تقدم أعضاء مجلس نقابة الأطباء الفرعية بسوهاج، باستقالتهم الأربعاء، تضامنًا مع زميلتهم الطبيبة، ونشروا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء الأربعاء بيانا قالت فيه إنها "تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالتحركات التي تمارسها نقابة أطباء سوهاج مع مديرية الشؤون الصحية بسوهاج ومحافظة سوهاج وذلك بما يرد للطبيبة اعتبارها عما بدر تجاهها رسميا وقانونيا وبما يضمن عدم تكرار ذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وللمواطنين وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء". 

والأربعاء، أصدر رئيس الوزراء اعتذاره للطبيبة خلال مؤتمر صحفي وقال:"نحن كمسؤولين تنفيذين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة المواطن، لكن دون تجاوز فى حق العاملين فى الدولة.. وأقول للطبيبة حقك عليا ونعتذرلك إذا ثبت حدوث تجاوز".

وفي وقت لاحق، استقبل محافظ سوهاج، مساء الأربعاء الطبيبة بمكتبه ليقدم لها الاعتذار عما بدر منه، في حضور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

وقال المحافظ للطبيبة: "حديثي معك كان حديث أب لابنته وهدفنا جميعًا مشترك وهو خدمة المواطن، وأؤكد على احترامي وتقديري للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة"، بحسب البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة سوهاج على صفحتها على فيسبوك. 

وثمنت النقابة العامة للأطباء تفاعل كافة المسؤولين في الدولة مع تحركاتها بشأن الأزمة التي شهدتها مستشفى المراغة بسوهاج.

وقالت النقابة إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أجرى اتصالا تليفونيا بالطبيبة "سمر أنور"، على خلفية واقعة تعنيف ومشادة محافظ سوهاج معها".

موقع الحرة الامريكى

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1

السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز يخبر حلفائه أنه سيستقيل بعد إدانته بالرشوة

 

رابط تقرير شبكة "إن بي سي"

https://www.nbcnews.com/politics/congress/democratic-sen-bob-menendez-tells-allies-will-resign-bribery-convictio-rcna116970

اليك اخر احداث محنة الجاسوس الامريكى العميل للنظام المصري بعد ادانتة فى حكم تاريخى عبر تقرير شبكة "إن بي سي"  هيئة الإذاعة الوطنية الامريكية وهى شبكة راديو وتلفزيون أمريكية تملكها شركة NBC العالمية و هي من أقدم شبكات التلفاز الأمريكية الكبرى. ''مرفق رابط تقرير الشبكة''

السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز يخبر حلفائه أنه سيستقيل بعد إدانته بالرشوة

وواجه النائب عن ولاية نيوجيرسي دعوات بالاستقالة من زملائه الديمقراطيين، بما في ذلك الحاكم فيل مورفي، الذي سيعين عضوا في مجلس الشيوخ لإكمال فترة ولايته.

واشنطن - أبلغ السيناتور بوب مينينديز، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، حلفائه أنه سيستقيل من الكونجرس بعد إدانته بتهم الفساد الفيدرالية ، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان بشكل مباشر على المحادثات لشبكة إن بي سي نيوز.

ويبدو أن مينينديز، الذي ظل متحديا لشهور في مواجهة دعوات من عشرات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للاستقالة، قد رضخ أخيرا بعد الحكم بالإدانة والتهديدات المتزايدة بطرده إذا رفض. وقالت المصادر إنه يتصل بحلفائه لإخطارهم بنيته الاستقالة، وهو ما من شأنه أن ينهي مسيرة استمرت ثلاثة عقود في الكونجرس شملت رئاسة لجنة قوية وكتابة تشريعات رئيسية ومحاكمتين جنائيتين بشأن مزاعم الفساد.

ومن بين الذين حثوه على الاستقالة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ديك دوربين ، وصديق مينينديز وزميله السناتور الديمقراطي من نيوجيرسي، كوري بوكر.

وقال شومر في بيان بعد انتهاء محاكمة مينينديز الأخيرة في قضايا الفساد بأحكام الإدانة: "في ضوء هذا الحكم بالإدانة، يجب على السيناتور مينينديز الآن أن يفعل ما هو صحيح بالنسبة لناخبيه ومجلس الشيوخ وبلدنا، وأن يستقيل".

