طفل الخطيئة

 

طفل الخطيئة

الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام العسكرية الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها من العسكرة و غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد ثورة 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

 

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد

انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية ونقل اخطر مواد قانون الطوارئ الية بعد مزاعم واكاذيب الغائة. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من اجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية القادمة على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك لاصطناع برلمان لن يختلف عن البرلمان الحالى الذى قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث فى دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام السابع على التوالى.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.

والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.

زيادة أسعار تذاكر القطارات من 20% إلى 40% في أغسطس

 

الرابط

https://manassa.news/news/18691?fbclid=IwY2xjawEUh9xleHRuA2FlbQIxMQABHX-xGkGoC6ljKOPaVcxYftygJJ1UxwyaOQA1KHBwWjUta84vwAOlbBnHAQ_aem_IneljdcYS6Z9Hn7BnI2fjg

موقع المنصة

زيادة أسعار تذاكر القطارات من 20% إلى 40% في أغسطس

تعتزم وزارة النقل تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات خلال أغسطس/آب المقبل، لاحتواء تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضي، وفق مصدرين بمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحدثا لـ المنصة.

وأكد المصدران أن الزيادة المقرر تطبيقها ستتراوح قيمتها بين 20% و40% من الأسعار الحالية، حسب سعر التذكرة في كل درجة من القطارات العادية ذات التهوية الديناميكية والمكيفة.

وأوضح المصدران أن النسبة الأعلى في الزيادة ستكون في أسعار تذاكر قطارات المسافات القصيرة، باعتبارها الأعلى في تكلفة التشغيل، ما يجعلها تحقق إيرادات متدنية مقارنة بالمصروفات.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود قبل أيام من إتمام صندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة المقررة اليوم.

وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه في 2024-2025.

وأشار المصدران إلى أن الهيئة من أكثر الجهات الحكومية تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات، لما تمثله تكلفة الطاقة من وزن كبير في مصروفاتها "لذا فأي تأخير في تطبيق الزيادة سيزيد من خسائرها خلال العام المالي الحالي".

وزادت تكاليف ديون هيئة السكك الحديد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في مارس/آذار الماضي، حسبما قال مدير عام القوائم المالية للهيئة أسامة عبد الرحمن، في مايو/أيار الماضي، موضحًا أن خسائر الهيئة في موازنة 2024-2025 ستصل إلى 5.4 مليار جنيه.

وطبقت هيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، زيادة على أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" العاملة على الخطوط القصيرة بنسبة 25% مطلع 2024، وسبقتها زيادة في 2023.

بعد "معركة بالسلاح الابيض" ... إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية عن ممارسة المهنة

 

الرابط

https://www.egypttelegraph.com/article/60729/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86?fbclid=IwY2xjawEUhihleHRuA2FlbQIxMQABHUROgtKV-3P22LljnZbQfM9VGiT7cRUVtmV4xB1zEyYe5GemX4JzrA8SJw_aem_2odqqnMeaMSlPgm4WDVJOw#goog_rewarded

موقع "تليغراف مصر" 

بعد "معركة بالسلاح الابيض"

إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية  عن ممارسة المهنة

أعلنت نقابة المحامين في مصر، الأحد، إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية، واللواتي كن قد خضن "شجارا" عنيفا استُخدم فيه السلاح الأبيض بإحدى المحاكم، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضح موقع "تليغراف مصر" المحلي، أن الواقعة كانت قد جرت فصولها داخل محكمة الإسكندرية الكلية، التي شهدت في 13 يوليو الماضي اعتداء 3 محاميات على محامية أخرى بالضرب داخل حمامات المحكمة، والتعدي عليها بسلاح أبيض، وإصابة يديها بجروح.

وسارعت المحامية التي وقع الاعتداء عليها، إلى تحرير محضر في حكمة جنح المنشية، اتهمت فيه 3 محاميات بالتعدي عليها بالسلاح أبيض، حيث فتحت النيابة في الإسكندرية تحقيقا بالواقعة.

وقالت المحامية في تصريحات لنفس الموقع، إن محامية أخرى "استدرجتها عن طريق الاتصال بها 7 مرات، حيث قامت الثانية رفقة الثالثة بربطها داخل الحمام، لتتمكن الأولى من الاعتداء عليها وضربها بسلاح أبيض هو كتر (مشرط)".

