رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس
نص حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمغة 19 يوليو عبر وكالة أسوشيتد برس : إسرائيل هي القوة المحتلة في غزة.
قالت المحكمة العليا للأمم المتحدة إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي
لاهاي (هولندا) (أ ب) - قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ودعتها إلى إنهاء بناء المستوطنات ووقفها على الفور، وأصدرت إدانة غير مسبوقة وشاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها قبل 57 عامًا.
وفي رأي غير ملزم، أشارت محكمة العدل الدولية إلى قائمة واسعة من السياسات، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستخدام الموارد الطبيعية في المنطقة، وضم الأراضي وفرض السيطرة الدائمة عليها والسياسات التمييزية ضد الفلسطينيين، والتي قالت إنها جميعها تنتهك القانون الدولي.
وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا إن "إساءة إسرائيل استخدام وضعها كقوة محتلة" يجعل "وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني". وأضافت أن استمرار وجودها "غير قانوني" ويجب إنهاؤه "بأسرع ما يمكن".
وجاء في الرأي المكون من 83 صفحة والذي قرأه رئيس المحكمة نواف سلام أن إسرائيل يجب أن تنهي بناء المستوطنات على الفور ويجب إزالة المستوطنات القائمة.
ولم ترسل إسرائيل، التي تعتبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومنحازة، فريقاً قانونياً إلى جلسات الاستماع. ولكنها قدمت تعليقات مكتوبة، قائلة إن الأسئلة التي طرحت على المحكمة متحيزة ولا تعالج المخاوف الأمنية الإسرائيلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن تدخل المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، التي ظلت راكدة لأكثر من عقد من الزمان.
وردًا على الحكم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضفة الغربية والقدس الشرقية جزء من "الوطن" التاريخي للشعب اليهودي.
وقال نتنياهو في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "X" إن "الشعب اليهودي ليس منتصرا في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة"، وأضاف: "لن يؤدي أي قرار خاطئ في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وبالمثل لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا".
ومن غير المرجح أن يؤثر رأي المحكمة، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب فلسطيني، على سياسة إسرائيل. ولكن نطاقه الواسع ـ بما في ذلك القول بأن إسرائيل لا تستطيع أن تزعم السيادة على الأراضي الفلسطينية وأنها تعوق حق الفلسطينيين في تقرير المصير ـ قد يؤثر على الرأي العام الدولي.
لقد جاء هذا القرار على خلفية الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر الذي استمر عشرة أشهر على غزة، والذي كان سببه الهجمات التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل. وفي قضية منفصلة، تنظر محكمة العدل الدولية في ادعاء من جنوب أفريقيا بأن الحملة الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ، وهو الادعاء الذي تنفيه إسرائيل بشدة.
استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث.
تعتبر إسرائيل الضفة الغربية أرضاً متنازعاً عليها، ويجب تحديد مستقبلها من خلال المفاوضات، في حين نقلت سكاناً إلى هناك في مستوطنات لتعزيز سيطرتها. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، في حين انسحبت من غزة في عام 2005 لكنها حافظت على حصار القطاع بعد تولي حماس السلطة في عام 2007. ويعتبر المجتمع الدولي عموماً المناطق الثلاث أراض محتلة.
في جلسات الاستماع في فبراير/شباط ، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني آنذاك رياض المالكي إسرائيل بالفصل العنصري، وحث أعلى محكمة في الأمم المتحدة على إعلان أن احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى الاستيلاء عليها غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور ودون قيد أو شرط من أجل أي أمل في مستقبل قائم على أساس الدولتين.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدم الفلسطينيون حججهم إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.
وقال إروين فان فين، وهو باحث بارز في مركز كلينجينديل للأبحاث في لاهاي، إنه إذا حكمت المحكمة بأن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، فإن هذا من شأنه أن "يعزل إسرائيل بشكل أكبر على المستوى الدولي، على الأقل من وجهة نظر قانونية".
وأضاف أن مثل هذا الحكم من شأنه أن "يزيد من سوء قضية الاحتلال، ويزيل أي نوع من الأسس القانونية والسياسية والفلسفية للمشروع التوسعي الإسرائيلي".
ومن شأن هذا القرار أيضا أن يعزز موقف "أولئك الذين يسعون إلى الدعوة ضدها" - مثل الحركة الشعبية التي يقودها الفلسطينيون والتي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وقال إن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وخاصة في العالم الغربي، على غرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا مؤخراً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها القانوني بشأن السياسات الإسرائيلية. فقبل عقدين من الزمان، قضت المحكمة بأن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي". وقاطعت إسرائيل هذه الإجراءات، قائلة إنها ذات دوافع سياسية.
وتقول إسرائيل إن الجدار هو إجراء أمني، في حين يقول الفلسطينيون إن هذا البناء يشكل استيلاءً واسع النطاق على الأراضي لأنه يخترق أراضي الضفة الغربية بشكل متكرر.
لقد بنت إسرائيل ما يزيد عن مائة مستوطنة، وفقاً لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان. ووفقاً لمنظمة مؤيدة للاستيطان، فقد زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تزيد عن 15% خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي.
كما ضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمة لها. ويعيش 200 ألف إسرائيلي إضافي في المستوطنات التي بنيت في القدس الشرقية والتي تعتبرها إسرائيل أحياء لعاصمتها. ويواجه السكان الفلسطينيون في المدينة تمييزًا منهجيًا، مما يجعل من الصعب عليهم بناء منازل جديدة أو توسيع المنازل القائمة.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية أو عقبة أمام السلام لأنها مبنية على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
إن حكومة نتنياهو المتشددة تهيمن عليها جماعات المستوطنين وأنصارهم السياسيين. وقد منح نتنياهو وزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم سابق للمستوطنين، سلطة غير مسبوقة فيما يتصل بسياسة الاستيطان. وقد استخدم سموتريتش هذا المنصب لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من خلال دفع خطط لبناء المزيد من المنازل الاستيطانية وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.
وافقت السلطات مؤخرا على تخصيص 12.7 كيلومتر مربع (حوالي 5 أميال مربعة) من الأراضي في وادي الأردن، وهي قطعة أرض استراتيجية في عمق الضفة الغربية، وفقًا لنسخة من الأمر حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس. تشير البيانات الصادرة عن منظمة السلام الآن، وهي مجموعة التتبع، إلى أن هذه كانت أكبر عملية تخصيص تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993 في بداية عملية السلام.
مرفق رابط تقرير وكالة أسوشيتد برس
https://apnews.com/article/icj-court-israel-palestinians-settlements-2d5178500c0410341b252335859f2316