ولم يستجب مينينديز لطلبات التعليق. وبعد نشر هذا المقال، صرح لشبكة سي بي إس نيويورك بأنه لم يستقيل بعد، "ولم أتحدث إلى أي من حلفائي المزعومين".

أدين مينينديز يوم الثلاثاء بـ 16 تهمة فيدرالية تتعلق باستغلال سلطة منصبه الرسمي لإثراء ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي والاستفادة من الحكومتين المصرية والقطرية. وفي المقابل، حصل هو وزوجته على "نقود وسبائك ذهب ومدفوعات لسداد قرض عقاري وتعويض عن وظيفة منخفضة الحضور أو غير مكتملة وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة"، حسبما قال ممثلو الادعاء. إذا تنحى مينينديز، فإن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، الذي كان من بين أول الديمقراطيين الذين طالبوه بالاستقالة، سيعين عضوًا في مجلس الشيوخ لإكمال فترة ولايته، التي تنتهي في يناير.

يخوض النائب الديمقراطي أندي كيم والنائب الجمهوري كيرتس باشو الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لشغل مقعد مينينديز في مجلس الشيوخ. وكان مينينديز قد تقدم بطلب الترشح لهذا المقعد مستقلاً وقال إنه سيواصل حملته إذا تمت تبرئته.

يعود تاريخ مسيرة مينينديز السياسية إلى ما يقرب من أربعة عقود من الزمان، إلى منتصف الثمانينيات، عندما أصبح عمدة مدينة يونيون سيتي. وفي النهاية خدم لمدة 13 عامًا في مجلس النواب قبل أن يصعد إلى مجلس الشيوخ في عام 2006. وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مرتين، وهو المنصب الذي تخلى عنه العام الماضي بعد توجيه الاتهام إليه. لكنه ظل عضوًا مصوتًا في اللجنة وفي مجلس الشيوخ بالكامل، حتى أثناء اتهامه بإساءة استخدام سلطته لصالح حكومات أجنبية.

وجهت إلى مينينديز وزوجته نادين في سبتمبر/أيلول تهم التآمر لارتكاب رشوة، والتآمر لارتكاب احتيال في خدمات نزيهة، والتآمر لارتكاب ابتزاز تحت ستار الحق الرسمي، وفقا للائحة الاتهام الأولية ضده.

وبعد أسابيع وجهت إليه لائحة اتهام ثانية تهمة قبول رشاوى من حكومة أجنبية والتآمر للعمل كعميل أجنبي. وزعمت لائحة الاتهام أن مينينديز "قدم معلومات حساسة للحكومة الأميركية واتخذ خطوات أخرى ساعدت الحكومة المصرية سراً".

ونفى مينينديز الاتهامات، وقال في بيان إنه يواجه "حملة تشويه نشطة" وأن المدعين "قدموا صورة خاطئة عن العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس". وقال منذ ذلك الحين إنه سيستأنف الحكم بإدانته.

وفي تصريحات عامة أدلى بها في سبتمبر/أيلول الماضي، قال إن مبلغ 480 ألف دولار نقدًا الذي عثر عليه المحققون مخبأة في مظاريف حول منزله كان أموالاً ادخرها على مدى عقود من الزمن لاستخدامها "في حالات الطوارئ".

في عام 2015، وجهت إلى مينينديز أيضًا  تهم فساد فيدرالية ناجمة عن مزاعم تفيد بأنه قبل خدمات من طبيب عيون ثري في فلوريدا، بما في ذلك السفر والإقامة والمساهمات السياسية. وانتهت القضية بمحاكمة باطلة  بعد أن فشل المحلفون في التوصل إلى حكم بالإجماع. وفي عام 2018، اختار المدعون عدم إعادة محاكمة  مينينديز بعد أن أسقط القاضي المشرف على القضية بعض التهم الأصلية.

ويعد مينينديز أول عضو في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة يتم توجيه اتهامات إليه في تهمتين جنائيتين غير مرتبطتين، وفقًا للبيانات التي جمعها مكتب التاريخ في مجلس الشيوخ.