وتابعت: "عند خروجي ملطخة بالدماء، تساءلت لماذا لم يهب بقية الزملاء في الخارج إلى نجدتي، فأجابوا بأن هناك سيدتين وقفتا أمام باب الحمام، ومنعتا الحاضرين من الدخول".

ووفقا لموقع "القاهرة 24" المحلي، فإن قرار نقيب المحامين عبد الحليم علام، تضمن إحالة 4 محاميات إلى "مجلس التأديب، مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة".

ونوه بأن القرار منع السيدات من "دخول غرف المحامين أو الوصول إلى جميع نوادي المحامين" في جميع أنحاء مصر، و"إخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف، بالإضافة إلى وقف جميع الخدمات النقابية لهن"، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/27/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%9F

بعد زيادة أسعار الوقود في مصر.. ما التالي؟

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر خبراء أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع.

وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو، إذ قالت مصادر حينها لموقع "مدى مصر" الإخباري، إن هذا التأجيل جاء بسبب "عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء".

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، الخميس، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80، نحو 12.25 جنيها (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92، 13.75 جنيها، وبنزين 95، 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار المحروقات منذ أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، قبل 4 أشهر، على استئناف البرنامج الذي تعثر لأكثر من عام بعد صرف شريحة واحدة، بسبب رفض السلطات تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها، التي كان من بينها تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع صندوق النقد، كما من المتوقع أن تواصل رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025، حسب ما قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.

"الشغل الشاغل للحكومة"

وتوقع خبراء اقتصاد مصريون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن الخطوات التالية لبلادهم خلال الفترة المقبلة مع استمرار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي يمتد حتى خريف 2026، تتمثل في "مواصلة خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المسعرة إداريا، وفي مقدمتها أسعار الكهرباء والمياه".

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، إن الحكومة "لديها أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تحققها، من خلال تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات".

وأضاف لموقع "الحرة": "أهداف الحكومة على سبيل المثال وليس الحصر، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز نمو الناتج المحلي، والحفاظ على مستويات الاحتياطي الأجنبي مرتفعة".

وتابع: "هذا هو الشغل الشاغل للحكومة حاليا، لأنها فصلت بشكل واضح الاقتصاد الكلي عن الظروف المعيشية من أجل استمرار المسار التوسعي للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "هذا كان واضحا بعد تخفيض دعم رغيف الخبز بنحو 17 مليار جنيه (351 مليون دولار) بداية من يونيو الماضي".

وأعلنت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو، وهي خطوة قالت الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

وأكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة، على ضرورة تنفيذ السلطات المصرية إصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود، واستبداله بالإنفاق الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجا.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.

وفي لقاء مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أن بلاده ملتزمة بتحقيق "الانضباط المالي، من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي".

وقال حسب بيان وزعته وزارة المالية على وسائل الإعلام، السبت: "نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح يوم 29 يوليو الحالي. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح".

وأضاف كجوك أن مصر تستهدف خلق "مساحة مالية كافية، تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتعمل أيضا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".

ما التالي؟

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تحدث مسؤولون عن خطط لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، مما يعني تحويل الدعم البالغ في موازنة العام المالي الحالي، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار)، إلى دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجا.

وقالت وزارة المالية في منشور إعداد موازنة العام المالي الجاري، إن "الحكومة تعتزم الاستمرار في التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، أن الإصلاحات المستقبلية المتوقعة بمنظومة الدعم "تمس الاحتياجات الأساسية اليومية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، مثل المواصلات والكهرباء والمياه والغاز".

وقال لموقع "الحرة": "على الرغم من محاولات المصريين تقليل استهلاكهم لهذه الخدمات بعد زيادة أسعارها خلال السنوات الماضية، فإن هناك حدّا لكل أسرة لا يمكن تجاوزه، حتى لا تتأثر الحياة اليومية".

وأضاف أن "إحدى المخاوف الكبيرة التي يعبر عنها الخبراء، والتي قد لا يدركها المواطن العادي، هي الإعلان عن زيادات متتالية في أسعار الوقود لمدة تصل إلى 18 شهرا".