كان مينينديز، وهو ابن مهاجرين كوبيين، أحد أبرز دعاة إصلاح نظام الهجرة في مجلس الشيوخ، وفي عام 2013 شارك في تأليف مشروع قانون "عصابة الثمانية"، وهو مشروع قانون إصلاح الهجرة الذي أقره مجلس الشيوخ ثم مات في مجلس النواب. وفي العام الماضي، عارض مشروع القانون بشدة. إطار عمل لإصلاح برامج الهجرة تضمن إنشاء مسارات جديدة للحصول على الجنسية وسط مخاوف مستمرة بشأن  عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية.

وفي إطار التداعيات المحتملة الأخرى التي قد تترتب على مينينديز، أقر مجلس الشيوخ العام الماضي بالإجماع مشروع قانون أطلق عليه "قانون منع الفساد"، والذي كتبه السيناتوران جاكي روزن، من الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا، وريك سكوت، من الحزب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، والذي من شأنه أن يمنع أعضاء الكونجرس المدانين بارتكاب جرائم جنائية من تحصيل معاشات التقاعد. ولا يزال التشريع بحاجة إلى إقراره في مجلس النواب.

ومن خلال إقصاء مينينديز، يرى الديمقراطيون فرصة لإحداث تباين بين الناخبين، حيث يقدمون أنفسهم باعتبارهم الحزب الذي لا يدعم تولي المجرمين المدانين مناصب عليا في الأسبوع الذي يرشح فيه الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمنصب الرئيس .

وقال السيناتور جاري بيترز، رئيس فرع الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ، في بيان: "لقد قوض السيناتور مينينديز ثقة الجمهور ولم يعد قادرًا على الخدمة بفعالية في مجلس الشيوخ الأمريكي. آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن إذا رفض القيام بالشيء الصحيح والاستقالة على الفور، فأنا أؤيد اتخاذ مجلس الشيوخ لإجراءات لإقالته من منصبه".

في أعقاب نشر صور مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الشاشة الإعلانية لمعمل "ألفا" للتحاليل بـ #شارع_فيصل، طلبت قيادات أمنية بإدارة الأمن الوطني في محافظة الجيزة، الاجتماع بأصحاب شركات الدعاية والإعلان، اليوم الأربعاء، بمقر #الأمن_الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، لوضع قواعد تنظيمية من شأنها السيطرة على المواد الدعائية التي تعرض على الشاشات الإعلانية في الشوارع والميادين.

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1813640568733614491

 في أعقاب نشر صور مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الشاشة الإعلانية لمعمل "ألفا" للتحاليل بـ #شارع_فيصل، طلبت قيادات أمنية بإدارة الأمن الوطني في محافظة الجيزة، الاجتماع بأصحاب شركات الدعاية والإعلان، اليوم الأربعاء، بمقر #الأمن_الوطني بمدينة السادس من أكتوبر، لوضع قواعد تنظيمية من شأنها السيطرة على المواد الدعائية التي تعرض على الشاشات الإعلانية في الشوارع والميادين.

◾ وأعلنت الداخلية، أمس الثلاثاء، القبض على فني شاشات إلكترونية، بتهمة عرض مواد مسيئة للرئيس، "بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها جماعة #الإخوان_المسلمين"، بحسب نص البيان الرسمي. 

⚠️ حصل صحيح مصر على تفاصيل الاجتماع والإجراءات التنظيمية الجديدة، لإحكام السيطرة الأمنية على شاشات العرض التجارية في الشوارع، وذلك بعد اجتماع أعضاء شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعة مع القيادات الأمنية، اليوم، لبحث ووضع ترتيبات لمنع تكرار واقعة "#شاشة_فيصل" مرة أخرى.

◾ يقول صاحب شركة إعلانات طرق وتأجير شاشات إليكترونية إعلانية كان حاضرًا للاجتماع -تتحفظ صحيح مصر على ذكر اسمه- إن الاجتماع شهد حضور قيادات أمنية، وعدد من مسؤولي محافظة الجيزة، واتفقوا مع الشركات على وضع قائمة من الترتيبات الأمنية لضبط العمل على شاشات الدعائية في الشوارع.