وتابع: "على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يحدد وتيرة هذه الزيادات، فإنه أكد على أنها ستكون متتالية، وهذا يخلق حالة من القلق بين التجار ومقدمي الخدمات الذين قد يتجهون أيضا لزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل استباقي خلال الأشهر القليلة المقبلة، تحسبا لزيادات غير متوقعة في المستقبل".

ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن رئيس الوزراء المصري، قوله إن بلاده "لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية".

كما قال مدبولي قبل ذلك بأسابيع، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إنه "لا سبيل" لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها أسعار الكهرباء والمحروقات والأدوية، و"سنتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة".

وأشار عبد المطلب إلى أن الزيادة التي أقرتها بلاده قبل أيام في أسعار المحروقات، "ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات في المستقبل القريب"، موضحا أن ذلك "انعكس بالفعل بشكل سريع على بعض الخدمات، وفي مقدمتها تعريفة نقل الركاب والبضائع"، متوقعا زيادة في معدلات التضخم.

"معاناة المواطن اليومية"

وبلغ معدل التضخم في مصر، التي يعاني ثلثا سكانها تقريبا من الفقر تقريبا، نحو 27.5 بالمئة في يونيو الماضي، على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، منخفضا من مستوى قياسي سُجل في سبتمبر الماضي عند 38 بالمئة.

ويتوقع فؤاد، وهو نائب برلماني سابق، أن الزيادات المستقبلية في أسعار السلع والخدمات "من المتوقع أن تسرّع من معدلات الفقر في البلاد، رغم أن الحكومة لم تعلن منذ سنوات عن بيانات بهذا الشأن".

ومنذ 4 أعوام، لم تنشر السلطات المصرية بيانات الفقر في البلاد. وكان آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقرير "بحث الدخل والإنفاق" في عام 2020، الذي أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 29.7 بالمئة من أعلى مستوى في نحو 18 عاما عند 32.5 بالمئة، والمسجل سنة 2018.

وحينها، كان خط الفقر للفرد في مصر، وفق "بحث الدخل والإنفاق"، نحو 857 جنيها للفرد شهريا (55 دولارا بأسعار الصرف في نهاية 2020، و18 دولارا بأسعار الصرف الحالية).

وقال فؤاد خلال حديثه، إن "زيادة الأسعار ستؤثر على القدرة الشرائية للأفراد، مما قد يدفع أيضا نمو الناتج المحلي للتباطؤ جراء تراجع الاستهلاك، ليصل إلى أدنى من المستوى المحقق عند 2.8 بالمئة العام المالي الماضي، الذي يُعتبر نسبة ضعيفة بالنسبة لبلد مثل مصر".

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي عند 4.2 بالمئة خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في العام المالي السابق، حسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المحلية نقلا عن خطة عمل الحكومة حتى عام 2026-2027.

بدوره، قال عبد المطلب إن الارتفاع المستمر في الأسعار "سيزيد من معاناة المواطن اليومية، حيث نواجه ارتفاعا في معدلات البطالة وتكاليف الحياة، من مأكل ومشرب ومواصلات، وحتى الاحتياجات الأساسية".

وأوضح أن "الخطوات الإصلاحية بأسعار السلع والخدمات ستزيد من الأعباء والضغوط على أكثر من 80 مليون مواطن مصري".

فيما اعتبر فؤاد أن ما تقوم به الحكومة "هو مسار واضح منذ عام 2022، حين ركزت الدولة كل مجهوداتها لسداد أقساط الديون دون أي شيء آخر، وتخلت عن أغلب مظاهر الدعم، من أجل تحسين مؤشرات الموازنة".

وتابع: "⁠سنجد دائما أن حديث الحكومة يتمحور عن أعباء دعم سلع وخدمات المواطنين، دون أي حديث عن تقشف حكومي أو تقليل الإنفاق العام".

واستطرد فؤاد في حديثه للحرة: "الخطابات التي تلقي باللوم على الأزمات الخارجية، تدعو المواطن للتحمل من أجل الأجيال القادمة، والحقيقة أن هذا تأجيل للأزمة، ولن تكون الأجيال القادمة أفضل حالا".

الحرة

"حاول التحرش بها".. الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة "أوبر" الجديدة وجنسية الفتاة

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/27/%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9

"حاول التحرش بها".. الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة "أوبر" الجديدة وجنسية الفتاة

نشرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، السبت، بشأن ما وصفته بـ"ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، ما أسفر عن إصابتها"، مشيرة إلى "تعرضها لمحاولة تحرش على يد السائق".

وذكرت الداخلية في بيانها الذي نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات التي تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها فقامت بإلقاء نفسها مما أدى لحدوث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السيارة هارباً".

وأوضحت أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، مصاب إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها".

وأكدت الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت تقارير إعلامية مصرية، تحدثت عن حادثة مرتبطة بشركة النقل "أوبر"، كانت ضحيتها هذه المرة شابة تبلغ من العمر 26 عاما.

وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، أن مدير مباحث الجيزة تلقى، الجمعة، إخطارًا من نائبه يفيد بسقوط فتاة من سيارة أمام جامعة القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن المارة تفاجأوا بسقوط الفتاة العشرينية من السيارة أمام الباب الرئيسي للجامعة، فسارعوا إلى نقلها إلى مستشفى "أم المصريين" بعد إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم، عقب تشاجرها مع السائق.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أشارت إلى أن الفتاة من الجنسية السعودية، لكن بيان الداخلية المصرية ناقض ذلك.

يشار إلى أن ظاهرة اعتداء بعض سائقي "أوبر" وغيره من تطبيقات نقل الركاب في مصر، على نساء وفتيات، تكررت في الآونة الأخيرة، ما أثار استياءً كبيرا في البلاد، ووصل الأمر إلى المطالبة بحظر تلك التطبيقات.

وتعد قضية حبيبة الشماع (24 عاما)، المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة الشروق"، أحد أبرز الحوادث التي أثارت غضب الرأي العام المصري.

وكانت الشماع قد ألقت بنفسها في فبراير الماضي، من سيارة تعمل مع شركة "أوبر"، وذلك بعد أن "حاول السائق اختطافها واغتصابها"، وفقا لفريق المحامين الذي وكلته عائلتها.

وبعد أن قضت تلك الفتاة 21 يوما في العناية المركزة، فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء قفزها من السيارة.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه على السائق المتهم بمحاولة  خطف "فتاة الشروق".

 موقع الحرة

الأمن المصري لصحيفة «عكاظ» السعودية: نتتبع خط سير سائق «أوبر» المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية

 

رابط تقرير صحيفة «عكاظ» السعودية

https://www.okaz.com.sa/variety/na/2166700

الأمن المصري لصحيفة «عكاظ» السعودية: نتتبع خط سير سائق «أوبر» المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية

تكثف الجهات الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة جهودها للقبض على السائق المتهم بالاعتداء على فتاة سعودية (25 سنة) بالضرب أمام جامعة القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أن السائق كان يقود مركبة تتبع تطبيق النقل الذكي «أوبر»، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة لسؤالها عن ملابسات الحادث.

وأكد مسؤول أمنى لـ«عكاظ» أن القبض على المتهم سيتم خلال ساعات، موضحاً أن الجهات الأمنية تتبع خط سير السائق عبر الشركة التي يعمل بها.

وأضاف: «التحريات الأولية تشير إلى أن الخلاف كان على الأجرة، بعدما تيقن المتهم من لهجة المجني عليها أنها من جنسية خليجية وقرر رفع السعر عليها، مما أدى إلى نشوء خلاف تطور إلى مشاجرة».

وأفاد شهود العيان بمسرح الحادث أنهم شاهدوا الفتاة تسقط من سيارة أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة ونتج عن ذلك إصابتها بسحجات وكدمات فى الوجه، وهرع الأهالي لنقلها إلى مستشفى أم المصريين، بينما فر السائق هاربًا.

وشكلت السيارات العاملة ضمن تطبيقات النقل الذكي خطرًا كبيرًا على الأرواح في مصر خلال الآونة الأخيرة، خاصة الفتيات، ووصل الأمر إلى البرلمان المصري للمطالبة بضرورة إلغائها بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولات الاختطاف، والتي كان أبشعها وفاة حبيبة الشماع (24 سنة) المعروفة إعلامياً بـ«فتاة الشروق»، التي ألقت بنفسها من سيارة «أوبر» بعدما حاول السائق التحرش بها.