◾ جاء في مقدمة تلك الترتيبات، أن أي مكان تجاري يرغب في تركيب لوحة إعلانية لعرض مواد دعائية على المارة في الشوارع، سواء للإعلان عن منتجاته أو ما يقدمه للجمهور، عليه أن يقدم مجموعة من الأوراق على رأسها فيش جنائي، وسند ملكية للمكان التجاري المستفيد من الشاشة.

◾ على أن ترسل الشركة المنفذة لشاشة العرض ملف المتقدم إلى محافظة الجيزة للموافقة على التركيب والتشغيل، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأحياء عن شاشات العرض الإعلانية في الشوارع، ويتكفل المتقدم بتسديد الرسوم للإدارة المحلية المختصة "الحي التابع له".

◾ وقبل اعتماد الموافقة على التركيب من جهات الحكم المحلي، يُرسل الطلب إلى الجهات الأمنية "الأمن الوطني"، للمراجعة.

◾ لم يقف الأمر عند هذا الحد، بحسب المصدر، ولكن طُلب من شركات الدعاية والإعلان تقديم حصر بجميع فنيي تركيب الشاشات العاملين لديهم إلى الجهات الأمنية، ويتضمن الحصر مع توضيح بالخلفية السياسية والجنائية لكل فني وفيش وتشبيه، على أن تسلم تلك القائمة لمحافظة الجيزة، لترسلها بدورها إلى الجهات الأمنية المختصة للفحص والتأكد من سلامة موقفهم الأمني، وهو الأمن الوطني في تلك الحالة. 

◾ كما ألزمت الجهات الأمنية الشركات بضرورة اتباع نظام موحد لتشغيل شاشات العرض في الشوارع، وهو نظام "الفلاشة" إذ تعمل شاشات العرض عادة عبر طريقتين، الأولى: تكون بربط الشاشة بجهاز كمبيوتر، وتعرض المواد الدعائية عبر "فلاشة"، وهي الطريقة المعتمدة أمنيًا حاليًا.

◾ أما الطريقة الثانية- وهي الطريقة المرفوضة أمنيًا- تعتمد على برمجة الشاشة للتحكم عن بعد، على أن يتحكم فني التركيب والبرمجة في قائمة المواد المعروضة، وتغييرها سواء بناء على طلب المستفيد التجاري المالك للشاشة أو مستأجرها، أو بناء على ترتيب مسبق للإعلانات، وبذلك يكون الفني المتحكم الوحيد في إدارة أي مواد دعائية أو غيرها تعرض على الشاشة عبر البرمجة عن بعد.

مخابرات السيسى

 

مخابرات السيسى 

انحراف جهاز مخابرات السيسى عن مهامه الأساسية فى العديد من الجرائم السياسية أضر بمصر ضررا بالغا. وليس من مهام المخابرات تعبئة الموارد والأموال لتجنيد العملاء والجواسيس من السياسيين فى دول العالم من اجل الطبل والزمر للسيسى والحفاظ على بقاء نظامه المستبد الفاسد بدليل إدانة محكمة فيدرالية أمريكية مساء امس الثلاثاء 16 يوليو السيناتور بوب مينينديز  كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية. وقبلها إدانة محكمة اتحادية ألمانية جاسوس للمخابرات المصرية بالتجسس على المعارضين للسيسى فى المانيا وارسال تقارير دورية عنهم للمخابرات المصرية. وقبلها إدانة السلطات الإيطالية 4 من ضباط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية المصرية بقتل الباحث الإيطالي  جوليو ريجيني خلال وجوده بالقاهرة. وقبلها إدانة موقع "ديسكلوز" الاستقصائي السلطات المصرية بقصف وقتل مئات المواطنين من مهربي السلع التموينية على الحدود المصرية الليبية بزعم انهم ارهابيين.

فيديو .. صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية .. هل يحتفظ السيناتور مينينديز بمقعده في الكونغرس بعد إدانته كعميل للنظام المصري مقابل الرشاوى ؟

 

صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية فى عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء ''مرفق الرابط''

فيديو .. هل يحتفظ السيناتور مينينديز بمقعده في الكونغرس بعد إدانته كعميل للنظام المصري مقابل الرشاوى ؟

رابط تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"

 https://www.nytimes.com/2024/07/16/nyregion/menendez-appeal-verdict-resignation.html

تمسك السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز 

ببراءته وتعهد، مساء امس الثلاثاء، بالطعن في إدانته بتهم شملت العمالة والرشوة والابتزاز وإعاقة العدالة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مينينديز قدم بعض الإجابات الفورية على إدانته.

وحدد القاضي تاريخ 29 أكتوبر المقبل، موعدا لجلسة الحكم على مينينديز ورفاقه، أي قبل أسبوع واحد فقط من يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

ولا يزال السيناتور من نيو جيرسي حرا بكفالة.

في غضون ذلك، تجددت الدعوات لإقالة مينينديز من مقعده في مجلس الشيوخ، بما في ذلك من السيناتور تشاك شومر من نيويورك، زعيم الأغلبية الديمقراطية، والحاكم فيليب د. مورفي من نيو جيرسي.

وعلى الرغم من تنحي مينينديز عن منصبه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهامات إليه، ظل عضوا مصوتا في اللجنة ومجلس الشيوخ.

ليس هناك قانون يمنع عضو مجلس الشيوخ المدان بارتكاب جناية من قضاء فترة ولايته. وإذا لم يقدم استقالته، فمن الممكن أن يتحرك مجلس الشيوخ لطرده، وهي عملية تبدأ بشروع لجنة الأخلاقيات في التحقيق في قضيته، وفقا لشبكة "أن.بي.سي نيوز.

والثلاثاء، قالت اللجنة إنها ستكمل هذا التحقيق "على الفور" وتنظر في الإجراءات التأديبية المتاحة. وإذا أوصت اللجنة بطرده، فسوف يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 صوتا، للقيام بذلك.

ولا يحظر الدستور على المحكومين الجنائيين الخدمة في الكونغرس أو الترشح لإعادة الانتخاب. وهو يعتزم أكمال خدمته التشريعية.

الاحتفاظ بالمقعد

لكن آفاقه في الاحتفاظ بمقعده كمرشح مستقل تبدو أيضا غير مؤكدة. فقد رشح الديمقراطيون بالفعل شخصا ليحل محله، وهو النائب أندي كيم.

وكان مينينديز قد صرح قبل المحاكمة بأنه قد يترشح كمستقل إذا تمت تبرئته.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتابع ذلك، وبينما فرص فوزه ضئيلة للغاية، فإنه قد يسحب أصواتاً حاسمة من كيم في حالة وجود منافسة شديدة بينهما.

الإدانة

ومساء امس الثلاثاء، دانت هيئة محلفين مينينديز بالفساد بعد العثور على سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات نقدا في منزله كما أعلن مدعون.

واتُهم مينينديز البالغ 70 عاما بالابتزاز وعرقلة سير العدالة وقبول رشى لتقديم خدمات لرجال أعمال لهم صلات بمصر وقطر.

وعد مينينديز باستئناف الحكم.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن إجمالي التهم تحمل عقوبة محتملة قصوى تصل إلى السجن لمدة 222 عاما.

وشملت التهم التي أدين بها مينينديز بعد أقل من ثلاثة أيام من مداولات هيئة المحلفين، التآمر لارتكاب أعمال فساد والعمل كعميل أجنبي أثناء كونه موظفا عاما وعرقلة سير العدالة.

وقال مينينديز أمام المحكمة "لم أكن أبدًا سوى شخص وطني لبلدي ومن أجل بلادي. لم أكن أبدا عميلا أجنبيا"

تمثل إدانة بوب مينينديز كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة ادانة للسيسى

تمثل إدانة بوب مينينديز كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة ادانة للسيسى

تمثل إدانة بوب مينينديز مساء اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024  كعميل للنظام المصرى فى الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة توليه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي نظير حصولة على رشاوى من الحكومة المصرية بملايين الدولارات تشمل سبائك ذهبية وأموال وسيارات و رهون عقارية هى إدانة لنظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد واهدر ثروات الشعب فى السفاهات ومارس القمع والاستبداد والرشاوى والفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادى الفاسد الباطل بدون حق وأصبحت مصر بأفعاله مسخرة بين الامم وخراب على المصريين. والسؤال هو الى متى ؟!